المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
عرض وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات مختبر المعرفة بجناح الدولة في إكسبو أوساكا 2025، توجهات الإمارات ودورها الريادي في دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
وشهدت الجلسات استعراض تجارب وطنية رائدة، وحلول مبتكرة، ورؤى استشرافية لمرحلة ما بعد عام 2030، بما يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاءت المشاركة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات “أسبوع أهداف التنمية المستدامة وما بعدها: مجتمع المستقبل للحياة” في مختبر المعرفة.
ضم وفد دولة الإمارات نخبة من ممثلي المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع ونائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، إلى جانب فريقي مكتب التبادل المعرفي الحكومي والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة المعنيين بالهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). كما ضم الوفد سعادة حمود الجنيبي نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الثاني (القضاء على الجوع)، وسعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية).
حصة بوحميد: تحقيق الاستدامة لا يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي عن التزامنا الراسخ بروح التعاون والعمل الجماعي، وإيماننا بأن تحقيق الاستدامة لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية. ومن خلال استعراض تجاربنا الوطنية وإنجازاتنا في مجالات التنمية المجتمعية وتمكين الأفراد، نحرص على الإسهام بإيجابية في الحوار العالمي، وأن نكون مصدر إلهام للدول في سعيها نحو مستقبل مشترك أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة.”
عبد الله لوتاه: بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على المجتمعات
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “تجسّد مشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا استمراراً لدورنا الريادي في بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات”.
وأضاف أنه عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي نقدم نماذج وطنية رائدة تثبت أن الابتكار والشراكات هما المحرك الحقيقي لصناعة مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ التنمية المستدامة نهجا دائما لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، منطلقة من رؤى قيادتها في هذا المجال التي تجسدت في شعار إكسبو دبي 2020، تواصل العقول وصنع المستقبل.
شراكات تصنع أثراً عالمياً في دعم الهدف 17 للتنمية المستدامة
ومثلت الجلسات ترجمة لأهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وجسدت الموضوع العام لإكسبو أوساكا 2025 “تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا”، وتم خلالها تأكيد أهمية التعاون العالمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في مجالات رأس المال البشري، والاستدامة، والابتكار في الخدمات الحكومية.
وضمن رؤية دولة الإمارات الراسخة في توظيف الشراكات الدولية قوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة سلسلة من الحوارات والفعاليات التي عكست التزامها بتنفيذ الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، وترسيخ نهج التعاون متعدد الأطراف.
مبادرات وطنية وشراكات دولية
واستعرضت دولة الإمارات، عبر منصة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مجموعة من المبادرات الوطنية والشراكات الدولية الناجحة التي أثبتت قدرتها على تحقيق أثر ملموس في مختلف الدول، من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتبني نماذج مبتكرة في الحوكمة والتنمية. وجمعت اللقاءات نخبة من صناع القرار والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب مشاركة وفود من دول برنامج التبادل المعرفي الحكومي من سلطنة عُمان، ومونتينيغرو، وصربيا، وباكستان، وإندونيسيا، ومالطا، واليابان.
وأكّدت الجلسات التي نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي بعنوان “برنامج التبادل المعرفي الحكومي في الميدان: قصص نجاح تصنع أثراً عالمياً” و “مختبرات المعرفة الإماراتية – تسريع الابتكار في الخدمات الحكومية”، أن تجربة دولة الإمارات في بناء الشراكات تمثل نموذجاً عالمياً في تحويل التعاون الدولي إلى نتائج واقعية تدعم تحقيق الأجندة الأممية 2030، وتخلق فرصاً جديدة للنمو المستدام.
معاً من أجل الأثر
ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جلسة بعنوان “معاً من أجل الأثر: تعزيز الشراكات الحكومية لتحقيق الهدف 17″، حيث سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في تسريع تنفيذ أجندة 2030. وشكّلت الجلسة امتداداً لمخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، الذي دعا إلى العمل العادل والمبتكر والمنسّق لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى العالم.
لما بعد 2030
وشهدت جلسة “المؤشرات التنموية الممتدة 2045: رسم ملامح مستقبل التنمية العالمية” حواراً عالمياً حول مستقبل التنمية لما بعد 2030، ركزت على دور السياسات الجريئة والقيادة الشاملة والشراكات المبتكرة في صياغة أجندة تنموية جديدة. وانطلقت الجلسة من مبادرة دولة الإمارات “المؤشرات التنموية الممتدة 2045” والتي أطلقت عام 2023 في القمة العالمية للحكومات، مسلطة الضوء على كيفية تحويل الأهداف العالمية إلى أثر وطني ملموس وتبادل الحلول عبر الحدود، دعماً لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للأجيال القادمة.
