المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 10 دول في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2017
- الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت خمسة مراتب عن تصنيف عام 2016
- محور الأداء الحكومي الأفضل هذا العالم وتسعة مؤشرات فرعية تابعة له حققت الأول عالمياً
- حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشر من مؤشرات التقرير
31 مايو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً. وإقليمياً، تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً.
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد لتصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً للعام 2017 وحافظت سويسرا على المركز الثاني وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس بينما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع. وانضمت كل من لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة. وجاءت دولة الإمارات في المركز 10 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداءً متميزاً في محور الكفاءة الحكومية حيث حققت المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من مؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر “مرونة السياسات الحكومية” ومؤشر “جودة القرارات الحكومية” ومؤشر “كفاءة قوانين الإقامة”. أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز 12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام. كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر “نمو النفقات الاستهلاك الأسري ” والذي قفزت فيه من المرتبة 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.
أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر ” قلة النزاعات العمالية” ومؤشر “مصداقية المدراء” ومؤشر “استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” ومؤشر “التحوّل الرقمي في الشركات” ومؤشر “دعم قيم المجتمع للتنافسية”. وبالرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في العام 2017 مقارنة مع مؤشر واحد فقط في العام 2016.
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: ” كل عام، تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر. نبارك دولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية”
كما أشار عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء “إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.”
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 346 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم
دبي، الامارات العربية المتحدة، 30 مايو 2017
حرصاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال البيانات والإحصاءات وبالأخص فيما يتعلق بالبيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فيما وقعها عن شركة ماستركارد السيد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف الفرص الاستراتيجية لوضع إطار مشترك يستهدف تعزيز إمكانات الجهتين في مجال البيانات وتقديم رؤى مشتركة تتبلور إلى منتجات وخدمات معرفية تتعلق بقطاعات متنوعة مثل البيع بالتجزئة والسياحة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيقوم الطرفان بدراسة وتحليل أنماط الشراء وتوقيتها وتحديد الفرص للحكومة وكذلك القطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات أفضل للمواطنين والمقيمين بناءً على قوة الطلب والمواسم ذات الكثافة الشرائية العالية.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “تقع عملية تطوير المنظومة الإحصائية والبيانات في صلب استراتيجية تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة. ويوجد فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعب دور بنّاء في تطوير النظام الإحصائي الوطني. ومن هذا المنطلق، نطمح إلى الاستفادة من التجربة العريقة لشركة ماستركارد في الابتكار في مجال البيانات الكبيرة والذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم عملية صنع القرار ”
ومن جانبه، قال السيد الجبالي: “لطالما حرصت ماستركارد على إقامة علاقات وشراكات استراتيجية فعالة مع مؤسسات القطاع الحكومي. ونحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة حكومية رائدة مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي نتشارك معها الرؤى والأهداف الرامية إلى تمكين المجتمع من خلال تسخير تقنيات البيانات الكبيرة والتكنولوجيا لإحداث تحول إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إطار جهود ماستركارد لتقديم منتجات مبتكرة من شأنها تساهم في تسهيل حياة الناس”.
هذا وتعمل الهيئة ضمن استراتيجياتها على بناء منظومة إحصائية حديثة تعمل بأهم المعايير والمنهجيات العالمية، وتسعى دائماً على اشراك مصادر البيانات في خططها ومبادراتها وتوجهها المستقبلي، وأضاف سعادة لوتاه “اشراك القطاع الخاص هو دعم قوي لهذا التوجه والتعاون والتنسيق بين أقطاب العملية الإحصائية المصدر والمستقبل للبيانات هو أساس نجاح هذه العملية. نتطلع قدماً لمخرجات هذه الشراكة المستقبلية مع ماستركارد.”
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يستقبل وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالإمارات
- المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات: ما يميز تجربة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية.
- (بنكي) و(وقودي) من التطبيقات المبتكرة التي تستخدم المعلومات الجغرافية في شكل خدمي. مسقط (مايو 2017):
المصدر/ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان
استقبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الاحد 21 مايو) وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعرف الوفد على الدور الذي يقوم به المركز فيما يتعلق بتعزيز المعرفة الإحصائية المقرونة بالبعد الجغرافي بالسلطنة وكذلك مهام المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي.
واطلع الوفد على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي وتوظيف البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرفد صناع القرار بالمؤشرات والبيانات الصحيحة التي تعزز من الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للسلطنة، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.
