المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دافوس: الإمارات الأولى عربياً و17 عالمياً في التنافسية العالمية
- الإمارات تقدمت بالمعدل النقطي من 5.26 نقطة في 2016 إلى 5.3 نقطة في 2017
- الإمارات صنفت ضمن قائمة الاقتصادات المبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر
- الإمارات تحافظ على موقعها كأفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي
- الإمارات تتفوق على اقتصادات متقدمة مثل فرنسا وبلجيكا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين
- الإمارات ضمن أول 20 دولة عالمياً في 70% من مؤشرات التنافسية (80 من أصل 114)
- يصدر التقرير بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) ويقيّم تنافسية 137 دولة
دبي، الامارات العربية المتحدة – 27 سبتمبر 2017
أشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر. وتم عرض نتائج التقرير والذي كشف النقاب عنه ليلة أمس على المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس على نجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات.
وعبرت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن أداء هذه السنة “جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “حفظه الله” ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.”
وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات وذلك في إطار رؤية شاملة اسهمت في ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني وجعل الريادة مطلباً رئيساً في كل مجالات العمل.
وأشار معالي سيف الهاجري بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز ال 17 عالمياً والأولى عربياً ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية الى أن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كافة التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية. وأوضح أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الامارات خلال الاعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تؤكد دولة الإمارات اليوم على دورها الفاعل في الساحة العالمية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية, فنحن نعمل اليوم كفريق واحد ورؤية واحدة وخطط متجددة تتأقلم مع المتغيرات العالمية وبشكل مستمر وبما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد. ”
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والمركز 17 عالمياً حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
رسم بياني (1): نمو أداء دولة الإمارات في معدل النقاط في تقرير التنافسية من سنة 2007 إلى 2017
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشر مدرج ضمن 12 محور أساسي منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشر مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصاد في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال على المستويين الاقليمي والعالمي والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
قفزات في أهم المؤشرات
على مستوى المؤشرات، جاءت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشر من إجمالي 114 مؤشر يتم تقيمها في هذا التقرير أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي. وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدم لأداء دولة الإمارات في عدد من أهم المؤشرات أهمها كما هو موضح في الجدول التالي:
| أسم المؤشر | المرتبة 2017 – 2016 |
المرتبة 2018 – 2017 |
عدد القفزات | |
| 1 | معدل التضخم (قيمة التغير السنوي) | 83 | 1 | 82 |
| 2 | قوة حماية المستثمرين | 49 | 9 | 40 |
| 3 | معدل نفاذ الإنترنت المتحرك | 20 | 2 | 18 |
| 4 | مستوى حماية مصالح صغار حملة الأسهم | 11 | 3 | 8 |
| 5 | مرونة الإطار القانوني في التعامل مع التشريعات | 20 | 13 | 7 |
| 6 | سهولة الحصول على القروض | 16 | 9 | 7 |
| 7 | حقوق الملكية | 20 | 14 | 6 |
| 8 | فعالية الإطار القانوني في حل النزاعات | 10 | 5 | 5 |
| 9 | الشفافية في السياسات الحكومية | 14 | 10 | 4 |
| 10 | تنوع مصادر التمويل | 5 | 3 | 2 |
مؤسسات حكومية ذات كفاءة وأداء عالي
في محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر “الكفاءة في الإنفاق الحكومي” والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر “ثقة الشعب في القيادة” ومؤشر “قلة عبء الإجراءات الحكومية”، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر “حماية حقوق المستثمرين الأقلية”، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
بنية تحتية بمقاييس عالمية
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر “جودة الطرق” والمركز الثالث عالمياً في مؤشر “جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي”، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر “نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم”، وجاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر “جودة البنية التحتية ككل” ومؤشر “جودة البنية التحتية للموانئ البحرية” و مؤشر “عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع”. ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
أسواق جاذبة وبمعايير عالمية
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري “كفاءة سوق السلع” ومحور “كفاءة سوق العمل” ومحور “البيئة الاقتصادية”، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر “قلة تأثير الضرائب على الاستثمار” ومؤشر “قلة تأثير التضخم” والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر “مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية” ومؤشر “مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية”، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر “قلة تأثير الضرائب على سوق العمل”
التطور التكنولوجي والابتكار
أما في محاور “جهوزية قطاع التكنولوجيا” و”نضوج قطاع الأعمال” و”التعليم العالي والتدريب”، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر “الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة” والمركز الثاني عالمياً في مؤشر “عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)” والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر “توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)” ومؤشر “توفر العلماء والمهندسين”، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر “الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة”.
