المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
استشرف مسؤولون وخبراء وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم، مسارات مستقبل التنمية المستدامة للعقدين المقبلين، ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، فيما عقدت اللجنة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة اجتماع طاولة مستديرة بعنوان إعادة تعريف الاستدامة، ناقش سبل إعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد ملامح العقد المقبل.
وهدف المنتدى الذي نظم بعنوان “من 2030 إلى 2045: الإنجاز اليوم وتصميم المستقبل”، إلى مشاركة الرؤى والأفكار الداعمة لتسريع الإنجاز في ملف أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الأهداف التنموية للفترة المقبلة، وبحث تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، ودورها في تحقيق الأهداف التنموية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية استشراف المستقبل في المنظومة التطويرية الشاملة التي تتبناها قيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاستشراف يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الاستدامة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
وقال إن تنظيم المنتدى ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، يؤكد تكامل الجهود الوطنية في صناعة مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس أهمية هذه المنصة الوطنية في جمع المعنيين بشؤون الاستدامة وتحدياتها وفرصها المستقبلية، وما تمثله من مساحة مفتوحة لكافة المعنيين في العالم بتصميم مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
تنمية مدعومة بالشراكات
وتحدث سعادة المهندس أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والماء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في كلمة افتتاحية لأعمال المنتدى، ركز فيها على التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والعالمية، ورسم مسارات تنموية مُستقبلية.
وقال أحمد الكعبي: “تلتزم دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر بناء شراكات استراتيجية مع الشركاء المعنيين، تحول طموحاتنا إلى إجراءات ملموسة وفعالة، تدعم بناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على الصمود أمام التحديات العالمية، من عام 2030 إلى 2045 وما بعده”.
البيئة والمدن
كما تحدثت في المنتدى سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في كلمة رئيسية تطرقت خلالها إلى ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل الوطني والمشاركة العالمية، وكيفية ترجمة السياسات المتكاملة والابتكار والشراكات للالتزامات العالمية إلى أثر ملموس.
وتطرقت د. شيخة الظاهري إلى مواضيع البيئة والمدن، وقالت إن “المرونة البيئية في المدن تتجسد بتكامل التقنية والطبيعة في منظومة واحدة متناسقة. وفي أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تتصدر أبوظبي مساراً متكاملاً يربط بين النظم البيئية البحرية، والبيانات اللحظية، وآليات الحوكمة البيئية، لتحويل الاستدامة من مجرد سياسات إلى أثر ملموس، قابل للقياس والتوسع”.
أنظمة مرنة.. نتائج حقيقية
وفي جلسة بعنوان “أنظمة مرنة .. نتائج حقيقية”، شارك كل من د. نوال الحوسني الممثلة الدائمة لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداتوك حاج هازلاند نائب وزير الطاقة والاستدامة البيئية في ساراواك بماليزيا، ومحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشؤون تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الرؤى والأفكار حول أثر التكامل بين القطاعات في تحقيق نتائج مؤثرة في مجالات التنمية المستدامة.
وبحثت الجلسة كيف يمكن للتكامل في تقديم الخدمات للأنظمة الحيوية، كالمياه والطاقة والبنية التحتية والبيئات الحضرية، أن يتفوق على المنهجيات الفردية، وناقش المتحدثون جوانب التحسين المطلوبة في دعم التكامل لتحقيق المرونة والنتائج، وكيف تحدث الأدوات الرقمية ومنصات البيانات تحولاً في الأنظمة.
الترابط لتحقيق الاستدامة
وبحثت جلسة بعنوان “تعزيز الترابط لتحقيق الاستدامة”، شارك فيها بدر العوضي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وفاروق شاد نائب الرئيس الأول رئيس قسم أعمال الاستدامة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة “شنايدر إلكتريك”، ما يتطلبه الانتقال إلى الحياد الكربوني من إجراءات متكاملة يتم إنجازها عبر أنظمة مترابطة.
