المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
- البنك الدولي يحتفل بمرور 50 عاماً على إنشاء برنامج المقارنات الدولية في دولة الإمارات
دبي، 28 أكتوبر 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمقرها في دبي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الاجتماع الثالث لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية التابع للأمم المتحدة الذي يعقد للمرة الأولى اجتماعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة أكثر من 30 ممثلاً لجهات إحصائية من مختلف دول العالم.
ويأتي الاجتماع استكمالاً لفعاليات الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي إقيم بدبي في الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار ومسؤولين كبار وممثلي المؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وأكثر من 2500 من خبراء البيانات من جميع أنحاء العالم.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأعضاء المجلس، وتوجه بالتهنئة والتبريكات إلى أعضاء المجلس بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس برنامج المقارنات الدولية.
وقال سعادته:" حقق برنامج "المقارنات الدولية" منذ تأسيسه في العام 1968 إنجازات كبيرة، وتطور البرنامج بشكل كبير ليصبح اليوم أكبر منصة للشراكة بين الجهات الإحصائية من مختلف دول العالم، حيث يضم في عضويته قرابة 200 دولة وأكثر من 20 مؤسسة دولية، ونخبة بارزة من الخبراء والمختصين في المجال من جميع دول العالم، وقد قادت هذه المبادرة إلى قياس اقتصاد العالم لمدة 50 عاماً.
وأضاف سعادته: "شكّل انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للبرنامج في العام 2011 التزاماً كاملاً منها بأهدافه ومتطلبات عضويته، حيث كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي نفذت مماثلات القــوة الشــرائية على المستوى دون الوطني (حسب الإمارة) في العام 2015، كما أنها من الداعمين لجهــود التنسيق وتوحيد الممارسات التي تمكّن الدول الأعضاء من جمــع البيانــات، وذلك انطلاقاً من إدراكها التام بأهمية نتائجه في تحقيق أجندتها التنموية، أهداف التنمية المستدامة 2030".
واختتم سعادته: "وأودّ الإشادة بجهود ودور شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، وأتقدم بشكر خاص إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن دورها وقيادتها للبرنامج في منطقة غرب آسيا".
ومن جتهه، قال كونراد بيسندورفر، الرئيس المشارك لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، ومدير عام مكتب الإحصاء في النمسا: "إن عملية إنتاج بيانات منتظمة عالية الجودة حول مماثلات القوة الشرائية هو أمرٌ في غاية الأهمية لإجراء مقارنات اقتصادية دولية موثوقة من البلدان المشاركة، ويقع في صميم عمل برنامج المقارنات الدولية. وهذا الالتزام القوي، الصادر عن أعلى المستويات، الذي شهدناه من الأعضاء والمراقبين في مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية خلال الاجتماع في دبي يجعلني واثقاً من أنّ الإجراءات والتدابير التي نقوم بها في المجلس تحقق نجاحاً كبيراً".
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مخرجات دورة العام 2017، والأنشطة والمبادرات التي أطلقها البرنامج، وبحث مجموعة من التقارير المرحلية للمناطق، كما استعرض أيضاً تقييم المخاطر وإجراءات التخفيف منها، والاستعدادات والتحضيرات لتنفيذ البرنامج في دورته المقبلة في العام 2020.
ويمثّل برنامـج المقارنـات الدوليـة مبـادرة إحصائيـة عالميـة تهـدف إلـى تقديـر مماثـلات القــوة الشــرائية التــي تُســتخدم فــي عمليــة تحويــل الناتــج المحلــي الإجمالي ومكوناتــه بالعملــة المحليــة إلــى عملــة عالميــة مشــتركة بســعر متســاوٍ. وهو يعدّ أضخـم برنامـج إحصائـي عالمـي وأكثرها تعقيــداً، إذ يشــمل حوالي 200 دولــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.
ويقــوم برنامــج المقارنــات الدوليــة كل خمسة أو ســتة ســنوات بإجــراء مســوحٍ بهــدف جمـع بيانـات حـول أسـعار كل السـلع والخدمـات التـي يتكـون منهـا الناتـج المحلـي الإجمالـي مـن أجـل احتسـاب مماثـلات القـوة الشـرائية. يضـع البرنامـج الكثيـر مـن الجهـود لتنسـيق وتوحيـد الممارسـات ضمـن الـدول والأقاليم بهـدف ضمـان جـودة بيانـات مماثلات القــوة الشــرائية؛ وذلك للتأكــد مــن اســتعمال الــدول لنفــس منهجيــة وإجــراءات جمــع البيانــات القابلــة للمقارنــة.
