المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي – نيويورك، الأمم المتحدة ، 22 يوليو 2025: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045″، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الإمارات كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
جرى ذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث رحّب سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، ومعالي فيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسعادة سيما سامي اسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وسعادة بنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وسعادة تسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
واستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025, إلى مخرجات كلٍ من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى “أهداف التنمية في التنفيذ” في نسخة عام 2025 من “القمة العالمية للحكومات”، بالإضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
كما كشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية 2045
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”، إلى جملة خطوات عملية أبرزها خمس هي؛ إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
كما قدّم التقرير خارطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحثّ التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
كما استعرض التقرير محطات مبادرة “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” التي تنظمها “القمة العالمية للحكومات” في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً؛ لا سيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
استباقية في استشراف أهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن التقرير يشكّل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عامًا قادمة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وقال لوتاه: “يمثّل هذا التقرير امتدادًا للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية”.
وأضاف: “تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للمجتمعات كافة”.
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير “تصوّر 2045” مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية القادمة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
دعوة إماراتية لأهداف تنموية أكثر مرونة وشمولاً
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة أبرزها؛ تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجرّدة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.
إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب
وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
استثمار يتخطى الأرقام
بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.
وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- صادرات الدولة من خدمات الاتصالات تنمو بنسبة 6.49% لتصل إلى 4.9 مليار درهم
- نسبة مساهمة الربع الرابع في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات خلال العام 2024
- ازدهار تجارة خدمات الاتصالات يدعم ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية الرقمية
- دولة الإمارات الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي مرتبط بمجال خدمات الاتصالات
دبي، 21 يوليو 2025:
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
الأداء الربعي
وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام.
وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
صدارة تنافسية عالمية
وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر.
ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي.
كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025.
وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان).
خدمات الاتصالات
وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس، وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة. ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.
دبي / نيويورك، 20يوليو 2025 – نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام“، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.
حضر افتتاح المعرض معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية لعرض حلول تنموية شاملة
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الاستثمار، هيئة البيئة – أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، التمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
استشراف ما بعد 2030: أربعة محاور لرؤية تنموية متكاملة
يُعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتدادًا للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة ، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، رصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، تطوير نموذج تنموي مرن عبر “منطقة المستقبل”، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية.
عبدالله لوتاه: المعرض يعكس التزام الإمارات بمستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
وأشار إلى أن تنظيم معرض “تصميم الغد” في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالميًا، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.”
مبادرات وطنية تدعم أهداف عالمية
وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها “العدالة الخضراء” في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضًا لمساهماته في تمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة، تغطي مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها “الموجّه الوطني لتمكين الطفل” و”برلمان الطفل الإماراتي”، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعمًا للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة نور دبي نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع “إبصار” في آسيا وأفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال مبادرات مثل “برنامج حماية السلاحف البحرية”، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
نموذج إماراتي في التنمية المتكاملة
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية، من خلال ربط السياسات المحلية بأهداف التنمية الدولية، وتقديم نموذج فعّال للتنمية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتدعم الشراكة العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عبد الله لوتاه:
- الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين
- أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
- الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
- وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.
في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين الأسرة أساس التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”
وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”
إلى جانب ذلك، استعرض وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستعرض وتكرم المشاريع المقدمة من منتسبي برنامج سفراء شباب الإمارات
- البرنامج يستهدف فئة الشباب الاماراتي ويدعمهم في رسم ووضع السياسات
- المشاريع المقدمة ركزت على التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2017
استكمالاً للمرحلة النهائية من البرنامج التدريبي المقدم لهم، استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء 18 طالباً وطالبة من المنتسبين لبرنامج سفراء شباب الامارات، هذا البرنامج الوطني الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث استعرضت مجموعات الطلبة أربعة مشاريع رئيسية تشمل مقترحات لأفكار ومبادرات معنية بتقارير التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة.
وقامت لجنة متخصصة من الهيئة بتقييم كل العروض واختيار العرض الفائز والذي تناول مقترح مبتكر يهدف إلى الارتقاء بأداء وتنافسية دولة الإمارات في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن. حيث سيتم تطوير هذا المقترح وتحويله إلى مبادرة يتم تنفيذها من قبل فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة.
وعبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن فخره بالمستوى الفكري والمهني الذي تمتع به الطلبة المشاركون والحرص الذي وجده لديهم في تقديم مشاريع قيمة كما أشاد بالجهد الذي بذلوه لإتمام هذه المرحلة من البرنامج وأكد على نجاح التجربة التي تهدف لنشر ثقافة التنافسية ضمن فئة الشباب ،كما رحب سعادته بكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تم اختيارها كمحطة لمنتسبي برنامج شباب الامارات لعام 2017 وتسعى بدورها لتكون محطة معرفة لجميع شرائح المجتمع وبالأخص الطلبة ليكونوا على دراية بأن النهوض بترتيب الدولة نحو مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية هي مسؤولية الجميع، والتي من شأنها وصول الدولة لما تطمح إليه من مراتب متقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة
ويهدف البرنامج المعد من قبل الهيئة إلى تقديم دراسات وأبحاث لها علاقة بالتنافسية وبناء القدرات الوطنية الشابة في مجال تقارير التنافسية والتعرف على منهجية العمل فيها وكيفية رصدها. حيث خضع الطلبة لبرنامج تدريبي في ابريل 2017 تعرفوا على الهيئة ومهامها وأهدافها الاستراتيجية، كما ابتكرت الهيئة برنامجاً خاصاً بهذه المجموعة من شباب الدولة ركزت من خلاله على أهمية تقديم مشاريع ودراسات ذات علاقة بالتنافسية، حيث جرى تقسيم الطلبة لأربع مجموعات كل مجموعة تضم من 4 الى 5 أفراد تختص بتقديم دراسة حول أربع من المواضيع الرئيسية وهي تقرير التنافسية العالمية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر أهداف التنمية المستدامة.
وأشرف على هذا المشروع خمسة من الخبراء من الهيئة وهم حنان أهلي ومالك المدني وفيصل مقدم وسعد نايف وعمر عزيز وذلك لتقديم الدعم والمشورة والتوجيه اللازم لهؤلاء الطلبة لإنجاز مشروعهم، ومن ثم عرض تلك المشاريع على لجنة تقييم تتكون من مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق من ديوان ولي عهد إمارة أبوظبي ومجموعة من خريجي برنامج سفراء الشباب وبحضور الخبراء الخمسة
من الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيتم ادراجه ضمن فعاليات برنامج سفراء الشباب السنوي وإشراك أعداد أكبر من المنتسبين في هذه الدراسات والبحوث، كما سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة وذلك ضمن جهود الهيئة لإبراز المواهب الإماراتية الشابة محلياً وعالمياً
إن برنامج سفراء شباب الإمارات والذي أطلق في عام 2012 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يهدف لتطوير وإعداد الشباب المواطنين لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية ولتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول لتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على تولي مناصب بارزة في مؤسسات تعمل ضمن قطاعات استراتيجية حكومية وخاصة
زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في دبي.
رافق سموه خلال الزيارة .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.
وكان في استقبال سموه ومرافقيه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة.
وضم الوفد المرافق لسموه كبار المسؤولين من حكومة عجمان على رأسهم سعادة المهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتفقد سموه ومرافقوه أروقة ومكاتب الهيئة حيث استمع إلى عرض فريق الهيئة لتقارير تحليلية مفصلة حول إحصاءات إمارة عجمان ومكامن القوة في تنافسية الإمارة وتجارتها الدولية والفرص المتوفرة لمؤسساتها الحكومية والخاصة عبر مختلف القطاعات للمساهمة في رفع أداء التنافسية.
وناقش سموه مع فريق العمل عددا من المبادرات والمقترحات التي تقدم بها الفريق ووجههم بالعمل بشكل مباشر مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأي جهة ذات صلة من حكومة عجمان وتذليل كل المعوقات للارتقاء بتنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها وتطوير منظومة البيانات الخاصة بها.
وأثنى سمو ولي عهد عجمان – عقب الجولة التفقدية – بجهود فريق العمل في الهيئة ودورهم الإيجابي المتمثل في إصدار تقارير التنافسية العالمية والخاصة بأداء الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية وتقديم المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة من خلال اعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء وبناء المهارات الوطنية والعمل المشترك مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات العالمية.
وأشاد سموه بفريق الهيئة الذي عمل على تصميم بيئة العمل وأخرجها بشكل يحفز على الابتكار والعمل المشترك وبث الطاقة الإيجابية .. داعيا لعرض تجربتهم في تصميم بيئة العمل المبتكرة للفرق المتخصصة في إمارة عجمان للاستفادة منها في هذا المجال.
