المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
ألقى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021، حيث أشار إلى تجاوز نسبة الثقة بالأجهزة الشرطية في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %. وتم إجراء المسح ميدانياً وشمل شريحة واسعة من الأفراد الموجودين في الأماكن العامة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر من الذكور والإناث، وفي كافة إمارات الدولة.
واستهدف المسح الميداني قياس رأي المجتمع في دولة الإمارات حول جودة الحياة الأمنية في الدولة، ومدى الانطباع العام للمجتمع حول مستويات الشعور بالأمان، ومدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، ومستوى الثقة في مراكز الشرطة في الدولة ومدى الشعور باعتماديتها من قبل أفراد المجتمع في الدولة.
ثقة
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج التي خرج بها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021 من أعلى النتائج عالمياً، وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة الأمنية والشرطية والتي أبداها المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوزت نسبة الثقة في الشرطة في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %.
وبلغت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 97.5 %، وكذلك كما جاءت نتيجة المؤشر الثالث والمتمثل في قياس مدى الثقة بمركز الشرطة القريب منك محققة 96.4 %».
تميز
وتابعت أهلي: «يعتبر مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات من المسوح المبتكرة والذي يعكس انطباعاً دقيقاً لواقع المجتمع، وما بينته مخرجات المسح من ثقة عالية في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة، أبرزته كذلك نتائج تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها المؤسسات الدولية.
حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ليلاً في تقرير «الأمن والنظام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، ويعزى هذا المستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في كلٍ من نتائج المسح الميداني أو التميز في تقارير التنافسية العالمية إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».
دقة
ومن جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج المرتفعة التي حققتها مؤشرات مدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية ومؤشرات الأمان، والتي أظهرها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات، انعكاساً لمدى ثقة مجتمع دولة الإمارات في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة.
والتي تمَّ قياسها بدقة عالية، من خلال المقابلات الشخصية التي استطلعت آراء الذين شملتهم العينة العشوائية، وقام بإجرائها الباحثون الميدانيون من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكذلك فرق مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة».
منهجية
وجدير بالذكر أن مسح جودة الحياة الأمنية، والذي يتم قياسه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منذ 2017 يتم من خلال منهجية معتمدة تم تصميمها ضمن عينة ممثله للمجتمع، ويتم جمعها من خلال المراكز المحلية في الدولة، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج والمخرجات التوصيات والمقترحات وتقديمها لصناع القرار، لدعم تحسين السياسات وصياغة المبادرات والخطط التحسينية التي تزيد من الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.
جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.
وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.
كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.
عهد جديد
وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».
وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستعرض وتكرم المشاريع المقدمة من منتسبي برنامج سفراء شباب الإمارات
- البرنامج يستهدف فئة الشباب الاماراتي ويدعمهم في رسم ووضع السياسات
- المشاريع المقدمة ركزت على التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2017
استكمالاً للمرحلة النهائية من البرنامج التدريبي المقدم لهم، استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء 18 طالباً وطالبة من المنتسبين لبرنامج سفراء شباب الامارات، هذا البرنامج الوطني الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث استعرضت مجموعات الطلبة أربعة مشاريع رئيسية تشمل مقترحات لأفكار ومبادرات معنية بتقارير التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة.
وقامت لجنة متخصصة من الهيئة بتقييم كل العروض واختيار العرض الفائز والذي تناول مقترح مبتكر يهدف إلى الارتقاء بأداء وتنافسية دولة الإمارات في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن. حيث سيتم تطوير هذا المقترح وتحويله إلى مبادرة يتم تنفيذها من قبل فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة.
وعبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن فخره بالمستوى الفكري والمهني الذي تمتع به الطلبة المشاركون والحرص الذي وجده لديهم في تقديم مشاريع قيمة كما أشاد بالجهد الذي بذلوه لإتمام هذه المرحلة من البرنامج وأكد على نجاح التجربة التي تهدف لنشر ثقافة التنافسية ضمن فئة الشباب ،كما رحب سعادته بكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تم اختيارها كمحطة لمنتسبي برنامج شباب الامارات لعام 2017 وتسعى بدورها لتكون محطة معرفة لجميع شرائح المجتمع وبالأخص الطلبة ليكونوا على دراية بأن النهوض بترتيب الدولة نحو مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية هي مسؤولية الجميع، والتي من شأنها وصول الدولة لما تطمح إليه من مراتب متقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة
ويهدف البرنامج المعد من قبل الهيئة إلى تقديم دراسات وأبحاث لها علاقة بالتنافسية وبناء القدرات الوطنية الشابة في مجال تقارير التنافسية والتعرف على منهجية العمل فيها وكيفية رصدها. حيث خضع الطلبة لبرنامج تدريبي في ابريل 2017 تعرفوا على الهيئة ومهامها وأهدافها الاستراتيجية، كما ابتكرت الهيئة برنامجاً خاصاً بهذه المجموعة من شباب الدولة ركزت من خلاله على أهمية تقديم مشاريع ودراسات ذات علاقة بالتنافسية، حيث جرى تقسيم الطلبة لأربع مجموعات كل مجموعة تضم من 4 الى 5 أفراد تختص بتقديم دراسة حول أربع من المواضيع الرئيسية وهي تقرير التنافسية العالمية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر أهداف التنمية المستدامة.
وأشرف على هذا المشروع خمسة من الخبراء من الهيئة وهم حنان أهلي ومالك المدني وفيصل مقدم وسعد نايف وعمر عزيز وذلك لتقديم الدعم والمشورة والتوجيه اللازم لهؤلاء الطلبة لإنجاز مشروعهم، ومن ثم عرض تلك المشاريع على لجنة تقييم تتكون من مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق من ديوان ولي عهد إمارة أبوظبي ومجموعة من خريجي برنامج سفراء الشباب وبحضور الخبراء الخمسة
من الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيتم ادراجه ضمن فعاليات برنامج سفراء الشباب السنوي وإشراك أعداد أكبر من المنتسبين في هذه الدراسات والبحوث، كما سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة وذلك ضمن جهود الهيئة لإبراز المواهب الإماراتية الشابة محلياً وعالمياً
إن برنامج سفراء شباب الإمارات والذي أطلق في عام 2012 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يهدف لتطوير وإعداد الشباب المواطنين لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية ولتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول لتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على تولي مناصب بارزة في مؤسسات تعمل ضمن قطاعات استراتيجية حكومية وخاصة
زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في دبي.
رافق سموه خلال الزيارة .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.
وكان في استقبال سموه ومرافقيه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة.
وضم الوفد المرافق لسموه كبار المسؤولين من حكومة عجمان على رأسهم سعادة المهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتفقد سموه ومرافقوه أروقة ومكاتب الهيئة حيث استمع إلى عرض فريق الهيئة لتقارير تحليلية مفصلة حول إحصاءات إمارة عجمان ومكامن القوة في تنافسية الإمارة وتجارتها الدولية والفرص المتوفرة لمؤسساتها الحكومية والخاصة عبر مختلف القطاعات للمساهمة في رفع أداء التنافسية.
وناقش سموه مع فريق العمل عددا من المبادرات والمقترحات التي تقدم بها الفريق ووجههم بالعمل بشكل مباشر مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأي جهة ذات صلة من حكومة عجمان وتذليل كل المعوقات للارتقاء بتنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها وتطوير منظومة البيانات الخاصة بها.
وأثنى سمو ولي عهد عجمان – عقب الجولة التفقدية – بجهود فريق العمل في الهيئة ودورهم الإيجابي المتمثل في إصدار تقارير التنافسية العالمية والخاصة بأداء الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية وتقديم المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة من خلال اعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء وبناء المهارات الوطنية والعمل المشترك مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات العالمية.
وأشاد سموه بفريق الهيئة الذي عمل على تصميم بيئة العمل وأخرجها بشكل يحفز على الابتكار والعمل المشترك وبث الطاقة الإيجابية .. داعيا لعرض تجربتهم في تصميم بيئة العمل المبتكرة للفرق المتخصصة في إمارة عجمان للاستفادة منها في هذا المجال.
