المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
عرض وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات مختبر المعرفة بجناح الدولة في إكسبو أوساكا 2025، توجهات الإمارات ودورها الريادي في دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
وشهدت الجلسات استعراض تجارب وطنية رائدة، وحلول مبتكرة، ورؤى استشرافية لمرحلة ما بعد عام 2030، بما يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاءت المشاركة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات “أسبوع أهداف التنمية المستدامة وما بعدها: مجتمع المستقبل للحياة” في مختبر المعرفة.
ضم وفد دولة الإمارات نخبة من ممثلي المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع ونائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، إلى جانب فريقي مكتب التبادل المعرفي الحكومي والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة المعنيين بالهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). كما ضم الوفد سعادة حمود الجنيبي نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الثاني (القضاء على الجوع)، وسعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية).
حصة بوحميد: تحقيق الاستدامة لا يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي عن التزامنا الراسخ بروح التعاون والعمل الجماعي، وإيماننا بأن تحقيق الاستدامة لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية. ومن خلال استعراض تجاربنا الوطنية وإنجازاتنا في مجالات التنمية المجتمعية وتمكين الأفراد، نحرص على الإسهام بإيجابية في الحوار العالمي، وأن نكون مصدر إلهام للدول في سعيها نحو مستقبل مشترك أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة.”
عبد الله لوتاه: بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على المجتمعات
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “تجسّد مشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا استمراراً لدورنا الريادي في بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات”.
وأضاف أنه عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي نقدم نماذج وطنية رائدة تثبت أن الابتكار والشراكات هما المحرك الحقيقي لصناعة مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ التنمية المستدامة نهجا دائما لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، منطلقة من رؤى قيادتها في هذا المجال التي تجسدت في شعار إكسبو دبي 2020، تواصل العقول وصنع المستقبل.
شراكات تصنع أثراً عالمياً في دعم الهدف 17 للتنمية المستدامة
ومثلت الجلسات ترجمة لأهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وجسدت الموضوع العام لإكسبو أوساكا 2025 “تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا”، وتم خلالها تأكيد أهمية التعاون العالمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في مجالات رأس المال البشري، والاستدامة، والابتكار في الخدمات الحكومية.
وضمن رؤية دولة الإمارات الراسخة في توظيف الشراكات الدولية قوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة سلسلة من الحوارات والفعاليات التي عكست التزامها بتنفيذ الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، وترسيخ نهج التعاون متعدد الأطراف.
مبادرات وطنية وشراكات دولية
واستعرضت دولة الإمارات، عبر منصة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مجموعة من المبادرات الوطنية والشراكات الدولية الناجحة التي أثبتت قدرتها على تحقيق أثر ملموس في مختلف الدول، من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتبني نماذج مبتكرة في الحوكمة والتنمية. وجمعت اللقاءات نخبة من صناع القرار والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب مشاركة وفود من دول برنامج التبادل المعرفي الحكومي من سلطنة عُمان، ومونتينيغرو، وصربيا، وباكستان، وإندونيسيا، ومالطا، واليابان.
وأكّدت الجلسات التي نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي بعنوان “برنامج التبادل المعرفي الحكومي في الميدان: قصص نجاح تصنع أثراً عالمياً” و “مختبرات المعرفة الإماراتية – تسريع الابتكار في الخدمات الحكومية”، أن تجربة دولة الإمارات في بناء الشراكات تمثل نموذجاً عالمياً في تحويل التعاون الدولي إلى نتائج واقعية تدعم تحقيق الأجندة الأممية 2030، وتخلق فرصاً جديدة للنمو المستدام.
معاً من أجل الأثر
ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جلسة بعنوان “معاً من أجل الأثر: تعزيز الشراكات الحكومية لتحقيق الهدف 17″، حيث سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في تسريع تنفيذ أجندة 2030. وشكّلت الجلسة امتداداً لمخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، الذي دعا إلى العمل العادل والمبتكر والمنسّق لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى العالم.
لما بعد 2030
وشهدت جلسة “المؤشرات التنموية الممتدة 2045: رسم ملامح مستقبل التنمية العالمية” حواراً عالمياً حول مستقبل التنمية لما بعد 2030، ركزت على دور السياسات الجريئة والقيادة الشاملة والشراكات المبتكرة في صياغة أجندة تنموية جديدة. وانطلقت الجلسة من مبادرة دولة الإمارات “المؤشرات التنموية الممتدة 2045” والتي أطلقت عام 2023 في القمة العالمية للحكومات، مسلطة الضوء على كيفية تحويل الأهداف العالمية إلى أثر وطني ملموس وتبادل الحلول عبر الحدود، دعماً لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للأجيال القادمة.
