المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
المصدر: دبي – نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» في نسخته الثامنة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024. وهدف المنتدى الذي انطلق تحت شعار «أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية» إلى تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوفير مساحة للحوار العالمي في النهوض بأهداف التنمية المستدامة، إذ يعد فرصة لقادة العالم لتقديم حلول جذرية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات وإعادة تشكيل المستقبل المشترك للأجيال القادمة. وناقش المنتدى التحديات العالمية بطرح حلول ومشروعات ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم ومنها التطور التكنولوجي وتغير المناخ وعدم المساواة والكوارث الطبيعية وغيرها من التحديات. صناع قرار وجمع المنتدى قادة عالميين ورؤساء ووزراء وصناع قرار ومسؤولين تنفيذيين وخبراء ومستشارين من أنحاء العالم في مختلف القطاعات، وحضر المنتدى أمينة أردوغان حرم رئيس الجمهورية التركية ورئيس المجلس الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة للأشخاص البارزين في القضاء على النفايات وبطل المدن الحكيمة في النفايات على مستوى العالم، وليفان دافيتشفلي النائب الأول لرئيس وزراء جورجيا وزير الاقتصاد وأهداف التنمية المستدامة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان رئيس مؤتمر الأطراف COP 29، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، وباولا إنغابير، وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار الرقمي في رواندا. وشهد المنتدى تنظيم العديد من الجلسات الحوارية، الهادفة إلى الإسهام في تشكيل مستقبل مزدهر ومنصف للجميع بتسليط الضوء على محاور أساسية تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والحياد المناخي وتعزيز الشراكات والاستراتيجيات القائمة على البيانات، والرؤية الحديثة للتنمية واقتصادات المستقبل، وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري نحو آفاق مستقبلية جديدة. مساعٍ إماراتية وتناول المنتدى مساعي دولة الإمارات إلى جعل أهداف التنمية المستدامة دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة وضمان السلام والازدهار، وما تمثله هذه المبادرات من محور أساسي في الأجندة الإماراتية للتنمية، تتماشى مع الرؤية الأوسع لمستقبل مستدام وشامل. وقالت أمينة أردوغان: «لقد دعمنا وسنستمر في دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى حماية الأرض الموكلة لنا وضمان أن نتركها تراثاً صالحاً للعيش للأجيال القادمة لأنه مع تلاطم البحر الملوث على جميع شواطئنا، ومع الهواء الملوث الذي يسممنا جميعاً، ومع حدة الاحتباس الاحتراري العالمي التي تحرقنا جميعاً، لا يمكننا الاستمرار في محاربة نزاعاتنا بشكل منفصل فإذا كان هناك أمل، فإنه يكمن في الأشخاص الذين يتصدون، والذين يظهرون شجاعة ويمارسون الحكمة المشتركة في وجه التحديات». وقال عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تستمر دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة في المضي قُدماً نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد أصبحت تجربتها ومبادراتها مثالاً عالمياً يحتذى به في هذا المجال»، مشيراً إلى أن جهود الدولة تتجاوز الحدود عبر الشراكات العالمية التي تتبناها الدولة لمساعدة الدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الدول الأقل حظاً.
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، في اجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة.
وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع تحت عنوان "تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"؛ سبل وضع أجندة طموح للتنمية العالمية والتعاون عبر الحدود، وآليات تحفيز الإجراءات بما يواكب مخرجات الحوار العالمي والحاجة إلى تعزيز خطط التنمية المستدامة، من خلال اتباع آلية شاملة ونهج استشرافي للتنمية العالمية.
وجاء الاجتماع ليواكب تطورات مشهد متغير باستمرار في ظل تحديات مثل تغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة؛ إذ يواجه قادة العالم تحديات غير مسبوقة، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وتنسيق العمل بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي.
وبحث المجتمعون سبل الإجابة على سؤال بالغ الأهمية يتمثل في: كيف يمكن تصميم أجندة عالمية قوية وعادلة بشكل تعاوني لما بعد العام 2030، تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعالمنا المترابط؟
وهدفت الطاولة الوزارية المستديرة إلى وضع أجندة مشتركة وطموحة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحديد الخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف العالمية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الوزراء والقادة الحكوميين، وتداول المجتمعون الحلول الكفيلة بوضع استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين القريب والبعيد.