وقال محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة هو التعاون مع الهيئات والمراكز الإحصائية والمنظمات الدولية المهتمة بموضوع الإحصاء ولاشك ان تجربة السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تجربة رائدة خاصة في موضوع التواصل مع المجتمع بالإضافة الى تحويل البيانات إلى معلومات، خاصة وان صناع القرار لا يحتاجون إلى بيانات بقدر احتياجهم للمعلومات والهيئة في تواصل مستمر مع المراكز الإحصائية في دول الخليج ودول العالم أيضا سعيا لتبادل الخبرات.
وقال محمد حسن أهلي إن الاستراتيجية التي يتبناها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هي استراتيجية مهمة خاصة فيما يتعلق برؤية المركز في تحويل البيانات إلى معرفة واتاحتها لصناع القرار وأيضا لكافة فئات المجتمع مشيدا كذلك بما ينتهجه المركز من اتاحة البيانات بشكل آني عبر النشرات الاحصائية الدورية التي يصدرها المركز وكذلك ما يوفره المركز من معلومات بشكل متواصل عبر محطات ومنصات متعددة مثل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الامر الذي يعطي المركز ميزة إضافية.
وأضاف إن ما يميز تجربة السلطنة ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية تقدم البيانات الواردة على شكل جداول بطريقة مبسطة هذا بالإضافة إلى استخدام (الانفوجراف) والتي يتم عن طريقها تحويل الرقم إلى رسم بياني يسهل قراءته وأيضا هناك الفيديوهات التوعوية التي يصدرها المركز وتستهدف كافة شرائح المجتمع.
وحول رؤيته لآلية العمل الإحصائي المتعلق بإنتاج المؤشرات الاقتصادية قال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان المؤشرات الاقتصادية متعارف عليها دوليا ودور العمل الإحصائي ليس اصدار البيانات فقط بل عمل التحليلات التي تبين ملامح التوجهات الاقتصادية في المرحلة القادمة مثل التضخم او وضع الاستثمار مضيفا ان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لديه العديد من النشرات التي تتيح للمستثمر والقطاع الخاص معرفة ملامح الوضع الاقتصادي.
وحول تطبيقات الهواتف الذكية التي يتيحها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال محمد حسن اهلي إن تجربة المركز في هذا المجال تعد تجربة رائدة حيث أنه أضاف للتطبيقات الإحصائية تطبيقات من نوع مبتكر تستخدم المعلومات الإحصائية لإتاحة نوع من الخدمات مثل تطبيقي (بنكي) و(وقودي) اللذان يتيحان للمستخدم خدمة الحصول على مناطق الخدمات البنكية وخدمة السيارات اعتمادا على المعلومات الجغرافية.
كما أشاد بتجربة المركز فيما يخص التواصل المجتمعي والمشاركة والتواجد في معظم الفعاليات المحلية لاسيما مهرجان صلالة السياحي.
كما قدم الشكر للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على هذه الاستضافة التي اتاحت للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة الاطلاع على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي مثمنا التعاون الذي لقيه الوفد من قبل المسؤولين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وخلال الزيارة تعرف الوفد من خلال العروض المرئية التي حملت عناوين (تعزيز المعرفة) و(متواجدون حيث تكون) و(من البيان إلى الخدمة) على ما يقوم به المركز من بناء وإدارة منظومة متكاملة للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني بما يلبي المتطلبات التنموية على اختلاف قطاعاتها، بما يعزز الدور الريادي الذي يلعبه في تقديم الخدمات المعرفية المعززة بالبيانات الإحصائية، والأساليب الترويجية التي يستخدمها لتسويق منتجاته المختلفة إلى جانب التواجد الإعلامي للمركز في مختلف الوسائل الإعلامية. كما تعرف الوفد على آلية عمل المركز فيما يخص الاتصال الحكومي والدولي وآلية الربط مع منتجي البيانات عبر منصة إلكترونية وكذلك اتاحة البيانات والمعلومات عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي هذا الإطار اطلع الوفد على “بوابة المعلومات” التي تساعد جميع فئات المجتمع من مؤسسات القطاعين العام والخاص والباحثين والمهتمين. كما تعرّف الوفد كذلك على الإصدارات والمطبوعات المختلفة والتقارير المعلوماتية ودورية صدورها. واستعرض برنامج الزيارة كذلك طرق وأساليب جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها إلى جانب التعرف على المنصة الالكترونية التقنية للنظام الاحصائي الداخلي. واطلع الوفد على موضوع المؤشرات الإحصائية وكيفية استخراجها. وكذلك الكيفية التي يتعامل بها المركز مع طلبات البيانات الإحصائية من مختلف الجهات.