وناقشت الجلسة الدور الحيوي للبنية التحتية المتكاملة للطاقة والتنقل في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبحثت سبل ترجمة رؤية الاستدامة إلى بنية تحتية قابلة للتطوير، والمبادرات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواجهة تحديات الطاقة والتنقل المستدام، واستشرفت حلول التكنولوجيا الناشئة مثل الشبكات الذكية، وتقنية نقل الطاقة من المركبة إلى الشبكة، وتخزين البطاريات، التي تُمكّن من إنشاء أنظمة استدامة أكثر ذكاءً ومرونة.
منصات مستدامة
كما شهد المنتدى تنظيم جلسة بعنوان “منصات مستدامة لمدن مزدهرة: نحو مطارات المستقبل”، تحدث فيها كل من؛ ليفيانا سالا مدير التسويق في شركة “جي سي ديكو”، وجياكومو كوستانتيني مدير أول للعمليات والجودة في شركة “أفولتا”، ورينيه ماليا نائبة الرئيس للتسويق في شركة “لاغاردير ترافل ريتيل”، وسارة العبد الله مدير أول الاستدامة التجارية في مطارات دبي.
وبحثت الجلسة دور المطارات وما تمثله من أنظمة بيئية معقدة تربط بين الأفراد والاقتصادات والثقافات، في تعزيز التنمية المستدامة، وناقشت كيفية تمكين الشراكات المتكاملة من إيجاد حلول مبتكرة تدعم سلاسل القيمة للمطارات، بدءًا من الاستهلاك المسؤول وسلاسل التوريد المستدامة وصولًا إلى البنية التحتية الخضراء والعمليات القائمة على البيانات.
وتطرق المتحدثون إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التقدم، وتوسيع نطاق التأثير، وتحقيق قيمة مشتركة للمسافرين والشركات والمجتمع، وتناولوا دور الشراكات التجارية في تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي، وأهمية الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، والنماذج القابلة للتطبيق في المطارات العالمية.
تحويل الرؤى إلى ممكّنات
وتحدثت بيرانجير بويل يوسفي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات في كلمة ختامية لأعمال المنتدى، تناولت فيها كيفية تحويل الرؤى التي ناقشها المنتدى إلى ممكنات لتحقيق أثر ملموس وقابل للتوسع، وتطرقت إلى دور الأمم المتحدة في قيادة العمل الجماعي من خلال منصات عالمية مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع العمل على صياغة مسارات تنموية مرنة ومُهيأة للمستقبل.
وأكدت يوسفي أن التقدم الهادف والدائم يتحقق عندما يقترن الطموح بالتنفيذ، وعندما تُوجّه البيانات القرارات، وعندما تعمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع معًا بالتزام راسخ وهدف مشترك.
إعادة تعريف الاستدامة
في سياق متصل، نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة طاولة مستديرة بعنوان “إعادة تعريف الاستدامة”، تناول المشاركون فيها الرؤى والأفكار الهادفة لإعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد العقد القادم.
وهدف الاجتماع إلى إعادة صياغة مفهوم الاستدامة كمحرك للتنافسية، ومعزز لثقة المستثمرين، وعامل أساسي لبناء القيمة على المدى الطويل، وناقش ملامح المهام الجديدة للمسؤولين عن الاستدامة، ودورهم في التصميم الاستراتيجي للأنظمة، وتكامل التكنولوجيا، وبحث مفهوم وممارسات الاستدامة القائمة على الأداء.