وشهد الاجتماع نقاشات حول إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، والذي يتناول الأدوار والالتزامات الواجبة على كل دولة تجاه تطبيق منظومة ومعايير التنمية المستدامة والتي جرى طرحها مسبقًا في فبراير 2023، حيث قامت دولة الإمارات بتفعيل مفهوم الطاولة المستديرة الوزارية كفعالية مخصصة في القمة العالمية للحكومات، لوضع حلول جذرية لتحديات المستقبل التي تواجه العالم واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف محددة.
أدار الاجتماع الوزاري معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الـحادي عشر، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الأول.
كما شاركت معالي بورا موزاقي، وزير الشباب والأطفال في جمهورية ألبانيا، وهايك هارمجارت، المدير العام للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومعالي أولفي رامز أوغلو مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال معالي سهيل بن المزروعي: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانتها بصفتها بلدًا فاعلًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع جميع دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف معاليه: "لم يبق الكثير من الوقت حتى الموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي في العام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد يومًا بعد آخر، وبالتالي أصبح ملِّحًا الآن إطلاق الحلول الفورية لتمكين الحكومات والأفراد من العمل بكفاءة وفعالية في التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيدًا".
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن الطاولة المستديرة الوزارية تعد فرصة مهمة لتوسيع النقاشات التي تمت خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي؛ حيث تناولت ضرورة تطوير أجندة التنمية العالمية 2030، واستعراض الالتزامات الحالية وتحليل الفرص المستقبلية.
وأضاف سعادته: "يأتي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة في مركز رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة، بأن تكون من أفضل دول العالم، في وقت أصبحت تجربتها في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معيارًا عالميًا يُسترشد به، وممارسة ملهمة يستفيد منها العديد من الحكومات من حول العالم، والتي تطمح في تحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة ".
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه يجب على المجتمع العالمي أن يسعى إلى جعل العام 2024 والسنوات اللاحقة، فترة متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، "من خلال شراكات غير ربحية فعالة بين القطاعين العام والخاص، وحوافز مالية كبيرة، وآليات مبتكرة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية القدرات والكفاءات".
يُشار إلى أنه قد وُضع مخطط مفصل للالتزام العالمي المتجدد كإحدى أهم نقاط النقاش، وتطرق المشاركون إلى أهمية تحديد آليات فعالة لضمان التزام الدول والمنظمات الدولية بتحقيق الأهداف المتفق عليها، ووضع خطط عمل محددة، وتحديد المسؤوليات والتحفيزات لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل فعّال وشامل.
الجدير بالذكر أن الطاولة المستديرة الوزارية تهدف إلى تحديد الخطوات العملية، التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على الجهود التعاونية بين الوزراء للتغلب على التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير
يشهد منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ الذي ينظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حوارات موسعة هادفة لتمهيد الطريق نحو تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود الدولة المتواصلة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين، الوطني والعالمي.
وقال: إن من أهم ما يعكس حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، ما جاء في تقرير المراجعة الطوعية للدولة الذي تم استعراضه في جلسة خاصة بالمراجعات الوطنية الطوعية القائمة على البيانات لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» في يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل العمل الدؤوب لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على الجوع، وتعزيز جودة الرعاية الصحية والصحة المجتمعية، وغيرها من الأهداف السامية على الصعيد العالمي، من خلال الشراكات البنّاءة مع دول العالم والمنظمات الدولية لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما الأقل حظاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد داعماً دولياً رئيسياً لمشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة.
ويتناول منتدى أهداف التنمية المستدامة التحولات المستقبلية والحلول المبتكرة للتحديات العالمية التي ستسهم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، بالتركيز على 7 محاور أساسية، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
يذكر أن منتدى أهداف التنمية المستدامة، شكّل منذ إطلاقه عام 2016 منصة لتعزيز الابتكار نحو تحقيق الأهداف العالمية. ويناقش المنتدى في القمة العالمية للحكومات 2024 التحديات العالمية من خلال حلول ومشاريع ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم.
وأطلقت القمة العالمية للحكومات من خلال المنتدى منصة تفعيل أهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17 المعتمدة حول العالم. وقد تم إطلاق المبادرة في شراكة مع القمة العالمية للحكومات والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه عمل الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكلت بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2017، وترأس اللجنة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.
دبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة في اجتماعها الرابع في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، خطة مشروع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، ضمن جهودها لتعزيز عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة، ورفع كفاءة المنظومة الإحصائية لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي. حضر الاجتماع، الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، ويونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، ونجوى يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، والدكتور إبراهيم سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء. وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية في الدولة عبر تبادل المعرفة والخبرات وتوحيد المعايير، لافتة إلى أن خطة العمل المقبلة ستركز ضمن أولوياتها على تصميم مستقبل النظام الإحصائي، وسبل الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية، وأشارت إلى أهمية التركيز على المجالات الفنية ذات التأثير العالي على الاستراتيجية الوطنية للإحصاء. وأكدت اللجنة، أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، لما تمثله اجتماعات اللجنة من فرصة مثالية لبناء قنوات التواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية. جدير بالذكر، أنه تم تأسيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة عام 2016، في مبادرة وطنية هادفة لتعزيز فرص الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجهات الإحصائية في مجالات تطوير العمل الإحصائي، وتصميم السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على البيانات الداعمة لعمليات صناعة القرار.
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل. ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل. رؤية القيادة وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة". وأشارت معاليها إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات. خطوة مهمة من جهته، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع – أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإمارتية أولوية، وتستهدف من خلالها تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة. وثّمن معاليه جهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من وضعها لمشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة" لإدراكها ووعيها منذ البداية بأهمية هذا المسح الذي يوفر بيانات وأرقاماً تشكل حقيقة لمستويات دخل وإنفاق الأسرة في الدولة، وهو ما يشكل في مستهدفاته خطوة رئيسية لصنّاع القرار والمسؤولين من التعرف على البيانات والمؤشرات الناتجة من المسح ، ووضع خطط استراتيجية وتنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات سواء اجتماعية أو اقتصادية للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر، التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على كافة مكونات هذه الأسر، ومن ثم توفير جودة حياة لائقة تعزز من سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها "مقر ومستقر" ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة"، التي تُعد خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودهم في الإمارة ، لاسيما أنها تشمل الأطفال والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وكافة الأفراد لضمان توفير بيئة حاضنة وسليمة لجميع الأسر. جودة حياة وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخا بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها". ولفتت معاليها إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات، مبينة أن "هيئة تنمية المجتمع"، تعمل على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متعددة، تستهدف تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتقوية الروابط الأسرية لبناء مجتمع متماسك. معايير دولية من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.وشدد على أهمية استخدامات البيانات في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية عن دخل وإنفاق الأسر، لتصميم الخطط والبرامج الإنمائية وتقييم ودراسة مستوى المعيشة للفرد والأسرة.
ودعا الشيخ محمد بن حميد القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المسح ودعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات. 5 سنوات وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها. وأضافت حنان أهلي أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجـــه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها. نهج دقيق في السياق ذاته، أكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية. وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك." أنماط الإنفاق من جهته، قال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية "نحن الإمارات 2031" بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً، وتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة. ". وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء. ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وان هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات. رفاه مجتمعي وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد. من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الاسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء إن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".
دبي – نيويورك، الأمم المتحدة ، 22 يوليو 2025: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045″، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الإمارات كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
جرى ذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث رحّب سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، ومعالي فيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسعادة سيما سامي اسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وسعادة بنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وسعادة تسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
واستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025, إلى مخرجات كلٍ من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى “أهداف التنمية في التنفيذ” في نسخة عام 2025 من “القمة العالمية للحكومات”، بالإضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
كما كشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية 2045
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”، إلى جملة خطوات عملية أبرزها خمس هي؛ إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
كما قدّم التقرير خارطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحثّ التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
كما استعرض التقرير محطات مبادرة “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” التي تنظمها “القمة العالمية للحكومات” في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً؛ لا سيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
استباقية في استشراف أهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن التقرير يشكّل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عامًا قادمة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وقال لوتاه: “يمثّل هذا التقرير امتدادًا للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية”.
وأضاف: “تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للمجتمعات كافة”.
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير “تصوّر 2045” مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية القادمة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
دعوة إماراتية لأهداف تنموية أكثر مرونة وشمولاً
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة أبرزها؛ تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجرّدة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
