المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
“بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية
انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
- يشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في الدولة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي
- سيستمر العمل الميداني لمدة عام كامل ويغطي كل إمارات الدولة
- 350 باحث ميداني مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية على رأسهم كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصة زايد، مدير العمل الميداني في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحافي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع. وقالت معاليها: "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن سعادة مجتمع دولة الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا، وهو سبب عملنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة."
وأضافت معاليها: "ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة."
وشددت معاليها على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح وقالت إن فرق العمل تحتاج إلى تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام وأضافت: فلنعمل سوياً يداً بيد لبناء أسر قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة والذي يضرب أفضل مثال على التسامح والتعايش والاحترام مع كافة الأطياف والشعوب، ولنرتقِ بدولتنا ونصل بها لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن فخره بانطلاق هذا المسح وقال: "نحن فخورون بانطلاق أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فهذا المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة".
وأضاف: "إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
شراكة ناجحة مع مراكز الإحصاء الوطنية
وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأكد على ضرورة تعاون جميع الأسر الإماراتية والغير إماراتية، لأهمية المسح في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة "يعتبر مسح دخل ونفقات الاسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وان نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس ايجاباً على المؤشرات التنموية ، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فأننا استمرار شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودعم المنظومة الإحصائية في الدولة."
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي "لا شك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات. وقد سررنا بتوحيد المسح على المستوى الوطني، حيث جاء متزامنا مع احتفال البلد بذكرى إعلان الاتحاد ومئوية زايد بكل ما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية وترسيخ لمعاني الوحدة والانتماء، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف".
وقال من جهته سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات غاية في الأهمية لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وناشد المهيري جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل"
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني "مسح دخل وإنفاق الاسرة "حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الاماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما سيساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار ، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.
أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر مصدراً أساسيا لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد. وتشكل قاعدة البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المسوح، بما فيها من إحصاءات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصدراً مهماً لعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشكيلها في عام 2017 ولتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة في هذا المجال."
من أهم الممسوحات في قطاع الإحصاء
ويعمل على المسح حوالي 350 موظف ميداني مكون من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير فرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية تخضع إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومتأهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشر مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة لمسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الاسر المواطنة والغير مواطنة في كل امارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية:
| الامارة | عدد الأسر المستهدفة في العينة | النسبة المئوية |
| أبوظبي | 8784 | 42% |
| دبي | 3816 | 18% |
| الشارقة | 2304 | 11% |
| عجمان | 1632 | 8% |
| ام القيوين | 1248 | 6% |
| راس الخيمة | 1632 | 8% |
| الفجيرة | 1296 | 6% |
| المجموع | 20712 | 100% |
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية ويعد في قطاع الإحصاء، المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
“
“دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2018
أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بخطة ومنهجية عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مثمناً أسلوب الإدارة المنفتح الذي يمنح الموظف الثقة ويحفّز لديه الدافع لتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً وأن الهيئة تضم تحت سقف واحد كلاً من؛ قطاع الإحصاء، وقطاع التنافسية، وملف أجندة أهداف التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الملفات عادة ما تكون منفصلة عن بعضها البعض في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة سعادة أحمد شبيب الظاهري إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية، ومسؤولي الهيئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الظاهري: "مكنتنا هذه الزيارة من التعرف عن كثب على الأسلوب العصري والمبتكر الذي تنتهجه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منهجية عملها سواء كان ذلك في إدارة منظومة الإحصاء على مستوى الدولة أو خبرتها المتميزة في اختيار معايير التنافسية التي ترتقي بأداء دولة الإمارات في محافل التنافسية العالمية".
وأضاف سعادته: "لمسنا من خلال هذه الزيارة كيفية إنجاز الأعمال في هيئة حكومية بأسلوب يحاكي أفضل الممارسات الدولية من حيث المرونة والديناميكية، وتجلى ذلك في القدرات المتميزة لدى فريق عمل الهيئة سواء من حيث الأساليب المبتكرة في إجراء المسوحات وإنجاز الإحصاءات ومن ثم جمع وفرز البيانات باعتماد أحدث التقنيات لتكون خير معين لأصحاب القرار في رسم السياسات المستقبلية بناء على حقائق موضوعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الإمارات 2021 ومن بعدها المئوية 2071".