ويستند هذا التوجه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون العالمي والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها الإيجابية في منصات مثل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، سلطت دولة الإمارات الضوء على مبادرات مؤثرة وشراكات ناجحة يتم توسيع نطاقها وتطبيقها عالمياً، في مساحة لتبادل المعرفة والتجارب واستعراض الحلول العملية التي تحقق أثراً واقعياً في حياة المجتمعات حول العالم.
يذكر أن سلسلة الاجتماعات والجلسات التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في جناح دولة الإمارات في إكسبو أوساكا 2025، تترجم سعي حكومة الإمارات لنقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث الحكومي واستشراف المستقبل ودعم مسيرة التنمية.
شهدت الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا»، والتي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي إطار مبادرات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف دعم الهدف الخامس المعني بتحقيق التوازن بين الجنسين.
تمثل هذه المبادرة شراكة استراتيجية رائدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني، وتهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز الشمول الرقمي وترسيخ الريادة النسائية في القارة الإفريقية. وقد شهد حفل الإطلاق حضور كل من جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سافانا مازيا، وزيرة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني ورئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، إلى جانب وفود الدول المشاركة وخبراء من منظمات دولية.
وشملت فعالية الإطلاق توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد النسائي العام، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني، لتأطير التعاون الرسمي لمبادرة «هي تقود أفريقيا» وتحويل الرؤية المشتركة إلى برامج عملية ومخرجات ملموسة على أرض الواقع.
تركز مبادرة «هي تقود أفريقيا» على تمكين النساء والفتيات في مملكة إسواتيني، في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، من خلال تزويدهن بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، العلوم والتكنولوجيا، الابتكار المناخي، والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية والأمن السيبراني، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتطوير نموذج مبتكر يمكن تطبيقه في دول إفريقية أخرى.
أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، أن المبادرة تمثل خطوة هامّة تعكس إيمان الإمارات العميق بأن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وقال:
“إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير، وتجربتنا الوطنية هي رسالة إلهام لكل نساء العالم.
بالنسبة لدولة الإمارات، فإن أفريقيا ليست مجرد شريك، بل مصدر إلهام حقيقي؛ فهي قارة الصمود والإبداع والإمكانات اللامحدودة. لقد وقفنا إلى جانب الدول الأفريقية لعقود في مجالات الصحة والتعليم والطاقة النظيفة والإغاثة الإنسانية، إيماناً منا بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان – بموهبته وطموحه وقدرته على تشكيل مستقبل مشرق.
إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير.”
كما أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المبادرة تأتي كترجمة عملية لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي أطلقت منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975 أول آلية وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، لتنتقل المرأة من الأمية إلى القيادة ومن المحلية إلى التأثير العالمي.
وبعد خمسين عاماً من الإنجازات، نواصل العمل على تحقيق «رؤية أم الإمارات 50:50» الممتدة حتى عام 2075، والتي تشكل إطاراً استراتيجياً يرسخ دور المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في التنمية وصناعة القرار. نحن ملتزمون بنقل هذه التجربة الناجحة إلى العالم، وتعزيز حضور المرأة في كل القطاعات الحيوية بما يضمن لها فرصاً متساوية وقدرة على قيادة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة – الهدف الخامس، أن المبادرة تمثل منصة عالمية رائدة للتمكين الرقمي للمرأة، فهي لا تفتح آفاق التكنولوجيا فحسب، بل تضع المرأة في قلب مسيرة التحول الرقمي. وأوضحت أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد التزام عالمي، بل هو وعد بمستقبل تُتاح فيه الفرص بالتساوي للجميع. ومن خلال مبادرة «هي تقود أفريقيا»، تجسد دولة الإمارات التزامها بدعم المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي عبر تعزيز الشمول الرقمي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكات المؤثرة التي تقودها الإمارات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز المساواة وتمكين المرأة عالمياً، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المناخي والأمن الرقمي.
والجدير بالذكر، يرأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك وفد دولة الإمارات إلى جانب الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمم المتحدة والشركاء المعنيين، في مناقشات تركز على التحديات العالمية الملحة وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لإيجاد حلول مشتركة لها، كما تركز على مواجهة التهديدات الدولية للسلام والأمن. وتتسق أولويات دولة الإمارات في هذه الدورة مع نهجها الثابت في تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتشمل: إصلاح منظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز العمل الإنساني وحل النزاعات والتعايش السلمي، ودعم تمكين المرأة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتيسير التعاون الدولي واتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات التغير المناخي والمياه.
- 35% تراجعاً في استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” في الإمارات في عشر سنوات
- الانخفاض يعكس التزام الدولة بمتطلبات اتفاقية “فيينا” وبروتوكول “مونتريال” بشأن المواد المستنفدة للأوزون
- الإمارات من أوائل الدول التي حققت تعهد حظر استهلاك “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات” منذ 2010
تمكنت دولة الإمارات من استباق الجدول الزمني المحدد دولياً للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فيما تواصل أداء دورها الرائد في العمل البيئي على المستويات الوطنية، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والحد من استخدام بدائلها ذات التأثير الضار على المناخ، وذلك بنجاحها في منع استهلاك مجموعة “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات”، منذ عام 2010، وخفض استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بنسبة 35%، خلال السنوات العشر الماضية.
وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الانخفاض المتواصل في استهلاك المجموعات المستنفدة للأوزون، يعكس التزام دولة الإمارات بالتخلص التدريجي من هذه المواد، التي تلحق أضراراً بطبقة الأوزون، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة ضمن الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية، وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لهذه المواد في عام 2040.
وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم الجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون، حيث انضمت إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال منذ عام 1989، بما في ذلك جميع تعديلاته، مثل تعديل كيغالي لعام 2016، الذي يهدف إلى تقليل استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي بدائل لا تستنفد الأوزون لكنها تُسهم في الاحتباس الحراري.
وفي إطار التزامها بهذه الاتفاقيات، عملت دولة الإمارات على التخلص التدريجي من المواد المضرة بطبقة الأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون، والهالونات ومنها (Halon 1211)، والهيدروكلوروفلوروكربونات، إضافة إلى البدء في تقليل استخدام مركبات HFCs وفقاً لتعديل كيغالي.
كما أصدرت الدولة تشريعات واضحة تنظم تداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، وتشمل هذه التشريعات اشتراطات دقيقة للتخزين والنقل والتعامل الآمن، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.
وتتعاون دولة الإمارات بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقدم تقارير دورية حول التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية، وتشارك بفعالية في الاجتماعات العالمية الخاصة ببروتوكول مونتريال، ما يعكس التزامها بالعمل البيئي المشترك على المستوى الدولي.
مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون”
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنه وفقاً لحد الأساس الذي يشكل متوسط الكمية السنوية من الإنتاج أو الاستهلاك للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال فترة مرجعية محددة، حسب بروتوكول “مونتريال”، أظهرت بيانات عام 2015 أن كمية استهلاك دولة الإمارات لمجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بلغت 473.90 طنا مُقاس بالقدرة الكامنة لاستنفاد الأوزون، وبالتالي امتثلت الدولة مسبقاً بنسبة التخفيض المطلوبة دولياً حسب توصيات البروتوكول، والذي نص على تخفيض الاستهلاك بنسبة 10٪ من خط الأساس، والذي بلغ 557.1 طنا، أما في عام 2020، فبلغت كمية الاستهلاك 353.59 طنا، بنسبة انخفاض 35%.
وفي الأعوام 2021-2024، واصلت دولة الإمارات تخفيض استهلاك المجموعة، ما يشير إلى سعيها الدؤوب نحو تحقيق المتطلبات الدولية ضمن الإطار الزمني الدولي، والوصول لنسبة التخفيض المطلوبة لعام 2025 وهي 67.5%، حتى ينتهي استهلاكها تماماً عام 2040.
- الأولى عالمياً في انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ونمو القوى العاملة، وتوافر الخبرات العالمية، والمدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، وانتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة.
- إنجاز وطني يعكس قفزة نوعية في سياسات استقطاب المواهب والجاذبية الدولية.
الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2025: حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً بدخولها قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم لأول مرة في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025 من بين 69 اقتصاداً عالمياً، لتصل إلى المركز الـتاسع عالمياً متقدمة في الترتيب بـ 8 مراتب مقارنة بتصنيفها عام 2024 .
وتتفوق الإمارات في التصنيف الأحدث للتقرير على دول لها باع طويل في هذا المجال، مثل النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والنرويج، حيث تعكس القفزة النوعية المكانة الريادية التي رسّختها الدولة على صعيد السياسات التنموية الطموحة، فضلاً عن فعالية الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، وتطوير وجاهزية البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والابتكار، وتعزيز الجاذبية الدولية التي جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي يواكب المتغيرات العالمية ويُمكّن القدرات الوطنية والعالمية من الإسهام في مسيرة النمو المستدام ويعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، بفضل بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للإبداع والابتكار والتنافسية الدولية”.
وأكد المركز أن دخول دولة الإمارات لقائمة العشرة الكبار عالمياً في تقرير المواهب العالمية لأول مرة، يعكس متانة منظومة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة التغيرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، هو الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية”.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية والذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة الـ 12 عالمياً في محور الجاذبية والذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، ومتقدمة بـ 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.
الإمارات في صدارة مؤشرات المواهب العالمية
شهدت دولة الإمارات تقدماً استثنائياً في تقرير المواهب العالمية 2025، حيث سجلت قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية للتقرير عززت حضورها ضمن نخبة الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز تميز الدولة في تطوير منظومة شاملة تدعم استقطاب الكفاءات، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال وتعليم متقدمة، بما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار والنمو المستدام، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل. حيث حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر المدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر المهارات المالية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي، ومؤشر البنية التحتية الصحية، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر الخريجين في العلوم، وفي المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي، وفي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر التدريب المهني ، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر قلة هجرة العقول، ومؤشر جودة الحياة، بما يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والتنافسية.
