المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
عرض وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات مختبر المعرفة بجناح الدولة في إكسبو أوساكا 2025، توجهات الإمارات ودورها الريادي في دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
وشهدت الجلسات استعراض تجارب وطنية رائدة، وحلول مبتكرة، ورؤى استشرافية لمرحلة ما بعد عام 2030، بما يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاءت المشاركة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات “أسبوع أهداف التنمية المستدامة وما بعدها: مجتمع المستقبل للحياة” في مختبر المعرفة.
ضم وفد دولة الإمارات نخبة من ممثلي المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع ونائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، إلى جانب فريقي مكتب التبادل المعرفي الحكومي والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة المعنيين بالهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). كما ضم الوفد سعادة حمود الجنيبي نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الثاني (القضاء على الجوع)، وسعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية).
حصة بوحميد: تحقيق الاستدامة لا يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي عن التزامنا الراسخ بروح التعاون والعمل الجماعي، وإيماننا بأن تحقيق الاستدامة لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية. ومن خلال استعراض تجاربنا الوطنية وإنجازاتنا في مجالات التنمية المجتمعية وتمكين الأفراد، نحرص على الإسهام بإيجابية في الحوار العالمي، وأن نكون مصدر إلهام للدول في سعيها نحو مستقبل مشترك أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة.”
عبد الله لوتاه: بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على المجتمعات
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “تجسّد مشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا استمراراً لدورنا الريادي في بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات”.
وأضاف أنه عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي نقدم نماذج وطنية رائدة تثبت أن الابتكار والشراكات هما المحرك الحقيقي لصناعة مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ التنمية المستدامة نهجا دائما لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، منطلقة من رؤى قيادتها في هذا المجال التي تجسدت في شعار إكسبو دبي 2020، تواصل العقول وصنع المستقبل.
شراكات تصنع أثراً عالمياً في دعم الهدف 17 للتنمية المستدامة
ومثلت الجلسات ترجمة لأهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وجسدت الموضوع العام لإكسبو أوساكا 2025 “تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا”، وتم خلالها تأكيد أهمية التعاون العالمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في مجالات رأس المال البشري، والاستدامة، والابتكار في الخدمات الحكومية.
وضمن رؤية دولة الإمارات الراسخة في توظيف الشراكات الدولية قوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة سلسلة من الحوارات والفعاليات التي عكست التزامها بتنفيذ الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، وترسيخ نهج التعاون متعدد الأطراف.
مبادرات وطنية وشراكات دولية
واستعرضت دولة الإمارات، عبر منصة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مجموعة من المبادرات الوطنية والشراكات الدولية الناجحة التي أثبتت قدرتها على تحقيق أثر ملموس في مختلف الدول، من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتبني نماذج مبتكرة في الحوكمة والتنمية. وجمعت اللقاءات نخبة من صناع القرار والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب مشاركة وفود من دول برنامج التبادل المعرفي الحكومي من سلطنة عُمان، ومونتينيغرو، وصربيا، وباكستان، وإندونيسيا، ومالطا، واليابان.
وأكّدت الجلسات التي نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي بعنوان “برنامج التبادل المعرفي الحكومي في الميدان: قصص نجاح تصنع أثراً عالمياً” و “مختبرات المعرفة الإماراتية – تسريع الابتكار في الخدمات الحكومية”، أن تجربة دولة الإمارات في بناء الشراكات تمثل نموذجاً عالمياً في تحويل التعاون الدولي إلى نتائج واقعية تدعم تحقيق الأجندة الأممية 2030، وتخلق فرصاً جديدة للنمو المستدام.
معاً من أجل الأثر
ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جلسة بعنوان “معاً من أجل الأثر: تعزيز الشراكات الحكومية لتحقيق الهدف 17″، حيث سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في تسريع تنفيذ أجندة 2030. وشكّلت الجلسة امتداداً لمخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، الذي دعا إلى العمل العادل والمبتكر والمنسّق لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى العالم.
لما بعد 2030
وشهدت جلسة “المؤشرات التنموية الممتدة 2045: رسم ملامح مستقبل التنمية العالمية” حواراً عالمياً حول مستقبل التنمية لما بعد 2030، ركزت على دور السياسات الجريئة والقيادة الشاملة والشراكات المبتكرة في صياغة أجندة تنموية جديدة. وانطلقت الجلسة من مبادرة دولة الإمارات “المؤشرات التنموية الممتدة 2045” والتي أطلقت عام 2023 في القمة العالمية للحكومات، مسلطة الضوء على كيفية تحويل الأهداف العالمية إلى أثر وطني ملموس وتبادل الحلول عبر الحدود، دعماً لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للأجيال القادمة.