ويستند هذا التوجه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون العالمي والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها الإيجابية في منصات مثل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، سلطت دولة الإمارات الضوء على مبادرات مؤثرة وشراكات ناجحة يتم توسيع نطاقها وتطبيقها عالمياً، في مساحة لتبادل المعرفة والتجارب واستعراض الحلول العملية التي تحقق أثراً واقعياً في حياة المجتمعات حول العالم.
يذكر أن سلسلة الاجتماعات والجلسات التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في جناح دولة الإمارات في إكسبو أوساكا 2025، تترجم سعي حكومة الإمارات لنقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث الحكومي واستشراف المستقبل ودعم مسيرة التنمية.
شهدت الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا»، والتي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي إطار مبادرات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف دعم الهدف الخامس المعني بتحقيق التوازن بين الجنسين.
تمثل هذه المبادرة شراكة استراتيجية رائدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني، وتهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز الشمول الرقمي وترسيخ الريادة النسائية في القارة الإفريقية. وقد شهد حفل الإطلاق حضور كل من جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سافانا مازيا، وزيرة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني ورئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، إلى جانب وفود الدول المشاركة وخبراء من منظمات دولية.
وشملت فعالية الإطلاق توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد النسائي العام، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني، لتأطير التعاون الرسمي لمبادرة «هي تقود أفريقيا» وتحويل الرؤية المشتركة إلى برامج عملية ومخرجات ملموسة على أرض الواقع.
تركز مبادرة «هي تقود أفريقيا» على تمكين النساء والفتيات في مملكة إسواتيني، في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، من خلال تزويدهن بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، العلوم والتكنولوجيا، الابتكار المناخي، والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية والأمن السيبراني، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتطوير نموذج مبتكر يمكن تطبيقه في دول إفريقية أخرى.
أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، أن المبادرة تمثل خطوة هامّة تعكس إيمان الإمارات العميق بأن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وقال:
“إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير، وتجربتنا الوطنية هي رسالة إلهام لكل نساء العالم.
بالنسبة لدولة الإمارات، فإن أفريقيا ليست مجرد شريك، بل مصدر إلهام حقيقي؛ فهي قارة الصمود والإبداع والإمكانات اللامحدودة. لقد وقفنا إلى جانب الدول الأفريقية لعقود في مجالات الصحة والتعليم والطاقة النظيفة والإغاثة الإنسانية، إيماناً منا بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان – بموهبته وطموحه وقدرته على تشكيل مستقبل مشرق.
إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير.”
كما أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المبادرة تأتي كترجمة عملية لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي أطلقت منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975 أول آلية وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، لتنتقل المرأة من الأمية إلى القيادة ومن المحلية إلى التأثير العالمي.
وبعد خمسين عاماً من الإنجازات، نواصل العمل على تحقيق «رؤية أم الإمارات 50:50» الممتدة حتى عام 2075، والتي تشكل إطاراً استراتيجياً يرسخ دور المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في التنمية وصناعة القرار. نحن ملتزمون بنقل هذه التجربة الناجحة إلى العالم، وتعزيز حضور المرأة في كل القطاعات الحيوية بما يضمن لها فرصاً متساوية وقدرة على قيادة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة – الهدف الخامس، أن المبادرة تمثل منصة عالمية رائدة للتمكين الرقمي للمرأة، فهي لا تفتح آفاق التكنولوجيا فحسب، بل تضع المرأة في قلب مسيرة التحول الرقمي. وأوضحت أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد التزام عالمي، بل هو وعد بمستقبل تُتاح فيه الفرص بالتساوي للجميع. ومن خلال مبادرة «هي تقود أفريقيا»، تجسد دولة الإمارات التزامها بدعم المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي عبر تعزيز الشمول الرقمي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكات المؤثرة التي تقودها الإمارات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز المساواة وتمكين المرأة عالمياً، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المناخي والأمن الرقمي.
والجدير بالذكر، يرأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك وفد دولة الإمارات إلى جانب الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمم المتحدة والشركاء المعنيين، في مناقشات تركز على التحديات العالمية الملحة وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لإيجاد حلول مشتركة لها، كما تركز على مواجهة التهديدات الدولية للسلام والأمن. وتتسق أولويات دولة الإمارات في هذه الدورة مع نهجها الثابت في تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتشمل: إصلاح منظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز العمل الإنساني وحل النزاعات والتعايش السلمي، ودعم تمكين المرأة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتيسير التعاون الدولي واتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات التغير المناخي والمياه.
