المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
نتائج تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التطوير الحكومي المستمر
- أفضل حكومة عالمياً في الابتكار والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية والمرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات
- الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي
- الثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف
- الثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة
في تأكيد جديد على نجاح نموذجها التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل، واصلت حكومة دولة الإمارات تعزيز مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفعالية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة فاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»،. ويعكس هذا الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في الحوكمة الحديثة.
ويؤكد الأداء المتقدم لدولة الإمارات نجاح نهجها الحكومي في تحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات عالمية ملموسة، عبر تطوير منظومة عمل حكومي متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات، وجاذبية الاقتصاد، وجودة الحياة، والاستثمار في الإنسان، بما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ويعزز الحضور العالمي للدولة كشريك موثوق ومركز عالمي لصناعة المستقبل.
وجاء هذا التقدم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، الذي يُعد من أكثر المؤشرات العالمية شمولية في تقييم كفاءة الحكومات الوطنية الذي شمل 133 دولة، ليؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي يعتمد على الاستباقية والسرعة في الإنجاز، والمرونة الحكومية، والجاهزية في مواجهة المتغيرات، والقدرة على صناعة الفرص ومواصلة تحقيق نتائج تنافسية رائدة على المستوى العالمي.
وقال معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء “برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي استطاعت دولة الإمارات أن تعيد تعريف مفهوم العمل الحكومي عالمياً، عبر نموذج يقوم على سرعة الإنجاز، وكفاءة الأداء، والجاهزية والمرونة الدائمة في اتخاذ القرارات والتطوير”.
وأضاف معاليه ” بأن قيادة دولة الإمارات لم تكتفي ببناء حكومة تقليدية تدير الحاضر، بل حكومة أصبحت تصنع المستقبل وتطور الفرص، وتستبق المتغيرات، وتحول التحديات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والتنمية”.
وأكد معاليه ” المؤشرات الدولية تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة ومرونة وفاعلية على مستوى العالم، وهو إنجاز يجسد رؤية قيادة استثنائية آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن صناعة المستقبل تتطلب فكراً مختلفاً، وعملاً استباقياً، وثقافة لا تعرف المستحيل، وما تحقق هو ثمرة فرق عمل وطنية جعلت من التميز نهجاً يومياً، ومن الابتكار أسلوب عمل، ومن الريادة الإماراتية نموذجاً عالمياً يُحتذى في بناء حكومات المستقبل.”
أداء متقدم يترجم نجاح النهج الحكومي
وحققت حكومة دولة الإمارات مراكز الصدارة العالمية في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة.
كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري الرؤية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين المؤسسات الحكومية، ما يعكس نجاح نموذج العمل الحكومي القائم على التكامل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، إلى جانب قدرتها على تطوير سياسات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في تسريع الإنجاز الحكومي.
ويستند مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة» إلى سبعة محاور رئيسية تضم 35 مؤشراً تقيس كفاءة الحكومات في مجالات القيادة والاستشراف، وقوة القوانين والسياسات والمؤسسات، وكفاءة إدارة الموارد المالية، وجاذبية الأسواق، والتأثير العالمي والسمعة الوطنية، والدبلوماسية العالمية. ويصدر المؤشر عن معهد تشاندلر للحوكمة في سنغافورة، ويعتمد على بيانات ومصادر دولية موثوقة تشمل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
9 عالمياً
دعوة لتشريع ينظم سرية البيانات
«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يعتمد على التنسيق مع المراكز الأخرى ومع الجهات الأخرى أيضاً، وهذا التنسيق عشته بصفتي وزيراً للعمل، وكنا نريد أن تكون لدينا معلومات سوق العمل مكتملة، فكان جزء أكبر منها لدينا نحن كوزارة.
لكن هناك أجزاء أخرى غير موجودة عندنا، وأبدينا استعداداً وجلسنا مع الجهات المختصة وسمحنا لهم باستخدام بياناتنا وكانت بيانات ثرية، إلا أنهم تحفظوا في إعطائنا البيانات ولم نجد أية وسيلة لإلزامهم»، مشدداً على أنه طالما لم يصدر هذا التشريع سنبقى في نفس هذا الإطار.
وفد الدولة يشارك في اجتماعات الدورة 57 للجنة الإحصائية
اختارت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، دولة الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري التشاوري المعني بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، في إنجاز نوعي هو الأول على مستوى المنطقة، ما يؤكد الثقة العالمية المتنامية بريادة الدولة في تطوير النظم الإحصائية وتعزيز حوكمة البيانات على المستوى الدولي.
