نيويورك، دبي، 9 مارس 2020:

في خطوة لتأكيد الجهود الحثيثة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الدولي والمحلي، التقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مع سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، على رأس وفد يمثل دولة الإمارات لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة، وجرى التركيز على أحدث التوجهات التقنية، والشراكات الاستراتيجية، ومحورية دور الشباب، وأهمية دعم تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة المعتمدة على البيانات حول العالم.

وبهذه المناسبة أشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالجهود الدولية والمحلية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بقولها: "إن حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنسجم تماماً مع إرث كرّسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة يقوم على الإدارة المثلى لمواردنا لخدمة مسيرة التنمية والازدهار للدولة والعالم أجمع.

وأضافت معاليها: كان دعم أهداف التنمية المستدامة ولا يزال ركيزة أساسية في مسيرة دولتنا التي بدأت منذ أجيال، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج يقتدى به في التطور والازدهار وصناعة مستقبل أفضل لأجيال الغد. فدولة الإمارات هي اليوم السباقة في الجمع بين سياسات واستراتيجيات التنمية مع هذه الأهداف العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت أمينة محمد: "أنا سعيدة بالالتقاء مجدداً مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولطالما كانت دولة الإمارات عضواً حريصاً على دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا النوع من اللقاءات يبرز مدى إيمان قيادة دولة الإمارات بالدور الفعّال الذي يؤديه التنسيق والتشاور على المستوى الدولي لتحقيق مستقبل زاهر للأجيال، ويسعدنا في الأمم المتحدة تبادل الخبرات والتجارب والبيانات مع وفد دولة الإمارات والتي تعتبر سبّاقة في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أوضح لوتاه: " نحن هنا في نيويورك لتعزيز الالتزام بأن كل شخص في هذا العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، بإمكانه أن يحيا حياة خالية من الفقر والجوع والمرض. وإنّ التواصل والمشاركة الفعّالة ما بين الخبراء في المنظمات الدولية، وجهات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص، في كافة أنحاء العالم هي السبيل الذي يمكّننا من مشاركة الخبرات والابتكارات التي تساند الدول في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف لوتاه: "تشكل هذه اللقاءات فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار وتعزيز الشراكة على المستوى الدولي للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات".

واستعرض لوتاه مع نائبة الأمين العام الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيد العالمي للتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وتطرّق الحديث إلى جائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي، وكذلك المعارض المتنقلة التي تم تنظيمها لصور الجائزة، في أهم الفعاليات والمعالم التي تستقطب جمهوراً كبيراً، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من سمعة الدولة كمساهمٍ عالمي ملتزم بتنفيذ ونشر الوعي حول الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ثم قام وفد الدولة بإهداء نسخة من كتاب جائزة التصوير إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والتي أثنت بدورها على الجهود المبذولة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة".

​

ضمن وفد شمل مكاتب الإحصاء المحلية

نيويورك – دبي، 4 مارس 2020

تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو.

وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي، وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الواحدة الخمسين العديد من المحاور الأساسية التي تناقش البيانات والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق البرامج الإحصائية، مستقبل الإحصاءات الاقتصادية، إحصاءات التجارة الدولية والأعمال التجارية، إحصاءات الأسعار، والحسابات القومية، برنامج المقارنات الدولية، الإحصاءات الديموغرافية، وإحصاءات التنمية البشرية، الإحصاءات الصحيّة، إحصاءات اللاجئين، إحصاءات الحوكمة والسلام والأمن، تطوير الإحصاءات الإقليمية، إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة وغيرها.

وفي مداخلته أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "تمتلك هذه الاجتماعات السنوية أهمية كبيرة كونها المنصة الدولية الأهم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات، للاستفادة منها في تسريع وتيرة توفير البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعتبر فرصة مثالية للبناء قنوات تواصل و تعاون مثمر مع الجهات الإحصائية العالمية".

مشاركة وطنية

وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 25 مشاركاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة.

وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية بقوله: يؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويعتبرها واحدة من الفعاليات المهمة على أجندته السنوية، باعتبارها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، ولاشك أن مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين، بما يخدم هدفنا في أن نكون أفضل دول العالم وفقاً لمئوية الإمارات 2071".

