FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في أسبوع الاستدامة
Asset 11
21 مارس 2018

لوتاه: فرص عديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

  • الطاير: نهدف لأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة يضمن مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة
  • التركيز على الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة
  • عرض دور هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة ودعم مسيرة التنافسية العالمية
  • أهداف التنمية المستدامة توفر فرص استثمارية لقطاع الأعمال وتفتح المجال لأسواق جديدة ونمو اقتصادي مستدام
  • هيئة كهرباء ومياه دبي انضمت للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم

دبي، 20 مارس 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات أسبوع الاستدامة الذي نظتمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مؤخراً من خلال تقديم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الجلسة الافتتاحية لأجندة اليوم الثاني لفعاليات أسبوع الاستدامة والذي أقيم في فندق ميناء السلام في جميرا.

وافتتح سعادة لوتاه الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد جهود وتضافر الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.

واستعرض سعادة لوتاه مجموعة من الرسائل المصورة والملهمة عن عدد من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وجودة الحياة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.

كما أشاد سعادة لوتاه بفريق عمل هيئة كهرباء ومياه دبي وجهودهم المبذولة في طرح ومناقشة الاستدامة والدور البارز الذي تلعبه الهيئة بالتعاون مع فريق أهداف التنمية المستدامة وفريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في تحقيق دولة الامارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء ضمن أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والصادر عن البنك الدولي في واشنطن.

وشدد سعادة لوتاه على أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة كشريك مهم وأساسي في تحقيق الاستدامة وتحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وناقش الفرص التي ستتاح للحكومات والقطاع الخاص بتحقيقها لهذه الأهداف العالمية والتي تشمل خلق وظائف جديدة وتدعم خطط الحكومة واستراتيجياتها الوطنية والانتقال من مرحلة المساهمة المجتمعية الى تحقيق الاستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، أشاد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب- الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، لتعاونهم المستمر والمثمر مع الهيئة. وأضاف: "تأتي الاستدامة على رأس قائمة اهتماماتنا في هيئة كهرباء ومياه دبي. وهذا العام، ننظم أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي الأول للاستدامة خلال "عام زايد" الذي يحتفي بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رائد مسيرة الاستدامة التي تواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة. ونسترشد بهذه الرؤى لإطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة لضمان استدامة النتائج".

وتابع سعادة الطاير: "في دبي، لدينا رؤية شاملة للاستدامة التي نعتبرها أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وندعم هذا التوجه من خلال مشروعات رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد)، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وفي إطار المسار الثالث للاستراتيجية، تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" بقيمة 100 مليار درهم لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء. وضمن جهودنا لتنويع مصادر الطاقة، نعمل على تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء في منطقة حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة بقدرة تصل إلى 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ودراسة إنشاء جزيرة لتخزين الطاقة في الخليج العربي بتقنية الضخ والتخزين لمياه البحر، لتوليد 400 ميجاوات من الكهرباء مع سعة تخزينية تصل إلى 2,500 ميجاوات/ ساعة. كما نعمل على تنفيذ مبنى الهيئة الرئيسي الجديد الذي يحمل اسم "مبنى الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، وسيكون معلماً من معالم الاستدامة ليس في دبي أو دولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم. وضمن مبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المباني على تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية لإنتاج الكهرباء، انتهينا من ربط 805 مباني بشبكة الهيئة بقدرة تزيد عن 31 ميجاوات، ولدينا طلبات أخرى بقدرة تصل إلى 242 ميجاوات".

وأشار سعادة الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي انضمت للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، وسيسلط تقرير الاستدامة السنوي المقبل الضوء على جهود الهيئة في تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق، إلى جانب التقدم المحرز في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقد أكدت الهيئة مكانتها الطليعية في إعداد التقارير العالمية، وتعد أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، وحققت الهيئة نتائج عالمية في مؤشّر ثقافة الاستدامة المؤسسية بمتوسط 88.8% في 2017، متجاوزة المعدّل العالمي للمؤسّسات التي أكملت الاستبيان في العام نفسه والذي بلغ 62%. ويستند المؤشّر إلى عدة محاور تشمل الريادة في تحقيق الاستدامة، والالتزام الاستراتيجي بالاستدامة، والابتكار في مجال الاستدامة، وفعالية التدريب، ومدى الوعي بالاستدامة.