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن اعتزازه بزيارة وفد أمانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل تطلعات شعب دولة الإمارات إلى الهيئة وقال: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي تعبّر عن اهتمام الأمانة العاملة للمجلس الوطني والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات وذلك للارتقاء بمكانة دولة الإمارات، ويسعدنا في الهيئة أن نقدم كل الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس الوطني سواء كان ذلك في إجراء مسوحات معينة، أو المساهمة في تقديم أرقام وإحصاءات ومجموعات بيانات تخدم أعمال المجلس الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار للمواطن وإيصال صوته إلى كافة المؤسسات الحكومية في الدولة".
وقد أثمرت هذه الزيارة إلى عدد من النتائج الإيجابية ومن أهمها إتاحة الفرصة أمام متحدثين من الهيئة لتقديم محاضرات توعوية يمكن تسجيلها ونشرها ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والذي من أحد أهدافها الشراكة المجتمعية واطلاع مجتمع الإمارات على مسيرة الحياة البرلمانية، ومن جانبها بادرت الهيئة بإمكانية إعارة الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة لديها للعمل لفترة معينة ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإنجاز مشاريع متميزة تحتاج إلى خبرات فنية في مجالات البيانات والتنافسية والإحصائية والتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية بما يحقق تقديم أفضل دعم فني وبحثي للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
“
“دبي؛ 24 أكتوبر 2018
سلطت جلسة "وداعاً للبيانات" التي استضافتها منصة الإمارات ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الفترة بين 22 – 24 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي، الضوء على تأثير ثورة البيانات على جمع الإحصاءات والعمل الميداني.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التطورات التكنولوجية في إحداث قفزات نوعية في مجال جمع البيانات، وإلغاء الأساليب التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً لجمع ونشر الإحصاءات.
وقال صابر بن سعيد الحربي: "إننا نشهد تغييراً ملحوظاً في طريقة جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا تسبب تحولات جذرية في طريقة جمع المعلومات. ومن هنا تبرز أهمية تعريف المجتمع بأنه بات من الممكن جمع البيانات دون الحاجة للعمل الميداني الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداد جداول بالإحصاءات".
كما تحدث الحربي عن آخر التطورات في مجال الإحصاءات الافتراضية، والاستخدام الأمثل للبيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار وبيانات صور الأقمار الاصطناعية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمية GPS".
وناقشت جلسة "وداعاً للإحصاءات" المستقبل الديموغرافي لعالم الإحصاءات، والذي سيشهد عدداً أقل من متخصصي جمع البيانات وأكبر من متخصصي التحليل، وبأن المنخرطين في هذا المجال سيكونون أصغر سناً. كما تستعرض الجلسة كيف سيتم تحديد الإحصاءات عبر منصات رقمية بدلاً من مراكز فعلية، مع الاعتماد بشكل متزايد على المهارات الذكية وتعلّم الآلة. وستبحث الجلسة أيضاً كيفية الشروع بعمليية التغيير، والسياسات التي يمكن للمديرين المسؤولين عن جمع البيانات اعتمادها لضمان حفز فرق العمل لديهم على تبني النماذج الجديدة بأسرع وقت.
كما استعرضت الجلسة أفضل الطرق التي تساعد المديرين على تطبيق تلك التغييرات وحفز فرق العمل لديهم على تبنيها. كما بحثت مختلف مراحل تحقيق التغيير الناجح، مثل حفز الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وتشكيل تحالف موجه للتغيير، وتطوير استراتيجية، وتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، وتعزيز المكاسب.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيجمع منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تحت مظلته أكثر من 1500 خبير في مجال البيانات، وكوكبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات البارزين من حول العالم. وفي نسختها الثانية، تساهم هذه الفعالية العالمية في إنشاء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والتعلم.
