المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
مستجدات تحقيق الأهداف العالمية
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
وناقش أعضاء اللجنة جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
توجهات مستقبلية
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
أولويات استراتيجية لما بعد 2030
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم”XDGs 2045”، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جهوده الاستراتيجية في دعم منظومة البيانات الحكومية وتطبيق آليات حوكمتها في الجهات الاتحادية بدولة الإمارات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة البيانات الحكومية. وفي هذا الإطار، نظم المركز جلسة تخصصية بعنوان “أفضل الممارسات الحكومية في حوكمة البيانات”، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية الرائدة في مجال إدارة البيانات، ضمن سلسلة مبادرات “مؤشر البيانات” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العام الماضي، تحت مظلة محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، وبهدف الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي وتعزيز نضج البيانات في المؤسسات الاتحادية.
وشهدت الجلسة مشاركة فاعلة لأكثر من 100 مسؤول بيانات يمثلون 35 جهة اتحادية، استعرضت خلالها عدة جهات اتحادية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاربها التطبيقية والرائدة في مجال حوكمة وإدارة البيانات، من خلال تسليط الضوء على سياسات البيانات المتبعة ، وآليات مواءمتها مع المعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في تحقيق كفاءة عالية في إدارة البيانات لصناع القرار. وشكلت الجلسة منصة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في تبنّي نماذج متقدمة في مجال الإحصاء والبيانات، تواكب تطلعات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتدعم ثقافة التطوير المستمر والابتكار في إدارة البيانات، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويمكن مسؤولي البيانات من لعب أدوار قيادية في صياغة مستقبل البيانات والإحصاءات الحكومية.
وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الجلسة تعد محطة مهمة ضمن جهود تطوير “مؤشر البيانات” الوطني، حيث تمثل فرصة لمراجعة إنجازات الجهات الاتحادية، ومناقشة أبرز التحديات واستشراف التوجهات المستقبلية لتفعيل دور البيانات والإحصاءات بما يساهم في تعزيز دور البيانات والإحصاءات الرسمية كأداة فاعلة في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة لخدمة الصالح العام.
وأضاف سعادته: “يعكس “مؤشر البيانات” التزام حكومة دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حوكمة وإدارة البيانات الحكومية ضمن أطر تنظيمية وعلمية متقدمة،بما يعزز مكانة الدولة كركيزة عالمية في المجال الرقمي، ويعد “مؤشر البيانات” محركاً رئيسياً في دعم بيئة حكومية رقمية ذكية ومتكاملة. تُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من توظيف البيانات كأداة استراتيجية فاعلة لتعزيز اتخاذ القرار وتحقيق مستهدفات الأجندة التنموية الطموحة للدولة.”
وأكد عمران الشامسي، مدير إدارة معلومات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أساسيات حوكمة البيانات تمثل الركيزة الأولى نحو تمكين التحول الرقمي واتخاذ القرارات. وأضاف أن الوزارة تبنت إطاراً متكاملاً لحوكمة البيانات يستند إلى معايير دولية مثل إطار DAMA، ويشمل سياسات ومعايير واضحة لتعريف البيانات، وإجراءات تضمن دقتها وجودتها وسريتها، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مالكي البيانات، ومقدمي الخدمات، والمستخدمين النهائيين بما يضمن وضوح المساءلة والشفافية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات.
وأشار الشامسي إلى أن تصنيف البيانات وفقاً لدرجة سريتها – سواء كانت مفتوحة أو سرية أو حساسة أو محظورة – يشكل جزءاً محورياً في حماية المعلومات وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة. وأوضح أن الوزارة تعتمد على مصفوفة واضحة لصلاحيات الوصول إلى البيانات، . هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة البيانات، وتوفير بيئة مؤسسية تعتمد على الحوكمة الذكية لتحسين الخدمات وسياسات سوق العمل في الدولة.
وأشار أيضاً إلى أن “حوكمة البيانات” ليست مجرد مشروع تقني، بل هي تغيير ثقافي يتطلب التزاماً مؤسسياً من أعلى المستويات. وأضاف أن المؤسسات التي تستثمر في حوكمة البيانات بشكل جاد تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، واختُتم العرض بتوصيات عملية لإنشاء إطار حوكمة بيانات ناجح، من بينها تحديد مالكي البيانات والمسؤوليات بوضوح واستخدام أدوات متقدمة لتوثيق البيانات وقياس جودة البيانات وبناء ثقافة مؤسسية تعزز من قيمة البيانات كأصل استراتيجي.