ويستند هذا التوجه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون العالمي والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها الإيجابية في منصات مثل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، سلطت دولة الإمارات الضوء على مبادرات مؤثرة وشراكات ناجحة يتم توسيع نطاقها وتطبيقها عالمياً، في مساحة لتبادل المعرفة والتجارب واستعراض الحلول العملية التي تحقق أثراً واقعياً في حياة المجتمعات حول العالم.
يذكر أن سلسلة الاجتماعات والجلسات التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في جناح دولة الإمارات في إكسبو أوساكا 2025، تترجم سعي حكومة الإمارات لنقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث الحكومي واستشراف المستقبل ودعم مسيرة التنمية.
شهدت الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا»، والتي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي إطار مبادرات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف دعم الهدف الخامس المعني بتحقيق التوازن بين الجنسين.
تمثل هذه المبادرة شراكة استراتيجية رائدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني، وتهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز الشمول الرقمي وترسيخ الريادة النسائية في القارة الإفريقية. وقد شهد حفل الإطلاق حضور كل من جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سافانا مازيا، وزيرة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني ورئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، إلى جانب وفود الدول المشاركة وخبراء من منظمات دولية.
وشملت فعالية الإطلاق توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد النسائي العام، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني، لتأطير التعاون الرسمي لمبادرة «هي تقود أفريقيا» وتحويل الرؤية المشتركة إلى برامج عملية ومخرجات ملموسة على أرض الواقع.
تركز مبادرة «هي تقود أفريقيا» على تمكين النساء والفتيات في مملكة إسواتيني، في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، من خلال تزويدهن بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، العلوم والتكنولوجيا، الابتكار المناخي، والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية والأمن السيبراني، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتطوير نموذج مبتكر يمكن تطبيقه في دول إفريقية أخرى.
أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، أن المبادرة تمثل خطوة هامّة تعكس إيمان الإمارات العميق بأن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وقال:
“إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير، وتجربتنا الوطنية هي رسالة إلهام لكل نساء العالم.
بالنسبة لدولة الإمارات، فإن أفريقيا ليست مجرد شريك، بل مصدر إلهام حقيقي؛ فهي قارة الصمود والإبداع والإمكانات اللامحدودة. لقد وقفنا إلى جانب الدول الأفريقية لعقود في مجالات الصحة والتعليم والطاقة النظيفة والإغاثة الإنسانية، إيماناً منا بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان – بموهبته وطموحه وقدرته على تشكيل مستقبل مشرق.
إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير.”
كما أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المبادرة تأتي كترجمة عملية لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي أطلقت منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975 أول آلية وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، لتنتقل المرأة من الأمية إلى القيادة ومن المحلية إلى التأثير العالمي.
وبعد خمسين عاماً من الإنجازات، نواصل العمل على تحقيق «رؤية أم الإمارات 50:50» الممتدة حتى عام 2075، والتي تشكل إطاراً استراتيجياً يرسخ دور المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في التنمية وصناعة القرار. نحن ملتزمون بنقل هذه التجربة الناجحة إلى العالم، وتعزيز حضور المرأة في كل القطاعات الحيوية بما يضمن لها فرصاً متساوية وقدرة على قيادة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة – الهدف الخامس، أن المبادرة تمثل منصة عالمية رائدة للتمكين الرقمي للمرأة، فهي لا تفتح آفاق التكنولوجيا فحسب، بل تضع المرأة في قلب مسيرة التحول الرقمي. وأوضحت أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد التزام عالمي، بل هو وعد بمستقبل تُتاح فيه الفرص بالتساوي للجميع. ومن خلال مبادرة «هي تقود أفريقيا»، تجسد دولة الإمارات التزامها بدعم المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي عبر تعزيز الشمول الرقمي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكات المؤثرة التي تقودها الإمارات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز المساواة وتمكين المرأة عالمياً، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المناخي والأمن الرقمي.
والجدير بالذكر، يرأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك وفد دولة الإمارات إلى جانب الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمم المتحدة والشركاء المعنيين، في مناقشات تركز على التحديات العالمية الملحة وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لإيجاد حلول مشتركة لها، كما تركز على مواجهة التهديدات الدولية للسلام والأمن. وتتسق أولويات دولة الإمارات في هذه الدورة مع نهجها الثابت في تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتشمل: إصلاح منظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز العمل الإنساني وحل النزاعات والتعايش السلمي، ودعم تمكين المرأة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتيسير التعاون الدولي واتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات التغير المناخي والمياه.
