المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
وفد الاتحادية للتنافسية والإحصاء يزور البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك
دبي، 9 مارس 2019
برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قام وفد من الهيئة بزيارة البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة الوفد الزائر الذي يمثل الدولة في الاجتماع السنوي الـ 50 للجنة الإحصائية الدولية، حيث تم مناقشة دور المراكز الإحصائية الوطنية في عملية توفير وإتاحة ونشر البيانات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ورحبت سعادة لانا نسيبة بزيارة وفد دولة الإمارات وأكدت على أهمية دور البيانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة أعضاء الوفد في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية في الأمم المتحدة من خلال استعراض جهود الدولة في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الدول التزاماً تجاه الشراكة والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تحدد ملامح مستقبل الدولة والدور الذي ستلعبه أجيالها القادمة. وقد أكدت سعادة السفيرة نسيبة بأن الوفد وعبر عملهم الدؤوب والمتفاني، يساهمون في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
ويتألف وفد الدولة المشارك في اللجنة الإحصائية الدولية عدد من أهم المسؤولين في مراكز الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن امتنانه للدور المتميز الذي تقوم به البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لا سيما في دعم وفود الدولة في مهماتها الرسمية، وقال: "لطالما كانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سباقة في تسهيل مهام المهمات الرسمية من دولة الإمارات ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتذليل أي عقبات قد تواجه أي من أعضاء الوفد".
ويشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هذا العام في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي انعقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وقد كان لاستضافة الدولة لهذا المنتدى، تأثيراً إيجابياً ملموساً على خبراء البيانات والإحصاءات والكفاءات الوطنية في الدولة نتيجة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل قصص النجاح في البيانات والإحصاء.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، على حرصه خلال اجتماعاته مع كافة رؤساء ومديري ومراكز الإحصاء في العالم المشاركين في اجتماعات لجنة الإحصاء، على أهمية وضع "إعلان دبي" موضع التنفيذ كي تتمكن دول العالم من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في 2030".
وفي ختام اللقاء شكرت سعادة لانا نسيبة وفد الهيئة على زيارته لمقر البعثة الدائمة في نيويورك وتمنت لهم النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم بالدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في نيويورك.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تنظّم جلسة عصف ذهني للشباب الإماراتي حول الثورة الصناعية الرابعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 فبراير 2019:
ضمن خطتها لإشراك فئة الشباب في فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم أمس جلسة عصف ذهني للشباب في مركز الشباب العربي بدبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات، وترتكز على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة وفقاً لتطلعات الشباب، ومتوائمة مع الجهود التي تبذلها الهيئة وشركائها في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وشارك في العصف الذهني أكثر من 40 من الكفاءات الشابة المواطنة ومن مختلف القطاعات المعنية بمحاور الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ودارت محاور الجلسة حول الطب الجينومي والرعاية الصحية من خلال الروبوت والمدن الذكية والتفاعلية وأمن المستقبل المائي والغذائي والأمن الاقتصادي وتقنيات التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل إنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وبناء بيئة متكاملة وآمنة للبيانات وتنمية المواهب المتخصصة ورواد الأعمال.
وأشاد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهذه المبادرة الفريدة من نوعها وأكد بأنه تم استحداث هذه المبادرة لتكون ضمن فعاليات الهيئة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وانطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الشباب في استشراف المستقبل.
وأضاف لوتاه: "للشباب دور محوري في مسيرة الدولة لتحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية تأسيس الإمارات عام 2071، ولهذا تحرص الهيئة في أن تكون السباقة دائماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تسخر طاقات الشباب الإبداعية وتحويل شغفهم تجاه التكنولوجيا والاستدامة وحب اكتساب المعرفة والعلوم الجديدة وتطبيقاتها إلى مبادرات وبرامج حقيقية لخدمة الوطن والقاطنين على أرضه الطيبة".
هذا وزار ورشة العصف الذهني سعادة سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وأثنى على جهود الهيئة في تقديم الفرص المتميزة للشباب وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم التي تدعم تحقيق أهداف الأجندة والوطنية، كما شكر فريق الهيئة على حسن تنظيم وإدارة جلسة العصف الذهني، جاء ذلك أثناء جولته على مجموعات الفرق التي تحدّث إليها وناقش معها أهم الأفكار التي يبحثونها.
وانقسم المشاركون إلى سبعة فرق وقد تم اختيارهم من الذين لديهم معرفة واطلاع بهذا الموضوع ومن الجهات التي تعمل على دعم هذه الاستراتيجية الوطنية ومنها وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، المصرف المركزي، وعدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كليات التقنية العليا، مجلس هيئة الصحة بدبي، مجلس شباب اقتصاد المستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا)، دبي الذكية، شرطة أبوظبي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أدنوك، مركز الإحصاء-أبوظبي، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغيرها.
وفي نهاية الجلسة توصل كل فريق من الفرق السبعة إلى وضع مجموعة من الأفكار الخاصة بالمحور الذي عمل عليه، وسيقوم خبراء الهيئة الاتحادية للتنافسية وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتقييم هذه المقترحات، وعرض الأفضل منها على المسؤولين المعنيين في كل جهة.