وأضاف سعادة الطاير: "إدراكاً منا بدور الشباب في قيادة جهود الاستدامة على مستوى العالم، نستضيف دورتين متتاليتين من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية؛ الأولى هذا العام، والثانية في 2020 بالتزامن مع "إكسبو 2020 دبي". وستتنافس الفرق الجامعية على تصميم وبناء نماذج مستدامة لبيوت تعمل بالطاقة الشمسية تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة. وانتهز هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة موقع المسابقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 21 فريقاً من 36 جامعة من 15 دولة سيحصلون على جوائز تزيد عن 10 ملايين درهم. كما ننظم ضمن أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة "منتدى الشباب للاستدامة" في متحف الاتحاد في دبي، ويتضمن جلسات نقاشية وجلسات عصف ذهني بمشاركة عدد كبير من الشباب".

واختتم سعادة الطاير بالقول: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، والتي ستمكننا من إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. ونهدف من خلال مبادراتنا ومشروعاتنا المشتركة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها هذا المؤتمر، إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة".

ويذكر بأن فعاليات أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة هي سلسلة من الفعاليات التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً على مدار أسبوع كامل، وتشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، ونشاطات اجتماعية وتطوعية، تهدف جميعها إلى ترسيخ وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. حيث انطلقت الفعاليات هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2018

الهيئة ضمن الزيارات الميدانية لمنتسبي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
Asset 11
14 مارس 2018

التنافسية والاحصاء والاستدامة في برنامج رحلة المستقبل للقيادات الحكومية

  • استعراض مسيرة التنافسية العالمية ومستقبل المنظومة الإحصائية والاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة
  • التأكيد على أهمية إتاحة البيانات والإحصائيات كأساس في عملية تطوير السياسات

دبي،13 مارس 2018

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مجموعة من القيادات التنفيذية في حكومة دبي وجاء ذلك ضمن برنامج رحلة المستقبل، البرنامج المعرفي الذي تنظمه الكلية لتمكين قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بآخر التطورات في الإدارة الحكومية عن قرب عبر الاطلاع على المبادرات الحكومية الجديدة في علم البيانات والابتكار واستشراف المستقبل والتوجهات الحديثة في التميز المؤسسي، والتي بدورها تعزز من القدرات الإبداعية لقادة المستقبل وتدعم مؤهلاتهم العلمية والعملية وتمكنهم من استخدام الأدوات المعرفية المناسبة للمضي نحو مستقبل أفضل.

وأشار البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأنه تم اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كمحطة لمنتسبي البرنامج وذلك لعمل الهيئة والذي يعد محورياً في المساهمة في نجاح أعمال كافة المؤسسات الأخرى التي تعمل على وضع خططها المستقبلية من خلال الإحصاء والبيانات وتقارير التنافسية والتي هي في صلب التوجه المستقبلي." وأضاف العواملة "أتقدم بالشكر لفريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على حسن الاستضافة والعروض المميزة التي تم تقديمها وتنم عن ثقافة مؤسسية بمستوى عالي وبجهد خبراء ومسؤولين من الكوادر البشرية المواطنة "

وأضاف البروفيسور عواملة بأن البرنامج يهدف للاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الحكومي وتحقيق أهداف منتسبي البرنامج بتطوير القدرات والمهارات القيادية ضمن إطار البرنامج ومحطاته المختلفة والتطلع لتحقيق استراتيجية حكومية ترقى بالعمل الحكومي ضمن إجراءات عمل وهياكل تنظيمية منظمة وطموحة، ويعد برنامج رحلة المستقبل تصور لرؤى مستقبلية في العمل الحكومي ضمن توجهات حكومتنا الرشيدة بهدف التكامل في منظومة واحدة بجهد وعمل مشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة "

وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء باستعراض المهام الرئيسية في إدارة ملف الإحصاء ومنظومة العمل الإحصائية والتي تتوافق مع منهجيات العمل العالمية والتوجه المستقبلي نحو البيانات الكبيرة والضخمة بالتعاون مع الشركاء من مقدمي ومستخدمي البيانات والاستراتيجية المبنية على استشراف المستقبل للإحصاءات الرسمية وتطويرها عبر تطوير مشاريع حديثة داعمة للعملية الإحصائية، ورفع جودة العمليات الإحصائية والإنتاجية. هذا كما تم عرض ملف خاص يسلط الضوء على مسيرة التنافسية العالمية لدولة الامارات وشرحاً لعملية الرصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية، كما تم التطرق أيضاً إلى الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية الهيئة عن هذا الملف لتحقيق أهداف الاستدامة ونشر الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة حول أهميتها ومدى ارتباطها بالأجندة الوطنية.

