المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
مستجدات تحقيق الأهداف العالمية
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
وناقش أعضاء اللجنة جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
توجهات مستقبلية
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
أولويات استراتيجية لما بعد 2030
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم”XDGs 2045”، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جهوده الاستراتيجية في دعم منظومة البيانات الحكومية وتطبيق آليات حوكمتها في الجهات الاتحادية بدولة الإمارات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة البيانات الحكومية. وفي هذا الإطار، نظم المركز جلسة تخصصية بعنوان “أفضل الممارسات الحكومية في حوكمة البيانات”، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية الرائدة في مجال إدارة البيانات، ضمن سلسلة مبادرات “مؤشر البيانات” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العام الماضي، تحت مظلة محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، وبهدف الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي وتعزيز نضج البيانات في المؤسسات الاتحادية.
وشهدت الجلسة مشاركة فاعلة لأكثر من 100 مسؤول بيانات يمثلون 35 جهة اتحادية، استعرضت خلالها عدة جهات اتحادية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاربها التطبيقية والرائدة في مجال حوكمة وإدارة البيانات، من خلال تسليط الضوء على سياسات البيانات المتبعة ، وآليات مواءمتها مع المعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في تحقيق كفاءة عالية في إدارة البيانات لصناع القرار. وشكلت الجلسة منصة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في تبنّي نماذج متقدمة في مجال الإحصاء والبيانات، تواكب تطلعات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتدعم ثقافة التطوير المستمر والابتكار في إدارة البيانات، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويمكن مسؤولي البيانات من لعب أدوار قيادية في صياغة مستقبل البيانات والإحصاءات الحكومية.
وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الجلسة تعد محطة مهمة ضمن جهود تطوير “مؤشر البيانات” الوطني، حيث تمثل فرصة لمراجعة إنجازات الجهات الاتحادية، ومناقشة أبرز التحديات واستشراف التوجهات المستقبلية لتفعيل دور البيانات والإحصاءات بما يساهم في تعزيز دور البيانات والإحصاءات الرسمية كأداة فاعلة في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة لخدمة الصالح العام.
وأضاف سعادته: “يعكس “مؤشر البيانات” التزام حكومة دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حوكمة وإدارة البيانات الحكومية ضمن أطر تنظيمية وعلمية متقدمة،بما يعزز مكانة الدولة كركيزة عالمية في المجال الرقمي، ويعد “مؤشر البيانات” محركاً رئيسياً في دعم بيئة حكومية رقمية ذكية ومتكاملة. تُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من توظيف البيانات كأداة استراتيجية فاعلة لتعزيز اتخاذ القرار وتحقيق مستهدفات الأجندة التنموية الطموحة للدولة.”
وأكد عمران الشامسي، مدير إدارة معلومات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أساسيات حوكمة البيانات تمثل الركيزة الأولى نحو تمكين التحول الرقمي واتخاذ القرارات. وأضاف أن الوزارة تبنت إطاراً متكاملاً لحوكمة البيانات يستند إلى معايير دولية مثل إطار DAMA، ويشمل سياسات ومعايير واضحة لتعريف البيانات، وإجراءات تضمن دقتها وجودتها وسريتها، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مالكي البيانات، ومقدمي الخدمات، والمستخدمين النهائيين بما يضمن وضوح المساءلة والشفافية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات.
وأشار الشامسي إلى أن تصنيف البيانات وفقاً لدرجة سريتها – سواء كانت مفتوحة أو سرية أو حساسة أو محظورة – يشكل جزءاً محورياً في حماية المعلومات وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة. وأوضح أن الوزارة تعتمد على مصفوفة واضحة لصلاحيات الوصول إلى البيانات، . هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة البيانات، وتوفير بيئة مؤسسية تعتمد على الحوكمة الذكية لتحسين الخدمات وسياسات سوق العمل في الدولة.
