FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
اللجنة الوطنية للأهداف العالمية تشارك في اجتماع خبراء مؤشرات التنمية المستدامة في فيينا
Asset 11
17 أبريل 2018
  • اجتماع دولي يتابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • استعراض المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وطرق احتسابها
  • توحيد المنهجيات والفهم المشترك لأهمية متابعة ورصد بيانات أهداف التنمية المستدامة

دبي،16 ابريل 2018

شاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الدول والمنظمات الدولية المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده من قبل الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 من ابريل 2018 في فيينا بالنمسا.

وشارك في هذا الاجتماع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد وعلوم الاجتماع والبيئة من كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية، وذلك للنقاش والتشاور حول أوجه وسبل قياس وتحليل المؤشرات اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن تدفق الإحصاءات والبيانات وتبادلها بين الدول والمنظمات الدولية الراعية للأهداف، ويستعرض التقدم المحرز في تطوير منهجيات المؤشرات صعبة القياس.

وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 أثناء تواجده ومشاركته في هذا الاجتماع الدولي " أن وجودنا ومشاركتنا في هذا الاجتماع الدولي هو لمتابعة الخطط المستقبلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والذي من شأنه أن يمكننا من اكتساب الفرص لتحقيق الأفضل فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على مستوى دولة الامارات حيث تهدف اللجنة بأن تكون الدولة سباقة في تحقيقها للأهداف التنموية اعتمادً على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد".

ومن جانبها أكدت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية وعضو من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الهيئة" نحن سعداء بالمشاركة في هذا الاجتماع السنوي الذي من خلاله تمكنا من معرفة آخر التطورات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مما يساعدنا في العمل خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى وأداء دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هذه المؤشرات بكفاءة عالية كما وأننا نسعى في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لبناء كوادر بشرية مواطنة في مجال أهداف التنمية المستدامة وتواجدنا في مثل هذه المحافل العالمية المتخصصة يعد فرصة قيمة لمقابلة خبراء ومتخصصين دوليين في مجالات مختلفة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال"

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 17 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ومكتب وزارة شؤون الشباب ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، ومكتب وزارة الأمن الغذائي ووزارة المالية بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتغطي أهداف التنمية المستدامة والتي أجمع عليها 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق 17 هدفاً تغطي 169 غاية و230 مؤشر تتصدى لكافة احتياجات الناس في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتشدد على ضرورة إجماع كل المجتمع الدولي دون أي استثناء. وتهدف لضمان ارتفاع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الصعيد العالمي وفي ظل التحديات الجديدة التي تواجه جميع الدول حتى عام 2030.

تحت عنوان: “نحو مستقبل تقوده البيانات”
Asset 11
12 أبريل 2018

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تشارك في الحلقات الشبابية

  • الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي
  • منظومة العمل الاحصائي فرص وتحديات أمام الشباب
  • نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم في المجال الإحصائي

دبي، 11 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ممثلة ً في مجلس شباب الهيئة وفريق عمل القطاع الاحصائي في تنظيم إحدى فعاليات الحلقات الشبابية التي ينظمها مجلس الامارات للشباب، حيث أعد فريق عمل الهيئة الحلقة الشبابية النقاشية بعنوان "نحو مستقبل تقوده البيانات" والتي ألقت الضوء على أهمية الرقم الاحصائي والبيانات الدقيقة والمحدثة في عملية رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية في جميع المجالات وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة والتي من بينها فئة الشباب.

وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أثناء تواجده ومشاركته في الحلقة الشبابية "أن الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي، تطرح من خلالها كل ما يهم قضايا الشباب والقضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام حكومتنا الرشيدة وهي تجسيد لرؤية القيادة في الارتقاء بالشباب، وتعزيز لدورهم في بناء مستقبل الدولة".

كما أضاف لوتاه بأن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في الحلقات الشبابية هي بمثابة فرصة معرفية قيمة نحو تحقيق رؤيتها "المعرفة من أجل الازدهار"، كما تعد الحلقات منبر حواري مهم لاستعراض أهم المستجدات والقضايا التي تهم صناع القرار وأفراد المجتمع ومن بينها دور البيانات الإحصائية وتطوير منظومة العمل الاحصائي في الدولة".

وأضاف سعادة لوتاه "نحن سعداء بتواجدنا ضمن المنصة التفاعلية الشبابية، وبأن نستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، وتشجعهم للمشاركة في الحوارات التي تُعنى بقضاياهم في مختلف القطاعات والمجالات التنموية".

