المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
نورة الكعبي: اهتمام الحكومة بالعلم والمعرفة انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصافي الدول المتقدمة
حنان أهلي: رصد دقيق لعادات القراءة في الدولة وإعداد سياسات ومبادرات ناجحة وفعالة
دبي، 22 نوفمبر2021: أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، “مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي”، الهادف لقياس وتتبُّع عادات القراءة في المجتمع الإماراتي، وميول الأفراد من خلال تسليط الضوء على مجموعة المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة في الدولة، وصولاً إلى اقتراح أفضل ممارساتها محلياً بالمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق المسح في إطار حرص دولة الإمارات على أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، التي تشمل جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي.
ويركز المسح على أفراد المجتمع في المراكز التجارية من المواطنين والمقيمين ومن جميع الفئات العمرية، كما يقيس متوسط عدد الكتب المقروءة لدى مختلف أفراد المجتمع، عبر استبيان تمّ تصميمه بعناية من قبل خبراء البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
نورة الكعبي: ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز المشروعات الفكرية
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: “تعمل دولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، والاهتمام بالمشاريع الثقافية والفكرية والمعرفية حيث تحرص وبشكل دائم على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة كسلاحٍ لتحقيق النجاح والتطور، ما انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة”.
وأضافت: “من أهم المستهدفات الوطنية أن تصبح القراءة سلوكاً راسخاً لدى 50% من الإماراتيين البالغين بحلول العام 2026، ولدى 80% من طلبة المدارس، وأن يقرأ الطالب 20 كتاباً في المتوسط سنوياً بصورة اختيارية. كما تستهدف الاستراتيجية ألا تقل نسبة الآباء الإماراتيين الذين يقرأون لأطفالهم عن 50%، وهو ما ينسجم مع الهدف الأول من الاستراتيجية، والساعي إلى تعزيز القراءة وترسيخها باعتبارها نشاطاً عائلياً يشارك فيه جميع أفراد الأسرة”.
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب على أهمية تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع فرق العمل والباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني، مضيفة: “يقدم مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي لصانع القرار في الدولة انعكاساً دقيقاً لميول عادات القراءة في الدولة، ما يساهم في تصميم وإطلاق وتنفيذ السياسات التي تستند إلى البيانات والأرقام، وصياغة المشاريع والمبادرات الناجحة والفعالة”.
حنان أهلي: ترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “تعتبر القراءة من أقصر الطرق لتقدم الأمم وتطور المجتمعات، وتمتلك دولة الإمارات قانوناً يعدُّ الأول من نوعه يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام، في مبادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة، حيث يستهدف الاستثمار في الإنسان، ويرسخ صورة الإمارات نموذجاً مُلهماً في التحفيز على الابتكار والإبداع”.
وأضافت: “نفخر بالشراكة المعرفية مع وزارة الثقافة والشباب، فهي تؤكد على روح الفريق الواحد بين الجهات في حكومة دولة الإمارات، ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف والحصول على البيانات العلمية الدقيقة، بما فيها: جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي”.
وأوضحت حنان أهلي: “يرصد مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي العديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة بواقع القراءة في المجتمع، بهدف توفير المعلومات اللازمة لدعم السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة. حيث تقوم فرق ميدانية متخصصة ومؤهلة بإجراء المقابلات لاستيفاء البيانات المطلوبة”، مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع مع الفرق الميدانية في استيفاء البيانات، ومؤكدة أهمية التعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني.
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
الإمارات العربية المتحدة – 29 يونيو 2021
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد تحت مظلة جناح الاستدامة في “إكسبو 2020 دبي” بحضور سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. تم خلاله استعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة بما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة ومناقشة الجهود والخطط المستقبلية في هذا الصدد.
مبادرات
وقالت معالي ريم الهاشمي إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تحرص بأن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية سموه بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة”.
وأضافت ” ما يميز اجتماعنا اليوم أننا نلتقي في هذا المكان المميز “إكسبو 2020” في قلب دولة الإمارات جناح الاستدامة في إكسبو 2020 لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل ونباشر “العقد من العمل” بالتزامن مع مرور 5 أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة”.