وحث فرق العمل في الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للتركيز على التنافسية ودراسة بعض الاحصائيات في كل الإمارات والتعاون والتنسيق ما بين فرق العمل والجهات الحكومية في إمارة عجمان والتركيز على إنجازاتها المختلفة من خلال هذه الدراسات والتقارير.. مشيدا بمجلس شباب الهيئة لما يقدمونه من أفكار ومقترحات لتطوير العمل والأنظمة والبرامج الخاصة بالتنافسية والاحصاء .
من جهتها قالت معالي ريم الهاشمي إن زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء هي لحظة فخر نعتز بها فوجود سموه ولقائه موظفي الهيئة ورغبته بالتعرف على سير العمل عن كثب يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة في دعم الحكومات المحلية بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص متمثلة بالمجلس التنفيذي وكل مؤسساتها الحكومية والتي لطالما كانت داعمة لأنشطة ومبادرات الهيئة منذ اليوم الأول من نشأتها.
وأضافت أن فريق الهيئة استعرض مع سموه أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة للارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة والعمل المشترك مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية.
وتعرف سموه – خلال جولة تفقدية في أرجاء مقر الهيئة – على أهم جوانب العمل التنافسي والإحصائي وملف الدولة وتطورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة .
وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي جزءا من اجتماع الفريق التنفيذي الخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي حيث تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويمثل مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارات شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والعدل والمالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مهام الفرق التنفيذية والأهداف المرجوة منها إضافة إلى آلية العمل وناقش المجتمعون تحديات تطوير بيئة الأعمال في الدولة وبحثوا خططا متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة التحديات وتم الاتفاق على تحديد مسارات العمل التي ستعمل الجهات على تنفيذها استعدادا للدورة الجديدة للتقرير في العام المقبل.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الفريق ونجاح استراتيجياتهم والتي ساهمت في تقدم تصنيف دولة الإمارات وحصولها على المركز الأول عربيا و / 21 / عالميا لهذا العام عبر رصد الترتيب ودراسة المنهجيات وتعزيز جهود جميع الجهات لتحريك المؤشرات نحو وضع أفضل ومتقدم للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات. وأكد سموه – خلال الاجتماع – لجميع المشاركين أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال ووضع خطة بعيدة المدى لتبني تقرير ممارسة الأعمال لممارسات الدولة في هذا المجال وتصميم مؤشرات تنافسية مبنية عليها لتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية بتطوير بيئة الأعمال.
كما اجتمع سموه – خلال الزيارة – مع مجلس الشباب في الهيئة والذي يعد بمثابة ذراعها التنفيذي فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم مسيرة الهيئة في تحقيق رؤيتها. وناقش سموه مع أعضاء الفريق كيف يمكن للشباب فتح آفاق جديدة لمناقشة الرؤى والأفكار الداعمة لتنافسية الدولة وتحقيق رؤيتها في صنع نموذج رائد لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة.
من جانبه أكد سعادة عبدالله لوتاه أن زيارة سمو ولي عهد عجمان لمقر الهيئة هي بصمة وطنية نفخر بها وما هي إلا حرص من سموه على التعرف على أهم أوجه التعاون بين حكومة عجمان والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وتعزيز هذا التعاون ليصل الجميع لأفضل مستويات التقدم والازدهار في جميع المجالات وفي كل الإمارات وينعم بها كل مواطن ومقيم .
وأعرب عن سعادته وفريق العمل بالتعاون والتواصل مع الأخوة في حكومة عجمان في كل ما يطلبونه فيما يخص مؤشرات التنافسية والمجال الاحصائي ومجالات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة والاستفادة من خبرات وآراء بعضنا البعض.
واختتم سموه زيارته بتوقيعه على سرج يحمل اسم سموه ومهدى إلى الهيئة من مربط عجمان .. مبديا إعجابه بلوحة للمهرة “ع.ج. سواهي” وهي إحدى الخيول المملوكة لسموه وقد شاركت في بطولات جمال الخيل داخل الدولة وخارجها والتي حققت العديد من النجاحات والألقاب في أعقاب وصولها إلى منصات تتويج عدة مرات في المسابقات العالمية لجمال الخيول العربية التي تعقد في الوطن العربي وأوروبا والولايات المتحدة.