- 35% تراجعاً في استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” في الإمارات في عشر سنوات
- الانخفاض يعكس التزام الدولة بمتطلبات اتفاقية “فيينا” وبروتوكول “مونتريال” بشأن المواد المستنفدة للأوزون
- الإمارات من أوائل الدول التي حققت تعهد حظر استهلاك “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات” منذ 2010
تمكنت دولة الإمارات من استباق الجدول الزمني المحدد دولياً للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فيما تواصل أداء دورها الرائد في العمل البيئي على المستويات الوطنية، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والحد من استخدام بدائلها ذات التأثير الضار على المناخ، وذلك بنجاحها في منع استهلاك مجموعة “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات”، منذ عام 2010، وخفض استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بنسبة 35%، خلال السنوات العشر الماضية.
وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الانخفاض المتواصل في استهلاك المجموعات المستنفدة للأوزون، يعكس التزام دولة الإمارات بالتخلص التدريجي من هذه المواد، التي تلحق أضراراً بطبقة الأوزون، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة ضمن الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية، وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لهذه المواد في عام 2040.
وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم الجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون، حيث انضمت إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال منذ عام 1989، بما في ذلك جميع تعديلاته، مثل تعديل كيغالي لعام 2016، الذي يهدف إلى تقليل استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي بدائل لا تستنفد الأوزون لكنها تُسهم في الاحتباس الحراري.
وفي إطار التزامها بهذه الاتفاقيات، عملت دولة الإمارات على التخلص التدريجي من المواد المضرة بطبقة الأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون، والهالونات ومنها (Halon 1211)، والهيدروكلوروفلوروكربونات، إضافة إلى البدء في تقليل استخدام مركبات HFCs وفقاً لتعديل كيغالي.
كما أصدرت الدولة تشريعات واضحة تنظم تداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، وتشمل هذه التشريعات اشتراطات دقيقة للتخزين والنقل والتعامل الآمن، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.
وتتعاون دولة الإمارات بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقدم تقارير دورية حول التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية، وتشارك بفعالية في الاجتماعات العالمية الخاصة ببروتوكول مونتريال، ما يعكس التزامها بالعمل البيئي المشترك على المستوى الدولي.
مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون”
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنه وفقاً لحد الأساس الذي يشكل متوسط الكمية السنوية من الإنتاج أو الاستهلاك للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال فترة مرجعية محددة، حسب بروتوكول “مونتريال”، أظهرت بيانات عام 2015 أن كمية استهلاك دولة الإمارات لمجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بلغت 473.90 طنا مُقاس بالقدرة الكامنة لاستنفاد الأوزون، وبالتالي امتثلت الدولة مسبقاً بنسبة التخفيض المطلوبة دولياً حسب توصيات البروتوكول، والذي نص على تخفيض الاستهلاك بنسبة 10٪ من خط الأساس، والذي بلغ 557.1 طنا، أما في عام 2020، فبلغت كمية الاستهلاك 353.59 طنا، بنسبة انخفاض 35%.
وفي الأعوام 2021-2024، واصلت دولة الإمارات تخفيض استهلاك المجموعة، ما يشير إلى سعيها الدؤوب نحو تحقيق المتطلبات الدولية ضمن الإطار الزمني الدولي، والوصول لنسبة التخفيض المطلوبة لعام 2025 وهي 67.5%، حتى ينتهي استهلاكها تماماً عام 2040.
- الأولى عالمياً في انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ونمو القوى العاملة، وتوافر الخبرات العالمية، والمدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، وانتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة.
- إنجاز وطني يعكس قفزة نوعية في سياسات استقطاب المواهب والجاذبية الدولية.
الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2025: حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً بدخولها قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم لأول مرة في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025 من بين 69 اقتصاداً عالمياً، لتصل إلى المركز الـتاسع عالمياً متقدمة في الترتيب بـ 8 مراتب مقارنة بتصنيفها عام 2024 .