ويعكس هذا الإنجاز مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى للمواهب والكفاءات، بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية وسياساتها الطموحة الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على المنافسة العالمية، بما يعزز من دورها الفاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً على الساحة الدولية.
ويصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لقياس قدرة الدول على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات، وذلك استناداً إلى 31 مؤشراً، منها 17 مؤشراً قائماً على استطلاعات الرأي، و14 مؤشراً مبنياً على بيانات إحصائية شملت أكثر من 6 آلاف من كبار التنفيذيين.
حول المعهد الدولي للتنمية الإدارية
يُعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤسسة أكاديمية مستقلة رائدة في تطوير القيادات منذ ما يقارب 80 عامًا، تأسس على يد مجتمع الأعمال لخدمة مجتمع الأعمال. ويستند المعهد إلى جذور سويسرية مع امتداد عالمي، حيث يتخذ من لوزان مقرًا رئيسيًا، إضافة إلى مراكز استراتيجية في كل من سنغافورة وشينزن وكيب تاون.
كشفت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تسجيل قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات قفزات نوعية ونموا استثنائيا، مع تجاوز إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الفترة بين عامي 2015 و2024 حاجز المليار مسافر، وارتفاع إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى أكثر من 6.4 مليون حركة.
وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حلول الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، وضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في 5 مؤشرات، ما يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “إن النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية، تؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تبنتها الدولة في ضوء التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي لا تكتفي باستشراف آفاق المستقبل فحسب، بل ترسم ملامحه وتصنع إنجازاته، كما تسهم هذه النتائج في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الطيران والسفر العالمية، وتعكس المساهمة الفعّالة لهذا القطاع الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وكذلك ريادة الإمارات في تقديم نموذج متفرد يحتذى به عالمياً في بناء منظومة طيران أكثر كفاءة واستدامة، تتكامل فيها الابتكارات التكنولوجية مع أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات”.
وأضاف معاليه: “الجهود الوطنية مستمرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع المبتكرة بقطاع الطيران وكافة الأنشطة والمجالات المتعلقة به، ومواصلة العمل والتعاون مع الشركاء والجهات والهيئات المعنية على المستويين المحلي والدولي، لتوفير تجارب سفر متميزة تعزز من جاذبية الدولة للمسافرين والشحن الجوي من مختلف أنحاء العالم، وتنويع الخدمات والمنتجات الجوية، وبناء القدرات البشرية الوطنية، وتشجيع دخول الكوادر الإماراتية إلى القطاع وزيادة استثماراته، بما يتماشى مع المبدأ العاشر لوثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى جعل الدولة أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي لحركة الطيران والنقل والبشر على المستوى العالمي.”
مستوى متقدم
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطيران على مدى العقد الماضي، تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة الطيران والقطاعات المرتبطة به، وتمثل انعكاساً لرؤى القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز جذب عالمي، ونقطة وصل بين مختلف قارات ودول العالم.
وقالت حنان أهلي إن أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة تجاوز حاجز المليار مسافر في عشر سنوات، وتحقيقها أكثر من 6.4 مليون حركة جوية في الفترة ذاتها، والمراكز المتقدمة التي حلت بها الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران والنقل الجوي، تمثل تتويجاً لعقود من العمل الجاد والمكثف في ظل متابعة دائمة لتطور هذا القطاع الحيوي.
صدارة عالمية
ورسخت الإنجازات النوعية في قطاع النقل الجوي، تنافسية دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي وتتويجها بالصدارة العالمية والإقليمية ضمن الأكثر تنافسية في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، حيث حلت الدولة بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ، ومؤشر عدد المقاعد المتوفرة لكل كيلو متر في الأسبوع، ضمن تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر عدد شركات الطيران العاملة في التقرير ذاته، الذي صنف الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية.
أرقام قياسية
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، بنمو نسبته 28.7%، ليبلغ إجمالي حركة المسافرين التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين، خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 أكثر من مليار مسافر، في حين ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة لتصل إلى أكثر من 800 ألف حركة نهاية عام 2024، ليبلغ إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 6.4 مليون حركة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2015، إلى 114.8 مليون مسافر، لتواصل الارتفاع في عام 2016 إلى 124.3 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 8.2%، ثم زادت إلى 126.5 مليون مسافر في 2017، مسجلة نمواً بنسبة 1.8%، وبلغت عام 2018 أكثر من 129 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 2.0%، قبل أن يتراجع في العام 2019 إلى 127.9 مليون مسافر، بالتزامن مع تراجع حركة السفر العالمية التي تدهورت خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في إغلاق أكبر المطارات العالمية في تاريخ صناعة النقل الجوي، حيث تراجعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة في هذا العام إلى 38.3 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 70%.