وستعرض الصورة المهداة من سموه ضمن مجموعة الأعمال الفنية في الهيئة وقد وقع عليها الاختيار لما ترمز للخيل من الأصالة والسرعة والقوة والتحمل والإصرار على تغلب التحدي وهي نفس القيم والخصائص التي تنتهجها الهيئة للفوز في سباق التنافسية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير الرخاء والسعادة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.
المسح يرصد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة في الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 نوفمبر 2017
علنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن بدء تنفيذ مسح القوى العاملة 2017 خلال شهر نوفمبر وهو مسح إحصائي يتم تنفيذه بشكل سنوي للتعرف على خصائص القوى العاملة والسكان وعلاقتهم بقوة العمل إضافة الى المواضيع المتعلقة بسوق العمل،وتشمل خصائص المشتغلين والمتعطلين، والتي تساهم في تقدير مؤشرات سوق العمل وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية.
كما يساهم المسح في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.
وجدير بالذكر أن مسح القوى العاملة سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين ومراكز الإحصاء المحلية.
وصرح محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة ” أن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة بشكل دوري يتوافق مع استراتيجية الهيئة بتطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني والعمل وفق معايير ومنهجيات إحصائية دولية، ويعتبر مجال إحصاءات سوق العمل جزء مهم من منظومة العمل الإحصائي في الدولة، لذا من الضروري تظافر الجهود في كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بعضها البعض في تنفيذ هذا المسح وهو توجه تعتبره حكومتنا الرشيدة دعم رئيسي وقوي نحو التقدم والابداع في جميع المجالات وفق أسس علمية تدفع بعجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل في دولة الامارات العربية المتحدة”
وأشار محمد أهلي: “نتمنى من جميع الأسر المشاركة والتي تتم زيارتها من قبل فرق العمل الميداني التعاون معها في الادلاء بالبيانات الإحصائية الدقيقة والخاصة بالمسح، وذلك لما فيه من أهمية رصد واقع بيانات التوطين والبطالة، كما أود التذكير بأن جميع البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الأسر المشاركة في المسح، ستعامل بسرية تامة ولأغراض العمل الإحصائي فقط، كما وأناشد الأسر المستهدفة التأكد من هوية الباحثين الميدانين وأنهم يحملون بطاقات تعريفية خاصة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أو الخاصة بالمراكز الاحصائية المحلية.
وأكد من طرفه علي سالم بو هارون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالهيئة على أن نتائج هذه المسوح سوف تتاح للاستخدام من قبل الباحثين والدارسين وصناع القرار، والتي تغطي التصنيف المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم والتعرف على أهم الأساليب والطرق التي يتبعها المتعطل بهدف الحصول على فرصة عمل أو وظيفة، إضافة لقياس معدلات البطالة والتي تعد أحد المؤشرات الهامة والتي تعكس قوة ومتانة سوق العمل”.
وأشار بو هارون الى أن كل البيانات الفردية المقدمة هي سرية ولأغراض العمل الإحصائي فقط، هذا وقد قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أيضاً بإنشاء مركز للاتصال خاص بمسح القوى العاملة على الرقم 046080151، يستقبل كل استفسارات الجمهور وإجابة أسئلتهم المتعلقة حول المسح.
الفريق التنفيذي لمؤشر “التنافسية العالمي” يناقش منهجية الإعداد لتقرير مؤشر التنافسية لعام 2017
دولة الامارات العربية المتحدة، دبي،14 نوفمبر 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الرابع للفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي المستمد من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وعقد الاجتماع برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وضم الفريق عدد من الجهات الحكومية مثل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التربية والتعليم
وتأتي هذه الاجتماعات الدورية للفرق التنفيذية تجسيداً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية لمتابعة المبادرات والأنشطة والنهوض بها نحو التميز في تحقيق الأجندة الوطنية
وناقش هذا الاجتماع نتائج أداء الدولة في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 حيث تم التطرق الى تحليل مفصل حول مواطن القوة والضعف في أداء دولة الامارات العربية المتحدة، ودراسة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية ومناقشة المبادرات الكفيلة بتحسين أداء الدولة فيها.
واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة استغلال المسرعات الحكومية لطرح قائمة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية لتحسين أداء الدولة التنافسي في النسخة القادمة لتقرير دافوس.
