المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
ألقى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.
جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.
وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.
كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.
عهد جديد
وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».
وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».
أطلق المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية المسح المبتكر الذي يرصد مدى قيام سكان دولة الإمارات بأعمال الزراعة المنزلية للأغراض الغذائية و قياس مدى انتشار ممارسة الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية بين الأسر و الأفراد في الدولة والتعرف على الممارسات والتحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.
وينفذ المركز .. المسح بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص ويعتمد نجاحه على تعاون الأفراد والمجتمع مع الباحثين الميدانيين ويستهدف شريحة مجتمعية من المواطنين والمقيمين لتغطية مختلف إمارات الدولة.
و أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز ممارسات الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها ومشاركة كافة أفراد المجتمع في المنظومة الزراعية يعتبر من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة.
بالتعاون مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء بأبوظبي ودبي
دبي – 5 مايو 2019
حصل 92 من طلبة قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رخصة (الباحث الميداني الإماراتي) بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء خلال شهر ابريل الماضي. وقد أقيم تكريماً خاصاً للطلبة الحاصلين على هذه الرخصة باحتفال حضره سعادة الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وسعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمدربين والمنسقين للبرنامج والطلبة.
وقال سعادة عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "البيانات هي عماد عملية صنع القرار ونواة الاستراتيجيات والمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت واستكشاف الفضاء. فالبيانات هي الثروة الوطنية التي يجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة، ولهذا، لن نجد أفضل من أبناءنا وبناتنا للائتمان على هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية. وبإذن الله وبدعم جامعة الإمارات وشركائنا من مراكز الإحصاء في الدولة وتعاون أفراد المجتمع، سيتمكن طلابنا من أداء دورهم على أتم وجه وتأدية دورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."
وقال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "تمثل هذه المبادرة قفزة نوعية في إثراء العمل الإحصائي والتنافسي الوطني في الدولة. حيث يتطلب العمل الإحصائي طاقات بشرية خلاّقة ومهارات إبداعية مدربة تتصف بالدقة والذكاء والإخلاص والموضوعية. واليوم، سينضم طلبة جامعة الإمارات المنتسبون للبرنامج إلى الفرق الميدانية الملتزمة بالوعد الذي قطعته على نفسها وبالمسؤولية التي تقع على عاتقها وبالأمانة التي اؤتمنت بها من قبل القيادة الرشيدة.
ومن جهته، أشار سعادة عـارف عـبيد المـهيري، المـديـر التـنـفـيـذي في مركز دبي للإحصاء: "يتطور مجال الإحصاء بشكل مستمر وتتنوع فيه المنتجات الإحصائية وتتسارع في وتيرتها وتعددات استخداماتها، ونتيجة لتنوع القضايا والظواهر التي هي موضع البحث والقياس والتقييم، بات من الضروري أن نبني كفاءات وطنية مدربة وقادرة على مواكبة هذا التطور. وعبر تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية والحصول على رخصة الباحث الميداني، ستتأهل الكفاءات الشابة للانضمام لفريق العمل الميداني والذي يقوم بتنفيذ أحد أهم مراحل إجراء المسوح الإحصائية في جمع البيانات بشكل دقيق وآمن."
وأكد سعادة الدكتور عتيق المنصوري على أهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، ومنتجين في مجتمعاتهم، وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال تقديم مثل هذه المبادرات لهم. وثمن الدكتور المنصوري الجهود التي قدمتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء لطلبة الجامعة، ومدى أهمية هذا النوع من التدريب الذي يربط مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع من خلال نقل المعارف والمهارات
ومن جهته أشار الدكتور عقيل كاظم –رئيس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات-إلى أن هذا التعاون مع قسم علم الاجتماع أتاح للطلبة فرصة اكتساب المهارات التطبيقية في جمع البيانات وممارسة المقابلات في البحوث الاجتماعية مما أهلهم لاجتياز امتحان رخصة الباحث الميداني، مشيراً إلى أن التدريب من أهم عوامل إعداد الطلبة لسوق العمل؛ ومن هذا المنطلق يعمل القسم بشكل وثيق مع المؤسسات الرائدة في الدولة لدعم برامج التدريب العملي المختلفة لتعزيز بناء حلقة وصل بين المجال الأكاديمي والنظري من ناحية والتطبيق العملي في المؤسسات من ناحية أخرى.