من أهم التقارير العالمية
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
اللجنة العليا لتنسيق العمل الاحصائي المشترك تعقد اجتماعها الثالث لعام 2017
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتذليل العقبات لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية
- الاجتماع التنسيقي يناقش مبادرات حكومة دولة الإمارات الوطنية الإحصائية المشتركة بين الجهات الاتحادية
- عرض نتائج مشروع البيانات الكبيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات
- اطلاق مشروع الموقع الالكتروني المعني بالبيانات المفتوحة في دولة الامارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة في اجتماعهم الثالث لهذا العام. لاستعراض مستجدات المشاريع والخطط المشتركة التي تم إنجازها.
وجاء هذا الاجتماع الدوري استكمالاً لسلسلة الاجتماعات المقرر عقدها خلال عام 2017 لمتابعة المشاريع والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة التي تهدف الى تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية وتطوير العمل الإحصائي الوطني وصياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لاتخاذ القرار.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن سرورها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الاحصائي المشترك في مقر الهيئة و صرحت: “أن منظومة العمل الاحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الاحصائي وجمع البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة بل أن التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة وعمل الفرق التنفيذية المشتركة هو ترجمة لاستراتيجية الهيئة وإيمانها العميق بأهمية تعزيز وتقوية الشراكة والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من المعرفة والخبرات والتجارب واستعراضها حول طاولة واحدة بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة مع شركائنا من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والتي تدعم العمل الاحصائي في دولة الامارات العربية المتحدة ” .
وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بعرض نتائج مشروع البيانات الكبيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بمشاركة كل من هيئة تنظيم الاتصالات، وفي هذا الجانب عرض الفريق مستجدات المشروع بالانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تجريبي يهدف إلى استخدام البيانات الكبيرة لأغراض إحصائية وتم اختيار دولة الامارات العربية المتحدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن 6 دول (السويد – جورجيا – الفلبين -كوريا الجنوبية – كينيا –كولومبيا) لتطبيق هذا المشروع، كما و تم اقتراح وحساب عدد من المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الجانب.
وتطرق العرض لشرح مفصل حول مشروع المنصة الذكية التفاعلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتي تهدف لتطوير منصة لعرض بيانات التبادل التجاري وغيرها من الإحصاءات المهمة، وكذلك مشروع إطلاق الموقع الالكتروني المعني بالبيانات المفتوحة في دولة الامارات والذي يضع أكثر من 200 بيان إحصائي يواكب تطورات استخدام البيانات المفتوحة ومشاركة المجتمع في استخدام البيانات.
وأفاد محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء “بأن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد من الاستطلاعات والمسوح للجهات الحكومية لخدمتها في رصد أحدث البيانات والمعلومات التي تمكن الجهات الحكومية بالتقدم نحو تحقيق الأجندة الوطنية 2021 والمبادرات المرتبطة بها ”
وجدير بالذكر بأنه تم تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك كمبادرة لتعزيز فرص الشراكة وتحديد آلية العمل المشترك وللتأكيد على أهمية التنسيق ما بين مختلف الجهات الإحصائية في الدولة، تضم اللجنة في عضويتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع مراكز الإحصاء المحلية ومن يمثلها في أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعها الدوري
استعراض خطة الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال المنتدى السياسي عال المستوى التابع للأمم المتحدة العام القادم
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 سبتمبر2017
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وبحضور كل أعضاء اللجنة لمناقشة مستجدات أجندة أعمال اللجنة ومشاريعها.
وبدأ اللقاء بكلمة شكر وجهتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي رحبت فيها بأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وعبرت معاليها عن سعادتها بلقاء الأعضاء ومشاركتهم وهو ما يؤكد على الاهتمام بأن يكون لكافة الجهات الحكومية دور فعال في رفعة وتقدم دولة الامارات في جميع المجالات على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وتضمن جدول الاجتماع عرضاً تحليلياً لفريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لأداء دولة الامارات العربية المتحدة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والخطط المستقبلية للتحسين ومسؤولية الجهات الحكومية في رصد ومتابعة وتحليل المؤشرات المسندة لهم. كما تخلل الاجتماع عرض لمستجدات استراتيجية الاتصال لأهداف التنمية المستدامة والخاصة بمشاريع وخطط اللجنة في محاورها الثلاث وهي التوعية والمشاركة والمتابعة. كما تم استعراض عناصر الهوية المؤسسية المعتمدة لأعمال اللجنة وتوثيق ملاحظات الأعضاء عليها والتوجيه بتطبيق استخداماتها في مخاطباتهم وأعمالهم وأنشطتهم وقنوات التواصل الاعلامي المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وصرحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: “نحن سعداء بنجاح اجتماعات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وبمستوى الالتزام والحماس الذي شهدناه من الأعضاء من مختلف الجهات الحكومية على المساهمة ولعب دور بناء في تحقيق أهداف اللجنة. وما تم عرضه في الاجتماع هو استكمال لمسيرة اللجنة ومستجدات مشاريعها وخططها وما تم إنجازه في متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومشاركة كل جهة في رصده وتحليله ومتابعته نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.”
