FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025

>

استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.

خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
Asset 11
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
 ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية

حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
Asset 11
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.

خبر صحفي – منتدى “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” في نسخته الـ 9 ضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2025
Asset 11
12 فبراير 2025
نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منتدى “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” في نسخته التاسعة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 – 13 فبراير الجاري، بحضور رؤساء دول ووزراء ومسؤولين أمميين وممثلي منظمات دولية مرموقة ونخبة من قادة الفكر وصناع القرار تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
وسلط المنتدى الذي انطلق تحت شعار ” استشراف أهداف التنمية 2045: مسارات شاملة لتحقيق التنمية المستدامة”، الضوء على 6 محاور تدعم الأهداف الأممية المعنية بالصحة والمساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي والحياة البحرية والشراكات العالمية من خلال جلسات حوارية لاستعراض النماذج الوطنية والعالمية الرائدة للنهوض بحلول مبتكرة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتشمل المساعي العالمية لضمان مجتمعات مستدامة وشاملة ومرنة للجميع، وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التغطية الشاملة وتقليص الفجوات في القطاع الصحي، وتمكين المرأة من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل لتوفير فرص عمل مستدامة، وخلق مسارات نحو اقتصاد أزرق مستدام، وتعزيز الشراكات العالمية لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية الشاملة ما بعد 2030.
وناقش المنتدى التحديات العالمية من خلال طرح حلول ومبادرات تحولية ومبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية، وجمع قادة عالميين ووزراء وصناع قرار ومسؤولين تنفيذيين وخبراء من حول العالم في مختلف القطاعات؛ وشارك فيه فخامة ويفل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل، ومعالي بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام، ومعالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، ومعالي ريكس جاتشاليان، وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية في جمهورية الفلبين، ومعالي الدكتور الحاج محمد جعفر وزير الصحة في بروناي دار السلام، ومعالي ثريق إبراهيم وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، ومعالي مريم دالي، عضو برلمان، وزيرة البيئة والطاقة والتجديد للميناء الكبير في جمهورية مالطا، ومعالي أوكرال نيام أوسور وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية منغوليا، ومعالي مختار باباييف، رئيس كوب 29، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في جمهورية أذربيجان، ومعالي ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر، وسعادة أوديل ريناود-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أما على المستوى الوطني فشارك في المنتدى معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وقال فخامة ويفل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل: “نعيش في عالم يواجه تحديات متزايدة، لا يمكن لأي دولة أن تعمل بمفردها، مستقبلنا جميعاً يعتمد على بناء أوجه تعاون مثمرة، وآليات ابتكار تحولية، تدعم توظيف حلولاً جذرية نحو التحول الحقيقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اليوم في “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” لا نناقش فقط التغيير، بل نقوده ونصنعه معاً.”
وأشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في جلستها الحوارية الخاصة بـحماية المحيطات والكائنات البحرية لمسارات نحو اقتصاد أزرق مستدام بأهمية “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، كمنصة عالمية رائدة للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى والجهود لصياغة حلول مبتكرة لمستقبل أكثر استدامة، من خلال التركيز على الاقتصاد الأزرق المستدام والتقنيات المتقدمة في الحفاظ على المحيطات.
وأضافت معالي الضحاك: “سيتيح المنتدى الفرصة لصناع القرار بترسيخ الالتزامات الدولية لحماية التنوع البحري وتعزيز المرونة المناخية، فالقرارات التي تُتخذ اليوم ستساهم في رسم مستقبل محيطاتنا بحلول عام 2030، وتأسيس اقتصاد بحري مستدام ومزدهر يمتد تأثيره حتى عام 2045 وما بعده.”
وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة في كلمتها: “في ظل قيادة دولة الإمارات الحكيمة، واستلهاماً من رؤية أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تمضي الدولة في مسيرتها للتأثير العالمي عبر الحدود. اليوم، ندعو العالم للعمل المشترك من أجل مستقبلٍ أكثر استدامة، أكثر شمولية، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الغد.”
وخلال جلستها الحوارية بعنوان تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة: “تولي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة ودعم الجهود والمبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع”.
وأضافت معاليها: “لا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على الدور المحوري في دعم المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
وأوضحت معاليها أن المرأة في دولة الإمارات باتت تتبوأ أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.  وتتويجا لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لترسّخ دولة الإمارات ريادتها في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتواصل دفع عجلة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لترسم مستقبلاً أكثر شمولية، تكون فيه المرأة شريكاً أساسياً في بناء غدٍ مزدهر للجميع.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: ” بتوجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تواصل الدولة جهودها الحثيثة في ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في استشراف مستقبل التنمية المستدام، وتطبيق استراتيجيات تعزز التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.”
وأضاف لوتاه: “يشكل منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» منذ إطلاقه في عام 2016، منصة استراتيجية سنوية يلتقي فيها نخبة من القادة وصناع القرار والمسؤولون الأمميون لتفعيل دور الشراكات المتعددة الأطراف لصنع الحلول الاستباقية المبتكرة بهدف مواجهة التحديات وتسريع وتيرة التنمية الشاملة لما بعد 2030.”
وستتضمن أجندة أعمال منتدى “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في الدورة الـ 12 عدة جلسات وحوارات وطنية وعالمية متنوعة حيث ستستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة برئاسة سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة، التي ستجمع الشركاء المعنين على المستوى الوطني للعمل معاً لتوحيد الجهود التشاركية استعداداً لمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، والنسخة الثالثة من الطاولة المستديرة الوزارية (XDGs 2045) للشبكة العالمية رفيعة المستوى لرسم مسار التنمية العالمية لما بعد 2030، والدورة الثالثة للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة وهي بمثابة شبكة دولية فريدة متعددة التخصصات من صانعي القرار في الحكومات عالمياً.
وقد أطلقت القمة العالمية للحكومات منصة تفعيل أهداف التنمية المستدامة في عام 2016، بهدف تسريع تنفيذ الأهداف الإنمائية الـ 17 المعتمدة عالمياً. وجاءت هذه المبادرة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والدوليين، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسعي نحو تطوير أفضل الحلول الممكنة لتجاوز العقبات وتحقيق التقدم المنشود.
خبر صحفي – الاجتماع الأول للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2025 ينطلق ضمن القمة العالمية للحكومات
Asset 11
10 فبراير 2025

