دبي، ويلنغتون: 7 أغسطس 2019

استقبلت إدارة مؤسسة G2G Know-How الحكومية النيوزيلندية سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك في زيارة رسمية لسعادته لمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، حيث تعرّف على أنشطة المؤسسة وتجاربها الناجحة في مجال تطوير العمل الحكومي المبتكر. وجاءت زيارة المدير العام ضمن جولة سعادته للعديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في نيوزيلندا هذا الأسبوع.

وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من جوانب عمل مؤسسة G2G Know-How، وهي مؤسسة تابعة للحكومة النيوزيلندية تكرّس جهودها لتطوير حلول حكومية مبتكرة من خلال التبادل الفكري مع أهم الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم عبر الاستفادة من خبرات وتجارب جهات حكومية خارجية.

وناقش المدير العام للهيئة مع فريق العمل النيوزيلندي عدداً من الملفات المعنية باختصاصات الهيئة والمتعلقة بتطوير المنظومة الإحصائية وإدارة استراتيجية التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض مسؤولو المؤسسة النيوزيلندية منهجية G2G Know-How في تطوير العمل الحكومي للجهات الحكومية المختلفة في نيوزيلندا، وذلك عبر التخطيط المشترك والذي يبدأ بتشخيص التحديات وتحديد الأهداف التطويرية، ومن ثم رسم الخطة الرئيسية لوضع وتنفيذ الحلول وتحديد الشراكات المطلوبة من قبل الحكومات الخارجية ذات الخبرة وأخيراً دراسة وتحليل النتائج.

وقال لوتاه بهذه المناسبة: "تُعدُّ نيوزيلندا من الدول المتقدمة عالمياً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وقد شعرتُ بالفخر عندما علمت بأن أول تعاون دولي بين مؤسسة G2G Know-How الحكومية في نيوزيلندا هو مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنّ تطلع المؤسسة إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في العمل الحكومي يمثّل شهادة عالمية حول كفاءة وفعالية فرقنا الوطنية والخدمات المبتكرة التي تقدمها للأفراد والمؤسسات في الدولة".

هذا وقد اجتمع لوتاه مع السيد مالكوم ميلير، المدير التنفيذي لمؤسسة G2G Know-How، والذي شغل سابقاً منصب السفير النيوزيلندي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد ميلير بالتعاون النشط بين المؤسسات الحكومية النيوزيلندية والإماراتية، ونوّه إلى تشابه وتقارب الرؤى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من جوانب العمل الحكومي مثل ترسيخ ثقافة الابتكار ودور البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم القرارات ووضع الاستدامة ضمن الأولويات الحكومية في كافة المجالات والقطاعات.

وقد تضمن برنامج المدير العام للعاصمة النيوزيلندية زيارة عدد من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة المتخصصة في مجال البيانات والإحصاء مثل مؤسسة داتا فنتشرز التابعة لمركز الإحصاء النيوزيلندي، وتعمل هذه المؤسسة على تطوير خدمات ومنتجات معرفية متخصصة ومبتكرة ومبنية على البيانات والإحصاءات، وتتميز بتطويرها للعديد من المنتجات المصممة بشكل محدد وبحسب الاحتياجات والمواصفات التي تحددها الجهة الطالبة، بالإضافة إلى كون هذه المنتجات الإحصائية تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية والأمان لأصحاب البيانات ومستخدميها، كما زار المدير العام للهيئة مؤسسة كرييتف HQ، وهي شركة خاصة تهدف إلى بناء وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال تطوير المهارات الفردية والمؤسسية لفرق العمل.

واختتم لوتاه: "كانت الزيارة للعاصمة النيوزيلندية ناجحة جداً، وأنا سعيد بنتائج اللقاءات التي تم عقدها مع كافة المؤسسات، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود الثنائية وذلك من خلال تنظيم الأنشطة وتبادل الخبرات والكفاءات وإطلاق المشاريع والمبادرات في العديد من التخصصات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبالتحديد في مجالات تطوير العمل الإحصائي وإدارة استراتيجية التنافسية وحوكمة المبادرات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

​​

لوتاه: إعلان دبي يدعم المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نيويورك – دبي، 7 مارس 2019:

تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو.

وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الخمسين ستة محاور أساسية اندرجت تحتها العديد من المحاور التي ناقشت؛ الوضع الحالي لبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، وسبل تطوير الإحصاءات الإقليمية، والحسابات القومية، والإحصاءات المالية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وإحصاءات المهاجرين، وإحصاءات التعليم والإحصاءات الديموغرافية وغيرها.

وفي كلمته التي ألقاها أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "إن هذا الاجتماع الدولي السنوي هو منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات للاستفادة منها في تسريع وتيرة تمويل البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان دبي".

هذا، ويمثل إعلان دبي الوثيقة الرسمية الختامية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، ومن أهم المحاور التي جاءت في الإعلان؛ أولاً: ضمان أن تتوفر وتتاح لجميع المستخدمين بيانات مناسبة ومفتوحة وتتسم بجودة النوعية وسلامة التوقيت والتصنيف، ثانياً: العمل بشكل تعاوني مع كافة الأوساط المعنية بالبيانات لتصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الإحصائية لكل دولة لتحقيق خطة 2030، ثالثاً: الاستفادة من قوة مصادر البيانات والتقنيات الجديدة من أجل توفير البيانات للاسترشاد بها في صنع القرارات والاستثمار مع التأكيد على دور المكاتب الإحصائية الوطنية للتأكد من أن منتجات البيانات الإحصائية تستوفي أعلى المعايير.

مشاركة وطنية

وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 20 مشارك من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ومركز الفجيرة للإحصاء ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة والمجلس التنفيذي في أم القيوين.

وأكدّ بهذه المناسبة السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية وقال: "لهذه الاجتماعات دور كبير في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، وهي تتيح للمشاركين فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".

وقال سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "يؤكد مركز دبي للإحصاء أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويضعها ضمن أولويات أجندته السنوية لكونها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي وتتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب الناجحة، ولاشك أن اللقاء مع المختصين بالشأن الإحصائي العالمي سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين وتطوير أساليب العمل لدينا، بما يخدم هدفنا في أن نكون واحدة من أفضل دول العالم وفقاً لرؤية الإمارات 2021".

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "تشارك دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة ومتابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاءات والبينات خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة ما يمكن الدائرة من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها ".

وأشارت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة: "يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية المهمة، وأشير هنا إلى التطور الحاصل في البيانات الديموغرافية وأهمية الخرائط التفاعلية التي تقدم نظرة شاملة وبشكل مرئي ما يمكّن صاحب القرار من اتخاذ القرارات السليمة بناء على أحدث البيانات والمعطيات، وقد تميز اجتماع هذا العام بتبني إعلان دبي ما يؤكد على أننا نسير في الطريق السليم الذي يمكن خبراء وإحصائي العالم من رصد ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

من جهته أشار الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إلى أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة يأتي تأكيدا على التزام القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية تجاه ملف البيانات وتطوير سبل جمعها ومعالجتها ما يعزز سبل تحقيق اجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.

من ناحيته، أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية وتقديم الدعم لها من أجل نجاح مهمة الوفد الإماراتي في حضور الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة واعتبرها فرصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها لخدمة أهداف إمارة أم القيوين التنموية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات التي تضم نخبة من خبراء العمل الإحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه وما وصل له الشأن الإحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم الهدف من مشاركتنا في هذه الاجتماعات، وكان اجتماع العام فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ومن أبرزها استعراض التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وجرى اختتام الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخمسين، بما في ذلك مشاريع القرارات التي سيجري تقديمها، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق مبادرة "السباق إلى المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 فبراير 2019:

ضمن خطة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والخاصة بشهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّم فريق الابتكار في الهيئة جلسة معرفية حول مبادرة "السباق إلى المستقبل"، والذي يهدف إلى وضع تصور حول كيف سيكون شكل وآلية عمل وإجراءات الهيئة في المستقبل المتوسط أي بعد 6 إلى 10 سنوات من اليوم.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يجمع هذا السباق ما بين استشراف المستقبل وترجمة ثقافة الابتكار إلى عمل مستدام ضمن العمل الحكومي المؤسسي".