وأشادت الدكتورة علياء حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالدور البارز الذي يقوم به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إطلاق مشاريع تهدف إلى رفع جودة البيانات الإحصائية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، من خلال تعزيز حوكمة البيانات كعنصر أساسي في صياغة السياسات الحكومية ودعم مسارات التنمية المستدامة. وأكدت على الأهمية المحورية للبيانات في رسم الرؤى المستقبلية وقياس مؤشرات الأداء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استراتيجيات التخطيط الصحي على مستوى الدولة.
وأشارت إلى أهمية تكامل البيانات بين مختلف الجهات المعنية، وضرورة إقامة شراكات فعالة في مجال تحليل البيانات، لما له من دور أساسي في دعم اتخاذ قرارات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات.
وفي ختام كلمتها، أعربت عن خالص شكرها وتقديرها لتنظيم هذه الورشة القيمة، ولإتاحة الفرصة أمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعرض تجربتها الرائدة في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الجلسة استكمالاً لسلسلة من الفعاليات التخصصية والاجتماعات التنسيقية التي عقدت خلال الربع الأول من العام الجاري، بمشاركة 264 مسؤول لإدارة البيانات من 35 جهة اتحادية، بهدف توفير بيانات وإحصاءات آنية وموثوقة لصنّاع القرار، تسهم في دعم الرقم الإماراتي الموحد وتحقيق تخطيط فعّال قائم على البيانات والإحصاءات الوطنية.
الجدير بالذكر أن “مؤشر البيانات” تم إطلاقه العام الماضي بالتزامن مع إطلاق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”، كأحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير النظام الإحصائي الوطني، ودعم المسيرة التنموية للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال توظيف البيانات لدعم القرار.
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”
حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.
البيانات المفتوحة
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017
- الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت سبعة مراتب عن تصنيف عام 2016
- حققت تقدماً في محورين رئيسيين هما التكنولوجيا ومحور الجاهزية للمستقبل
23 يونيو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
ظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات لأداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر “الأمن السيبراني” و”كفاءة قوانين الإقامة” و”استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” و”قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص”. وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر “توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة” و” التوجهات نحو العولمة” و”توفر الفرص وتفادي المخاطر”. كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر “توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية” و”إدارة المدن”.
وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشاد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي.
وقال سعادته:” إن تقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعليه فإني أتوجه بالتقدير والثناء إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، كما أتوجه بالشكر للأخوة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على جهودهم وتضافرهم مع فرق الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للنهوض بتنافسية الدولة على المستوى العالمي وبلوغ المواقع الطليعية المستحقة لدولتنا الحبيبة.”
ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “أود أن أشكر كل الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على دعمهم المستمر لجهود الهيئة وسعيها للارتقاء بتنافسية الدولة العالمية وفي جميع القطاعات، وبالأخص في قطاع تقنية المعلومات، حيث تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع. ”
يجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
موظفو الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة يحيون ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي معاً تأكيداً على وحدة الرؤية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 يونيو 2017
قام فرق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في أنحاء الدولة بإحياء ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي والذي يصادف التاسع عشر من رمضان كل عام، والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه – وذلك عبر إطلاق مبادرة تجميع وتوزيع صناديق غذائية على 1800 أسرة متعففة في الدولة.
وشاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عملية تجميع الصناديق الغذائية وبمشاركة أكثر من 150 متطوع ومتطوعة من الهيئة ومن كل من مركز الإحصاء – أبو ظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومركز الفجيرة للإحصاء.
هذا وقامت فرق العمل بتجميع الصناديق بمجموعة من المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها بالتنسيق مع جمعية رؤيتي للأسرة، واحتوت الصناديق على ما يقارب من 20 كيلوغرام من المواد الغذائية الأساسية شملت الأرز والدقيق والسكر والبقوليات والمعكرونة وزيت الطهي ومعجون الطماطم وغيرها.
وقالت معاليها بهذه المناسبة: “علمنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- المعنى الحقيقي لمفهوم القيادة عبر الاهتمام بكل من هم حوله دون أي تمييز أو تفرقة، حيث امتدت بصماته الخيرّة لتؤثر على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم. لهذا يعتبر يوم زايد للعمل الإنساني تذكرة لكل الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل القيادة الرشيدة على صعيد العمل الإنساني، وحافزاً يحثنا على العمل والتفاني في مد يد العون لكل من يحتاجها”.