وقالت معاليها ” تسهم الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف”.
وأثنت على جهود أعضاء اللجنة وحرصهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءا كبيرا ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
اجتماع
من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في “إكسبو 2020″ وقالت.. ” يشكل هذا العام مرحلة استثنائية لدولة الإمارات وفيه نختتم الأجندة الوطنية 2021 ونبدأ رحلة عمل متميزة نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071. وكذلك الأمر بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة حيث بدأنا هذه الرحلة عام 2017 وتبقى لنا أقل من 10 سنوات والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى عقد من العمل – Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف”.
وأشارت إلى أن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في اامؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات.
وقالت ” تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة”. ونوهت بأهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
تنافسية
واستعرض المجتمعون في الاجتماع أداء الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية التي تتضمن مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية توفير البيانات المفتوحة عبر المنصات الرسمية وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تعزيز أداء الدولة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة كما تمَّ التطرق لآليات تحديد المؤشرات الإحصائية ذات الأولوية والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالخطة الزمنية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2021
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، في تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.
وقسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، من بينها الإمارات، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت الدول في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.
أما المجموعة (ب) فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، سلطنة عمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وأيرلندا، وشملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.
استشراف المستقبل
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل تقرير GovTech من البنك الدولي محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل الرقمي المستدام الذي يشمل الحكومة والمجتمع على السواء، تنفيذاً لرؤية مئوية الإمارات 2071 التي حددت محاورها قيادتنا الرشيدة. وتتضمن تلك المحاور حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً.
إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً طبيعياً لروح التكاتف والفريق الواحد التي سادت طوال مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني، بما يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص، ولا ننسى دور المجتمع من خلال مشاركته الفعالة عبر المنصات الرقمية في تطوير الخدمات والسياسات المتبعة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للجميع على أرض الإمارأت«.
وأضاف المسمار: «لا يسعني في هذا السياق إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للحكومات المحلية على جهودها الحثيثة، وتعاونها الوثيق مع الجهات الاتحادية لتقديم بيئة رقمية تكاملية، وقد جاء التقرير بمثابة شهادة عالمية نعتزّ بها جميعاً، ونحن واثقون بأن تعاوننا في المرحلة المقبلة سيثمر مزيداً من الإنجازات، كما أشكر الجهات الحكومية الاتحادية والمحليات الرقمية وشركاءنا في القطاع الخاص أيضاً، آملاً في أن تكون بداية الخمسين الجديدة نقطة انطلاق نحو قفزات كبرى في التحول الرقمي سواء للحكومة أو للمجتمع ككل بما يعزز الجاذبية الاقتصادية لدولتنا الحبيبة«.
ركيزة التنمية
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، ويعدُّ التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية«.
وأكدت أهلي: «إنَّ حلول دولة الإمارات ضمن المجموعة (أ) ذات التصنيف الأعلى عالمياً في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، دليل جديد على ريادتها إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي الحكومي، يضاف إلى رصيدها الثري في التقارير التنافسية العالمية، حيث حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وفي المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل من التجربة الإماراتية أيقونة تستلهم منها دول المنطقة والعالم في مسيرة التنافسية العالمية«.
تميّز عالمي
وارتكز تقرير البنك الدولي في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية هي: «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، و«تقديم الخدمات العامة»، و«المشاركة المجتمعية»، و«الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، وأشار إلى تميز دولة الإمارات عالمياً في المحاور كافة التي يندرج تحتها 48 مؤشراً حققت الإمارات العلامة الكاملة في 31 منها، ما أهلها لكي تكون ضمن المجموعة (أ) الأعلى عالمياً، والتي تضم الدول التي حصلت على نتيجة تتراوح بين 0.75 إلى 1.00 «العلامة الكاملة» في نُضج التقنيات الحكومية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى المجموعة (أ)، واشتركت مع إسرائيل منفردتين في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المجموعة ذاتها، محققة رصيداً بلغ 0.80 على المؤشر، علماً بأن المتوسط العالمي لم يتجاوز 0.52، بينما حصلت الدول في المجموعات الأخرى على رصيد 0.74 فأدنى.