وأشار أيضاً إلى أن “حوكمة البيانات” ليست مجرد مشروع تقني، بل هي تغيير ثقافي يتطلب التزاماً مؤسسياً من أعلى المستويات. وأضاف أن المؤسسات التي تستثمر في حوكمة البيانات بشكل جاد تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، واختُتم العرض بتوصيات عملية لإنشاء إطار حوكمة بيانات ناجح، من بينها تحديد مالكي البيانات والمسؤوليات بوضوح واستخدام أدوات متقدمة لتوثيق البيانات وقياس جودة البيانات وبناء ثقافة مؤسسية تعزز من قيمة البيانات كأصل استراتيجي.
وأشادت الدكتورة علياء حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالدور البارز الذي يقوم به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إطلاق مشاريع تهدف إلى رفع جودة البيانات الإحصائية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، من خلال تعزيز حوكمة البيانات كعنصر أساسي في صياغة السياسات الحكومية ودعم مسارات التنمية المستدامة. وأكدت على الأهمية المحورية للبيانات في رسم الرؤى المستقبلية وقياس مؤشرات الأداء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استراتيجيات التخطيط الصحي على مستوى الدولة.
وأشارت إلى أهمية تكامل البيانات بين مختلف الجهات المعنية، وضرورة إقامة شراكات فعالة في مجال تحليل البيانات، لما له من دور أساسي في دعم اتخاذ قرارات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات.
وفي ختام كلمتها، أعربت عن خالص شكرها وتقديرها لتنظيم هذه الورشة القيمة، ولإتاحة الفرصة أمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعرض تجربتها الرائدة في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الجلسة استكمالاً لسلسلة من الفعاليات التخصصية والاجتماعات التنسيقية التي عقدت خلال الربع الأول من العام الجاري، بمشاركة 264 مسؤول لإدارة البيانات من 35 جهة اتحادية، بهدف توفير بيانات وإحصاءات آنية وموثوقة لصنّاع القرار، تسهم في دعم الرقم الإماراتي الموحد وتحقيق تخطيط فعّال قائم على البيانات والإحصاءات الوطنية.
الجدير بالذكر أن “مؤشر البيانات” تم إطلاقه العام الماضي بالتزامن مع إطلاق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”، كأحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير النظام الإحصائي الوطني، ودعم المسيرة التنموية للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال توظيف البيانات لدعم القرار.
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”
حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.
البيانات المفتوحة
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يستقبل وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالإمارات
- المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات: ما يميز تجربة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية.
- (بنكي) و(وقودي) من التطبيقات المبتكرة التي تستخدم المعلومات الجغرافية في شكل خدمي. مسقط (مايو 2017):
المصدر/ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان
استقبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الاحد 21 مايو) وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعرف الوفد على الدور الذي يقوم به المركز فيما يتعلق بتعزيز المعرفة الإحصائية المقرونة بالبعد الجغرافي بالسلطنة وكذلك مهام المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي.
واطلع الوفد على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي وتوظيف البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرفد صناع القرار بالمؤشرات والبيانات الصحيحة التي تعزز من الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للسلطنة، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.
وقال محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة هو التعاون مع الهيئات والمراكز الإحصائية والمنظمات الدولية المهتمة بموضوع الإحصاء ولاشك ان تجربة السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تجربة رائدة خاصة في موضوع التواصل مع المجتمع بالإضافة الى تحويل البيانات إلى معلومات، خاصة وان صناع القرار لا يحتاجون إلى بيانات بقدر احتياجهم للمعلومات والهيئة في تواصل مستمر مع المراكز الإحصائية في دول الخليج ودول العالم أيضا سعيا لتبادل الخبرات.
وقال محمد حسن أهلي إن الاستراتيجية التي يتبناها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هي استراتيجية مهمة خاصة فيما يتعلق برؤية المركز في تحويل البيانات إلى معرفة واتاحتها لصناع القرار وأيضا لكافة فئات المجتمع مشيدا كذلك بما ينتهجه المركز من اتاحة البيانات بشكل آني عبر النشرات الاحصائية الدورية التي يصدرها المركز وكذلك ما يوفره المركز من معلومات بشكل متواصل عبر محطات ومنصات متعددة مثل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الامر الذي يعطي المركز ميزة إضافية.