ومن جهته قال سعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “بالنفس روح الفريق التي تدفعنا للعمل نحن والمراكز الإحصائية المحلية كفريق واحد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، نعمل أيضاً يداً بيد لخدمة مجتمع دولة الإمارات وتأدية واجبنا كجهات حكومية فعالة في المسؤولية المجتمعة والعمل الخيري، ولهذا يؤكد يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي على حبنا ووفائنا لمؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. والمضي على نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والذي يؤكد على أهمية العمل الإنساني التشاركي في تقوية الروابط بين وتحقيق الاستقرار والتكافل في المجتمع.”
وقال سعادة د. إبراهيم فريد العاكوم_ المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات أن يوم زايد للعمل الإنساني يأتي عرفانا وتقديرا لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” لما قدمه للأمة العربية والإسلامية أولا وللعالم أجمع. فمن هذا اليوم ومن مركز الخير ومركز السعادة والإنسانية يتذكر العالم زايد الخير وانجازاته الإنسانية وستظل سطور النور مضاءة لطالما كانت ذكراه حية وخالدة في ذاكرة ووجدان الوطن والمواطنين والأمة العربية والإسلامية بعد أعوام من مشهودة حافلة بالبذل والعطاء نذر خلالها نفسه وكرس كل جهده وعمل بتفان وإخلاص لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وأكد العاكوم أن مشاركة المركز في يوم زايد للعمل الإنساني ينسجم مع توجهات وسياسات القيادة الرشيدة للبذل وترسيخ قيم الانسانية والعطاء وخاصة في شباب هذا الوطن.
وأضاف إلى أن دولة الإمارات تحرص دائما على الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني والذي يشكل علامة فارقة في تاريخ الدولة للتعبير عن العرفان لزايد الخير ودوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات حيث سيبقي 19 من رمضان من كل عام تاريخا حاضرا دائما في وجدان المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وقال سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أنه في مثل هذه الأيام الهجرية الفضيلة رحل عنا باني صرح دولة الاتحاد ونهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. وأضاف الشامسي ” نحن اليوم إذ نحيي ذكراه العطرة كرجل كان عنواناً للعطاء ومنبعاً للجود والإيثار حتى جعل من الإمارات محطة عالمية للإنسانية وعمل الخير”.. وأشار أن مواقف زايد الخير تجاه العروبة والعالم اجمع سجَّلها التاريخ بحروف من ذهب وستظل شاهدة على حكمة زعيم عربي وضع تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي ودعم الجهود الدولية لإرساء مبادئ السلام والمحبة والتعايش السلمي بين شعوب العالم.
هذا ويحيي موظفو الهيئة هذه الذكرى كل عام عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الإنسانية والخيرية النوعية وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، وتعد هذه الفعاليات جزءاً من التزام الهيئة بتوجه دولة الإمارات بإطلاق المبادرات الإنسانية في الدولة ودول المنطقة والعالم وتقديم الإعانة والمساعدة للملايين من البشر وبالأخص في الدول المهمشة ومن ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والعنف والحروب والجوع والفقر.
- تؤكد على الأهمية المتزايدة لقياس رأي الجمهور حول المبادرات والمشاريع والسياسات الحكومية
- تركّز على موضوع التسامح في الدولة لدى الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها
- تحليل 1.4 مليون مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، كيب تاون، جنوب أفريقيا – 11 يونيو 2017
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركة “براندزاي” العالمية؛ وهي شركة رائدة في مجال استكشاف الآراء والانطباعات، عن الانتهاء من أول دراسة رأي تقام في الإمارات العربية المتحدة حول موضوع التسامح في الدولة.
ومن خلال التنسيق مع فريق معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة للتسامح، ركّزت الدراسة بالأساس على موضوع التسامح وآراء مستخدمي مواقع التواصل حول تصريحات معالي الوزيرة، والأنشطة التي تقوم بها، والأخبار التي تتم مشاركتها على الصفحات الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
واشتمل المشروع البحثي على تحليل نحو 1.4 مليون مشاركة ذات طبيعة متفرّدة، تشارَكَها 172,000 من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرت التحليل شركة براندزآي، والتي تعتبر شريكاً للهيئة في مجال تحليل الانطباعات. وتستخدم براندزآي نهجاً خاصاً لتحليل البيانات يجمع بين خوارزميات البحث، وحشد المصادر (التعهيد الجماعي)، والتعلّم الآلي، بقصد إجراء تحليل دقيق للمحادثات بهدف رصد الآراء المتضمنة فيها والمواضيع التي تطلق شرارة تلك الآراء. ولقد أجريت الدراسة على مدى ثلاثة أشهر متتالية في وقت سابق من هذا العام، وعُرِضت النتائج على معالي الوزيرة وفريقها خلال زيارة معاليها لمقر الهيئة مؤخراً.
فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه من بين جميع المشاركات التي تم إخضاعها للتحليل، هناك 20.5% أعربوا عن آراء إيجابية، و70% كانوا محايدين، بينما 4.5% فقط من تلك المشاركات كانت سلبية، أَخِذاً في الاعتبار أن نسبة 44% من المشاركات الإيجابية قد تمّت خلال فترة عطلة الأعياد في ديسمبر 2016م، وكانت تضم صوراً لمختلف المجتمعات الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار ممارستها لعقيدتها بحرية تامة، أما النسبة المتبقية من المشاركات الإيجابية فكانت تشيد بسياسات دولة الامارات والأنشطة المتعلقة بالتسامح والانتماء والترابط الاجتماعي، فضلاً عن مواضيع أخرى مثل انخفاض معدلات البطالة وإحالة ذلك إلى رؤية الدولة والتي توفّر فرصاً متساوية لكل من يعيش على أرضها.
ومن جهتها صرحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن الدراسة قائلة: “كانت النتائج مثيرة جداً للاهتمام، وأشعر بسعادة بالغة تجاه تبنّي الأشخاص موقف إيجابي و/أو محايد بالأساس عندما يتعلق الأمر بآرائهم تجاه إعلاناتنا وبرامجنا والنشاطات التي نجريها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها”، وأردفت قائلة: “تتداخل السياسات والبيانات بشكل كبير جداً في عملية صنع القرار. ولا شك أن معرفة آراء الأشخاص هي مسألة تضيف مساحة جديدة من المعرفة والبصيرة تدعم صنع سياسات ومبادرات أكثر فعالية وتأثيراً على الأشخاص”.
وأضافت معاليها قائلة: “بسبب الأخبار المزيفة، والهندسة الاجتماعية المنظّمة، يواجه الكثير من صنّاع السياسات في جميع أنحاء العالم صعوبات في عملية جمع المعلومات والآراء الدقيقة، ولهذا تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في التأكد من أننا نعتمد بالفعل على أساليب علمية دقيقة وفعالة لفهم الاهتمامات الحقيقية للأفراد والمجتمعات بشكل أفضل”.
وقال جيه بي كلوبرز، الرئيس التنفيذي لشركة براندزآي: “نحن متحمسون جدًا للعمل مع مكتب معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وفريق الهيئة على هذا المشروع الهام. فالغرض من عالم استكشاف الآراء هو تغيير الطريقة التي تُجري بها الحكومات والشركات بحوثها، مع توفير بيانات دقيقة تساعد فى اتخاذ قرارات أفضل على كافة المستويات. .. فالكم الهائل من المحادثات الإلكترونية، إلى جانب التفاعل الفوري الذي توفّره الثرثرة الرقمية، إنما يعني أن البيانات حول الآراء التي تحركها مشاعر الأشخاص قد أصبحت مورداً قابلاً للاستكشاف يمكن من خلاله النفاذ إلى الشعور العام الحقيقي”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة براندزآي “أن الأخبار المزيفة وما يعرف باسم “فقاعات تغذية الأخبار” إنما تسفر عن مجموعات كبيرة من الآراء العامة التي قد لا تستند إلى الحقيقة؛ الأمر الذي يؤثر على مصداقية المعلومات التي يتم تداولها، وأضاف: “استكشاف الرأي هو وسيلة تستخدمها وسائل الإعلام لقياس الرأي العام وتوضيحه بدقة، بصرف النظر عن صحته”.
ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء : “أصبح بوسع المؤسسات في جميع أنحاء العالم الآن الوصول إلى الملايين من نقاط البيانات ذات الصلة في كل من الأسواق الناضجة والنامية. ومن شأن التحليل الصحيح لتلك البيانات أن يقدّم نظرة متعمّقة تساعد في صنع القرار، ووضع الشكل والصيغة لابتكار المنتجات، وتسهم في الحدّ من المخاطر.” وأضاف قائلاً: “وبصفتها هيئة مرجعية للحكومة الاتحادية حول الأمور المتعلقة بالإحصاءات والقدرة التنافسية والبيانات، تشتمل مهام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على استكشاف وتحديد واعتماد أحدث الاتجاهات العالمية والتكنولوجيا لخدمة الأطراف المعنية لدينا”.
