FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم ورشة عمل تحضيرية حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات
Asset 11
30 يونيو 2024
أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي سيتم عرضها خلال جلسات "منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة" في نيويورك المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، تحت شعار "تعزيز أجندة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".
سلّطت الورشة الضوء على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، العمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر). كما هدفت إلى الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بناءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة كل من أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون أكثر من 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار حول أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
عبدالله لوتاه: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دعامة مهمة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة هو حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات وكوكب الأرض عموماً.
وليد سلمان: القطاع الخاص محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، على أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك بين الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تسليط الضوء على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذ يعد محركا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي من خلال الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة. تتمتع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، مما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي وتساهم في مستقبل مزدهر وشامل للجميع".
جلسات حوارية لمستقبل أكثر استدامة
وتضمنت الورشة، جلسات حوارية تخصصية أكد المشاركون فيها على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وناقشوا نتائج استطلاع الرأي الذي استهدف شركات القطاع الخاص في الدولة حول تبنيهم لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات، والتجارب الناجحة، والمبادرات المبتكرة، وكيفية توسيع نطاق هذه الممارسات لتعزيز الاستدامة. كما تعد هذه الورشة خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تسهم الورشة في تقديم توصيات وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة والابتكار في العمليات التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات هي الشبكة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي إحدى المبادرات الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. يعتبر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة دعوة للشركات في كل مكان لتوحيد عملياتها واستراتيجياتها مع المبادئ العشرة العالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة. مع أكثر من 17,000 شركة و3,000 جهة غير تجارية منضمين في أكثر من 160 دولة و62 شبكة محلية، تعد هذه المبادرة الأكبر في العالم لتحقيق الاستدامة في الشركات.

الإمارات تتقدم إلى المركز السابع عالمياً في القوة التنافسية للدول 2024
Asset 11
18 يونيو 2024
•محمد بن راشد: في أحد أهم التقارير العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 .
•محمد بن راشد: كما جاءت الإمارات ضمن التقرير في المركز الثاني عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية . . وفي المركز الرابع عالمياً في توافر الخبرات العالمية ضمن اقتصادنا الوطني . . . 
•محمد بن راشد: شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة  . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله

أداء متميز للإمارات في محاور تقرير كتاب التنافسية السنوي :
•المركز 2عالمياً في محور الأداء الاقتصادي. 
•المركز 4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة.
•دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً 
•صدارة عالمية في 11 مؤشراً والمركز الـ 2 في 9 مؤشرات والـ 3 في 6 مؤشرات عالمية.
•الدولة الأولى عالمياً في نسبة التوظيف ومستخدمي الانترنت وقلة النزاعات العمالية.
•الثانية عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وإيرادات السياحة وغياب البيروقراطية.
الإمارات العربية المتحدة، 18 يونيو 2024: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال سموه " في أحد أهم التقارير العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 ".
وأضاف صاحب السمو " كما جاءت الإمارات ضمن التقرير في المركز الثاني عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية . . وفي المركز الرابع عالمياً في توافر الخبرات العالمية ضمن اقتصادنا الوطني . . . .".
كما قال سموه " شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة  . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله".
 قفزة عالمية
وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير  حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
تفرد إماراتي
من جانبه قال معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: " تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية، فخورون بالرؤى الاستثنائية، والقيادة الرشيدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت دولة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً متكيفاً مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية."
 
وتعليقاً على النتائج، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "يتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، وحافز لاستمرار العمل الطموح."
وأشادت أهلي بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، مما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.
مراكز متقدمة في محاور التقرير
ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلول الدولة في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معني بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية. 
وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات منها : انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، إدارة المدن ، نسبة فائض الميزانية الحكومية.
كما جاءت في المركز الرابع في 12 مؤشراً منها : انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية "معدل القوة الشرائية"، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
كما وحققت الإمارات المركز الخامس عالمياً في 13 مؤشراً منها : الناتج المحلي الإجمالي "معدل القوة الشرائية للفرد"، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
الجدير بالذكر أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن  مركز التنافسية العالمي التابع  للمعهد  الدولي للتنمية الإدارية   ومقره في لوزان في سويسرا، وتعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثيه على بيانات إحصائية، وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسية، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محوراً فرعياً و336 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية. 