ويعتبر مجلس الإدارة، هيئة إستراتيجية مختصة في وضع السياسات التي تحكم إنتاج مماثلات القوة الشرائية الإقليمية والعالمية. كما يختص بالموافقة على المنهجية وأي تحسينات عليها، كما يقوم بالتواصل مع واضعي السياسات لضمان إدراج برنامج المقارنات الدولية في الأعمال الإحصائية الوطنية الدائمة، كما يعمل المجلس أيضاً على المساعدة في تأمين التمويل على المستوى الإقليمي لتنفيذ البرامج الوطنية للمقارنات الدولية.
وتشترك النمسا حالياً برئاسة مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية مع الهند، ويضم المجلس أعضاء من الدول التالية المملكة العربية السعودية، وبيلاروسيا، والبرازيل، والصين، وفيجي، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وسورينام، والولايات المتحدة، بالإضافة لمجموعة من المؤسسات الدولية، بما فيها بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، والبنك الدولي. كما يعمل المكتب الإحصائي لكومنولث الدول المستقلة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UN_ESCWA) في المجلس بصفة مراقب.
دبي 24 تشرين الأول 2018
ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى الأمم المتحدة للبيانات، عقدت جلسة نقاشية بعنوان "التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ" شارك فيها سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات، ومعالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
وفي مستهل الجلسة قال سعادة عبد الله لوتاه: "إن دول مجلس التعاون الخليجي كان لديها عدد قليل من أهداف التنمية المستدامة كجزء من أهدافه الداخلية قبل أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها كجزء من أهداف التنمية المستدامة مثل (المياه النظيفة، الصرف الصحي) والعديد من الخطط التي كانت من قبل في السنوات الماضية، وقد ساعد ذلك في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة في وقت مبكر لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: "لقد كان من الصعب جمع البيانات وتحليلها على أساس سنوي، بل وقمنا بالعمل على تحسين جمع المعلومات وتحليلها بشكل أفضل، وبدا ذلك واضحاً من خلال التحسن في التغطية من 30% في عام 2016 إلى 50% في العام 2018 بحسب الرسم البياني المتحرك لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأبدى لوتاه تقديره لتقنية بناء القدرات لدى صابر الحريبي وفريقه، وقال صابر الحربي: “بالنسبة لكل دولة من الدول الستة في مجلس التعاون الخليجي فإنه يدير برامج مصممة خصيصاً لسد الفجوة وإكمال الثغرات في كل دولة من دول المجلس، وتعزيز عملية جميع البيانات والتحليل الإحصائي".
وأضاف لوتاه إنّ التنمية المستدامة هي جزء من ملفات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وأنها تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، وطرح تساؤلاً عن كيفية عمل تطبيقات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
من جانبه قال الدكتور فهد التخيفي: "أنه لا يوجد تنمية بدون خطة، ولا خطة بدون أهداف التنمية المستدامة"، كما أن أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تركز على قطاعات محددة، حيث ينصب التركيز على تطوير استراتيجية وطنية تتماشى مع الرؤية السعودية 2030 التي تمت مزامنتها مع أهداف التنمية المستدامة (الاتصالات، التواصل) فالتواصل بدون اتصال لا يمكننا النجاح وهذا هو مفتاح عمل المجلس لتحقيق التنمية المستدامة بتناغم.
وأضاف صابر الحربي: "نحن نقوم بإصدار إحصاءات للجهات المعنية، والآن مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) أصبح من السهل التواصل والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "لا يمكننا تحقيق أهداف التنمية الناجحة بدون التنسيق مع الحكومات الأخرى، ولا يمكننا القيام بذلك لوحدنا، يجب علينا بناء جسر لسد الفجوة بيننا وبين العالم الخارجي، وفي منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات بدبي تم اتباع أسلوب التواصل المفتوح الذي يعكس الطريقة التي يخططون لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهذه المنتديات تساعد في تعزيز العلاقات وتحسين الاتصال من أجل أسلوب عمل سلس".