وأضاف إن ما يميز تجربة السلطنة ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية تقدم البيانات الواردة على شكل جداول بطريقة مبسطة هذا بالإضافة إلى استخدام (الانفوجراف) والتي يتم عن طريقها تحويل الرقم إلى رسم بياني يسهل قراءته وأيضا هناك الفيديوهات التوعوية التي يصدرها المركز وتستهدف كافة شرائح المجتمع.
وحول رؤيته لآلية العمل الإحصائي المتعلق بإنتاج المؤشرات الاقتصادية قال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان المؤشرات الاقتصادية متعارف عليها دوليا ودور العمل الإحصائي ليس اصدار البيانات فقط بل عمل التحليلات التي تبين ملامح التوجهات الاقتصادية في المرحلة القادمة مثل التضخم او وضع الاستثمار مضيفا ان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لديه العديد من النشرات التي تتيح للمستثمر والقطاع الخاص معرفة ملامح الوضع الاقتصادي.
وحول تطبيقات الهواتف الذكية التي يتيحها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال محمد حسن اهلي إن تجربة المركز في هذا المجال تعد تجربة رائدة حيث أنه أضاف للتطبيقات الإحصائية تطبيقات من نوع مبتكر تستخدم المعلومات الإحصائية لإتاحة نوع من الخدمات مثل تطبيقي (بنكي) و(وقودي) اللذان يتيحان للمستخدم خدمة الحصول على مناطق الخدمات البنكية وخدمة السيارات اعتمادا على المعلومات الجغرافية.
كما أشاد بتجربة المركز فيما يخص التواصل المجتمعي والمشاركة والتواجد في معظم الفعاليات المحلية لاسيما مهرجان صلالة السياحي.
كما قدم الشكر للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على هذه الاستضافة التي اتاحت للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة الاطلاع على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي مثمنا التعاون الذي لقيه الوفد من قبل المسؤولين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وخلال الزيارة تعرف الوفد من خلال العروض المرئية التي حملت عناوين (تعزيز المعرفة) و(متواجدون حيث تكون) و(من البيان إلى الخدمة) على ما يقوم به المركز من بناء وإدارة منظومة متكاملة للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني بما يلبي المتطلبات التنموية على اختلاف قطاعاتها، بما يعزز الدور الريادي الذي يلعبه في تقديم الخدمات المعرفية المعززة بالبيانات الإحصائية، والأساليب الترويجية التي يستخدمها لتسويق منتجاته المختلفة إلى جانب التواجد الإعلامي للمركز في مختلف الوسائل الإعلامية. كما تعرف الوفد على آلية عمل المركز فيما يخص الاتصال الحكومي والدولي وآلية الربط مع منتجي البيانات عبر منصة إلكترونية وكذلك اتاحة البيانات والمعلومات عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي هذا الإطار اطلع الوفد على “بوابة المعلومات” التي تساعد جميع فئات المجتمع من مؤسسات القطاعين العام والخاص والباحثين والمهتمين. كما تعرّف الوفد كذلك على الإصدارات والمطبوعات المختلفة والتقارير المعلوماتية ودورية صدورها. واستعرض برنامج الزيارة كذلك طرق وأساليب جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها إلى جانب التعرف على المنصة الالكترونية التقنية للنظام الاحصائي الداخلي. واطلع الوفد على موضوع المؤشرات الإحصائية وكيفية استخراجها. وكذلك الكيفية التي يتعامل بها المركز مع طلبات البيانات الإحصائية من مختلف الجهات.
كذلك اطلع الوفد على آلية توظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في العمل الإحصائي والربط بين المعلومات الجغرافية المكانية والمؤشرات الإحصائية ومصادر البيانات الخام .