- 35% تراجعاً في استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” في الإمارات في عشر سنوات
- الانخفاض يعكس التزام الدولة بمتطلبات اتفاقية “فيينا” وبروتوكول “مونتريال” بشأن المواد المستنفدة للأوزون
- الإمارات من أوائل الدول التي حققت تعهد حظر استهلاك “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات” منذ 2010
تمكنت دولة الإمارات من استباق الجدول الزمني المحدد دولياً للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فيما تواصل أداء دورها الرائد في العمل البيئي على المستويات الوطنية، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والحد من استخدام بدائلها ذات التأثير الضار على المناخ، وذلك بنجاحها في منع استهلاك مجموعة “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات”، منذ عام 2010، وخفض استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بنسبة 35%، خلال السنوات العشر الماضية.
وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الانخفاض المتواصل في استهلاك المجموعات المستنفدة للأوزون، يعكس التزام دولة الإمارات بالتخلص التدريجي من هذه المواد، التي تلحق أضراراً بطبقة الأوزون، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة ضمن الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية، وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لهذه المواد في عام 2040.
وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم الجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون، حيث انضمت إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال منذ عام 1989، بما في ذلك جميع تعديلاته، مثل تعديل كيغالي لعام 2016، الذي يهدف إلى تقليل استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي بدائل لا تستنفد الأوزون لكنها تُسهم في الاحتباس الحراري.
وفي إطار التزامها بهذه الاتفاقيات، عملت دولة الإمارات على التخلص التدريجي من المواد المضرة بطبقة الأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون، والهالونات ومنها (Halon 1211)، والهيدروكلوروفلوروكربونات، إضافة إلى البدء في تقليل استخدام مركبات HFCs وفقاً لتعديل كيغالي.
كما أصدرت الدولة تشريعات واضحة تنظم تداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، وتشمل هذه التشريعات اشتراطات دقيقة للتخزين والنقل والتعامل الآمن، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.
وتتعاون دولة الإمارات بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقدم تقارير دورية حول التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية، وتشارك بفعالية في الاجتماعات العالمية الخاصة ببروتوكول مونتريال، ما يعكس التزامها بالعمل البيئي المشترك على المستوى الدولي.
مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون”
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنه وفقاً لحد الأساس الذي يشكل متوسط الكمية السنوية من الإنتاج أو الاستهلاك للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال فترة مرجعية محددة، حسب بروتوكول “مونتريال”، أظهرت بيانات عام 2015 أن كمية استهلاك دولة الإمارات لمجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بلغت 473.90 طنا مُقاس بالقدرة الكامنة لاستنفاد الأوزون، وبالتالي امتثلت الدولة مسبقاً بنسبة التخفيض المطلوبة دولياً حسب توصيات البروتوكول، والذي نص على تخفيض الاستهلاك بنسبة 10٪ من خط الأساس، والذي بلغ 557.1 طنا، أما في عام 2020، فبلغت كمية الاستهلاك 353.59 طنا، بنسبة انخفاض 35%.
وفي الأعوام 2021-2024، واصلت دولة الإمارات تخفيض استهلاك المجموعة، ما يشير إلى سعيها الدؤوب نحو تحقيق المتطلبات الدولية ضمن الإطار الزمني الدولي، والوصول لنسبة التخفيض المطلوبة لعام 2025 وهي 67.5%، حتى ينتهي استهلاكها تماماً عام 2040.
- الأولى عالمياً في انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ونمو القوى العاملة، وتوافر الخبرات العالمية، والمدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، وانتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة.
- إنجاز وطني يعكس قفزة نوعية في سياسات استقطاب المواهب والجاذبية الدولية.
الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2025: حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً بدخولها قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم لأول مرة في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025 من بين 69 اقتصاداً عالمياً، لتصل إلى المركز الـتاسع عالمياً متقدمة في الترتيب بـ 8 مراتب مقارنة بتصنيفها عام 2024 .
وتتفوق الإمارات في التصنيف الأحدث للتقرير على دول لها باع طويل في هذا المجال، مثل النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والنرويج، حيث تعكس القفزة النوعية المكانة الريادية التي رسّختها الدولة على صعيد السياسات التنموية الطموحة، فضلاً عن فعالية الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، وتطوير وجاهزية البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والابتكار، وتعزيز الجاذبية الدولية التي جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي يواكب المتغيرات العالمية ويُمكّن القدرات الوطنية والعالمية من الإسهام في مسيرة النمو المستدام ويعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، بفضل بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للإبداع والابتكار والتنافسية الدولية”.
وأكد المركز أن دخول دولة الإمارات لقائمة العشرة الكبار عالمياً في تقرير المواهب العالمية لأول مرة، يعكس متانة منظومة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة التغيرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، هو الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية”.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية والذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة الـ 12 عالمياً في محور الجاذبية والذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، ومتقدمة بـ 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.
