المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
استشرف مسؤولون وخبراء وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم، مسارات مستقبل التنمية المستدامة للعقدين المقبلين، ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، فيما عقدت اللجنة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة اجتماع طاولة مستديرة بعنوان إعادة تعريف الاستدامة، ناقش سبل إعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد ملامح العقد المقبل.
وهدف المنتدى الذي نظم بعنوان “من 2030 إلى 2045: الإنجاز اليوم وتصميم المستقبل”، إلى مشاركة الرؤى والأفكار الداعمة لتسريع الإنجاز في ملف أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الأهداف التنموية للفترة المقبلة، وبحث تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، ودورها في تحقيق الأهداف التنموية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية استشراف المستقبل في المنظومة التطويرية الشاملة التي تتبناها قيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاستشراف يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الاستدامة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
وقال إن تنظيم المنتدى ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، يؤكد تكامل الجهود الوطنية في صناعة مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس أهمية هذه المنصة الوطنية في جمع المعنيين بشؤون الاستدامة وتحدياتها وفرصها المستقبلية، وما تمثله من مساحة مفتوحة لكافة المعنيين في العالم بتصميم مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
تنمية مدعومة بالشراكات
وتحدث سعادة المهندس أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والماء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في كلمة افتتاحية لأعمال المنتدى، ركز فيها على التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والعالمية، ورسم مسارات تنموية مُستقبلية.
وقال أحمد الكعبي: “تلتزم دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر بناء شراكات استراتيجية مع الشركاء المعنيين، تحول طموحاتنا إلى إجراءات ملموسة وفعالة، تدعم بناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على الصمود أمام التحديات العالمية، من عام 2030 إلى 2045 وما بعده”.
البيئة والمدن
كما تحدثت في المنتدى سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في كلمة رئيسية تطرقت خلالها إلى ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل الوطني والمشاركة العالمية، وكيفية ترجمة السياسات المتكاملة والابتكار والشراكات للالتزامات العالمية إلى أثر ملموس.
وتطرقت د. شيخة الظاهري إلى مواضيع البيئة والمدن، وقالت إن “المرونة البيئية في المدن تتجسد بتكامل التقنية والطبيعة في منظومة واحدة متناسقة. وفي أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تتصدر أبوظبي مساراً متكاملاً يربط بين النظم البيئية البحرية، والبيانات اللحظية، وآليات الحوكمة البيئية، لتحويل الاستدامة من مجرد سياسات إلى أثر ملموس، قابل للقياس والتوسع”.
أنظمة مرنة.. نتائج حقيقية
وفي جلسة بعنوان “أنظمة مرنة .. نتائج حقيقية”، شارك كل من د. نوال الحوسني الممثلة الدائمة لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداتوك حاج هازلاند نائب وزير الطاقة والاستدامة البيئية في ساراواك بماليزيا، ومحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشؤون تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الرؤى والأفكار حول أثر التكامل بين القطاعات في تحقيق نتائج مؤثرة في مجالات التنمية المستدامة.
وبحثت الجلسة كيف يمكن للتكامل في تقديم الخدمات للأنظمة الحيوية، كالمياه والطاقة والبنية التحتية والبيئات الحضرية، أن يتفوق على المنهجيات الفردية، وناقش المتحدثون جوانب التحسين المطلوبة في دعم التكامل لتحقيق المرونة والنتائج، وكيف تحدث الأدوات الرقمية ومنصات البيانات تحولاً في الأنظمة.
الترابط لتحقيق الاستدامة
وبحثت جلسة بعنوان “تعزيز الترابط لتحقيق الاستدامة”، شارك فيها بدر العوضي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وفاروق شاد نائب الرئيس الأول رئيس قسم أعمال الاستدامة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة “شنايدر إلكتريك”، ما يتطلبه الانتقال إلى الحياد الكربوني من إجراءات متكاملة يتم إنجازها عبر أنظمة مترابطة.
وناقشت الجلسة الدور الحيوي للبنية التحتية المتكاملة للطاقة والتنقل في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبحثت سبل ترجمة رؤية الاستدامة إلى بنية تحتية قابلة للتطوير، والمبادرات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواجهة تحديات الطاقة والتنقل المستدام، واستشرفت حلول التكنولوجيا الناشئة مثل الشبكات الذكية، وتقنية نقل الطاقة من المركبة إلى الشبكة، وتخزين البطاريات، التي تُمكّن من إنشاء أنظمة استدامة أكثر ذكاءً ومرونة.