دبي، 24 أكتوبر 2018
أظهرت الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في يومه الثاني حسن الضيافة التي تمتاز بها الإمارات. حيث وجهت لضيوف المنتدى من رواد الأعمال والخبراء والاختصاصيين من جميع أنحاء العالم دعوة خاصة لكل فرد منهم لحضور العرض المسرحي " لا بيرل La Perle " بالتعاون مع "مجموعة الحبتور".
ومن أجل راحة ضيوف المنتدى قدمت الهيئة وسائل نقل مريحة ضمن جدول زمني محدد لنقلهم إلى مكان العرض ضمن مدينة الحبتور في دبي التي تحتضن مسرحاً فريداً من نوعه صمم خصيصاً لعروض استثنائية على مدار العام.
وتتميز هذه التجربة الفريدة بمجموعة من العروض التمثيلية والاستعراضية تضمنت ألعاباً بهلوانية على الأرض وفي الهواء وتحت الماء، إلى جانب عرض تنافسي في قيادة الدراجات النارية يحبس الأنفاس، وقد تنوعت مشاهد العرض لتنقل الحاضرين، بمشاهد تعجز الكلمات عن وصفها، إلى محاكاة شائقة لعدد من ثقافات الإنسان في كوكب الأرض على مر الزمان والمكان. قدم هذا الأداء المتميز 65 فناناً عالمياً ضمن مسرح مجهز بأحدث تقنيات الصوت والصورة والتحكم بالمياه لخلق أجواء تفاعلية ساحرة.
وهدفت الهيئة من وراء هذه الفعالية إلى أن توفر لرواد المنتدى تجربة ترفيهية تفوق توقعاتهم وتعرفهم على رؤية الإمارات العربية المتحدة في إرساء أعلى المعايير العالمية في مجالات الترفيه والفن والتقنيات المتطورة.
افتتح العرض سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، بكلمة ترحيبية مؤثرة، قال فيها: "نجتمع اليوم من جميع أصقاع العالم رغم الاختلافات الكثيرة التي بيننا. ونحن نقدر هذه الاختلافات، كما نقدر كل فرد منكم باختلاف الوجهات التي أقبلتم منها. أريد أن أشكركم جميعاً للمشاركة هذه الرحلة، وأتمنى الآن أن تنسوا أنكم خبراء، وأن تسمحوا للطفل الذي في داخلكم بأن يخرج وأن تستمتعوا بهذا العرض المدهش".
وأضاف سعادته: "أود أن أشكر جمع شركاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وكل الشركاء المساهمين في هذه الفعالية، وعلى وجه الخصوص مجموعة الحبتور التي استثمرت في صناعة عرض استثنائي مبتكر يحدد ماهية الفن والإبداع في الإمارات والشرق الأوسط".
وقد لقي عرض "لا بيرل" بتوقيع المخرج فرانكو دراغون استحسان ودهشة جمهور منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي تفاعل بحماس مع الشخصيات ذات الخلفيات الثقافية المختلفة، والعروض الخاطفة للأنظار.
“
اتفاقية توحد جهود الجانبين لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة
دبي، 24 أكتوبر 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الهيئة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولة عن تطوير أداء دولة الإمارات على صعيد جميع البيانات وتحسين تصنيفها في المؤشرات العالمية، مذكرة تفاهم مع شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دور شريك شبكة حلول التنمية المستدامة، الهيئة التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بهدف تسخير الخبرات العلمية والتكنولوجية العالمية من أجل التنمية المستدامة، إذ سيعمل الجانبان على تقاسم المعارف والموارد المتاحة. وترتبط مذكرة التفاهم بشكل خاص بشبكة البحوث التابعة للشبكة TReNDS، والأهداف المشتركة للمؤسسات والرامية إلى توفير بيانات بجودة عالية لرصد التقدم المحرز تجاه أهداف التنمية المستدامة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وجيسيكا إيسبي كبير المستشارين في شبكة حلول التنمية المستدامة. وذلك على هامش فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مدينة جميرا بدبي بدءاً من 22 وحتى 24 أكتوبر 2018. وقد اكتسبت الدورة الثانية من المنتدى أهمية كبيرة نظراً لتركيزها الكبير على استكشاف طرق جديدة تحسّن من أساليب جمع البيانات والإحصاءات وتحليلها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة في إطار أجندة 2030.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "سيشهد توقيع اتفاقية مع شبكة حلول التنمية المستدامة إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة تجريبياً مبادرات مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة من شأنها دعم أبحاث الشبكة، والتي ستقوم بدورها بدعم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على مستوى تطوير القدرات والمشاركة في الفعاليات المعنية بالتنمية المستدامة، والمساهمة إيجابياً في التقرير السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة, ونثمّن عالياً هذه الجهود المشتركة التي تأتي في إطار علاقة شراكة مستمرة حتى عام 2020، وننظر إليها كخطوة مهمة لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
“
”
دبي، 22 أكتوبر 2018
إطلاق المبادرة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
مبادرة حكومية اتحادية تهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أعلن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل"، التي تهدف إلى تحفيز شباب الإمارات على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر المساهمة في وضع الأفكار واقتراح المبادرات المبتكرة.
