المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الإمارات الأولى إقليمياً والسابعة على مستوى العالم في التنافسية العالمية لعام 2018
محمد بن راشد: مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى
انتزاع المرتبة الأولى في 23 مؤشراً عالمياً من بينها كفاءة القرارات الحكومية وتوفر الخبرات والمواهب العالمية
- الإمارات الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن أفضل 10 دول في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018
- الإمارات حافظت على ريادتها عربياً وإقليمياً وتقدمت عالمياً بثلاث مراتب عن تصنيف العام 2017
- الإمارات تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018
- محمد بن راشد: نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا
- محمد بن راشد: تجربة الإمارات تجربة عربية.. احتلت المراكز الأولى عالمياً.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع الشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات
23 مايو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية"، و"الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص"، و"نسبة التوظيف من إجمالي السكان"، و"توفر الخبرات والمواهب العالمية". كما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "الكفاءة في إدارة المدن"، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري "البنية التحتية للطاقة" و"تطبيق التقنيات الحديثة"، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن ""تجربة الإمارات تجربة عربية .. احتلت المراكز الأولى عالميا.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات".
وذكر سموه: "مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى"، مضيفاً: "مستمرون في سباق التنافسية.. ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات". وختم سموه: "نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا".
ريادة إماراتية
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير العام 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً. أما إقليمياً، فتقدمت على كافة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة.
هذا ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياَ في محور الكفاءة الحكومية.
على مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية (الأول عالمياً) والتوظيف (الثالث عالمياً) والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً) وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر "نسبة التوظيف من إجمالي السكان" والثالث عالمياً في كل من مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "قلة تأثير البطالة على الاقتصاد" والخامس عالمياً في مؤشر "نمو الصادرات" والسادس عالمياً في مؤشر "قلة البطالة بين الشباب".
وحققت المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر "الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص". كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر "جودة الأمن السيبراني في المؤسسات"، والثالث عالمياً في مؤشر "الكفاءة في إدارة المدن" و"جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية"، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "البنية التحية للطاقة" ومؤشر "تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة".
العمل الحكومي وبيئة الأعمال
وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية". وجاءت دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" والرابع عالمياً في مؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال".
كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" ومؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "توفر الخبرات العالمية" ومؤشر "انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة".
كذلك، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر "ريادة الأعمال" ومؤشر "التحوّل الرقمي في الشركات" ومؤشر "دعم قيم المجتمع للتنافسية" ومؤشر توفر "الكفاءات الأجنبية في سوق العمل" ومؤشر "مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية" والمركز الخامس عالياً في مؤشر "استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات ومقوماته الرئيسية، تؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة. نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات على هذا الإنجاز ونشيد بجهود جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية وتحقيقها لهذا الأداء المشرف هذا العام."
وأشار من جهته مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء للتنافسية والإحصاء "لا يمكن لأي جهة لوحدها من الارتقاء بأداء التنافسية، بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد."
التصنيف العالمي
>
وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها احتلال الولايات المتحدة للمركز الأول عالمياً والتي قفزت إليه من المركز الرابع متفوقة على هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية عالمياً، تليها سنغافورة التي جاءت في المرتبة الثالثة، وتراجع سويسرا للمرتبة الخامسة عالمياً، بينما جاءت هولندا في المرتبة الرابعة والدنمارك في المرتبة السادسة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، بينما تراجعت لوكسمبرج للمركز الحادي عشر ، مفسحة المجال للنرويج التي جاءت ثامناً، في حين حافظت السويد على المرتبة التاسعة، وكندا في المرتبة العاشرة.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 340 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 340 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة
- خطوة هامة تؤكد على أهمية الشراكة فيما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق رؤية دولة الامارات 2021
- برامج ومبادرات مشتركة لنشر الوعي حول مفهوم التنافسية وارتباطه بالتنمية المستدامة
دبي، 20 مايو 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة، وهي لجنة مختصة تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية في الدولة، ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم التنافسية والعمل نحو تحسين تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية. واستقبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة بأعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول والذي عقد مؤخراَ في مقر الهيئة بدبي، حيث أعرب عن تقديره لمشاركة الجهات الاتحادية والحكومات المحلية في هذه اللجنة المختصة.