واختتم مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: "تحرص الهيئة على الاستفادة من الفرص وتسخيرها لتمكين الشباب، وشهر الإمارات للابتكار ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك بادرنا إلى التجاوب مع جهات من مختلف القطاعات من أجل تنظيم هذه الجلسة التفاعلية مع الشباب وحرصنا على إشراكهم في طرح الأفكار التي يستطيع جيل الشباب وضعها موضع التنفيذ".
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق مبادرة "السباق إلى المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 فبراير 2019:
ضمن خطة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والخاصة بشهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّم فريق الابتكار في الهيئة جلسة معرفية حول مبادرة "السباق إلى المستقبل"، والذي يهدف إلى وضع تصور حول كيف سيكون شكل وآلية عمل وإجراءات الهيئة في المستقبل المتوسط أي بعد 6 إلى 10 سنوات من اليوم.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يجمع هذا السباق ما بين استشراف المستقبل وترجمة ثقافة الابتكار إلى عمل مستدام ضمن العمل الحكومي المؤسسي".
وأضاف: "إن أي جهد يتم بذله اليوم من أي فرد من أفراد الهيئة سنلمس جميعاً تأثيره في المستقبل، وهذا في حد ذاته محفز إيجابي على رسم وصياغة مستقبل الهيئة منذ اليوم على يد خبرائها والعاملين فيها، حيث يضعون خبرات الأمس واليوم لبناء مستقبل زاهر ومستدام للهيئة ولأبناء الوطن والمقيمين عليه".
قاد الجلسة مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار، وقال: "أن تكون في الغد نموذجاً أفضل من اليوم، هذا هو جوهر أو قلب هذه المبادرة المبتكرة أما قالبها فهو السباق، لما له من عوامل إيجابية في التحفيز والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح من خلال تنافس الفرق فيما بينها ومع أنفسها لصالح مستقبل الهيئة".
وأوضح المدني: "ينطلق السباق في شهر الابتكار من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى استشراف مستقبل الهيئة وأسلوب عملها في المستقبل متوسط المدى، أي خلال الفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وتمثل هذه الفترة أول محطة من محطات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال بناء القدرات الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن طريق إيجاد أداة مبتكرة للتعامل مع المستقبل وضمان الجاهزية لتحقيق الريادة العالمية بالاعتماد على تعزيز ثقافة الريادة المؤسسية ومبادرات التحسين المستمر”.
وترتكز فكرة السباق على مبادرة سابقة أطلقتها الهيئة في العام الماضي باسم سباق التنافسية 50 × 50، والذي هدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- ريم الهاشمي: المجلس سيفعل دور ورؤى الشباب وأفكارهم لبناء المجتمعات والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها
- شما المزروعي: المجلس فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مرحلة تقييم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، والذي أعلن عن إنشائه بحضور معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي عقد في أكتوبر الماضي بدبي، وقد وصل إجمالي عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشبابي إلى 610 طلباً جاءت من داخل الدولة وخارجها. هذا وقد مثل المواطنون الإماراتيون ما نسبته 76% من إجمالي طلبات الانتساب للمجلس، بينما جاءت 24% من منتسبين غير إماراتيين. كما أشارت الطلبات إلى أن 71% من المتقدمين هم ممن أنهوا دراستهم وملتحقين بوظائف، في حين 29% من الطلبات جاءت ضمن فئة الطلاب، أما بالنسبة للنوع الاجتماعي لمقدمي الطلبات، فقد تفوقت المتقدمات الإناث بنسبة 52% مقابل 48% من الذكور.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن فخرها بالشباب الإماراتي واهتمامهم بملف أهداف التنمية المستدامة، وأضافت معاليها: "يعد إشراك الشباب في وضع السياسات والخطط تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات وأبنائها وبناتها، والحرص على أن يكون للشباب دور أكبر وارتباط وثيق بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ". كما أكدت معاليها بأن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة سيلعب دوراّ كبيراً وفعالاً في نشر الوعي حول الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، علاوة على خلق الفرص لتفعيل رؤى الشباب وأفكارهم الداعمة لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها.
وعبرت من جهتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة يعد فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية عديدة تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، يحملون على عاتقهم مسؤولية دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت معاليها بأن حكومتنا الرشيدة وضعت استثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم في مسيرة التنمية والتقدم والاستدامة ضمن أهم أولوياتها، وأوضحت: "عبر الشباب، نتمكن من تسخير الطاقات الكامنة والإمكانات الكبيرة والتي تؤهلهم للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071 ".
وصرح عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن هذا المجلس الشبابي والذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة يُعد منصة معرفية تفاعلية للشباب، يستطيعون من خلاله الاستماع لآراء بعضهم البعض والاستماع لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة ممن هم في جيلهم من الشباب مع اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ، واشراكهم في أهم القضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام قيادتنا في دولة الإمارات لتعزيز دورهم في بناء مستقبل الدولة والمساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ".