استعادة النمو
وفي عام 2021، بدأ القطاع في استعادة نموه مجدداً بشكل تدريجي، حيث ارتفعت حركة المسافرين تدريجياً لتصل إلى 45.9 مليون مسافر، بنمو 19.6%، قبل أن تسجل نمواً استثنائياً عام 2022، بلغت نسبته 120%، لتصل إلى أكثر من 101 مليون مسافر.
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واصل القطاع ارتفاعه عام 2023، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 31.2% ليصل إلى 132.5 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة، ليصبح أحد أسرع قطاعات النقل الجوي في العالم تعافياً من تداعيات الجائحة، وذلك قبل أن يسجل رقماً تاريخياً جديداً في عام 2024 بارتفاع حركة المسافرين إلى 147.8 مليون مسافر، بنمو نسبته 11.5% مقارنة بعام 2023.
حركة المسافرين حسب الإمارة
وأظهرت إحصاءات توزيع حركة المسافرين في المطارات حسب الإمارة، استحواذ مطارات دبي الدولي على الحصة الكبرى من حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، خلال السنوات العشر الماضية، بحوالي 782.2 مليون مسافر، تلتها مطارات أبوظبي، بـ 200.5 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بـ 101.5 مليون مسافر، ثم مطار رأس الخيمة بأكثر من 4 مليون مسافر، ومطار الفجيرة بـ 118.1 ألف مسافر، إضافة إلى 46.6 ألف مسافر عبر مطارات محلية أخرى.
حركة الطائرات
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.
ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطارات الدولة، من 739.8 ألف حركة عام 2015، إلى 754.6 ألف حركة عام 2016، بنسبة نمو بلغت 2%. وخلال جائحة كوفيد-19 سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة انخفاضاً حاداً لتصل إلى 331.5 ألف حركة عام 2020، قبل أن تتحسن عام 2021 بارتفاعها إلى 428.1 ألف حركة، وإلى 614.3 ألف حركة عام 2022، وذلك قبل أن تستعيد عام 2023 مستويات ما قبل الجائحة بوصولها إلى 725.6 ألف حركة، وارتفعت عام 2024 إلى أكثر من 800 ألف حركة، بنسبة نمو بلغت 10.4%، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.
لاتخاذ خطوات فعّالة لدعم أهداف التنمية المستدامة
الإمارات العربية المتحدة – 25 يناير 2020
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي اجتماعها الأول لعام 2020 بمشاركة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن سعادتها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، وأكدت على ضرورة تضافر الجهود لتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة، والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الدولة في ملفات التنمية المستدامة، وقالت معاليها: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وجمع البيانات، والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة، والسير بخطىً ثابتة نحو مئوية الإمارات 2071. ولابدَّ من بذل المزيد من الجهود في مجال توفير البيانات، والعمل على تعزيز وتقوية الشراكات بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من البيانات والمعرفة والخبرات، بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة التي تدعم العمل الإحصائي، وتعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"
وشكرت معاليها المراكز الإحصائية الوطنية على الجهود التي تبذل في سبيل توفير البيانات، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف تقارير التنافسية العالمية، وأكدت معاليها "أن دولة الإمارات تعتبر اليوم نموذجاً يقتدى به في وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الإنمائية، ونحن نتطلع من خلال لقائنا هذا إلى توحيد جهود الجهات الإحصائية لإيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص واقعية". وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تستحق من الجميع أن يبذلوا كلّ ما في وسعهم للوصول بالدولة إلى مصافِ الدول المتقدمة في العالم، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
ومن جانبه أشار سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن شكره لحضور معالي ريم الهاشمي لهذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمتها، وقال لوتاه: "تركز أعمالنا في اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والسعي الدؤوب للارتقاء بالإنجازات، واعتماد الابتكار كمنهج عمل وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".
وأكد لوتاه، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار لدعم الشراكات بين الجهات الإحصائية في الدولة، للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات، مما يعزز العمل بالتوازي مع الجهود العالمية المبذولة على صعيد تحقيق الاستدامة ومن أجل تحديد الأولويات ومناقشة التحديات، والعمل على استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة والفاعلة التي تسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه أكد عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة التزام المركز بأهداف التنمية المستدامة، مُضيفاً: "لقد كان لهذا الاجتماع أهمية متميزة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في دعم مسيرة الاستدامة، والتوصل إلى أفضل السبل للاستفادة من البيانات الإحصائية، وتحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها، وتوجيهها لما يسهم في تقدم وازدهار دولة الإمارات والعالم أجمع."
وأردف السويدي قائلاً: "إن الأمم المتحدة ومعها مجموعة الدول التي صادقت على أجندة الاستدامة العالمية 2030 قد أقرت بأهمية توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بمؤشرات التنمية كالمعيار الموحد لتحديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحرص كافة الدول التي تعمل على تحقيق أهدافها الإنمائية على توفير وإتاحة أحدث الأرقام والبيانات المتعلقة بالاستدامة".
