المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018
- الإمارات من أفضل عشر دول عالمياً في 15مؤشر فرعي ضمن التقرير
- الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض
- الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور مرونة قطاع الأعمال
- الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
- الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات
20 يونيو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2018 بمرتبة واحدة عن تصنيف عام 2017، حيث جاءت في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات، أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالمياً في محور " الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالمياً في محور "توفر المهارات".
وأظهرت الدراسة التحليلية التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، أداءً متميزاً لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر " و"إدارة المدن" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج".
وأشاد من جهته، سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدالة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الدولة من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات:"تلعب التكنولوجيا اليوم دوراً محورياً في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة. ولهذا، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها."
وعبر من جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات وأضاف: "أن عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصنفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية."
وربط مالك المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بين أداء الدولة المتقدم في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام ورؤية القيادة الرشيدة نحو الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، " تقوم التكنولوجيا بتقليص المسافة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية وتقربها من المواطنين والمقيمين وتمكنها من تقديم خدمات مبتكرة تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص ، ولا يتم هذا دون إدراك ومعرفة تامة بمدى التقدم التي تحققه تلك المؤسسات مقارنة بالدول والاقتصادات الأخرى، حيث تساعدنا تقارير التنافسية العالمية على تحديد نقاط القوة وتسليط الضوء على الفرص للتحسين والتطوير المستمرين. "
ويجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 2017 بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2017 يحقق نمواً بنسبة 0.8 % ونسبة نمو 2.5% للقطاعات الغير نفطية
- الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 يحقق نسبة نمو 7.2%
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 يونيو 2018


مواني دبي العالمية شريك استراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
- عبدالله لوتاه: استضافة المنتدى العالمي هو دعم لمسيرة بناء وصناعة المستقبل وضمان التنمية المستدامة
- سلطان بن سليم: تعزيز التعاون لاستضافة حدث يرسخ ريادة الإمارات في خدمة المجتمع الدولي والإنسانية
دبي، 9 يونيو 2018
لوتاه: تعزيز العمل المشترك وتذليل العقبات والتواصل هي أهم عوامل نجاح مشروع "التحدي رقم واحد "
- مبادرات استراتيجية لنشر الوعي حول التنافسية والتركيز على مشاريع الرقم 1
- إطلاق مبادرة سفراء التنافسية في الدولة لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية
دبي،6 يونيو 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اللقاء السنوي الأول لأعضاء مشروع "التحدي رقم 1 " في دورته الجديدة للعام 2018، حيث ضم الاجتماع 27 جهة حكومية اتحادية ومحلية اجتمعت لمناقشة خارطة الطريق لمشروع التحدي رقم 1 وخططه المستقبلية والفرص التحسينية أمام أعضاء الفريق لتحقيق الهدف من هذا المشروع.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشروع التحدي رقم واحد والتأكيد على أهمية هذه المبادرة في دعم مسيرة تحقيق رؤية الإمارات 2021، والعمل على الارتقاء بتصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية عبر العمل بشكل ممنهج وعلى تحسين الأداء في مؤشرات محددة، يتم اختيارها بحسب الأولويات الاستراتيجية التي تنص عليها الدراسات والتحليلات التي يعدها فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "ترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حوالي 1500 مؤشر تنافسي ضمن 17 تقرير عالمي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وعليه، يأتي الهدف من عقد الاجتماعات التنسيقة بين الجهات المشاركة في مشروع التحدي رقم واحد، ألا وهو تعزيز العمل المشترك ووضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ من طرف الجهات ذات الصلة عبر العمل بشكل مبتكر لانتقاء مؤشرات التنافسية الملائمة لكل جهة، والعمل مع تلك الجهات للارتقاء بأداء الدولة في هذه المؤشرات."