وستخضع طلبات الترشيح المقدمة من الشباب إلى تقييم وفقاً لمعايير محددة وضعها عدد من الخبراء والمتخصصين في ملفات الشباب وأهداف التنمية المستدامة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبناء على نتائج التقييم سيتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات الشخصية، لاختيار 10 منهم ليصبحوا أعضاء في المجلس. هذا وستتاح لأعضاء المجلس العديد من الفرص للمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة في الدولة، أبرزها المشاركة في إعداد جدول أعمال المؤتمرات والأحداث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والمزمع عقدها خلال 2019 و2020 والمشاركة بفعالية في الجلسات والحلقات النقاشية.
ومن جانبها أكدت مهرة حسين آل علي رئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن الشباب في كل أنحاء العالم بحاجة إلى الفرص والبيئة الخصبة المناسبة للابتكار والإبداع والعمل، وهذا بالتأكيد ما تحرص حكومة الإمارات على توفيره لنا وهو كذلك ما سيوفره مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، حيث يعد تأسيسه تأكيداً على ثقة القيادة بالشباب وطاقاتهم وإمكانياتهم في تعزيز البناء والإنتاجية، والقيام بأدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور في الدولة".
ويُذكر أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة هو ثمرة تعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتستهدف عضوية المجلس الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، إذ سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث، دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو التوازن بين الجنسين.
“
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعلن عن نتائج
سباق التنافسية 50 × 50
- وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية دبي تحقق المراكز الأولى
- 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تنافست على تحقيق أهداف السباق
- يعد السباق أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2017
- شكّل السباق تجربة مصغرة عن سباق التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج سباق التنافسية 50 × 50 والتي جرت ضمن مناسبة احتفالية خاصة بهذه المناسبة اليوم في نادي الحبتور للبولو بدبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المشاركة في السباق والذي شارك به ضمن ثلاثة فرق تنفيذية من فرق الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وهي فريق سهولة ممارسة الأعمال، وفريق تقرير التنافسية العالمية وتقرير التنمية البشرية، وتمثل هذه الفرق 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وجاءت نتائج سباق التنافسية 50 × 50 كما يلي حيث فازت بلدية دبي بالمركز الأول على مستوى المبادرة، كما حققت بلدية دبي المركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وحلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاءت وزارة الصحة في المركز الأول ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنمية البشرية.
أهمية العمل المشترك
وأشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجهود فرق عمل كل الجهات الحكومية المشاركة في سباق التنافسية 50 × 50، وأكد معاليه بأن سباق التنافسية هو أفضل مثال على أهمية وفعالية العمل الجماعي الحكومي في توحيد والرؤى في سبيل تحقيق الأهداف ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وهنأ معالي القرقاوي الجهات الفائزة في السباق ووجه بالعمل في المستقبل على مبادرات وبرامج مبتكرة وتستهدف مجموعة أوسع من مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذا السباق هو ثمرة واحدة من مبادرات التنافسية المتميزة التي نتجت عن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2017، وقد عملت الهيئة على تخطيط وتنفيذ هذا السباق ليحقق الأهداف المرجوة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2017 والمتمثلة في توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، والتأكيد على إشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".
وأضاف سعادته: "نحن فخورون بأبناء وطننا الذين شاركوا في هذا السباق التنافسي، الذي يشكل نموذجاً مصغراً من سباقات التنافسية التي تخوضها دولة الإمارات على المستوى العالمي، نحن على ثقة من أن كل المشاركين في السباق حصدوا نتائج باهرة على صعيد التعاون والتعلّم من المنافسين".
ويهدف سباق التنافسية 50 × 50 إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
الجهات الفائزة:
أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن اعتزازه بنجاح هذه المبادرة وتحقيق فريق الوزارة للمركز الأول لمؤشر التنمية البشرية وقال: "نحن سعداء جداً بتكريم فريق وزارة الصحة وتحقيقه المركز الأول في فئة مؤشر التنمية البشرية، فهو يعكس جهود فريق عمل الوزارة، وبالأخص إدارة البيانات الإحصائية الصحية، والتي نعتمد عليها بشكل كبير في عملية التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات الصحية، والتي تعد محور خارطة الطريق لمنظومتنا الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في التنافسية العالمية، واحتلالها مراكز الصدارة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية في مجال استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية".
وصرح سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي حققت المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي: "سعداء جداً بتحقيق هيئة تنظيم الاتصالات المركز الأول، فهو شهادة نعتز بها وتؤكد على سنوات من العمل الدؤوب بذلها فريقنا عبر العمل مع فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائنا أعضاء الفريق التنفيذي وفريق المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة الناشرة لتقرير التنافسية العالمية، وذلك في سبيل أن نكون في المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية- الذكية بحلول 2021. وبالرغم من هذا الإنجاز، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه، فالسباق ما زال مستمراً، وأنا كلي ثقة من مقدرتنا على تحقيق ما تصبو وتتطلع إلية القيادة الرشيدة بأن نصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071".