“
دبي، 22 أكتوبر 2018
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات الدورة الثانية للمنتدى بدعم من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” و”مجموعة باريس 21″ و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم في هذا المجال من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40% سنوياً.
ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساسا عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصا واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
وينصب تركيز نقاشات المؤتمر وجلساته على 6 محاور أساسية تشمل عددا من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
ويركز المحور الأول على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات بينما يركز المحور الثاني على الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. في حين يناقش المحور الثالث قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر استنادا إلى البيانات.. وستركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة.
ويناقش المحور الرابع من المنتدى البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم بينما يناقش المحور الخامس كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة في حين يركز المحور السادس على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ “خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات والتي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتشارك دولة الإمارات بخبرتها في توظيف البيانات لخدمة أهدافها التنمية عبر ستة مواضيع مهمة من بين أكثر من 100 دولة قدمت مقترحات وجلسات سيتم مناقشتها خلال المنتدى.
وتتناول الحلقة النقاشية الأولى على البيانات المفتوحة من خلال تقييم تجارب دول العالم واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال وتقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم.
بينما تبحث الحلقة النقاشية الثانية كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة في حين تناقش الحلقة النقاشية الثالثة “استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة” عبر السعي إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات.
وتسعى الحلقة النقاشية الرابعة “علماء البيانات” إلى استكشاف مستقبل هذه المهنة والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع فيما تبحث الحلقة النقاشية الخامسة التي تقام بعنوان “محو الأمية بالبيانات” أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات.
وتركز الجلسة السادسة “أخلاقيات البيانات” من خلال استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية والأمن الوطني وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ
دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2018
إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه تكمن أهمية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بكونه أحد أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية، كما أكد معالي القرقاوي على أن التقدم المحرز هو نتيجة طبيعية وانعكاس للتعاون الوثيق ما بين حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقييم وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات" وبدأ العمل التجاري".
حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء. كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10،000 درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقاً والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ومن جهته أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدواة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وابرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستعرض وتكرم المشاريع المقدمة من منتسبي برنامج سفراء شباب الإمارات
- البرنامج يستهدف فئة الشباب الاماراتي ويدعمهم في رسم ووضع السياسات
- المشاريع المقدمة ركزت على التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2017
استكمالاً للمرحلة النهائية من البرنامج التدريبي المقدم لهم، استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء 18 طالباً وطالبة من المنتسبين لبرنامج سفراء شباب الامارات، هذا البرنامج الوطني الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث استعرضت مجموعات الطلبة أربعة مشاريع رئيسية تشمل مقترحات لأفكار ومبادرات معنية بتقارير التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة.
وقامت لجنة متخصصة من الهيئة بتقييم كل العروض واختيار العرض الفائز والذي تناول مقترح مبتكر يهدف إلى الارتقاء بأداء وتنافسية دولة الإمارات في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن. حيث سيتم تطوير هذا المقترح وتحويله إلى مبادرة يتم تنفيذها من قبل فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة.
وعبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن فخره بالمستوى الفكري والمهني الذي تمتع به الطلبة المشاركون والحرص الذي وجده لديهم في تقديم مشاريع قيمة كما أشاد بالجهد الذي بذلوه لإتمام هذه المرحلة من البرنامج وأكد على نجاح التجربة التي تهدف لنشر ثقافة التنافسية ضمن فئة الشباب ،كما رحب سعادته بكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تم اختيارها كمحطة لمنتسبي برنامج شباب الامارات لعام 2017 وتسعى بدورها لتكون محطة معرفة لجميع شرائح المجتمع وبالأخص الطلبة ليكونوا على دراية بأن النهوض بترتيب الدولة نحو مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية هي مسؤولية الجميع، والتي من شأنها وصول الدولة لما تطمح إليه من مراتب متقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة
ويهدف البرنامج المعد من قبل الهيئة إلى تقديم دراسات وأبحاث لها علاقة بالتنافسية وبناء القدرات الوطنية الشابة في مجال تقارير التنافسية والتعرف على منهجية العمل فيها وكيفية رصدها. حيث خضع الطلبة لبرنامج تدريبي في ابريل 2017 تعرفوا على الهيئة ومهامها وأهدافها الاستراتيجية، كما ابتكرت الهيئة برنامجاً خاصاً بهذه المجموعة من شباب الدولة ركزت من خلاله على أهمية تقديم مشاريع ودراسات ذات علاقة بالتنافسية، حيث جرى تقسيم الطلبة لأربع مجموعات كل مجموعة تضم من 4 الى 5 أفراد تختص بتقديم دراسة حول أربع من المواضيع الرئيسية وهي تقرير التنافسية العالمية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر أهداف التنمية المستدامة.
