FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
“الاتحادي للتنافسية والإحصاء” يشارك بملتقى التنافسية الاقتصادية لدول “التعاون” لترسيخ إطار عمل مشترك
Asset 11
08 ديسمبر 2024
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في النسخة الأولى من ملتقى التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجمع الملتقى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهدف إلى ترسيخ إطار عمل مشترك لتحسين التنافسية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المستقبلية للارتقاء بتنافسية دول الخليج في التقارير والمؤشرات العالمية، فيما أطلع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المشاركين في الملتقى على منهجية دولة الإمارات في إدارة ملف التنافسية العالمية، بطريقة مؤسسية، ضمن إطار عملي تنظمه اللجنة الوطنية للتنافسية.
وركزت الجلستان الرئيسيتان للملتقى، بعنوان "مستقبل تنافسية دول المجلس" و"منهجيات التقارير العالمية"، على دور مراكز التنافسية الخليجية في صياغة استراتيجيات وسياسات تعزز من قدراتها التنافسية.
كما ناقش المشاركون تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيم أداء 141 دولة عبر 103 مؤشرات ضمن 12 محورًا رئيسيًا تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقدرة الابتكارية، وديناميكية الأعمال.
حنان أهلي: تحقيق التطلعات المشتركة لدول "التعاون" وصولاً لمراكز ريادية في مؤشرات التنافسية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في الملتقى تعكس عمق الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات مشتركة والوصول بدول مجلس التعاون إلى مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عمل ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه اللجنة الوطنية للتنافسية، على تصميم نموذج مُحفز ومبتكر وحديث، يُمكن من خلاله إدارة ملف التنافسية بطريقة احترافية تسهم في إحداث التغيير المنشود وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية.
يذكر أن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يرصد أكثر من 22 تقريراً تنافسياً تصدر عن مؤسسات ومنظمات دولية، وأكثر من 1350 مؤشراً تنافسياً عالمياً لعدة قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين وغيرها، ويعمل في متابعة التوجهات الدولية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات، وضمان زيادة جاذبيتها إقليمياً وعالمياً.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية لترسيخ مستقبل مستدام
Asset 11
13 نوفمبر 2024
أكد سعادة عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن قيادة دولة الإمارات تركز على الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة لتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية ودفع جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مكنت الشباب من المشاركة الفاعلة في رسم الاستراتيجيات وصناعة القرارات، ليكونوا عاملاً محورياً مؤثراً في أجندة الاستدامة وطنياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، بحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
 كما شارك في الاجتماع سعادة بيرانجير بويل يوسفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة ميواند جبار خيل الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وأعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، وممثلون عن وزارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع إنجازات ومخرجات عمل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة في دورته الثانية، ودوره المحوري في دعم صنع القرار، بما يعزز شمول السياسات وتوافقها مع تطلعات أجيال المستقبل.
إنجازات مجلس الشباب الاستشاري
واستعرض مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة أبرز إنجازاته في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلق المجلس عدة مبادرات شملت "المعرفة بلا حدود"، التي شاركت أفضل ممارسات الاستدامة مع أكثر من 27 دولة، و"الفن والثقافة لأهداف التنمية المستدامة" التي جمعت أكثر من 6 شراكات لدعم القدرات الفنية. كما نظم المجلس جلسات حوارية دولية، أبرزها منتدى "الصحة والتغير المناخي" ضمن مؤتمر الأطراف Cop 28، لبحث مستقبل الصحة والاستعداد للتحديات الصحية.
مستجدات وطنية وعالمية
واستمع أعضاء اللجنة لعرض قدمته بيرانجير بويل يوسفي، تضمن أبرز مخرجات "قمة المستقبل" التي نظمتها الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك في سبتمبر الماضي، وأبرز الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة، وأكدت يوسفي في عرضها أهمية التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البيانات لقياس التقدم في تحقيق الأهداف على المستويين الوطني والعالمي.
وتطرقت اللجنة إلى مستجدات العمل لضمان التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً عن جهود الوزارة في دعم الاستدامة، بما في ذلك خطط السياحة المستدامة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام، والمبادرات الهادفة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني أجندة الاستدامة.
جهود إنسانية تركز على الاستدامة
كما قدّم فريق عمل مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد عرضاً حول إنجازات المبادرة التي تركز على الاستدامة وتمكين ذوي الدخل المحدود من الشعب الأفغاني، الذي واجه على مدى العقود الثلاثة الماضية تحديات هائلة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، حيث وظفت المبادرة أكثر من 8,000 أفغاني، 70% منهم من النساء، كما وفرت الرعاية الصحية لأكثر من 25,000 شخص بشكل شهري وأشرفت على التحاق 20,000 طفل بالمدارس، ليصل إجمالي المستفيدين من مبادرتها إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام تشمل؛ التنسيق مع الجهات لمواءمة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