لبنى بنت خالد القاسمي: نتطلع نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك للارتقاء بتنافسية الدولة في مؤشرات التسامح
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2017
وجهت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي – عضو مجلس الوزراء، وزيرة الدولة للتسامح – أثناء زيارتها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فريق عمل الهيئة بالعمل مع جميع الجهات وتضافر الجهود وتقوية أوجه التعاون، خاصة فيما يدعم المشاريع والمبادرات المقترحة والتي تخدم الجوانب المشتركة بين رصد وتوفير البيانات والمؤشرات التنافسية العالمية والتوجه العالمي نحو مؤشرات التسامح والتعايش بين الأفراد والمجتمعات، وبما يتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات وأجندتها الوطنية وأن يسعى الجميع في سبيل تحقيق هذه الطموحات والتوجهات.
وصرحت معاليها بأن رصد أداء الدولة والعمل على الارتقاء بأدائها في التقارير العالمية هو أمر مهم ولكن الأهم هو العمل على بناء القدرات الوطنية في مجالي الإحصاء والتنافسية والعمل على تصميم مؤشرات خاصة ومبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على إدراجها ضمن التقارير العالمية، لتؤكد بذلك الدولة من خلال مساهمتها عبر نشر النموذج الإماراتي للتسامح في تطوير رأس المال البشري العالمي الذي يرتكز على مبادئ المعرفة والتسامح والتعايش السلمي.
هذا وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على عرض قدمه فريق عمل الهيئة لأداء دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم 12 تقرير تنافسي عالمي، وتم التركيز على مؤشرات التسامح بشكل خاص مثل مؤشر التسامح مع الأجانب في تقرير تنافسية المواهب العالمية 2016 والذي حققت فيه الإمارات المركز الأول عالمياً ومؤشر الثقافة الوطنية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي حققت فيه الإمارات المركز الثالث عالمياً، وأكدت معاليها بأن التعاون والعمل المشترك في المرحلة القادمة هو الأساس للنهوض بمرتبة الدولة نحو الرقم واحد في هذه المؤشرات بل والحفاظ عليها، كما تم عرض دراسة تحليلية على معاليها تناولت تأثير الإعلام الحديث وقنوات التواصل الاجتماعي على الرأي العام وكيف يمكن تسخير هذه القنوات لدعم مؤشرات التنافسية العالمية
مت بعد ذلك معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بجولة في أرجاء مقر الهيئة حيث اطلعت على كافة المرافق والتسهيلات وتعرفت على الفريق الذي أشرف على تصميم المقر، وأشادت بكل جهود الهيئة في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) – في توفير السعادة للموظفين واعتماد الابتكار والشفافية في بيئة العمل ومنح الكفاءات الداخلية الفرصة لإدارة وتصميم وابتكار المشاريع ومنحهم الثقة والدعم للقيام بدورهم، واختتمت معاليها زيارتها بوصفها المقر: “لقد نجح فريق عمل الهيئة في تحقيق هدف مهم للغاية وهو خلق بيئة عمل تحاكي تلك الموجودة في المنزل، حيث نشعر بالراحة والإبداع وبالأمان، وهذا ما يجعل الموظفين يشعرون بالراحة وكأنهم في منازلهم، بالتالي ستنعكس هذه الخواص على إنتاجية الموظفين وكفاءتهم في تأدية مهامهم بشكل فعال وبروح إيجابية”
ومن جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ” تشرفنا بزيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لمقر الهيئة وقدرنا لمعاليها إعجابها ببيئة العمل. كما سنعمل على تحقيق توجيهات معاليها بالتعاون مع البرنامج الوطني للتسامح وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات العالمية ذات الصلة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة ونشر نموذج التسامح الإماراتي والذي لطالما أشادت به الدول والقيادات من مختلف أنحاء العالم. نتطلع قدماً لإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة مع البرنامج الوطني للتسامح في المستقبل القريب”.