وناقش المشاركون كيف يجب إعادة تعريف الاستدامة عبر الاستراتيجيات والأنظمة والشراكات لتصبح محركاً أساسياً للتنافسية والمرونة وخلق القيمة على المدى الطويل لما بعد عام 2030، وتداولوا الأولويات التنموية لما بعد عام 2030 من منظور دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن منظور عالمي.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال الجمع بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشباب والشركاء متعددي الأطراف حول مسارات تنموية مشتركة، وسبل تطوير منظومة مفاهيمية محدّثة للاستدامة تراعي القيمة وتواكب الأطر العالمية وأولويات دولة الإمارات، واستعرض مساهمة الإمارات في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
يذكر أنه تم تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 11 إلى 15 يناير، في دورة بعنوان “انطلاقة متكاملة نحو المستقبل”، هي الأضخم منذ انطلاق الأسبوع. وجمع الحدث الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتسريع جهود تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
وتتولى اللجنة عدداً من المهام الرئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، «نادي الاستدامة» في مبادرة وطنية رائدة، تم الإعلان عنها ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في إطار المبادرات الساعية لتجسيد التزام دولة الإمارات بتعزيز مشاركة الأجيال الناشئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الأطفال ليكونوا قادة فاعلين في نشر الوعي وتنفيذ الأنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اختيار (17) طفلاً يمثل كل منهم أحد أهداف التنمية المستدامة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإطلاق مبادرات توعوية ومجتمعية في مدارسهم ومجتمعاتهم، بما يرسخ مفهوم الاستدامة من منظور الطفولة في العمل الوطني.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إطلاق «نادي الاستدامة» يجسد نهج دولة الإمارات الاستشرافي في الاستثمار في الإنسان، وبناء القدرات منذ المراحل المبكرة، باعتبار الطفل شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
وقال عبد الله لوتاه: “إن تمكين الأطفال من فهم أهداف التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في تحقيقها يُعد استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، يضمن استدامة الأثر وتعزيز الجاهزية الوطنية للمستقبل. فنحن لا نعدّ الأطفال مستفيدين من أجندة الاستدامة فحسب، بل قادة يحملون قيمها ويترجمونها إلى ممارسات مجتمعية ملموسة.”
وأضاف: “نحرص في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على ترسيخ بيئة محفزة تُمكّن الأطفال من التعبير والمبادرة والمشاركة، بما يعزز وعيهم المبكر بالقضايا الوطنية والعالمية. وتأتي مبادرة «نادي الاستدامة» كنموذج وطني رائد يعكس التزام دولة الإمارات ببناء جيل واعٍ، مسؤول، وقادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”
من جهتها، أكدت سعادة الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن قصة الاستدامة في دولة الإمارات كتبت من خلال الأفراد والعائلات والقيم التي تتوارثها الأجيال، حتى باتت جزءا لا يتجزأ من تربية أبناء الوطن وكيفية صياغة تساؤلاتهم، ورؤيتهم لمستقبل وطنهم، مستشهدة بقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: “ستعيش الأجيال القادمة في عالم يختلف اختلافًا جذريًا عن عالمنا. ومن الضروري أن نُهيئ أنفسنا وأبناءنا لهذا العالم الجديد”.
وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجه باستمرار بوضع رفاهية الأطفال في صميم مسيرة التنمية، وأن هذه التوجيهات تشكل المنار الذي يهتدي به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عمله، وفي كل مراجعة للسياسات، وكل مشاورة وطنية، وكل إطار عمل يعدّه للسنوات القادمة.
وأوضحت الفلاسي أن نادي الاستدامة، يتميز ببساطته وطموحه؛ حيث يُمثل 17 طفلاً الأهداف العالمية السبعة عشر، وبحيث يقود كل طفل مبادرة صغيرة في مدرسته أو مجتمعه، محولًا الأفكار إلى عادات، والدروس إلى ممارسات، والمسؤولية إلى فخر.
وقالت: “لا نطلب من الأطفال تحمل أعباء العالم، بل نمنحهم مساحةً للاهتمام، والتجربة، والتعبير، وإسماع أصواتهم”، مؤكدة على أن مفهوم الاستدامة سينمو عندما يصبح ملموسًا، من خلال قيام الطفل بتوفير الماء في المدرسة، أو زرع شجرة مع زملائه، أو رواية قصة عن العدالة، أو التساؤل عن أهمية إدارة النفايات، الأمر الذي سيحدث أثرا وتغييرا بلا شك، وينقل الحوار من قاعات المؤتمرات إلى موائد الطعام، ليصبح جزءًا من الحياة اليومية.