واختتم لوتاه بقوله: “إن تعاوننا مع براندزآي ما هو إلا بداية ومحور جديد في كيفية التخطيط لتحوّل الإحصاءات والبيانات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المشاركات والتفاعلات حول مختلف المواضيع في كافة أرجاء الدولة “.
الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 10 دول في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2017
- الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت خمسة مراتب عن تصنيف عام 2016
- محور الأداء الحكومي الأفضل هذا العالم وتسعة مؤشرات فرعية تابعة له حققت الأول عالمياً
- حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشر من مؤشرات التقرير
31 مايو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً. وإقليمياً، تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً.
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد لتصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً للعام 2017 وحافظت سويسرا على المركز الثاني وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس بينما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع. وانضمت كل من لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة. وجاءت دولة الإمارات في المركز 10 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداءً متميزاً في محور الكفاءة الحكومية حيث حققت المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من مؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر “مرونة السياسات الحكومية” ومؤشر “جودة القرارات الحكومية” ومؤشر “كفاءة قوانين الإقامة”. أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز 12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام. كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر “نمو النفقات الاستهلاك الأسري ” والذي قفزت فيه من المرتبة 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.
أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر ” قلة النزاعات العمالية” ومؤشر “مصداقية المدراء” ومؤشر “استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” ومؤشر “التحوّل الرقمي في الشركات” ومؤشر “دعم قيم المجتمع للتنافسية”. وبالرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في العام 2017 مقارنة مع مؤشر واحد فقط في العام 2016.
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: ” كل عام، تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر. نبارك دولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية”
كما أشار عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء “إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.”
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 346 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم
دبي، الامارات العربية المتحدة، 30 مايو 2017
حرصاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال البيانات والإحصاءات وبالأخص فيما يتعلق بالبيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فيما وقعها عن شركة ماستركارد السيد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف الفرص الاستراتيجية لوضع إطار مشترك يستهدف تعزيز إمكانات الجهتين في مجال البيانات وتقديم رؤى مشتركة تتبلور إلى منتجات وخدمات معرفية تتعلق بقطاعات متنوعة مثل البيع بالتجزئة والسياحة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيقوم الطرفان بدراسة وتحليل أنماط الشراء وتوقيتها وتحديد الفرص للحكومة وكذلك القطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات أفضل للمواطنين والمقيمين بناءً على قوة الطلب والمواسم ذات الكثافة الشرائية العالية.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “تقع عملية تطوير المنظومة الإحصائية والبيانات في صلب استراتيجية تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة. ويوجد فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعب دور بنّاء في تطوير النظام الإحصائي الوطني. ومن هذا المنطلق، نطمح إلى الاستفادة من التجربة العريقة لشركة ماستركارد في الابتكار في مجال البيانات الكبيرة والذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم عملية صنع القرار ”
ومن جانبه، قال السيد الجبالي: “لطالما حرصت ماستركارد على إقامة علاقات وشراكات استراتيجية فعالة مع مؤسسات القطاع الحكومي. ونحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة حكومية رائدة مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي نتشارك معها الرؤى والأهداف الرامية إلى تمكين المجتمع من خلال تسخير تقنيات البيانات الكبيرة والتكنولوجيا لإحداث تحول إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إطار جهود ماستركارد لتقديم منتجات مبتكرة من شأنها تساهم في تسهيل حياة الناس”.
هذا وتعمل الهيئة ضمن استراتيجياتها على بناء منظومة إحصائية حديثة تعمل بأهم المعايير والمنهجيات العالمية، وتسعى دائماً على اشراك مصادر البيانات في خططها ومبادراتها وتوجهها المستقبلي، وأضاف سعادة لوتاه “اشراك القطاع الخاص هو دعم قوي لهذا التوجه والتعاون والتنسيق بين أقطاب العملية الإحصائية المصدر والمستقبل للبيانات هو أساس نجاح هذه العملية. نتطلع قدماً لمخرجات هذه الشراكة المستقبلية مع ماستركارد.”
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
