FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025

>

استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.

خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
Asset 11
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
 ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية

حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
Asset 11
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.

بعد استكمال المرحلة النهائية من البرنامج وتقييم كل المشاريع المقدمة
Asset 11
10 ديسمبر 2017

​الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستعرض وتكرم المشاريع المقدمة من منتسبي برنامج سفراء شباب الإمارات

  • البرنامج يستهدف فئة الشباب الاماراتي ويدعمهم في رسم ووضع السياسات
  • المشاريع المقدمة ركزت على التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2017

استكمالاً للمرحلة النهائية من البرنامج التدريبي المقدم لهم، استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء 18 طالباً وطالبة من المنتسبين لبرنامج سفراء شباب الامارات، هذا البرنامج الوطني الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث استعرضت مجموعات الطلبة أربعة مشاريع رئيسية تشمل مقترحات لأفكار ومبادرات معنية بتقارير التنافسية والابتكار وأهداف التنمية المستدامة.

وقامت لجنة متخصصة من الهيئة بتقييم كل العروض واختيار العرض الفائز والذي تناول مقترح مبتكر يهدف إلى الارتقاء بأداء وتنافسية دولة الإمارات في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن. حيث سيتم تطوير هذا المقترح وتحويله إلى مبادرة يتم تنفيذها من قبل فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة.

وعبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن فخره بالمستوى الفكري والمهني الذي تمتع به الطلبة المشاركون والحرص الذي وجده لديهم في تقديم مشاريع قيمة كما أشاد بالجهد الذي بذلوه لإتمام هذه المرحلة من البرنامج وأكد على نجاح التجربة التي تهدف لنشر ثقافة التنافسية ضمن فئة الشباب ،كما رحب سعادته بكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تم اختيارها كمحطة لمنتسبي برنامج شباب الامارات لعام 2017 وتسعى بدورها لتكون محطة معرفة لجميع شرائح المجتمع وبالأخص الطلبة ليكونوا على دراية بأن النهوض بترتيب الدولة نحو مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية هي مسؤولية الجميع، والتي من شأنها وصول الدولة لما تطمح إليه من مراتب متقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة

ويهدف البرنامج المعد من قبل الهيئة إلى تقديم دراسات وأبحاث لها علاقة بالتنافسية وبناء القدرات الوطنية الشابة في مجال تقارير التنافسية والتعرف على منهجية العمل فيها وكيفية رصدها. حيث خضع الطلبة لبرنامج تدريبي في ابريل 2017 تعرفوا على الهيئة ومهامها وأهدافها الاستراتيجية، كما ابتكرت الهيئة برنامجاً خاصاً بهذه المجموعة من شباب الدولة ركزت من خلاله على أهمية تقديم مشاريع ودراسات ذات علاقة بالتنافسية، حيث جرى تقسيم الطلبة لأربع مجموعات كل مجموعة تضم من 4 الى 5 أفراد تختص بتقديم دراسة حول أربع من المواضيع الرئيسية وهي تقرير التنافسية العالمية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر أهداف التنمية المستدامة.

وأشرف على هذا المشروع خمسة من الخبراء من الهيئة وهم حنان أهلي ومالك المدني وفيصل مقدم وسعد نايف وعمر عزيز وذلك لتقديم الدعم والمشورة والتوجيه اللازم لهؤلاء الطلبة لإنجاز مشروعهم، ومن ثم عرض تلك المشاريع على لجنة تقييم تتكون من مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق من ديوان ولي عهد إمارة أبوظبي ومجموعة من خريجي برنامج سفراء الشباب وبحضور الخبراء الخمسة

من الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيتم ادراجه ضمن فعاليات برنامج سفراء الشباب السنوي وإشراك أعداد أكبر من المنتسبين في هذه الدراسات والبحوث، كما سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة وذلك ضمن جهود الهيئة لإبراز المواهب الإماراتية الشابة محلياً وعالمياً

إن برنامج سفراء شباب الإمارات والذي أطلق في عام 2012 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يهدف لتطوير وإعداد الشباب المواطنين لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية ولتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول لتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على تولي مناصب بارزة في مؤسسات تعمل ضمن قطاعات استراتيجية حكومية وخاصة

ولي عهد عجمان يزور مقر “الاتحادية للتنافسية” في دبي
Asset 11
27 نوفمبر 2017

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في دبي.

رافق سموه خلال الزيارة .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.

وكان في استقبال سموه ومرافقيه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة.

وضم الوفد المرافق لسموه كبار المسؤولين من حكومة عجمان على رأسهم سعادة المهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتفقد سموه ومرافقوه أروقة ومكاتب الهيئة حيث استمع إلى عرض فريق الهيئة لتقارير تحليلية مفصلة حول إحصاءات إمارة عجمان ومكامن القوة في تنافسية الإمارة وتجارتها الدولية والفرص المتوفرة لمؤسساتها الحكومية والخاصة عبر مختلف القطاعات للمساهمة في رفع أداء التنافسية.