وجرى الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة خلال الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 التي بدأت فعالياتها أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.
ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الذي حققته في دورتها السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة من شباب الإمارات، حيث شكلت آراؤهم رؤى وتصورات جيل المستقبل، ورسمت ملامح أساليبهم وطرق تعاملهم مع القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم وتشكّل تحديات دولية كبرى.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما المزروعي: "إنّ حرص مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إطلاق هذه المبادرة خلال المنتدى العالمي الأهم في مجال البيانات دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودورهم في وضع الحلول العملية للتحديات الكبرى التي تواجه العالم، وابتكار أفضل الأفكار التي من شأنها أن تقود إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".
وأضافت معاليها: "هذه المبادرة هي من المبادرات المبتكرة التي تؤكد حرص دولة الإمارات والتزامها على المشاركة بفاعلية في إيجاد الحلول العملية والمبتكرة لحل المشكلات التي تواجه مستقبل العالم، وتهدد استمرار وجود الإنسان على كوكب الأرض، وتحقيق معدلات أفضل لجودة حياته، ولاسيما مع ما نشهده اليوم من متغيرات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأشادت معاليها بالمشاركة الواسعة التي حظيت بها المبادرة من قبل الشباب الإماراتي، داعية الشباب في الوقت ذاته للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية، والتي تأتي على هامش استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، مؤكدة أن شباب الإمارات أصبح يمتلك أفضل الخبرات والقدرات لتقديم الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي والبناء في المجتمع.
ومن جهتها قالت سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بداية أتوجه بالشكر للشباب الإماراتي على المشاركة الفاعلة في الدورة الأولى من المبادرة، التي تؤكد حرصهم على المشاركة في تقديم التصورات التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية لجميع المجتمعات حول العالم".
وأضافت أهلي: "إنّ هذه المبادرة تسهم في تعريف الشباب الإماراتي بالقضايا العالمية التي تشكل تحديات كبرى للمنطقة ولدول العالم، كما أنها تمكنهم من المشاركة في وضع التصورات والأفكار التي يمكن أن تتحول إلى سياسات ترسم حلول عملية لهذه التحديات وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتقوم الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل" على دعوة الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام.
ومن جانبها، قالت مهرة آل علي، باحث في إدارة ثقافة التنافسية، ورئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على تعاون الحكومات والمسؤولين مع شريحة الشباب بشكل إيجابي وتفاعلي يبرز صوت الشباب ويتيح لهم الانخراط في مسيرة تطوير السياسات التنموية".
وأضافت: "شباب دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من نمو دولة الإمارات، حيث تولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمبادرات والمشاريع التي من شأنها النهوض بالشباب، ودعمهم ليكونوا عنصراً فعالاً في مسيرة التنمية والتطور، ومن هنا فقد حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية على توفير منصة للشباب يساهمون فيها في صناعة القرار عن طريق اقتراح المبادرات والسياسات الداعمة للأجندة العالمية 2030.
وقالت: "مبادرة مصنع سياسات المستقبل ستعمل على إيصال أفكار الشباب إلى صناع القرار في دولة الامارات، وهو ما سيؤدي إلى توفير بيئة ملائمة ومشاريع تنموية من شأنها المساهمة في تطوير مختلف القطاعات في الدولة وتدعم تنافسية الدولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وسيعمل الشباب المنتسبين للمبادرة على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد وإشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
يُذكر أن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تم تأسيسه في شهر مارس من العام 2017، ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار إمكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.
وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون في جنوب إفريقيا.