الإمارات في صدارة مؤشرات المواهب العالمية
شهدت دولة الإمارات تقدماً استثنائياً في تقرير المواهب العالمية 2025، حيث سجلت قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية للتقرير عززت حضورها ضمن نخبة الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز تميز الدولة في تطوير منظومة شاملة تدعم استقطاب الكفاءات، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال وتعليم متقدمة، بما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار والنمو المستدام، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل. حيث حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر المدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر المهارات المالية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي، ومؤشر البنية التحتية الصحية، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر الخريجين في العلوم، وفي المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي، وفي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر التدريب المهني ، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر قلة هجرة العقول، ومؤشر جودة الحياة، بما يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والتنافسية.
ويعكس هذا الإنجاز مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى للمواهب والكفاءات، بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية وسياساتها الطموحة الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على المنافسة العالمية، بما يعزز من دورها الفاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً على الساحة الدولية.
ويصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لقياس قدرة الدول على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات، وذلك استناداً إلى 31 مؤشراً، منها 17 مؤشراً قائماً على استطلاعات الرأي، و14 مؤشراً مبنياً على بيانات إحصائية شملت أكثر من 6 آلاف من كبار التنفيذيين.
حول المعهد الدولي للتنمية الإدارية
يُعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤسسة أكاديمية مستقلة رائدة في تطوير القيادات منذ ما يقارب 80 عامًا، تأسس على يد مجتمع الأعمال لخدمة مجتمع الأعمال. ويستند المعهد إلى جذور سويسرية مع امتداد عالمي، حيث يتخذ من لوزان مقرًا رئيسيًا، إضافة إلى مراكز استراتيجية في كل من سنغافورة وشينزن وكيب تاون.
عبد الله بن طوق المري: تقديرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي والنجاح في تطوير القطاعات على أسس مستدامة
عناوين إضافية
- 455 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 352 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 77.3% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات الصناعات التحويلية والمالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
دبي08 سبتمبر 2025: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.3%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للأداء الاقتصادي في الدولة، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية التشريعية المُحفّزة للنمو.
وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% للمرة الأولى في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فاعلية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل».
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يستقبل وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالإمارات
- المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات: ما يميز تجربة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية.
- (بنكي) و(وقودي) من التطبيقات المبتكرة التي تستخدم المعلومات الجغرافية في شكل خدمي. مسقط (مايو 2017):
المصدر/ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان
استقبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الاحد 21 مايو) وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعرف الوفد على الدور الذي يقوم به المركز فيما يتعلق بتعزيز المعرفة الإحصائية المقرونة بالبعد الجغرافي بالسلطنة وكذلك مهام المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي.
واطلع الوفد على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي وتوظيف البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرفد صناع القرار بالمؤشرات والبيانات الصحيحة التي تعزز من الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للسلطنة، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.
وقال محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة هو التعاون مع الهيئات والمراكز الإحصائية والمنظمات الدولية المهتمة بموضوع الإحصاء ولاشك ان تجربة السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تجربة رائدة خاصة في موضوع التواصل مع المجتمع بالإضافة الى تحويل البيانات إلى معلومات، خاصة وان صناع القرار لا يحتاجون إلى بيانات بقدر احتياجهم للمعلومات والهيئة في تواصل مستمر مع المراكز الإحصائية في دول الخليج ودول العالم أيضا سعيا لتبادل الخبرات.
وقال محمد حسن أهلي إن الاستراتيجية التي يتبناها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هي استراتيجية مهمة خاصة فيما يتعلق برؤية المركز في تحويل البيانات إلى معرفة واتاحتها لصناع القرار وأيضا لكافة فئات المجتمع مشيدا كذلك بما ينتهجه المركز من اتاحة البيانات بشكل آني عبر النشرات الاحصائية الدورية التي يصدرها المركز وكذلك ما يوفره المركز من معلومات بشكل متواصل عبر محطات ومنصات متعددة مثل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الامر الذي يعطي المركز ميزة إضافية.
وأضاف إن ما يميز تجربة السلطنة ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية تقدم البيانات الواردة على شكل جداول بطريقة مبسطة هذا بالإضافة إلى استخدام (الانفوجراف) والتي يتم عن طريقها تحويل الرقم إلى رسم بياني يسهل قراءته وأيضا هناك الفيديوهات التوعوية التي يصدرها المركز وتستهدف كافة شرائح المجتمع.
وحول رؤيته لآلية العمل الإحصائي المتعلق بإنتاج المؤشرات الاقتصادية قال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان المؤشرات الاقتصادية متعارف عليها دوليا ودور العمل الإحصائي ليس اصدار البيانات فقط بل عمل التحليلات التي تبين ملامح التوجهات الاقتصادية في المرحلة القادمة مثل التضخم او وضع الاستثمار مضيفا ان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لديه العديد من النشرات التي تتيح للمستثمر والقطاع الخاص معرفة ملامح الوضع الاقتصادي.