وناقش سموه مع فريق العمل عددا من المبادرات والمقترحات التي تقدم بها الفريق ووجههم بالعمل بشكل مباشر مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأي جهة ذات صلة من حكومة عجمان وتذليل كل المعوقات للارتقاء بتنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها وتطوير منظومة البيانات الخاصة بها.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان – عقب الجولة التفقدية – بجهود فريق العمل في الهيئة ودورهم الإيجابي المتمثل في إصدار تقارير التنافسية العالمية والخاصة بأداء الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية وتقديم المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة من خلال اعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء وبناء المهارات الوطنية والعمل المشترك مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات العالمية.

وأشاد سموه بفريق الهيئة الذي عمل على تصميم بيئة العمل وأخرجها بشكل يحفز على الابتكار والعمل المشترك وبث الطاقة الإيجابية .. داعيا لعرض تجربتهم في تصميم بيئة العمل المبتكرة للفرق المتخصصة في إمارة عجمان للاستفادة منها في هذا المجال.

وحث فرق العمل في الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للتركيز على التنافسية ودراسة بعض الاحصائيات في كل الإمارات والتعاون والتنسيق ما بين فرق العمل والجهات الحكومية في إمارة عجمان والتركيز على إنجازاتها المختلفة من خلال هذه الدراسات والتقارير.. مشيدا بمجلس شباب الهيئة لما يقدمونه من أفكار ومقترحات لتطوير العمل والأنظمة والبرامج الخاصة بالتنافسية والاحصاء .

من جهتها قالت معالي ريم الهاشمي إن زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء هي لحظة فخر نعتز بها فوجود سموه ولقائه موظفي الهيئة ورغبته بالتعرف على سير العمل عن كثب يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة في دعم الحكومات المحلية بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص متمثلة بالمجلس التنفيذي وكل مؤسساتها الحكومية والتي لطالما كانت داعمة لأنشطة ومبادرات الهيئة منذ اليوم الأول من نشأتها.

وأضافت أن فريق الهيئة استعرض مع سموه أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة للارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة والعمل المشترك مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية.

وتعرف سموه – خلال جولة تفقدية في أرجاء مقر الهيئة – على أهم جوانب العمل التنافسي والإحصائي وملف الدولة وتطورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة .

وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي جزءا من اجتماع الفريق التنفيذي الخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي حيث تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويمثل مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارات شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والعدل والمالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مهام الفرق التنفيذية والأهداف المرجوة منها إضافة إلى آلية العمل وناقش المجتمعون تحديات تطوير بيئة الأعمال في الدولة وبحثوا خططا متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة التحديات وتم الاتفاق على تحديد مسارات العمل التي ستعمل الجهات على تنفيذها استعدادا للدورة الجديدة للتقرير في العام المقبل.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الفريق ونجاح استراتيجياتهم والتي ساهمت في تقدم تصنيف دولة الإمارات وحصولها على المركز الأول عربيا و / 21 / عالميا لهذا العام عبر رصد الترتيب ودراسة المنهجيات وتعزيز جهود جميع الجهات لتحريك المؤشرات نحو وضع أفضل ومتقدم للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات. وأكد سموه – خلال الاجتماع – لجميع المشاركين أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال ووضع خطة بعيدة المدى لتبني تقرير ممارسة الأعمال لممارسات الدولة في هذا المجال وتصميم مؤشرات تنافسية مبنية عليها لتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية بتطوير بيئة الأعمال.

كما اجتمع سموه – خلال الزيارة – مع مجلس الشباب في الهيئة والذي يعد بمثابة ذراعها التنفيذي فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم مسيرة الهيئة في تحقيق رؤيتها. وناقش سموه مع أعضاء الفريق كيف يمكن للشباب فتح آفاق جديدة لمناقشة الرؤى والأفكار الداعمة لتنافسية الدولة وتحقيق رؤيتها في صنع نموذج رائد لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة.

من جانبه أكد سعادة عبدالله لوتاه أن زيارة سمو ولي عهد عجمان لمقر الهيئة هي بصمة وطنية نفخر بها وما هي إلا حرص من سموه على التعرف على أهم أوجه التعاون بين حكومة عجمان والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وتعزيز هذا التعاون ليصل الجميع لأفضل مستويات التقدم والازدهار في جميع المجالات وفي كل الإمارات وينعم بها كل مواطن ومقيم .

وأعرب عن سعادته وفريق العمل بالتعاون والتواصل مع الأخوة في حكومة عجمان في كل ما يطلبونه فيما يخص مؤشرات التنافسية والمجال الاحصائي ومجالات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة والاستفادة من خبرات وآراء بعضنا البعض.

