المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
“دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2018
أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بخطة ومنهجية عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مثمناً أسلوب الإدارة المنفتح الذي يمنح الموظف الثقة ويحفّز لديه الدافع لتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً وأن الهيئة تضم تحت سقف واحد كلاً من؛ قطاع الإحصاء، وقطاع التنافسية، وملف أجندة أهداف التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الملفات عادة ما تكون منفصلة عن بعضها البعض في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة سعادة أحمد شبيب الظاهري إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية، ومسؤولي الهيئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الظاهري: "مكنتنا هذه الزيارة من التعرف عن كثب على الأسلوب العصري والمبتكر الذي تنتهجه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منهجية عملها سواء كان ذلك في إدارة منظومة الإحصاء على مستوى الدولة أو خبرتها المتميزة في اختيار معايير التنافسية التي ترتقي بأداء دولة الإمارات في محافل التنافسية العالمية".
وأضاف سعادته: "لمسنا من خلال هذه الزيارة كيفية إنجاز الأعمال في هيئة حكومية بأسلوب يحاكي أفضل الممارسات الدولية من حيث المرونة والديناميكية، وتجلى ذلك في القدرات المتميزة لدى فريق عمل الهيئة سواء من حيث الأساليب المبتكرة في إجراء المسوحات وإنجاز الإحصاءات ومن ثم جمع وفرز البيانات باعتماد أحدث التقنيات لتكون خير معين لأصحاب القرار في رسم السياسات المستقبلية بناء على حقائق موضوعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الإمارات 2021 ومن بعدها المئوية 2071".
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن اعتزازه بزيارة وفد أمانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل تطلعات شعب دولة الإمارات إلى الهيئة وقال: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي تعبّر عن اهتمام الأمانة العاملة للمجلس الوطني والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات وذلك للارتقاء بمكانة دولة الإمارات، ويسعدنا في الهيئة أن نقدم كل الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس الوطني سواء كان ذلك في إجراء مسوحات معينة، أو المساهمة في تقديم أرقام وإحصاءات ومجموعات بيانات تخدم أعمال المجلس الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار للمواطن وإيصال صوته إلى كافة المؤسسات الحكومية في الدولة".
وقد أثمرت هذه الزيارة إلى عدد من النتائج الإيجابية ومن أهمها إتاحة الفرصة أمام متحدثين من الهيئة لتقديم محاضرات توعوية يمكن تسجيلها ونشرها ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والذي من أحد أهدافها الشراكة المجتمعية واطلاع مجتمع الإمارات على مسيرة الحياة البرلمانية، ومن جانبها بادرت الهيئة بإمكانية إعارة الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة لديها للعمل لفترة معينة ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإنجاز مشاريع متميزة تحتاج إلى خبرات فنية في مجالات البيانات والتنافسية والإحصائية والتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية بما يحقق تقديم أفضل دعم فني وبحثي للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
“
“بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية
انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
- يشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في الدولة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي
- سيستمر العمل الميداني لمدة عام كامل ويغطي كل إمارات الدولة
- 350 باحث ميداني مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية على رأسهم كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصة زايد، مدير العمل الميداني في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحافي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع. وقالت معاليها: "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن سعادة مجتمع دولة الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا، وهو سبب عملنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة."
وأضافت معاليها: "ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة."
وشددت معاليها على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح وقالت إن فرق العمل تحتاج إلى تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام وأضافت: فلنعمل سوياً يداً بيد لبناء أسر قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة والذي يضرب أفضل مثال على التسامح والتعايش والاحترام مع كافة الأطياف والشعوب، ولنرتقِ بدولتنا ونصل بها لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن فخره بانطلاق هذا المسح وقال: "نحن فخورون بانطلاق أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فهذا المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة".
وأضاف: "إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
شراكة ناجحة مع مراكز الإحصاء الوطنية
وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأكد على ضرورة تعاون جميع الأسر الإماراتية والغير إماراتية، لأهمية المسح في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة "يعتبر مسح دخل ونفقات الاسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وان نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس ايجاباً على المؤشرات التنموية ، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فأننا استمرار شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودعم المنظومة الإحصائية في الدولة."