وأكد سعادة داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المبادرة، والمركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، قائلاً: "فخورون جداً بتحقيقنا المركز الأول على مستوى المبادرة وفريق سهولة ممارسة الأعمال، فهذا يعكس التزام فريق عمل بلدية دبي بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وبذل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في تشجيع بيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وبشكل يسهل على أصحاب المشاريع الجديدة الانطلاق في أعمالهم والمساهمة في بناء افتصاد وطني مستدام".
ومن جانبها قالت عهود المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات، ضمن إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومديرة مشروع سباق التنافسية 50 × 50: "نحن فخورون بروح التنافسية التي بثها هذا السباق ضمن الفرق المتنافسة، ما شجعهم على التخطيط والتعاون لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأشكر جميع الجهات المشاركة في هذا السباق على تعاونهم ومتابعتهم وحرصهم على تلبية متطلبات السباق لأن الهدف من هذا السباق هو تأهيل الكفاءات الوطنية من أجل التنافس نحو الأفضل ".
وجاءت فكرة هذا السباق لتعبر عن رؤية ثاقبة تتطلع إلى الارتقاء بترتيب الدولة من خلال تقارير التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بالإضافة إلى الجانب الذي لا يقل أهمية عما سبق ألا وهو بناء القدرات التنافسية لدى الفرق التنفيذية في كافة إمارات الدولة، وكل ذلك من أجل تعزيز الأداء التنافسي لدولة الإمارات من خلال ما يسمى بمعادلة التنافسية والتي تتلخص كالتالي: معادلة التنافسية = منظومة تشريعية رائدة + بيانات إحصائية دقيقة + قطاع خاص إيجابي.
وبفضل الإعداد المتقن لهذا السباق والإشراف على تنفيذه من قبل فرق عمل الهيئة وبالتعاون مع اللجان التنظيمية والإدارية والتحكيمية فقد تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه ومن أهمها: رفع القدرة التنافسية لدى الفرق المشاركة، وتشجيع العمل المشترك من خلال التنافس الإيجابي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن فريق مؤشر سهولة الأعمال كان يضم الجهات التالية: وزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأملاك والأراضي، ودبي التجارية، ومحاكم دبي. وضم فريق مؤشر تقرير التنافسية العالمية: وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات. أما فريق مؤشر تقرير التنمية البشرية فقد تشكل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد.
“
“دبي، 22 أكتوبر 2018
ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والمستمر لغاية 24 أكتوبر في دبي، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ وذلك على هامش انعقاد الحلقة الشبابية بعنوان "لماذا يعتبر دور الشباب محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسعادة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018.
إلى جانب أعضاء من مجالس الشباب المحلية والمؤسسية ومجموعة من الوفود الطلابية من مختلف جامعات الدولة وذلك تعزيزاً للجهود الدولية لحكومة دولة الإمارات الرامية إلى إيجاد نماذج وحلول استباقية تدعم مواجهة التحديات المستقبلية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري لمشاركة الشباب العربي في مسيرة التنمية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة هي من النماذج التي يحتذى بها في تمكين الشباب وترسيخ مشاركتهم في شتى المجالات، حيث يأتي إطلاق منصة شبابية ذات توجهات عالمية تماشياً مع التنمية المستدامة 2030، لتشكل داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب وأجيال المستقبل محلياً وعالمياً".
وأضافت معاليها:" يجسد إطلاق منصة "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ انعكاساً لنهج راسخ في دولتنا يقوم على توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في إعداد جيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء ومواصلة تعزيز المكانة التنافسية للدولة في شتى المجالات"
وفي هذا السياق، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "ينسجم إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ مع استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030"، كما يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم الشباب، والعمل على إعدادهم وتنمية أفكارهم المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك وفق أسس تقوم على تبني أحدث التقنيات والحلول لجمع بيانات ومعلومات وإحصاءات تعطي صورة دقيقة وواضحة لكل مرحلة، وتكون مساهماً في وضع الاستراتيجيات للتعامل مع متطلبات كل مرحلة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وتتعاون الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع المؤسسة الاتحادية للشباب في استهداف عضوية الشباب في المجلس للفئة العمرية من 15 إلى 35 حيث سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث وذلك دعما لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو التوازن بين الجنسين.
ويأتي إطلاق المجلس بالتزامن مع إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030" باعتبارهم أساساً للتنمية والمستقبل وعامل فعال في متابعة أبرز القضايا الأكثر ارتباطا بحياة الشباب مع التركيز على الأبعاد المرتبطة بالحكومات وأهداف التنمية المستدامة.
وتمثل منصة المجلس مساحة تفاعلية ومبتكرة تجمع تحت مظلتها صناع القرار من الحكومة والشباب لكونهم ركيزة أساسية في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وتطوير تشريعات حكومية داعمة لجيل الشباب
وسيعمل "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “على تحقيق دور الشباب الفعال في الدول الأخرى العربية والأجنبية على تكرار مثل هذه التجربة المبتكرة في إنشاء مجالس شبابية متخصصة في تحقيق لأهداف التنمية المستدامة 2030.