وختمت الفلاسي بالقول إن نادي الاستدامة هو بمثابة دعوة لتمكين الأطفال من صياغة مستقبل الغد بأصواتهم.
بدورها أكدت لنا الوريكات، مديرة مكتب “اليونيسف” لدول مجلس التعاون الخليجي، أن نادي الاستدامة يعكس رؤية دولة الإمارات في بناء جيل واعٍ يقود المستقبل بثقة ومسؤولية، وأن “النادي” سيعمل على تمكين الأطفال ليكونوا فاعلين ومؤثرين في مسيرة التنمية، لا مجرد مستفيدين عبر إشراكهم في قضايا التنمية المستدامة والعمل في مجالات متعددة مثل المناخ والمسؤولية المجتمعية والذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة، لافتة إلى أن الاستثمار في بناء قدرات الأطفال وقيمهم هو الركيزة التي تُبنى عليها مجتمعات الغد الأكثر تماسكًا وقدرة على الابتكار.
نادي الاستدامة
وتتبنى المبادرة برنامجاً مرحلياً يشمل الإعلان التعريفي، والإعداد والتخطيط، واختيار الأعضاء، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، إضافة إلى المتابعة وقياس الأثر، بما يضمن استدامة النتائج وربطها بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي مبادرة «نادي الاستدامة» امتداداً لجهود دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في إشراك الأطفال في تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ، وقّع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “بريسايت” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بهدف تطوير “المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية” وتعزيز القدرات التقنية والتحليلية.
وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن “الشراكة الجديدة، تأتي في إطار النهج الاستباقي الشامل لدولة الإمارات ورؤية القيادة في تصميم المستقبل، عبر مواصلة توظيف التكنولوجيا والتقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي لاستثمار فرصه والتواؤم الأمثل مع متغيراته ومواجهة تحدياته”.
وأضاف معاليه: “تُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز توحيد الإحصاءات الرسمية للدولة وتدعم التحول نحو الإحصاء الذكي وصناعة القرار المبني على البيانات، كما تُسهم في تطوير منظومة البيانات الوطنية وتكاملها، وتوفير بيئة موحدة للإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، وتضمن ربط وتكامل مصادر البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتُمكّن الجهات الحكومية وصنّاع القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة وآنية تدعم التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة وتُعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً”.
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “تعكس هذه الشراكة مع شركة “بريسايت” رؤية القيادة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتُجسد نقلة نوعية في تحول القطاع الحكومي نحو الإحصاء الذكي والتكامل الشمولي مع كافة بيانات الجهات المعنية، كما تُعزز قدرة هذه الجهات على اتخاذ قرارات سريعة ومدعومة ببيانات دقيقة وموثوقة وآنية، تُعزز المسيرة التنموية وتدعم جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل”.
وأشارت معاليها إلى أن هذه الشراكة ستُسهم في دعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات الوطنية، وتفعيل أطر الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي، وتفتح آفاقاً جديدة في توظيف البيانات لخدمة التنمية المستدامة.
من جانبه، قال معالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بريسايت”: “تُمثل شراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دعماً مباشراً لجهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز منظومة البيانات الوطنية، انطلاقاً من إيمان “بريسايت” بأهمية البيانات كرافد أساسي لصناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الأدلة والتحليلات الذكية”.
وأضاف: ستُسهم الكفاءات التقنية المتقدمة التي تقدمها “بريسايت” في مجال التحليلات وأدوات الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى تكامل البيانات الوطنية، وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدعم الاستراتيجيات الحكومية وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار.
وتشكل مذكرة التفاهم خطوة متقدمة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة ضمن إطار وطني موحد، يضمن توحيد المنهجيات والمفاهيم الإحصائية وفق أعلى المعايير الدولية، ويُعزز حوكمة البيانات الوطنية وأمنها من خلال استضافتها عبر الشبكة الاتحادية لحكومة دولة الإمارات (FedNet).