منصات مستدامة
كما شهد المنتدى تنظيم جلسة بعنوان “منصات مستدامة لمدن مزدهرة: نحو مطارات المستقبل”، تحدث فيها كل من؛ ليفيانا سالا مدير التسويق في شركة “جي سي ديكو”، وجياكومو كوستانتيني مدير أول للعمليات والجودة في شركة “أفولتا”، ورينيه ماليا نائبة الرئيس للتسويق في شركة “لاغاردير ترافل ريتيل”، وسارة العبد الله مدير أول الاستدامة التجارية في مطارات دبي.
وبحثت الجلسة دور المطارات وما تمثله من أنظمة بيئية معقدة تربط بين الأفراد والاقتصادات والثقافات، في تعزيز التنمية المستدامة، وناقشت كيفية تمكين الشراكات المتكاملة من إيجاد حلول مبتكرة تدعم سلاسل القيمة للمطارات، بدءًا من الاستهلاك المسؤول وسلاسل التوريد المستدامة وصولًا إلى البنية التحتية الخضراء والعمليات القائمة على البيانات.
وتطرق المتحدثون إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التقدم، وتوسيع نطاق التأثير، وتحقيق قيمة مشتركة للمسافرين والشركات والمجتمع، وتناولوا دور الشراكات التجارية في تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي، وأهمية الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، والنماذج القابلة للتطبيق في المطارات العالمية.
تحويل الرؤى إلى ممكّنات
وتحدثت بيرانجير بويل يوسفي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات في كلمة ختامية لأعمال المنتدى، تناولت فيها كيفية تحويل الرؤى التي ناقشها المنتدى إلى ممكنات لتحقيق أثر ملموس وقابل للتوسع، وتطرقت إلى دور الأمم المتحدة في قيادة العمل الجماعي من خلال منصات عالمية مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع العمل على صياغة مسارات تنموية مرنة ومُهيأة للمستقبل.
وأكدت يوسفي أن التقدم الهادف والدائم يتحقق عندما يقترن الطموح بالتنفيذ، وعندما تُوجّه البيانات القرارات، وعندما تعمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع معًا بالتزام راسخ وهدف مشترك.
إعادة تعريف الاستدامة
في سياق متصل، نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة طاولة مستديرة بعنوان “إعادة تعريف الاستدامة”، تناول المشاركون فيها الرؤى والأفكار الهادفة لإعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد العقد القادم.
وهدف الاجتماع إلى إعادة صياغة مفهوم الاستدامة كمحرك للتنافسية، ومعزز لثقة المستثمرين، وعامل أساسي لبناء القيمة على المدى الطويل، وناقش ملامح المهام الجديدة للمسؤولين عن الاستدامة، ودورهم في التصميم الاستراتيجي للأنظمة، وتكامل التكنولوجيا، وبحث مفهوم وممارسات الاستدامة القائمة على الأداء.
وناقش المشاركون كيف يجب إعادة تعريف الاستدامة عبر الاستراتيجيات والأنظمة والشراكات لتصبح محركاً أساسياً للتنافسية والمرونة وخلق القيمة على المدى الطويل لما بعد عام 2030، وتداولوا الأولويات التنموية لما بعد عام 2030 من منظور دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن منظور عالمي.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال الجمع بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشباب والشركاء متعددي الأطراف حول مسارات تنموية مشتركة، وسبل تطوير منظومة مفاهيمية محدّثة للاستدامة تراعي القيمة وتواكب الأطر العالمية وأولويات دولة الإمارات، واستعرض مساهمة الإمارات في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
يذكر أنه تم تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 11 إلى 15 يناير، في دورة بعنوان “انطلاقة متكاملة نحو المستقبل”، هي الأضخم منذ انطلاق الأسبوع. وجمع الحدث الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتسريع جهود تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
وتتولى اللجنة عدداً من المهام الرئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، «نادي الاستدامة» في مبادرة وطنية رائدة، تم الإعلان عنها ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في إطار المبادرات الساعية لتجسيد التزام دولة الإمارات بتعزيز مشاركة الأجيال الناشئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الأطفال ليكونوا قادة فاعلين في نشر الوعي وتنفيذ الأنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اختيار (17) طفلاً يمثل كل منهم أحد أهداف التنمية المستدامة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإطلاق مبادرات توعوية ومجتمعية في مدارسهم ومجتمعاتهم، بما يرسخ مفهوم الاستدامة من منظور الطفولة في العمل الوطني.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إطلاق «نادي الاستدامة» يجسد نهج دولة الإمارات الاستشرافي في الاستثمار في الإنسان، وبناء القدرات منذ المراحل المبكرة، باعتبار الطفل شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
وقال عبد الله لوتاه: “إن تمكين الأطفال من فهم أهداف التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في تحقيقها يُعد استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، يضمن استدامة الأثر وتعزيز الجاهزية الوطنية للمستقبل. فنحن لا نعدّ الأطفال مستفيدين من أجندة الاستدامة فحسب، بل قادة يحملون قيمها ويترجمونها إلى ممارسات مجتمعية ملموسة.”