تم الإعلان عن اختيار الإمارات لعضوية المجلس، خلال مشاركة الدولة في اجتماعات الدورة السابعة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت في مدينة نيويورك في الفترة من 3 إلى 6 مارس الحالي، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بحضور رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
ويمثل اختيار الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري محطة نوعية في مسيرة ريادتها الدولية، لاسيما أنه يأتي عقب انتخابها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لتصبح الدولة العربية الوحيدة ضمن عضوية اللجنة، في سابقة تاريخية منذ تأسيسها عام 1946.
ضم وفد دولة الإمارات قيادات حكومية من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
نخبة دولية وآلية أممية
ويمثل المجلس الاستشاري الذي أُطلق ترجمة لمخرجات الدورة السابقة للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، آلية أممية رفيعة المستوى تُعنى بترسيخ الالتزام العالمي بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، بما يعزز موثوقية البيانات وشفافيتها واستقلاليتها في ظل التحولات المتسارعة في منظومة البيانات العالمية، فيما يضم المجلس نخبة دولية من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاءات الرسمية، من بينهم خمسة أعضاء من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة طوال مدة عضويتهم فيها، بما يضمن ارتباطاً مؤسسياً مباشراً بآليات صنع القرار الأممية، ويعزز تكامل الأدوار بين المستويين الفني والاستراتيجي.
وتركز أولويات المجلس على ترسيخ المبادئ الأساسية مرجعية مؤسسية للمنظومات الإحصائية الوطنية، وتعزيز اعتمادها من خلال حوار استراتيجي دولي رفيع المستوى، إلى جانب دعم جاهزية الأنظمة الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية، بما يشمل إدارة البيانات الضخمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل مصادر البيانات، كما يسهم المجلس في تطوير وصياغة المعايير والممارسات الإحصائية المستقبلية، بما يعزز الثقة العالمية في الإحصاءات الرسمية ويواكب تطور بيئة البيانات الدولية.
حنان أهلي: منظومة إحصاء دولية أكثر تكاملاً ومرونة وجاهزية للمستقبل
ورحبت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باختيار دولة الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري، مؤكدة أن حكومة الإمارات ستعمل من خلال عضوية المجلس، على دعم التطبيق العملي للمبادئ الأساسية للإحصاء، من خلال مشاركة خبراتها في توحيد البيانات وتعزيز جودة الإحصاءات الرسمية، والمساهمة في تطوير أطر الحوكمة التي تواكب التحول الرقمي وتضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون وبناء القدرات عبر تبادل المعرفة، بما يسهم في ترسيخ منظومة إحصاء دولية أكثر تكاملاً ومرونة وجاهزية للمستقبل، داعمة لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وأضافت أن مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ 57 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، في ظل عضويتها للفترة 2025–2028، تجسد التزامها بتطوير منظومة إحصائية وطنية تقوم على الموثوقية والحوكمة والتكامل، وتحويل الإحصاءات الرسمية إلى رافعة استراتيجية لصنع السياسات، وتعزيز جودة الحياة، ودعم النمو المستدام، وتعزيز تكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع جودة المؤشرات الوطنية ودعم السياسات القائمة على الأدلة.
وقالت حنان أهلي: “تمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الإحصائي الوطني، ونعمل على الانتقال من إنتاج البيانات إلى تعزيز أثرها في صناعة القرار واستشراف المستقبل، عبر منظومة إحصائية متكاملة ترتكز على الحوكمة، والشفافية، والتقنيات، تعزز التنافسية، وتدعم الاستدامة، وترسّخ مكانة الإمارات شريكاً دولياً موثوقاً في تطوير النظام الإحصائي.”
مشاركة فاعلة وحضور مميز
وشارك وفد دولة الإمارات في عدد من الفعاليات والمداخلات حول مواضيع إحصائية حيوية مدرجة على جدول أعمال اللجنة، شملت تطوير الأطر الإحصائية الدولية، وتحديث المنهجيات المرتبطة بالحسابات القومية، والإحصاءات الاجتماعية والسكانية والصحية، والإحصاءات البيئية والزراعية، وإحصاءات الأعمال والتجارة، وحوكمة البيانات، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، إضافة إلى دعم قياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وفد الدولة خلال مشاركته، الأهمية الاستراتيجية لحوكمة البيانات لضمان جودة البيانات وأمنها وقابليتها للاستخدام، في ظل توسّع المصادر غير التقليدية والتقنيات الحديثة، وباعتبارها مكوناً هاماً يمتد إلى المنظومة الوطنية للبيانات ككل، ورحب بمواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الوطنية، وقابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، ووضع قواعد بيانات عالمية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق والحوكمة الفعالة من خلال برامج عمل الفرق الفنية، دعماً للتنفيذ المتكامل والمتسق على المستويين الوطني والدولي.