وحث فرق العمل في الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للتركيز على التنافسية ودراسة بعض الاحصائيات في كل الإمارات والتعاون والتنسيق ما بين فرق العمل والجهات الحكومية في إمارة عجمان والتركيز على إنجازاتها المختلفة من خلال هذه الدراسات والتقارير.. مشيدا بمجلس شباب الهيئة لما يقدمونه من أفكار ومقترحات لتطوير العمل والأنظمة والبرامج الخاصة بالتنافسية والاحصاء .
من جهتها قالت معالي ريم الهاشمي إن زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء هي لحظة فخر نعتز بها فوجود سموه ولقائه موظفي الهيئة ورغبته بالتعرف على سير العمل عن كثب يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة في دعم الحكومات المحلية بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص متمثلة بالمجلس التنفيذي وكل مؤسساتها الحكومية والتي لطالما كانت داعمة لأنشطة ومبادرات الهيئة منذ اليوم الأول من نشأتها.
وأضافت أن فريق الهيئة استعرض مع سموه أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة للارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة والعمل المشترك مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية.
وتعرف سموه – خلال جولة تفقدية في أرجاء مقر الهيئة – على أهم جوانب العمل التنافسي والإحصائي وملف الدولة وتطورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة .
وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي جزءا من اجتماع الفريق التنفيذي الخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي حيث تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويمثل مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارات شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والعدل والمالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مهام الفرق التنفيذية والأهداف المرجوة منها إضافة إلى آلية العمل وناقش المجتمعون تحديات تطوير بيئة الأعمال في الدولة وبحثوا خططا متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة التحديات وتم الاتفاق على تحديد مسارات العمل التي ستعمل الجهات على تنفيذها استعدادا للدورة الجديدة للتقرير في العام المقبل.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الفريق ونجاح استراتيجياتهم والتي ساهمت في تقدم تصنيف دولة الإمارات وحصولها على المركز الأول عربيا و / 21 / عالميا لهذا العام عبر رصد الترتيب ودراسة المنهجيات وتعزيز جهود جميع الجهات لتحريك المؤشرات نحو وضع أفضل ومتقدم للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات. وأكد سموه – خلال الاجتماع – لجميع المشاركين أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال ووضع خطة بعيدة المدى لتبني تقرير ممارسة الأعمال لممارسات الدولة في هذا المجال وتصميم مؤشرات تنافسية مبنية عليها لتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية بتطوير بيئة الأعمال.
كما اجتمع سموه – خلال الزيارة – مع مجلس الشباب في الهيئة والذي يعد بمثابة ذراعها التنفيذي فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم مسيرة الهيئة في تحقيق رؤيتها. وناقش سموه مع أعضاء الفريق كيف يمكن للشباب فتح آفاق جديدة لمناقشة الرؤى والأفكار الداعمة لتنافسية الدولة وتحقيق رؤيتها في صنع نموذج رائد لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة.
من جانبه أكد سعادة عبدالله لوتاه أن زيارة سمو ولي عهد عجمان لمقر الهيئة هي بصمة وطنية نفخر بها وما هي إلا حرص من سموه على التعرف على أهم أوجه التعاون بين حكومة عجمان والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وتعزيز هذا التعاون ليصل الجميع لأفضل مستويات التقدم والازدهار في جميع المجالات وفي كل الإمارات وينعم بها كل مواطن ومقيم .
وأعرب عن سعادته وفريق العمل بالتعاون والتواصل مع الأخوة في حكومة عجمان في كل ما يطلبونه فيما يخص مؤشرات التنافسية والمجال الاحصائي ومجالات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة والاستفادة من خبرات وآراء بعضنا البعض.
واختتم سموه زيارته بتوقيعه على سرج يحمل اسم سموه ومهدى إلى الهيئة من مربط عجمان .. مبديا إعجابه بلوحة للمهرة “ع.ج. سواهي” وهي إحدى الخيول المملوكة لسموه وقد شاركت في بطولات جمال الخيل داخل الدولة وخارجها والتي حققت العديد من النجاحات والألقاب في أعقاب وصولها إلى منصات تتويج عدة مرات في المسابقات العالمية لجمال الخيول العربية التي تعقد في الوطن العربي وأوروبا والولايات المتحدة.