وأضاف: "إن أي جهد يتم بذله اليوم من أي فرد من أفراد الهيئة سنلمس جميعاً تأثيره في المستقبل، وهذا في حد ذاته محفز إيجابي على رسم وصياغة مستقبل الهيئة منذ اليوم على يد خبرائها والعاملين فيها، حيث يضعون خبرات الأمس واليوم لبناء مستقبل زاهر ومستدام للهيئة ولأبناء الوطن والمقيمين عليه".

قاد الجلسة مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار، وقال: "أن تكون في الغد نموذجاً أفضل من اليوم، هذا هو جوهر أو قلب هذه المبادرة المبتكرة أما قالبها فهو السباق، لما له من عوامل إيجابية في التحفيز والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح من خلال تنافس الفرق فيما بينها ومع أنفسها لصالح مستقبل الهيئة".

وأوضح المدني: "ينطلق السباق في شهر الابتكار من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى استشراف مستقبل الهيئة وأسلوب عملها في المستقبل متوسط المدى، أي خلال الفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وتمثل هذه الفترة أول محطة من محطات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال بناء القدرات الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن طريق إيجاد أداة مبتكرة للتعامل مع المستقبل وضمان الجاهزية لتحقيق الريادة العالمية بالاعتماد على تعزيز ثقافة الريادة المؤسسية ومبادرات التحسين المستمر”.

وترتكز فكرة السباق على مبادرة سابقة أطلقتها الهيئة في العام الماضي باسم سباق التنافسية 50 × 50، والذي هدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

حافظت على موقعها ضمن العشر الكبار للعام الرابع على التوالي

16 يونيو 2020 -دبي، الإمارات العربية المتحدة:

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وايرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017.

ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية) والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي، ومنها ما يعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدم تصوراً لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون عشر سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة.

وسجلت الدولة تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه الدولة 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

وتعقيباً على أداء دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية هذا العام، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "وضعت دولة الإمارات ومنذ أكثر من 10 سنوات خارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021، ومنذ ذلك الحين تحقق الدولة إنجازات استثنائية، وبالرغم من التحديات التي يواجهها العالم في أزمة كوفيد -19، فإن دولة الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن العشر ة الأوائل عالمياً، واستطاعت الدولة أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية، وأبرزها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والذي يُعدّ أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً في تقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها".

وأضاف لوتاه: "إن دولة الإمارات وضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين، تمضي وبرؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمكنت الدولة ومنذ العام 2017 في الانضمام لأفضل 10 دول تنافسية في هذا التقرير، وأن تحافظ على موقعها المستحق ضمن العشرة الأوائل عالمياً في الترتيب العام وعلى ريادتها الإقليمية، وذلك رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بشكل ما على القدرات التنافسية للدول".

تقدم في 7 محاور

وإلى جانب تقدم دولة الإمارات في المحورين الرئيسيين " الأداء الاقتصادي" والبنية التحتية" سجلت الدولة كذلك تحسناً في 7 محاور فرعية ، حيث صعدت للمركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالمياً) ومحور السياسة الضريبية (المرتبة الثالثة عالمياً).

وأشارت سعادة حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن: "حركة العالم ومتغيراته تتسارع وبشكل كبير، فنحن في عالم الصعود فيه سريع، والتراجع فيه سريع أيضاً، ودولة الإمارات تسعى للصدارة والتميز، وحكومة دولة الإمارات تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً".