الجدير بالذكر أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتضطلع بمهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
عبد الله بن طوق: نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
حنان أهلي: النتائج تؤكد تقدم الاقتصاد الوطني المدعوم بتكامل السياسات وكفاءة الإحصاءات
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل قيمته نحو 1.4 تريليون درهم، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ويؤكد مكانتها قوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأضاف معاليه: “إن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق مستويات جديدة من النمو والتنافسية”، منوهاً معاليه بأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً بنسبة 6.1% خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة بلغت أكثر من تريليون درهم، وهو ما يعكس تطور النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على التنوع والمعرفة والابتكار وبناء بيئة اقتصادية تشريعية قوية وتنافسية.
وتابع وزير الاقتصاد والسياحة: “تؤكد هذه النتائج الأداء القوي للقطاعات غير النفطية ودورها المحوري في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية ’نحن الإمارات 2031‘، والرامية إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل”.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وقالت: “يؤكد هذا الأداء القوي، بقيمة 1.4 تريليون درهم للناتج المحلي الإجمالي، نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي مرن وتنافسي، قائم على التنويع والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، ومعزز بتكامل السياسات وتخطيط استراتيجي مدعوم بالإحصاءات الدقيقة والموثوقة”.
وأشارت إلى أن تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية، أسهم في رفع كفاءة السياسات، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية.
القطاعات الأسرع نمواً تقود مسيرة التحول الاقتصادي
وأكدت نتائج المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نجاح الدولة في ترسيخ نموذج اقتصادي متوازن ومستدام، قائم على التنويع، وتعزيز الإنتاجية، ورفع القيمة المضافة للقطاعات الحيوية، ويعكس هذا الأداء المتقدم متانة الأسس الاقتصادية للدولة، وقدرتها على مواصلة النمو المستدام في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية محفزة.
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%.
وفي مجال مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 16.1%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.9%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
ريادة إماراتية تعزز التكامل الاقتصادي الخليجي
وسجّلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء اقتصادياً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مختلف القطاعات الحيوية، وتصدرت دولة الإمارات هذا الأداء المتقدم، مؤكدةً فاعلية السياسات الوطنية الهادفة الداعمة للنموذج الاقتصادي المتنوع والمستدام.
ويعكس هذا التقدم مكانة الدولة كمحرك رئيسي للنمو الإقليمي، وشريك اقتصادي موثوق على المستوى الدولي، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مسارات تنموية متوازنة تعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
– انتهى –
استشرف مسؤولون وخبراء وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم، مسارات مستقبل التنمية المستدامة للعقدين المقبلين، ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، فيما عقدت اللجنة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة اجتماع طاولة مستديرة بعنوان إعادة تعريف الاستدامة، ناقش سبل إعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد ملامح العقد المقبل.
وهدف المنتدى الذي نظم بعنوان “من 2030 إلى 2045: الإنجاز اليوم وتصميم المستقبل”، إلى مشاركة الرؤى والأفكار الداعمة لتسريع الإنجاز في ملف أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الأهداف التنموية للفترة المقبلة، وبحث تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، ودورها في تحقيق الأهداف التنموية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية استشراف المستقبل في المنظومة التطويرية الشاملة التي تتبناها قيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاستشراف يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الاستدامة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
وقال إن تنظيم المنتدى ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، يؤكد تكامل الجهود الوطنية في صناعة مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس أهمية هذه المنصة الوطنية في جمع المعنيين بشؤون الاستدامة وتحدياتها وفرصها المستقبلية، وما تمثله من مساحة مفتوحة لكافة المعنيين في العالم بتصميم مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
تنمية مدعومة بالشراكات
وتحدث سعادة المهندس أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والماء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في كلمة افتتاحية لأعمال المنتدى، ركز فيها على التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والعالمية، ورسم مسارات تنموية مُستقبلية.
وقال أحمد الكعبي: “تلتزم دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر بناء شراكات استراتيجية مع الشركاء المعنيين، تحول طموحاتنا إلى إجراءات ملموسة وفعالة، تدعم بناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على الصمود أمام التحديات العالمية، من عام 2030 إلى 2045 وما بعده”.
البيئة والمدن
كما تحدثت في المنتدى سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في كلمة رئيسية تطرقت خلالها إلى ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل الوطني والمشاركة العالمية، وكيفية ترجمة السياسات المتكاملة والابتكار والشراكات للالتزامات العالمية إلى أثر ملموس.