وحول تطبيقات الهواتف الذكية التي يتيحها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال محمد حسن اهلي إن تجربة المركز في هذا المجال تعد تجربة رائدة حيث أنه أضاف للتطبيقات الإحصائية تطبيقات من نوع مبتكر تستخدم المعلومات الإحصائية لإتاحة نوع من الخدمات مثل تطبيقي (بنكي) و(وقودي) اللذان يتيحان للمستخدم خدمة الحصول على مناطق الخدمات البنكية وخدمة السيارات اعتمادا على المعلومات الجغرافية.
كما أشاد بتجربة المركز فيما يخص التواصل المجتمعي والمشاركة والتواجد في معظم الفعاليات المحلية لاسيما مهرجان صلالة السياحي.
كما قدم الشكر للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على هذه الاستضافة التي اتاحت للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة الاطلاع على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي مثمنا التعاون الذي لقيه الوفد من قبل المسؤولين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وخلال الزيارة تعرف الوفد من خلال العروض المرئية التي حملت عناوين (تعزيز المعرفة) و(متواجدون حيث تكون) و(من البيان إلى الخدمة) على ما يقوم به المركز من بناء وإدارة منظومة متكاملة للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني بما يلبي المتطلبات التنموية على اختلاف قطاعاتها، بما يعزز الدور الريادي الذي يلعبه في تقديم الخدمات المعرفية المعززة بالبيانات الإحصائية، والأساليب الترويجية التي يستخدمها لتسويق منتجاته المختلفة إلى جانب التواجد الإعلامي للمركز في مختلف الوسائل الإعلامية. كما تعرف الوفد على آلية عمل المركز فيما يخص الاتصال الحكومي والدولي وآلية الربط مع منتجي البيانات عبر منصة إلكترونية وكذلك اتاحة البيانات والمعلومات عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي هذا الإطار اطلع الوفد على “بوابة المعلومات” التي تساعد جميع فئات المجتمع من مؤسسات القطاعين العام والخاص والباحثين والمهتمين. كما تعرّف الوفد كذلك على الإصدارات والمطبوعات المختلفة والتقارير المعلوماتية ودورية صدورها. واستعرض برنامج الزيارة كذلك طرق وأساليب جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها إلى جانب التعرف على المنصة الالكترونية التقنية للنظام الاحصائي الداخلي. واطلع الوفد على موضوع المؤشرات الإحصائية وكيفية استخراجها. وكذلك الكيفية التي يتعامل بها المركز مع طلبات البيانات الإحصائية من مختلف الجهات.
كذلك اطلع الوفد على آلية توظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في العمل الإحصائي والربط بين المعلومات الجغرافية المكانية والمؤشرات الإحصائية ومصادر البيانات الخام .
لبنى بنت خالد القاسمي: نتطلع نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك للارتقاء بتنافسية الدولة في مؤشرات التسامح
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2017
وجهت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي – عضو مجلس الوزراء، وزيرة الدولة للتسامح – أثناء زيارتها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فريق عمل الهيئة بالعمل مع جميع الجهات وتضافر الجهود وتقوية أوجه التعاون، خاصة فيما يدعم المشاريع والمبادرات المقترحة والتي تخدم الجوانب المشتركة بين رصد وتوفير البيانات والمؤشرات التنافسية العالمية والتوجه العالمي نحو مؤشرات التسامح والتعايش بين الأفراد والمجتمعات، وبما يتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات وأجندتها الوطنية وأن يسعى الجميع في سبيل تحقيق هذه الطموحات والتوجهات.
وصرحت معاليها بأن رصد أداء الدولة والعمل على الارتقاء بأدائها في التقارير العالمية هو أمر مهم ولكن الأهم هو العمل على بناء القدرات الوطنية في مجالي الإحصاء والتنافسية والعمل على تصميم مؤشرات خاصة ومبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على إدراجها ضمن التقارير العالمية، لتؤكد بذلك الدولة من خلال مساهمتها عبر نشر النموذج الإماراتي للتسامح في تطوير رأس المال البشري العالمي الذي يرتكز على مبادئ المعرفة والتسامح والتعايش السلمي.