واختتم سموه زيارته بتوقيعه على سرج يحمل اسم سموه ومهدى إلى الهيئة من مربط عجمان .. مبديا إعجابه بلوحة للمهرة “ع.ج. سواهي” وهي إحدى الخيول المملوكة لسموه وقد شاركت في بطولات جمال الخيل داخل الدولة وخارجها والتي حققت العديد من النجاحات والألقاب في أعقاب وصولها إلى منصات تتويج عدة مرات في المسابقات العالمية لجمال الخيول العربية التي تعقد في الوطن العربي وأوروبا والولايات المتحدة.

وستعرض الصورة المهداة من سموه ضمن مجموعة الأعمال الفنية في الهيئة وقد وقع عليها الاختيار لما ترمز للخيل من الأصالة والسرعة والقوة والتحمل والإصرار على تغلب التحدي وهي نفس القيم والخصائص التي تنتهجها الهيئة للفوز في سباق التنافسية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير الرخاء والسعادة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

بدء تنفيذ مسح القوى العاملة المنسق 2017 وفقاً للمعايير والأدلة الإحصائية الدولية
Asset 11
16 نوفمبر 2017

المسح يرصد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة في الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 نوفمبر 2017

علنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن بدء تنفيذ مسح القوى العاملة 2017 خلال شهر نوفمبر وهو مسح إحصائي يتم تنفيذه بشكل سنوي للتعرف على خصائص القوى العاملة والسكان وعلاقتهم بقوة العمل إضافة الى المواضيع المتعلقة بسوق العمل،وتشمل خصائص المشتغلين والمتعطلين، والتي تساهم في تقدير مؤشرات سوق العمل وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية.

كما يساهم المسح في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.

وجدير بالذكر أن مسح القوى العاملة سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين ومراكز الإحصاء المحلية.

وصرح محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة ” أن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة بشكل دوري يتوافق مع استراتيجية الهيئة بتطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني والعمل وفق معايير ومنهجيات إحصائية دولية، ويعتبر مجال إحصاءات سوق العمل جزء مهم من منظومة العمل الإحصائي في الدولة، لذا من الضروري تظافر الجهود في كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بعضها البعض في تنفيذ هذا المسح وهو توجه تعتبره حكومتنا الرشيدة دعم رئيسي وقوي نحو التقدم والابداع في جميع المجالات وفق أسس علمية تدفع بعجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل في دولة الامارات العربية المتحدة”

وأشار محمد أهلي: “نتمنى من جميع الأسر المشاركة والتي تتم زيارتها من قبل فرق العمل الميداني التعاون معها في الادلاء بالبيانات الإحصائية الدقيقة والخاصة بالمسح، وذلك لما فيه من أهمية رصد واقع بيانات التوطين والبطالة، كما أود التذكير بأن جميع البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الأسر المشاركة في المسح، ستعامل بسرية تامة ولأغراض العمل الإحصائي فقط، كما وأناشد الأسر المستهدفة التأكد من هوية الباحثين الميدانين وأنهم يحملون بطاقات تعريفية خاصة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أو الخاصة بالمراكز الاحصائية المحلية.

وأكد من طرفه علي سالم بو هارون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالهيئة على أن نتائج هذه المسوح سوف تتاح للاستخدام من قبل الباحثين والدارسين وصناع القرار، والتي تغطي التصنيف المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم والتعرف على أهم الأساليب والطرق التي يتبعها المتعطل بهدف الحصول على فرصة عمل أو وظيفة، إضافة لقياس معدلات البطالة والتي تعد أحد المؤشرات الهامة والتي تعكس قوة ومتانة سوق العمل”.

وأشار بو هارون الى أن كل البيانات الفردية المقدمة هي سرية ولأغراض العمل الإحصائي فقط، هذا وقد قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أيضاً بإنشاء مركز للاتصال خاص بمسح القوى العاملة على الرقم 046080151، يستقبل كل استفسارات الجمهور وإجابة أسئلتهم المتعلقة حول المسح.

في إطار أعمال الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية
Asset 11
15 نوفمبر 2017

الفريق التنفيذي لمؤشر “التنافسية العالمي” يناقش منهجية الإعداد لتقرير مؤشر التنافسية لعام 2017

دولة الامارات العربية المتحدة، دبي،14 نوفمبر 2017

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الرابع للفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي المستمد من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وعقد الاجتماع برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وضم الفريق عدد من الجهات الحكومية مثل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التربية والتعليم

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية للفرق التنفيذية تجسيداً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية لمتابعة المبادرات والأنشطة والنهوض بها نحو التميز في تحقيق الأجندة الوطنية

وناقش هذا الاجتماع نتائج أداء الدولة في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 حيث تم التطرق الى تحليل مفصل حول مواطن القوة والضعف في أداء دولة الامارات العربية المتحدة، ودراسة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية ومناقشة المبادرات الكفيلة بتحسين أداء الدولة فيها.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة استغلال المسرعات الحكومية لطرح قائمة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية لتحسين أداء الدولة التنافسي في النسخة القادمة لتقرير دافوس.

