FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
الدولة العربية الوحيدة ضمن أول 20 دولة عالمياً
Asset 11
24 يونيو 2018

​​الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018

  • الإمارات من أفضل عشر دول عالمياً في 15مؤشر فرعي ضمن التقرير
  • الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض
  • الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور مرونة قطاع الأعمال
  • الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
  • الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات


20 يونيو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة


حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.


وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2018 بمرتبة واحدة عن تصنيف عام 2017، حيث جاءت في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات، أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالمياً في محور " الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالمياً في محور "توفر المهارات".


وأظهرت الدراسة التحليلية التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، أداءً متميزاً لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر " و"إدارة المدن" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج".


وأشاد من جهته، سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدالة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الدولة من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات:"تلعب التكنولوجيا اليوم دوراً محورياً في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة. ولهذا، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها."


وعبر من جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات وأضاف: "أن عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصنفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية."


وربط مالك المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بين أداء الدولة المتقدم في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام ورؤية القيادة الرشيدة نحو الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، " تقوم التكنولوجيا بتقليص المسافة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية وتقربها من المواطنين والمقيمين وتمكنها من تقديم خدمات مبتكرة تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص ، ولا يتم هذا دون إدراك ومعرفة تامة بمدى التقدم التي تحققه تلك المؤسسات مقارنة بالدول والاقتصادات الأخرى، حيث تساعدنا تقارير التنافسية العالمية على تحديد نقاط القوة وتسليط الضوء على الفرص للتحسين والتطوير المستمرين. "



ويجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 2017 بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
​​

وفقاً للتقديرات الأولية للبيانات الإحصائية الرسمية اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة يحافظ على معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية
Asset 11
12 يونيو 2018
  • ​​الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2017 يحقق نمواً بنسبة 0.8 % ونسبة نمو 2.5% للقطاعات الغير نفطية
  • الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 يحقق نسبة نمو 7.2%

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 يونيو 2018

أشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير الى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، اعتمادا على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى، كما أكّد معاليه على نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

إضافةً لذلك أكّد معاليه على أهمية التطورات التي حدثت في الدولة مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة ، وكذلك أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة، والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، مما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، تأتي هذه النتائج في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

واستناداً الى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2017، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.8%) بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2017 مقارنة بعام 2016.

كما تشير البيانات أن تقديرات النــــــاتج المحلى الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1422.2مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، في مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016.

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 3.2% (بالأسعار الجارية) وبنسبة 2.5% (بالأسعار الحقيقية (الثابتة)) نهاية عام 2017 مقارنةً بعام 2016.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 22.3%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 12.3%، وأنشطة الصناعات التحويلية، فقد بلغت 4.8% تقريباً، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.7%.

أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية فقد بلغت 9.6%، كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 7%. ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016 نجد ان الانشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 23.7% تقريبا.

كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمو في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 11.4 %. أما الأنشطة غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نمو إيجابي كما يلي:

منها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وانشطة إدارة النفايات حقق أعلى نمواً سنوياً بنسبة 9.4%، يليه أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو 6.3%، كما حقق نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نموا وصل إلى 5.5%، كما حقق نشاط الصناعات التحويلية نموا وصل إلى 4.8%، وحقق نشاط الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى نمواً بنسبة 3.8%، وحقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 2.9%. كما وصلت نسبة النمو بقطاع النقل والتخزين إلى 2.5%.

اما بالنسبة لمعدلات النمو بالأسعار الحقيقية، فوجد ان أعلى نسبة نمو سجلت لنشاط الإقامة والخدمات الغذائية 8.5% ، كما حقق نشاط الكهرباء والغاز والماء وأنشطة إدارة النفايات نمو وصل إلى 8% ، ولقطاع الحكومة العامة بنسبة 6.2%، ولنشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 4.4% ، كما حقق النفط نموا سلبيا (3%) ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط، وغيرها من القطاعات وهذا يؤكد المسار الايجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.