هذا وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على عرض قدمه فريق عمل الهيئة لأداء دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم 12 تقرير تنافسي عالمي، وتم التركيز على مؤشرات التسامح بشكل خاص مثل مؤشر التسامح مع الأجانب في تقرير تنافسية المواهب العالمية 2016 والذي حققت فيه الإمارات المركز الأول عالمياً ومؤشر الثقافة الوطنية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي حققت فيه الإمارات المركز الثالث عالمياً، وأكدت معاليها بأن التعاون والعمل المشترك في المرحلة القادمة هو الأساس للنهوض بمرتبة الدولة نحو الرقم واحد في هذه المؤشرات بل والحفاظ عليها، كما تم عرض دراسة تحليلية على معاليها تناولت تأثير الإعلام الحديث وقنوات التواصل الاجتماعي على الرأي العام وكيف يمكن تسخير هذه القنوات لدعم مؤشرات التنافسية العالمية
مت بعد ذلك معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بجولة في أرجاء مقر الهيئة حيث اطلعت على كافة المرافق والتسهيلات وتعرفت على الفريق الذي أشرف على تصميم المقر، وأشادت بكل جهود الهيئة في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) – في توفير السعادة للموظفين واعتماد الابتكار والشفافية في بيئة العمل ومنح الكفاءات الداخلية الفرصة لإدارة وتصميم وابتكار المشاريع ومنحهم الثقة والدعم للقيام بدورهم، واختتمت معاليها زيارتها بوصفها المقر: “لقد نجح فريق عمل الهيئة في تحقيق هدف مهم للغاية وهو خلق بيئة عمل تحاكي تلك الموجودة في المنزل، حيث نشعر بالراحة والإبداع وبالأمان، وهذا ما يجعل الموظفين يشعرون بالراحة وكأنهم في منازلهم، بالتالي ستنعكس هذه الخواص على إنتاجية الموظفين وكفاءتهم في تأدية مهامهم بشكل فعال وبروح إيجابية”
ومن جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ” تشرفنا بزيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لمقر الهيئة وقدرنا لمعاليها إعجابها ببيئة العمل. كما سنعمل على تحقيق توجيهات معاليها بالتعاون مع البرنامج الوطني للتسامح وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات العالمية ذات الصلة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة ونشر نموذج التسامح الإماراتي والذي لطالما أشادت به الدول والقيادات من مختلف أنحاء العالم. نتطلع قدماً لإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة مع البرنامج الوطني للتسامح في المستقبل القريب”.
- ريم الهاشمي: المجلس سيفعل دور ورؤى الشباب وأفكارهم لبناء المجتمعات والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها
- شما المزروعي: المجلس فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مرحلة تقييم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، والذي أعلن عن إنشائه بحضور معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي عقد في أكتوبر الماضي بدبي، وقد وصل إجمالي عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشبابي إلى 610 طلباً جاءت من داخل الدولة وخارجها. هذا وقد مثل المواطنون الإماراتيون ما نسبته 76% من إجمالي طلبات الانتساب للمجلس، بينما جاءت 24% من منتسبين غير إماراتيين. كما أشارت الطلبات إلى أن 71% من المتقدمين هم ممن أنهوا دراستهم وملتحقين بوظائف، في حين 29% من الطلبات جاءت ضمن فئة الطلاب، أما بالنسبة للنوع الاجتماعي لمقدمي الطلبات، فقد تفوقت المتقدمات الإناث بنسبة 52% مقابل 48% من الذكور.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن فخرها بالشباب الإماراتي واهتمامهم بملف أهداف التنمية المستدامة، وأضافت معاليها: "يعد إشراك الشباب في وضع السياسات والخطط تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات وأبنائها وبناتها، والحرص على أن يكون للشباب دور أكبر وارتباط وثيق بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ". كما أكدت معاليها بأن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة سيلعب دوراّ كبيراً وفعالاً في نشر الوعي حول الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، علاوة على خلق الفرص لتفعيل رؤى الشباب وأفكارهم الداعمة لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها.
وعبرت من جهتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة يعد فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية عديدة تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، يحملون على عاتقهم مسؤولية دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت معاليها بأن حكومتنا الرشيدة وضعت استثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم في مسيرة التنمية والتقدم والاستدامة ضمن أهم أولوياتها، وأوضحت: "عبر الشباب، نتمكن من تسخير الطاقات الكامنة والإمكانات الكبيرة والتي تؤهلهم للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071 ".
وصرح عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن هذا المجلس الشبابي والذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة يُعد منصة معرفية تفاعلية للشباب، يستطيعون من خلاله الاستماع لآراء بعضهم البعض والاستماع لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة ممن هم في جيلهم من الشباب مع اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ، واشراكهم في أهم القضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام قيادتنا في دولة الإمارات لتعزيز دورهم في بناء مستقبل الدولة والمساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ".
وستخضع طلبات الترشيح المقدمة من الشباب إلى تقييم وفقاً لمعايير محددة وضعها عدد من الخبراء والمتخصصين في ملفات الشباب وأهداف التنمية المستدامة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبناء على نتائج التقييم سيتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات الشخصية، لاختيار 10 منهم ليصبحوا أعضاء في المجلس. هذا وستتاح لأعضاء المجلس العديد من الفرص للمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة في الدولة، أبرزها المشاركة في إعداد جدول أعمال المؤتمرات والأحداث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والمزمع عقدها خلال 2019 و2020 والمشاركة بفعالية في الجلسات والحلقات النقاشية.