وأشرف على هذا المشروع خمسة من الخبراء من الهيئة وهم حنان أهلي ومالك المدني وفيصل مقدم وسعد نايف وعمر عزيز وذلك لتقديم الدعم والمشورة والتوجيه اللازم لهؤلاء الطلبة لإنجاز مشروعهم، ومن ثم عرض تلك المشاريع على لجنة تقييم تتكون من مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق من ديوان ولي عهد إمارة أبوظبي ومجموعة من خريجي برنامج سفراء الشباب وبحضور الخبراء الخمسة
من الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيتم ادراجه ضمن فعاليات برنامج سفراء الشباب السنوي وإشراك أعداد أكبر من المنتسبين في هذه الدراسات والبحوث، كما سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة وذلك ضمن جهود الهيئة لإبراز المواهب الإماراتية الشابة محلياً وعالمياً
إن برنامج سفراء شباب الإمارات والذي أطلق في عام 2012 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يهدف لتطوير وإعداد الشباب المواطنين لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية ولتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول لتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على تولي مناصب بارزة في مؤسسات تعمل ضمن قطاعات استراتيجية حكومية وخاصة
زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في دبي.
رافق سموه خلال الزيارة .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.
وكان في استقبال سموه ومرافقيه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة.
وضم الوفد المرافق لسموه كبار المسؤولين من حكومة عجمان على رأسهم سعادة المهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتفقد سموه ومرافقوه أروقة ومكاتب الهيئة حيث استمع إلى عرض فريق الهيئة لتقارير تحليلية مفصلة حول إحصاءات إمارة عجمان ومكامن القوة في تنافسية الإمارة وتجارتها الدولية والفرص المتوفرة لمؤسساتها الحكومية والخاصة عبر مختلف القطاعات للمساهمة في رفع أداء التنافسية.
وناقش سموه مع فريق العمل عددا من المبادرات والمقترحات التي تقدم بها الفريق ووجههم بالعمل بشكل مباشر مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأي جهة ذات صلة من حكومة عجمان وتذليل كل المعوقات للارتقاء بتنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها وتطوير منظومة البيانات الخاصة بها.
وأثنى سمو ولي عهد عجمان – عقب الجولة التفقدية – بجهود فريق العمل في الهيئة ودورهم الإيجابي المتمثل في إصدار تقارير التنافسية العالمية والخاصة بأداء الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية وتقديم المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة من خلال اعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء وبناء المهارات الوطنية والعمل المشترك مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات العالمية.
وأشاد سموه بفريق الهيئة الذي عمل على تصميم بيئة العمل وأخرجها بشكل يحفز على الابتكار والعمل المشترك وبث الطاقة الإيجابية .. داعيا لعرض تجربتهم في تصميم بيئة العمل المبتكرة للفرق المتخصصة في إمارة عجمان للاستفادة منها في هذا المجال.
وحث فرق العمل في الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للتركيز على التنافسية ودراسة بعض الاحصائيات في كل الإمارات والتعاون والتنسيق ما بين فرق العمل والجهات الحكومية في إمارة عجمان والتركيز على إنجازاتها المختلفة من خلال هذه الدراسات والتقارير.. مشيدا بمجلس شباب الهيئة لما يقدمونه من أفكار ومقترحات لتطوير العمل والأنظمة والبرامج الخاصة بالتنافسية والاحصاء .