وتتفوق الإمارات في التصنيف الأحدث للتقرير على دول لها باع طويل في هذا المجال، مثل النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والنرويج، حيث تعكس القفزة النوعية المكانة الريادية التي رسّختها الدولة على صعيد السياسات التنموية الطموحة، فضلاً عن فعالية الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، وتطوير وجاهزية البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والابتكار، وتعزيز الجاذبية الدولية التي جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي يواكب المتغيرات العالمية ويُمكّن القدرات الوطنية والعالمية من الإسهام في مسيرة النمو المستدام ويعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، بفضل بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للإبداع والابتكار والتنافسية الدولية”.
وأكد المركز أن دخول دولة الإمارات لقائمة العشرة الكبار عالمياً في تقرير المواهب العالمية لأول مرة، يعكس متانة منظومة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة التغيرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، هو الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية”.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية والذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة الـ 12 عالمياً في محور الجاذبية والذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، ومتقدمة بـ 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.
الإمارات في صدارة مؤشرات المواهب العالمية
شهدت دولة الإمارات تقدماً استثنائياً في تقرير المواهب العالمية 2025، حيث سجلت قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية للتقرير عززت حضورها ضمن نخبة الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز تميز الدولة في تطوير منظومة شاملة تدعم استقطاب الكفاءات، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال وتعليم متقدمة، بما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار والنمو المستدام، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل. حيث حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر المدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر المهارات المالية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي، ومؤشر البنية التحتية الصحية، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر الخريجين في العلوم، وفي المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي، وفي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر التدريب المهني ، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر قلة هجرة العقول، ومؤشر جودة الحياة، بما يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والتنافسية.
ويعكس هذا الإنجاز مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى للمواهب والكفاءات، بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية وسياساتها الطموحة الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على المنافسة العالمية، بما يعزز من دورها الفاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً على الساحة الدولية.
ويصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لقياس قدرة الدول على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات، وذلك استناداً إلى 31 مؤشراً، منها 17 مؤشراً قائماً على استطلاعات الرأي، و14 مؤشراً مبنياً على بيانات إحصائية شملت أكثر من 6 آلاف من كبار التنفيذيين.
حول المعهد الدولي للتنمية الإدارية
يُعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤسسة أكاديمية مستقلة رائدة في تطوير القيادات منذ ما يقارب 80 عامًا، تأسس على يد مجتمع الأعمال لخدمة مجتمع الأعمال. ويستند المعهد إلى جذور سويسرية مع امتداد عالمي، حيث يتخذ من لوزان مقرًا رئيسيًا، إضافة إلى مراكز استراتيجية في كل من سنغافورة وشينزن وكيب تاون.
عبد الله بن طوق المري: تقديرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي والنجاح في تطوير القطاعات على أسس مستدامة
عناوين إضافية
- 455 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 352 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 77.3% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات الصناعات التحويلية والمالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
دبي08 سبتمبر 2025: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.3%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للأداء الاقتصادي في الدولة، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية التشريعية المُحفّزة للنمو.
وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% للمرة الأولى في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فاعلية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل».
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.
من أول ثلاث دول في العالم يتم إدراجها على منصة معلومات الاستدامة التابعة للأمم المتحدة
دولة الإمارات تحقق الربط الإلكتروني الكامل مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة
- الزيودي: الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعرف المجتمع الدولي بجهود الدولة في تحقيق الاستدامة
- الهاشمي: تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي
- أول دولة عربية وثاني دولة عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك
- عرض خمسة مبادرات وطنية لوزارة البيئة والتغير المناخي في مجال عمليات إدارة النفايات المتكاملة وجودة الهواء والحياة البرية والبيئة البحرية وسياسات تطوير حماية البيئة
- ربط إلكتروني وتحديث آني لبيانات المساعدات الإماراتية الدولية مع موقع الأمم المتحدة
دبي، 30 مارس 2019:
حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتنسيق مع فريق الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إتمام عملية الربط الإلكتروني بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع منصة الأمم المتحدة الخاصة بالبيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكل الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وتضم المنصة الأممية خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين وإيرلندا والفلبين والمكسيك.
وعرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير البيئة والتغير المناخي، نتائج الربط الإلكتروني لمبادرات الوزارة مع منصة الأمم المتحدة والتي تم على أثرها تخصيص قسم مكرس لجهود وإنجازات ومبادرات دولة الإمارات لتحقيق أجندة الاستدامة 2030.
ومن جهته أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بهذا الإنجاز، مثمناً جهود فرق العمل التي أشرفت على تحقيق هذا الربط، وقال معاليه: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، ويعرف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، كما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات".