ومن جانبها أكدت مهرة حسين آل علي رئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن الشباب في كل أنحاء العالم بحاجة إلى الفرص والبيئة الخصبة المناسبة للابتكار والإبداع والعمل، وهذا بالتأكيد ما تحرص حكومة الإمارات على توفيره لنا وهو كذلك ما سيوفره مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، حيث يعد تأسيسه تأكيداً على ثقة القيادة بالشباب وطاقاتهم وإمكانياتهم في تعزيز البناء والإنتاجية، والقيام بأدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور في الدولة".
ويُذكر أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة هو ثمرة تعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتستهدف عضوية المجلس الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، إذ سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث، دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو التوازن بين الجنسين.
“
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعلن عن نتائج
سباق التنافسية 50 × 50
- وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية دبي تحقق المراكز الأولى
- 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تنافست على تحقيق أهداف السباق
- يعد السباق أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2017
- شكّل السباق تجربة مصغرة عن سباق التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج سباق التنافسية 50 × 50 والتي جرت ضمن مناسبة احتفالية خاصة بهذه المناسبة اليوم في نادي الحبتور للبولو بدبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المشاركة في السباق والذي شارك به ضمن ثلاثة فرق تنفيذية من فرق الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وهي فريق سهولة ممارسة الأعمال، وفريق تقرير التنافسية العالمية وتقرير التنمية البشرية، وتمثل هذه الفرق 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وجاءت نتائج سباق التنافسية 50 × 50 كما يلي حيث فازت بلدية دبي بالمركز الأول على مستوى المبادرة، كما حققت بلدية دبي المركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وحلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاءت وزارة الصحة في المركز الأول ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنمية البشرية.
أهمية العمل المشترك
وأشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجهود فرق عمل كل الجهات الحكومية المشاركة في سباق التنافسية 50 × 50، وأكد معاليه بأن سباق التنافسية هو أفضل مثال على أهمية وفعالية العمل الجماعي الحكومي في توحيد والرؤى في سبيل تحقيق الأهداف ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وهنأ معالي القرقاوي الجهات الفائزة في السباق ووجه بالعمل في المستقبل على مبادرات وبرامج مبتكرة وتستهدف مجموعة أوسع من مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذا السباق هو ثمرة واحدة من مبادرات التنافسية المتميزة التي نتجت عن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2017، وقد عملت الهيئة على تخطيط وتنفيذ هذا السباق ليحقق الأهداف المرجوة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2017 والمتمثلة في توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، والتأكيد على إشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".
وأضاف سعادته: "نحن فخورون بأبناء وطننا الذين شاركوا في هذا السباق التنافسي، الذي يشكل نموذجاً مصغراً من سباقات التنافسية التي تخوضها دولة الإمارات على المستوى العالمي، نحن على ثقة من أن كل المشاركين في السباق حصدوا نتائج باهرة على صعيد التعاون والتعلّم من المنافسين".
ويهدف سباق التنافسية 50 × 50 إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
الجهات الفائزة:
أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن اعتزازه بنجاح هذه المبادرة وتحقيق فريق الوزارة للمركز الأول لمؤشر التنمية البشرية وقال: "نحن سعداء جداً بتكريم فريق وزارة الصحة وتحقيقه المركز الأول في فئة مؤشر التنمية البشرية، فهو يعكس جهود فريق عمل الوزارة، وبالأخص إدارة البيانات الإحصائية الصحية، والتي نعتمد عليها بشكل كبير في عملية التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات الصحية، والتي تعد محور خارطة الطريق لمنظومتنا الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في التنافسية العالمية، واحتلالها مراكز الصدارة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية في مجال استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية".
وصرح سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي حققت المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي: "سعداء جداً بتحقيق هيئة تنظيم الاتصالات المركز الأول، فهو شهادة نعتز بها وتؤكد على سنوات من العمل الدؤوب بذلها فريقنا عبر العمل مع فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائنا أعضاء الفريق التنفيذي وفريق المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة الناشرة لتقرير التنافسية العالمية، وذلك في سبيل أن نكون في المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية- الذكية بحلول 2021. وبالرغم من هذا الإنجاز، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه، فالسباق ما زال مستمراً، وأنا كلي ثقة من مقدرتنا على تحقيق ما تصبو وتتطلع إلية القيادة الرشيدة بأن نصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071".
وأكد سعادة داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المبادرة، والمركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، قائلاً: "فخورون جداً بتحقيقنا المركز الأول على مستوى المبادرة وفريق سهولة ممارسة الأعمال، فهذا يعكس التزام فريق عمل بلدية دبي بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وبذل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في تشجيع بيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وبشكل يسهل على أصحاب المشاريع الجديدة الانطلاق في أعمالهم والمساهمة في بناء افتصاد وطني مستدام".