ويوضح الشكل البياني التالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:

https://fcsc.gov.ae/wp-content/uploads/2025/11/graph1.png

​* تقديرات أولية

أما الشكل البياني التالي، فيوضح هيكل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017:

​​
https://fcsc.gov.ae/wp-content/uploads/2025/11/graph2.png

تستضيفه دولة الإمارات في أكتوبر بمشاركة أكثر من 1500 خبيراً ومختصاً من مختلف دول العالم
Asset 11
10 يونيو 2018

مواني دبي العالمية شريك استراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018


  • عبدالله لوتاه: استضافة المنتدى العالمي هو دعم لمسيرة بناء وصناعة المستقبل وضمان التنمية المستدامة
  • سلطان بن سليم: تعزيز التعاون لاستضافة حدث يرسخ ريادة الإمارات في خدمة المجتمع الدولي والإنسانية

دبي، 9 يونيو 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية" في مقر الهيئة بدبي، بهدف تعزيز تعاونهما وبناء علاقة استراتيجية لدعم منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبيراً ومختصاً في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، وذلك بحضور عدد من المدراء التنفيذيين، ومجموعة من كبار المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء :" دعماً لمسيرة بناء وصناعة المستقبل، تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أبرز دول المنطقة والعالم في علوم وتقنيات توظيف البيانات والمعلومات وفي كافة المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تنص على وضع أسس معرفية قوية لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وعليه، تأتي مذكرة التفاهم اليوم مع موانئ دبي العالمية لتؤكد على حرص الجهات الحكومية والخاصة في الدولة والتزامها بالعمل معاً لتكريس مكانتها الريادية كقاعدة مركزية للبيانات بالمنطقة وتأكيد دورها في التوظيف الأمثل للابتكار من أجل تحقيق رؤية الإمارات وتحقيق التنمية والرخاء لشعبها".
ومن جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:"نفخر بشراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تمكين استضافة دولة الإمارات للدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وترسيخ ريادتها العالمية في خدمة المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء. وتكمن أهمية هذا الحدث في كونه المنصة التي ستنطلق منها خطط جمع وتوثيق البيانات اللازمة لرسم سياسات التنمية المستدامة.
وتعزز هذه الشراكة من مساهمة موانئ دبي العالمية الفعالة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، انطلاقا من دورنا العالمي في تنمية التجارة والمجتمعات، والتزاما بدعم جهود حكومتنا الرشيدة وحرصها على تبني أهداف التنمية المستدامة من خلال تضمينها في الأولويات الاستراتيجية الوطنية والسياسات الإنمائية الوطنية. ونتطلع قدما، بالتعاون مع شركائنا، إلى تنظيم منتدى يرقى إلى مستوى تطلعاتنا بأن يكون الأبرز عالميا في رسم ملامح مستقبل الشعوب والأجيال القادمة".
وتنص مذكرة التفاهم على دعم موانئ دبي العالمية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 وذلك عبر توفير الموارد والخبرات التي من شأنها المساهمة في تنظيم متميز لهذا التجمع العالمي الأهم في هذا المجال والذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة المتميزة لدولة الامارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الانمائية على المستويات العالمية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة عالمياً بالاعتماد على البيانات لرسم السياسات ووضع خطط مستقبلية بجميع المجالات، وأبراز الانجازات المحلية التي حققتها في إطار سعي الجهات الحكومية فيها لتحقيق الاهداف الانمائية العالمية.
وسيعمل الطرفان على توظيف نقاشات المنتدى وتوصياته والاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة فيه لبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الاحصائية، وذلك بما يسهم في دفع الجهود لإيجاد رؤى وسياسات مشتركة تخدم تحقيق الأهداف الانمائية، بما فيها مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الحرص المشترك من كلا الطرفين على الاستفادة من فعاليات هذا المنتدى العالمي، والذي تستضيفه دولة الإمارات لتكريس مكانتها ودورها الريادي في مد جسور التعاون وتأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لدفع مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويوفر منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويعد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

في دورته الثانية لعام 2018 وبمشاركة 27 جهة حكومية
Asset 11
06 يونيو 2018

لوتاه: تعزيز العمل المشترك وتذليل العقبات والتواصل هي أهم عوامل نجاح مشروع "التحدي رقم واحد "

  • مبادرات استراتيجية لنشر الوعي حول التنافسية والتركيز على مشاريع الرقم 1
  • إطلاق مبادرة سفراء التنافسية في الدولة لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية


دبي،6 يونيو 2018


استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اللقاء السنوي الأول لأعضاء مشروع "التحدي رقم 1 " في دورته الجديدة للعام 2018، حيث ضم الاجتماع 27 جهة حكومية اتحادية ومحلية اجتمعت لمناقشة خارطة الطريق لمشروع التحدي رقم 1 وخططه المستقبلية والفرص التحسينية أمام أعضاء الفريق لتحقيق الهدف من هذا المشروع.


وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشروع التحدي رقم واحد والتأكيد على أهمية هذه المبادرة في دعم مسيرة تحقيق رؤية الإمارات 2021، والعمل على الارتقاء بتصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية عبر العمل بشكل ممنهج وعلى تحسين الأداء في مؤشرات محددة، يتم اختيارها بحسب الأولويات الاستراتيجية التي تنص عليها الدراسات والتحليلات التي يعدها فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.


وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "ترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حوالي 1500 مؤشر تنافسي ضمن 17 تقرير عالمي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وعليه، يأتي الهدف من عقد الاجتماعات التنسيقة بين الجهات المشاركة في مشروع التحدي رقم واحد، ألا وهو تعزيز العمل المشترك ووضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ من طرف الجهات ذات الصلة عبر العمل بشكل مبتكر لانتقاء مؤشرات التنافسية الملائمة لكل جهة، والعمل مع تلك الجهات للارتقاء بأداء الدولة في هذه المؤشرات."


وتم خلال اللقاء طرح لمشروع مبادرة "سفراء التنافسية" من قبل فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي تشمل برنامجاً تدريبياً يهدف إلى نقل المعرفة للشركاء الحكوميين عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المحاضرات واللقاءات الثنائية وورش العمل. وتهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم المتعلقة بالتنافسية لدى العاملين في القطاع الحكومي بمختلف تخصصاتهم وتأهيلها للتعامل الفعال مع التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.


وأضاف مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن الوعي هو أحد الأعمدة المهمة التي يستند عليها نجاح استراتيجية الارتقاء بالتصنيفات ومؤشرات التنافسية. ولهذا، يجب أن نحرص على أن تكون برامج التواصل الداخلية والخارجية مبنية على أحدث الأسس والمفاهيم العلمية وبأن تشمل الموظفين وتوفر لم الوسائل والأدوات التي تساعدهم على استيعاب مفاهيم التنافسية وإيصال رؤية ورسالة الهيئة وشركائها بكفاءة وفعالية.


وشكر فريق عمل الهيئة كل المشاركين بالملتقى وأشاد بالجهود المبذولة من طرف أعضاء فريق عمل التحدي رقم واحد للجهد المبذول من قبلهم لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة الرشيدة من مواقع ريادية في كافة التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.


واختتم الاجتماع باتفاق المشاركين على دراسة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المقترحة والتأكيد على التزام المشاركين في التحدي رقم واحد وتسخير كل الموارد اللازمة والعمل كروح فريق واحد لتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المشتركة.


ويجدر بالذكر ان تم إطلاق المشروع في سبتمبر 2013 بقرار مجلس الوزراء رقم (10/285و/27م) بتحدي الرقم 1 وتقوم كافة الوزارات والجهات الاتحادية باختيار مؤشرات تنافسية ذات صلة بمجال من مجالات عمل الوزارة أو الجهة (إن وجد) وتحقيق المركز الأول عالمياً فيه خلال 12 شهر. ويأتي مشروع التحدي رقم 1 جاء تماشياً مع رؤية حكومة دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية بحلول ذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة والأفضل عالمياً بحلول عام 2071.

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تجميع أكثر من 20 ألف عبوة بلاستيكية لإعادة التدوير
Asset 11
06 يونيو 2018

​​الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية بين موظفيها

  • حملة تثقيفية تهدف لنشر الوعي حول إعادة التدوير وأثرة على البيئة والاقتصاد

دبي ،5 يونيو 2018،


بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن مبادرة داخلية لتشجيع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة بمشاركة موظفي الهيئة، حيث تم تجميع أكثر من 20 ألف زجاجة بلاستيكية على مدى شهر كامل، قام موظفو الهيئة بتجميعها وتخزينها وتسليمها إلى مراكز إعادة التدوير في الدولة خلال الشهر الحالي.


وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء:" تشكل النفايات أحد أكبر التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات المتقدمة، خاصة أنها تؤثر على السلامة البيئية والاستدامة الاقتصادية للدول. ولهذا نحرص في الهيئة على إطلاق مبادرات تهدف إلى نشر الوعي البيئي والاستهلاك المستدام في المجتمع لحماية البيئة والمحافظة عليها لأجيال اليوم والغد."