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي "لا شك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات. وقد سررنا بتوحيد المسح على المستوى الوطني، حيث جاء متزامنا مع احتفال البلد بذكرى إعلان الاتحاد ومئوية زايد بكل ما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية وترسيخ لمعاني الوحدة والانتماء، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف".
وقال من جهته سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات غاية في الأهمية لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وناشد المهيري جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل"
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني "مسح دخل وإنفاق الاسرة "حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الاماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما سيساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار ، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.
أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر مصدراً أساسيا لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد. وتشكل قاعدة البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المسوح، بما فيها من إحصاءات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصدراً مهماً لعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشكيلها في عام 2017 ولتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة في هذا المجال."
من أهم الممسوحات في قطاع الإحصاء
ويعمل على المسح حوالي 350 موظف ميداني مكون من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير فرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية تخضع إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومتأهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشر مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة لمسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الاسر المواطنة والغير مواطنة في كل امارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية:
| الامارة | عدد الأسر المستهدفة في العينة | النسبة المئوية |
| أبوظبي | 8784 | 42% |
| دبي | 3816 | 18% |
| الشارقة | 2304 | 11% |
| عجمان | 1632 | 8% |
| ام القيوين | 1248 | 6% |
| راس الخيمة | 1632 | 8% |
| الفجيرة | 1296 | 6% |
| المجموع | 20712 | 100% |
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية ويعد في قطاع الإحصاء، المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
“
“دبي؛ 24 أكتوبر 2018
سلطت جلسة "وداعاً للبيانات" التي استضافتها منصة الإمارات ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الفترة بين 22 – 24 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي، الضوء على تأثير ثورة البيانات على جمع الإحصاءات والعمل الميداني.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التطورات التكنولوجية في إحداث قفزات نوعية في مجال جمع البيانات، وإلغاء الأساليب التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً لجمع ونشر الإحصاءات.
وقال صابر بن سعيد الحربي: "إننا نشهد تغييراً ملحوظاً في طريقة جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا تسبب تحولات جذرية في طريقة جمع المعلومات. ومن هنا تبرز أهمية تعريف المجتمع بأنه بات من الممكن جمع البيانات دون الحاجة للعمل الميداني الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداد جداول بالإحصاءات".
كما تحدث الحربي عن آخر التطورات في مجال الإحصاءات الافتراضية، والاستخدام الأمثل للبيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار وبيانات صور الأقمار الاصطناعية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمية GPS".
وناقشت جلسة "وداعاً للإحصاءات" المستقبل الديموغرافي لعالم الإحصاءات، والذي سيشهد عدداً أقل من متخصصي جمع البيانات وأكبر من متخصصي التحليل، وبأن المنخرطين في هذا المجال سيكونون أصغر سناً. كما تستعرض الجلسة كيف سيتم تحديد الإحصاءات عبر منصات رقمية بدلاً من مراكز فعلية، مع الاعتماد بشكل متزايد على المهارات الذكية وتعلّم الآلة. وستبحث الجلسة أيضاً كيفية الشروع بعمليية التغيير، والسياسات التي يمكن للمديرين المسؤولين عن جمع البيانات اعتمادها لضمان حفز فرق العمل لديهم على تبني النماذج الجديدة بأسرع وقت.
كما استعرضت الجلسة أفضل الطرق التي تساعد المديرين على تطبيق تلك التغييرات وحفز فرق العمل لديهم على تبنيها. كما بحثت مختلف مراحل تحقيق التغيير الناجح، مثل حفز الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وتشكيل تحالف موجه للتغيير، وتطوير استراتيجية، وتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، وتعزيز المكاسب.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيجمع منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تحت مظلته أكثر من 1500 خبير في مجال البيانات، وكوكبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات البارزين من حول العالم. وفي نسختها الثانية، تساهم هذه الفعالية العالمية في إنشاء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والتعلم.
“
دبي، 22 أكتوبر 2018
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات الدورة الثانية للمنتدى بدعم من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” و”مجموعة باريس 21″ و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم في هذا المجال من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40% سنوياً.
ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساسا عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصا واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
وينصب تركيز نقاشات المؤتمر وجلساته على 6 محاور أساسية تشمل عددا من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
ويركز المحور الأول على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات بينما يركز المحور الثاني على الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. في حين يناقش المحور الثالث قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر استنادا إلى البيانات.. وستركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة.