وتطرقت د. شيخة الظاهري إلى مواضيع البيئة والمدن، وقالت إن “المرونة البيئية في المدن تتجسد بتكامل التقنية والطبيعة في منظومة واحدة متناسقة. وفي أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تتصدر أبوظبي مساراً متكاملاً يربط بين النظم البيئية البحرية، والبيانات اللحظية، وآليات الحوكمة البيئية، لتحويل الاستدامة من مجرد سياسات إلى أثر ملموس، قابل للقياس والتوسع”.
أنظمة مرنة.. نتائج حقيقية
وفي جلسة بعنوان “أنظمة مرنة .. نتائج حقيقية”، شارك كل من د. نوال الحوسني الممثلة الدائمة لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداتوك حاج هازلاند نائب وزير الطاقة والاستدامة البيئية في ساراواك بماليزيا، ومحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشؤون تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الرؤى والأفكار حول أثر التكامل بين القطاعات في تحقيق نتائج مؤثرة في مجالات التنمية المستدامة.
وبحثت الجلسة كيف يمكن للتكامل في تقديم الخدمات للأنظمة الحيوية، كالمياه والطاقة والبنية التحتية والبيئات الحضرية، أن يتفوق على المنهجيات الفردية، وناقش المتحدثون جوانب التحسين المطلوبة في دعم التكامل لتحقيق المرونة والنتائج، وكيف تحدث الأدوات الرقمية ومنصات البيانات تحولاً في الأنظمة.
الترابط لتحقيق الاستدامة
وبحثت جلسة بعنوان “تعزيز الترابط لتحقيق الاستدامة”، شارك فيها بدر العوضي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وفاروق شاد نائب الرئيس الأول رئيس قسم أعمال الاستدامة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة “شنايدر إلكتريك”، ما يتطلبه الانتقال إلى الحياد الكربوني من إجراءات متكاملة يتم إنجازها عبر أنظمة مترابطة.
وناقشت الجلسة الدور الحيوي للبنية التحتية المتكاملة للطاقة والتنقل في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبحثت سبل ترجمة رؤية الاستدامة إلى بنية تحتية قابلة للتطوير، والمبادرات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواجهة تحديات الطاقة والتنقل المستدام، واستشرفت حلول التكنولوجيا الناشئة مثل الشبكات الذكية، وتقنية نقل الطاقة من المركبة إلى الشبكة، وتخزين البطاريات، التي تُمكّن من إنشاء أنظمة استدامة أكثر ذكاءً ومرونة.
منصات مستدامة
كما شهد المنتدى تنظيم جلسة بعنوان “منصات مستدامة لمدن مزدهرة: نحو مطارات المستقبل”، تحدث فيها كل من؛ ليفيانا سالا مدير التسويق في شركة “جي سي ديكو”، وجياكومو كوستانتيني مدير أول للعمليات والجودة في شركة “أفولتا”، ورينيه ماليا نائبة الرئيس للتسويق في شركة “لاغاردير ترافل ريتيل”، وسارة العبد الله مدير أول الاستدامة التجارية في مطارات دبي.
وبحثت الجلسة دور المطارات وما تمثله من أنظمة بيئية معقدة تربط بين الأفراد والاقتصادات والثقافات، في تعزيز التنمية المستدامة، وناقشت كيفية تمكين الشراكات المتكاملة من إيجاد حلول مبتكرة تدعم سلاسل القيمة للمطارات، بدءًا من الاستهلاك المسؤول وسلاسل التوريد المستدامة وصولًا إلى البنية التحتية الخضراء والعمليات القائمة على البيانات.
وتطرق المتحدثون إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التقدم، وتوسيع نطاق التأثير، وتحقيق قيمة مشتركة للمسافرين والشركات والمجتمع، وتناولوا دور الشراكات التجارية في تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي، وأهمية الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، والنماذج القابلة للتطبيق في المطارات العالمية.
تحويل الرؤى إلى ممكّنات
وتحدثت بيرانجير بويل يوسفي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات في كلمة ختامية لأعمال المنتدى، تناولت فيها كيفية تحويل الرؤى التي ناقشها المنتدى إلى ممكنات لتحقيق أثر ملموس وقابل للتوسع، وتطرقت إلى دور الأمم المتحدة في قيادة العمل الجماعي من خلال منصات عالمية مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع العمل على صياغة مسارات تنموية مرنة ومُهيأة للمستقبل.
وأكدت يوسفي أن التقدم الهادف والدائم يتحقق عندما يقترن الطموح بالتنفيذ، وعندما تُوجّه البيانات القرارات، وعندما تعمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع معًا بالتزام راسخ وهدف مشترك.
إعادة تعريف الاستدامة
في سياق متصل، نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة طاولة مستديرة بعنوان “إعادة تعريف الاستدامة”، تناول المشاركون فيها الرؤى والأفكار الهادفة لإعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد العقد القادم.