وعزا معاليه قدرة فرق العمل على تحقيق هذا الإنجاز إلى مواكبتها لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية وضرورة التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك بين كافة مؤسسات القطاع الحكومي.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً 26 مقالة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة.
وتشمل المبادرات الموجودة حالياً دراسات حالة في ستة مجالات هي المساعدات والتعاون الدولي، وعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات، وجودة الهواء، والحياة البرية، والبيئة البحرية، وتطوير سياسات حماية البيئة.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
ومن جهتها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "إن الهدف من إدراج دولة الإمارات ضمن هذه المنصة العالمية هو تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم. هذا بالإضافة إلى إدراك الحكومة لأهمية وضرورة التعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وكذلك القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها في مجال المستدامة، كما أن مشاركتنا بما نقوم به يفتح لنا آفاق أوسع للحوار مع المعنيين والمهتمين بمفهوم الاستدامة ويضمن لنا هذا الأمر التطوير المستمر لآلية عملنا وأسلوب إدارتنا لهذا الملف العالمي المهم".
وصرّح سعادة عبد الله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "تدعم هذه المبادرة الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة". وأضاف: "لا شك أن تعاون الهيئة مع شركة ’إيزري‘ في انجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة، وتُعرف أيضاً باسم (Global Agenda 2030)، وهي دعوة دولية تهدف إلى إنهاء جميع أشكال الفقر. والأهداف فريدة من نوعها من حيث أنها تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من جانب جميع البلدان، الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل لتعزيز الازدهار لشعوبها مع حماية كوكب الأرض والمحافظة على موارده للأجيال القادمة، ومما يجعل هذه الاتفاقية فريدة من نوعها أنه لم يحدث من قبل أن توافقت 193 دولة تابعة للأمم المتحدة على رؤية بعيدة المدى لمستقبل الكرة الأرضية. وتستند أهداف التنمية المستدامة الـ 17 إلى نجاح الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، وتشمل أهداف التنمية المستدامة أربعة جوانب رئيسة، هي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والشراكات. وتشمل أجندة 2030 ويصل عدد أهداف الأجندة إلى 169 هدفاً وتتضمن 233 مؤشراً.
ترتبط أهداف التنمية المستدامة ببعضها البعض وعادة ما يؤدي النجاح في تحقيق هدف واحد إلى حل القضايا الأخرى التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء والمساهمين بطريقة عملية من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة، لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة. كما تقدم أهداف التنمية المستدامة مجموعة من الأهداف والمؤشرات الواضحة لجميع البلدان والتي يمكن إدراجها ضمن خططها الوطنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم كله. إن أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق شاملة تقدم المنهجيات والأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف الـ 17 من خلال توحيد الأمم لإحداث تغيير إيجابي لدول العالم بأسره واستدامة موارد الكوكب للأجيال القادمة.
وفد دولة الإمارات في زيارة لسفير الدولة في واشنطن
- الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تثمّن دور بعثة الدولة في واشنطن في دعم جهود تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية
نيويورك، دبي،24 مارس 2019:
استقبل سعادة يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن يلتقي خلالها بعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية.
ورحّب سعادة السفير بالوفد الزائر، وأعرب عن إشادته بالجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للارتقاء بأداء دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية ودعم قطاع الإحصاء والبيانات. وبحث سعادة السفير مع الوفد سبل تعزيز ودعم جهود الدولة على المستوى العالمي في كافة المجالات التي تقع تحت مسؤولية الهيئة. وأشاد العتيبة بروح التعاون والعمل المشترك ما بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومدّ جسور التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الدولة والارتقاء بمكانتها العالمية من خلال تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بتحقيق الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071.
وخلال الاجتماع، استعرض الوفد الإنجازات التي حققتها الهيئة وشركائها من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وبالأخص أعضاء الفرق التنفيذية المعنية بتقارير التنافسية مثل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي. كما تمت مناقشة عدد من الملفات مثل استضافة الدولة لأهم الفعاليات والأحداث العالمية المتعلقة بقطاع الإحصاء والبيانات، ومن ضمنها استضافة دولة الإمارات للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في شهر أكتوبر 2018، باعتباره فرصة إضافية للالتقاء مع الجهات المعنية والتركيز على كيفية تسخير قوة البيانات لخدمة الإنسانية.
- نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: برهنت دولة الإمارات على التزامها في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة
- سعادة عبد الله ناصر لوتاه: توفر الأمم المتحدة واحدة من أفضل المنصات في العالم لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات حول البيانات والإحصاءات
نيويورك، دبي، 16 مارس 2019:
بحضور معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، انعقد اجتماع لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها، وذلك أثناء مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال الاجتماع ناقش المسؤولون العديد من المواضيع ذات الصلة، وجرى التركيز على أحدث التوجهات التقنية، والشراكات الاستراتيجية، ومحورية دور الشباب وأهمية دعم تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة المعتمدة على البيانات حول العالم.
واستعرض سعادة لوتاه خبرة وتجربة دولة الإمارات في هذا المجال، وسلط الضوء على جهودها على الصعيدين المحلي والدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها استضافة الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في شهر أكتوبر 2018، باعتباره فرصة إضافية للالتقاء مع الجهات المعنية والتركيز على كيفية تسخير قوة البيانات لخدمة الإنسانية.
وبهذه المناسبة، قالت أمينة محمد: "أنا سعيدة بالالتقاء مجدداً مع وفد الإمارات العربية المتحدة ومن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً ملتزماً بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنّ حضور فريق كبير من المسؤولين لاجتماع الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية يبرز عمق إيمان قيادة دولة الإمارات بالدور المحرك الذي يمكن للبيانات القيام به لتحقيق مستقبل زاهر".
ومن جانبه، أوضح لوتاه: "لقد أسسَ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات علاقة قوية وطويلة المدى ما بين العاملين في مجال الإحصاءات والبيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة، وتحديداً اللجنة الإحصائية الدولية. إنّ التواصل والمشاركة الفعالة ما بين الخبراء وجهات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية في كافة أنحاء العالم هي السبيل الوحيد الذي يمكّننا من مشاركة الخبرات والابتكارات التي تساند الدول في مسيرتها لتحقيق أو تجاوز أهداف التنمية المستدامة". وأضاف: "اليوم، نحن هنا في نيويورك لتعزيز الالتزام بأن كل شخص في هذا العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، بإمكانه أن يحيا حياة خالية من الفقر والجوع والمرض".
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، تضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق مبادرة "السباق إلى المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 فبراير 2019:
ضمن خطة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والخاصة بشهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّم فريق الابتكار في الهيئة جلسة معرفية حول مبادرة "السباق إلى المستقبل"، والذي يهدف إلى وضع تصور حول كيف سيكون شكل وآلية عمل وإجراءات الهيئة في المستقبل المتوسط أي بعد 6 إلى 10 سنوات من اليوم.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يجمع هذا السباق ما بين استشراف المستقبل وترجمة ثقافة الابتكار إلى عمل مستدام ضمن العمل الحكومي المؤسسي".
وأضاف: "إن أي جهد يتم بذله اليوم من أي فرد من أفراد الهيئة سنلمس جميعاً تأثيره في المستقبل، وهذا في حد ذاته محفز إيجابي على رسم وصياغة مستقبل الهيئة منذ اليوم على يد خبرائها والعاملين فيها، حيث يضعون خبرات الأمس واليوم لبناء مستقبل زاهر ومستدام للهيئة ولأبناء الوطن والمقيمين عليه".
قاد الجلسة مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار، وقال: "أن تكون في الغد نموذجاً أفضل من اليوم، هذا هو جوهر أو قلب هذه المبادرة المبتكرة أما قالبها فهو السباق، لما له من عوامل إيجابية في التحفيز والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح من خلال تنافس الفرق فيما بينها ومع أنفسها لصالح مستقبل الهيئة".
وأوضح المدني: "ينطلق السباق في شهر الابتكار من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى استشراف مستقبل الهيئة وأسلوب عملها في المستقبل متوسط المدى، أي خلال الفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وتمثل هذه الفترة أول محطة من محطات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال بناء القدرات الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن طريق إيجاد أداة مبتكرة للتعامل مع المستقبل وضمان الجاهزية لتحقيق الريادة العالمية بالاعتماد على تعزيز ثقافة الريادة المؤسسية ومبادرات التحسين المستمر”.
وترتكز فكرة السباق على مبادرة سابقة أطلقتها الهيئة في العام الماضي باسم سباق التنافسية 50 × 50، والذي هدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
حافظت على موقعها ضمن العشر الكبار للعام الرابع على التوالي
16 يونيو 2020 -دبي، الإمارات العربية المتحدة:
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وحافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وايرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017.
ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.
ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية) والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي، ومنها ما يعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدم تصوراً لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون عشر سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة.