تجربة رائدة
وأفرد التقرير مساحة خاصة استعرضت تجربة الإمارات في التحول الرقمي، وأشار إلى أنها واحدة من أكثر دول العالم نضجاً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمجتمع، وتطرق إلى اعتمادها استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021.
وأوضح التقرير أن استراتيجية التحول الرقمي في الدولة، تهدف إلى اعتماد تقنيات متطورة واستخدامها في تحويل 50% من المعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين»، وتوقّع أن تصبح الإجراءات الحكومية في دبي خالية تماماً من الأوراق مع نهاية 2021، ما يؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من مليار ورقة كانت تستخدم في المعاملات الحكومية كل عام.
واختتم التقرير عرض تجربة الإمارات بتفصيل النتائج التي حصلت عليها في المحاور الأربعة، والمؤشرات التي تفوقت فيها لتتجاوز المعدلات العالمية، إذ نالت الدولة 0.60 في «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، علماً بأن المتوسط العالمي 0.48. وحققت الإمارات 0.92 في محور «تقديم الخدمات العامة»، في حين لم يتجاوز المتوسط العالمي 0.61، ونالت 0.88 في محور «المشاركة المجتمعية»، بينما لم يتجاوز المتوسط العالمي 0,46، كما حققت الدولة 0.79 في محور «الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، في حين كان المتوسط العالمي 0.53.
مقياس
يعد تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستعرض وتكرم المشاريع المقدمة من منتسبي برنامج سفراء شباب الإمارات
- البرنامج يستهدف فئة الشباب الاماراتي ويدعمهم في رسم ووضع السياسات
- المشاريع المقدمة ركزت على التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2017
استكمالاً للمرحلة النهائية من البرنامج التدريبي المقدم لهم، استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء 18 طالباً وطالبة من المنتسبين لبرنامج سفراء شباب الامارات، هذا البرنامج الوطني الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث استعرضت مجموعات الطلبة أربعة مشاريع رئيسية تشمل مقترحات لأفكار ومبادرات معنية بتقارير التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة.
وقامت لجنة متخصصة من الهيئة بتقييم كل العروض واختيار العرض الفائز والذي تناول مقترح مبتكر يهدف إلى الارتقاء بأداء وتنافسية دولة الإمارات في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن. حيث سيتم تطوير هذا المقترح وتحويله إلى مبادرة يتم تنفيذها من قبل فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة.
وعبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن فخره بالمستوى الفكري والمهني الذي تمتع به الطلبة المشاركون والحرص الذي وجده لديهم في تقديم مشاريع قيمة كما أشاد بالجهد الذي بذلوه لإتمام هذه المرحلة من البرنامج وأكد على نجاح التجربة التي تهدف لنشر ثقافة التنافسية ضمن فئة الشباب ،كما رحب سعادته بكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تم اختيارها كمحطة لمنتسبي برنامج شباب الامارات لعام 2017 وتسعى بدورها لتكون محطة معرفة لجميع شرائح المجتمع وبالأخص الطلبة ليكونوا على دراية بأن النهوض بترتيب الدولة نحو مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية هي مسؤولية الجميع، والتي من شأنها وصول الدولة لما تطمح إليه من مراتب متقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة
ويهدف البرنامج المعد من قبل الهيئة إلى تقديم دراسات وأبحاث لها علاقة بالتنافسية وبناء القدرات الوطنية الشابة في مجال تقارير التنافسية والتعرف على منهجية العمل فيها وكيفية رصدها. حيث خضع الطلبة لبرنامج تدريبي في ابريل 2017 تعرفوا على الهيئة ومهامها وأهدافها الاستراتيجية، كما ابتكرت الهيئة برنامجاً خاصاً بهذه المجموعة من شباب الدولة ركزت من خلاله على أهمية تقديم مشاريع ودراسات ذات علاقة بالتنافسية، حيث جرى تقسيم الطلبة لأربع مجموعات كل مجموعة تضم من 4 الى 5 أفراد تختص بتقديم دراسة حول أربع من المواضيع الرئيسية وهي تقرير التنافسية العالمية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر أهداف التنمية المستدامة.