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، فهو ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جميرا بدبي، ويجمع نخبة من أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول البيئة، والتعليم، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. ويتضمن المنتدى الذي يعتبر الأهم في مجال البيانات على مستوى العالم أكثر من 80 جلسة، منها عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية، تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء على نحو بنّاء.
ويتيح المنتدى فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات غير الحكومية، والأكاديمية العالمية الرائدة. كما يعتبر منصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات التي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في تكثيف التعاون مع مختلف الفئات، خصوصاً وأنه سيقام بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورواد في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، حيث يساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة من شأنها المساهمة في تعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية ومستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
“
“دبي، 22 أكتوبر 2018
أكدت قيادات حكومة الإمارات من أصحاب معالي الوزراء على أهمية البيانات في رسم السياسات الوطنية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء نموذج مثالي لاقتصاد المعرفة.
وأشار معالي الوزراء إلى أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي استضافته دولة الإمارات على مدى الأيام الثلاثة الماضية برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- هو إنجاز جديد يضاف إلى سجلها في حشد الجهود والطاقات على الساحة الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف معالي الوزراء إلى أن هذا المنتدى إلى جانب كونه فرصة لإبراز إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً، فهو يساهم بلا شك في إحداث نقلة نوعية في منظومة البيانات على المستويات المحلية، وذلك من خلال توفيره منصة مثالية لتبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
حضر فعاليات المنتدى كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة.
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: "دولة الإمارات اليوم هي نموذج يحتذى به في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية، فهي ومن خلال العمل على استراتيجياتها التنموية المحلية التي تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف الـ17 والغايات الـ169 لأجندة التنمية المستدامة، والتي تنسجم مع الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصناعة المستقبل وبناء اقتصاد معرفي متنوع ومتوازن ومستدام يقوم على الابتكار لتحويل التحديات الى فرص تدعم جهود التنمية".
ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "نفخر بالمكانة المتميزة التي اكتسبتها دولة الإمارات وتحولها إلى وجهة عالمية لاستقطاب المنصات العالمية والخبراء ومناقشة أهم وآخر التطورات التي تطرأ على عالمنا وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والتواصل من أجل إيجاد حلول أفضل أكثر فعالية تساعد على تخطي التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة أو صناعتها والعمل على الاستفادة منها".
بدورها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: "تتميز دولة الإمارات بخليط مجتمعي متطور ومواكب لأبرز القضايا التي تؤثر على حياة الأفراد وأداء القطاعات وفي مقدمتها البيانات، وتمتلك دولة الإمارات العديد من المنصات الذكية التي تدعم توفير البيانات الإحصائية لتقدم من خلالها نماذج متطورة ذات كفاءة وجودة تنافسية عالمية حول أهمية الاستفادة من توفير البيانات في تطوير مختلف القطاعات والاسترشاد بها لصناعة مستقبل أفضل يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات".
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، على تميز دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم المنتديات ذات المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات العلوم المتقدمة والبيانات، حيث تمكنت الدولة من استضافة أهم حدث عالمي في مجال البيانات ووفرت له كل مقومات نجاحه.
وقالت معاليها: "عندما تستضيف الدولة هذا المؤتمر فهي تتيح لشبابنا وعلمائنا فرصة الاطلاع على أحدث تجارب دول العالم في جمع وتحليل وتسخير البيانات، واليوم فإن أحدث العلوم التي نشجع شبابنا على تعلمها واكتساب مهاراتها هي علم البيانات وكتابة الخوارزميات، ومن شأن مثل هذا المنتدى أن يضع مهندسينا وعلمائنا وشبابنا أمام المشهد العالمي للبيانات كي يتمكنوا من مسايرة هذا العلم ليكون لهم دور فاعل في استشراف وصياغة مستقبله".
وبهذه المناسبة، قالت معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي: "لا شك أن هذا المنتدى يجمع خبراء البيانات من مختلف دول العالم، وهي مناسبة فريدة مكنت الجهات المختلفة من تسليط الضوء على تجاربها الناجحة في تسخير البينات لخدمة مجتمعاتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأضافت معاليها: "أعتقد أن الجمع ما بين مصادر البيانات المتنوعة سيساعد في رسم الصورة الصحيحة، فعندما نجمع بيانات من المسوحات الإحصائية مع صور من الأقمار الاصطناعية للأراضي الزراعية فإن الصورة تصبح أشمل وتمكننا من التخطيط بالشكل الأمثل لتوفير متطلبات الأمن الغذائي محلياً وإقليميا وعالمياً".
من جانبه، قال معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة: "تأتي استضافة دولة الإمارات لـ"منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات" منسجمة تماماً مع التطورات العالمية التي تشهدها القطاعات المختلفة بفضل التقنيات الحديث وثورة المعلومات، ومن هنا تبرز أهمية البيانات الناتجة عن هذه البيانات كأداة رئيسية لإيجاد حلول مستقبلية فعالية استناداً على أسس ومعلومات دقيقة وموثوقة بهدف مساعدة البشرية على مواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من كافة الفرص".