“
“بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية
انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
- يشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في الدولة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي
- سيستمر العمل الميداني لمدة عام كامل ويغطي كل إمارات الدولة
- 350 باحث ميداني مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية على رأسهم كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصة زايد، مدير العمل الميداني في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحافي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع. وقالت معاليها: "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن سعادة مجتمع دولة الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا، وهو سبب عملنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة."
وأضافت معاليها: "ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة."
وشددت معاليها على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح وقالت إن فرق العمل تحتاج إلى تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام وأضافت: فلنعمل سوياً يداً بيد لبناء أسر قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة والذي يضرب أفضل مثال على التسامح والتعايش والاحترام مع كافة الأطياف والشعوب، ولنرتقِ بدولتنا ونصل بها لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن فخره بانطلاق هذا المسح وقال: "نحن فخورون بانطلاق أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فهذا المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة".
وأضاف: "إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
شراكة ناجحة مع مراكز الإحصاء الوطنية
وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأكد على ضرورة تعاون جميع الأسر الإماراتية والغير إماراتية، لأهمية المسح في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة "يعتبر مسح دخل ونفقات الاسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وان نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس ايجاباً على المؤشرات التنموية ، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فأننا استمرار شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودعم المنظومة الإحصائية في الدولة."
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي "لا شك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات. وقد سررنا بتوحيد المسح على المستوى الوطني، حيث جاء متزامنا مع احتفال البلد بذكرى إعلان الاتحاد ومئوية زايد بكل ما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية وترسيخ لمعاني الوحدة والانتماء، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف".
وقال من جهته سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات غاية في الأهمية لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وناشد المهيري جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل"
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني "مسح دخل وإنفاق الاسرة "حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الاماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما سيساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار ، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.
أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر مصدراً أساسيا لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد. وتشكل قاعدة البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المسوح، بما فيها من إحصاءات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصدراً مهماً لعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشكيلها في عام 2017 ولتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة في هذا المجال."
من أهم الممسوحات في قطاع الإحصاء
ويعمل على المسح حوالي 350 موظف ميداني مكون من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير فرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية تخضع إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومتأهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشر مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة لمسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الاسر المواطنة والغير مواطنة في كل امارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية:
| الامارة | عدد الأسر المستهدفة في العينة | النسبة المئوية |
| أبوظبي | 8784 | 42% |
| دبي | 3816 | 18% |
| الشارقة | 2304 | 11% |
| عجمان | 1632 | 8% |
| ام القيوين | 1248 | 6% |
| راس الخيمة | 1632 | 8% |
| الفجيرة | 1296 | 6% |
| المجموع | 20712 | 100% |
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية ويعد في قطاع الإحصاء، المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
“
“دبي؛ 24 أكتوبر 2018
سلطت جلسة "وداعاً للبيانات" التي استضافتها منصة الإمارات ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الفترة بين 22 – 24 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي، الضوء على تأثير ثورة البيانات على جمع الإحصاءات والعمل الميداني.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التطورات التكنولوجية في إحداث قفزات نوعية في مجال جمع البيانات، وإلغاء الأساليب التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً لجمع ونشر الإحصاءات.
وقال صابر بن سعيد الحربي: "إننا نشهد تغييراً ملحوظاً في طريقة جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا تسبب تحولات جذرية في طريقة جمع المعلومات. ومن هنا تبرز أهمية تعريف المجتمع بأنه بات من الممكن جمع البيانات دون الحاجة للعمل الميداني الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداد جداول بالإحصاءات".
كما تحدث الحربي عن آخر التطورات في مجال الإحصاءات الافتراضية، والاستخدام الأمثل للبيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار وبيانات صور الأقمار الاصطناعية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمية GPS".
وناقشت جلسة "وداعاً للإحصاءات" المستقبل الديموغرافي لعالم الإحصاءات، والذي سيشهد عدداً أقل من متخصصي جمع البيانات وأكبر من متخصصي التحليل، وبأن المنخرطين في هذا المجال سيكونون أصغر سناً. كما تستعرض الجلسة كيف سيتم تحديد الإحصاءات عبر منصات رقمية بدلاً من مراكز فعلية، مع الاعتماد بشكل متزايد على المهارات الذكية وتعلّم الآلة. وستبحث الجلسة أيضاً كيفية الشروع بعمليية التغيير، والسياسات التي يمكن للمديرين المسؤولين عن جمع البيانات اعتمادها لضمان حفز فرق العمل لديهم على تبني النماذج الجديدة بأسرع وقت.