وأشرف على هذا المشروع خمسة من الخبراء من الهيئة وهم حنان أهلي ومالك المدني وفيصل مقدم وسعد نايف وعمر عزيز وذلك لتقديم الدعم والمشورة والتوجيه اللازم لهؤلاء الطلبة لإنجاز مشروعهم، ومن ثم عرض تلك المشاريع على لجنة تقييم تتكون من مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق من ديوان ولي عهد إمارة أبوظبي ومجموعة من خريجي برنامج سفراء الشباب وبحضور الخبراء الخمسة
من الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيتم ادراجه ضمن فعاليات برنامج سفراء الشباب السنوي وإشراك أعداد أكبر من المنتسبين في هذه الدراسات والبحوث، كما سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة وذلك ضمن جهود الهيئة لإبراز المواهب الإماراتية الشابة محلياً وعالمياً
إن برنامج سفراء شباب الإمارات والذي أطلق في عام 2012 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يهدف لتطوير وإعداد الشباب المواطنين لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية ولتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول لتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على تولي مناصب بارزة في مؤسسات تعمل ضمن قطاعات استراتيجية حكومية وخاصة
زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في دبي.
رافق سموه خلال الزيارة .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.
وكان في استقبال سموه ومرافقيه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة.
وضم الوفد المرافق لسموه كبار المسؤولين من حكومة عجمان على رأسهم سعادة المهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتفقد سموه ومرافقوه أروقة ومكاتب الهيئة حيث استمع إلى عرض فريق الهيئة لتقارير تحليلية مفصلة حول إحصاءات إمارة عجمان ومكامن القوة في تنافسية الإمارة وتجارتها الدولية والفرص المتوفرة لمؤسساتها الحكومية والخاصة عبر مختلف القطاعات للمساهمة في رفع أداء التنافسية.
وناقش سموه مع فريق العمل عددا من المبادرات والمقترحات التي تقدم بها الفريق ووجههم بالعمل بشكل مباشر مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأي جهة ذات صلة من حكومة عجمان وتذليل كل المعوقات للارتقاء بتنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها وتطوير منظومة البيانات الخاصة بها.
وأثنى سمو ولي عهد عجمان – عقب الجولة التفقدية – بجهود فريق العمل في الهيئة ودورهم الإيجابي المتمثل في إصدار تقارير التنافسية العالمية والخاصة بأداء الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية وتقديم المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة من خلال اعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء وبناء المهارات الوطنية والعمل المشترك مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات العالمية.
وأشاد سموه بفريق الهيئة الذي عمل على تصميم بيئة العمل وأخرجها بشكل يحفز على الابتكار والعمل المشترك وبث الطاقة الإيجابية .. داعيا لعرض تجربتهم في تصميم بيئة العمل المبتكرة للفرق المتخصصة في إمارة عجمان للاستفادة منها في هذا المجال.
وحث فرق العمل في الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للتركيز على التنافسية ودراسة بعض الاحصائيات في كل الإمارات والتعاون والتنسيق ما بين فرق العمل والجهات الحكومية في إمارة عجمان والتركيز على إنجازاتها المختلفة من خلال هذه الدراسات والتقارير.. مشيدا بمجلس شباب الهيئة لما يقدمونه من أفكار ومقترحات لتطوير العمل والأنظمة والبرامج الخاصة بالتنافسية والاحصاء .
من جهتها قالت معالي ريم الهاشمي إن زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء هي لحظة فخر نعتز بها فوجود سموه ولقائه موظفي الهيئة ورغبته بالتعرف على سير العمل عن كثب يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة في دعم الحكومات المحلية بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص متمثلة بالمجلس التنفيذي وكل مؤسساتها الحكومية والتي لطالما كانت داعمة لأنشطة ومبادرات الهيئة منذ اليوم الأول من نشأتها.