وأفاد من جهته سعادة يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أثناء مشاركته في الحلقة الشبابية: "أن المشاركة في الحلقة الشبابية جاءت في إطار حرصنا على نشر الثقافة والوعي بأهمية البيانات في بناء المستقبل. فعلوم البيانات وتحليلها بدأت تغير طبيعة ومتطلبات سوق العمل، والشباب هم قادة المستقبل وهم من سيقودون هذا القطاع وأردنا مشاركتهم ما يفتحه لهم من فرص."
وأضاف سعادته: "المستقبل حاضر بيننا في الامارات منذ اليوم في طموح الشباب وحرصهم على تطوير قدراتهم ومعارفهم، وهو ما عكسه مستوى تفاعل الشباب خلال الحلقة الشبابية، وأنا أومن أن نجاح أي خطة وطنية يتوقف على نجاحنا بدمج الشباب واشراكهم بتحقيق الأهداف وقد وجدت خلال النقاش الشباب ملمين بأهمية البيانات التي هي عصب للحياة الرقمية ولديهم شغف ليكونوا جزءاً من جعلها طاقة المستقبل."

وأفاد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية "إن مستقبل البيانات يحتم علينا عرض التحديات والفرص التي تواجه العمل الإحصائي والاستماع لفئات المجتمع المختلفة من منتجي ومستخدمي البيانات والأرقام الإحصائية، مع انتشار التكنولوجيا وازدهار المعرفة، ويهمنا تواجدنا مع فئة الشباب الذين هم مستقبل الامارات ومستقبل التعامل مع الاحصائيات ونحن متواجدون ضمن منصتهم الحوارية "مبادرة الحلقات الشبابية "التي تهدف لمنح الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وانطباعاتهم حول تطلعاتهم وتحدياتهم، والمشاركة مع الجميع، ونود من هذه المنصة الاستفادة من آرائهم حول الإحصاء ومستقبل البيانات في دولة الامارات "

وأفادت شهد آل علي من مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "وجودنا مع زملائنا من مجالس الشباب المختلفة للمشاركة معهم في قضايانا المتنوعة والمشتركة والتي هي موضع اهتمام قيادتنا الرشيدة بشكل معمق هي تجربة فريدة تضيف لنا جميعاً قدر من المعرفة والمعلومات والخبرات التي من شأنها إكساب المهارات والمعارف التي يسعى الشباب لامتلاكها مواكبة للواقع الحالي واستعدادً للمستقبل "

كما صرح طارق يوسف عضو في مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" إن عقد حلقة شبابية تحت عنوان نحو "مستقبل تقوده البيانات" هو تأكيد على أهمية نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم والعمل على تأهيل متخصص للشباب المواطنين في هذا المجال، حيث أن أهمية البيانات اليوم كبيرة لأننا دولة تعمل من أجل المستقبل فلابد من الاستناد على بيانات دقيقة لوضع الخطط والسياسات في مختلف المجالات"

وقد حضر الحلقات الشبابية عدد من المسؤولين وممثلي المجالس الشبابية في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية يشاركون الشباب توجهاتهم وأفكارهم حيث طرحت أدوات متنوعة للابتكار تخدم مستقبل البيانات واستعراض ثقافة البيانات المفتوحة وعرض الفرص الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال والحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص

كما استعرضت الهيئة تجربتها في مشروع الباحث الميداني وهو مشروع يخدم تنفيذ المسوح الإحصائية الدورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها خلال العام حيث يستعين فريق العمل بكوادر بشرية من خارج الهيئة يتم تدريبها و يعملون كباحثين ميدانين مرخصين لجمع البيانات والمعلومات من الأسر أو المنشآت حسب طبيعة المسح الاحصائي وقد وجهت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدعوة للشباب بالالتحاق بهذا المشروع وخوض تجربة العمل الاحصائي الميداني للتعرف على طبيعة جمع البيانات من الميدان والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي ستثري سير عمل المسح الاحصائي من وجه نظر الشباب

وتحرص الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية على التواصل المستمر مع فئة الشباب، لتوعيتهم بأهمية البيانات في صناعة المستقبل من خلال الجلسات التعريفية وورش العمل المختلفة.

وتأتي الحلقات الشبابية كإحدى المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " مؤخراً ، وفي إطار توجيهاته بتعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.