الاتحادي للتنافسية والإحصاء يبني جسور تعاون وشراكات عالمية ضمن مشاركته في اجتماع رؤساء المكاتب الإحصائية لدول مجموعة “بريكس”
Asset 11
11 نوفمبر 2024
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السادس عشر لرؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، الذي عقد مؤخراً، بمدينة قازان في روسيا، ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال قمة قادة دول مجموعة "بريكس"، في مشاركة هي الأولى لدولة الإمارات بصفتها عضواً في المجموعة.
ومثلت اجتماعات رؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس" منصة فعالة لصناع القرار والخبراء العالميين في مجالات الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات، والاطلاع على أبرز التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة بالعمل الإحصائي، وتنفيذ مشاريع ومبادرات مثمرة، لدعم عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى العالم.
حنان أهلي: المشاركة فرصة لإبراز نموذج الإمارات الرائد في التحول الرقمي والتميز الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في هذا الحدث المهم مثلت فرصة لبناء جسور التواصل والشراكات الفعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، وتعزيز بناء أنظمة إحصائية عالمية ومبتكرة، لتوظيف البيانات والاعتماد على الإحصاءات الموثوقة ذات الجودة العالية، وإبراز نموذج دولة الإمارات الرائد في التحول الرقمي وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحقيق التميز الإحصائي لخدمة البرامج التنموية، ودعم الاحتياجات المستقبلية ومواجهة التحديات العالمية.
وأشارت حنان أهلي إلى التزام دولة الإمارات والمجتمع الإحصائي فيها بالتحسين المستمر لجودة الإحصاءات الوطنية، من خلال توظيف أدوات جديدة وأساليب حديثة لضمان نشر بيانات موثوقة للرقم الإماراتي الموحد، عبر أنظمة إحصائية تتسم بالكفاءة والتكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة.
وقالت: "نتطلع إلى بناء شراكات فعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، مع اقترابنا من بدء تفعيل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028 لتطوير المجتمعات الإحصائية وبناء القدرات والكفاءات، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الإحصائية واستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في إنتاج الإحصاءات الرسمية.
تقرير إحصائي مشترك لدول "بريكس"
وتم خلال الاجتماع، الإعلان عن إصدار "التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة "بريكس" 2024"، والذي شارك في إعداده ممثلو المكاتب الإحصائية الوطنية لدول المجموعة، ويضم أهم الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ومؤشرات السكان والعمالة والبطالة وغيرها، وأكد الأعضاء أهمية مواصلة العمل الجاد لتعميق أوجه الشراكات والتعاون الإحصائي، نحو تحقيق المزيد من النتائج المثمرة على صعيد الأنشطة الإحصائية لدول المجموعة.
في سياق متصل، عقد وفد الدولة، اجتماعات ثنائية مع سعادة الدكتور سوراب جارج أمين عام وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في جمهورية الهند، وسعادة ماو شنغيونغ نائب مفوض المكتب الوطني الصيني للإحصاء، لمناقشة تطوير الأنظمة الإحصائية، وسبل تعزيز دور الإحصاء والبيانات في استشراف المستقبل على مستوى القطاعات الحيوية، وتوظيف أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي البديلة في جمع وتحليل بيانات شاملة لدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي.