وتم تأهيل 92 طالبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، بعد حضورهن لسلسة من المحاضرات النظرية وورش العمل واجتيازهن لعدد من الاختبارات، واستغرق البرنامج التأهيلي أسبوعاً كاملاً، تعرفت عليها المنتسبات على جوانب العمل الإحصائي الميداني في الدولة مثل منهجيات جمع البيانات وأنواع الاستطلاعات والمسوحات والتقنيات المستخدمة في عمليات جمع الاستجابات وأنواع الاستمارات وحماية وخصوصية البيانات وغيرها من المواضيع والمجالات المتعلقة بالعمل الاحصائي الميداني.
هذا وأشار الفريق القائم على هذه المبادرة إلى وجود رؤية طويلة الأمد تهدف إلى التوسع في البرنامج من خلال مجموعة من الخطوات العملية والمبادرات والحوافز وذلك لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة للانتساب والخوض في العمل الإحصائي الميداني في الدولة.
لقاءات عالية المستوى جمعت بين وزراء وأممين من شركاء الهيئة الاستراتيجيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2020
اجتمع كلٌ من معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات في عملية التحسينات وتطوير الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تمكين المرأة وتفعيل دورها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، حيث عملت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من خلال المشاركة في عدد الجلسات الحوارية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لإبراز الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة والتأكيد على دورها في التنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين.
ومن جانبها أشارت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع التعليم حيث قالت معاليها: إن المرأة الإماراتية ترجمت تطلعاتها المستقبلية إلى نجاحات باهرة ورائدة في مجال التعليم والعمل التربوي عبر المثابرة والاستعداد الجيد، لتضع لبنة أساسية في نمو وتطور وازدهار الوطن، وهي تبرهن كل يوم على مقدرة فائقة بإمكانية شغلها مهام ومناصب حيوية.
وأضافت معاليها: "تتصدر دولة الإمارات كافة الدول العربية في تقارير الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات قلّة الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وأن المرأة تمثل ما نسبته 55% من معدل خريجي البكالوريوس في الدولة و41% من خريجي الماجستير وكذلك 48% من خريجي برامج الدكتوراة".
ومن جانبها أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، إلى أن "الكفاءات والطاقات النسائية الإماراتية الشابة تشارك بقوة وجدارة في برنامج دولة الإمارات الفضائي، ما يواكب توجهات الدولة لتمكين المرأة في جميع القطاعات لا سيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وعلوم الفضاء، ومقاربة التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات.
وأكدت معاليها على أهمية دور النساء العاملات في هذا المجال، ودورهن في قيادة المشروعات، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه 34% لتمثل النسبة الأعلى عالمياً لمشاركة المرأة في المهام والمشاريع الخاصة بالعلوم المتقدمة وقطاع الفضاء".
وحول ما حققته المرأة الإماراتية من تقدم ملحوظ في تقارير التنافسية العالمية، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات ملموسة في المؤشرات المتعلقة بالمرأة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حققت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات، كما تصدرت الدول العربية في العديد من المؤشرات التي تتعلق بتمكين المرأة".
وأكد لوتاه على أهمية منتدى المرأة العالمي كمنصة حوار عالمية يتم من خلالها تبادل التجارب العالمية، وعرض نجاحات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين.
ومن جانيه ثمّن بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تمكين المرأة بقوله: "لقد لاحظت حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة وسعي الحكومة الدائم لتطوير مشاركة المرأة، ومنحها المزيد من الفرص كونها عنصراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق الكثير من التقدم كنتيجة للتحسينات التي تقوم بها على مختلف الأصعدة".