وجاء تشكيل اللجنة كتوصية ناتجه عن الاجتماعات الحكومية لدولة الامارات 2017، كما يؤكد على أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية والتي يمثلها حالياً أعضاء فريق اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي. كما أثنى لوتاه على حرص كافة الأعضاء واستعدادهم للتعاون وتقديم الدعم في سبيل ارتقاء الدولة في أهم التقارير والمؤشرات التنافسية.
ومن جانبه صرح سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية:" إن تواجدنا جميعاً كأعضاء في هذه اللجنة إنما يعكس حرص مختلف الجهات الحكومية المعنية وادراكها العميق بأن تقارير التنافسية العالمية ما هي إلا مرآة تعكس إنجازات الدول ومدى تقدمها. وأكد الهاملي بأن قرار إنشاء اللجنة جاء ترجمة للرؤية التي تحملها قيادتنا الرشيدة وتطلعها لأن تكون دولة الامارات الأفضل بين دول العالم بحلول عام 2071 في جميع المجالات وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر كافة الجهود وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مرتبة الامارات على خريطة التنافسية العالمية.
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها بتشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع البرامج والمبادرات المشتركة للنهوض بتنافسية كل إمارة ضمن إطار شامل يعبر عن قدرة الدولة على المنافسة العالمية وهو ما يتيح الفرصة لمشاركة العديد من الجهات الحكومية في تحقيق رؤية حكومة الدولة 2021 بأن ننافس على أفضل المراتب دائماً.
كما أفادت الاستاذة هالة خالد العامري مدير مكتب أبوظبي للتنافسية:" عندما نتحدث عن التنافسية في دولة الامارات العربية المتحدة فإننا نتحدث بيقين على أن الدولة تزاحم كبرى الاقتصادات العالمية المتقدمة بما تتمتع به من قدرات تنافسية تؤهلها للانضمام لقائمة أفضل دول العالم وأكثرها تميزاً وازدهاراً، وأكدت العامري بأن مكتب أبوظبي للتنافسية على أتم الاستعداد لمشاركة الجميع بتجربتهم في هذا المجال وأهم الدروس المستفادة.
وبدورها أشارت الأستاذة وضحة راشد الكتبي مدير إدارة تقنية المعلومات بالمجلس التنفيذي في الشارقة والتي تمثل حكومة الشارقة في هذه اللجنة المهمة :" أن المرحلة القادمة تتطلب منا التركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على التنافسية ونشر المعرفة وهو ما نتطلع له كأعضاء في لجنة وطنية تعنى بالتنافسية وتضم جهات هدفها وضع الرؤى الخطط لتحقيق التنمية المستدامة، وسنعمل جميعاً مع شركائنا نحو تطوير خططنا الاستراتيجية وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة بتحقيق الريادة "
وقال الأستاذ محمد محمود المحمود مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة :" لقد أوجدت دولة الامارات العربية المتحدة مكاناً مرموقاً لها على الساحة العالمية في جميع مجالات التنمية ويرجع ذلك لحرص حكومتها وشعبها على المراتب العليا كما وأن الجميع يتحمل مسؤولية إبراز المشاريع والخطط الاستراتيجية التي ترتقى بمكانة الدولة لأعلى المستويات، وهو ما نطمح له في اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة والتي ضمت جهات من كل إمارات الدولة لاستعراض الفرص والتحديات والمشاريع التي من شأنها تعزيز جاذبية الامارات "
وأوضح الأستاذ إبراهيم إبراهيم علي أحمد الخديـم مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبا الفجيرة:" إن هدفنا كأعضاء في هذه اللجنة هو المواظبة على العمل المتميز من أجل الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات ومؤسساتها عبر دعم استراتيجية الدولة كل منا من موقعه وسنسعى بتكاتف جميع الجهود نحو تحقيق أهداف اللجنة عبر استعراض واستخلاص الحلول المبتكرة على طاولة واحدة لكل التحديات والعقبات في مسيرة تنافسية دولة الامارات وتحقيق رؤيتها 2021"
ومن جانبه، أكد مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي على أن المرحلة القادمة تتطلب دوراً استراتيجياً أكبر وأوسع للجهات الحكومية للتنسيق مع جهات ومؤسسات عالمية في إنجاح مهمة اللجنة وتأدية رسالتها في توفير البيانات الدقيقة ودعم تنافسية الدولة، واشراك القطاع الخاص الذي يعتبر شريان الحياه الاقتصادي لأي دولة.