وأضافت أهلي: "في المقابل وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتناغم الملموس بين كافة الجهات المنخرطة في مؤشرات التنافسية، نجحت دولة الإمارات في الاحتفاظ بموقعها ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تنافسية في العالم".

وأشاد تقرير هذا العام بالأداء التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحسينات الكبيرة التي شهدتها العديد من المحاور والمؤشرات، والتي ساهمت في بقاء تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في التنافسية العالمية التي تصدرتها سنغافورة للعام الثاني على التوالي.

ومن جهتها أكدت عهود سامي المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات في إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على "أهمية البيانات في تحسين تعزيز تنافسية الدولة، حيث يكتسب التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، ومدى مساهمتهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة في تعزيز موقع دولة الإمارات التنافسي في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية، مما يحتم علينا مواصلة تطوير الأداء، وتوحيد الجهود لترسيخ تنافسيتنا بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم".

وشهدت قائمة العشر الأوائل هذا العام تحولات في تصنيف الدول، حيث تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثالث في تقرير العام الماضي إلى المركز العاشر هذا العام، وتراجع هونج كونج من المركز الثاني إلى المركز الخامس، بالإضافة خروج إيرلندا التي حلت في المركز السابع العام الماضي من قائمة العشر الأوائل لتأتي هذا العام في المركز الثاني عشر.

المركز الرابع عالمياً في الأداء الاقتصادي بالرغم الجائحة العالمية

بالرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، إلّا أن دولة الإمارات حققت أداءً متوازناً في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، حيث تقدمت الدولة بواقع ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، فقد تصدرت هولندا الترتيب عالمياً، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلّت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً متجاوزة دولاً مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها.

ويحتوي هذا المحور على مجموعة من المحاور فرعية، شملت محور الاقتصاد المحلي، والتجارة الدولية والاستثمارات الدولية، والتوظيف ومحور الأسعار والذي صعدت فيه الدولة من المرتبة 18 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام، كما تبوأت الدولة مراتب متقدمة ضمن الخمس مراكز الأولى عالمياً، في العديد من هذه المحاور الفرعية، حيث حلّت بالمرتبة الخامسة عالمياً في محور التوظيف، مقارنة بالمرتبة التاسعة في العام الماضي، كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً في محور التجارة الدولية.

الكفاءة الحكومية

وفي المحور الرئيسي "الكفاءة الحكومية" والذي حلّت فيه دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: "السياسة الضريبية" (الثالث عالمياً) و" السياسة المالية العامة" (الخامس عالمياً) وتشريعات الأعمال (السادس عالمياً).

كفاءة الأعمال والبنية التحتية

وفي المحور الرئيسي "كفاءة الأعمال" والذي حققت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، فقد جاءت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمس التي يشتمل عليها، وهما: محور "سوق العمل" والذي تقدمت فيه الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً، ومحور "السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً)، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عشر في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية، كما حلت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في محور "البنية التحية الأساسية" ضمن المحور الرئيسي "البنية التحتية" الذي تقدمت الدولة فيه 5 مراكز عن العام الماضي وتحسّن أداء الدولة في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.

الصدارة عالمياً في 23 مؤشر

حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية حيث تبوأت الدولة مركز الصدارة العالمية في مؤشرات، نسبة التوظيف، وشروط التبادل التجاري، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، ومؤشر نفقات الاستهلاك الأسري – النمو الفعلي، المنضوية تحت محور الأداء الاقتصادي.

كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة وقلّة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وانخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، ومؤشر قلّة التهرّب من دفع الضرائب، وقلّة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%)، ومؤشر قلّة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة (%)، ومؤشر الضرائب الشخصية الفعلية، ومؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، وهي المؤشرات المشمولة ضمن محور الكفاءة الحكومية ومحاورة الفرعية.

وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان، وساعات العمل، ومؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر قلّة النزاعات العمالية، ومؤشر نسبة القوى العاملة الوافدة، والتي تندرج تحت محور كفاءة الأعمال. كما جاءت في الصدارة العالمية في مؤشرات قلّة نسبة الإعالة، والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والقوانين البيئية والتي تندرج تحت محور البنية التحتية ومحاورة الفرعية.

الدولة ضمن العشر الأوائل في 106 مؤشرات

ووفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، جاءت دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير، حيث جاءت في المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي "النمو الفعلي"، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.

وجاءت الدولة في المرتبة الثالثة في مؤشرات انخفاض الدَّين المحلي للحكومة، والأطر القانونية والتنظيمية، وتشريعات البطالة، وقلّة تسّرب المواهب، واستقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر إدارة المدن، في حين جاءت في المرتبة الرابعة في مؤشرات انخفاض توقعات التضخم، وتدني نسبة البطالة، وغياب الاقتصادي الموازي، وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وصورة الدولة في الخارج، والثقافة الوطنية، ونسبة إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، والأمن السيبراني.

وحلت الدولة في المركز الخامس عالمياً في العديد من المؤشرات، شملت مؤشر نسبة إجمالي المدخرات المحلية، مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعدل القوة الشرائية، ومؤشر نسبة إجمالي الدين الحكومي العام، ومؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، ومؤشر الائتمان، ومؤشر التوجهات نحو العولمة، ومؤشر توافر المهندسين المؤهلين، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.

كما جاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشرات، التمويلات العامة، وفعالية معدل ضريبة الدخل الشخصي، ومؤشر التمهن "مدة التدريب في المهنة"، ومؤشر الخدمات المالية والمصرفية، ومؤشر توافر رأس المال الاستثماري، ومؤشر تغّير ظروف السوق، وفعالية مجالس إدارات الشركات، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الرقمي في الشركات، والتعليم الأساسي والثانوي.

وكما جاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشرات: صادرات السلع، ونسبة العمالة في القطاع الحكومي، وأسعار الوقود، ومؤشر دفع الفائدة، وإجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة، وتحصيل مساهمات الضمان الاجتماعي، وسياسة المصرف المركزي، ومؤشر استقرار سعر الصرف، ومؤشر الشفافية، ومؤشر قلّة الرشاوى والفساد، ومؤشر محفزات الاستثمار، وتأسيس الشركات، وقلّة جرائم القتل، والتلاحم المجتمعي، ومؤشر إنتاجية القطاع الصناعي وفقاً لمعدل القوة الشرائية للفرد، ومؤشر دعم قيم المجتمع للتنافسية

وجاءت الدولة كذلك في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشرات: رصيد الحساب الجاري (مليار دولار أمريكي)، ومؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر مهارات اللغة، فيما جاءت في المرتبة التاسعة في مؤشرات، نسبة الصادرات إلى السلع، وتكلفة رأس المال، والدعم، وعدد الأيام المستغرقة لبدء النشاط التجاري، والاستقرار السياسي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والكلفة الاقتصادية لكل عامل، وتوافر المهارات المالية، ومؤشر مشاكل التلوث، وحلّت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشرات تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى الخارج نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر قلّة بطالة الشباب، ومؤشر تكافؤ الفرص، ومؤشر الإنتاجية الكليّة مع تعادل القوة الشرائية، ومؤشر قلّة ديون الشركات، ومؤشر إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، ومؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين (التعليم الثانوي).

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

​

بناءً على تقرير شامل أعدّته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء

دبي، 27 مايو 2020

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالجهود الحثيثة والمستمرة التي اتخذتها دولة الإمارات في كافة المجالات، من أجل ضمان كفاءة عالية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبفاعلية هذه الإجراءات في الحد من تداعيات هذه الأزمة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت هذه الإشادة على خلفية دراسة شاملة أصدرتها المنظمة مؤخراً حول التأثيرات المحتملة لجائحة كورونا على مختلف دول العالم، ومدى قدرة الأنظمة الاقتصادية على التعامل معها، كما تضمنت شرحاً مفصلاً عن واقع الإصابات في كل بلد، والإجراءات المتخذة في التعامل الوضع الراهن.