تعزيز المبادرات
عبر سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عن أهمية هذا الاجتماع بقوله: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الإحصائي، وتدفق البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل، من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة، وجاء هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز المبادرات والشراكات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداَ على أهمية العمل المشترك، وتسخير الحلول المبتكرة والاستفادة من ثورة البيانات من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030."
ومن جانبها أكدت د. هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "أن اجتماعات اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تُعقَد ضمن إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الإحصائية الرسمية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان تدفق وانسياب البيانات بشكل فعّال ومنتظم، واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يُعقَد بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الاجتماع. الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة بيانات تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان توفير بيانات دقيقة ومحدثة، تساهم في جهود تحقيق الاستدامة في الدولة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية."
وبدوره أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الجهات الإحصائية الوطنية، وتقديم الدعم لها من أجل الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم التنمية المستدامة تحقيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية، تجاه ملف أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز سبل تحقيق أجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
ومن جانبها أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بضرورة بناء الشراكات في مجال العمل الإحصائي بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، بقولها: " يعتبر هذا الاجتماع أحد قنوات التواصل الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في متابعة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل الإحصائي الملائمة لتسخير الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تعدّ عاملاً محفزاً لتحقيق النمو في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. وقد تركزت أعمال الاجتماع مع أعضاء اللجنة على توسيع سبل دعم وقياس مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على التركيز على أهمية البيانات والإحصاءات في المساهمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات على مستوى الدولة والعالم".
وأكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية إضافية كونه يعقد بهدف تعزيز مكانة الإحصاء في مسيرة التنمية المستدامة. حيث يلقى قطاع الإحصاء في الدولة عناية واهتماماً بالغاً من القيادة الرشيدة. انطلاقاً من أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، والإسهام في إعداد المشاريع التنموية. إذ أن توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الدولة، ويعزز من تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي له تأثيرات إيجابية عديدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتقي بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية".
بالتعاون مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء بأبوظبي ودبي
دبي – 5 مايو 2019
حصل 92 من طلبة قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رخصة (الباحث الميداني الإماراتي) بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء خلال شهر ابريل الماضي. وقد أقيم تكريماً خاصاً للطلبة الحاصلين على هذه الرخصة باحتفال حضره سعادة الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وسعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمدربين والمنسقين للبرنامج والطلبة.
وقال سعادة عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "البيانات هي عماد عملية صنع القرار ونواة الاستراتيجيات والمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت واستكشاف الفضاء. فالبيانات هي الثروة الوطنية التي يجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة، ولهذا، لن نجد أفضل من أبناءنا وبناتنا للائتمان على هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية. وبإذن الله وبدعم جامعة الإمارات وشركائنا من مراكز الإحصاء في الدولة وتعاون أفراد المجتمع، سيتمكن طلابنا من أداء دورهم على أتم وجه وتأدية دورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."
وقال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "تمثل هذه المبادرة قفزة نوعية في إثراء العمل الإحصائي والتنافسي الوطني في الدولة. حيث يتطلب العمل الإحصائي طاقات بشرية خلاّقة ومهارات إبداعية مدربة تتصف بالدقة والذكاء والإخلاص والموضوعية. واليوم، سينضم طلبة جامعة الإمارات المنتسبون للبرنامج إلى الفرق الميدانية الملتزمة بالوعد الذي قطعته على نفسها وبالمسؤولية التي تقع على عاتقها وبالأمانة التي اؤتمنت بها من قبل القيادة الرشيدة.
ومن جهته، أشار سعادة عـارف عـبيد المـهيري، المـديـر التـنـفـيـذي في مركز دبي للإحصاء: "يتطور مجال الإحصاء بشكل مستمر وتتنوع فيه المنتجات الإحصائية وتتسارع في وتيرتها وتعددات استخداماتها، ونتيجة لتنوع القضايا والظواهر التي هي موضع البحث والقياس والتقييم، بات من الضروري أن نبني كفاءات وطنية مدربة وقادرة على مواكبة هذا التطور. وعبر تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية والحصول على رخصة الباحث الميداني، ستتأهل الكفاءات الشابة للانضمام لفريق العمل الميداني والذي يقوم بتنفيذ أحد أهم مراحل إجراء المسوح الإحصائية في جمع البيانات بشكل دقيق وآمن."