واستعرض فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدور الذي تلعبه الهيئة في إدارة ملف التنافسية من خلال رصد ومتابعة وتحليل لتقارير التنافسية العالمية كما عرضت الهيئة على السادة الأعضاء أهداف وغايات اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة.
كما وتم التطرق لمبادرات قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي تم استعراضها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر2017 ومنها مبادرة سباق التنافسية X5050 وهي مشروع استراتيجي يهدف لتطوير50 من مؤشرات التنافسية ذات أولوية عالية عبر مسرعات خاصة خلال 50 يوم. كما ناقشت اللجنة تنفيذ مبادرات تستشرف المستقبل والتي من شأنها أن تمكّن الدولة من المحافظة على أدائها المتفوق في مجال التنافسية والتوصية بضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية من فرص وتحديات.
بالإضافة إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض أفضل التجارب التي عمل أو اطلع عليها أعضاء اللجنة في مجال التنافسية، وجاءت التوصيات بأن تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتوعية أعضاء اللجنة بتقارير التنافسية وتحديثاتها، والعمل والتنسيق في الفترة القادمة لإعداد رزنامة تنافسية بهدف توحيد العمل التنافسي على المستوى الاتحادي والمحلي، كما ستقوم اللجنة بإعداد مبادرات تنافسية تحضيراً لاجتماعات الحكومة السنوية لشهر أكتوبر 2018 كما وأن اجتماعات اللجنة ستعقد بشكل ربع سنوي.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تستقبل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية
- تأتي الزيارة ضمن إطار شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر
- الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب للارتقاء بالتنافسية العالمية
- استعراض أداء التقارير الحالية في أهم مؤشرات وتقارير التنافسية
- تبادل الخبرات في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي وبناء بيئة أعمال جاذبة وتأثيره الإيجابي على تصنيفات التنافسية العالمية
دبي،16 مايو 2018
استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقر الهيئة بدبي وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية ضمن زيارة تنسيقية للوفد المصري للدولة شملت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الهيئات الحكومية في إطار برنامج شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر تشمل الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية والتنافسية العالمية.
واستقبل الوفد السيد مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية ومجموعة من التنفيذيين والخبراء في الهيئة حيث تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة لدى الجانبين، ركزت على التعاون في مجال التنافسية والارتقاء في تقارير التنافسية العالمية الرئيسية ذات الصلة وبالأخص تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن.
وصرح المدني بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تسعى دائماً لمشاركة تجربتها في مجالات الارتقاء بالتنافسية وتطوير المنظومة الإحصائية واستراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من منطلق استكشاف آفاق جديدة للإبداع والابتكار في سير العمل والاجتماعات الثنائية بين الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
واستعرض الوفد الزائر من جهته مسيرة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأهم الأعمال والمسؤوليات المنوطة بها ومتابعتها لتقارير التنافسية العالمية والتي من بينها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها من المؤشرات العالمية.
وعرض فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء من جهته نبذه عن استراتيجية الهيئة وأهدافها ومسؤوليتها تجاه إدارة ملف التنافسية ، والاحصاء و أهداف التنمية المستدامة وعرض تجربة الهيئة في رصد وتحليل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال و منهجية القياس والتي اعتمدت على الشراكات الاستراتيجية بين كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة في المحاور الرئيسية التي يشملها التقرير ممثل بدأ النشاط التجاري والحصول على تراخيص البناء وغيرها.
وتم التطرق لنموذج عمل حكومة دولة الامارات وأثره على الارتقاء بتنافسية الدولة في تقارير التنافسية العالمية كما وتم استعراض تجربة الدولة في تشكيل الفرق التنفيذية على مستوى حكومة دولة الامارات لمناقشة أهم مؤشرات التنافسية العالمية والتي من بينها الفريق التنفيذي المعني بمتابعة مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال والفريق التنفيذي الخاص بمتابعة تقرير التنافسية العالمية.
كما ناقش الطرفان موضوع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكيف يتم جمعها ومصادرها في كلا البلدين واستعراض آليات العمل مع الشركاء المحليين بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين وقطاع الاعمال والشركات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار في الدول.