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: " "تعتبر مشاركة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية دعماً لمنظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتهدف إلى متابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاء والبينات، والحلول التقنية المتعلقة بها من خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة، الأمر يساعد الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها".

وبهذه المناسبة أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، إلى أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات و ورش العمل التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية بقولها: "تكتسب الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة دوراً كبيراً باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، ولأهميتها في إتاحة أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، والتجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

​

تقديراً لابتكارها مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2020:

حصدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية" (EGI) ، عن فئة التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "GOVWORX’20" الذي نظمته مؤخراً في دبي شركة جيستك "GISTEC" وتمنح الجائزة تقديراً لمساهمات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية، حيث حصلت الهيئة على الجائزة عن تطويرها "مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة" وهو جزء من مبادرة "الأنظمة الإحصائية الجيومكانية" التي أطلقتها بهدف توسيع نطاق تطبيق المعلومات الجغرافية، والاستفادة المثلى من التخطيط الجغرافي في الإحصائيات والمسح وقياس المؤشرات، ورصد التقدم الذي تحققه الدولة في مجال التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة قال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذه الجائزة تعكس حرصنا في الهيئة وسعينا المستمرين لتطبيق التقنيات المتطورة في مجال علوم البيانات، للحصول على معلومات دقيقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لشراكات مثمرة وفاعلة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة"، وأضاف: "نعتز بهذا بالإنجاز المميز الذي حققته الهيئة، ويسعدني أن أشكر فريق العمل الذي أنجز مشروع البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة، وعمل على ابتكاره وتطويره".

والجدير بالذكر أن "الأنظمة الإحصائية الجيومكانية" تشمل 3 محاور أساسية، بحيث يتناول المحور الأول الخريطة الواحدة، والتي تعتبر ركيزة أساسية في تخطيط المسح وإجراء التحليلات الجغرافية، بالإضافة إلى الخريطة الوطنية للإمارات السبع، والتي تشمل البيانات الديموغرافية، والمرافق المجتمعية في قطاعي الصحة والتعليم. أما المحور الثاني فيتناول تمكين الإحصاءات الجغرافية الوطنية، والتي تتضمن بيانات الإحصاءات الإدارية الوطنية، وبيانات المسح الوطني، والتي تستخدم مجموعات البيانات الديموغرافية والمرافق المجتمعية لإثراء البيانات ودعم التحليل الإحصائي.

ويتناول المحور الثالث مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف نشر المؤشرات الإحصائية الخاصة بالهيئة. وقد تم ربط مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة الخاص بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ببوابة بيانات الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل على رصد وتوثيق التطور الذي تحققه الدول فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال خاصية مزامنة ومشاركة البيانات التي يوفرها المركز.

وتعد جوائز (EGI) السنوية التي بدأت للمرة الأولى في عام 2007، واحدة من أرفع الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتمنح للجهات والمؤسسات التي تتميز في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وتحصل على أعلى نقاط في المعايير التي تضعها لجنة الاختيار المستقلة.

​​

• الأولى عالمياً في انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ونمو القوى العاملة، وتوافر الخبرات العالمية، والمدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، وانتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة.

• إنجاز وطني يعكس قفزة نوعية في سياسات استقطاب المواهب والجاذبية الدولية.

الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2025: حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً بدخولها قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم لأول مرة في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025 من بين 69 اقتصاداً عالمياً، لتصل إلى المركز الـتاسع عالمياً متقدمة في الترتيب بـ 8 مراتب مقارنة بتصنيفها عام 2024 .

وتتفوق الإمارات في التصنيف الأحدث للتقرير على دول لها باع طويل في هذا المجال، مثل النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والنرويج، حيث تعكس القفزة النوعية المكانة الريادية التي رسّختها الدولة على صعيد السياسات التنموية الطموحة، فضلاً عن فعالية الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، وتطوير وجاهزية البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والابتكار، وتعزيز الجاذبية الدولية التي جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي يواكب المتغيرات العالمية ويُمكّن القدرات الوطنية والعالمية من الإسهام في مسيرة النمو المستدام ويعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، بفضل بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للإبداع والابتكار والتنافسية الدولية”.