وأضافت أن فريق الهيئة استعرض مع سموه أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة للارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة والعمل المشترك مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية.
وتعرف سموه – خلال جولة تفقدية في أرجاء مقر الهيئة – على أهم جوانب العمل التنافسي والإحصائي وملف الدولة وتطورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة .
وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي جزءا من اجتماع الفريق التنفيذي الخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي حيث تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويمثل مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارات شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والعدل والمالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مهام الفرق التنفيذية والأهداف المرجوة منها إضافة إلى آلية العمل وناقش المجتمعون تحديات تطوير بيئة الأعمال في الدولة وبحثوا خططا متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة التحديات وتم الاتفاق على تحديد مسارات العمل التي ستعمل الجهات على تنفيذها استعدادا للدورة الجديدة للتقرير في العام المقبل.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الفريق ونجاح استراتيجياتهم والتي ساهمت في تقدم تصنيف دولة الإمارات وحصولها على المركز الأول عربيا و / 21 / عالميا لهذا العام عبر رصد الترتيب ودراسة المنهجيات وتعزيز جهود جميع الجهات لتحريك المؤشرات نحو وضع أفضل ومتقدم للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات. وأكد سموه – خلال الاجتماع – لجميع المشاركين أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال ووضع خطة بعيدة المدى لتبني تقرير ممارسة الأعمال لممارسات الدولة في هذا المجال وتصميم مؤشرات تنافسية مبنية عليها لتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية بتطوير بيئة الأعمال.
كما اجتمع سموه – خلال الزيارة – مع مجلس الشباب في الهيئة والذي يعد بمثابة ذراعها التنفيذي فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم مسيرة الهيئة في تحقيق رؤيتها. وناقش سموه مع أعضاء الفريق كيف يمكن للشباب فتح آفاق جديدة لمناقشة الرؤى والأفكار الداعمة لتنافسية الدولة وتحقيق رؤيتها في صنع نموذج رائد لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة.
من جانبه أكد سعادة عبدالله لوتاه أن زيارة سمو ولي عهد عجمان لمقر الهيئة هي بصمة وطنية نفخر بها وما هي إلا حرص من سموه على التعرف على أهم أوجه التعاون بين حكومة عجمان والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وتعزيز هذا التعاون ليصل الجميع لأفضل مستويات التقدم والازدهار في جميع المجالات وفي كل الإمارات وينعم بها كل مواطن ومقيم .
وأعرب عن سعادته وفريق العمل بالتعاون والتواصل مع الأخوة في حكومة عجمان في كل ما يطلبونه فيما يخص مؤشرات التنافسية والمجال الاحصائي ومجالات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة والاستفادة من خبرات وآراء بعضنا البعض.
واختتم سموه زيارته بتوقيعه على سرج يحمل اسم سموه ومهدى إلى الهيئة من مربط عجمان .. مبديا إعجابه بلوحة للمهرة “ع.ج. سواهي” وهي إحدى الخيول المملوكة لسموه وقد شاركت في بطولات جمال الخيل داخل الدولة وخارجها والتي حققت العديد من النجاحات والألقاب في أعقاب وصولها إلى منصات تتويج عدة مرات في المسابقات العالمية لجمال الخيول العربية التي تعقد في الوطن العربي وأوروبا والولايات المتحدة.
وستعرض الصورة المهداة من سموه ضمن مجموعة الأعمال الفنية في الهيئة وقد وقع عليها الاختيار لما ترمز للخيل من الأصالة والسرعة والقوة والتحمل والإصرار على تغلب التحدي وهي نفس القيم والخصائص التي تنتهجها الهيئة للفوز في سباق التنافسية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير الرخاء والسعادة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.