وأضاف معاليه: "تؤكد استضافة المنتدى على الدور الجوهري لجولة الإمارات ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً ودورها البارز في إيجاد نموذج ومنظومة عمل للتوظيف الأمثل للبيانات على نطاق واسع تشمل كافة القطاعات وفي مقدمتها المرتبطة بحياة الأفراد وخاصة أن الحلول المطلوبة للمراحل المقبلة تتطلب تضافر الجهود على مستوى عالمي وهي تماماً الفرصة التي يتيحها المنتدى اليوم من خلال مظلته الجامعة لصناع القرار والمسؤولين و أهم الخبراء حول العالم لتوحيد الرؤى والعمل على وضع السياسات والخطط الاستراتيجية وبناء خطط عمل لتحقيق استدامة الموارد في المستقبل والارتقاء بحياة الأفراد على كافة المستويات".
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، فهو ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جميرا بدبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول البيئة، والتعليم، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. ويتضمن المنتدى الذي يعتبر الأهم في مجال البيانات على مستوى العالم أكثر من 80 جلسة، منها عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية، تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء على نحو بنّاء.
ويتيح المنتدى فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات غير الحكومية، والاكاديمية العالمية الرائدة. كما يعتبر منصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات التي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في تكثيف التعاون مع مختلف الفئات، خصوصاً وأنه سيقام بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورواد في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، حيث يساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة من شأنها المساهمة في تعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية ومستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
“
“دبي، 21 أكتوبر 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، والتي ناقشت على مدار يوم كامل خمسة محاور أساسية لتسهيل الوصول إلى نتائج إيجابية تساهم في الاستفادة من البيانات الضخمة وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
افتتح سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، اجتماعات هذه المجموعة الدولية والتي تضم نخبة من مسؤولي أجهزة الإحصاء، وخبراء البيانات والإحصاءات في العالم، الذين ناقشوا سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع البيانات الضخمة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الإحصائية الرائدة في مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، وخبراء في مجال البيانات الضخمة بما يرفع منْ مستوى جودة المنتجات الإحصائية.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيذر سافوري، الرئيس المشارك لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة والمدير العام لقدرات البيانات في مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة: "في البداية أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذه الاجتماعات، والتي تكمن أهميتها في كونها توفر منصة عالمية وبيئة ملائمة تعزز الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات والمنظمات، وتحفز البحث والتطوير في سبل توفير البيانات والخدمات والتطبيقات الموثوقة التي يتم استخدماها لتنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومقدمي البيانات والمؤسسات الأكاديمية، حيث نتطلع إلى عرض أفضل الممارسات التي تمكّن المجتمع الإحصائي في العالم من التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتحسين نوعية البيانات والإحصاءات الرسمية التي يتم جمعها، وسبل تسخيرها والاستفادة منها لخدمة عملية التنمية في المجتمعات وتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات المحلية والعالمية".
وتحدّث نيل بلوج، الرئيس المشارك في المجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، ومدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية في مكتب الإحصاء بالدنمارك، فقال: "تسهم الإحصاءات الرسمية المستقلة في خدمة الحكومات والشركات والقطاع الحكومي، وترفدها ببيانات عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مجتمعاتنا، ومن هنا فإن توفر التكنولوجيا والبيانات ستقدم لنا رؤى واضحة وأكثر عمقاً عن التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، ولذلك ومن خلال اجتماعنا هنا في دبي فإننا بحاجة إلى تعاون دولي يسهم في تعزيز قدراتنا على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد على نحو أفضل، ونحن نتطلع أيضاً إلى الشراكة مع القطاع الخاص للحصول على ما لديه من بيانات من شأنها مساعدتنا على تطوير التقنيات على نطاق واسع والحصول على إحصاءات جديدة".
ومن جانبه، قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "تأتي استضافة دولة الإمارات لاجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات التي تدرك أهمية قطاع البيانات الذي سيسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط وذلك نتيجةً للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملة الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وخطط التنمية المستدامة والشاملة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي".
وأضاف: "تساهم البيانات الضخمة كونها الركيزة الأساسية في الاستفادة الأمثل من الذكاء الاصطناعي بدور مهم في تمكين هذه التكنولوجيا المتقدمة من القيام بواحدة من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقه وهي التنبؤ، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات، ومما لا شك فيه بأن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لطرح ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال علوم البيانات".
واشتملت أجندة اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة على أكثر من خمس جلسات، لاستعراض أهم التجارب والخبرات في مجال تسخير البيانات الضخمة من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ركزت محاور الجلسة 1 على استعراض تطورات إنشاء المنصة الدولية للبيانات الضخمة واستخداماتها في الإحصاءات الرسمية، إلى جانب ما تم تطويره من منصات للمنهجيات الموثوقة ورصد بيانات كوكب الأرض لجمع وتحليل البيانات ودمج استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
كما تناولت الجلسة 2 موضوع الإحصاء الزراعي للأراضي سواء منها الزراعية أو الرعوية أو التي بحاجة إلى استصلاح، وذلك من خلال بيانات الصور الفضائية، وجرى خلالها استعراض تجارب كندا وكولومبيا ومنظمة الأغذية العالمية في هذا المجال. أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على قياس حركة الأفراد والمجموعات وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة الإلكترونية المتحركة وكيفية الاستفادة من هذه البيانات وتطبيقها في مجالات السياحة والهجرات السكانية، وحركة اللاجئين والانتقال اليومي ما بين السكن وأماكن العمل.