- ريم الهاشمي: المجلس سيفعل دور ورؤى الشباب وأفكارهم لبناء المجتمعات والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها
- شما المزروعي: المجلس فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مرحلة تقييم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، والذي أعلن عن إنشائه بحضور معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي عقد في أكتوبر الماضي بدبي، وقد وصل إجمالي عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشبابي إلى 610 طلباً جاءت من داخل الدولة وخارجها. هذا وقد مثل المواطنون الإماراتيون ما نسبته 76% من إجمالي طلبات الانتساب للمجلس، بينما جاءت 24% من منتسبين غير إماراتيين. كما أشارت الطلبات إلى أن 71% من المتقدمين هم ممن أنهوا دراستهم وملتحقين بوظائف، في حين 29% من الطلبات جاءت ضمن فئة الطلاب، أما بالنسبة للنوع الاجتماعي لمقدمي الطلبات، فقد تفوقت المتقدمات الإناث بنسبة 52% مقابل 48% من الذكور.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن فخرها بالشباب الإماراتي واهتمامهم بملف أهداف التنمية المستدامة، وأضافت معاليها: "يعد إشراك الشباب في وضع السياسات والخطط تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات وأبنائها وبناتها، والحرص على أن يكون للشباب دور أكبر وارتباط وثيق بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ". كما أكدت معاليها بأن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة سيلعب دوراّ كبيراً وفعالاً في نشر الوعي حول الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، علاوة على خلق الفرص لتفعيل رؤى الشباب وأفكارهم الداعمة لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها.
وعبرت من جهتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة يعد فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية عديدة تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، يحملون على عاتقهم مسؤولية دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت معاليها بأن حكومتنا الرشيدة وضعت استثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم في مسيرة التنمية والتقدم والاستدامة ضمن أهم أولوياتها، وأوضحت: "عبر الشباب، نتمكن من تسخير الطاقات الكامنة والإمكانات الكبيرة والتي تؤهلهم للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071 ".
وصرح عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن هذا المجلس الشبابي والذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة يُعد منصة معرفية تفاعلية للشباب، يستطيعون من خلاله الاستماع لآراء بعضهم البعض والاستماع لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة ممن هم في جيلهم من الشباب مع اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ، واشراكهم في أهم القضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام قيادتنا في دولة الإمارات لتعزيز دورهم في بناء مستقبل الدولة والمساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ".
وستخضع طلبات الترشيح المقدمة من الشباب إلى تقييم وفقاً لمعايير محددة وضعها عدد من الخبراء والمتخصصين في ملفات الشباب وأهداف التنمية المستدامة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبناء على نتائج التقييم سيتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات الشخصية، لاختيار 10 منهم ليصبحوا أعضاء في المجلس. هذا وستتاح لأعضاء المجلس العديد من الفرص للمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة في الدولة، أبرزها المشاركة في إعداد جدول أعمال المؤتمرات والأحداث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والمزمع عقدها خلال 2019 و2020 والمشاركة بفعالية في الجلسات والحلقات النقاشية.
ومن جانبها أكدت مهرة حسين آل علي رئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن الشباب في كل أنحاء العالم بحاجة إلى الفرص والبيئة الخصبة المناسبة للابتكار والإبداع والعمل، وهذا بالتأكيد ما تحرص حكومة الإمارات على توفيره لنا وهو كذلك ما سيوفره مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، حيث يعد تأسيسه تأكيداً على ثقة القيادة بالشباب وطاقاتهم وإمكانياتهم في تعزيز البناء والإنتاجية، والقيام بأدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور في الدولة".
ويُذكر أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة هو ثمرة تعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتستهدف عضوية المجلس الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، إذ سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث، دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو التوازن بين الجنسين.
“
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعلن عن نتائج
سباق التنافسية 50 × 50
- وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية دبي تحقق المراكز الأولى
- 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تنافست على تحقيق أهداف السباق
- يعد السباق أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2017
- شكّل السباق تجربة مصغرة عن سباق التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج سباق التنافسية 50 × 50 والتي جرت ضمن مناسبة احتفالية خاصة بهذه المناسبة اليوم في نادي الحبتور للبولو بدبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المشاركة في السباق والذي شارك به ضمن ثلاثة فرق تنفيذية من فرق الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وهي فريق سهولة ممارسة الأعمال، وفريق تقرير التنافسية العالمية وتقرير التنمية البشرية، وتمثل هذه الفرق 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وجاءت نتائج سباق التنافسية 50 × 50 كما يلي حيث فازت بلدية دبي بالمركز الأول على مستوى المبادرة، كما حققت بلدية دبي المركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وحلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاءت وزارة الصحة في المركز الأول ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنمية البشرية.