ضمن أحدث إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء
Asset 11
08 أبريل 2018

الاستثمارات الأجنبية في الدولة تتخطى حاجز التريليون درهم إماراتي

  • المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الامريكية ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في الدولة
  • نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية

دبي، 7 ابريل 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2017 الذي نفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بالدولة حيث أظهرت النتائج تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي الكلي الوارد الى الدولة حاجز التريليون درهم اماراتي، حيث بلغ حوالي 1.05 تريليون درهم في نهاية عام 2016

واحتلت بريطانيا قائمة كبرى الدول التي تمتلك استثمارات اجنبية مباشرة في الدولة بنسبة 16.5%، تلتها الهند في المركز الثاني بنسبة 5.5%، ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بنسبة 4.3%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 4.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بنسبة 3.7%.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية التي استقطبت هذه الاستثمارات، احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 24.9% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلته الأنشطة العقارية في المركز الثاني بنسبة 23.8%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المركز الثالث بنسبة 19.3%، ثم نشاط الصناعات التحويلية في المركز الرابع بنسبة 9.2%، فيما حل نشاط التعدين واستغلال المحاجر في المركز الخامس بنسبة 8.8%

ويعتبر مسح الاستثمار الأجنبي أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي يتم تنفيذه بشكل سنوي بهدف التعرف على أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدولة، حيث حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنذ نشأتها وبالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي لخدمة صناع القرار ومستخدمي البيانات الإحصائية بشكل عام، كما تجدر الإشارة الى انه تم تصميم المسح وفقاً لأفضل التوصيات والمنهجيات الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي وتحديدا دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة) إضافة إلى إطار المفاهيم الموحد لتعريفات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما حرصت الهيئة على الاطلاع على آخر التطورات في التوصيات الدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى، لتعظيم الاستفادة منها والتطوير المستمر لمنهجية المسح و جودة بياناته.

وبمناسبة الانتهاء من هذا المسح المهم أفاد سعادة محمد حسن أهلي:" أن دعم أجهزة وأقسام الإحصاء المحلية في كافة الامارات السبع كان له الدور الأكبر في تحقيق الهدف من هذا المسح العالمي الهام والذي تعتمد نتائجه من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتجارة والاستثمار العالمي وكذلك تكمن أهمية هذا المسح في تأثير نتائجه على أهم التقارير العالمية المتعلقة بالتنافسية".

في مقر الأمم المتحدة، تجمع عالمي سنوي لتباحث الشأن الاحصائي
Asset 11
08 أبريل 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك

  • مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
  • الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات

دبي، 4 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."

وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".

وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "

وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة

واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

في مقر الأمم المتحدة، تجمع عالمي سنوي لتباحث الشأن الاحصائي
Asset 11
07 أبريل 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك

  • مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
  • الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات

دبي، 4 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."

وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".

وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "

وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة

واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

خبر صحفي – مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025
استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
1,776 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2024 بنمو نسبته 4 %
Asset 11
15 يونيو 2025

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.

وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.

وقال معاليه: “نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.

من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.

وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً

تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.

أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

 

ضمن مشاركتها بمنتدى التنمية المستدامة بنيويورك.. الإمارات تؤكد أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً
Asset 11
15 يوليو 2025

أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أول أيام أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي لعام 2030.
وسلط الوفد الضوء على جهود دولة الإمارات الداعمة للوصول إلى الهدف الثالث من تلك الأهداف الاستراتيجية والمتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاه، مؤكداً أهمية الابتكارات في المنظومة الصحية وتطويرها ونشرها لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.

الإمارات توفر أسباب التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تستند إلى مبدأ الشراكات والتبادل المعرفي المثمر في إطلاق وتنفيذ برامج تحدث فارقاً تنموياً إيجابياً على المستوى الدولي لا سيما في المجتمعات الأشد حاجة للدعم والمساندة كما في دول الجنوب العالمي.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات داعم دولي موثوق لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهي حريصة على تطبيق مبادرات عملية حول العالم ذات أثر مستمر توفّر أسباب استدامة التنمية ومقومات تعميم منافعها على أكبر عدد من المستفيدين؛ ومن ضمنها مشاريع دعم قطاع الرعاية الصحية في المجتمعات النامية.”
وأضاف: “الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الممتد بعيد المدى في قطاعات حيوية كالصحة والتوعية والوقاية لدعم تحقيق التنمية المستدامة هو استثمار حيوي في الإنسان الذي هو محور التنمية وفي رأس المال البشري الذي يصنع فرص المستقبل. وهذا هو نهج عمل دولة الإمارات في مجال التنمية محلياً وعالمياً، والذي نحرص على مشاركته من خلال الشراكات وتبادل المعارف والخبرات مع الجميع”، مؤكداً على أهمية البعد الاستراتيجي الذي يضمن استدامة تأثيرات المشاريع التنموية المطبقة لأجيال قادمة.