وهدف الاجتماع إلى إعادة صياغة مفهوم الاستدامة كمحرك للتنافسية، ومعزز لثقة المستثمرين، وعامل أساسي لبناء القيمة على المدى الطويل، وناقش ملامح المهام الجديدة للمسؤولين عن الاستدامة، ودورهم في التصميم الاستراتيجي للأنظمة، وتكامل التكنولوجيا، وبحث مفهوم وممارسات الاستدامة القائمة على الأداء.
وناقش المشاركون كيف يجب إعادة تعريف الاستدامة عبر الاستراتيجيات والأنظمة والشراكات لتصبح محركاً أساسياً للتنافسية والمرونة وخلق القيمة على المدى الطويل لما بعد عام 2030، وتداولوا الأولويات التنموية لما بعد عام 2030 من منظور دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن منظور عالمي.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال الجمع بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشباب والشركاء متعددي الأطراف حول مسارات تنموية مشتركة، وسبل تطوير منظومة مفاهيمية محدّثة للاستدامة تراعي القيمة وتواكب الأطر العالمية وأولويات دولة الإمارات، واستعرض مساهمة الإمارات في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
يذكر أنه تم تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 11 إلى 15 يناير، في دورة بعنوان “انطلاقة متكاملة نحو المستقبل”، هي الأضخم منذ انطلاق الأسبوع. وجمع الحدث الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتسريع جهود تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
وتتولى اللجنة عدداً من المهام الرئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
لاتخاذ خطوات فعّالة لدعم أهداف التنمية المستدامة
الإمارات العربية المتحدة – 25 يناير 2020
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي اجتماعها الأول لعام 2020 بمشاركة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن سعادتها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، وأكدت على ضرورة تضافر الجهود لتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة، والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الدولة في ملفات التنمية المستدامة، وقالت معاليها: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وجمع البيانات، والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة، والسير بخطىً ثابتة نحو مئوية الإمارات 2071. ولابدَّ من بذل المزيد من الجهود في مجال توفير البيانات، والعمل على تعزيز وتقوية الشراكات بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من البيانات والمعرفة والخبرات، بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة التي تدعم العمل الإحصائي، وتعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"
وشكرت معاليها المراكز الإحصائية الوطنية على الجهود التي تبذل في سبيل توفير البيانات، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف تقارير التنافسية العالمية، وأكدت معاليها "أن دولة الإمارات تعتبر اليوم نموذجاً يقتدى به في وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الإنمائية، ونحن نتطلع من خلال لقائنا هذا إلى توحيد جهود الجهات الإحصائية لإيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص واقعية". وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تستحق من الجميع أن يبذلوا كلّ ما في وسعهم للوصول بالدولة إلى مصافِ الدول المتقدمة في العالم، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
ومن جانبه أشار سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن شكره لحضور معالي ريم الهاشمي لهذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمتها، وقال لوتاه: "تركز أعمالنا في اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والسعي الدؤوب للارتقاء بالإنجازات، واعتماد الابتكار كمنهج عمل وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".
وأكد لوتاه، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار لدعم الشراكات بين الجهات الإحصائية في الدولة، للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات، مما يعزز العمل بالتوازي مع الجهود العالمية المبذولة على صعيد تحقيق الاستدامة ومن أجل تحديد الأولويات ومناقشة التحديات، والعمل على استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة والفاعلة التي تسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه أكد عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة التزام المركز بأهداف التنمية المستدامة، مُضيفاً: "لقد كان لهذا الاجتماع أهمية متميزة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في دعم مسيرة الاستدامة، والتوصل إلى أفضل السبل للاستفادة من البيانات الإحصائية، وتحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها، وتوجيهها لما يسهم في تقدم وازدهار دولة الإمارات والعالم أجمع."
وأردف السويدي قائلاً: "إن الأمم المتحدة ومعها مجموعة الدول التي صادقت على أجندة الاستدامة العالمية 2030 قد أقرت بأهمية توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بمؤشرات التنمية كالمعيار الموحد لتحديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحرص كافة الدول التي تعمل على تحقيق أهدافها الإنمائية على توفير وإتاحة أحدث الأرقام والبيانات المتعلقة بالاستدامة".
تعزيز المبادرات
عبر سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عن أهمية هذا الاجتماع بقوله: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الإحصائي، وتدفق البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل، من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة، وجاء هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز المبادرات والشراكات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداَ على أهمية العمل المشترك، وتسخير الحلول المبتكرة والاستفادة من ثورة البيانات من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030."