أهمية العمل المشترك
وأشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجهود فرق عمل كل الجهات الحكومية المشاركة في سباق التنافسية 50 × 50، وأكد معاليه بأن سباق التنافسية هو أفضل مثال على أهمية وفعالية العمل الجماعي الحكومي في توحيد والرؤى في سبيل تحقيق الأهداف ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وهنأ معالي القرقاوي الجهات الفائزة في السباق ووجه بالعمل في المستقبل على مبادرات وبرامج مبتكرة وتستهدف مجموعة أوسع من مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذا السباق هو ثمرة واحدة من مبادرات التنافسية المتميزة التي نتجت عن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2017، وقد عملت الهيئة على تخطيط وتنفيذ هذا السباق ليحقق الأهداف المرجوة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2017 والمتمثلة في توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، والتأكيد على إشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".
وأضاف سعادته: "نحن فخورون بأبناء وطننا الذين شاركوا في هذا السباق التنافسي، الذي يشكل نموذجاً مصغراً من سباقات التنافسية التي تخوضها دولة الإمارات على المستوى العالمي، نحن على ثقة من أن كل المشاركين في السباق حصدوا نتائج باهرة على صعيد التعاون والتعلّم من المنافسين".
ويهدف سباق التنافسية 50 × 50 إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
الجهات الفائزة:
أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن اعتزازه بنجاح هذه المبادرة وتحقيق فريق الوزارة للمركز الأول لمؤشر التنمية البشرية وقال: "نحن سعداء جداً بتكريم فريق وزارة الصحة وتحقيقه المركز الأول في فئة مؤشر التنمية البشرية، فهو يعكس جهود فريق عمل الوزارة، وبالأخص إدارة البيانات الإحصائية الصحية، والتي نعتمد عليها بشكل كبير في عملية التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات الصحية، والتي تعد محور خارطة الطريق لمنظومتنا الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في التنافسية العالمية، واحتلالها مراكز الصدارة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية في مجال استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية".
وصرح سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي حققت المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي: "سعداء جداً بتحقيق هيئة تنظيم الاتصالات المركز الأول، فهو شهادة نعتز بها وتؤكد على سنوات من العمل الدؤوب بذلها فريقنا عبر العمل مع فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائنا أعضاء الفريق التنفيذي وفريق المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة الناشرة لتقرير التنافسية العالمية، وذلك في سبيل أن نكون في المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية- الذكية بحلول 2021. وبالرغم من هذا الإنجاز، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه، فالسباق ما زال مستمراً، وأنا كلي ثقة من مقدرتنا على تحقيق ما تصبو وتتطلع إلية القيادة الرشيدة بأن نصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071".
وأكد سعادة داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المبادرة، والمركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، قائلاً: "فخورون جداً بتحقيقنا المركز الأول على مستوى المبادرة وفريق سهولة ممارسة الأعمال، فهذا يعكس التزام فريق عمل بلدية دبي بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وبذل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في تشجيع بيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وبشكل يسهل على أصحاب المشاريع الجديدة الانطلاق في أعمالهم والمساهمة في بناء افتصاد وطني مستدام".
ومن جانبها قالت عهود المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات، ضمن إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومديرة مشروع سباق التنافسية 50 × 50: "نحن فخورون بروح التنافسية التي بثها هذا السباق ضمن الفرق المتنافسة، ما شجعهم على التخطيط والتعاون لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأشكر جميع الجهات المشاركة في هذا السباق على تعاونهم ومتابعتهم وحرصهم على تلبية متطلبات السباق لأن الهدف من هذا السباق هو تأهيل الكفاءات الوطنية من أجل التنافس نحو الأفضل ".