المسح يرصد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة في الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 نوفمبر 2017
علنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن بدء تنفيذ مسح القوى العاملة 2017 خلال شهر نوفمبر وهو مسح إحصائي يتم تنفيذه بشكل سنوي للتعرف على خصائص القوى العاملة والسكان وعلاقتهم بقوة العمل إضافة الى المواضيع المتعلقة بسوق العمل،وتشمل خصائص المشتغلين والمتعطلين، والتي تساهم في تقدير مؤشرات سوق العمل وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية.
كما يساهم المسح في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.
وجدير بالذكر أن مسح القوى العاملة سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين ومراكز الإحصاء المحلية.
وصرح محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة ” أن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة بشكل دوري يتوافق مع استراتيجية الهيئة بتطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني والعمل وفق معايير ومنهجيات إحصائية دولية، ويعتبر مجال إحصاءات سوق العمل جزء مهم من منظومة العمل الإحصائي في الدولة، لذا من الضروري تظافر الجهود في كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بعضها البعض في تنفيذ هذا المسح وهو توجه تعتبره حكومتنا الرشيدة دعم رئيسي وقوي نحو التقدم والابداع في جميع المجالات وفق أسس علمية تدفع بعجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل في دولة الامارات العربية المتحدة”
وأشار محمد أهلي: “نتمنى من جميع الأسر المشاركة والتي تتم زيارتها من قبل فرق العمل الميداني التعاون معها في الادلاء بالبيانات الإحصائية الدقيقة والخاصة بالمسح، وذلك لما فيه من أهمية رصد واقع بيانات التوطين والبطالة، كما أود التذكير بأن جميع البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الأسر المشاركة في المسح، ستعامل بسرية تامة ولأغراض العمل الإحصائي فقط، كما وأناشد الأسر المستهدفة التأكد من هوية الباحثين الميدانين وأنهم يحملون بطاقات تعريفية خاصة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أو الخاصة بالمراكز الاحصائية المحلية.
وأكد من طرفه علي سالم بو هارون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالهيئة على أن نتائج هذه المسوح سوف تتاح للاستخدام من قبل الباحثين والدارسين وصناع القرار، والتي تغطي التصنيف المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم والتعرف على أهم الأساليب والطرق التي يتبعها المتعطل بهدف الحصول على فرصة عمل أو وظيفة، إضافة لقياس معدلات البطالة والتي تعد أحد المؤشرات الهامة والتي تعكس قوة ومتانة سوق العمل”.
وأشار بو هارون الى أن كل البيانات الفردية المقدمة هي سرية ولأغراض العمل الإحصائي فقط، هذا وقد قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أيضاً بإنشاء مركز للاتصال خاص بمسح القوى العاملة على الرقم 046080151، يستقبل كل استفسارات الجمهور وإجابة أسئلتهم المتعلقة حول المسح.
الفريق التنفيذي لمؤشر “التنافسية العالمي” يناقش منهجية الإعداد لتقرير مؤشر التنافسية لعام 2017
دولة الامارات العربية المتحدة، دبي،14 نوفمبر 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الرابع للفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي المستمد من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وعقد الاجتماع برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وضم الفريق عدد من الجهات الحكومية مثل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التربية والتعليم
وتأتي هذه الاجتماعات الدورية للفرق التنفيذية تجسيداً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية لمتابعة المبادرات والأنشطة والنهوض بها نحو التميز في تحقيق الأجندة الوطنية
وناقش هذا الاجتماع نتائج أداء الدولة في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 حيث تم التطرق الى تحليل مفصل حول مواطن القوة والضعف في أداء دولة الامارات العربية المتحدة، ودراسة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية ومناقشة المبادرات الكفيلة بتحسين أداء الدولة فيها.
واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة استغلال المسرعات الحكومية لطرح قائمة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية لتحسين أداء الدولة التنافسي في النسخة القادمة لتقرير دافوس.