“التنافسية والإحصاء” يناقش أفضل الممارسات الدولية في إحصاءات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك
Asset 11
03 يونيو 2024

استضاف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي، ضمن ورشة عمل فنية متخصصة معنية بـتطبيق أفضل الممارسات الدولية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لاحتساب "معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك"، بمشاركة خبراء متخصصين بإحصاءات مؤشر التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك من المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ركزت على توظيف أحدث الأدوات والتكنولوجيا الإحصائية المبتكرة، والاستفادة من مصادر البيانات الجديدة والآليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاج إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة على مستوى الدولة، لدعم صنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
وجاءت ورشة العمل لتعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير نظامها الإحصائي الوطني، وتطبيق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة لاحتساب المؤشرات الإحصائية، وتم عقدها ضمن مبادرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وفي إطار عضويته في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، لصياغة منهجيات وطنية مبتكرة وموحدة على مستوى الدولة بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، ولتعزيز التكامل بين توظيف أحدث التقنيات والممارسات المعاصرة لإنتاج البيانات الإحصائية.
وقال سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تؤكد شراكتنا المثمرة مع صندوق النقد الدولي التزامنا الثابت بتحقيق نموذج عالمي في النظام الإحصائي والاستعانة بالخبرات والتجارب وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لرفع كفاءة وقدرات النظام الإحصائي الوطني في دولة الإمارات، واعتماد أحدث التقنيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في إنتاج الرقم الإماراتي الموحد على مستوى الدولة، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الاستراتيجية للدولة".
من جهتها، أشارت فائقة عبد الله مدير إدارة إحصاءات القطاعات الاقتصادية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الإحصائية بشكل مستمر لمواكبة التطور العالمي في توظيف آليات وتقنيات حديثة في علوم البيانات، لجمع وتحليل وإنتاج البيانات والإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية. 
وكان المركز عقد ورشة عمل وطنية حول قياس واحتساب مؤشرات التجارة في الخدمات، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وعدة منظمات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لبناء شراكات فعالة والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يعزز النهج الاستباقي في تبادل المعرفة والخبرات، وتبني أفضل ممارسات التحول الرقمي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة آليات جمع البيانات الإحصائية ومنهجيات احتسابها.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي، يسعى باعتباره مؤسسة مالية دولية، إلى دعم قدرات الأنظمة الإحصائية العالمية، وتقديم المشورة الفنية التخصصية في مجال العمل الإحصائي، وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية طبقاً لأحدث المعايير والمنهجيات الدولية.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث تعزيز الشراكات مع منظمات دولية ومسؤولين حكوميين
Asset 11
28 مايو 2024
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشراكات والتعاون العالمي لتحقيق الأهداف التنموية، في اجتماعات عقدتها مع ممثلي منظمات دولية ومسؤولين حكوميين من عدة دول، ضمن مشاركة وفد اللجنة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، في دورته السنوية التاسعة التي عقدت في نيويورك مؤخراً.
ويعد منتدى الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي عقد دورته السنوية التاسعة بعنوان "العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر: حلول فعالة مستدامة ومرنة ومبتكرة"، منصة فعالة لقادة وصناع قرار وخبراء عالميين، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الفعالة، لتوحيد الجهود وتطوير التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز أهمية إمكانيات العلوم والتكنولوجيا، لبناء مستقبل مزدهر، يلعب فيه العلم دوراً فعالاً في مواجهة التحديات العالمية. 
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية المؤتمرات الدولية في تعزيز التعاون الهادف بين المنظمات والحكومات، مشيراً إلى أن المنتدى شكل فرصة لتبادل الرؤى ومشاركة الأفكار لتسريع تحقيق الأهداف التنموية.
وقال عبد الله لوتاه إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في توظيف أدوات التكنولوجيا والابتكار وتبنيها ضمن سياساتها العامة واستراتيجياتها المستقبلية الهادفة لدفع مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بوصفها محوراً رئيسياً في توجهاتها ورؤاها المستقبلية، تعمل على تحقيقه من خلال منهجيات مبتكرة ورؤى وخطط استراتيجية واضحة، هدفها خير المجتمع.
اجتماعات ثنائية 
وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عدة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين في المنظمات الدولية وخبراء ومختصين وممثلي جهات معنية بأهداف التنمية المستدامة عالمياً، واستعرض خلال اجتماع مع معالي يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في دولة صربيا، الدور الريادي لدولة الإمارات، وجهود قيادتها الحثيثة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ودعم المشاريع التحوّلية المبتكرة لمختلف القطاعات مثل التنمية والاستثمار والتعليم، وأكد المجتمعون أهمية دور البحث العلمي في تقدم الدول والمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تمكين الباحثين من الوصول إلى مصادر تمويل البحث العلمي.
كما عقد الوفد اجتماعا مع سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناقش خلاله الجانبان أهمية تبادل المعارف والخبرات العالمية من أجل التنمية والازدهار، خصوصاً في مجال آليات وحلول الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحديات التغير المناخي، وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن دفع عجلة التنمية البشرية، وتعزيز مستوى جودة حياة المجتمعات.
واجتمع وفد اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مع سعادة خوان خوسيه مارتينيز باديلو رئيس مكتب نيويورك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وبحث معه سبل تطوير نماذج فعالة لتعزيز مجالات الاستثمار الأجنبي والأمن الغذائي وغيرها، في الدول ذات الاقتصادات المشابهة لدولة الإمارات، كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول، لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لتنفيذ الحلول المبتكرة والمبادرات عالية الأثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.
والتقى الوفد سعادة دورين بوغدان-مارتن أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث تم استعراض "الميثاق الرقمي العالمي" المعني بسد الفجوة الرقمية في العالم، وضمان مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع، بالاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية، التي وصلت إلى مرحلة يمكن فيها تحديد التحديات التي تواجه العالم ومعالجتها بطرق فعالة.
مشاركة إماراتية
وشاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، وركز المنتدى على أهداف التنمية المستدامة التي ستتم مراجعة مستويات التقدم في تحقيقها، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024 بشأن التنمية المستدامة، المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، خصوصاً أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و13 و16 و17.
وأكد المتحدثون في جلسات المنتدى أهمية أدوات وآليات التقدم والبحث العلمي وتطبيقاته، في إرساء أساس متين، وآليات داعمة ومعززة ومسرّعة، لاتخاذ إجراءات فعالة على المستويات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وازدهار المجتمعات.
يذكر أن المنتدى عقد بدعوة من سعادة باولا نارفايز رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأشرف على تنظيمه فريق العمل المشترك للأمم المتحدة، المعني بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضمن «رحلات الاستدامة».. إطلاق أسبوع التشجير في مدارس دبي
Asset 11
24 مايو 2024
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة رحلة جديدة ضمن حملة «رحلات الاستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي ضمن «مبادرات الاستدامة» الداعمة لعام الاستدامة، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي، وبمشاركة مدارس دبي، حملة «أسبوع التشجير»، التي تتواصل حتى 28 مايو الجاري، من خلال زراعة أشتال في مدارس دبي تم تنظيمها من قبل بلدية دبي.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن مبادرات رحلات الاستدامة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها في دولة الإمارات، والتي ستسهم في تكامل جهودنا المشتركة على مستوى الدولة، لتحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة واعٍ ومستدام، لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
من جهتها، قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يسعدنا المشاركة في هذه المبادرة الرائعة، وذلك بالتعاون مع زملائنا من المؤسسات الداعمة والمجتمع التعليمي في دبي، كما نشجع المؤسسات التعليمية في دبي على الانضمام إلى مثل هذه المبادرات الرائدة، التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى طلبتنا ومجتمعنا حول موضوعات الاستدامة وسبل المحافظة على البيئة في دولة الإمارات من أجل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
مبادرة
في السياق ذاته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعكس المبادرة جهود بلدية دبي الاستراتيجية للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتوسعة المساحات الخضراء المزروعة، عبر اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، التي تسهم في تعزيز استدامة المنظومة البيئية في دبي، وتحسن من جودة الهواء والتربة، إضافة إلى تجميل المدينة، مع توفير أفضل مستويات جودة الحياة لسكانها، وذلك بما يدعم مستهدفات البلدية في بناء منظومة مستدامة للبيئة والموارد الطبيعية تجعل من دبي أكثر جاذبية واستدامة في كل يوم».
وأضاف: «لعبت بلدية دبي دوراً فعالاً في أعمال الزراعة والتشجير خلال السنوات الماضية، حيث زرعت 170,339 شجرة عام 2021 وصولاً إلى 185 ألف شجرة مع نهاية العام الماضي، ما يعد انعكاساً لجهودها المكثفة في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالتوازن مع النمو السكاني والتوسع العمراني للإمارة».
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