وستعرض الصورة المهداة من سموه ضمن مجموعة الأعمال الفنية في الهيئة وقد وقع عليها الاختيار لما ترمز للخيل من الأصالة والسرعة والقوة والتحمل والإصرار على تغلب التحدي وهي نفس القيم والخصائص التي تنتهجها الهيئة للفوز في سباق التنافسية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير الرخاء والسعادة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.
المسح يرصد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة في الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 نوفمبر 2017
علنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن بدء تنفيذ مسح القوى العاملة 2017 خلال شهر نوفمبر وهو مسح إحصائي يتم تنفيذه بشكل سنوي للتعرف على خصائص القوى العاملة والسكان وعلاقتهم بقوة العمل إضافة الى المواضيع المتعلقة بسوق العمل،وتشمل خصائص المشتغلين والمتعطلين، والتي تساهم في تقدير مؤشرات سوق العمل وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية.
كما يساهم المسح في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.
وجدير بالذكر أن مسح القوى العاملة سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين ومراكز الإحصاء المحلية.
وصرح محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة ” أن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة بشكل دوري يتوافق مع استراتيجية الهيئة بتطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني والعمل وفق معايير ومنهجيات إحصائية دولية، ويعتبر مجال إحصاءات سوق العمل جزء مهم من منظومة العمل الإحصائي في الدولة، لذا من الضروري تظافر الجهود في كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بعضها البعض في تنفيذ هذا المسح وهو توجه تعتبره حكومتنا الرشيدة دعم رئيسي وقوي نحو التقدم والابداع في جميع المجالات وفق أسس علمية تدفع بعجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل في دولة الامارات العربية المتحدة”
وأشار محمد أهلي: “نتمنى من جميع الأسر المشاركة والتي تتم زيارتها من قبل فرق العمل الميداني التعاون معها في الادلاء بالبيانات الإحصائية الدقيقة والخاصة بالمسح، وذلك لما فيه من أهمية رصد واقع بيانات التوطين والبطالة، كما أود التذكير بأن جميع البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الأسر المشاركة في المسح، ستعامل بسرية تامة ولأغراض العمل الإحصائي فقط، كما وأناشد الأسر المستهدفة التأكد من هوية الباحثين الميدانين وأنهم يحملون بطاقات تعريفية خاصة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أو الخاصة بالمراكز الاحصائية المحلية.
وأكد من طرفه علي سالم بو هارون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالهيئة على أن نتائج هذه المسوح سوف تتاح للاستخدام من قبل الباحثين والدارسين وصناع القرار، والتي تغطي التصنيف المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم والتعرف على أهم الأساليب والطرق التي يتبعها المتعطل بهدف الحصول على فرصة عمل أو وظيفة، إضافة لقياس معدلات البطالة والتي تعد أحد المؤشرات الهامة والتي تعكس قوة ومتانة سوق العمل”.
وأشار بو هارون الى أن كل البيانات الفردية المقدمة هي سرية ولأغراض العمل الإحصائي فقط، هذا وقد قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أيضاً بإنشاء مركز للاتصال خاص بمسح القوى العاملة على الرقم 046080151، يستقبل كل استفسارات الجمهور وإجابة أسئلتهم المتعلقة حول المسح.
الفريق التنفيذي لمؤشر “التنافسية العالمي” يناقش منهجية الإعداد لتقرير مؤشر التنافسية لعام 2017
دولة الامارات العربية المتحدة، دبي،14 نوفمبر 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الرابع للفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي المستمد من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وعقد الاجتماع برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وضم الفريق عدد من الجهات الحكومية مثل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التربية والتعليم
وتأتي هذه الاجتماعات الدورية للفرق التنفيذية تجسيداً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية لمتابعة المبادرات والأنشطة والنهوض بها نحو التميز في تحقيق الأجندة الوطنية
وناقش هذا الاجتماع نتائج أداء الدولة في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 حيث تم التطرق الى تحليل مفصل حول مواطن القوة والضعف في أداء دولة الامارات العربية المتحدة، ودراسة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية ومناقشة المبادرات الكفيلة بتحسين أداء الدولة فيها.
واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة استغلال المسرعات الحكومية لطرح قائمة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية لتحسين أداء الدولة التنافسي في النسخة القادمة لتقرير دافوس.