​​

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات بحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024
Asset 11
25 سبتمبر 2024
​حققت دولة الإمارات الدرجة الكاملة 100% والمركز الأول عالمياً في جاهزية البنية التحتية، والمركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، والأول عالمياً في معيار المحتوى الرقمي، ومعيار الإطار التنظيمي، كما حققت العلامة الكاملة في عدد من المؤشرات الفرعية.
​- طلال بالهول الفلاسي: بهذه النتائج نقطف ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت برؤية القيادة الرشيدة، وبجهود الحكومة، وبعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء 
- ماجد سلطان المسمار: نثمن جهود شركائنا في مسيرة التحول الرقمي، سواء الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أو مزودي خدمات الاتصالات (شركة اتصالات &e وشركة دو)، الذين عملوا معاً كفريق وطني واحد. 
- حنان منصور أهلي: ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية هو انعكاس لمدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية وتكامل البيانات والإحصاءات على مستوى الجهات الدولة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة ضمن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
الإمارات في الصدارة
وأشار التقرير الذي أعلنته إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة الإمارات تقدمت 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، وتعكس هذه النتيجة مدى الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة. 
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI) الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم. 
ومن النتائج التي بيّنها التقرير كذلك حصول دولة الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالمياً بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة نفسها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI). 
 
قمة جديدة 
وقد أشاد معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعكس جهود مختلف الأطراف الحكومية الاتحادية والمحلية، وقال معاليه: "بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقاً بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكومة الدولة، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى".
وأكد معاليه أن "تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تعد نموذجاً مميزًا في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد. وقد كانت حكومة دولة الإمارات سباقة في الاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، وترافق ذلك مع تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بأعلى المهارات ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل." 
فريق واحد؛ هدف واحد
من ناحيته أكد سعادة م. ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن اهتمام دولة الإمارات بقطاع الاتصالات والمعلومات نابع من رؤية القيادة الرشيدة بأن هذا القطاع يشكل الدعامة الأساسية للتطور ومحرك لجميع القطاعات. 
وقال سعادته: "عندما يتعلق الأمر بالتنافسية العالمية واستراتيجيات التنمية المستدامة، يبرز مؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات كواحد من أهم المعطيات التي تعكس مستوى تقدم الدول في مجال توظيف التقنيات المستقبلية لصنع المستقبل المنشود. ونحن نشعر بالفخر لأن نتائج هذا المؤشر تضع دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي، إننا بذلك نجني ثمار مسيرة طويلة من القيادة والاستراتيجيات الفاعلة والرؤية المستقبلية الثاقبة والجهود المشتركة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من مجتمع رقمي متقدم. لقد أصبحت دولة الإمارات اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية انطلاقاً من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية. وإذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزاً مهماً لنا للاستمرار في تطبيق الشعار الاستراتيجي لرؤية "نحن الإمارات 2031" المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى." 
وأضاف سعادته "بطبيعة الحال، لا يفوتني الإشارة إلى أن هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وحققنا المركز الأول في المحتوى الرقمي ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه. وأشير هنا إلى أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد الذي عملنا به مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخص بالذكر مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (شركة اتصالات &e وشركة دو)، ولذا فإني أتقدم بالشكر والتقدير لهم جميعاً."
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تأتي نتائج ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية، كانعكاس للتطور الذي شهدته الدولة ومدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الالكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات، مما يعزز تطبيق تقنيات المستقبل لضمان الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام."
وقد أضاء التقرير الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات العامة، بتبني عدة مبادرات مثل منصة المحادثة الآلية الموحـــدة للخدمات الحكـــــومية "أسألنا" "U-Ask" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الالكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية "FedNet"، والتي تساهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية "UAE PASS"، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم "مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية" لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية وتحديد مستويات التقدم في مختلف مساراتها، ويهدف المسح بالأساس إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدما في خططهم استناداً إلى بيانات تحليلية موثوقة ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها، وقد دأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن انسجاماً مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولاً إلى التوافق بين تلك المعايير وأهداف التنمية المستدامة كما هي عليه الحال اليوم.  