ومن جانبه رحب سعادة محمد حسن ، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمنتسبي البرنامج ووفد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وسعادته باستقبال هذه النخبة من القيادات ضمن جولة معرفية في الهيئة، وأضاف: "تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع ، فرؤيتنا تنادي بـ "المعرفة من أجل الازدهار"، و إطلاع الوفد الزائر وتعريفهم بتجربة الهيئة ومشاريعها ومبادراتها الرامية لتحقيق مستهدفاتها هو ما نسعى له نحو إنجاح جهود فريق العمل وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في العمل على نشر المعرفة وتحقيق الازدهار"

كما و أفاد سعادة عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي للتخطيط والموازنة في دائرة المالية بدبي وأحد منتسبي البرنامج والمشاركين بالزيارة "تعد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء محطة مميزة تجلت في أهمية دورها لدعم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالبيانات والإحصاءات واستشارات التنافسية من جهة، وبالبيئة الإيجابية التي لمسناها بشكل واضح ضمن هذه الزيارة، حيث يتميز موظفيها بثقافة وكفاءة عالية في إبراز دور الهيئة، وهو فخر لنا جميعاً بأن نعمل مع كوادر مواطنة شابة هدفها التطوير وإتمام أعمالها ومشاريعها بحرفية عالية"

مدير مكتب دبي للتنافسية في زيارة لمقر الهيئة
Asset 11
08 مارس 2018

الهاملي: تنافسية دولة الامارات مسؤولية الجميع

  • وضع استراتيجيات للارتقاء في تقارير تنافسية المدن
  • تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فرصة للتكامل وتحقيق الأهداف بين الجهات
  • تشكيل فريق مشترك بين الجهتين لمتابعة ورصد مؤشرات تنافسية استراتيجية

دبي، 7 مارس 2018

قام سعادة هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية وفريق عمله بزيارة لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء قام من خلالها باستعراض فرص التعاون والعمل المشترك بين الهيئة ومكتب دبي للتنافسية والتي تتجسد في تقديم المبادرات والتوصيات إلى حكومة دبي وبما يعزز من تنافسية الإمارة ومن ثم دولة الامارات بشكل عام. وأكد الفريقين على مدى ارتباط هذه المهام بخطة إمارة دبي 2021 ورؤية الامارات 2021 في جعل دولة الامارات من أفضل دول العالم.

وتأتي الزيارة ضمن جهود الهيئة ومكتب دبي للتنافسية لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية واستعراض فرص التعاون والعمل المشترك في رصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية التي تتطلب تكثيف الجهود بين جميع الجهات خاصة الحكومية والقطاع الخاص الذين يلعبان الدور الأكبر في وضع الدولة على خارطة التنافسية العالمية ويحدد ترتيب دولة الامارات وتحقيقها لمراتب عالية وتقدمها على المستوى الإقليمي والعالمي.

هذا واستعرض من جهته، فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رحلة التنافسية في دولة الامارات والتي تتلخص برصد وتحليل مجموعة من أهم تقارير التنافسية العالمية سنوياً وتتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة سبل تحسين وتطوير مؤشرات التنافسية التي تشملها تلك التقارير بهدف تحسين أداء دولة الامارات والنهوض بها نحو مراتب متقدمة سنوياً على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تم التركيز على مجموعة من التقارير التي تتناول تنافسية المدن والاطلاع على منهجياتها والمؤشرات التي تشملها تلك التقارير.

وعبر الهاملي عن سعادته بهذه الزيارة وفخره بالإنجاز والجهد الذي يقوم به فريق عمل الهيئة في إدارة ملف التنافسية، وذكر: "أن ما نراه اليوم من حرص جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع على أن تكون دولة الامارات هي الأفضل بين دول العالم في جميع المجالات إنما يعكس توجهات حكومة الدولة الرشيدة في السير قدماً نحو المراتب الأولى عالمياً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الفعاليات الاقتصادية وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مراتب الامارات على خريطة التنافسية العالمية"

ومن جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء " بان الهيئة حرصت ومنذ انشائها على تكثيف اللقاءات بين فريق عملها وبين متخذي القرار وكبار المسؤولين في الدولة وتشكيل الفرق التنفيذية بين الجهات بعضها البعض بما يحقق الرقم واحد عالمياً في تقارير التنافسية العالمية وبناء منظومة العمل الإحصائي الدقيقة والشاملة والمحدثة التي تدعم متخذي القرار في وضع السياسات، إضافة للسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 " وأضاف سعادته بأننا نرحب باستقبال سعادة الهاملي والفريق المرافق له والجلوس معهم على طاولة واحدة لتعزيز فرص التكامل بين الجهتين وتبادل المعلومات حول الجوانب المشتركة من تسليط الضوء على أداء الدولة التنافسي.