وأشار مالك المدني رئيس الفريق التنفيذي ومدير ادارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تعزز من التنسيق الفعال بين الجهات للوصول بفهم مشترك لتحقيق هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير القوانين والتشريعات والإجراءات، والتواصل مع القطاع الخاص لشرح التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل “الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية” من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
الهاشمي: متحف اللوفر أبوظبي يجسد نقطة تلاقي السلام العالمي والفن الرفيع مع التنافسية العالمية
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة 11 نوفمبر 2017
قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اليوم بتنظيم رحلة ميدانية إلى متحف اللوفر أبوظبي وذلك بمشاركة موظفي الهيئة وبعد يوم واحد على افتتاح أبواب المتحف رسمياً لاستقبال زواره من جميع أنحاء العالم. وشارك في الزيارة موظفي الهيئة ومن كل الأقسام والقطاعات والذي بلغ عددهم حوالي 60 موظف يتقدمهم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وذلك ضمن أولى الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “لم تكن العلاقات بين الدول والشعوب قائمة على السياسة أو المصالح الاقتصادية فقط، فهنالك أبعاد أخرى تستطيع أن تتبادل من خلالها الدول المفاهيم الثقافية وتشارك في تحسين تلك العلاقات بينها مثل الفن والثقافة وهما محوران مهمان من محاور القوة الناعمة والتي تلعب دوراً كبيراً في دعم التنافسية العالمية من خلال الارتقاء بالتجربة الثقافية التي توفرها الدولة لكل المواطنين والمقيمين والزوار.”
وأضافت معاليها ” يعتبر متحف اللوفر أبوظبي اليوم هو تجسيد لهذه القوة والتي سنواصل من خلالها مد جسور التواصل بين الدول والشعوب والثقافات ودعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ولتصبح الإمارات من أفضل الدول في العالم في كل المجالات.”
ومن جهتها، قالت سمية الحكيم، مدير إدارة التواصل الحكومي في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “منذ إعلان تاريخ الافتتاح الرسمي للمتحف، قمنا بالتواصل مع إدارة المتحف وأبدينا رغبتنا بأن نكون من أوائل الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف. فنحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نعتبر الفن والثقافة من إحدى أهم مكونات دعم التنافسية العالمية. فالعديد من تقارير التنافسية العالمية تصنف مدى اهتمام الدول بالثقافة والفن عبر مؤشرات ترصد عدد المتاحف والمعارض الفنية وغيرها من المظاهر الفنية والثقافية. وعليه، فمن الطبيعي أن تكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق عملها ضمن طليعة الجهات الحكومية التي تزور متحف اللوفر أبوظبي وتتعرف على هذا الصرح الحضاري الشامخ.”
ويجدر بالذكر بأنه تستضيف الهيئة وبشكل دوري العديد من الفنانين الإماراتيين المرموقين في جلسات حوارية يناقشون فيها دور الفن في تكوين الهوية الثقافية على مختلف الأصعدة ودعم مسيرة التنافسية العالمية. كما يوجد العديد من الأعمال الفنية المميزة المعروضة ضمن أروقة المقر الرئيسي للهيئة في دبي لفنانين إماراتيين كدلالة على أهمية الفن والثقافة في مسيرة التنافسية العالمية.
ويمثل المتحف الجديد الملقب بـ”لوفر الصحراء” والواقع على جزيرة السعديات، إنجازا ثقافيا كبيرا للإمارات بعد فترة انتظار استمر 10 سنوات من التحضير لأحد أشهر المعالم الثقافية في الوطن العربي، كما يعتبر هذا المتحف هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث تعرض المتاحف الفرنسية كاللوفر وأورساي وقصر فرساي أعمال فنية في صالات المتحف.
تم تصميم المتحف من قبل المهندس المعماري الشهير جان نوفال، كما تعلوه قبة شبكية ضخمة قطرها 180 مترا سقف المتحف وتعمل على توفير الظل لزوار وحمايتهم من حرارة الشمس الشديدة وتسمح في نفس الوقت بنفاذ الضوء إلى جميع انحاء المتحف من غرف وصالات ومنحها الإضاءة الطبيعية. ويتكون المتحف من 55 غرفة من ضمنها 23 صالة عرض دائمة، ويضم أكثر من 620 عملا فنيا بين اكتشافات أثرية وفنون زخرفيه ومنحوتات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