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود الدولة عالمياً
Asset 11
19 سبتمبر 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في جميع القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات وتحسين جودة التقارير المرتبطة بها، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
وشارك في الاجتماع أيضا سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة العقيد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد عبد الله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التكامل في الجهد الوطني وتوسيع التعاون والشراكة والتنسيق على المستوى الدولي لتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
وقال عبد الله لوتاه إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عملت منذ إنشائها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود بناء القدرات الوطنية بما يمكنها من المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي تعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات، إضافة إلى التركيز على بناء قدرات فرق العمل الوطنية من خلال برامج تدريبية تتبنى التعلم المستمر لضمان استدامة جودة البيانات، وناقشوا سبل تحسين وفرة البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتحديات الرئيسية في موضوع البيانات، من حيث جودتها وتدفقها، وجهود تطبيق المعايير الدولية في جمع البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها ومراجعة توفر البيانات ونسبة تحقيق مؤشرات البيانات.
وناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الاستدامة و الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات المجتمعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
واطلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتعرف المشاركون على مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% التي تم تحقيقها العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا للعام الحالي 17% وفق ما أعلنه مؤخراً معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

دولة الإمارات في طليعة الابتكار الإحصائي العالمي بمشاركة نوعية مع بدء عضويتها في اللجنة الأممية
Asset 11
10 مارس 2025
حنان أهلي: عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تعزز دورها كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
محمد حسن، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة: دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع
نيويورك،10 مارس 2025:  شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، هيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء،
وتأتي مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد على دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، خاصةً مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، فضلاً عن المساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات الدقيقة والتحليل المبتكر، كما تعكس مشاركة الدولة التزامها المستمر بالمساهمة الفعالة في صياغة ملامح مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها أن تسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية هذه المشاركة قائلة: “تجسد عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز من كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة”.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات متخصصة، برؤىً متقدمة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات
ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة على المستوى الإقليمي والدولي، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع.
وأضاف سعادته: “تواصل دولة الإمارات سعيها في إعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً منها بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا،
واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
مشاركات فعالة
وشارك ممثل دولة الإمارات لدى اللجنة الإحصائية، سعادة محمد حسن، في جلسة “الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية”، ناقش سعادته فيها حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، استعرض خلال الجلسة نموذج دولة الإمارات الريادي المتمثل في كونها المقر الإقليمي لمنصة
الأمم المتحدة للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل بمثابة بيئة حاضنة للمبدعين وخبراء مجال علوم البيانات المتقدمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك سعادته في جلسة “مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية”، حيث عرض أدوات قيادة التحول الإحصائي في دولة الإمارات بهدف توحيد وتكامل البيانات وضمان دقتها وجودتها، كما شارك سعادته في اجتماع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس” ناقش فيه أهمية تعزيز
التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة تعزز التعاون الدولي بين الأجهزة الإحصائية للمجموعة، كما انضم سعادته للاجتماع التنسيقي الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية في
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات الدورة الحالية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
مداخلات دولة الإمارات
وقدم سعادته مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل “الحسابات القومية” و”التعدادات السكانية والمساكن”، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأكد سعادته التزام المجتمع الإحصائي في دولة الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدة مداخلات أخرى معنية بالإحصاءات الإجتماعية والديموغرافية، وإحصاءات العمل والعمالة، والإحصاءات الإقتصادية، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
من الجدير بالذكر تأسست اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي. وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، حيث تتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها. كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية،  وتضم 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
خبر صحفي – اجتماع طاولة وزارية مستديرة تستشرف مستقبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية
Asset 11
13 فبراير 2025

بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة

58 وزير وقائد حكومي يشددون على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي
 ​الاستطلاع العالمي لأهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة للمجتمع الدولي لإدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية
عبد الله لوتاه: XDGs 2045 ليست امتداد لجدول أعمال التنمية الحالي، بل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام
بلفور هيناو: آليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، سلاح قوي لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري
مختار باباييف: فخورون بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية
رزان خليفة المبارك: مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية
فرانشيسكو لا كاميرا: هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وحلول منهجية لدفع التقدم
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، بعنوان تصور عام 2045 لمسارات شاملة نحو التنمية المستدامة، في نقاشاً تحولياً جمع نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستوى العالمي والوطني، أكدو التزامهم المشترك برسم استراتيجيات طويلة الأمد تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندات التنمية العالمية، وشددوا على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية بحلول عام 2045.
جاء الاجتماع استجابةً للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المجتمعات العالمية، مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية وتحفيز خطوات عملية تتماشى مع الحوار العالمي والتركيز على التبادل المعرفي بين الوزراء والقادة الحكوميين، ووضع أجندة موحدة طموحة لدعم تحقيق التنمية الإنمائية لما بعد 2030، وأدار الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بحضور وزراء من عدة دول مثل الهند وكندا أوزباكستان وبروناي دار السلام والأردن قرغيزستان وكوسوفو وسيشل ومدغشقر ومالطا وجنوب أفريقيا والفلبين ومانغوليا ولاتفيا وغيرها، وممثلي منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف)، بالإضافة إلى حضور وطني فعال تضمن معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ، وسعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي، وسعادة عمر السويدي رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك، وسعادة الدكتور عامر شريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتورة منال تريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “نور دبي، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرهم من القيادات الوطنية في دولة الإمارات.
واستندت مناقشات الاجتماع رفيع المستوى إلى تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أشار إلى أهمية تجاوز العقبات الحالية والبدء في وضع رؤية عالمية شاملة تمتد لما بعد عام 2030، وذلك من خلال تعزيز الاستراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مثل التغير المناخي، والعدالة التكنولوجية، والتحولات الديموغرافية.
وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: “في ظل قيادة دولة الإمارات الرشيدة، أطلقت اللجنة الوطنية منصة الطاولة الوزارية المستديرة للأهداف الإنمائية “XDGs 2045″ في القمة العالمية للحكومات بمثابة رؤية طموحة تتجاوز عام 2030، كخطوة استباقية مستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، وليست مجرد امتداد لجدول أعمال التنمية الحالي، بل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام”.
وأضاف لوتاه: “ما كان كافياً بالأمس، لن يكون كافياً للغد، فالمستقبل الذي نطمح إليه، لا يمكن أن يبنى بجهود فردية، بل بتكاتف الجميع ضمن أطر تشاركية مثمرة، نضع فيها الأساس لحراك عالمي تصبح فيه التنمية عادلة والفرص متاحة للجميع دون استثناء.”
وقال معالي بلفور هيناو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا: “يمكن لآليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، أن تكون سلاحاً قوياً في مواجهة الفقر، وتوفير تعليم مستدام، وضمان وصول الطاقة للجميع، بشرط توظيفها لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري، بدلاً من أن تصبح وسيلة لتعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال معالي مختار باباييف، رئيس كوب 29، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في جمهورية أذربيجان: “تتطلب مواجهة أزمة المناخ عقد شراكات فعالة، وعليه تم توظيف حلول عادلة في COP29 لتمويل التنمية المستدامة. أثبتنا أن الدول يمكنها التوصل إلى اتفاق موحد، وأن الشراكات متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج إيجابية. نحن فخورون بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات بشأن الأولويات العالمية، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية.
وقالت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ: “إن مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية؛ بل هي ركيزة أساسية لضمان استمرار تقدمنا ونجاحنا – من أجل المناخ، ورفاهيتنا، وصحة كوكبنا.”
وأكد سعادة فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” : “مع اقتراب عام 2030، من الواضح أننا لسنا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يزال الملايين يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة. هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وتعزيز التعاون، وحلول منهجية لدفع التقدم. تظل “إيرينا” ملتزمة بتشكيل مستقبل مستدام للطاقة للجميع.”
واختتمت الطاولة المستديرة بدعوة من معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي للمجتمع الدولي لمواصلة العمل المشترك مع التأكيد على أهمية إدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية، وضمان أن تكون مسارات التقدم منصفة للجميع، وتم الإعلان خلال الاجتماع عن إطلاق استطلاع XDGs 2045 العالمي، كأداة تفاعلية تضمن أن تكون أجندة التنمية المقبلة مبنية على رؤية جماعية تعكس تطلعات وأصوات الشعوب من مختلف القارات والخلفيات الثقافية.
“التنافسية والإحصاء” يُطلق شراكة استراتيجية مع “الإحصاء” السعودية
Asset 11
14 مايو 2025

أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.

تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة

وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.

حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”

فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي

وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.

وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”

جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”

وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.

وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.

واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.

زيارة معرفية

واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.​​

دولة الإمارات نموذج تنموي رائد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة
Asset 11
12 مايو 2025

تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية

· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل

دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.

ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”

وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”

وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”

دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي

وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.

الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.​

​​

الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
Asset 11
08 مايو 2025

​ حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.

ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.

وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.

ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”

حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل

من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.

وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.

البيانات المفتوحة

يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة. ​

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.