إطلاق دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية
Asset 11
07 مارس 2018

مدراء الأجهزة الإحصائية بالدولة يشيدون بإطلاق دليل موحد لجودة البيانات الإحصائية

  • الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
  • الإطار فرصة هامة لتطوير الكفاءات الوطنية الشبابية المهتمة بالعمل الاحصائي
  • اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية ومشاركة مراكز الإحصاء العالمية الأخرى كأحد أهم المراجع الإحصائية لضمان الجودة
  • تعميم الإطار على عدد من الجامعات والكليات في الدولة انشر الوعي وتحقيق الأهداف المرجوة

دبي، 4 مارس 2018

أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية في الدولة الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. حيث يهدف الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "نعمل نحن في الهيئة وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان توفر البيانات بشكل علمي ودقيق والحرص على جودتها بحسب المقاييس الدولية، وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها واتاحتها لتدعم الخطط المستقبلية وتنافسية الدولة ".

ومن جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي بأن إطار الجودة يساعد كافة الجهات المُشاركة في النظام الإحصائي الوطني للدولة على تبني مفهوم وطني موحد للجودة الإحصائية متناغم مع المفاهيم والمعايير الدولية الخاصة بالجودة الإحصائية، وإن إعداد هذا الإطار جاء ثمرة عمل دؤوب من قبل فريق وطني مثل مختلف الجهات الإحصائية في الدولة. وأضاف: "يدرك مركز الإحصاء -أبوظبي أهمية وجود إطار للجودة الإحصائية للأنظمة الإحصائية لذا فقد أصدر منذ عامين إطاراً للجودة للنظام الإحصائي في الإمارة كما قدم الدعم لفريق الجودة الوطني لإعداد هذا الإطار والذي سيسهم في النهوض بمستوى جودة المؤشرات الوطنية والتي بدورها تساهم في قياس تقدم الدولة وتنافسيتها وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2021، كما سيساعد الإطار على تطوير وبناء القدرات الإحصائية لمراكز الإحصاء المختلفة والجهات الحكومية في الدولة في مجال العمل الإحصائي الرسمي.”

ومن جانبه أفاد سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن العمل الإحصائي يتمتع بدرجة كبيرة من المعيارية، وعلى الرغم من أن المراكز الإحصائية في الدولة لديها أطرها الخاصة لجودة البيانات، إلا أن تكامل وتجميع تلك الجهود والخبرات في إطار موحد ومعتمد على مستوى الدولة يعد قيمة مضافة كبيرة، وبأن عملية توحيد المعايير بين مختلف الأجهزة الإحصائية تعزز من جودة المخرجات وتكاملها". وأشاد المهيري بجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تحقيق التكامل الإحصائي على مستوى الدولة لتعزيز عملية إصدار المؤشرات الإحصائية الوطنية وفقاً لأعلى المعايير العلمية والدولية، مما سيمثل دعماً متميزاً لصنّاع القرار والمخططين ورواد الأعمال، كما وأن توافر وتكامل المؤشرات الإحصائية الوطنية يعد أحد أهم عوامل تحقيق نتائج متميزة على مستوى التنافسية الدولية، وأكد المهيري بأن الهيئة هي شريك استراتيجي وأن مركز دبي للإحصاء يولي البرامج والمبادرات المشتركة استراتيجية كبيرة ويحرص على الإسهام بها بشكل فاعل، إيماناً بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة على المستوى الوطني.

وأشار من جهته سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، " لم يصبح قياس جودة البيانات الإحصائية بمدى دقة وكفاءة البيانات فقط، بل تعدّت ذلك الى أسس أخرى تعكس مقدار تلبيتها لحاجات المستخدمين ومدى رضاهم. حيث لا يمكننا اليوم اعتبار البيانات والمخرجات الإحصائية ذات جودة عالية إن لم يتم ضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة ابتداء من حاجة المستخدمين وطرق جمع البيانات وتدقيقها ونشرها وتقييم أثرها. وقي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي فإنه من الضروري مواكبة أحدث الأساليب والمنهجيات لتوفير وإتاحة بيانات متجانسة في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة دعمًا لراسمي السياسات ومقدمي الخدمات".

أما سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، فقد أشارت إلى أهمية جودة البيانات الاحصائية وذلك لما يترتب عليه من استخدام للبيانات الإحصائية في مجالات شتى كالتخطيط والتنمية ورسم السياسات والقرارات الاستراتيجية، لذا لا بد من توفر معايير للجودة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند انتاج الرقم الاحصائي. وأعربت د. الحبيشي عن سعادتها بإطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية. والذي سيكون مرجعاً وخطوة ايجابية وعملية نحو تحقيق مفهوم الجودة الإحصائية الشاملة، والتي من شانها مساعدة متخذي القرار وصانعي السياسات من استخدام بيانات ومؤشرات احصائية دقيقة وموثوقة وذات جودة عالية.