وأشار مالك المدني رئيس الفريق التنفيذي ومدير ادارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تعزز من التنسيق الفعال بين الجهات للوصول بفهم مشترك لتحقيق هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير القوانين والتشريعات والإجراءات، والتواصل مع القطاع الخاص لشرح التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل “الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية” من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
الهاشمي: متحف اللوفر أبوظبي يجسد نقطة تلاقي السلام العالمي والفن الرفيع مع التنافسية العالمية
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة 11 نوفمبر 2017
قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اليوم بتنظيم رحلة ميدانية إلى متحف اللوفر أبوظبي وذلك بمشاركة موظفي الهيئة وبعد يوم واحد على افتتاح أبواب المتحف رسمياً لاستقبال زواره من جميع أنحاء العالم. وشارك في الزيارة موظفي الهيئة ومن كل الأقسام والقطاعات والذي بلغ عددهم حوالي 60 موظف يتقدمهم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وذلك ضمن أولى الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “لم تكن العلاقات بين الدول والشعوب قائمة على السياسة أو المصالح الاقتصادية فقط، فهنالك أبعاد أخرى تستطيع أن تتبادل من خلالها الدول المفاهيم الثقافية وتشارك في تحسين تلك العلاقات بينها مثل الفن والثقافة وهما محوران مهمان من محاور القوة الناعمة والتي تلعب دوراً كبيراً في دعم التنافسية العالمية من خلال الارتقاء بالتجربة الثقافية التي توفرها الدولة لكل المواطنين والمقيمين والزوار.”
وأضافت معاليها ” يعتبر متحف اللوفر أبوظبي اليوم هو تجسيد لهذه القوة والتي سنواصل من خلالها مد جسور التواصل بين الدول والشعوب والثقافات ودعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ولتصبح الإمارات من أفضل الدول في العالم في كل المجالات.”
ومن جهتها، قالت سمية الحكيم، مدير إدارة التواصل الحكومي في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “منذ إعلان تاريخ الافتتاح الرسمي للمتحف، قمنا بالتواصل مع إدارة المتحف وأبدينا رغبتنا بأن نكون من أوائل الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف. فنحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نعتبر الفن والثقافة من إحدى أهم مكونات دعم التنافسية العالمية. فالعديد من تقارير التنافسية العالمية تصنف مدى اهتمام الدول بالثقافة والفن عبر مؤشرات ترصد عدد المتاحف والمعارض الفنية وغيرها من المظاهر الفنية والثقافية. وعليه، فمن الطبيعي أن تكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق عملها ضمن طليعة الجهات الحكومية التي تزور متحف اللوفر أبوظبي وتتعرف على هذا الصرح الحضاري الشامخ.”
ويجدر بالذكر بأنه تستضيف الهيئة وبشكل دوري العديد من الفنانين الإماراتيين المرموقين في جلسات حوارية يناقشون فيها دور الفن في تكوين الهوية الثقافية على مختلف الأصعدة ودعم مسيرة التنافسية العالمية. كما يوجد العديد من الأعمال الفنية المميزة المعروضة ضمن أروقة المقر الرئيسي للهيئة في دبي لفنانين إماراتيين كدلالة على أهمية الفن والثقافة في مسيرة التنافسية العالمية.
ويمثل المتحف الجديد الملقب بـ”لوفر الصحراء” والواقع على جزيرة السعديات، إنجازا ثقافيا كبيرا للإمارات بعد فترة انتظار استمر 10 سنوات من التحضير لأحد أشهر المعالم الثقافية في الوطن العربي، كما يعتبر هذا المتحف هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث تعرض المتاحف الفرنسية كاللوفر وأورساي وقصر فرساي أعمال فنية في صالات المتحف.
تم تصميم المتحف من قبل المهندس المعماري الشهير جان نوفال، كما تعلوه قبة شبكية ضخمة قطرها 180 مترا سقف المتحف وتعمل على توفير الظل لزوار وحمايتهم من حرارة الشمس الشديدة وتسمح في نفس الوقت بنفاذ الضوء إلى جميع انحاء المتحف من غرف وصالات ومنحها الإضاءة الطبيعية. ويتكون المتحف من 55 غرفة من ضمنها 23 صالة عرض دائمة، ويضم أكثر من 620 عملا فنيا بين اكتشافات أثرية وفنون زخرفيه ومنحوتات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