ومن جانبها أكدت د. هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "أن اجتماعات اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تُعقَد ضمن إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الإحصائية الرسمية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان تدفق وانسياب البيانات بشكل فعّال ومنتظم، واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يُعقَد بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الاجتماع. الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة بيانات تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان توفير بيانات دقيقة ومحدثة، تساهم في جهود تحقيق الاستدامة في الدولة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية."
وبدوره أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الجهات الإحصائية الوطنية، وتقديم الدعم لها من أجل الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم التنمية المستدامة تحقيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية، تجاه ملف أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز سبل تحقيق أجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
ومن جانبها أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بضرورة بناء الشراكات في مجال العمل الإحصائي بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، بقولها: " يعتبر هذا الاجتماع أحد قنوات التواصل الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في متابعة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل الإحصائي الملائمة لتسخير الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تعدّ عاملاً محفزاً لتحقيق النمو في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. وقد تركزت أعمال الاجتماع مع أعضاء اللجنة على توسيع سبل دعم وقياس مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على التركيز على أهمية البيانات والإحصاءات في المساهمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات على مستوى الدولة والعالم".
وأكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية إضافية كونه يعقد بهدف تعزيز مكانة الإحصاء في مسيرة التنمية المستدامة. حيث يلقى قطاع الإحصاء في الدولة عناية واهتماماً بالغاً من القيادة الرشيدة. انطلاقاً من أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، والإسهام في إعداد المشاريع التنموية. إذ أن توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الدولة، ويعزز من تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي له تأثيرات إيجابية عديدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتقي بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية".
بالتعاون مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء بأبوظبي ودبي
دبي – 5 مايو 2019
حصل 92 من طلبة قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رخصة (الباحث الميداني الإماراتي) بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء خلال شهر ابريل الماضي. وقد أقيم تكريماً خاصاً للطلبة الحاصلين على هذه الرخصة باحتفال حضره سعادة الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وسعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمدربين والمنسقين للبرنامج والطلبة.
وقال سعادة عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "البيانات هي عماد عملية صنع القرار ونواة الاستراتيجيات والمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت واستكشاف الفضاء. فالبيانات هي الثروة الوطنية التي يجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة، ولهذا، لن نجد أفضل من أبناءنا وبناتنا للائتمان على هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية. وبإذن الله وبدعم جامعة الإمارات وشركائنا من مراكز الإحصاء في الدولة وتعاون أفراد المجتمع، سيتمكن طلابنا من أداء دورهم على أتم وجه وتأدية دورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."
وقال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "تمثل هذه المبادرة قفزة نوعية في إثراء العمل الإحصائي والتنافسي الوطني في الدولة. حيث يتطلب العمل الإحصائي طاقات بشرية خلاّقة ومهارات إبداعية مدربة تتصف بالدقة والذكاء والإخلاص والموضوعية. واليوم، سينضم طلبة جامعة الإمارات المنتسبون للبرنامج إلى الفرق الميدانية الملتزمة بالوعد الذي قطعته على نفسها وبالمسؤولية التي تقع على عاتقها وبالأمانة التي اؤتمنت بها من قبل القيادة الرشيدة.
ومن جهته، أشار سعادة عـارف عـبيد المـهيري، المـديـر التـنـفـيـذي في مركز دبي للإحصاء: "يتطور مجال الإحصاء بشكل مستمر وتتنوع فيه المنتجات الإحصائية وتتسارع في وتيرتها وتعددات استخداماتها، ونتيجة لتنوع القضايا والظواهر التي هي موضع البحث والقياس والتقييم، بات من الضروري أن نبني كفاءات وطنية مدربة وقادرة على مواكبة هذا التطور. وعبر تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية والحصول على رخصة الباحث الميداني، ستتأهل الكفاءات الشابة للانضمام لفريق العمل الميداني والذي يقوم بتنفيذ أحد أهم مراحل إجراء المسوح الإحصائية في جمع البيانات بشكل دقيق وآمن."
وأكد سعادة الدكتور عتيق المنصوري على أهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، ومنتجين في مجتمعاتهم، وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال تقديم مثل هذه المبادرات لهم. وثمن الدكتور المنصوري الجهود التي قدمتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء لطلبة الجامعة، ومدى أهمية هذا النوع من التدريب الذي يربط مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع من خلال نقل المعارف والمهارات
ومن جهته أشار الدكتور عقيل كاظم –رئيس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات-إلى أن هذا التعاون مع قسم علم الاجتماع أتاح للطلبة فرصة اكتساب المهارات التطبيقية في جمع البيانات وممارسة المقابلات في البحوث الاجتماعية مما أهلهم لاجتياز امتحان رخصة الباحث الميداني، مشيراً إلى أن التدريب من أهم عوامل إعداد الطلبة لسوق العمل؛ ومن هذا المنطلق يعمل القسم بشكل وثيق مع المؤسسات الرائدة في الدولة لدعم برامج التدريب العملي المختلفة لتعزيز بناء حلقة وصل بين المجال الأكاديمي والنظري من ناحية والتطبيق العملي في المؤسسات من ناحية أخرى.