وصرح الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في مجال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في العمل الإحصائي، وفي هذا السياق، إن تبني الدولة ومراكزها الإحصائية للتوصيات الدولية حول الإطار العام لجودة البيانات الإحصائية يشكل مثالاً واضحاً على الجهود الحثيثة التي تقوم بها هذه المراكز للارتقاء بالعمل الإحصائي الهادف إلى تحسين نوعية وجودة البيانات التي تقوم بإنتاجها وتوفيرها لمتخذي القرار والباحثين ومجتمع الأعمال. وأن اعتماد إطار وطني لجودة البيانات لا شك سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على تعزيز سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الى الدولة".

وقال سعادة الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء" يعد اطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي صدر نتيجة عمل مشترك بين المراكز الإحصائية المحلية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمثابة منارة لأي جهة بحيث يحتوي الأسس والعناصر الرئيسية التي تؤدي الى جودة البيانات الاحصائية وحيث يمكن أن ينبثق عنه عدة أدلة خاصة بجودة البيانات مثل جودة البيانات الميدانية وجودة البيانات السجلية".

ويقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في الدولة بإعداد المراجع والأدلة المتخصصة ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص والعمل ضمن منهجية عمل موحدة.

في تعقيب على تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حول منتدى العالمي للبيانات
Asset 11
06 مارس 2018

الهاشمي: ثقة القيادة الرشيدة شهادة نعتز بها

  • الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تقود عملية التنظيم وترفع تقاريرها بشكل دوري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  • إشراك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديمي في تنظيم المنتدى

دبي، 1 مارس 2018

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لاستقبال أكثر من 1500 من المسؤولين والخبراء من في مجال الاستدامة والبيانات والإحصاء من حول العالم في الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك تعقيباً على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- من خلال حساب سموه على موقع تويتر يوم أمس عن اعتماده لتنظيم المنتدى في الدولة، وعبرت معاليها عن اعتزازها بهذه الشهادة من القيادة الرشيدة والتي تعكس ثقة الحكومة بإمكانات فريق عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الحكومية ومقدرتهم على التمثيل المشرف لدولة الإمارات في أهم وأكبر المحافل العالمية.

ومن جانبه، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 بأن هذا الإنجاز العالمي الهام يوثق التزام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحكومتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يعتبر فوز الدولة باستضافة أهم منتدى معرفي داعم لهذه الأهداف، كبرهان على أهمية دور الدولة في خدمة المجتمع الدولي، ولهذا تطمح الإمارات بأن يكون منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 منصة لإطلاق خطة عمل عالمية لبناء القدرات ولجمع المعلومات الدقيقة واستخدام البيانات بما يعود بالفائدة ليس على دولة وشعب دولة الإمارات فحسب، بل على المجتمع الدولي.

وقال لوتاه: "بذل فريق الهيئة مجهوداً كبيراً لإعداد وتقديم ملف الاستضافة متكامل وينافس دول لها باع طويل في تنظيم الملتقيات العالمية مثل سويسرا وفنلندا والمكسيك. حيث نجح الفريق وبحمد الله في عرض مقدرة دولة الإمارات على استضافة وتنظيم المنتدى بفضل ما تتمتع به الإمارات ومؤسساتها من مهارات وخبرات ومعايير عالمية في مجال تنظيم الملتقيات وبالأخص، تلك التي تعنى بالمعرفة والبيانات والابتكار. نتطلع قدماً لتنظيم هذا الملتقى المهم والذي يعتبر خطوة جديدة تجاه بلورة رؤية الإمارات 2021 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 "

ويقوم حالياً فريق متكامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتنفيذ خطة التنظيم عبر إدارة كل التجهيزات اللازمة لاستضافة الدولة لهذا الحدث العالمي، حيث ستتم تسخير إمكانيات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية وذلك بفضل توفر أعلى المعايير اللازمة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مثل البنية التحتية المتطورة وتوفر الفنادق الراقية ومراكز المؤتمرات والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى تمتع الدولة بأعلى معدلات الأمن والسلامة وتواجد الكوادر الفنية المدربة والقادرة على إدارة كل الفعاليات على مختلف أنواعها وتخصصاتها. وأكد لوتاه على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في متابعة هذا الملف وتقديم الأفكار والمبادرات ليكون من أهم الأحداث العالمية.