وشارك فريق عمل الهيئة تجربته في حضور المنتدى السياسي عال المستوى التابع للأمم المتحدة وعرض ملخص مشاركات الدول في أعمال المنتدى وقرار دولة الامارات العربية المتحدة في تقديم ورقة عمل خاصة باستعراض خطة الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال المنتدى العالمي العام القادم.
ومن جانبها، علقت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية بأن حضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي للاجتماع يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على متابعة آخر المستجدات، حيث أثرت معاليها النقاش بمداخلاتها وتوجيهاتها، كما أشادت أهلي بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تسهيل عملية التواصل والتنسيق مع فريق عمل الأمم المتحدة والمختص بأهداف التنمية المستدامة، وأعلنت أهلي عن استضافة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لمؤتمر إقليمي تستضيفه الدولة يوم 24 أكتوبر 2017 والذي سيستقطب عدداً من الخبراء المهتمين بتأثير التنمية المستدامة من الحكومة والجهات الأكاديمي وكذلك القطاع الخاص لبحث سبل التعاون فيما بينها.
كما تم وعلى هامش الاجتماع تقديم مبادرة مصنع سياسات المستقبل، وهي المبادرة التي أطلقها مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتي تستهدف الشباب الإماراتي وتدعوهم للمشاركة في وضع أفكار ومبادرات واستراتيجيات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتم شرح دور اللجنة في الإعلان عن هذه المبادرة ومشاركتها مع الجميع وتشجيع فئة الشباب للمشاركة في أفكار ومبادرات تدعم أهداف الحكومة في تطوير مبادرات التنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أنه تشكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
هذا وستعقد اللجنة اجتماعها بشكلٍ دوري لمتابعة مهام ومبادرات اللجنة، والتي تختص بتحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية، والتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في كافة المسائل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات المتعلقة بها واقتراح الإجراءات والأنظمة الداعمة لعملها، وإعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد البيانات التي تختص بكل جهة والداعمة لعمل اللجنة وتأسيس قاعدة بيانات خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
ريم الهاشمي تعتمد الخطة التشغيلية لمبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين” في الهيئة
- الهاشمي تناقش تفاصيل الاستراتيجية مع فريق العمل وتقدم الملاحظات والتوجيهات
- أبواب الهيئة مفتوحة وخبراتها متوفرة لدعم كل من يرغب بتطوير مبادرات تمكين المرأة الإماراتية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 27 أغسطس 2017
عرض اليوم فريق عمل “مختبر التوازن بين الجنسين”، البرنامج الداخلي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خطة العمل التشغيلية على معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتم عرض الاستراتيجية التشغيلية والتي اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية هي (1) التمكين عبر العمل على صقل المهارات وتوفير التدريب والتأهيل للمناصب القيادية في مجال التوازن بين الجنسين في الهيئة، و(2) التطوير وهي إطلاق مبادرات متعددة لتعزيز بيئة وثقافة التوازن بين الجنسين و(3) التواصل، والتي يتم تحقيقها عبر إشراك الموظفين في جميع الاستراتيجيات والبرامج لفهم الاحتياجات والمتطلبات من كلا الجنسين.
وقالت معالي الهاشمي: “بدايةً، أود أن أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإلى كل أخواتي الإماراتيات وأن أعبر عن فخري في المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية المتجددة، والتي نسلط بها الضوء على دور المرأة الإماراتية وقدراتها وطاقتها وإنجازاتها ومشاركاتها في تطوير وتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة. كما أشكر فريق عمل مختبر التوازن بين الجنسين على جهودهم في وضع الاستراتيجية والخطة التشغيلية وعرضها بالتزامن مع فعاليات يوم المرأة الإمارتية والذي يؤكد على التزام الهيئة بنهج القيادة الرشيدة بتمكين المرأة الإماراتية وتوفير كل العوامل التي ساهم في إنجاح جهود على كافة الأصعدة والمجالات.”
ووجهت معالي الهاشمي أن بتم التنسيق على أعلى المستويات فيما بين مختبر التوازن بين الجنسين ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بحيث أن تتوافق جميع مبادرات وآليات العمل في المختبر مع رؤية نجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كالجهة الاتحادية الرئيسية الراعية لهذا الموضوع الهام ولدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز التوازن وتكافؤ الفرص.