وأكد المركز أن دخول دولة الإمارات لقائمة العشرة الكبار عالمياً في تقرير المواهب العالمية لأول مرة، يعكس متانة منظومة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة التغيرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، هو الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية”.

ووفقاً للتقرير فقد بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية والذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة الـ 12 عالمياً في محور الجاذبية والذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، ومتقدمة بـ 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.

الإمارات في صدارة مؤشرات المواهب العالمية


شهدت دولة الإمارات تقدماً استثنائياً في تقرير المواهب العالمية 2025، حيث سجلت قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية للتقرير عززت حضورها ضمن نخبة الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز تميز الدولة في تطوير منظومة شاملة تدعم استقطاب الكفاءات، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال وتعليم متقدمة، بما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار والنمو المستدام، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل. حيث حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر المدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر المهارات المالية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي، ومؤشر البنية التحتية الصحية، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر الخريجين في العلوم، وفي المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي، وفي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر التدريب المهني ، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر قلة هجرة العقول، ومؤشر جودة الحياة، بما يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والتنافسية.

ويعكس هذا الإنجاز مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى للمواهب والكفاءات، بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية وسياساتها الطموحة الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على المنافسة العالمية، بما يعزز من دورها الفاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً على الساحة الدولية.

ويصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لقياس قدرة الدول على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات، وذلك استناداً إلى 31 مؤشراً، منها 17 مؤشراً قائماً على استطلاعات الرأي، و14 مؤشراً مبنياً على بيانات إحصائية شملت أكثر من 6 آلاف من كبار التنفيذيين.

حول المعهد الدولي للتنمية الإدارية


يُعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤسسة أكاديمية مستقلة رائدة في تطوير القيادات منذ ما يقارب 80 عامًا، تأسس على يد مجتمع الأعمال لخدمة مجتمع الأعمال. ويستند المعهد إلى جذور سويسرية مع امتداد عالمي، حيث يتخذ من لوزان مقرًا رئيسيًا، إضافة إلى مراكز استراتيجية في كل من سنغافورة وشينزن وكيب تاون.

كشفت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تسجيل قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات قفزات نوعية ونموا استثنائيا، مع تجاوز إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الفترة بين عامي 2015 و2024 حاجز المليار مسافر، وارتفاع إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى أكثر من 6.4 مليون حركة.

وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حلول الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، وضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في 5 مؤشرات، ما يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “إن النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية، تؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تبنتها الدولة في ضوء التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي لا تكتفي باستشراف آفاق المستقبل فحسب، بل ترسم ملامحه وتصنع إنجازاته، كما تسهم هذه النتائج في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الطيران والسفر العالمية، وتعكس المساهمة الفعّالة لهذا القطاع الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وكذلك ريادة الإمارات في تقديم نموذج متفرد يحتذى به عالمياً في بناء منظومة طيران أكثر كفاءة واستدامة، تتكامل فيها الابتكارات التكنولوجية مع أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات”.

وأضاف معاليه: “الجهود الوطنية مستمرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع المبتكرة بقطاع الطيران وكافة الأنشطة والمجالات المتعلقة به، ومواصلة العمل والتعاون مع الشركاء والجهات والهيئات المعنية على المستويين المحلي والدولي، لتوفير تجارب سفر متميزة تعزز من جاذبية الدولة للمسافرين والشحن الجوي من مختلف أنحاء العالم، وتنويع الخدمات والمنتجات الجوية، وبناء القدرات البشرية الوطنية، وتشجيع دخول الكوادر الإماراتية إلى القطاع وزيادة استثماراته، بما يتماشى مع المبدأ العاشر لوثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى جعل الدولة أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي لحركة الطيران والنقل والبشر على المستوى العالمي.”

مستوى متقدم

من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطيران على مدى العقد الماضي، تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة الطيران والقطاعات المرتبطة به، وتمثل انعكاساً لرؤى القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز جذب عالمي، ونقطة وصل بين مختلف قارات ودول العالم.