وقد استندت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقييمها لإجراءات دولة الإمارات على تقرير مفصل أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تضمن مجمل المبادرات والجهود والخطط الاستراتيجية على مستوى الدولة التي أطلقتها مختلف الجهات الحكومية، بهدف ضمان صحة وسلامة المجتمع من خلال إطلاق حملات التوعية، واتخاذ الخطوات العملية للسيطرة على تداعيات انتشار الفيروس، وبالتالي تقليل عدد الإصابات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار العمل في القطاعات الحيوية، كالطاقة والتعليم، والصحة والاتصالات وغبرها من الخدمات الحكومية.

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تواصل دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى لقيادتها الرشيدة تعزيز حضورها العالمي المميز، وإظهار مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية في التعامل مع مختلف التحديات".

وأضاف لوتاه: "إن المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وإطلاق المبادرات الوطنية للتعامل مع الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا هي تأكيد على تطور نوعي، ومستوى عالٍ من كفاءة الإدارة في جميع مفاصل العمل الحكومي، ودليل راسخ وعملي على وجود منظومة عمل حكومية ذات ثقافة احترافية متميزة تعمل بتناغم وتنسيق تام وفق توجيهات القيادة، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة."

وأضاف لوتاه: "الأزمة الحالية هي تحدٍ حقيقي لأي دولة في العالم، وقد استطاعت دولة الإمارات التقليل من تداعياتها على جميع القطاعات، ويعود الفضل في ذلك وجود قيادة رشيدة استثمرت في الكفاءات الوطنية وراهنت عليها، وسخرت لها جميع التقنيات والحلول الحديثة، والأدوات الذكية لضمان نجاحها. ونحن اليوم نجني ثمار هذا الاستثمار، ونفخر بوجود فريق عمل وطني متكامل استطاع أن ينتزع الإشادة بجهوده وقدرته على التعامل باحترافية ومن منظمة عالمية مرموقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

تحقيق المزيد من النجاحات

وأكد لوتاه قائلاً: "نحرص في الهيئة على تطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار، تتيح لنا إعداد تقارير ودراسات مفصلة تخدم تعزيز مكانة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال. ونحن اليوم فخورون بإشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجهود دولة الإمارات وكفاءتها في التعامل مع أزمة كورونا، وندعو جميع الجهات الحكومية إلى مواصلة التعاون وتنسيق الجهود في جميع المجالات المتعلقة بمبادراتهم لتحقيق المزيد من النجاحات والقفزات النوعية التي تخدم الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في جميع المجالات وعلى كافة المؤشرات".

ومن جهته، قال السيد أندرياس شال، مدير العلاقات الدولية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تذكرنا بأن بلادنا تشكل جزءاً فعالاً من مجتمع دولي مترابط، وأن التعاون الدولي لم يكن يشكل أهمية في الماضي. وقد أثبتت دولة الإمارات أنها لطالما كانت شريكاً مهماً ومبتكراً، حيث أننا نسعى وبشكل جماعي للعمل على تطوير أكثر السياسات فعالية للتعامل مع هذه الأزمة المستجدة عالمياً. وتؤكد نظرتنا المستقبلية على إيماننا بمقدرة دولة الإمارات على لعب دورٍ مهمٍ في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة فريدة ومتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعداء بعملنا مع دولة الإمارات بجدية لتحقيق ذلك."