كما استعرضت الجلسة أفضل الطرق التي تساعد المديرين على تطبيق تلك التغييرات وحفز فرق العمل لديهم على تبنيها. كما بحثت مختلف مراحل تحقيق التغيير الناجح، مثل حفز الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وتشكيل تحالف موجه للتغيير، وتطوير استراتيجية، وتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، وتعزيز المكاسب.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيجمع منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تحت مظلته أكثر من 1500 خبير في مجال البيانات، وكوكبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات البارزين من حول العالم. وفي نسختها الثانية، تساهم هذه الفعالية العالمية في إنشاء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والتعلم.
“
دبي، 22 أكتوبر 2018
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات الدورة الثانية للمنتدى بدعم من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” و”مجموعة باريس 21″ و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم في هذا المجال من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40% سنوياً.
ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساسا عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصا واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
وينصب تركيز نقاشات المؤتمر وجلساته على 6 محاور أساسية تشمل عددا من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
ويركز المحور الأول على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات بينما يركز المحور الثاني على الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. في حين يناقش المحور الثالث قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر استنادا إلى البيانات.. وستركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة.
ويناقش المحور الرابع من المنتدى البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم بينما يناقش المحور الخامس كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة في حين يركز المحور السادس على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ “خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات والتي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتشارك دولة الإمارات بخبرتها في توظيف البيانات لخدمة أهدافها التنمية عبر ستة مواضيع مهمة من بين أكثر من 100 دولة قدمت مقترحات وجلسات سيتم مناقشتها خلال المنتدى.
وتتناول الحلقة النقاشية الأولى على البيانات المفتوحة من خلال تقييم تجارب دول العالم واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال وتقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم.
بينما تبحث الحلقة النقاشية الثانية كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة في حين تناقش الحلقة النقاشية الثالثة “استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة” عبر السعي إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات.
وتسعى الحلقة النقاشية الرابعة “علماء البيانات” إلى استكشاف مستقبل هذه المهنة والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع فيما تبحث الحلقة النقاشية الخامسة التي تقام بعنوان “محو الأمية بالبيانات” أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات.
وتركز الجلسة السادسة “أخلاقيات البيانات” من خلال استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية والأمن الوطني وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ
دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2018
إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه تكمن أهمية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بكونه أحد أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية، كما أكد معالي القرقاوي على أن التقدم المحرز هو نتيجة طبيعية وانعكاس للتعاون الوثيق ما بين حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقييم وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات" وبدأ العمل التجاري".
حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء. كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10،000 درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقاً والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ومن جهته أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدواة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وابرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
- البنك الدولي يحتفل بمرور 50 عاماً على إنشاء برنامج المقارنات الدولية في دولة الإمارات
دبي، 28 أكتوبر 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمقرها في دبي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الاجتماع الثالث لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية التابع للأمم المتحدة الذي يعقد للمرة الأولى اجتماعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة أكثر من 30 ممثلاً لجهات إحصائية من مختلف دول العالم.
ويأتي الاجتماع استكمالاً لفعاليات الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي إقيم بدبي في الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار ومسؤولين كبار وممثلي المؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وأكثر من 2500 من خبراء البيانات من جميع أنحاء العالم.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأعضاء المجلس، وتوجه بالتهنئة والتبريكات إلى أعضاء المجلس بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس برنامج المقارنات الدولية.
وقال سعادته:" حقق برنامج "المقارنات الدولية" منذ تأسيسه في العام 1968 إنجازات كبيرة، وتطور البرنامج بشكل كبير ليصبح اليوم أكبر منصة للشراكة بين الجهات الإحصائية من مختلف دول العالم، حيث يضم في عضويته قرابة 200 دولة وأكثر من 20 مؤسسة دولية، ونخبة بارزة من الخبراء والمختصين في المجال من جميع دول العالم، وقد قادت هذه المبادرة إلى قياس اقتصاد العالم لمدة 50 عاماً.