و أفادت ثريا محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة بأن المسؤولية المجتمعية تحتم علينا كأفراد ومؤسسات أن نسعى للحفاظ على بيئة نظيفة وفقاً للتوجهات العالمية وتوجهات حكومتنا الرشيدة بإعطاء البيئة أولوية هامة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021، ويتمثل دورنا في نشر الوعي وتبني أفضل الممارسات في حماية البيئة واشراك موظفينا في المبادرات والحملات الهادفة لحماية البيئة وقد وجدنا في موظفي الهيئة اهتمام تجاوز المتوقع في تجميع عدد كبير من عبوات المياه البلاستيكية الفارغة لإنجاح الهدف من هذه المبادرة.


وتعد مبادرة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية التي أطلقتها الهيئة هي من المبادرات الصديقة للبيئة لتحقيق إدارة فعالة لجمع النفايات وتشجيع موظفي الهيئة للمساهمة في عملية تدوير النفايات بهدف الاستفادة منها كمواد خام لصناعات جديدة تساهم في تنمية اقتصاد الدولة وتنوعه على المدى الطويل.

دولة الإمارات في طليعة الابتكار الإحصائي العالمي بمشاركة نوعية مع بدء عضويتها في اللجنة الأممية
Asset 11
10 مارس 2025
حنان أهلي: عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تعزز دورها كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
محمد حسن، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة: دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع
نيويورك،10 مارس 2025:  شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، هيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء،
وتأتي مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد على دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، خاصةً مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، فضلاً عن المساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات الدقيقة والتحليل المبتكر، كما تعكس مشاركة الدولة التزامها المستمر بالمساهمة الفعالة في صياغة ملامح مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها أن تسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية هذه المشاركة قائلة: “تجسد عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز من كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة”.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات متخصصة، برؤىً متقدمة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات
ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة على المستوى الإقليمي والدولي، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع.
وأضاف سعادته: “تواصل دولة الإمارات سعيها في إعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً منها بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا،
واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
مشاركات فعالة
وشارك ممثل دولة الإمارات لدى اللجنة الإحصائية، سعادة محمد حسن، في جلسة “الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية”، ناقش سعادته فيها حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، استعرض خلال الجلسة نموذج دولة الإمارات الريادي المتمثل في كونها المقر الإقليمي لمنصة
الأمم المتحدة للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل بمثابة بيئة حاضنة للمبدعين وخبراء مجال علوم البيانات المتقدمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك سعادته في جلسة “مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية”، حيث عرض أدوات قيادة التحول الإحصائي في دولة الإمارات بهدف توحيد وتكامل البيانات وضمان دقتها وجودتها، كما شارك سعادته في اجتماع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس” ناقش فيه أهمية تعزيز
التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة تعزز التعاون الدولي بين الأجهزة الإحصائية للمجموعة، كما انضم سعادته للاجتماع التنسيقي الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية في
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات الدورة الحالية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
مداخلات دولة الإمارات
وقدم سعادته مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل “الحسابات القومية” و”التعدادات السكانية والمساكن”، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأكد سعادته التزام المجتمع الإحصائي في دولة الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدة مداخلات أخرى معنية بالإحصاءات الإجتماعية والديموغرافية، وإحصاءات العمل والعمالة، والإحصاءات الإقتصادية، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
من الجدير بالذكر تأسست اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي. وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، حيث تتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها. كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية،  وتضم 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
خبر صحفي – اجتماع طاولة وزارية مستديرة تستشرف مستقبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية
Asset 11
13 فبراير 2025

بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة

58 وزير وقائد حكومي يشددون على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي
 ​الاستطلاع العالمي لأهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة للمجتمع الدولي لإدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية
عبد الله لوتاه: XDGs 2045 ليست امتداد لجدول أعمال التنمية الحالي، بل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام
بلفور هيناو: آليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، سلاح قوي لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري
مختار باباييف: فخورون بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية
رزان خليفة المبارك: مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية
فرانشيسكو لا كاميرا: هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وحلول منهجية لدفع التقدم
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، بعنوان تصور عام 2045 لمسارات شاملة نحو التنمية المستدامة، في نقاشاً تحولياً جمع نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستوى العالمي والوطني، أكدو التزامهم المشترك برسم استراتيجيات طويلة الأمد تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندات التنمية العالمية، وشددوا على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية بحلول عام 2045.
جاء الاجتماع استجابةً للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المجتمعات العالمية، مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية وتحفيز خطوات عملية تتماشى مع الحوار العالمي والتركيز على التبادل المعرفي بين الوزراء والقادة الحكوميين، ووضع أجندة موحدة طموحة لدعم تحقيق التنمية الإنمائية لما بعد 2030، وأدار الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بحضور وزراء من عدة دول مثل الهند وكندا أوزباكستان وبروناي دار السلام والأردن قرغيزستان وكوسوفو وسيشل ومدغشقر ومالطا وجنوب أفريقيا والفلبين ومانغوليا ولاتفيا وغيرها، وممثلي منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف)، بالإضافة إلى حضور وطني فعال تضمن معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ، وسعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي، وسعادة عمر السويدي رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك، وسعادة الدكتور عامر شريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتورة منال تريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “نور دبي، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرهم من القيادات الوطنية في دولة الإمارات.
واستندت مناقشات الاجتماع رفيع المستوى إلى تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أشار إلى أهمية تجاوز العقبات الحالية والبدء في وضع رؤية عالمية شاملة تمتد لما بعد عام 2030، وذلك من خلال تعزيز الاستراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مثل التغير المناخي، والعدالة التكنولوجية، والتحولات الديموغرافية.
وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: “في ظل قيادة دولة الإمارات الرشيدة، أطلقت اللجنة الوطنية منصة الطاولة الوزارية المستديرة للأهداف الإنمائية “XDGs 2045″ في القمة العالمية للحكومات بمثابة رؤية طموحة تتجاوز عام 2030، كخطوة استباقية مستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، وليست مجرد امتداد لجدول أعمال التنمية الحالي، بل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام”.
وأضاف لوتاه: “ما كان كافياً بالأمس، لن يكون كافياً للغد، فالمستقبل الذي نطمح إليه، لا يمكن أن يبنى بجهود فردية، بل بتكاتف الجميع ضمن أطر تشاركية مثمرة، نضع فيها الأساس لحراك عالمي تصبح فيه التنمية عادلة والفرص متاحة للجميع دون استثناء.”
وقال معالي بلفور هيناو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا: “يمكن لآليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، أن تكون سلاحاً قوياً في مواجهة الفقر، وتوفير تعليم مستدام، وضمان وصول الطاقة للجميع، بشرط توظيفها لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري، بدلاً من أن تصبح وسيلة لتعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال معالي مختار باباييف، رئيس كوب 29، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في جمهورية أذربيجان: “تتطلب مواجهة أزمة المناخ عقد شراكات فعالة، وعليه تم توظيف حلول عادلة في COP29 لتمويل التنمية المستدامة. أثبتنا أن الدول يمكنها التوصل إلى اتفاق موحد، وأن الشراكات متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج إيجابية. نحن فخورون بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات بشأن الأولويات العالمية، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية.
وقالت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ: “إن مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية؛ بل هي ركيزة أساسية لضمان استمرار تقدمنا ونجاحنا – من أجل المناخ، ورفاهيتنا، وصحة كوكبنا.”
وأكد سعادة فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” : “مع اقتراب عام 2030، من الواضح أننا لسنا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يزال الملايين يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة. هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وتعزيز التعاون، وحلول منهجية لدفع التقدم. تظل “إيرينا” ملتزمة بتشكيل مستقبل مستدام للطاقة للجميع.”
واختتمت الطاولة المستديرة بدعوة من معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي للمجتمع الدولي لمواصلة العمل المشترك مع التأكيد على أهمية إدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية، وضمان أن تكون مسارات التقدم منصفة للجميع، وتم الإعلان خلال الاجتماع عن إطلاق استطلاع XDGs 2045 العالمي، كأداة تفاعلية تضمن أن تكون أجندة التنمية المقبلة مبنية على رؤية جماعية تعكس تطلعات وأصوات الشعوب من مختلف القارات والخلفيات الثقافية.
“التنافسية والإحصاء” يُطلق شراكة استراتيجية مع “الإحصاء” السعودية
Asset 11
14 مايو 2025

أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.

تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة

وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.

حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”

فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي

وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.

وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”

جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”

وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.

وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.

واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.

زيارة معرفية

واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.​​

دولة الإمارات نموذج تنموي رائد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة
Asset 11
12 مايو 2025

تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية

· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل

دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.

ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”

وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”

وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”

دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي

وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.

الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.​

​​

الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
Asset 11
08 مايو 2025

​ حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.

ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.

وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.

ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”

حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل

من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.

وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.

البيانات المفتوحة

يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة. ​

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.