كما تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة سباقة دائماُ في استضافة المنتديات والأنشطة العالمية المهمة وأن تكون أرضها حاضنة لأهم هذه التجمعات المعرفية المتخصصة وحصول الدولة على استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في عام 2018 هو إنجاز مهم لإدارة الفكر الاحصائي والبيانات المفتوحة والكبيرة والتي تعد من أهم المحاور والأسس التي تبنى عليها العديد من السياسات والاستراتيجيات الحكومية التنموية. فقد أثبتت الدولة وبكل جدارة مقدرتها على استضافة أهم الفعاليات والملتقيات الفكرية العالمية والتي تجمع أهم العقول والمهارات من شتى أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل السياسات التي تنتهجها القيادة الرشيدة في اعتماد العلم والمعرفة والابتكار كأساس للنمو والتطوير في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وقال لوتاه بأن تجمّع نخبة من خبراء البيانات والاحصاءات تحت سقف واحد في دولة الامارات في 2018 تحت مظلة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات وبدعم من شعبة الاحصاءات في الأمم المتحدة هو إنجاز نفخر فيه ومحرك قوي للأجندة الوطنية بما يحققه من ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة ومفصلة عن السكان والصحة والتعليم والبيئة وغيرها من مجالات التنمية الأخرى. حيث ستدم دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الاحصائي وجمع البيانات وبالأخص في مجال قياس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار لوتاه إلى أن المنتدى يعد اليوم أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والاحصاء واستضافة دولة الامارات العربية المتحدة له في 2018 هو حدث ضخم يستوجب تضافر الجهود والتعاون بين الجميع للخروج بصورة مشرفة من خلال جلساته وتوصياته وتبادل الخبرات فيه. كما يعد خطوة داعمة للعمل الاحصائي وتوفير أفضل البيانات وهو ما كنا نطمح له خلال مسيرتنا في العمل الاحصائي وجمع البيانات في الدولة، وحصولنا على شرف استضافة هذا الحدث العالمي هو فرصة لدعم مؤشرات التنمية المستدامة 2030 وهو ما يجعل المهتمين بالبيانات والاحصاءات يتحدثون لغة واحدة.

وأختتم لوتاه بالتأكيد على ثقته بأن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 يترك أثراً مهماً في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى بالتعاون فيما بين جميع الأجهزة الإحصائية العالمية للنهوض بالعمل الاحصائي الدولي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة للتحديات العالمية. "ما نأمل في تحقيقه من هذا المنتدى هو إطلاق أفكار ريادية جديدة في جميع مجالات العمل الاحصائي لإتاحة واستخدام البيانات بشكل أفضل لخدمة تحقيق الخطط والرؤى الاستراتيجية للدول بحيث تخدم أجنداتها وخططتها التنموية الشاملة بما فيه من سعدة ورخاء للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."

خبر صحفي – مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025
استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
التنافسية و الإحصاء “ينظم جلسه حول أفضل الممارسات في حوكمة البيانات على المستوى الوطني”
Asset 11
29 مايو 2025

يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جهوده الاستراتيجية في دعم منظومة البيانات الحكومية وتطبيق آليات حوكمتها في الجهات الاتحادية بدولة الإمارات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة البيانات الحكومية. وفي هذا الإطار، نظم المركز جلسة تخصصية بعنوان “أفضل الممارسات الحكومية في حوكمة البيانات”، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية الرائدة في مجال إدارة البيانات، ضمن سلسلة مبادرات “مؤشر البيانات” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العام الماضي، تحت مظلة محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، وبهدف الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي وتعزيز نضج البيانات في المؤسسات الاتحادية.

وشهدت الجلسة مشاركة فاعلة لأكثر من 100 مسؤول بيانات يمثلون 35 جهة اتحادية، استعرضت خلالها عدة جهات اتحادية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاربها التطبيقية والرائدة في مجال حوكمة وإدارة البيانات، من خلال تسليط الضوء على سياسات البيانات المتبعة ، وآليات مواءمتها مع المعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في تحقيق كفاءة عالية في إدارة البيانات لصناع القرار. وشكلت الجلسة منصة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في تبنّي نماذج متقدمة في مجال الإحصاء والبيانات، تواكب تطلعات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتدعم ثقافة التطوير المستمر والابتكار  في إدارة البيانات، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويمكن مسؤولي البيانات من لعب أدوار قيادية في صياغة مستقبل البيانات والإحصاءات الحكومية.

وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الجلسة تعد محطة مهمة ضمن جهود تطوير “مؤشر البيانات” الوطني، حيث تمثل فرصة لمراجعة إنجازات الجهات الاتحادية، ومناقشة أبرز التحديات واستشراف التوجهات المستقبلية لتفعيل دور البيانات والإحصاءات بما يساهم في تعزيز دور البيانات والإحصاءات الرسمية كأداة فاعلة في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة لخدمة الصالح العام.