ويناقش المحور الرابع من المنتدى البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم بينما يناقش المحور الخامس كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة في حين يركز المحور السادس على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ “خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات والتي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتشارك دولة الإمارات بخبرتها في توظيف البيانات لخدمة أهدافها التنمية عبر ستة مواضيع مهمة من بين أكثر من 100 دولة قدمت مقترحات وجلسات سيتم مناقشتها خلال المنتدى.
وتتناول الحلقة النقاشية الأولى على البيانات المفتوحة من خلال تقييم تجارب دول العالم واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال وتقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم.
بينما تبحث الحلقة النقاشية الثانية كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة في حين تناقش الحلقة النقاشية الثالثة “استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة” عبر السعي إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات.
وتسعى الحلقة النقاشية الرابعة “علماء البيانات” إلى استكشاف مستقبل هذه المهنة والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع فيما تبحث الحلقة النقاشية الخامسة التي تقام بعنوان “محو الأمية بالبيانات” أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات.
وتركز الجلسة السادسة “أخلاقيات البيانات” من خلال استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية والأمن الوطني وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ
دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2018
إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه تكمن أهمية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بكونه أحد أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية، كما أكد معالي القرقاوي على أن التقدم المحرز هو نتيجة طبيعية وانعكاس للتعاون الوثيق ما بين حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقييم وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات" وبدأ العمل التجاري".
حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء. كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10،000 درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقاً والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ومن جهته أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدواة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وابرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017
- الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت سبعة مراتب عن تصنيف عام 2016
- حققت تقدماً في محورين رئيسيين هما التكنولوجيا ومحور الجاهزية للمستقبل
23 يونيو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
ظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات لأداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر “الأمن السيبراني” و”كفاءة قوانين الإقامة” و”استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” و”قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص”. وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر “توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة” و” التوجهات نحو العولمة” و”توفر الفرص وتفادي المخاطر”. كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر “توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية” و”إدارة المدن”.
وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشاد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي.
وقال سعادته:” إن تقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعليه فإني أتوجه بالتقدير والثناء إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، كما أتوجه بالشكر للأخوة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على جهودهم وتضافرهم مع فرق الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للنهوض بتنافسية الدولة على المستوى العالمي وبلوغ المواقع الطليعية المستحقة لدولتنا الحبيبة.”
ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “أود أن أشكر كل الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على دعمهم المستمر لجهود الهيئة وسعيها للارتقاء بتنافسية الدولة العالمية وفي جميع القطاعات، وبالأخص في قطاع تقنية المعلومات، حيث تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع. ”
يجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
موظفو الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة يحيون ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي معاً تأكيداً على وحدة الرؤية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 يونيو 2017
قام فرق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في أنحاء الدولة بإحياء ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي والذي يصادف التاسع عشر من رمضان كل عام، والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه – وذلك عبر إطلاق مبادرة تجميع وتوزيع صناديق غذائية على 1800 أسرة متعففة في الدولة.
وشاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عملية تجميع الصناديق الغذائية وبمشاركة أكثر من 150 متطوع ومتطوعة من الهيئة ومن كل من مركز الإحصاء – أبو ظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومركز الفجيرة للإحصاء.
هذا وقامت فرق العمل بتجميع الصناديق بمجموعة من المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها بالتنسيق مع جمعية رؤيتي للأسرة، واحتوت الصناديق على ما يقارب من 20 كيلوغرام من المواد الغذائية الأساسية شملت الأرز والدقيق والسكر والبقوليات والمعكرونة وزيت الطهي ومعجون الطماطم وغيرها.
وقالت معاليها بهذه المناسبة: “علمنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- المعنى الحقيقي لمفهوم القيادة عبر الاهتمام بكل من هم حوله دون أي تمييز أو تفرقة، حيث امتدت بصماته الخيرّة لتؤثر على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم. لهذا يعتبر يوم زايد للعمل الإنساني تذكرة لكل الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل القيادة الرشيدة على صعيد العمل الإنساني، وحافزاً يحثنا على العمل والتفاني في مد يد العون لكل من يحتاجها”.