وتطرقت الجلسة 4 لدراسة تقلبات أسعار السلع بالنسبة للمستهلك وانعكاس ذلك على التنبؤ المستقبلي بأسعار السلع وسلوكيات الإنفاق، وذلك من خلال جمع هذه البيانات من الرموز الخاصة (البار كود) الموجودة على كل السلع، وأيضاً من التقارير الصادرة عن المتاجر والأسواق. بينما تناولت الجلسة 5 تحديات البيانات الضخمة والخصوصية الشخصية، حيث سيتم عرض أفضل الممارسات من أجل حماية البيانات الشخصية واتخاذ القرارات الخاصة بذلك.
ومن بين أهم النتائج التي أوصت بها المجموعة حول البيانات الضخمة وجود حاجة إلى تطوير عمل مكاتب الإحصاء لتكون قادرة على الاستفادة من ثورة البيانات الضخمة وزيادة الجدوى من التفاصيل والمعطيات التي يمكن استخلاصها من صور الأقمار الصناعية، والتعلم باستخدام الآلات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب السعي للاستفادة من المعلومات القيمة التي توفرها مصادر البيانات والتقنيات بهدف تحسين جودة ومساهمة الإحصاءات الرسمية وتمكين صناع السياسات في دولة الإمارات وفي دول أخرى من اتخاذ قرارات أفضل. وإلى جانب الأدوات والتقنيات الرامية إلى إدارة المجموعات الضخمة من البيانات، تعد هيكليات الحوكمة والأطر الأخلاقية ذات الصلة بحماية خصوصية البيانات الشخصية مكونا رئيسيا من ثورة البيانات الضخمة.
وقد سلطت الجلسات الضوء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة في ظل التوجه نحو النظام الاقتصادي الرقمي، حيث يشكل التعاون عاملاً حاسماً وضرورياً في التنمية المستدامة. ويتضمن هذا إقامة فعاليات كبرى مثل اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة بهدف تبادل الدروس المستفادة والمعرفة بين مكاتب الإحصاء في مختلف دول العالم. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاجتماعات ضمان سير عملية تبادل البيانات بأسلوب شفاف ومنفتح وفق أعلى درجات التعاون. وإلى جانب تعزيز الإحصاءات الرسمية، توفر البيانات الضخمة والجهود المشتركة في هذا المجال فرصة كبيرة باعتبارها أداة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى إنهاء الفقر والجوع، وضمان المساواة في توفير فرص التعليم والرعاية الصحية وجعل العالم مكاناً أكثر مساواة، فضلاً عن العمل على معالجة قضايا التغير المناخي، وتوفير ظروف مقومات وحياة أفضل للجميع.
وتضم مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في عضويتها 22 دولة، بما فيها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتسعى إلى تطوير المهارات الوطنية، والتعرف إلى أحدث التقنيات والتجارب الدولية في البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة. كما تهدف المجموعة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية لا سيما استخدامات البيانات الكبيرة.
كما تضم المجموعة في عضويتها 9 هيئات عالمية ومنظمات دولية ومنها: يوروستات، والمركز الإحصائي الخليجي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لدول أوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، والبنك الدولي.
“
- المجلس الجديد يهدف إلى مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)
- الإعلان عن إطلاق المجلس يأتي مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
دبي، 14 أكتوبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، ويهدف المجلس إلى تمكين القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية من المساهمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). ويأتي هذا الإعلان قُبيل انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي.
ويقول القائمون على مبادرة المجلس الاستشاري الجديد أنه يسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الأمن الغذائي والصحة والتعلُّم. وتأمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن يساعد المجلس الجديد في دخول حقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس التعاون البنّاء وتبني نهج شامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظِّمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018: "لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في صياغة جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والذي يحدد أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة؛ وساهمنا عام 2012 في التوصل إلى إجماع بشأن أهمية التنمية المستدامة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أو ما يُعرف بـ ’مؤتمر ريو+20‘،ثم تعاونا مع المجتمع الدولي على مدى 3 سنوات لتبني هذه الأهداف على مستوى المؤسسات ليتم اعتمادها رسمياً عام 2015. وبفضل هذه الجهود، أصبحت الإمارات في صدارة الدول التي تنضم إلى المسيرة العالمية الرامية إلى تحقيق الازدهار والرخاء للبشرية من خلال الاستدامة".
وصدرت مبادرة "المجلس الاستشاري للقطاع الخاص" عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" – وهي لجنة مفوَّضة من الحكومة للإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ويهدف المجلس إلى توفير فرص التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الحكومة الإماراتية وقادة شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية عبر قطاعات عمودية مثل الطيران والتصنيع والاستشارات.