وسجلت الدولة تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه الدولة 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.
وتعقيباً على أداء دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية هذا العام، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "وضعت دولة الإمارات ومنذ أكثر من 10 سنوات خارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021، ومنذ ذلك الحين تحقق الدولة إنجازات استثنائية، وبالرغم من التحديات التي يواجهها العالم في أزمة كوفيد -19، فإن دولة الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن العشر ة الأوائل عالمياً، واستطاعت الدولة أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية، وأبرزها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والذي يُعدّ أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً في تقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها".
وأضاف لوتاه: "إن دولة الإمارات وضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين، تمضي وبرؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمكنت الدولة ومنذ العام 2017 في الانضمام لأفضل 10 دول تنافسية في هذا التقرير، وأن تحافظ على موقعها المستحق ضمن العشرة الأوائل عالمياً في الترتيب العام وعلى ريادتها الإقليمية، وذلك رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بشكل ما على القدرات التنافسية للدول".
تقدم في 7 محاور
وإلى جانب تقدم دولة الإمارات في المحورين الرئيسيين " الأداء الاقتصادي" والبنية التحتية" سجلت الدولة كذلك تحسناً في 7 محاور فرعية ، حيث صعدت للمركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالمياً) ومحور السياسة الضريبية (المرتبة الثالثة عالمياً).
وأشارت سعادة حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن: "حركة العالم ومتغيراته تتسارع وبشكل كبير، فنحن في عالم الصعود فيه سريع، والتراجع فيه سريع أيضاً، ودولة الإمارات تسعى للصدارة والتميز، وحكومة دولة الإمارات تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً".
وأضافت أهلي: "في المقابل وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتناغم الملموس بين كافة الجهات المنخرطة في مؤشرات التنافسية، نجحت دولة الإمارات في الاحتفاظ بموقعها ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تنافسية في العالم".
وأشاد تقرير هذا العام بالأداء التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحسينات الكبيرة التي شهدتها العديد من المحاور والمؤشرات، والتي ساهمت في بقاء تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في التنافسية العالمية التي تصدرتها سنغافورة للعام الثاني على التوالي.
ومن جهتها أكدت عهود سامي المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات في إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على "أهمية البيانات في تحسين تعزيز تنافسية الدولة، حيث يكتسب التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، ومدى مساهمتهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة في تعزيز موقع دولة الإمارات التنافسي في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية، مما يحتم علينا مواصلة تطوير الأداء، وتوحيد الجهود لترسيخ تنافسيتنا بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم".
وشهدت قائمة العشر الأوائل هذا العام تحولات في تصنيف الدول، حيث تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثالث في تقرير العام الماضي إلى المركز العاشر هذا العام، وتراجع هونج كونج من المركز الثاني إلى المركز الخامس، بالإضافة خروج إيرلندا التي حلت في المركز السابع العام الماضي من قائمة العشر الأوائل لتأتي هذا العام في المركز الثاني عشر.
المركز الرابع عالمياً في الأداء الاقتصادي بالرغم الجائحة العالمية
بالرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، إلّا أن دولة الإمارات حققت أداءً متوازناً في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، حيث تقدمت الدولة بواقع ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، فقد تصدرت هولندا الترتيب عالمياً، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلّت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً متجاوزة دولاً مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها.
ويحتوي هذا المحور على مجموعة من المحاور فرعية، شملت محور الاقتصاد المحلي، والتجارة الدولية والاستثمارات الدولية، والتوظيف ومحور الأسعار والذي صعدت فيه الدولة من المرتبة 18 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام، كما تبوأت الدولة مراتب متقدمة ضمن الخمس مراكز الأولى عالمياً، في العديد من هذه المحاور الفرعية، حيث حلّت بالمرتبة الخامسة عالمياً في محور التوظيف، مقارنة بالمرتبة التاسعة في العام الماضي، كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً في محور التجارة الدولية.
الكفاءة الحكومية
وفي المحور الرئيسي "الكفاءة الحكومية" والذي حلّت فيه دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: "السياسة الضريبية" (الثالث عالمياً) و" السياسة المالية العامة" (الخامس عالمياً) وتشريعات الأعمال (السادس عالمياً).