وتم تأهيل 92 طالبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، بعد حضورهن لسلسة من المحاضرات النظرية وورش العمل واجتيازهن لعدد من الاختبارات، واستغرق البرنامج التأهيلي أسبوعاً كاملاً، تعرفت عليها المنتسبات على جوانب العمل الإحصائي الميداني في الدولة مثل منهجيات جمع البيانات وأنواع الاستطلاعات والمسوحات والتقنيات المستخدمة في عمليات جمع الاستجابات وأنواع الاستمارات وحماية وخصوصية البيانات وغيرها من المواضيع والمجالات المتعلقة بالعمل الاحصائي الميداني.
هذا وأشار الفريق القائم على هذه المبادرة إلى وجود رؤية طويلة الأمد تهدف إلى التوسع في البرنامج من خلال مجموعة من الخطوات العملية والمبادرات والحوافز وذلك لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة للانتساب والخوض في العمل الإحصائي الميداني في الدولة.
لقاءات عالية المستوى جمعت بين وزراء وأممين من شركاء الهيئة الاستراتيجيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2020
اجتمع كلٌ من معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات في عملية التحسينات وتطوير الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تمكين المرأة وتفعيل دورها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، حيث عملت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من خلال المشاركة في عدد الجلسات الحوارية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لإبراز الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة والتأكيد على دورها في التنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين.
ومن جانبها أشارت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع التعليم حيث قالت معاليها: إن المرأة الإماراتية ترجمت تطلعاتها المستقبلية إلى نجاحات باهرة ورائدة في مجال التعليم والعمل التربوي عبر المثابرة والاستعداد الجيد، لتضع لبنة أساسية في نمو وتطور وازدهار الوطن، وهي تبرهن كل يوم على مقدرة فائقة بإمكانية شغلها مهام ومناصب حيوية.
وأضافت معاليها: "تتصدر دولة الإمارات كافة الدول العربية في تقارير الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات قلّة الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وأن المرأة تمثل ما نسبته 55% من معدل خريجي البكالوريوس في الدولة و41% من خريجي الماجستير وكذلك 48% من خريجي برامج الدكتوراة".
ومن جانبها أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، إلى أن "الكفاءات والطاقات النسائية الإماراتية الشابة تشارك بقوة وجدارة في برنامج دولة الإمارات الفضائي، ما يواكب توجهات الدولة لتمكين المرأة في جميع القطاعات لا سيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وعلوم الفضاء، ومقاربة التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات.
وأكدت معاليها على أهمية دور النساء العاملات في هذا المجال، ودورهن في قيادة المشروعات، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه 34% لتمثل النسبة الأعلى عالمياً لمشاركة المرأة في المهام والمشاريع الخاصة بالعلوم المتقدمة وقطاع الفضاء".
وحول ما حققته المرأة الإماراتية من تقدم ملحوظ في تقارير التنافسية العالمية، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات ملموسة في المؤشرات المتعلقة بالمرأة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حققت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات، كما تصدرت الدول العربية في العديد من المؤشرات التي تتعلق بتمكين المرأة".
وأكد لوتاه على أهمية منتدى المرأة العالمي كمنصة حوار عالمية يتم من خلالها تبادل التجارب العالمية، وعرض نجاحات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين.
ومن جانيه ثمّن بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تمكين المرأة بقوله: "لقد لاحظت حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة وسعي الحكومة الدائم لتطوير مشاركة المرأة، ومنحها المزيد من الفرص كونها عنصراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق الكثير من التقدم كنتيجة للتحسينات التي تقوم بها على مختلف الأصعدة".
باريس، دبي – 1 مايو 2019
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، وتمحورت حول مجال الإحصاء بين الدول الأعضاء في المنظمة. تأتي هذه المشاركة بناء على دعوة وجهتها المنظمة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمشاركة بورقة عمل، والتي لبّت الدعوة من خلال وفد رسمي برئاسة سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يرافقه عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء والبيانات. وقام سعادته بعرض نموذج دولة الإمارات فيما يتعلق بإدارة قطاع الإحصاء وكيفية ربطه العمل الإحصائي لخدمة عملية إدارة استراتيجية التنافسية الوطنية والمبادرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبهذه المناسبة، قال لوتاه: "شكلت لنا المشاركة في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس فرصة مهمة لعرض التجربة الإماراتية في الربط بين الإحصاء والبيانات مع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة، أمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة العالمية".