باريس، دبي – 1 مايو 2019
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، وتمحورت حول مجال الإحصاء بين الدول الأعضاء في المنظمة. تأتي هذه المشاركة بناء على دعوة وجهتها المنظمة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمشاركة بورقة عمل، والتي لبّت الدعوة من خلال وفد رسمي برئاسة سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يرافقه عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء والبيانات. وقام سعادته بعرض نموذج دولة الإمارات فيما يتعلق بإدارة قطاع الإحصاء وكيفية ربطه العمل الإحصائي لخدمة عملية إدارة استراتيجية التنافسية الوطنية والمبادرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبهذه المناسبة، قال لوتاه: "شكلت لنا المشاركة في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس فرصة مهمة لعرض التجربة الإماراتية في الربط بين الإحصاء والبيانات مع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة، أمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة العالمية".
وأضاف: "إن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى والتي ترسم ملامح التوجهات الاقتصادية المستقبلية، تشكل عنصراً أساسياً في عرض تجارب الدول والاستفادة من قصص النجاح، وهذا ما عبّرت عنه الوفود المشاركة حيث أثنت على تجربة دولة الإمارات كونها نموذجاً يحتذى به في الدول المتقدمة، لما تتمتع به من منهجية تعتمد على تسخير التقنيات المتطورة وعلوم جمع وتحليل البيانات لدعم جهود الدولة ومؤسساتها بالارتقاء في مؤشرات التنافسية العالمية من جهة ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات".
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة المدير العام في الكلمة التي ألقاها ضمن الجلسة الرابعة والتي كان عنوانها "الإحصاءات والتنافسية العالمية"، والتي تم تسليط الضوء خلالها على سلاسل القيمة العالمية (Global Value Chains, GVC) وكيفية الاستفادة من الأدوات الإحصائية المتقدمة، والتغلب على التحديات المختلفة من خلال الاستفادة من الخبرات والمهارات، كما تمت مناقشة أهمية وفوائد تجارة الخدمات والتي بدأت تتعاظم أهميتها مع انتشار شبكة الإنترنت ومنصات الدفع الرقمية في معظم دول العالم، مما يجعلها سوقاً مفتوحة أمام المنافسة العالمية، حيث يكون البقاء للمنتجات والخدمات التي تمتاز بالابتكار والتخصص في تلبية الاحتياجات المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن خوسيه أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال مشاركته كمتحدث رسمي في القمة العالمية للحكومات 2019، أشاد بمستوى النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها لإسعاد مجتمعها خاصة في قطاعات البنية التحتية والسكنية والبيئية ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية التي تصب جلها في خدمة الإنسان والمجتمع وتأمين كافة سبل الراحة والاستقرار والعيش الكريم لجميع شرائحه وأطيافه.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2020
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منتدى المرأة العالمي 2020، والذي يعقد اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 و17 فبراير الجاري، تحت شعار "قوة التأثير". وتأتي مشاركة الهيئة لهذا العام من خلال المساهمة في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى إطلاق شاشة تفاعلية رقمية مبتكرة تعرض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي حققتها الدولة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم الكشف عن تقرير خاص حول دور المرأة في التنمية بالشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومركز الشباب العربي.
وعن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بأن الهيئة فخورة بالمشاركة الفعالة في المنتدى من خلال مساهمتها في الأجندة الرئيسية، ودعم هذه الفعالية العالمية الهامة، والتي توثق الانجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وأضاف لوتاه: "سنحرص على تسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات والتحسينات الإجرائية والنتائج التي آلت إليها من بيانات دقيقة ومحدّثة، وانعكاسها على أهم تقارير ومؤشرات التنافسية في العالم."
جلسات حوارية
ومن جهتها، قالت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة: "بأن الهيئة ستعرض تجربتها في عدد من الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وعلاقتها بتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030 من خلال دعم صناع القرار، عبر توفير وإتاحة البيانات الدقيقة والحديثة، ومن خلال التحسينات التشريعية والإجرائية للقوانين المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع والمسيرة التنموية الاقتصادية والمعرفية".
وقالت أهلي: "نهدف ومن خلال مشاركتنا في المنتدى أن نستعرض أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما سنقوم بسرد قصص نجاح الدولة في تسخير استراتيجية التنافسية لتحقيق غايات إنسانية، علاوة على أهم الدروس المستفادة في عملية إنتاج وإتاحة البيانات الخاصة بالمرأة وتمكينها".