وأشار مالك المدني رئيس الفريق التنفيذي ومدير ادارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تعزز من التنسيق الفعال بين الجهات للوصول بفهم مشترك لتحقيق هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير القوانين والتشريعات والإجراءات، والتواصل مع القطاع الخاص لشرح التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.

الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل “الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية” من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.

ضمن زيارة أوائل الجهات الحكومية الاتحادية للمتحف
Asset 11
13 نوفمبر 2017

الهاشمي: متحف اللوفر أبوظبي يجسد نقطة تلاقي السلام العالمي والفن الرفيع مع التنافسية العالمية

أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة 11 نوفمبر 2017

قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اليوم بتنظيم رحلة ميدانية إلى متحف اللوفر أبوظبي وذلك بمشاركة موظفي الهيئة وبعد يوم واحد على افتتاح أبواب المتحف رسمياً لاستقبال زواره من جميع أنحاء العالم. وشارك في الزيارة موظفي الهيئة ومن كل الأقسام والقطاعات والذي بلغ عددهم حوالي 60 موظف يتقدمهم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وذلك ضمن أولى الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “لم تكن العلاقات بين الدول والشعوب قائمة على السياسة أو المصالح الاقتصادية فقط، فهنالك أبعاد أخرى تستطيع أن تتبادل من خلالها الدول المفاهيم الثقافية وتشارك في تحسين تلك العلاقات بينها مثل الفن والثقافة وهما محوران مهمان من محاور القوة الناعمة والتي تلعب دوراً كبيراً في دعم التنافسية العالمية من خلال الارتقاء بالتجربة الثقافية التي توفرها الدولة لكل المواطنين والمقيمين والزوار.”

وأضافت معاليها ” يعتبر متحف اللوفر أبوظبي اليوم هو تجسيد لهذه القوة والتي سنواصل من خلالها مد جسور التواصل بين الدول والشعوب والثقافات ودعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ولتصبح الإمارات من أفضل الدول في العالم في كل المجالات.”

ومن جهتها، قالت سمية الحكيم، مدير إدارة التواصل الحكومي في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “منذ إعلان تاريخ الافتتاح الرسمي للمتحف، قمنا بالتواصل مع إدارة المتحف وأبدينا رغبتنا بأن نكون من أوائل الجهات الحكومية التي تنظم رحلة جماعية لموظفيها لزيارة المتحف. فنحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نعتبر الفن والثقافة من إحدى أهم مكونات دعم التنافسية العالمية. فالعديد من تقارير التنافسية العالمية تصنف مدى اهتمام الدول بالثقافة والفن عبر مؤشرات ترصد عدد المتاحف والمعارض الفنية وغيرها من المظاهر الفنية والثقافية. وعليه، فمن الطبيعي أن تكون الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفريق عملها ضمن طليعة الجهات الحكومية التي تزور متحف اللوفر أبوظبي وتتعرف على هذا الصرح الحضاري الشامخ.”

ويجدر بالذكر بأنه تستضيف الهيئة وبشكل دوري العديد من الفنانين الإماراتيين المرموقين في جلسات حوارية يناقشون فيها دور الفن في تكوين الهوية الثقافية على مختلف الأصعدة ودعم مسيرة التنافسية العالمية. كما يوجد العديد من الأعمال الفنية المميزة المعروضة ضمن أروقة المقر الرئيسي للهيئة في دبي لفنانين إماراتيين كدلالة على أهمية الفن والثقافة في مسيرة التنافسية العالمية.

ويمثل المتحف الجديد الملقب بـ”لوفر الصحراء” والواقع على جزيرة السعديات، إنجازا ثقافيا كبيرا للإمارات بعد فترة انتظار استمر 10 سنوات من التحضير لأحد أشهر المعالم الثقافية في الوطن العربي، كما يعتبر هذا المتحف هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث تعرض المتاحف الفرنسية كاللوفر وأورساي وقصر فرساي أعمال فنية في صالات المتحف.

تم تصميم المتحف من قبل المهندس المعماري الشهير جان نوفال، كما تعلوه قبة شبكية ضخمة قطرها 180 مترا سقف المتحف وتعمل على توفير الظل لزوار وحمايتهم من حرارة الشمس الشديدة وتسمح في نفس الوقت بنفاذ الضوء إلى جميع انحاء المتحف من غرف وصالات ومنحها الإضاءة الطبيعية. ويتكون المتحف من 55 غرفة من ضمنها 23 صالة عرض دائمة، ويضم أكثر من 620 عملا فنيا بين اكتشافات أثرية وفنون زخرفيه ومنحوتات.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.