وجاءت فكرة هذا السباق لتعبر عن رؤية ثاقبة تتطلع إلى الارتقاء بترتيب الدولة من خلال تقارير التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بالإضافة إلى الجانب الذي لا يقل أهمية عما سبق ألا وهو بناء القدرات التنافسية لدى الفرق التنفيذية في كافة إمارات الدولة، وكل ذلك من أجل تعزيز الأداء التنافسي لدولة الإمارات من خلال ما يسمى بمعادلة التنافسية والتي تتلخص كالتالي: معادلة التنافسية = منظومة تشريعية رائدة + بيانات إحصائية دقيقة + قطاع خاص إيجابي.
وبفضل الإعداد المتقن لهذا السباق والإشراف على تنفيذه من قبل فرق عمل الهيئة وبالتعاون مع اللجان التنظيمية والإدارية والتحكيمية فقد تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه ومن أهمها: رفع القدرة التنافسية لدى الفرق المشاركة، وتشجيع العمل المشترك من خلال التنافس الإيجابي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن فريق مؤشر سهولة الأعمال كان يضم الجهات التالية: وزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأملاك والأراضي، ودبي التجارية، ومحاكم دبي. وضم فريق مؤشر تقرير التنافسية العالمية: وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات. أما فريق مؤشر تقرير التنمية البشرية فقد تشكل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد.
“
“دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2018
أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بخطة ومنهجية عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مثمناً أسلوب الإدارة المنفتح الذي يمنح الموظف الثقة ويحفّز لديه الدافع لتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً وأن الهيئة تضم تحت سقف واحد كلاً من؛ قطاع الإحصاء، وقطاع التنافسية، وملف أجندة أهداف التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الملفات عادة ما تكون منفصلة عن بعضها البعض في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة سعادة أحمد شبيب الظاهري إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية، ومسؤولي الهيئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الظاهري: "مكنتنا هذه الزيارة من التعرف عن كثب على الأسلوب العصري والمبتكر الذي تنتهجه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منهجية عملها سواء كان ذلك في إدارة منظومة الإحصاء على مستوى الدولة أو خبرتها المتميزة في اختيار معايير التنافسية التي ترتقي بأداء دولة الإمارات في محافل التنافسية العالمية".
وأضاف سعادته: "لمسنا من خلال هذه الزيارة كيفية إنجاز الأعمال في هيئة حكومية بأسلوب يحاكي أفضل الممارسات الدولية من حيث المرونة والديناميكية، وتجلى ذلك في القدرات المتميزة لدى فريق عمل الهيئة سواء من حيث الأساليب المبتكرة في إجراء المسوحات وإنجاز الإحصاءات ومن ثم جمع وفرز البيانات باعتماد أحدث التقنيات لتكون خير معين لأصحاب القرار في رسم السياسات المستقبلية بناء على حقائق موضوعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الإمارات 2021 ومن بعدها المئوية 2071".
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن اعتزازه بزيارة وفد أمانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل تطلعات شعب دولة الإمارات إلى الهيئة وقال: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي تعبّر عن اهتمام الأمانة العاملة للمجلس الوطني والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات وذلك للارتقاء بمكانة دولة الإمارات، ويسعدنا في الهيئة أن نقدم كل الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس الوطني سواء كان ذلك في إجراء مسوحات معينة، أو المساهمة في تقديم أرقام وإحصاءات ومجموعات بيانات تخدم أعمال المجلس الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار للمواطن وإيصال صوته إلى كافة المؤسسات الحكومية في الدولة".
وقد أثمرت هذه الزيارة إلى عدد من النتائج الإيجابية ومن أهمها إتاحة الفرصة أمام متحدثين من الهيئة لتقديم محاضرات توعوية يمكن تسجيلها ونشرها ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والذي من أحد أهدافها الشراكة المجتمعية واطلاع مجتمع الإمارات على مسيرة الحياة البرلمانية، ومن جانبها بادرت الهيئة بإمكانية إعارة الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة لديها للعمل لفترة معينة ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإنجاز مشاريع متميزة تحتاج إلى خبرات فنية في مجالات البيانات والتنافسية والإحصائية والتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية بما يحقق تقديم أفضل دعم فني وبحثي للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
“
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