ومن جهته قال سعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “بالنفس روح الفريق التي تدفعنا للعمل نحن والمراكز الإحصائية المحلية كفريق واحد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، نعمل أيضاً يداً بيد لخدمة مجتمع دولة الإمارات وتأدية واجبنا كجهات حكومية فعالة في المسؤولية المجتمعة والعمل الخيري، ولهذا يؤكد يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي على حبنا ووفائنا لمؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. والمضي على نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والذي يؤكد على أهمية العمل الإنساني التشاركي في تقوية الروابط بين وتحقيق الاستقرار والتكافل في المجتمع.”
وقال سعادة د. إبراهيم فريد العاكوم_ المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات أن يوم زايد للعمل الإنساني يأتي عرفانا وتقديرا لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” لما قدمه للأمة العربية والإسلامية أولا وللعالم أجمع. فمن هذا اليوم ومن مركز الخير ومركز السعادة والإنسانية يتذكر العالم زايد الخير وانجازاته الإنسانية وستظل سطور النور مضاءة لطالما كانت ذكراه حية وخالدة في ذاكرة ووجدان الوطن والمواطنين والأمة العربية والإسلامية بعد أعوام من مشهودة حافلة بالبذل والعطاء نذر خلالها نفسه وكرس كل جهده وعمل بتفان وإخلاص لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وأكد العاكوم أن مشاركة المركز في يوم زايد للعمل الإنساني ينسجم مع توجهات وسياسات القيادة الرشيدة للبذل وترسيخ قيم الانسانية والعطاء وخاصة في شباب هذا الوطن.
وأضاف إلى أن دولة الإمارات تحرص دائما على الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني والذي يشكل علامة فارقة في تاريخ الدولة للتعبير عن العرفان لزايد الخير ودوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات حيث سيبقي 19 من رمضان من كل عام تاريخا حاضرا دائما في وجدان المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وقال سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أنه في مثل هذه الأيام الهجرية الفضيلة رحل عنا باني صرح دولة الاتحاد ونهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. وأضاف الشامسي ” نحن اليوم إذ نحيي ذكراه العطرة كرجل كان عنواناً للعطاء ومنبعاً للجود والإيثار حتى جعل من الإمارات محطة عالمية للإنسانية وعمل الخير”.. وأشار أن مواقف زايد الخير تجاه العروبة والعالم اجمع سجَّلها التاريخ بحروف من ذهب وستظل شاهدة على حكمة زعيم عربي وضع تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي ودعم الجهود الدولية لإرساء مبادئ السلام والمحبة والتعايش السلمي بين شعوب العالم.
هذا ويحيي موظفو الهيئة هذه الذكرى كل عام عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الإنسانية والخيرية النوعية وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، وتعد هذه الفعاليات جزءاً من التزام الهيئة بتوجه دولة الإمارات بإطلاق المبادرات الإنسانية في الدولة ودول المنطقة والعالم وتقديم الإعانة والمساعدة للملايين من البشر وبالأخص في الدول المهمشة ومن ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والعنف والحروب والجوع والفقر.
- تؤكد على الأهمية المتزايدة لقياس رأي الجمهور حول المبادرات والمشاريع والسياسات الحكومية
- تركّز على موضوع التسامح في الدولة لدى الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها
- تحليل 1.4 مليون مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، كيب تاون، جنوب أفريقيا – 11 يونيو 2017
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركة “براندزاي” العالمية؛ وهي شركة رائدة في مجال استكشاف الآراء والانطباعات، عن الانتهاء من أول دراسة رأي تقام في الإمارات العربية المتحدة حول موضوع التسامح في الدولة.
ومن خلال التنسيق مع فريق معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة للتسامح، ركّزت الدراسة بالأساس على موضوع التسامح وآراء مستخدمي مواقع التواصل حول تصريحات معالي الوزيرة، والأنشطة التي تقوم بها، والأخبار التي تتم مشاركتها على الصفحات الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
واشتمل المشروع البحثي على تحليل نحو 1.4 مليون مشاركة ذات طبيعة متفرّدة، تشارَكَها 172,000 من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرت التحليل شركة براندزآي، والتي تعتبر شريكاً للهيئة في مجال تحليل الانطباعات. وتستخدم براندزآي نهجاً خاصاً لتحليل البيانات يجمع بين خوارزميات البحث، وحشد المصادر (التعهيد الجماعي)، والتعلّم الآلي، بقصد إجراء تحليل دقيق للمحادثات بهدف رصد الآراء المتضمنة فيها والمواضيع التي تطلق شرارة تلك الآراء. ولقد أجريت الدراسة على مدى ثلاثة أشهر متتالية في وقت سابق من هذا العام، وعُرِضت النتائج على معالي الوزيرة وفريقها خلال زيارة معاليها لمقر الهيئة مؤخراً.
فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه من بين جميع المشاركات التي تم إخضاعها للتحليل، هناك 20.5% أعربوا عن آراء إيجابية، و70% كانوا محايدين، بينما 4.5% فقط من تلك المشاركات كانت سلبية، أَخِذاً في الاعتبار أن نسبة 44% من المشاركات الإيجابية قد تمّت خلال فترة عطلة الأعياد في ديسمبر 2016م، وكانت تضم صوراً لمختلف المجتمعات الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار ممارستها لعقيدتها بحرية تامة، أما النسبة المتبقية من المشاركات الإيجابية فكانت تشيد بسياسات دولة الامارات والأنشطة المتعلقة بالتسامح والانتماء والترابط الاجتماعي، فضلاً عن مواضيع أخرى مثل انخفاض معدلات البطالة وإحالة ذلك إلى رؤية الدولة والتي توفّر فرصاً متساوية لكل من يعيش على أرضها.
ومن جهتها صرحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن الدراسة قائلة: “كانت النتائج مثيرة جداً للاهتمام، وأشعر بسعادة بالغة تجاه تبنّي الأشخاص موقف إيجابي و/أو محايد بالأساس عندما يتعلق الأمر بآرائهم تجاه إعلاناتنا وبرامجنا والنشاطات التي نجريها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها”، وأردفت قائلة: “تتداخل السياسات والبيانات بشكل كبير جداً في عملية صنع القرار. ولا شك أن معرفة آراء الأشخاص هي مسألة تضيف مساحة جديدة من المعرفة والبصيرة تدعم صنع سياسات ومبادرات أكثر فعالية وتأثيراً على الأشخاص”.
وأضافت معاليها قائلة: “بسبب الأخبار المزيفة، والهندسة الاجتماعية المنظّمة، يواجه الكثير من صنّاع السياسات في جميع أنحاء العالم صعوبات في عملية جمع المعلومات والآراء الدقيقة، ولهذا تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في التأكد من أننا نعتمد بالفعل على أساليب علمية دقيقة وفعالة لفهم الاهتمامات الحقيقية للأفراد والمجتمعات بشكل أفضل”.
وقال جيه بي كلوبرز، الرئيس التنفيذي لشركة براندزآي: “نحن متحمسون جدًا للعمل مع مكتب معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وفريق الهيئة على هذا المشروع الهام. فالغرض من عالم استكشاف الآراء هو تغيير الطريقة التي تُجري بها الحكومات والشركات بحوثها، مع توفير بيانات دقيقة تساعد فى اتخاذ قرارات أفضل على كافة المستويات. .. فالكم الهائل من المحادثات الإلكترونية، إلى جانب التفاعل الفوري الذي توفّره الثرثرة الرقمية، إنما يعني أن البيانات حول الآراء التي تحركها مشاعر الأشخاص قد أصبحت مورداً قابلاً للاستكشاف يمكن من خلاله النفاذ إلى الشعور العام الحقيقي”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة براندزآي “أن الأخبار المزيفة وما يعرف باسم “فقاعات تغذية الأخبار” إنما تسفر عن مجموعات كبيرة من الآراء العامة التي قد لا تستند إلى الحقيقة؛ الأمر الذي يؤثر على مصداقية المعلومات التي يتم تداولها، وأضاف: “استكشاف الرأي هو وسيلة تستخدمها وسائل الإعلام لقياس الرأي العام وتوضيحه بدقة، بصرف النظر عن صحته”.
ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء : “أصبح بوسع المؤسسات في جميع أنحاء العالم الآن الوصول إلى الملايين من نقاط البيانات ذات الصلة في كل من الأسواق الناضجة والنامية. ومن شأن التحليل الصحيح لتلك البيانات أن يقدّم نظرة متعمّقة تساعد في صنع القرار، ووضع الشكل والصيغة لابتكار المنتجات، وتسهم في الحدّ من المخاطر.” وأضاف قائلاً: “وبصفتها هيئة مرجعية للحكومة الاتحادية حول الأمور المتعلقة بالإحصاءات والقدرة التنافسية والبيانات، تشتمل مهام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على استكشاف وتحديد واعتماد أحدث الاتجاهات العالمية والتكنولوجيا لخدمة الأطراف المعنية لدينا”.