ومن جانبها قالت عهود المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات، ضمن إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومديرة مشروع سباق التنافسية 50 × 50: "نحن فخورون بروح التنافسية التي بثها هذا السباق ضمن الفرق المتنافسة، ما شجعهم على التخطيط والتعاون لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأشكر جميع الجهات المشاركة في هذا السباق على تعاونهم ومتابعتهم وحرصهم على تلبية متطلبات السباق لأن الهدف من هذا السباق هو تأهيل الكفاءات الوطنية من أجل التنافس نحو الأفضل ".
وجاءت فكرة هذا السباق لتعبر عن رؤية ثاقبة تتطلع إلى الارتقاء بترتيب الدولة من خلال تقارير التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بالإضافة إلى الجانب الذي لا يقل أهمية عما سبق ألا وهو بناء القدرات التنافسية لدى الفرق التنفيذية في كافة إمارات الدولة، وكل ذلك من أجل تعزيز الأداء التنافسي لدولة الإمارات من خلال ما يسمى بمعادلة التنافسية والتي تتلخص كالتالي: معادلة التنافسية = منظومة تشريعية رائدة + بيانات إحصائية دقيقة + قطاع خاص إيجابي.
وبفضل الإعداد المتقن لهذا السباق والإشراف على تنفيذه من قبل فرق عمل الهيئة وبالتعاون مع اللجان التنظيمية والإدارية والتحكيمية فقد تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه ومن أهمها: رفع القدرة التنافسية لدى الفرق المشاركة، وتشجيع العمل المشترك من خلال التنافس الإيجابي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن فريق مؤشر سهولة الأعمال كان يضم الجهات التالية: وزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأملاك والأراضي، ودبي التجارية، ومحاكم دبي. وضم فريق مؤشر تقرير التنافسية العالمية: وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات. أما فريق مؤشر تقرير التنمية البشرية فقد تشكل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد.
“
“دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2018
أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بخطة ومنهجية عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مثمناً أسلوب الإدارة المنفتح الذي يمنح الموظف الثقة ويحفّز لديه الدافع لتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً وأن الهيئة تضم تحت سقف واحد كلاً من؛ قطاع الإحصاء، وقطاع التنافسية، وملف أجندة أهداف التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الملفات عادة ما تكون منفصلة عن بعضها البعض في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة سعادة أحمد شبيب الظاهري إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية، ومسؤولي الهيئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الظاهري: "مكنتنا هذه الزيارة من التعرف عن كثب على الأسلوب العصري والمبتكر الذي تنتهجه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منهجية عملها سواء كان ذلك في إدارة منظومة الإحصاء على مستوى الدولة أو خبرتها المتميزة في اختيار معايير التنافسية التي ترتقي بأداء دولة الإمارات في محافل التنافسية العالمية".
وأضاف سعادته: "لمسنا من خلال هذه الزيارة كيفية إنجاز الأعمال في هيئة حكومية بأسلوب يحاكي أفضل الممارسات الدولية من حيث المرونة والديناميكية، وتجلى ذلك في القدرات المتميزة لدى فريق عمل الهيئة سواء من حيث الأساليب المبتكرة في إجراء المسوحات وإنجاز الإحصاءات ومن ثم جمع وفرز البيانات باعتماد أحدث التقنيات لتكون خير معين لأصحاب القرار في رسم السياسات المستقبلية بناء على حقائق موضوعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الإمارات 2021 ومن بعدها المئوية 2071".
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن اعتزازه بزيارة وفد أمانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل تطلعات شعب دولة الإمارات إلى الهيئة وقال: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي تعبّر عن اهتمام الأمانة العاملة للمجلس الوطني والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات وذلك للارتقاء بمكانة دولة الإمارات، ويسعدنا في الهيئة أن نقدم كل الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس الوطني سواء كان ذلك في إجراء مسوحات معينة، أو المساهمة في تقديم أرقام وإحصاءات ومجموعات بيانات تخدم أعمال المجلس الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار للمواطن وإيصال صوته إلى كافة المؤسسات الحكومية في الدولة".
وقد أثمرت هذه الزيارة إلى عدد من النتائج الإيجابية ومن أهمها إتاحة الفرصة أمام متحدثين من الهيئة لتقديم محاضرات توعوية يمكن تسجيلها ونشرها ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والذي من أحد أهدافها الشراكة المجتمعية واطلاع مجتمع الإمارات على مسيرة الحياة البرلمانية، ومن جانبها بادرت الهيئة بإمكانية إعارة الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة لديها للعمل لفترة معينة ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإنجاز مشاريع متميزة تحتاج إلى خبرات فنية في مجالات البيانات والتنافسية والإحصائية والتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية بما يحقق تقديم أفضل دعم فني وبحثي للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
“
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