وأضاف: “نحرص في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على ترسيخ بيئة محفزة تُمكّن الأطفال من التعبير والمبادرة والمشاركة، بما يعزز وعيهم المبكر بالقضايا الوطنية والعالمية. وتأتي مبادرة «نادي الاستدامة» كنموذج وطني رائد يعكس التزام دولة الإمارات ببناء جيل واعٍ، مسؤول، وقادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”
من جهتها، أكدت سعادة الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن قصة الاستدامة في دولة الإمارات كتبت من خلال الأفراد والعائلات والقيم التي تتوارثها الأجيال، حتى باتت جزءا لا يتجزأ من تربية أبناء الوطن وكيفية صياغة تساؤلاتهم، ورؤيتهم لمستقبل وطنهم، مستشهدة بقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: “ستعيش الأجيال القادمة في عالم يختلف اختلافًا جذريًا عن عالمنا. ومن الضروري أن نُهيئ أنفسنا وأبناءنا لهذا العالم الجديد”.
وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجه باستمرار بوضع رفاهية الأطفال في صميم مسيرة التنمية، وأن هذه التوجيهات تشكل المنار الذي يهتدي به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عمله، وفي كل مراجعة للسياسات، وكل مشاورة وطنية، وكل إطار عمل يعدّه للسنوات القادمة.
وأوضحت الفلاسي أن نادي الاستدامة، يتميز ببساطته وطموحه؛ حيث يُمثل 17 طفلاً الأهداف العالمية السبعة عشر، وبحيث يقود كل طفل مبادرة صغيرة في مدرسته أو مجتمعه، محولًا الأفكار إلى عادات، والدروس إلى ممارسات، والمسؤولية إلى فخر.
وقالت: “لا نطلب من الأطفال تحمل أعباء العالم، بل نمنحهم مساحةً للاهتمام، والتجربة، والتعبير، وإسماع أصواتهم”، مؤكدة على أن مفهوم الاستدامة سينمو عندما يصبح ملموسًا، من خلال قيام الطفل بتوفير الماء في المدرسة، أو زرع شجرة مع زملائه، أو رواية قصة عن العدالة، أو التساؤل عن أهمية إدارة النفايات، الأمر الذي سيحدث أثرا وتغييرا بلا شك، وينقل الحوار من قاعات المؤتمرات إلى موائد الطعام، ليصبح جزءًا من الحياة اليومية.
وختمت الفلاسي بالقول إن نادي الاستدامة هو بمثابة دعوة لتمكين الأطفال من صياغة مستقبل الغد بأصواتهم.
بدورها أكدت لنا الوريكات، مديرة مكتب “اليونيسف” لدول مجلس التعاون الخليجي، أن نادي الاستدامة يعكس رؤية دولة الإمارات في بناء جيل واعٍ يقود المستقبل بثقة ومسؤولية، وأن “النادي” سيعمل على تمكين الأطفال ليكونوا فاعلين ومؤثرين في مسيرة التنمية، لا مجرد مستفيدين عبر إشراكهم في قضايا التنمية المستدامة والعمل في مجالات متعددة مثل المناخ والمسؤولية المجتمعية والذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة، لافتة إلى أن الاستثمار في بناء قدرات الأطفال وقيمهم هو الركيزة التي تُبنى عليها مجتمعات الغد الأكثر تماسكًا وقدرة على الابتكار.
نادي الاستدامة
وتتبنى المبادرة برنامجاً مرحلياً يشمل الإعلان التعريفي، والإعداد والتخطيط، واختيار الأعضاء، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، إضافة إلى المتابعة وقياس الأثر، بما يضمن استدامة النتائج وربطها بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي مبادرة «نادي الاستدامة» امتداداً لجهود دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في إشراك الأطفال في تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ، وقّع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “بريسايت” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بهدف تطوير “المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية” وتعزيز القدرات التقنية والتحليلية.
وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن “الشراكة الجديدة، تأتي في إطار النهج الاستباقي الشامل لدولة الإمارات ورؤية القيادة في تصميم المستقبل، عبر مواصلة توظيف التكنولوجيا والتقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي لاستثمار فرصه والتواؤم الأمثل مع متغيراته ومواجهة تحدياته”.
وأضاف معاليه: “تُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز توحيد الإحصاءات الرسمية للدولة وتدعم التحول نحو الإحصاء الذكي وصناعة القرار المبني على البيانات، كما تُسهم في تطوير منظومة البيانات الوطنية وتكاملها، وتوفير بيئة موحدة للإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، وتضمن ربط وتكامل مصادر البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتُمكّن الجهات الحكومية وصنّاع القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة وآنية تدعم التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة وتُعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً”.
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “تعكس هذه الشراكة مع شركة “بريسايت” رؤية القيادة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتُجسد نقلة نوعية في تحول القطاع الحكومي نحو الإحصاء الذكي والتكامل الشمولي مع كافة بيانات الجهات المعنية، كما تُعزز قدرة هذه الجهات على اتخاذ قرارات سريعة ومدعومة ببيانات دقيقة وموثوقة وآنية، تُعزز المسيرة التنموية وتدعم جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل”.
وأشارت معاليها إلى أن هذه الشراكة ستُسهم في دعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات الوطنية، وتفعيل أطر الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي، وتفتح آفاقاً جديدة في توظيف البيانات لخدمة التنمية المستدامة.
من جانبه، قال معالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بريسايت”: “تُمثل شراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دعماً مباشراً لجهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز منظومة البيانات الوطنية، انطلاقاً من إيمان “بريسايت” بأهمية البيانات كرافد أساسي لصناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الأدلة والتحليلات الذكية”.
وأضاف: ستُسهم الكفاءات التقنية المتقدمة التي تقدمها “بريسايت” في مجال التحليلات وأدوات الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى تكامل البيانات الوطنية، وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدعم الاستراتيجيات الحكومية وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار.
وتشكل مذكرة التفاهم خطوة متقدمة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة ضمن إطار وطني موحد، يضمن توحيد المنهجيات والمفاهيم الإحصائية وفق أعلى المعايير الدولية، ويُعزز حوكمة البيانات الوطنية وأمنها من خلال استضافتها عبر الشبكة الاتحادية لحكومة دولة الإمارات (FedNet).
وتعكس هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بتعزيز بنيتها الإحصائية الوطنية، حيث تسهم المنصة في دعم إنتاج الإحصاءات الوطنية الرسمية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات، وتمكين الجهات الحكومية من تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بدقة أعلى، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية. كما تترجم المنصة توجه الدولة نحو الانتقال من نظم البيانات المجزأة إلى منظومة وطنية موحدة تعتمد على التحليل الذكي، وتدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات والتخطيط المستقبلي، فضلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كنموذج للحكومة الذكية.
وتؤكد الشراكة أهمية المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية كأصل وطني استراتيجي، وقاعدة موحدة للعمل الإحصائي المشترك في الدولة، بما يدعم متابعة الأداء وقياس الأثر وتوجيه الاستثمارات والاستراتيجيات المستقبلية، ويُعزز تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
• 84.9مليار درهم إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين بنمو 10%
• 26.3 مليار درهم أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنمو 27%
• 31.3 مليار درهم أقساط التأمين الصحي بنمو 21%
• 7.5 مليار درهم أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنمو 22%
• 17.2 مليون وثيقة تأمين صدرت في 2024، والتأمين الصحي يسجل أعلى نمو في عدد الوثائق
• 92.2 مليار درهم إجمالي المخصصات الفنية فى قطاع التأمين بنمو 20.9%
• 155.5 مليار درهم إجمالي أصول قطاع التأمين بنمو 19.3%
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما وأظهرت البيانات الخاصة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة لعام 2024، زيادة ملحوظة في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة نمو 26.6%، لتصل إلى 26.3 مليار درهم، مقابل 20.8 مليار درهم عام 2023، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 21%، لتصل إلى 31.3 مليار درهم، مقابل 25.9 مليار درهم فى عام 2023، كما ارتفعت أقساط أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم فى عام 2023.