من جهتها قالت معالي ريم الهاشمي إن زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء هي لحظة فخر نعتز بها فوجود سموه ولقائه موظفي الهيئة ورغبته بالتعرف على سير العمل عن كثب يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة في دعم الحكومات المحلية بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص متمثلة بالمجلس التنفيذي وكل مؤسساتها الحكومية والتي لطالما كانت داعمة لأنشطة ومبادرات الهيئة منذ اليوم الأول من نشأتها.
وأضافت أن فريق الهيئة استعرض مع سموه أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة للارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة والعمل المشترك مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية.
وتعرف سموه – خلال جولة تفقدية في أرجاء مقر الهيئة – على أهم جوانب العمل التنافسي والإحصائي وملف الدولة وتطورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة .
وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي جزءا من اجتماع الفريق التنفيذي الخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي حيث تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويمثل مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارات شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والعدل والمالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مهام الفرق التنفيذية والأهداف المرجوة منها إضافة إلى آلية العمل وناقش المجتمعون تحديات تطوير بيئة الأعمال في الدولة وبحثوا خططا متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة التحديات وتم الاتفاق على تحديد مسارات العمل التي ستعمل الجهات على تنفيذها استعدادا للدورة الجديدة للتقرير في العام المقبل.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الفريق ونجاح استراتيجياتهم والتي ساهمت في تقدم تصنيف دولة الإمارات وحصولها على المركز الأول عربيا و / 21 / عالميا لهذا العام عبر رصد الترتيب ودراسة المنهجيات وتعزيز جهود جميع الجهات لتحريك المؤشرات نحو وضع أفضل ومتقدم للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات. وأكد سموه – خلال الاجتماع – لجميع المشاركين أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال ووضع خطة بعيدة المدى لتبني تقرير ممارسة الأعمال لممارسات الدولة في هذا المجال وتصميم مؤشرات تنافسية مبنية عليها لتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية بتطوير بيئة الأعمال.
كما اجتمع سموه – خلال الزيارة – مع مجلس الشباب في الهيئة والذي يعد بمثابة ذراعها التنفيذي فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم مسيرة الهيئة في تحقيق رؤيتها. وناقش سموه مع أعضاء الفريق كيف يمكن للشباب فتح آفاق جديدة لمناقشة الرؤى والأفكار الداعمة لتنافسية الدولة وتحقيق رؤيتها في صنع نموذج رائد لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة.
من جانبه أكد سعادة عبدالله لوتاه أن زيارة سمو ولي عهد عجمان لمقر الهيئة هي بصمة وطنية نفخر بها وما هي إلا حرص من سموه على التعرف على أهم أوجه التعاون بين حكومة عجمان والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وتعزيز هذا التعاون ليصل الجميع لأفضل مستويات التقدم والازدهار في جميع المجالات وفي كل الإمارات وينعم بها كل مواطن ومقيم .
وأعرب عن سعادته وفريق العمل بالتعاون والتواصل مع الأخوة في حكومة عجمان في كل ما يطلبونه فيما يخص مؤشرات التنافسية والمجال الاحصائي ومجالات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة والاستفادة من خبرات وآراء بعضنا البعض.
واختتم سموه زيارته بتوقيعه على سرج يحمل اسم سموه ومهدى إلى الهيئة من مربط عجمان .. مبديا إعجابه بلوحة للمهرة “ع.ج. سواهي” وهي إحدى الخيول المملوكة لسموه وقد شاركت في بطولات جمال الخيل داخل الدولة وخارجها والتي حققت العديد من النجاحات والألقاب في أعقاب وصولها إلى منصات تتويج عدة مرات في المسابقات العالمية لجمال الخيول العربية التي تعقد في الوطن العربي وأوروبا والولايات المتحدة.
وستعرض الصورة المهداة من سموه ضمن مجموعة الأعمال الفنية في الهيئة وقد وقع عليها الاختيار لما ترمز للخيل من الأصالة والسرعة والقوة والتحمل والإصرار على تغلب التحدي وهي نفس القيم والخصائص التي تنتهجها الهيئة للفوز في سباق التنافسية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير الرخاء والسعادة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.