وأشار مالك المدني رئيس الفريق التنفيذي ومدير ادارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تعزز من التنسيق الفعال بين الجهات للوصول بفهم مشترك لتحقيق هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير القوانين والتشريعات والإجراءات، والتواصل مع القطاع الخاص لشرح التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل “الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية” من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
الهاشمي: متحف اللوفر أبوظبي يجسد نقطة تلاقي السلام العالمي والفن الرفيع مع التنافسية العالمية
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة 11 نوفمبر 2017
قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اليوم بتنظيم رحلة ميدانية إلى متحف اللوفر أبوظبي وذلك بمشاركة موظفي الهيئة وبعد يوم واحد على افتتاح أبواب المتحف رسمياً لاستقبال زواره من جميع أنحاء العالم. وشارك في الزيارة موظفي الهيئة ومن كل الأقسام والقطاعات والذي بلغ عددهم حوالي 60 موظف يتقدمهم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وذلك ضمن أولى الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “لم تكن العلاقات بين الدول والشعوب قائمة على السياسة أو المصالح الاقتصادية فقط، فهنالك أبعاد أخرى تستطيع أن تتبادل من خلالها الدول المفاهيم الثقافية وتشارك في تحسين تلك العلاقات بينها مثل الفن والثقافة وهما محوران مهمان من محاور القوة الناعمة والتي تلعب دوراً كبيراً في دعم التنافسية العالمية من خلال الارتقاء بالتجربة الثقافية التي توفرها الدولة لكل المواطنين والمقيمين والزوار.”
وأضافت معاليها ” يعتبر متحف اللوفر أبوظبي اليوم هو تجسيد لهذه القوة والتي سنواصل من خلالها مد جسور التواصل بين الدول والشعوب والثقافات ودعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ولتصبح الإمارات من أفضل الدول في العالم في كل المجالات.”
ومن جهتها، قالت سمية الحكيم، مدير إدارة التواصل الحكومي في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “منذ إعلان تاريخ الافتتاح الرسمي للمتحف، قمنا بالتواصل مع إدارة المتحف وأبدينا رغبتنا بأن نكون من أوائل الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف. فنحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نعتبر الفن والثقافة من إحدى أهم مكونات دعم التنافسية العالمية. فالعديد من تقارير التنافسية العالمية تصنف مدى اهتمام الدول بالثقافة والفن عبر مؤشرات ترصد عدد المتاحف والمعارض الفنية وغيرها من المظاهر الفنية والثقافية. وعليه، فمن الطبيعي أن تكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق عملها ضمن طليعة الجهات الحكومية التي تزور متحف اللوفر أبوظبي وتتعرف على هذا الصرح الحضاري الشامخ.”
ويجدر بالذكر بأنه تستضيف الهيئة وبشكل دوري العديد من الفنانين الإماراتيين المرموقين في جلسات حوارية يناقشون فيها دور الفن في تكوين الهوية الثقافية على مختلف الأصعدة ودعم مسيرة التنافسية العالمية. كما يوجد العديد من الأعمال الفنية المميزة المعروضة ضمن أروقة المقر الرئيسي للهيئة في دبي لفنانين إماراتيين كدلالة على أهمية الفن والثقافة في مسيرة التنافسية العالمية.
ويمثل المتحف الجديد الملقب بـ”لوفر الصحراء” والواقع على جزيرة السعديات، إنجازا ثقافيا كبيرا للإمارات بعد فترة انتظار استمر 10 سنوات من التحضير لأحد أشهر المعالم الثقافية في الوطن العربي، كما يعتبر هذا المتحف هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث تعرض المتاحف الفرنسية كاللوفر وأورساي وقصر فرساي أعمال فنية في صالات المتحف.
تم تصميم المتحف من قبل المهندس المعماري الشهير جان نوفال، كما تعلوه قبة شبكية ضخمة قطرها 180 مترا سقف المتحف وتعمل على توفير الظل لزوار وحمايتهم من حرارة الشمس الشديدة وتسمح في نفس الوقت بنفاذ الضوء إلى جميع انحاء المتحف من غرف وصالات ومنحها الإضاءة الطبيعية. ويتكون المتحف من 55 غرفة من ضمنها 23 صالة عرض دائمة، ويضم أكثر من 620 عملا فنيا بين اكتشافات أثرية وفنون زخرفيه ومنحوتات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