وأضاف سعادته: "شكّل انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للبرنامج في العام 2011 التزاماً كاملاً منها بأهدافه ومتطلبات عضويته، حيث كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي نفذت مماثلات القــوة الشــرائية على المستوى دون الوطني (حسب الإمارة) في العام 2015، كما أنها من الداعمين لجهــود التنسيق وتوحيد الممارسات التي تمكّن الدول الأعضاء من جمــع البيانــات، وذلك انطلاقاً من إدراكها التام بأهمية نتائجه في تحقيق أجندتها التنموية، أهداف التنمية المستدامة 2030".
واختتم سعادته: "وأودّ الإشادة بجهود ودور شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، وأتقدم بشكر خاص إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن دورها وقيادتها للبرنامج في منطقة غرب آسيا".
ومن جتهه، قال كونراد بيسندورفر، الرئيس المشارك لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، ومدير عام مكتب الإحصاء في النمسا: "إن عملية إنتاج بيانات منتظمة عالية الجودة حول مماثلات القوة الشرائية هو أمرٌ في غاية الأهمية لإجراء مقارنات اقتصادية دولية موثوقة من البلدان المشاركة، ويقع في صميم عمل برنامج المقارنات الدولية. وهذا الالتزام القوي، الصادر عن أعلى المستويات، الذي شهدناه من الأعضاء والمراقبين في مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية خلال الاجتماع في دبي يجعلني واثقاً من أنّ الإجراءات والتدابير التي نقوم بها في المجلس تحقق نجاحاً كبيراً".
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مخرجات دورة العام 2017، والأنشطة والمبادرات التي أطلقها البرنامج، وبحث مجموعة من التقارير المرحلية للمناطق، كما استعرض أيضاً تقييم المخاطر وإجراءات التخفيف منها، والاستعدادات والتحضيرات لتنفيذ البرنامج في دورته المقبلة في العام 2020.
ويمثّل برنامـج المقارنـات الدوليـة مبـادرة إحصائيـة عالميـة تهـدف إلـى تقديـر مماثـلات القــوة الشــرائية التــي تُســتخدم فــي عمليــة تحويــل الناتــج المحلــي الإجمالي ومكوناتــه بالعملــة المحليــة إلــى عملــة عالميــة مشــتركة بســعر متســاوٍ. وهو يعدّ أضخـم برنامـج إحصائـي عالمـي وأكثرها تعقيــداً، إذ يشــمل حوالي 200 دولــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.
ويقــوم برنامــج المقارنــات الدوليــة كل خمسة أو ســتة ســنوات بإجــراء مســوحٍ بهــدف جمـع بيانـات حـول أسـعار كل السـلع والخدمـات التـي يتكـون منهـا الناتـج المحلـي الإجمالـي مـن أجـل احتسـاب مماثـلات القـوة الشـرائية. يضـع البرنامـج الكثيـر مـن الجهـود لتنسـيق وتوحيـد الممارسـات ضمـن الـدول والأقاليم بهـدف ضمـان جـودة بيانـات مماثلات القــوة الشــرائية؛ وذلك للتأكــد مــن اســتعمال الــدول لنفــس منهجيــة وإجــراءات جمــع البيانــات القابلــة للمقارنــة.
ويعتبر مجلس الإدارة، هيئة إستراتيجية مختصة في وضع السياسات التي تحكم إنتاج مماثلات القوة الشرائية الإقليمية والعالمية. كما يختص بالموافقة على المنهجية وأي تحسينات عليها، كما يقوم بالتواصل مع واضعي السياسات لضمان إدراج برنامج المقارنات الدولية في الأعمال الإحصائية الوطنية الدائمة، كما يعمل المجلس أيضاً على المساعدة في تأمين التمويل على المستوى الإقليمي لتنفيذ البرامج الوطنية للمقارنات الدولية.
وتشترك النمسا حالياً برئاسة مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية مع الهند، ويضم المجلس أعضاء من الدول التالية المملكة العربية السعودية، وبيلاروسيا، والبرازيل، والصين، وفيجي، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وسورينام، والولايات المتحدة، بالإضافة لمجموعة من المؤسسات الدولية، بما فيها بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، والبنك الدولي. كما يعمل المكتب الإحصائي لكومنولث الدول المستقلة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UN_ESCWA) في المجلس بصفة مراقب.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