المسح يرصد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة في الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 نوفمبر 2017
علنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن بدء تنفيذ مسح القوى العاملة 2017 خلال شهر نوفمبر وهو مسح إحصائي يتم تنفيذه بشكل سنوي للتعرف على خصائص القوى العاملة والسكان وعلاقتهم بقوة العمل إضافة الى المواضيع المتعلقة بسوق العمل،وتشمل خصائص المشتغلين والمتعطلين، والتي تساهم في تقدير مؤشرات سوق العمل وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية.
كما يساهم المسح في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.
وجدير بالذكر أن مسح القوى العاملة سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين ومراكز الإحصاء المحلية.
وصرح محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة ” أن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة بشكل دوري يتوافق مع استراتيجية الهيئة بتطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني والعمل وفق معايير ومنهجيات إحصائية دولية، ويعتبر مجال إحصاءات سوق العمل جزء مهم من منظومة العمل الإحصائي في الدولة، لذا من الضروري تظافر الجهود في كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بعضها البعض في تنفيذ هذا المسح وهو توجه تعتبره حكومتنا الرشيدة دعم رئيسي وقوي نحو التقدم والابداع في جميع المجالات وفق أسس علمية تدفع بعجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل في دولة الامارات العربية المتحدة”
وأشار محمد أهلي: “نتمنى من جميع الأسر المشاركة والتي تتم زيارتها من قبل فرق العمل الميداني التعاون معها في الادلاء بالبيانات الإحصائية الدقيقة والخاصة بالمسح، وذلك لما فيه من أهمية رصد واقع بيانات التوطين والبطالة، كما أود التذكير بأن جميع البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الأسر المشاركة في المسح، ستعامل بسرية تامة ولأغراض العمل الإحصائي فقط، كما وأناشد الأسر المستهدفة التأكد من هوية الباحثين الميدانين وأنهم يحملون بطاقات تعريفية خاصة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أو الخاصة بالمراكز الاحصائية المحلية.
وأكد من طرفه علي سالم بو هارون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالهيئة على أن نتائج هذه المسوح سوف تتاح للاستخدام من قبل الباحثين والدارسين وصناع القرار، والتي تغطي التصنيف المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم والتعرف على أهم الأساليب والطرق التي يتبعها المتعطل بهدف الحصول على فرصة عمل أو وظيفة، إضافة لقياس معدلات البطالة والتي تعد أحد المؤشرات الهامة والتي تعكس قوة ومتانة سوق العمل”.
وأشار بو هارون الى أن كل البيانات الفردية المقدمة هي سرية ولأغراض العمل الإحصائي فقط، هذا وقد قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أيضاً بإنشاء مركز للاتصال خاص بمسح القوى العاملة على الرقم 046080151، يستقبل كل استفسارات الجمهور وإجابة أسئلتهم المتعلقة حول المسح.
الفريق التنفيذي لمؤشر “التنافسية العالمي” يناقش منهجية الإعداد لتقرير مؤشر التنافسية لعام 2017
دولة الامارات العربية المتحدة، دبي،14 نوفمبر 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الرابع للفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي المستمد من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وعقد الاجتماع برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وضم الفريق عدد من الجهات الحكومية مثل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التربية والتعليم
وتأتي هذه الاجتماعات الدورية للفرق التنفيذية تجسيداً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية لمتابعة المبادرات والأنشطة والنهوض بها نحو التميز في تحقيق الأجندة الوطنية
وناقش هذا الاجتماع نتائج أداء الدولة في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 حيث تم التطرق الى تحليل مفصل حول مواطن القوة والضعف في أداء دولة الامارات العربية المتحدة، ودراسة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية ومناقشة المبادرات الكفيلة بتحسين أداء الدولة فيها.
واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة استغلال المسرعات الحكومية لطرح قائمة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية لتحسين أداء الدولة التنافسي في النسخة القادمة لتقرير دافوس.