واختتم لوتاه بقوله: “إن تعاوننا مع براندزآي ما هو إلا بداية ومحور جديد في كيفية التخطيط لتحوّل الإحصاءات والبيانات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المشاركات والتفاعلات حول مختلف المواضيع في كافة أرجاء الدولة “.
الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 10 دول في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2017
- الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت خمسة مراتب عن تصنيف عام 2016
- محور الأداء الحكومي الأفضل هذا العالم وتسعة مؤشرات فرعية تابعة له حققت الأول عالمياً
- حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشر من مؤشرات التقرير
31 مايو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً. وإقليمياً، تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً.
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد لتصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً للعام 2017 وحافظت سويسرا على المركز الثاني وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس بينما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع. وانضمت كل من لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة. وجاءت دولة الإمارات في المركز 10 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداءً متميزاً في محور الكفاءة الحكومية حيث حققت المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من مؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر “مرونة السياسات الحكومية” ومؤشر “جودة القرارات الحكومية” ومؤشر “كفاءة قوانين الإقامة”. أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز 12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام. كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر “نمو النفقات الاستهلاك الأسري ” والذي قفزت فيه من المرتبة 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.
أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر ” قلة النزاعات العمالية” ومؤشر “مصداقية المدراء” ومؤشر “استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” ومؤشر “التحوّل الرقمي في الشركات” ومؤشر “دعم قيم المجتمع للتنافسية”. وبالرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في العام 2017 مقارنة مع مؤشر واحد فقط في العام 2016.
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: ” كل عام، تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر. نبارك دولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية”
كما أشار عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء “إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.”
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 346 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم
دبي، الامارات العربية المتحدة، 30 مايو 2017
حرصاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال البيانات والإحصاءات وبالأخص فيما يتعلق بالبيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فيما وقعها عن شركة ماستركارد السيد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف الفرص الاستراتيجية لوضع إطار مشترك يستهدف تعزيز إمكانات الجهتين في مجال البيانات وتقديم رؤى مشتركة تتبلور إلى منتجات وخدمات معرفية تتعلق بقطاعات متنوعة مثل البيع بالتجزئة والسياحة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيقوم الطرفان بدراسة وتحليل أنماط الشراء وتوقيتها وتحديد الفرص للحكومة وكذلك القطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات أفضل للمواطنين والمقيمين بناءً على قوة الطلب والمواسم ذات الكثافة الشرائية العالية.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “تقع عملية تطوير المنظومة الإحصائية والبيانات في صلب استراتيجية تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة. ويوجد فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعب دور بنّاء في تطوير النظام الإحصائي الوطني. ومن هذا المنطلق، نطمح إلى الاستفادة من التجربة العريقة لشركة ماستركارد في الابتكار في مجال البيانات الكبيرة والذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم عملية صنع القرار ”
ومن جانبه، قال السيد الجبالي: “لطالما حرصت ماستركارد على إقامة علاقات وشراكات استراتيجية فعالة مع مؤسسات القطاع الحكومي. ونحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة حكومية رائدة مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي نتشارك معها الرؤى والأهداف الرامية إلى تمكين المجتمع من خلال تسخير تقنيات البيانات الكبيرة والتكنولوجيا لإحداث تحول إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إطار جهود ماستركارد لتقديم منتجات مبتكرة من شأنها تساهم في تسهيل حياة الناس”.
هذا وتعمل الهيئة ضمن استراتيجياتها على بناء منظومة إحصائية حديثة تعمل بأهم المعايير والمنهجيات العالمية، وتسعى دائماً على اشراك مصادر البيانات في خططها ومبادراتها وتوجهها المستقبلي، وأضاف سعادة لوتاه “اشراك القطاع الخاص هو دعم قوي لهذا التوجه والتعاون والتنسيق بين أقطاب العملية الإحصائية المصدر والمستقبل للبيانات هو أساس نجاح هذه العملية. نتطلع قدماً لمخرجات هذه الشراكة المستقبلية مع ماستركارد.”
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