تصميم الغد
ومن منصة معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، الأول من نوعه الذي تنظمه دولة الإمارات على هامش المنتدى، يقدم وفد الدولة صورة متعددة الأبعاد لمساهمات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز منظومات الرعاية الصحية محلياً وعالمياً. كما يعرّف المعرض الجمهور الدولي للحدث الأممي بمبادرات الإمارات العالمية الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات حيوية؛ من ضمنها الرعاية الصحية، والتي تقوم على مواصلة الابتكار، وتصميم السياسات التي تشمل الجميع، وعقد الشراكات العالمية ذات الآثار التحويلية.

تركيز على الرعاية الصحية
وسجل قطاع الرعاية الصحية ومشاريعه التنموية حضوراً مهماً ضمن معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام” الذي تنظمه دولة الإمارات في المنتدى السياسي رفيع المستوى، ويبرز التقدم المحرز والأثر المتحقق لمبادراتها التنموية للمنظومات الصحية على مستوى الدولة وفي المجتمعات الأكثر حاجة للدعم والمساندة. كما بيّن المعرض دور الشراكات التي تعقدها الدولة والجهات الممثلة في وفدها إلى المنتدى في تسريع مسارات التنمية؛ بما في ذلك العمل الصحي المثمر توعوياً ووقائياً وعلاجياً.

ما بعد عام 2030
كما نظم وفد الدولة إلى المنتدى جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قدّم من خلالها تصورات جديدة للمنظومات الصحية ودورها في التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام 2030.
وركّزت جلسة المائدة المستديرة عالية التأثير، التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، على أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً، كما سلطت الضوء على ارتباط تحقيق الهدف الثالث بعدة أهداف تنموية أخرى؛ في مقدمتها الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الثالث عشر الذي يركز على تعزيز العمل المناخي من أجل مستقبل صحي للأجيال القادمة.
وعمل المشاركون في الجلسة على تطوير نماذج أولية لحلول مستقبلية لتنمية صحية شاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعده. وتعرف الحضور على دور شبكات الرعاية الصحية الأولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة نور دبي، إلى جانب الأدوات والفرص الدولية المتاحة لتمويل حلول الصحة المناخية، في تطوير إطار عمل شامل لأهداف التنمية المستدامة الحالية لعام 2030، وكذلك المستقبلية لعام 2045، والتي تقترحها دولة الإمارات وتركز فيها على التعاون الدولي متعدد الأطراف وعابر للتخصصات.
وخلصت الجلسة إلى ضرورة ارتباط الابتكار بالحاجات الفعلية، والتعاون في تحمل المسؤوليات الصحية والوقائية المشتركة، والاستفادة من البيانات كمحفزات للعمل.

مظلة صحية مستدامة
وقالت الدكتورة منال عمران تريم. المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة نور دبي، والتي ألقت بيان دولة الإمارات في المنتدى بشأن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وترابطه مع الأهداف الأخرى: “في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن صحة الإنسان حق أصيل لا يتجزأ، ولا يكتمل إلا بدمج كل عناصر الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة متكاملة ومستدامة.”
وأضافت الدكتورة منال تريم: “التكنولوجيا والابتكار تشكل جوهر نهج بلادي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم الاستثمار في الطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الفحص الذكية في إزالة الحواجز الجغرافية وضمان وصول الرعاية الصحية للجميع. ونفخر بمبادرات مثل مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تمكنت منذ عام 2008 من تحسين حياة أكثر من 33 مليون شخص في آسيا وأفريقيا من خلال برامج متكاملة لصحة العين، وحلول مبتكرة مثل مشروع “إبصار”.”

“منتدى التنمية المستدامة 2025”
ويمثّل “منتدى التنمية المستدامة 2025” المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محمد بن راشد: الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال
Asset 11
17 يونيو 2025

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تمت إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.

نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.