وأضاف سعادته: “يعكس “مؤشر البيانات” التزام حكومة دولة الإمارات بترسيخ  مبادئ حوكمة وإدارة  البيانات الحكومية ضمن أطر تنظيمية وعلمية متقدمة،بما يعزز مكانة الدولة كركيزة عالمية في المجال الرقمي، ويعد “مؤشر البيانات” محركاً رئيسياً في دعم بيئة حكومية رقمية ذكية ومتكاملة. تُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من توظيف البيانات كأداة استراتيجية فاعلة لتعزيز اتخاذ القرار  وتحقيق مستهدفات الأجندة التنموية الطموحة للدولة.”

وأكد عمران الشامسي، مدير إدارة معلومات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أساسيات حوكمة البيانات تمثل الركيزة الأولى نحو تمكين التحول الرقمي واتخاذ القرارات. وأضاف أن الوزارة تبنت إطاراً متكاملاً لحوكمة البيانات يستند إلى معايير دولية مثل إطار DAMA، ويشمل سياسات ومعايير واضحة لتعريف البيانات، وإجراءات تضمن دقتها وجودتها وسريتها، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مالكي البيانات، ومقدمي الخدمات، والمستخدمين النهائيين بما يضمن وضوح المساءلة والشفافية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات.

وأشار الشامسي إلى أن تصنيف البيانات وفقاً لدرجة سريتها – سواء كانت مفتوحة أو سرية أو حساسة أو محظورة – يشكل جزءاً محورياً في حماية المعلومات وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة. وأوضح أن الوزارة تعتمد على مصفوفة واضحة لصلاحيات الوصول إلى البيانات، . هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة البيانات، وتوفير بيئة مؤسسية تعتمد على الحوكمة الذكية لتحسين الخدمات وسياسات سوق العمل في الدولة.

وأشار أيضاً إلى أن “حوكمة البيانات” ليست مجرد مشروع تقني، بل هي تغيير ثقافي يتطلب التزاماً مؤسسياً من أعلى المستويات. وأضاف أن المؤسسات التي تستثمر في حوكمة البيانات بشكل جاد تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، واختُتم العرض بتوصيات عملية لإنشاء إطار حوكمة بيانات ناجح، من بينها تحديد مالكي البيانات والمسؤوليات بوضوح واستخدام أدوات متقدمة لتوثيق البيانات وقياس جودة البيانات وبناء ثقافة مؤسسية تعزز من قيمة البيانات كأصل استراتيجي.

وأشادت الدكتورة علياء حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع،  بالدور البارز الذي يقوم به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إطلاق مشاريع تهدف إلى رفع جودة البيانات الإحصائية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، من خلال تعزيز حوكمة البيانات كعنصر أساسي في صياغة السياسات الحكومية ودعم مسارات التنمية المستدامة. وأكدت على الأهمية المحورية للبيانات في رسم الرؤى المستقبلية وقياس مؤشرات الأداء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استراتيجيات التخطيط الصحي على مستوى الدولة.

وأشارت إلى أهمية تكامل البيانات بين مختلف الجهات المعنية، وضرورة إقامة شراكات فعالة في مجال تحليل البيانات، لما له من دور أساسي في دعم اتخاذ قرارات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات.

وفي ختام كلمتها، أعربت عن خالص شكرها وتقديرها لتنظيم هذه الورشة القيمة، ولإتاحة الفرصة أمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعرض تجربتها الرائدة في هذا المجال.

ويأتي تنظيم الجلسة استكمالاً لسلسلة من الفعاليات التخصصية والاجتماعات التنسيقية التي عقدت خلال الربع الأول من العام الجاري، بمشاركة 264 مسؤول لإدارة البيانات من 35 جهة اتحادية، بهدف توفير بيانات وإحصاءات آنية وموثوقة لصنّاع القرار، تسهم في دعم الرقم الإماراتي الموحد وتحقيق تخطيط فعّال قائم على البيانات والإحصاءات الوطنية.

الجدير بالذكر أن “مؤشر البيانات” تم إطلاقه العام الماضي بالتزامن مع إطلاق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”، كأحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير النظام الإحصائي الوطني، ودعم المسيرة التنموية للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال توظيف البيانات لدعم القرار.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسار ما بعد 2030
Asset 11
09 يونيو 2025

بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.

مستجدات تحقيق الأهداف العالمية

واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.

وناقش أعضاء اللجنة جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.

توجهات مستقبلية

واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.

وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.

أولويات استراتيجية لما بعد 2030

وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم”XDGs 2045”، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.