خبر صحفي – خبراء دوليون يبحثون دور البيانات في تطوير الإحصاءات ودعم صناعة السياسات
Asset 11
30 يناير 2025
نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالشراكة مع “شبكة قادة علوم البيانات” التابعة للأمم المتحدة، ندوة دولية بعنوان “تسخير آليات علوم البيانات نحو تطوير الإحصاءات الاقتصادية”، في دبي، بمشاركة مسؤولين في الأمم المتحدة، وعدد من خبراء ومتخصصي البيانات الضخمة من غينيا الاستوائية وجورجيا ومالاوي وموزمبيق وبيرو ورواندا، وعدد من الدول.
وسلطت الندوة الدولية الضوء على الدور الحيوي للبيانات والإحصاءات في توجيه السياسات واتخاذ القرارات الفعالة، وناقشت أبرز الممارسات المعنية بتوظيف البيانات الضخمة وآليات الذكاء الاصطناعي التي ستدعم تطوير فرص اقتصادية كبيرة، لما تقدمه من معلومات دقيقة ذات موثوقية عالية، للتوصل إلى رؤى مستقبلية تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الازدهار لدولة الإمارات والعالم.
وشهدت الندوة عقد جلسات حوارية ملهمة تناولت مواضيع من ضمنها؛ “الميثاق العالمي للمستقبل والتحول الرقمي للإحصاءات الاقتصادية”، و”رحلة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات….من البيانات إلى الرؤى”، إضافة إلى مناقشة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم نظم الإحصاء الوطنية في مختلف دول العالم.
حنان أهلي: شراكاتنا المثمرة أولى خطوات تفعيل عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة
وأكدت سعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الندوة تأتي ضمن مبادرات المركز لترجمة توجهات حكومة دولة الإمارات للاستثمار في توظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا وعلوم البيانات، لإحداث تحول حيوي في النظام الإحصائي الوطني، لتحقيق تقدم ملموس في إنتاج بيانات موحدة وعالية الجودة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته.
وقالت أهلي إن تنظيم الندوة الدولية ضمن الشراكة المثمرة مع اللجان التابعة للأمم المتحدة، يمثل أولى خطوات تفعيل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهي فرصة متميزة لتعزيز الحوار العالمي الإحصائي، للعمل معاً نحو مواجهة إيجاد حلول إحصائية مبتكرة، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية والعالمية، لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، لمواجهة التحديات العالمية ودعم بناء اقتصاد مستدام.
محمد حسن: خطوة رائدة نحو استكشاف آفاق جديدة في عالم البيانات ومصادرها
من جهته، قال محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن استضافة دولة الإمارات “شبكة قادة علوم البيانات” التابعة للأمم المتحدة تمثل خطوة رائدة نحو استكشاف آفاق جديدة في عالم البيانات ومصادرها البديلة، بما يعزز كفاءة العمليات الإحصائية لإنتاج بيانات رسمية دقيقة وشاملة ضمن إطار مشروع أرقام الإمارات الموحدة، لدعم اتخاذ القرارات وصياغة السياسات والتخطيط الاستراتيجي.
ستيفان شوينفيست: منصة استراتيجية تضم رؤىً عالمية مشتركة لتطوير المنهجيات الإحصائية
وأشاد ستيفان شوينفيست مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، خلال كلمة افتتاحية بجهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في استضافته للندوة الدولية “تسخير آليات علوم البيانات نحو تطوير الإحصاءات الاقتصادية”، وقال: “هذه الندوة ليست مجرد ملتقى للخبراء والمختصين،  بل هي منصة استراتيجية تضم رؤىً عالمية مشتركة، لدعم جدول أعمال اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة المقبلة في مدينة نيويورك، وتطوير منهجيات إحصائية معنية بالاقتصاد الرقمي والإحصاءات الاقتصادية، كونها أصبحت محط أنظار المجتمعات الإحصائية، كعنصر هام في ازدهار المجتمعات، وتحسين جودة حياة أفرادها.”
الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء شبكة قادة علوم البيانات تحت إدارة لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالبيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية، لتعزيز جهود المجتمع الإحصائي المستمرة وتطوير توجيهات وإرشادات لدمج آليات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في إطار المكاتب الإحصائية الوطنية والدولية، لدعم تعزيز نظمها الإحصائية وتحسين كفاءة آلياتها وإجراءاتها لإنتاج بيانات وإحصاءات دقيقة وذات جودة عالية.
خبر صحفي – مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025
استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
“التنافسية والإحصاء” يُطلق شراكة استراتيجية مع “الإحصاء” السعودية
Asset 11
14 مايو 2025

أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.

تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة

وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.

حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”

فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي

وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.

وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”

جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”

وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.

وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.

واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.

زيارة معرفية

واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.​​

دولة الإمارات نموذج تنموي رائد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة
Asset 11
12 مايو 2025

تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية

· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل

دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.

ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”

وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”

وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”

دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي

وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.

الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.​

​​

الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
Asset 11
08 مايو 2025

​ حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.

ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.

وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.

ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”

حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل

من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.

وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.

البيانات المفتوحة

يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة. ​

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.