وأردف سعادة لوتاه: "يلعب القطاع الخاص دورياً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر المجلس الاستشاري الجديد بمثابة منصة للتعاون بين حكومة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات التجارية بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في بمجال التنمية المستدامة. وقد أسسنا هذا المجلس أملاً في الاستفادة من رصيد المعارف والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص لمساعدة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساعدنا المجلس على اغتنام هذه الموارد القيّمة".
وأردف سعادته قائلاً: "ترتكز العلاقة بين’ اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة‘والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص على مبدأ التعامل بالمثل، حيث يمكن للجنة الوطنية التنسيق مع المجلس للحصول على المشورة والمدخلات اللازمة بشأن تنفيذ الاستراتيجية مع الاختبار المسبق لبعض التوصيات، ويمكن للقطاع الخاص في المقابل إحاطة اللجنة بالتحديات والنتائج المرجوة لدعم جداول أعمالهم بمجال التنمية المستدامة".
واختتم سعادته قائلاً: "تطمح الدول اليوم، ومنها الإمارات، إلى تصدير أفضل ممارساتها ومعارفها في مجال الاستدامة. ومن خلال الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص، لن تكون دولتنا قادرةً فقط على مشاركة تجاربها الرائدة عبر الحدود، وإنما ستستفيد أيضاً من الخبرات العالمية لإيجاد الآليات الأنسب لتحقيق مزيد من الازدهار. ومن خلال ’اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة‘ والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص‘ والعديد من برامج ومبادرات الشراكة الأخرى، سنتمكن حتماً من إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق في مساعينا لبناء حياة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء".
ويضم المجلس الاستشاري للقطاع الخاص حالياً الهيئات والشركات التالية: "كريم"، و"ماجد الفطيم"، و"مجلس المناطق الحرة في دبي"، و"مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات في دبي"، ومجموعة "السركال"، و"طيران الإمارات"، و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق)، و"موانئ دبي العالمية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"دبي القابضة"، و"مصدر"، و"إعمار". كما تقدم شركتا "إيه تي كيرني" و"أوليفر وايمان" الدعم الاستشاري للمجلس.
ويقام "منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". ويشارك في المنتدى ما يزيد على 1500 شخص من خبراء البيانات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في إنجاز أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
دبي،7 أكتوبر
وقّعت وزارة الداخلية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينهما لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والذي يقام بدبي في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم، حيث أن الاتفاقية تتيح الفرصة لعرض أهم الابتكارات والانجازات في العمل الأمني والشرطي الذي حققته الوزارة معتمدة على البيانات والاحصاءات.
تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بمقر وزارة الداخلية، حيث وقعها سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، عن جانب الوزارة ، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من الضباط في وزارة الداخلية، ومجموعة من المسؤولين في الهيئة.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على تفعيل علاقات التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحفيز المشاركة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً بتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع واستعراض قدراتها ومقوماتها باعتبارها وجهة مثالية لاحتضان أبرز الفعاليات والمؤتمرات الكبرى في العالم.
وقال الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية إن توقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يعد تأكيداً لنهج الوزارة في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام، كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسة في خارطة العمل الإحصائي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الداخلية والهيئة، بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.
وأكد أن الوزارة وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تحرص على بناء علاقات متميزة مع كافة مؤسسات الدولة سعياً منها نحو تحقيق التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع تلك المؤسسات، والاستفادة منها بما يرتقي بالجهود التطويرية في مسيرة الأمن والآمان وتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات المتطورة بأفضل المستويات، من خلال الشراكات مع الجهات المعنية لخدمة الوطن.
ومن جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الداخلية لتوحيد الجهود والطاقات من أجل دعم إنجاح استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع العالمي الأكبر في مجال البيانات والإحصاءات ، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة والحفاظ على تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية، وإبراز دورها في التحفيز على تأسيس شراكات فعالة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتي تساهم في تعزيز تبادل البيانات وتشجيع استخدامها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأضاف سعادته: "تشكل الاتفاقية خطوة مهمة تدعم المساعي المبذولة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية ضخمة تكون دولة الإمارات السباقة فيها، ونموذجاً يحتذى به في الاعتماد على الابتكار في سبل جمع البيانات وتسخيرها لتكون ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما أنها تتيح لنا تعزيز الاستفادة من الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لبناء القدرات الوطنية، وتحسين مستويات أداء الكفاءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى معلومات دقيقة تكون بمثابة القاعدة التي نبني عليها مستقبل أفضل وغد مشرق للأجيال القادمة".
وتشتمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على تعاون الطرفين من أجل توفير الموارد التي من شأنها المساهمة في دعم هذا التجمع العالمي الأهم الذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية.
وسيقوم الطرفان وفقاً للاتفاقية بالعمل على تحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الحدث العالمي، من خلال توظيف نقاشات المنتدى وجلساته وتوصياته للمساهمة في دعم وبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، كونه ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والتعليم، والدخل، والبيئة، والمناخ، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