وتم خلال اللقاء طرح لمشروع مبادرة "سفراء التنافسية" من قبل فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي تشمل برنامجاً تدريبياً يهدف إلى نقل المعرفة للشركاء الحكوميين عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المحاضرات واللقاءات الثنائية وورش العمل. وتهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم المتعلقة بالتنافسية لدى العاملين في القطاع الحكومي بمختلف تخصصاتهم وتأهيلها للتعامل الفعال مع التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن الوعي هو أحد الأعمدة المهمة التي يستند عليها نجاح استراتيجية الارتقاء بالتصنيفات ومؤشرات التنافسية. ولهذا، يجب أن نحرص على أن تكون برامج التواصل الداخلية والخارجية مبنية على أحدث الأسس والمفاهيم العلمية وبأن تشمل الموظفين وتوفر لم الوسائل والأدوات التي تساعدهم على استيعاب مفاهيم التنافسية وإيصال رؤية ورسالة الهيئة وشركائها بكفاءة وفعالية.
وشكر فريق عمل الهيئة كل المشاركين بالملتقى وأشاد بالجهود المبذولة من طرف أعضاء فريق عمل التحدي رقم واحد للجهد المبذول من قبلهم لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة الرشيدة من مواقع ريادية في كافة التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
واختتم الاجتماع باتفاق المشاركين على دراسة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المقترحة والتأكيد على التزام المشاركين في التحدي رقم واحد وتسخير كل الموارد اللازمة والعمل كروح فريق واحد لتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المشتركة.
ويجدر بالذكر ان تم إطلاق المشروع في سبتمبر 2013 بقرار مجلس الوزراء رقم (10/285و/27م) بتحدي الرقم 1 وتقوم كافة الوزارات والجهات الاتحادية باختيار مؤشرات تنافسية ذات صلة بمجال من مجالات عمل الوزارة أو الجهة (إن وجد) وتحقيق المركز الأول عالمياً فيه خلال 12 شهر. ويأتي مشروع التحدي رقم 1 جاء تماشياً مع رؤية حكومة دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية بحلول ذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة والأفضل عالمياً بحلول عام 2071.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية بين موظفيها
- حملة تثقيفية تهدف لنشر الوعي حول إعادة التدوير وأثرة على البيئة والاقتصاد
دبي ،5 يونيو 2018،
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن مبادرة داخلية لتشجيع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة بمشاركة موظفي الهيئة، حيث تم تجميع أكثر من 20 ألف زجاجة بلاستيكية على مدى شهر كامل، قام موظفو الهيئة بتجميعها وتخزينها وتسليمها إلى مراكز إعادة التدوير في الدولة خلال الشهر الحالي.
وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء:" تشكل النفايات أحد أكبر التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات المتقدمة، خاصة أنها تؤثر على السلامة البيئية والاستدامة الاقتصادية للدول. ولهذا نحرص في الهيئة على إطلاق مبادرات تهدف إلى نشر الوعي البيئي والاستهلاك المستدام في المجتمع لحماية البيئة والمحافظة عليها لأجيال اليوم والغد."
و أفادت ثريا محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة بأن المسؤولية المجتمعية تحتم علينا كأفراد ومؤسسات أن نسعى للحفاظ على بيئة نظيفة وفقاً للتوجهات العالمية وتوجهات حكومتنا الرشيدة بإعطاء البيئة أولوية هامة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021، ويتمثل دورنا في نشر الوعي وتبني أفضل الممارسات في حماية البيئة واشراك موظفينا في المبادرات والحملات الهادفة لحماية البيئة وقد وجدنا في موظفي الهيئة اهتمام تجاوز المتوقع في تجميع عدد كبير من عبوات المياه البلاستيكية الفارغة لإنجاح الهدف من هذه المبادرة.
وتعد مبادرة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية التي أطلقتها الهيئة هي من المبادرات الصديقة للبيئة لتحقيق إدارة فعالة لجمع النفايات وتشجيع موظفي الهيئة للمساهمة في عملية تدوير النفايات بهدف الاستفادة منها كمواد خام لصناعات جديدة تساهم في تنمية اقتصاد الدولة وتنوعه على المدى الطويل.
بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”
حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.
البيانات المفتوحة
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test