هذا وتم اصطحاب الوفد الزائر في جولة تفقدية لمقر الهيئة، تعرف من خلالها على أوجه بيئة العمل في الهيئة ومختلف الخدمات المقدمة للموظفين، حيث عبر الوفد عن إعجابهم ببيئة العمل المبتكرة والمحفزة على الإنتاجية، وأشاد أعضاء الوفد بالجهد المبذول من قبل القائمين على الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعمل على تنفيذ خطط دولة الإمارات العربية الطموحة ودورها في تحسين ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة التقارير العالمية، معبرين عن سعادتهم بالاطلاع على تجربة دولة الإمارات في هذا الشأن ومؤكدين على ضرورة استمرارية التعاون على كافة المستويات لتبادل الخبرات في هذا المجال.
توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
- لوتاه: "حريصون على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين شركائنا في القطاع الحكومي، لتحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية"
- الحوسني: "الشراكة ما بين الجهتين تهدف إلى تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء وجاهزية الدولة ومؤسساتها ومتانة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية"
دبي 2 مايو 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف التعاون والعمل المشترك بين الجهتين، خاصةً فيما يتعلق بالبيانات والإحصاءات والدراسات البحثية، والتي تساهم في وضع الخطط والسياسات البناءة، وتساعد متخذي القرار في رسم السياسات التنموية في الدولة، وبالأخص السياسات والاهداف والخطط المتعلقة بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتعامل معها ومستوى الجاهزية لدى قطاعات الدولة المختلفة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة/ د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بحضور عدد من قيادات وموظفي الجهتين.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء :"نحرص دائماً في الهيئة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في جميع الجهات، وبالأخص القطاع الحكومي الذي نعمل معه يداً بيد ضمن توجه واهتمام حكومي موحد ومشترك، لتحقيق توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021"
وأضاف لوتاه: "أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يؤكد على أهمية تبادل البيانات والإحصاءات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ونطمح إلى العمل كفريق حكومي متكامل يحرص على الاستفادة من القدرات والمصادر المتوفرة والعمل بفعالية لتحقيق الإنجازات".
وأكد سعادة د. جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على أهمية هذه الاتفاقية التي تخدم الجهتين، والتي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتوفير البيانات والمعلومات من خلال تشكيل فريق فني لدراسة المؤشرات العالمية لإدارة التغيير والجاهزية والمرونة ودرء المخاطر.
وأضاف سعادته بأهمية الاستفادة من إمكانيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء، والذي سيخدم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهتين، والتركيز على بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وتأسيس بنية تحتية ذكية لتبادل المعلومات والبيانات.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وتوفير البيانات والمعلومات وتبادلها، وخدمة الشركاء من الجهات العالمية والحكومية والقطاع الخاص بأعلى المستويات، والحرص على تقديم المعلومات بجودة عالية وبطرق مبتكرة وحديثة، واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني يتابع القضايا والجوانب المشتركة والمشاريع المستقبلية، ويعمل على مراجعة آليات العمل والتنسيق الدوري لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ ودراسة فرص التعاون والدعم الذي ستقدمه الجهتين في متابعة وتحسين أداء دولة الإمارات في التقارير العالمية، والتأكيد على تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك وذات الصلة بطبيعة عمل الجهتين.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع
الشارقة 24 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة بحضور الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب حاكم الشارقة ومعالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حيث شارك عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في فعاليات المؤتمر وقدم ورقة عمل تناولت الجهود المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات.
وافتتح لوتاه جلسته والتي كانت بعنوان "النظام المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات " بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.
كما استعرض لوتاه مجموعة من الرسائل الملهمة من مجموعة من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.
كما وتم التطرق للتعريف باللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه في إدارة ملف الاستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة وجهودها نحو نشر الوعي حول الأهداف التنموية العالمية والخطط المستقبلية لتحقيقها.
ويذكر بأن مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته التاسعة هو حدث تنظمه دائرة الخدمة الاجتماعية في حكومة الشارقة سنوياً، ويتناول المؤتمر هذا العام دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة ويشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، وتهدف جميعها إلى مناقشة مدى ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة
برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”
حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.
البيانات المفتوحة
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