ومن جهتها قالت حنان المرزوقي، مدير قسم العلاقات الدولية ورئيسة مختبر التوازن بين الجنسين في الهيئة بقولها:” تلقينا ومنذ إعلان تأسيس المبادرة في الشهر الماضي لعدد كبير من المكالمات من طرف العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية حول مبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين”، ويسعدنا جداً بأننا نعمل حالياً مع عدد من الجهات بمشاركة تجربتنا في هذا المشروع، فأبواب الهيئة مفتوحة وخبراتها متوفرة لدعم كل من يرغب في العمل على تمكين المرأة الإمارتية وبناء فرص متكافئة في بيئة العمل.”
هذا وقامت معالي الهاشمي بمناقشة تفاصيل الاستراتيجية مع فريق العمل وقدمت الملاحظات والتوجيهات بالعمل على تنفيذ كل المبادرات وأكدت على أهمية العمل على خلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرص متساوية تحقق توازن صحي وفعال بين الجنسين في بيئة العمل وتماشياً مع الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
يجدر بالذكر بأن المختبر التوازن بين الجنسين يهدف إلى تحقيق التوازن عبر تسعة مبادرات وتوجهات رئيسية هي وضع سياسات تضمن التكافؤ في الأجور والمكافآت والمساواة في تعيين الموظفين الجدد، وتشجيع العادات الغذائية السليمة خلال أوقات الدوام والعناية بالصحة واللياقة البدنية وتوفير فرص التدريب والتوعية والاهتمام بالقضايا المجتمعية والمشاركة الفعالة بالمحافل الإنسانية العالمية وتأسيس مركز للتميز في شؤون التوازن بين الجنسين وتأهيل القيادات النسائية في الهيئة وترشيحهم لقيادة المشاريع والبرامج الهامة على المستويين الوطني والعالمي.
ريم الهاشمي ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
- عرض تقرير حول عدد من المبادرات الجديدة مثل مبادرة مصنع سياسات المستقبل ومختبر التوازن بين الجنسين
- مناقشة التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات
دبي، الإمارات العربية المتحدة ، 28 أغسطس 2017
ترأست اليوم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماع أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الهيئة بدبي. وحضر الاجتماع كل سعادة محمد حميد دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة في وزارة الداخلية، وسعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة عجمان وسعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة ام القيوين وسعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة راس الخيمة، والسيد عبدالله النعيمي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني.
ورحبت معالي الهاشمي بأعضاء مجلس الإدارة ,واستعرض فريق عمل الهيئة مجموعة من التقارير لأهم الخطط والمبادرات والاستراتيجيات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول لعام 2017 لدعم عملية الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتطوير آليات وأنظمة العمل الإحصائي في الإمارات لدعم المكانة التي تبوئتها الدولة في أهم التقارير العالمية على مر السنوات الماضية، كما تم عرض ومناقشة أحدث المستجدات على صعيد أجندة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والتي تترأسها الهيئة كما تم عرض تقرير حول أهم المبادرات الجديدة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً مثل مبادرة مصنع سياسات المستقبل ومختبر التوازن بين الجنسين، حيث أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالدور الذي تلعبه الهيئة في بناء القدرات والمهارات الوطنية الشابة في مجالات التنافسية والإحصاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأطلع فريق عمل الهيئة على رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة استراتيجية الهيئة وأهدافها للمرحلة المقبلة وبالأخص التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات والذي تنظمه الهيئة ويعد من أهم الملتقيات المعرفية في مجال البيانات الكبيرة، مؤكدين لأعضاء مجلس الإدارة حرص ورؤية الهيئة على أن تصبح الهيئة مرجعاً لأهم المحافل العالمية في مجال الإحصاءات والتنافسية والاقتصاد المعرفي.
وأكدت من جهتها معالي الهاشمي بأن الأهداف الاستراتيجية في الهيئة تم تحديدها بناء على آلية عمل تستند بشكل رئيسي على تطوير المعرفة والخبرات والقدرات وتحسين الأداء الفردي والمؤسسي ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات التنافسية والاحصاء. كما أكدت معاليها على أن نجاح الهيئة في تحقيق تنافسيتها يستوجب تضافر جهود كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتعزيز التواصل والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدولة واتباع أفضل الممارسات العالمية على صعيد الأعمال لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وقام الأعضاء بمناقشة واعتماد عدد من الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي عرضت على مجلس الإدارة من قبل فريق العمل، والذي بدوره وثق كل ملاحظات وتوجيهات الأعضاء وادراجها ضمن خطة العمل الاستراتيجية للهيئة. ويتولى مجلس إدارة الهيئة مهمة اعتماد السياسات وتنفيذ الإجراءات التي تعزز وتدعم الخطط التنافسية والنظم الإحصائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد الجهود والطاقات في الدولة لتحقيق رؤية الإمارات في الازدهار والنمو المستدام.
بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”
حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.
البيانات المفتوحة
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