عبد الله لوتاه: دولة الإمارات لا تكتفي بالمشاركة، بل تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة

عبد الله لوتاه: لجنة أهداف التنمية المستدامة تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي

عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعها الأول لعام 2025 على هامش “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، تحت شعار “استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة” ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، مؤكدةً على التزام دولة الإمارات بترسيخ ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين محلياً وعالمياً، وشكّل الاجتماع منصة استراتيجية لاستعراض أحدث المستجدات حول الجهود الوطنية، ومناقشة خطة العمل للعام الجاري، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي تسرّع وتيرة الإنجاز وتدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
وشهد الاجتماع استعراض الأمانة العامة للجنة لجدول أعمال منتدى “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” لعام 2025، الذي يُقام ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، باعتباره منصة عالمية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات الدولية، كما تم تسليط الضوء على خارطة طريق اللجنة لعام 2025، والتي تتضمن سلسلة من الفعاليات والمشاركات الدولية المحورية، بهدف ترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بفاعلية أكبر.
وفي هذا السياق، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في قيادة الجهود الوطنية نحو تحقيق الأجندة العالمية 2030، قائلاً: “دولة الإمارات لا تكتفي بالمشاركة، بل تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة، وشراكات استراتيجية نوعية تحدث فرقاً ملموساً، تعزز موقعها كمركز عالمي رائد في الاستدامة. نمضي قدماً واضعين التعاون الوطني والدولي ركيزة أساسية لضمان بناء مستقبل مستدام للأمم والشعوب”.
وأضاف لوتاه: “خارطة عمل اللجنة لعام 2025 هي التزام بخلق بيئة تعاون ديناميكية، تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي، وخلق منظومة متكاملة تُسرّع عجلة التنمية وتُحدث أثراً عالمياً مستداماً، ليس فقط لدولتنا بل للعالم أجمع”.
وتضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عضويتها نخبة من الجهات الوطنية المعنية، والتي تلعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات تدعم الأهداف الأممية، وتشمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تمكين المجتمع.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية ، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
“التنافسية والإحصاء” يُطلق شراكة استراتيجية مع “الإحصاء” السعودية
Asset 11
14 مايو 2025

أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.

تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة

وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.

حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”

فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي

وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.

وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”

جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”

وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.

وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.

واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.

زيارة معرفية

واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.​​

دولة الإمارات نموذج تنموي رائد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة
Asset 11
12 مايو 2025

تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية

· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل

دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.

ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”

وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”

وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”

دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي

وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.

الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.​

​​

الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
Asset 11
08 مايو 2025

​ حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.

ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.

وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.

ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”

حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل

من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.

وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.

البيانات المفتوحة

يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة. ​

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.