وتعكس هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بتعزيز بنيتها الإحصائية الوطنية، حيث تسهم المنصة في دعم إنتاج الإحصاءات الوطنية الرسمية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات، وتمكين الجهات الحكومية من تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بدقة أعلى، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية. كما تترجم المنصة توجه الدولة نحو الانتقال من نظم البيانات المجزأة إلى منظومة وطنية موحدة تعتمد على التحليل الذكي، وتدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات والتخطيط المستقبلي، فضلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كنموذج للحكومة الذكية.
وتؤكد الشراكة أهمية المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية كأصل وطني استراتيجي، وقاعدة موحدة للعمل الإحصائي المشترك في الدولة، بما يدعم متابعة الأداء وقياس الأثر وتوجيه الاستثمارات والاستراتيجيات المستقبلية، ويُعزز تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
• 84.9مليار درهم إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين بنمو 10%
• 26.3 مليار درهم أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنمو 27%
• 31.3 مليار درهم أقساط التأمين الصحي بنمو 21%
• 7.5 مليار درهم أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنمو 22%
• 17.2 مليون وثيقة تأمين صدرت في 2024، والتأمين الصحي يسجل أعلى نمو في عدد الوثائق
• 92.2 مليار درهم إجمالي المخصصات الفنية فى قطاع التأمين بنمو 20.9%
• 155.5 مليار درهم إجمالي أصول قطاع التأمين بنمو 19.3%
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما وأظهرت البيانات الخاصة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة لعام 2024، زيادة ملحوظة في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة نمو 26.6%، لتصل إلى 26.3 مليار درهم، مقابل 20.8 مليار درهم عام 2023، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 21%، لتصل إلى 31.3 مليار درهم، مقابل 25.9 مليار درهم فى عام 2023، كما ارتفعت أقساط أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم فى عام 2023.
عدد الوثائق
وبحسب إحصاءات عام 2024، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو طفيف قدره 1%.
المُخصصات الفنية
إرتفع اجمالي المُخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لكافة فروع التأمين بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم في عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء هذا الإرتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم في عام 2024.
المطالبات المدفوعة
وفيما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، وذلك مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات ارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و 12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم في عام 2023، والتي شملت 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة في تأمين الحريق وتأمين السيارات ، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها أيضاً لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم بعام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الأكبر من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني
- عبد الله بن طوق: النتائج الإيجابية تعكس قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني وتؤكد ثبات خطواتنا نحو التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”
- حنان أهلي: مساهمة القطاعات غير النفطية تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي
عناوين إضافية
- 929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 720 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 5% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: “تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)”.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن “ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل.”
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
“بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية
انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
- يشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في الدولة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي
- سيستمر العمل الميداني لمدة عام كامل ويغطي كل إمارات الدولة
- 350 باحث ميداني مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية على رأسهم كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصة زايد، مدير العمل الميداني في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحافي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع. وقالت معاليها: "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن سعادة مجتمع دولة الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا، وهو سبب عملنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة."
وأضافت معاليها: "ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة."
وشددت معاليها على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح وقالت إن فرق العمل تحتاج إلى تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام وأضافت: فلنعمل سوياً يداً بيد لبناء أسر قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة والذي يضرب أفضل مثال على التسامح والتعايش والاحترام مع كافة الأطياف والشعوب، ولنرتقِ بدولتنا ونصل بها لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن فخره بانطلاق هذا المسح وقال: "نحن فخورون بانطلاق أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فهذا المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة".
وأضاف: "إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
شراكة ناجحة مع مراكز الإحصاء الوطنية
وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأكد على ضرورة تعاون جميع الأسر الإماراتية والغير إماراتية، لأهمية المسح في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة "يعتبر مسح دخل ونفقات الاسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وان نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس ايجاباً على المؤشرات التنموية ، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فأننا استمرار شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودعم المنظومة الإحصائية في الدولة."