عدد الوثائق
وبحسب إحصاءات عام 2024، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو طفيف قدره 1%.
المُخصصات الفنية
إرتفع اجمالي المُخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لكافة فروع التأمين بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم في عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء هذا الإرتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم في عام 2024.
المطالبات المدفوعة
وفيما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، وذلك مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات ارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و 12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم في عام 2023، والتي شملت 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة في تأمين الحريق وتأمين السيارات ، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها أيضاً لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم بعام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الأكبر من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني
- عبد الله بن طوق: النتائج الإيجابية تعكس قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني وتؤكد ثبات خطواتنا نحو التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”
- حنان أهلي: مساهمة القطاعات غير النفطية تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي
عناوين إضافية
- 929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 720 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 5% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: “تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)”.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن “ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل.”
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وقال معاليه: “نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أول أيام أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي لعام 2030.
وسلط الوفد الضوء على جهود دولة الإمارات الداعمة للوصول إلى الهدف الثالث من تلك الأهداف الاستراتيجية والمتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاه، مؤكداً أهمية الابتكارات في المنظومة الصحية وتطويرها ونشرها لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.
الإمارات توفر أسباب التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تستند إلى مبدأ الشراكات والتبادل المعرفي المثمر في إطلاق وتنفيذ برامج تحدث فارقاً تنموياً إيجابياً على المستوى الدولي لا سيما في المجتمعات الأشد حاجة للدعم والمساندة كما في دول الجنوب العالمي.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات داعم دولي موثوق لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهي حريصة على تطبيق مبادرات عملية حول العالم ذات أثر مستمر توفّر أسباب استدامة التنمية ومقومات تعميم منافعها على أكبر عدد من المستفيدين؛ ومن ضمنها مشاريع دعم قطاع الرعاية الصحية في المجتمعات النامية.”
وأضاف: “الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الممتد بعيد المدى في قطاعات حيوية كالصحة والتوعية والوقاية لدعم تحقيق التنمية المستدامة هو استثمار حيوي في الإنسان الذي هو محور التنمية وفي رأس المال البشري الذي يصنع فرص المستقبل. وهذا هو نهج عمل دولة الإمارات في مجال التنمية محلياً وعالمياً، والذي نحرص على مشاركته من خلال الشراكات وتبادل المعارف والخبرات مع الجميع”، مؤكداً على أهمية البعد الاستراتيجي الذي يضمن استدامة تأثيرات المشاريع التنموية المطبقة لأجيال قادمة.
تصميم الغد
ومن منصة معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، الأول من نوعه الذي تنظمه دولة الإمارات على هامش المنتدى، يقدم وفد الدولة صورة متعددة الأبعاد لمساهمات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز منظومات الرعاية الصحية محلياً وعالمياً. كما يعرّف المعرض الجمهور الدولي للحدث الأممي بمبادرات الإمارات العالمية الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات حيوية؛ من ضمنها الرعاية الصحية، والتي تقوم على مواصلة الابتكار، وتصميم السياسات التي تشمل الجميع، وعقد الشراكات العالمية ذات الآثار التحويلية.
تركيز على الرعاية الصحية
وسجل قطاع الرعاية الصحية ومشاريعه التنموية حضوراً مهماً ضمن معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام” الذي تنظمه دولة الإمارات في المنتدى السياسي رفيع المستوى، ويبرز التقدم المحرز والأثر المتحقق لمبادراتها التنموية للمنظومات الصحية على مستوى الدولة وفي المجتمعات الأكثر حاجة للدعم والمساندة. كما بيّن المعرض دور الشراكات التي تعقدها الدولة والجهات الممثلة في وفدها إلى المنتدى في تسريع مسارات التنمية؛ بما في ذلك العمل الصحي المثمر توعوياً ووقائياً وعلاجياً.
ما بعد عام 2030
كما نظم وفد الدولة إلى المنتدى جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قدّم من خلالها تصورات جديدة للمنظومات الصحية ودورها في التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام 2030.
وركّزت جلسة المائدة المستديرة عالية التأثير، التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، على أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً، كما سلطت الضوء على ارتباط تحقيق الهدف الثالث بعدة أهداف تنموية أخرى؛ في مقدمتها الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الثالث عشر الذي يركز على تعزيز العمل المناخي من أجل مستقبل صحي للأجيال القادمة.