وأكد سعادة الدكتور عتيق المنصوري على أهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، ومنتجين في مجتمعاتهم، وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال تقديم مثل هذه المبادرات لهم. وثمن الدكتور المنصوري الجهود التي قدمتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء لطلبة الجامعة، ومدى أهمية هذا النوع من التدريب الذي يربط مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع من خلال نقل المعارف والمهارات
ومن جهته أشار الدكتور عقيل كاظم –رئيس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات-إلى أن هذا التعاون مع قسم علم الاجتماع أتاح للطلبة فرصة اكتساب المهارات التطبيقية في جمع البيانات وممارسة المقابلات في البحوث الاجتماعية مما أهلهم لاجتياز امتحان رخصة الباحث الميداني، مشيراً إلى أن التدريب من أهم عوامل إعداد الطلبة لسوق العمل؛ ومن هذا المنطلق يعمل القسم بشكل وثيق مع المؤسسات الرائدة في الدولة لدعم برامج التدريب العملي المختلفة لتعزيز بناء حلقة وصل بين المجال الأكاديمي والنظري من ناحية والتطبيق العملي في المؤسسات من ناحية أخرى.
وتم تأهيل 92 طالبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، بعد حضورهن لسلسة من المحاضرات النظرية وورش العمل واجتيازهن لعدد من الاختبارات، واستغرق البرنامج التأهيلي أسبوعاً كاملاً، تعرفت عليها المنتسبات على جوانب العمل الإحصائي الميداني في الدولة مثل منهجيات جمع البيانات وأنواع الاستطلاعات والمسوحات والتقنيات المستخدمة في عمليات جمع الاستجابات وأنواع الاستمارات وحماية وخصوصية البيانات وغيرها من المواضيع والمجالات المتعلقة بالعمل الاحصائي الميداني.
هذا وأشار الفريق القائم على هذه المبادرة إلى وجود رؤية طويلة الأمد تهدف إلى التوسع في البرنامج من خلال مجموعة من الخطوات العملية والمبادرات والحوافز وذلك لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة للانتساب والخوض في العمل الإحصائي الميداني في الدولة.
لقاءات عالية المستوى جمعت بين وزراء وأممين من شركاء الهيئة الاستراتيجيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2020
اجتمع كلٌ من معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات في عملية التحسينات وتطوير الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تمكين المرأة وتفعيل دورها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، حيث عملت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من خلال المشاركة في عدد الجلسات الحوارية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لإبراز الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة والتأكيد على دورها في التنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين.
ومن جانبها أشارت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع التعليم حيث قالت معاليها: إن المرأة الإماراتية ترجمت تطلعاتها المستقبلية إلى نجاحات باهرة ورائدة في مجال التعليم والعمل التربوي عبر المثابرة والاستعداد الجيد، لتضع لبنة أساسية في نمو وتطور وازدهار الوطن، وهي تبرهن كل يوم على مقدرة فائقة بإمكانية شغلها مهام ومناصب حيوية.
وأضافت معاليها: "تتصدر دولة الإمارات كافة الدول العربية في تقارير الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات قلّة الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وأن المرأة تمثل ما نسبته 55% من معدل خريجي البكالوريوس في الدولة و41% من خريجي الماجستير وكذلك 48% من خريجي برامج الدكتوراة".
ومن جانبها أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، إلى أن "الكفاءات والطاقات النسائية الإماراتية الشابة تشارك بقوة وجدارة في برنامج دولة الإمارات الفضائي، ما يواكب توجهات الدولة لتمكين المرأة في جميع القطاعات لا سيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وعلوم الفضاء، ومقاربة التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات.
وأكدت معاليها على أهمية دور النساء العاملات في هذا المجال، ودورهن في قيادة المشروعات، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه 34% لتمثل النسبة الأعلى عالمياً لمشاركة المرأة في المهام والمشاريع الخاصة بالعلوم المتقدمة وقطاع الفضاء".
وحول ما حققته المرأة الإماراتية من تقدم ملحوظ في تقارير التنافسية العالمية، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات ملموسة في المؤشرات المتعلقة بالمرأة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حققت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات، كما تصدرت الدول العربية في العديد من المؤشرات التي تتعلق بتمكين المرأة".
وأكد لوتاه على أهمية منتدى المرأة العالمي كمنصة حوار عالمية يتم من خلالها تبادل التجارب العالمية، وعرض نجاحات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين.
ومن جانيه ثمّن بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تمكين المرأة بقوله: "لقد لاحظت حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة وسعي الحكومة الدائم لتطوير مشاركة المرأة، ومنحها المزيد من الفرص كونها عنصراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق الكثير من التقدم كنتيجة للتحسينات التي تقوم بها على مختلف الأصعدة".
باريس، دبي – 1 مايو 2019
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، وتمحورت حول مجال الإحصاء بين الدول الأعضاء في المنظمة. تأتي هذه المشاركة بناء على دعوة وجهتها المنظمة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمشاركة بورقة عمل، والتي لبّت الدعوة من خلال وفد رسمي برئاسة سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يرافقه عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء والبيانات. وقام سعادته بعرض نموذج دولة الإمارات فيما يتعلق بإدارة قطاع الإحصاء وكيفية ربطه العمل الإحصائي لخدمة عملية إدارة استراتيجية التنافسية الوطنية والمبادرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبهذه المناسبة، قال لوتاه: "شكلت لنا المشاركة في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس فرصة مهمة لعرض التجربة الإماراتية في الربط بين الإحصاء والبيانات مع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة، أمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة العالمية".