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي "لا شك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات. وقد سررنا بتوحيد المسح على المستوى الوطني، حيث جاء متزامنا مع احتفال البلد بذكرى إعلان الاتحاد ومئوية زايد بكل ما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية وترسيخ لمعاني الوحدة والانتماء، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف".
وقال من جهته سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات غاية في الأهمية لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وناشد المهيري جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل"
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني "مسح دخل وإنفاق الاسرة "حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الاماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما سيساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار ، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.
أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر مصدراً أساسيا لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد. وتشكل قاعدة البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المسوح، بما فيها من إحصاءات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصدراً مهماً لعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشكيلها في عام 2017 ولتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة في هذا المجال."
من أهم الممسوحات في قطاع الإحصاء
ويعمل على المسح حوالي 350 موظف ميداني مكون من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير فرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية تخضع إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومتأهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشر مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة لمسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الاسر المواطنة والغير مواطنة في كل امارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية:
| الامارة | عدد الأسر المستهدفة في العينة | النسبة المئوية |
| أبوظبي | 8784 | 42% |
| دبي | 3816 | 18% |
| الشارقة | 2304 | 11% |
| عجمان | 1632 | 8% |
| ام القيوين | 1248 | 6% |
| راس الخيمة | 1632 | 8% |
| الفجيرة | 1296 | 6% |
| المجموع | 20712 | 100% |
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية ويعد في قطاع الإحصاء، المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
“
“دبي؛ 24 أكتوبر 2018
سلطت جلسة "وداعاً للبيانات" التي استضافتها منصة الإمارات ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الفترة بين 22 – 24 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي، الضوء على تأثير ثورة البيانات على جمع الإحصاءات والعمل الميداني.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التطورات التكنولوجية في إحداث قفزات نوعية في مجال جمع البيانات، وإلغاء الأساليب التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً لجمع ونشر الإحصاءات.
وقال صابر بن سعيد الحربي: "إننا نشهد تغييراً ملحوظاً في طريقة جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا تسبب تحولات جذرية في طريقة جمع المعلومات. ومن هنا تبرز أهمية تعريف المجتمع بأنه بات من الممكن جمع البيانات دون الحاجة للعمل الميداني الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداد جداول بالإحصاءات".
كما تحدث الحربي عن آخر التطورات في مجال الإحصاءات الافتراضية، والاستخدام الأمثل للبيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار وبيانات صور الأقمار الاصطناعية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمية GPS".
وناقشت جلسة "وداعاً للإحصاءات" المستقبل الديموغرافي لعالم الإحصاءات، والذي سيشهد عدداً أقل من متخصصي جمع البيانات وأكبر من متخصصي التحليل، وبأن المنخرطين في هذا المجال سيكونون أصغر سناً. كما تستعرض الجلسة كيف سيتم تحديد الإحصاءات عبر منصات رقمية بدلاً من مراكز فعلية، مع الاعتماد بشكل متزايد على المهارات الذكية وتعلّم الآلة. وستبحث الجلسة أيضاً كيفية الشروع بعمليية التغيير، والسياسات التي يمكن للمديرين المسؤولين عن جمع البيانات اعتمادها لضمان حفز فرق العمل لديهم على تبني النماذج الجديدة بأسرع وقت.
كما استعرضت الجلسة أفضل الطرق التي تساعد المديرين على تطبيق تلك التغييرات وحفز فرق العمل لديهم على تبنيها. كما بحثت مختلف مراحل تحقيق التغيير الناجح، مثل حفز الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وتشكيل تحالف موجه للتغيير، وتطوير استراتيجية، وتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، وتعزيز المكاسب.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيجمع منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تحت مظلته أكثر من 1500 خبير في مجال البيانات، وكوكبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات البارزين من حول العالم. وفي نسختها الثانية، تساهم هذه الفعالية العالمية في إنشاء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والتعلم.