وعمل المشاركون في الجلسة على تطوير نماذج أولية لحلول مستقبلية لتنمية صحية شاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعده. وتعرف الحضور على دور شبكات الرعاية الصحية الأولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة نور دبي، إلى جانب الأدوات والفرص الدولية المتاحة لتمويل حلول الصحة المناخية، في تطوير إطار عمل شامل لأهداف التنمية المستدامة الحالية لعام 2030، وكذلك المستقبلية لعام 2045، والتي تقترحها دولة الإمارات وتركز فيها على التعاون الدولي متعدد الأطراف وعابر للتخصصات.
وخلصت الجلسة إلى ضرورة ارتباط الابتكار بالحاجات الفعلية، والتعاون في تحمل المسؤوليات الصحية والوقائية المشتركة، والاستفادة من البيانات كمحفزات للعمل.
مظلة صحية مستدامة
وقالت الدكتورة منال عمران تريم. المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة نور دبي، والتي ألقت بيان دولة الإمارات في المنتدى بشأن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وترابطه مع الأهداف الأخرى: “في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن صحة الإنسان حق أصيل لا يتجزأ، ولا يكتمل إلا بدمج كل عناصر الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة متكاملة ومستدامة.”
وأضافت الدكتورة منال تريم: “التكنولوجيا والابتكار تشكل جوهر نهج بلادي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم الاستثمار في الطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الفحص الذكية في إزالة الحواجز الجغرافية وضمان وصول الرعاية الصحية للجميع. ونفخر بمبادرات مثل مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تمكنت منذ عام 2008 من تحسين حياة أكثر من 33 مليون شخص في آسيا وأفريقيا من خلال برامج متكاملة لصحة العين، وحلول مبتكرة مثل مشروع “إبصار”.”
“منتدى التنمية المستدامة 2025”
ويمثّل “منتدى التنمية المستدامة 2025” المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تمت إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
عبد الله لوتاه:
- الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين
- أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
- الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
- وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.
في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين الأسرة أساس التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”
وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”
إلى جانب ذلك، استعرض وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة البريكس، الذي عُقد في مدينة فورتاليزا في البرازيل، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، ضمن أعمال منتدى الجنوب العالمي الثلاثي لحوكمة الدول النامية.
وناقش الاجتماع موضوعات حيوية ركزت على تعزيز التعاون الإحصائي بين دول “بريكس”، شملت إنتاج مؤشرات العصر الرقمي، وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتخفيف آثار التغير المناخي، والتدريب الإحصائي الدولي، والنشر المشترك لدول بريكس والمجلة الإحصائية المشتركة، لترسيخ أُطُر التعاون الإحصائي، تمهيداً لمزيد من التكامل في إنتاج البيانات ودعم السياسات التنموية لدول المجموعة.
حنان أهلي: الإمارات تدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات المعزز بالابتكار الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة “بريكس” تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات، وتعزيز حوكمتها من خلال منظومة معرفية مرنة وشاملة تستجيب للأولويات الوطنية، وتتوافق مع التوجهات العالمية. عبر توظيف أدوات الابتكار الإحصائي وتعزيز التكامل المعرفي لبناء مجتمعات أكثر استدامة.
وقالت حنان أهلي: “نتطلع إلى تعزيز أُطُر التعاون مع دول مجموعة “بريكس” من خلال المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير مؤشرات تعكس واقع العصر الرقمي وتدعم الجهود المشتركة وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي”.
وسلط وفد دولة الإمارات الضوء على أهمية تطوير أدوات إحصائية حديثة تعكس التحولات الرقمية في الاقتصادات الوطنية، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات ودعم السياسات المبنية على الأدلة. فيما استعرض الوفد جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية للبيانات، وتمكين الابتكار في العمل الإحصائي، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد وفد دولة الإمارات ضرورة تعزيز التنسيق ومواءمة التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة “بريكس” مع متطلبات السياسات العامة، مع التركيز على طبيعة وخصوصية دول المجموعة واحتياجاتها التنموية، بما يعزز فاعلية البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار.
الجدير بالذكر، أن اجتماعات رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس”، تشكل منصة رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات الفاعلة، واستكشاف أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في العمل الإحصائي، بما يسهم في تطوير مبادرات نوعية تدعم التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