كفاءة الأعمال والبنية التحتية
وفي المحور الرئيسي "كفاءة الأعمال" والذي حققت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، فقد جاءت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمس التي يشتمل عليها، وهما: محور "سوق العمل" والذي تقدمت فيه الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً، ومحور "السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً)، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عشر في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية، كما حلت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في محور "البنية التحية الأساسية" ضمن المحور الرئيسي "البنية التحتية" الذي تقدمت الدولة فيه 5 مراكز عن العام الماضي وتحسّن أداء الدولة في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.
الصدارة عالمياً في 23 مؤشر
حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية حيث تبوأت الدولة مركز الصدارة العالمية في مؤشرات، نسبة التوظيف، وشروط التبادل التجاري، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، ومؤشر نفقات الاستهلاك الأسري – النمو الفعلي، المنضوية تحت محور الأداء الاقتصادي.
كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة وقلّة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وانخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، ومؤشر قلّة التهرّب من دفع الضرائب، وقلّة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%)، ومؤشر قلّة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة (%)، ومؤشر الضرائب الشخصية الفعلية، ومؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، وهي المؤشرات المشمولة ضمن محور الكفاءة الحكومية ومحاورة الفرعية.
وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان، وساعات العمل، ومؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر قلّة النزاعات العمالية، ومؤشر نسبة القوى العاملة الوافدة، والتي تندرج تحت محور كفاءة الأعمال. كما جاءت في الصدارة العالمية في مؤشرات قلّة نسبة الإعالة، والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والقوانين البيئية والتي تندرج تحت محور البنية التحتية ومحاورة الفرعية.
الدولة ضمن العشر الأوائل في 106 مؤشرات
ووفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، جاءت دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير، حيث جاءت في المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي "النمو الفعلي"، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.
وجاءت الدولة في المرتبة الثالثة في مؤشرات انخفاض الدَّين المحلي للحكومة، والأطر القانونية والتنظيمية، وتشريعات البطالة، وقلّة تسّرب المواهب، واستقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر إدارة المدن، في حين جاءت في المرتبة الرابعة في مؤشرات انخفاض توقعات التضخم، وتدني نسبة البطالة، وغياب الاقتصادي الموازي، وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وصورة الدولة في الخارج، والثقافة الوطنية، ونسبة إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، والأمن السيبراني.
وحلت الدولة في المركز الخامس عالمياً في العديد من المؤشرات، شملت مؤشر نسبة إجمالي المدخرات المحلية، مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعدل القوة الشرائية، ومؤشر نسبة إجمالي الدين الحكومي العام، ومؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، ومؤشر الائتمان، ومؤشر التوجهات نحو العولمة، ومؤشر توافر المهندسين المؤهلين، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.
كما جاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشرات، التمويلات العامة، وفعالية معدل ضريبة الدخل الشخصي، ومؤشر التمهن "مدة التدريب في المهنة"، ومؤشر الخدمات المالية والمصرفية، ومؤشر توافر رأس المال الاستثماري، ومؤشر تغّير ظروف السوق، وفعالية مجالس إدارات الشركات، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الرقمي في الشركات، والتعليم الأساسي والثانوي.
وكما جاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشرات: صادرات السلع، ونسبة العمالة في القطاع الحكومي، وأسعار الوقود، ومؤشر دفع الفائدة، وإجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة، وتحصيل مساهمات الضمان الاجتماعي، وسياسة المصرف المركزي، ومؤشر استقرار سعر الصرف، ومؤشر الشفافية، ومؤشر قلّة الرشاوى والفساد، ومؤشر محفزات الاستثمار، وتأسيس الشركات، وقلّة جرائم القتل، والتلاحم المجتمعي، ومؤشر إنتاجية القطاع الصناعي وفقاً لمعدل القوة الشرائية للفرد، ومؤشر دعم قيم المجتمع للتنافسية
وجاءت الدولة كذلك في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشرات: رصيد الحساب الجاري (مليار دولار أمريكي)، ومؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر مهارات اللغة، فيما جاءت في المرتبة التاسعة في مؤشرات، نسبة الصادرات إلى السلع، وتكلفة رأس المال، والدعم، وعدد الأيام المستغرقة لبدء النشاط التجاري، والاستقرار السياسي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والكلفة الاقتصادية لكل عامل، وتوافر المهارات المالية، ومؤشر مشاكل التلوث، وحلّت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشرات تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى الخارج نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر قلّة بطالة الشباب، ومؤشر تكافؤ الفرص، ومؤشر الإنتاجية الكليّة مع تعادل القوة الشرائية، ومؤشر قلّة ديون الشركات، ومؤشر إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، ومؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين (التعليم الثانوي).
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