“
دبي، 22 أكتوبر 2018
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات الدورة الثانية للمنتدى بدعم من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” و”مجموعة باريس 21″ و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم في هذا المجال من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40% سنوياً.
ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساسا عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصا واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
وينصب تركيز نقاشات المؤتمر وجلساته على 6 محاور أساسية تشمل عددا من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
ويركز المحور الأول على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات بينما يركز المحور الثاني على الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. في حين يناقش المحور الثالث قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر استنادا إلى البيانات.. وستركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة.
ويناقش المحور الرابع من المنتدى البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم بينما يناقش المحور الخامس كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة في حين يركز المحور السادس على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ “خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات والتي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتشارك دولة الإمارات بخبرتها في توظيف البيانات لخدمة أهدافها التنمية عبر ستة مواضيع مهمة من بين أكثر من 100 دولة قدمت مقترحات وجلسات سيتم مناقشتها خلال المنتدى.
وتتناول الحلقة النقاشية الأولى على البيانات المفتوحة من خلال تقييم تجارب دول العالم واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال وتقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم.
بينما تبحث الحلقة النقاشية الثانية كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة في حين تناقش الحلقة النقاشية الثالثة “استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة” عبر السعي إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات.
وتسعى الحلقة النقاشية الرابعة “علماء البيانات” إلى استكشاف مستقبل هذه المهنة والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع فيما تبحث الحلقة النقاشية الخامسة التي تقام بعنوان “محو الأمية بالبيانات” أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات.
وتركز الجلسة السادسة “أخلاقيات البيانات” من خلال استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية والأمن الوطني وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ
دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2018
إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه تكمن أهمية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بكونه أحد أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية، كما أكد معالي القرقاوي على أن التقدم المحرز هو نتيجة طبيعية وانعكاس للتعاون الوثيق ما بين حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقييم وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات" وبدأ العمل التجاري".
حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء. كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10،000 درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقاً والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ومن جهته أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدواة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وابرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
- البنك الدولي يحتفل بمرور 50 عاماً على إنشاء برنامج المقارنات الدولية في دولة الإمارات
دبي، 28 أكتوبر 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمقرها في دبي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الاجتماع الثالث لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية التابع للأمم المتحدة الذي يعقد للمرة الأولى اجتماعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة أكثر من 30 ممثلاً لجهات إحصائية من مختلف دول العالم.
ويأتي الاجتماع استكمالاً لفعاليات الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي إقيم بدبي في الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار ومسؤولين كبار وممثلي المؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وأكثر من 2500 من خبراء البيانات من جميع أنحاء العالم.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأعضاء المجلس، وتوجه بالتهنئة والتبريكات إلى أعضاء المجلس بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس برنامج المقارنات الدولية.
وقال سعادته:" حقق برنامج "المقارنات الدولية" منذ تأسيسه في العام 1968 إنجازات كبيرة، وتطور البرنامج بشكل كبير ليصبح اليوم أكبر منصة للشراكة بين الجهات الإحصائية من مختلف دول العالم، حيث يضم في عضويته قرابة 200 دولة وأكثر من 20 مؤسسة دولية، ونخبة بارزة من الخبراء والمختصين في المجال من جميع دول العالم، وقد قادت هذه المبادرة إلى قياس اقتصاد العالم لمدة 50 عاماً.
وأضاف سعادته: "شكّل انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للبرنامج في العام 2011 التزاماً كاملاً منها بأهدافه ومتطلبات عضويته، حيث كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي نفذت مماثلات القــوة الشــرائية على المستوى دون الوطني (حسب الإمارة) في العام 2015، كما أنها من الداعمين لجهــود التنسيق وتوحيد الممارسات التي تمكّن الدول الأعضاء من جمــع البيانــات، وذلك انطلاقاً من إدراكها التام بأهمية نتائجه في تحقيق أجندتها التنموية، أهداف التنمية المستدامة 2030".