وأضاف: "إن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى والتي ترسم ملامح التوجهات الاقتصادية المستقبلية، تشكل عنصراً أساسياً في عرض تجارب الدول والاستفادة من قصص النجاح، وهذا ما عبّرت عنه الوفود المشاركة حيث أثنت على تجربة دولة الإمارات كونها نموذجاً يحتذى به في الدول المتقدمة، لما تتمتع به من منهجية تعتمد على تسخير التقنيات المتطورة وعلوم جمع وتحليل البيانات لدعم جهود الدولة ومؤسساتها بالارتقاء في مؤشرات التنافسية العالمية من جهة ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات".
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة المدير العام في الكلمة التي ألقاها ضمن الجلسة الرابعة والتي كان عنوانها "الإحصاءات والتنافسية العالمية"، والتي تم تسليط الضوء خلالها على سلاسل القيمة العالمية (Global Value Chains, GVC) وكيفية الاستفادة من الأدوات الإحصائية المتقدمة، والتغلب على التحديات المختلفة من خلال الاستفادة من الخبرات والمهارات، كما تمت مناقشة أهمية وفوائد تجارة الخدمات والتي بدأت تتعاظم أهميتها مع انتشار شبكة الإنترنت ومنصات الدفع الرقمية في معظم دول العالم، مما يجعلها سوقاً مفتوحة أمام المنافسة العالمية، حيث يكون البقاء للمنتجات والخدمات التي تمتاز بالابتكار والتخصص في تلبية الاحتياجات المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن خوسيه أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال مشاركته كمتحدث رسمي في القمة العالمية للحكومات 2019، أشاد بمستوى النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها لإسعاد مجتمعها خاصة في قطاعات البنية التحتية والسكنية والبيئية ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية التي تصب جلها في خدمة الإنسان والمجتمع وتأمين كافة سبل الراحة والاستقرار والعيش الكريم لجميع شرائحه وأطيافه.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2020
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منتدى المرأة العالمي 2020، والذي يعقد اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 و17 فبراير الجاري، تحت شعار "قوة التأثير". وتأتي مشاركة الهيئة لهذا العام من خلال المساهمة في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى إطلاق شاشة تفاعلية رقمية مبتكرة تعرض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي حققتها الدولة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم الكشف عن تقرير خاص حول دور المرأة في التنمية بالشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومركز الشباب العربي.
وعن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بأن الهيئة فخورة بالمشاركة الفعالة في المنتدى من خلال مساهمتها في الأجندة الرئيسية، ودعم هذه الفعالية العالمية الهامة، والتي توثق الانجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وأضاف لوتاه: "سنحرص على تسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات والتحسينات الإجرائية والنتائج التي آلت إليها من بيانات دقيقة ومحدّثة، وانعكاسها على أهم تقارير ومؤشرات التنافسية في العالم."
جلسات حوارية
ومن جهتها، قالت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة: "بأن الهيئة ستعرض تجربتها في عدد من الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وعلاقتها بتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030 من خلال دعم صناع القرار، عبر توفير وإتاحة البيانات الدقيقة والحديثة، ومن خلال التحسينات التشريعية والإجرائية للقوانين المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع والمسيرة التنموية الاقتصادية والمعرفية".
وقالت أهلي: "نهدف ومن خلال مشاركتنا في المنتدى أن نستعرض أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما سنقوم بسرد قصص نجاح الدولة في تسخير استراتيجية التنافسية لتحقيق غايات إنسانية، علاوة على أهم الدروس المستفادة في عملية إنتاج وإتاحة البيانات الخاصة بالمرأة وتمكينها".
شاشة تفاعلية تعرض بالأرقام ريادة المرأة الإماراتية
وضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، سيتم الكشف عن شاشة عرض تفاعلية متوفرة لكافة الزوار وضيوف المنتدى، حيث تمكنهم من الاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات، ومؤشرات التنافسية العالمية التي حققتها الدولة في كل ما يتعلق بدعم وتعزيز الدور القيادي والريادي والاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات، ويتم عرض هذه البيانات بأسلوب مرئي تفاعلي فريد يسهّل من عملية عرض وشرح البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة ومبسطة.
يجدر الذكر بأنه سيناقش المنتدى العالمي للمرأة 2020 في نسخته الثانية للعديد من المواضيع المتخصصة والتي تطرح من خلالها آراء متنوعة ومن خبرات دولية من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز هذه الملفات، دور المرأة في الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصناعة الابتكار، وكما سيتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالسلام والازدهار، ودور الحكومات في وضع استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا التوازن والتمكين الأكثر فعالية وفي كافة المجالات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