تدابير استثنائية

استجابت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة هذه الوباء، وقدمت نظاماً رقمياً يدعم جهود معالجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويعمل على تزويد الدول بمعلومات شاملة وآنية توضح استجابات السياسات حول العالم، بالإضافة إلى توفير النصائح اللازمة في بعض الحالات. ويشكّل نظام "تتبع سياسة الدولة" مرجعاً لاستجابات السياسات والتدابير التي قامت بها 90 دولة في هذا المجال، مما يتيح بدوره للمواطنين وصناع السياسات التعرف على الإجراءات التي تتخذها كل دولة أثناء تقدم العالم لتجاوز الأزمة نحو الانتعاش.

ويهدف هذا النظام الرقمي إلى توفير تحليل لعواقب وآثار الأزمة على المدى البعيد، مما يمهّد الطريق للتعافي من خلال استجابات منسقة لسياسات الدول. ويعزز تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وتأكيد الاستجابة المنسّقة من قبل الحكومات للانطلاق من جديد باقتصادها عندما يكون ذلك ممكناً، وبالتالي دعم الانتعاش والحفاظ على شريان الحياة للناس.

إن المنظمة تأمل أن تساعد الحكومات على مشاركة خبراتها مع الآخرين، وتسهيل التعاون فيما بينها، والمساهمة في العمل الدولي الضروري عند مواجهة هذا التحدي الجماعي.

لقد كانت جهود دولة الإمارات واضحة على المؤشر نظراً لشراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أبرز مؤشر التدابير دور المملكة العربية السعودية (كونها عضو في مجموعة العشرين)، وأيضاً المغرب ومصر (يربطهما تعاون خاص يعرف باسم برامج الدولة)، بالإضافة إلى تونس ودولة الإمارات اللتين تربطهما علاقة متينة مع المنظمة من خلال مذكرة تفاهم بينهما.

جهود مبتكرة

ويبرز التقرير الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية جهود حكومة دولة الإمارات لاحتواء انتشار الفيروس وتداعياته المختلفة على المجتمع، والتعامل مع الأزمة على مستويات عدة، كالحجر الصحي وتقييد الحركة، وتطبيق نظام التعلم عن بعد لطلاب الجامعات والمدارس، ووقف حركة الطيران والسفر للركاب، وإلغاء الفعاليات والأنشطة العامة، وإغلاق الأنشطة الاقتصادية. ويوضح التقرير ترافق جهود احتواء الفيروس مع سلسلة من إجراءات الدعم وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري للأفراد والشركات، بهدف ضمان استمرارية الأعمال بما فيها إطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطتي دعم بقيمة 256 مليار درهم إماراتي منها 100 مليار درهم لدعم النمو الاقتصادي لقطاع لتجزئة والشركات المتضررة، و156 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إطلاق حكومة أبوظبي خطة دعم بقيمة 9 مليار درهم، قيام حكومة دبي بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ومن ثم اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل. وقد ترافقت الإجراءات الاقتصادية مع إجراءات الداعمة على مستوى القطاع الصحي من خلال إجراء أكبر عدد من الفحوص بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم والتي لاتزال مستمرة بشكل يومي وقد أسهمت في الكشف عن العديد من الحالات، بالإضافة إلى إنشاء 14 مركزاً للفحص من المركبة في مختلف الإمارات، وافتتاح العديد من المشافي الميدانية بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة.

ويتضمن تقرير الهيئة أيضاً إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص مثل تمديد الإقامات منتهية الصلاحية تلقائياً للموظفين والعمال لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء الغرامات الإدارية على التصاريح المنتهية صلاحياتها وذلك حتى نهاية العام الجاري، وتخفيض رسوم خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين في قطاع السياحة والضيافة والتجارة بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يشكل حزمة تحفيز مالي قيمتها 86 مليون درهم إماراتي. واختتم التقرير بالإشارة إلى بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بزيادة الوعي بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتضمن دراسة مفصلة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في كل دولة من دول العالم في ظل أزمة كورونا، ويرصد بشكل دقيق الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها على كافة المجالات للحد من تداعيات انتشار الفيروس.

​