وأضاف: "إن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى والتي ترسم ملامح التوجهات الاقتصادية المستقبلية، تشكل عنصراً أساسياً في عرض تجارب الدول والاستفادة من قصص النجاح، وهذا ما عبّرت عنه الوفود المشاركة حيث أثنت على تجربة دولة الإمارات كونها نموذجاً يحتذى به في الدول المتقدمة، لما تتمتع به من منهجية تعتمد على تسخير التقنيات المتطورة وعلوم جمع وتحليل البيانات لدعم جهود الدولة ومؤسساتها بالارتقاء في مؤشرات التنافسية العالمية من جهة ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات".
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة المدير العام في الكلمة التي ألقاها ضمن الجلسة الرابعة والتي كان عنوانها "الإحصاءات والتنافسية العالمية"، والتي تم تسليط الضوء خلالها على سلاسل القيمة العالمية (Global Value Chains, GVC) وكيفية الاستفادة من الأدوات الإحصائية المتقدمة، والتغلب على التحديات المختلفة من خلال الاستفادة من الخبرات والمهارات، كما تمت مناقشة أهمية وفوائد تجارة الخدمات والتي بدأت تتعاظم أهميتها مع انتشار شبكة الإنترنت ومنصات الدفع الرقمية في معظم دول العالم، مما يجعلها سوقاً مفتوحة أمام المنافسة العالمية، حيث يكون البقاء للمنتجات والخدمات التي تمتاز بالابتكار والتخصص في تلبية الاحتياجات المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن خوسيه أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال مشاركته كمتحدث رسمي في القمة العالمية للحكومات 2019، أشاد بمستوى النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها لإسعاد مجتمعها خاصة في قطاعات البنية التحتية والسكنية والبيئية ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية التي تصب جلها في خدمة الإنسان والمجتمع وتأمين كافة سبل الراحة والاستقرار والعيش الكريم لجميع شرائحه وأطيافه.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2020
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منتدى المرأة العالمي 2020، والذي يعقد اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 و17 فبراير الجاري، تحت شعار "قوة التأثير". وتأتي مشاركة الهيئة لهذا العام من خلال المساهمة في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى إطلاق شاشة تفاعلية رقمية مبتكرة تعرض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي حققتها الدولة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم الكشف عن تقرير خاص حول دور المرأة في التنمية بالشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومركز الشباب العربي.
وعن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بأن الهيئة فخورة بالمشاركة الفعالة في المنتدى من خلال مساهمتها في الأجندة الرئيسية، ودعم هذه الفعالية العالمية الهامة، والتي توثق الانجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وأضاف لوتاه: "سنحرص على تسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات والتحسينات الإجرائية والنتائج التي آلت إليها من بيانات دقيقة ومحدّثة، وانعكاسها على أهم تقارير ومؤشرات التنافسية في العالم."
جلسات حوارية
ومن جهتها، قالت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة: "بأن الهيئة ستعرض تجربتها في عدد من الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وعلاقتها بتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030 من خلال دعم صناع القرار، عبر توفير وإتاحة البيانات الدقيقة والحديثة، ومن خلال التحسينات التشريعية والإجرائية للقوانين المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع والمسيرة التنموية الاقتصادية والمعرفية".
وقالت أهلي: "نهدف ومن خلال مشاركتنا في المنتدى أن نستعرض أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما سنقوم بسرد قصص نجاح الدولة في تسخير استراتيجية التنافسية لتحقيق غايات إنسانية، علاوة على أهم الدروس المستفادة في عملية إنتاج وإتاحة البيانات الخاصة بالمرأة وتمكينها".
شاشة تفاعلية تعرض بالأرقام ريادة المرأة الإماراتية
وضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، سيتم الكشف عن شاشة عرض تفاعلية متوفرة لكافة الزوار وضيوف المنتدى، حيث تمكنهم من الاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات، ومؤشرات التنافسية العالمية التي حققتها الدولة في كل ما يتعلق بدعم وتعزيز الدور القيادي والريادي والاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات، ويتم عرض هذه البيانات بأسلوب مرئي تفاعلي فريد يسهّل من عملية عرض وشرح البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة ومبسطة.
يجدر الذكر بأنه سيناقش المنتدى العالمي للمرأة 2020 في نسخته الثانية للعديد من المواضيع المتخصصة والتي تطرح من خلالها آراء متنوعة ومن خبرات دولية من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز هذه الملفات، دور المرأة في الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصناعة الابتكار، وكما سيتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالسلام والازدهار، ودور الحكومات في وضع استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا التوازن والتمكين الأكثر فعالية وفي كافة المجالات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