وقالت حنان أهلي إن أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة تجاوز حاجز المليار مسافر في عشر سنوات، وتحقيقها أكثر من 6.4 مليون حركة جوية في الفترة ذاتها، والمراكز المتقدمة التي حلت بها الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران والنقل الجوي، تمثل تتويجاً لعقود من العمل الجاد والمكثف في ظل متابعة دائمة لتطور هذا القطاع الحيوي.
صدارة عالمية


ورسخت الإنجازات النوعية في قطاع النقل الجوي، تنافسية دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي وتتويجها بالصدارة العالمية والإقليمية ضمن الأكثر تنافسية في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، حيث حلت الدولة بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ، ومؤشر عدد المقاعد المتوفرة لكل كيلو متر في الأسبوع، ضمن تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر عدد شركات الطيران العاملة في التقرير ذاته، الذي صنف الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية.
أرقام قياسية

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، بنمو نسبته 28.7%، ليبلغ إجمالي حركة المسافرين التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين، خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 أكثر من مليار مسافر، في حين ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة لتصل إلى أكثر من 800 ألف حركة نهاية عام 2024، ليبلغ إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 6.4 مليون حركة.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2015، إلى 114.8 مليون مسافر، لتواصل الارتفاع في عام 2016 إلى 124.3 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 8.2%، ثم زادت إلى 126.5 مليون مسافر في 2017، مسجلة نمواً بنسبة 1.8%، وبلغت عام 2018 أكثر من 129 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 2.0%، قبل أن يتراجع في العام 2019 إلى 127.9 مليون مسافر، بالتزامن مع تراجع حركة السفر العالمية التي تدهورت خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في إغلاق أكبر المطارات العالمية في تاريخ صناعة النقل الجوي، حيث تراجعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة في هذا العام إلى 38.3 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 70%.
استعادة النمو

وفي عام 2021، بدأ القطاع في استعادة نموه مجدداً بشكل تدريجي، حيث ارتفعت حركة المسافرين تدريجياً لتصل إلى 45.9 مليون مسافر، بنمو 19.6%، قبل أن تسجل نمواً استثنائياً عام 2022، بلغت نسبته 120%، لتصل إلى أكثر من 101 مليون مسافر.

ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واصل القطاع ارتفاعه عام 2023، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 31.2% ليصل إلى 132.5 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة، ليصبح أحد أسرع قطاعات النقل الجوي في العالم تعافياً من تداعيات الجائحة، وذلك قبل أن يسجل رقماً تاريخياً جديداً في عام 2024 بارتفاع حركة المسافرين إلى 147.8 مليون مسافر، بنمو نسبته 11.5% مقارنة بعام 2023.
حركة المسافرين حسب الإمارة

وأظهرت إحصاءات توزيع حركة المسافرين في المطارات حسب الإمارة، استحواذ مطارات دبي الدولي على الحصة الكبرى من حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، خلال السنوات العشر الماضية، بحوالي 782.2 مليون مسافر، تلتها مطارات أبوظبي، بـ 200.5 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بـ 101.5 مليون مسافر، ثم مطار رأس الخيمة بأكثر من 4 مليون مسافر، ومطار الفجيرة بـ 118.1 ألف مسافر، إضافة إلى 46.6 ألف مسافر عبر مطارات محلية أخرى.

حركة الطائرات

وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.

وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.

ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطارات الدولة، من 739.8 ألف حركة عام 2015، إلى 754.6 ألف حركة عام 2016، بنسبة نمو بلغت 2%. وخلال جائحة كوفيد-19 سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة انخفاضاً حاداً لتصل إلى 331.5 ألف حركة عام 2020، قبل أن تتحسن عام 2021 بارتفاعها إلى 428.1 ألف حركة، وإلى 614.3 ألف حركة عام 2022، وذلك قبل أن تستعيد عام 2023 مستويات ما قبل الجائحة بوصولها إلى 725.6 ألف حركة، وارتفعت عام 2024 إلى أكثر من 800 ألف حركة، بنسبة نمو بلغت 10.4%، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.