وأشار مالك المدني رئيس الفريق التنفيذي ومدير ادارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تعزز من التنسيق الفعال بين الجهات للوصول بفهم مشترك لتحقيق هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير القوانين والتشريعات والإجراءات، والتواصل مع القطاع الخاص لشرح التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل “الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية” من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
الهاشمي: متحف اللوفر أبوظبي يجسد نقطة تلاقي السلام العالمي والفن الرفيع مع التنافسية العالمية
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة 11 نوفمبر 2017
قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اليوم بتنظيم رحلة ميدانية إلى متحف اللوفر أبوظبي وذلك بمشاركة موظفي الهيئة وبعد يوم واحد على افتتاح أبواب المتحف رسمياً لاستقبال زواره من جميع أنحاء العالم. وشارك في الزيارة موظفي الهيئة ومن كل الأقسام والقطاعات والذي بلغ عددهم حوالي 60 موظف يتقدمهم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وذلك ضمن أولى الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “لم تكن العلاقات بين الدول والشعوب قائمة على السياسة أو المصالح الاقتصادية فقط، فهنالك أبعاد أخرى تستطيع أن تتبادل من خلالها الدول المفاهيم الثقافية وتشارك في تحسين تلك العلاقات بينها مثل الفن والثقافة وهما محوران مهمان من محاور القوة الناعمة والتي تلعب دوراً كبيراً في دعم التنافسية العالمية من خلال الارتقاء بالتجربة الثقافية التي توفرها الدولة لكل المواطنين والمقيمين والزوار.”
وأضافت معاليها ” يعتبر متحف اللوفر أبوظبي اليوم هو تجسيد لهذه القوة والتي سنواصل من خلالها مد جسور التواصل بين الدول والشعوب والثقافات ودعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ولتصبح الإمارات من أفضل الدول في العالم في كل المجالات.”
ومن جهتها، قالت سمية الحكيم، مدير إدارة التواصل الحكومي في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “منذ إعلان تاريخ الافتتاح الرسمي للمتحف، قمنا بالتواصل مع إدارة المتحف وأبدينا رغبتنا بأن نكون من أوائل الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف. فنحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نعتبر الفن والثقافة من إحدى أهم مكونات دعم التنافسية العالمية. فالعديد من تقارير التنافسية العالمية تصنف مدى اهتمام الدول بالثقافة والفن عبر مؤشرات ترصد عدد المتاحف والمعارض الفنية وغيرها من المظاهر الفنية والثقافية. وعليه، فمن الطبيعي أن تكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق عملها ضمن طليعة الجهات الحكومية التي تزور متحف اللوفر أبوظبي وتتعرف على هذا الصرح الحضاري الشامخ.”
ويجدر بالذكر بأنه تستضيف الهيئة وبشكل دوري العديد من الفنانين الإماراتيين المرموقين في جلسات حوارية يناقشون فيها دور الفن في تكوين الهوية الثقافية على مختلف الأصعدة ودعم مسيرة التنافسية العالمية. كما يوجد العديد من الأعمال الفنية المميزة المعروضة ضمن أروقة المقر الرئيسي للهيئة في دبي لفنانين إماراتيين كدلالة على أهمية الفن والثقافة في مسيرة التنافسية العالمية.
ويمثل المتحف الجديد الملقب بـ”لوفر الصحراء” والواقع على جزيرة السعديات، إنجازا ثقافيا كبيرا للإمارات بعد فترة انتظار استمر 10 سنوات من التحضير لأحد أشهر المعالم الثقافية في الوطن العربي، كما يعتبر هذا المتحف هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث تعرض المتاحف الفرنسية كاللوفر وأورساي وقصر فرساي أعمال فنية في صالات المتحف.
تم تصميم المتحف من قبل المهندس المعماري الشهير جان نوفال، كما تعلوه قبة شبكية ضخمة قطرها 180 مترا سقف المتحف وتعمل على توفير الظل لزوار وحمايتهم من حرارة الشمس الشديدة وتسمح في نفس الوقت بنفاذ الضوء إلى جميع انحاء المتحف من غرف وصالات ومنحها الإضاءة الطبيعية. ويتكون المتحف من 55 غرفة من ضمنها 23 صالة عرض دائمة، ويضم أكثر من 620 عملا فنيا بين اكتشافات أثرية وفنون زخرفيه ومنحوتات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