الإمارات تؤكد التزامها العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال مشاركتها بمنتدى الأمم المتحدة في نيويورك
Asset 11
13 يوليو 2025

يشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك. ويعرض الوفد الإماراتي النموذج التنموي الشامل للدولة، كما يعمل على استكشاف فرص التعاون وعقد مزيد من الشراكات الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على المستوى الدولي.
ويستعرض وفد الدولة، أمام المشاركين في المنتدى من مسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين وأكاديميين وقيادات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نموذج الإمارات الريادي في مجال التنمية المستدامة ذات الأثر الإيجابي المضاعف، والذي يشمل الجميع على المستوى المحلي، ويحرص على مشاركة أفضل المعارف والتجارب والخبرات مع الدول والحكومات والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الأممية المتخصصة ودعم المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية عالمياً.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025” كلاً من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الداخلية، وغرف دبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بنيويورك.
الإمارات داعم دولي لأهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تكرّس دورها الدولي الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بالتعاون مع برامج ومؤسسات الأمم المتحدة، كما تحرص على توسيع نطاق الشراكات في مجال التبادل المعرفي والتنموي مع دول وحكومات العالم.
وقال لوتاه: “مشاركة دولة الإمارات في منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، يجسد حرصها المستمر على ترجمة رؤية قيادة الدولة بتوسيع آفاق التعاون؛ العابر للحدود والشامل لمختلف القطاعات، مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات والبرامج الأممية المختلفة، التزامها بنهج دولي قائم على الابتكار، وتبنّي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة وتحفيز نمو القطاعات الحيوية، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة تشمل الجميع وتكون ضمانة للاستقرار، والازدهار للدول، والمجتمعات.”
وشدّد على أن الحضور الإماراتي يمثل دعماً عملياً لمواجهة تحديات عالمية ملحة كالرعاية الصحية، والمساواة، والعمل اللائق، والتنوع البيولوجي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ضمن رؤية استراتيجية تسعى لتسريع تنفيذ الأهداف العالمية من خلال خطة خمسية تشاركية تمتد حتى 2030.
الحلول الشاملة شعاراً
وفيما تنعقد دورة 2025 من المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تحت شعار “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، ينظم وفد الإمارات حزمة من التجارب والبرامج والمبادرات التي نفذتها جهات حكومية إماراتية بنجاح في العديد من المناطق الجغرافية والمجتمعات النامية حول العالم.
وفي الوقت الذي تجري فيه الوفود المشاركة في المنتدى تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ17، تتقاطع فعاليات “عام المجتمع” في دولة الإمارات التي تركز على التنمية الشاملة لجميع الفئات والشرائح المجتمعية مع المراجعات المعمقة التي يجريها المنتدى الأمم لما تحقق ضمن خمسة أهداف رئيسية للتنمية المستدامة لعام 2030 هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.
مبادرات تنموية
ويشارك وفد دولة الإمارات بمجموعة من المبادرات التنموية الرائدة التي تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم، بالإضافة إلى الشراكات الدولية التي تعزز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي. ويعمل الوفد الإماراتي خلال فعاليات المنتدى على تعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد وتنمية عالمية مستدامة.
اجتماع تحضيري
وفي سياق التحضير للمشاركة، عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، ناقشت فيه جاهزية وفد الدولة للمشاركة وتحديثات التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن خطة 2030. كما بحثت اللجنة التحديات القائمة والفرص المتاحة لتوسيع التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات النوعية في مشاريع تنموية ذات أثر ملموس.
5 أهداف محورية
وناقش اجتماع اللجنة أبرز الملفات التي سيعرضها وفد الدولة خلال المنتدى الأممي، الذي يركز في دورة هذا العام على الأهداف 3 و5 و8 و14 و17 من ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للعام 2030.
وبحث الاجتماع قائمة الأنشطة والفعاليات النوعية التي ينظمها ويشارك فيها وفد الدولة إلى المنتدى في نيويورك بما في ذلك الجلسات التخصصية ضمن المنتدى، واللقاءات الثنائية والمشتركة، والاتفاقيات الثنائية والشراكات الاستراتيجية المزمع توقيعها في إطار التبادل المعرفي مع منظمات أممية وبرامج دولية وحكومات ومؤسسات تنموية في المنتدى الدولي.
كما ناقشت اللجنة الفرص النوعية التي توفرها الزيارات الميدانية والمعارض حول أهداف التنمية، والتي ينظمها الوفد في نيويورك بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن اجتماعات المائدة المستديرة التي تستكشف فرص توسيع الشراكات البنّاءة.
وتتواصل أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك من 14 حتى 23 يوليو 2025، وتشهد فعالياته تقديم 37 دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية لما حققته من أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخه. ويشكل المنتدى الدولي المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. كما يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.