واختتم سعادته: "وأودّ الإشادة بجهود ودور شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، وأتقدم بشكر خاص إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن دورها وقيادتها للبرنامج في منطقة غرب آسيا".
ومن جتهه، قال كونراد بيسندورفر، الرئيس المشارك لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، ومدير عام مكتب الإحصاء في النمسا: "إن عملية إنتاج بيانات منتظمة عالية الجودة حول مماثلات القوة الشرائية هو أمرٌ في غاية الأهمية لإجراء مقارنات اقتصادية دولية موثوقة من البلدان المشاركة، ويقع في صميم عمل برنامج المقارنات الدولية. وهذا الالتزام القوي، الصادر عن أعلى المستويات، الذي شهدناه من الأعضاء والمراقبين في مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية خلال الاجتماع في دبي يجعلني واثقاً من أنّ الإجراءات والتدابير التي نقوم بها في المجلس تحقق نجاحاً كبيراً".
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مخرجات دورة العام 2017، والأنشطة والمبادرات التي أطلقها البرنامج، وبحث مجموعة من التقارير المرحلية للمناطق، كما استعرض أيضاً تقييم المخاطر وإجراءات التخفيف منها، والاستعدادات والتحضيرات لتنفيذ البرنامج في دورته المقبلة في العام 2020.
ويمثّل برنامـج المقارنـات الدوليـة مبـادرة إحصائيـة عالميـة تهـدف إلـى تقديـر مماثـلات القــوة الشــرائية التــي تُســتخدم فــي عمليــة تحويــل الناتــج المحلــي الإجمالي ومكوناتــه بالعملــة المحليــة إلــى عملــة عالميــة مشــتركة بســعر متســاوٍ. وهو يعدّ أضخـم برنامـج إحصائـي عالمـي وأكثرها تعقيــداً، إذ يشــمل حوالي 200 دولــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.
ويقــوم برنامــج المقارنــات الدوليــة كل خمسة أو ســتة ســنوات بإجــراء مســوحٍ بهــدف جمـع بيانـات حـول أسـعار كل السـلع والخدمـات التـي يتكـون منهـا الناتـج المحلـي الإجمالـي مـن أجـل احتسـاب مماثـلات القـوة الشـرائية. يضـع البرنامـج الكثيـر مـن الجهـود لتنسـيق وتوحيـد الممارسـات ضمـن الـدول والأقاليم بهـدف ضمـان جـودة بيانـات مماثلات القــوة الشــرائية؛ وذلك للتأكــد مــن اســتعمال الــدول لنفــس منهجيــة وإجــراءات جمــع البيانــات القابلــة للمقارنــة.
ويعتبر مجلس الإدارة، هيئة إستراتيجية مختصة في وضع السياسات التي تحكم إنتاج مماثلات القوة الشرائية الإقليمية والعالمية. كما يختص بالموافقة على المنهجية وأي تحسينات عليها، كما يقوم بالتواصل مع واضعي السياسات لضمان إدراج برنامج المقارنات الدولية في الأعمال الإحصائية الوطنية الدائمة، كما يعمل المجلس أيضاً على المساعدة في تأمين التمويل على المستوى الإقليمي لتنفيذ البرامج الوطنية للمقارنات الدولية.
وتشترك النمسا حالياً برئاسة مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية مع الهند، ويضم المجلس أعضاء من الدول التالية المملكة العربية السعودية، وبيلاروسيا، والبرازيل، والصين، وفيجي، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وسورينام، والولايات المتحدة، بالإضافة لمجموعة من المؤسسات الدولية، بما فيها بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، والبنك الدولي. كما يعمل المكتب الإحصائي لكومنولث الدول المستقلة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UN_ESCWA) في المجلس بصفة مراقب.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