كذلك اطلع الوفد على آلية توظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في العمل الإحصائي والربط بين المعلومات الجغرافية المكانية والمؤشرات الإحصائية ومصادر البيانات الخام .
لبنى بنت خالد القاسمي: نتطلع نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك للارتقاء بتنافسية الدولة في مؤشرات التسامح
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2017
وجهت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي – عضو مجلس الوزراء، وزيرة الدولة للتسامح – أثناء زيارتها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فريق عمل الهيئة بالعمل مع جميع الجهات وتضافر الجهود وتقوية أوجه التعاون، خاصة فيما يدعم المشاريع والمبادرات المقترحة والتي تخدم الجوانب المشتركة بين رصد وتوفير البيانات والمؤشرات التنافسية العالمية والتوجه العالمي نحو مؤشرات التسامح والتعايش بين الأفراد والمجتمعات، وبما يتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات وأجندتها الوطنية وأن يسعى الجميع في سبيل تحقيق هذه الطموحات والتوجهات.
وصرحت معاليها بأن رصد أداء الدولة والعمل على الارتقاء بأدائها في التقارير العالمية هو أمر مهم ولكن الأهم هو العمل على بناء القدرات الوطنية في مجالي الإحصاء والتنافسية والعمل على تصميم مؤشرات خاصة ومبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على إدراجها ضمن التقارير العالمية، لتؤكد بذلك الدولة من خلال مساهمتها عبر نشر النموذج الإماراتي للتسامح في تطوير رأس المال البشري العالمي الذي يرتكز على مبادئ المعرفة والتسامح والتعايش السلمي.
هذا وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على عرض قدمه فريق عمل الهيئة لأداء دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم 12 تقرير تنافسي عالمي، وتم التركيز على مؤشرات التسامح بشكل خاص مثل مؤشر التسامح مع الأجانب في تقرير تنافسية المواهب العالمية 2016 والذي حققت فيه الإمارات المركز الأول عالمياً ومؤشر الثقافة الوطنية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي حققت فيه الإمارات المركز الثالث عالمياً، وأكدت معاليها بأن التعاون والعمل المشترك في المرحلة القادمة هو الأساس للنهوض بمرتبة الدولة نحو الرقم واحد في هذه المؤشرات بل والحفاظ عليها، كما تم عرض دراسة تحليلية على معاليها تناولت تأثير الإعلام الحديث وقنوات التواصل الاجتماعي على الرأي العام وكيف يمكن تسخير هذه القنوات لدعم مؤشرات التنافسية العالمية
مت بعد ذلك معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بجولة في أرجاء مقر الهيئة حيث اطلعت على كافة المرافق والتسهيلات وتعرفت على الفريق الذي أشرف على تصميم المقر، وأشادت بكل جهود الهيئة في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) – في توفير السعادة للموظفين واعتماد الابتكار والشفافية في بيئة العمل ومنح الكفاءات الداخلية الفرصة لإدارة وتصميم وابتكار المشاريع ومنحهم الثقة والدعم للقيام بدورهم، واختتمت معاليها زيارتها بوصفها المقر: “لقد نجح فريق عمل الهيئة في تحقيق هدف مهم للغاية وهو خلق بيئة عمل تحاكي تلك الموجودة في المنزل، حيث نشعر بالراحة والإبداع وبالأمان، وهذا ما يجعل الموظفين يشعرون بالراحة وكأنهم في منازلهم، بالتالي ستنعكس هذه الخواص على إنتاجية الموظفين وكفاءتهم في تأدية مهامهم بشكل فعال وبروح إيجابية”
ومن جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ” تشرفنا بزيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لمقر الهيئة وقدرنا لمعاليها إعجابها ببيئة العمل. كما سنعمل على تحقيق توجيهات معاليها بالتعاون مع البرنامج الوطني للتسامح وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات العالمية ذات الصلة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة ونشر نموذج التسامح الإماراتي والذي لطالما أشادت به الدول والقيادات من مختلف أنحاء العالم. نتطلع قدماً لإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة مع البرنامج الوطني للتسامح في المستقبل القريب”.
عبد الله لوتاه: دولة الإمارات لا تكتفي بالمشاركة، بل تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة
عبد الله لوتاه: لجنة أهداف التنمية المستدامة تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”
حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.
البيانات المفتوحة
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