شاشة تفاعلية تعرض بالأرقام ريادة المرأة الإماراتية
وضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، سيتم الكشف عن شاشة عرض تفاعلية متوفرة لكافة الزوار وضيوف المنتدى، حيث تمكنهم من الاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات، ومؤشرات التنافسية العالمية التي حققتها الدولة في كل ما يتعلق بدعم وتعزيز الدور القيادي والريادي والاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات، ويتم عرض هذه البيانات بأسلوب مرئي تفاعلي فريد يسهّل من عملية عرض وشرح البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة ومبسطة.
يجدر الذكر بأنه سيناقش المنتدى العالمي للمرأة 2020 في نسخته الثانية للعديد من المواضيع المتخصصة والتي تطرح من خلالها آراء متنوعة ومن خبرات دولية من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز هذه الملفات، دور المرأة في الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصناعة الابتكار، وكما سيتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالسلام والازدهار، ودور الحكومات في وضع استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا التوازن والتمكين الأكثر فعالية وفي كافة المجالات.
في ترأس معاليه لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لعام 2019
دبي،9 ابريل 2019
أشاد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدعم أعضاء مجلس إدارة الهيئة للجهود التي يبذلها فريق عمل الهيئة من أجل الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات عالمية وتحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية 2021، جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام 2019.
وأشار معاليه بأن الهيئة اليوم أصبحت مركزاً معرفياً إقليمياً وعالمياً تعرض النموذج الإماراتي في استراتيجيات التنافسية وكيف أن البيانات والمبادرات والأساليب المبتكرة في توفير ونشر وإتاحة البيانات، يمكن لها أن تدعم عملية تصميم واستشراف المستقبل.
وأضاف معاليه: "الهيئة اليوم باتت مقصداً لصناع القرار والمسؤولين والخبراء من الدولة وخارجها والراغبين في توظيف أدوات استشراف المستقبل لخدمة أوطانهم وشعوبهم. فالبيانات ثروة الوطنية ويجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."
هذا وعرض فريق الهيئة خطة العمل المقترحة للسنة الجارية والتي اشتملت مجموعة من الملفات المتخصصة والمتمحورة حول عدد من المجالات مثل البيانات وأثرها على مؤشرات الأجندة الوطنية وتقارير التنافسية العالمية، والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وأهداف التنمية المستدامة وارتباطها برؤية الإمارات 2021، ومبادرة السباق إلى المستقبل وآفاق تعميمها كإحدى أفضل الممارسات في استشراف المستقبل، والتعاون مع المنظمات الدولية وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات.
كما تم عرض عدد من المشاريع والمبادرات المعتمدة على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما تم عرض أداة تحليلية مبتكرة مبنية على أنظمة المعلومات الجيومكانية وتقدم عدد من الخدمات المبتكرة مثل تجميع تحليل وتصنيف وتجزئة صور الأقمار الاصطناعية باستخدام تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وذلك لخدمة المؤسسات والجهات الحكومية المهتمة بهذه القطاع.
ومن جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود فريق عمل الهيئة والمبادرات القائم عليها وأوصى بالتركيز على المؤشرات الوطنية والعالمية وبالأخص تلك المرتبطة بالأجندة الوطنية 2021، كما أكد أعضاء المجلس على أهمية التعاون والتضافر مع فرق العمل المختصة في الجهات الحكومية الاتحادية والمعنية بالأجندة الوطنية عبر توفير البيانات الإحصائية والمؤشرات التنافسية فيما يتعلق بكل جهة واختصاصاتها.
واختتم الاجتماع بنقاش مفتوح بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الهيئة تم به تداول عدد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بالخطة التشغيلية للهيئة للعام 2019 والتي اعتمدها المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية العمل بشكل مشترك مع كافة الشركاء ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية والمجتمع في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021.
من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويترأسه معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ويضم المجلس 18 عضواً هم كل من معالي وزير الاقتصاد ومعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي وزير الطاقة والصناعة ومعالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي وزارة تنمية المجتمع ومعالي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي وسعادة الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وسعادة المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة رئيس مجلس الإدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وسعادة المدير العام لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، وسعادة مدير الديوان في الديوان الأميري في الفجيرة، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
