الاتحادية للتنافسية والإحصاء تنظّم جلسة عصف ذهني للشباب الإماراتي حول الثورة الصناعية الرابعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 فبراير 2019:

ضمن خطتها لإشراك فئة الشباب في فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم أمس جلسة عصف ذهني للشباب في مركز الشباب العربي بدبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات، وترتكز على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة وفقاً لتطلعات الشباب، ومتوائمة مع الجهود التي تبذلها الهيئة وشركائها في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

وشارك في العصف الذهني أكثر من 40 من الكفاءات الشابة المواطنة ومن مختلف القطاعات المعنية بمحاور الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ودارت محاور الجلسة حول الطب الجينومي والرعاية الصحية من خلال الروبوت والمدن الذكية والتفاعلية وأمن المستقبل المائي والغذائي والأمن الاقتصادي وتقنيات التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل إنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وبناء بيئة متكاملة وآمنة للبيانات وتنمية المواهب المتخصصة ورواد الأعمال.

وأشاد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهذه المبادرة الفريدة من نوعها وأكد بأنه تم استحداث هذه المبادرة لتكون ضمن فعاليات الهيئة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وانطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الشباب في استشراف المستقبل.

وأضاف لوتاه: "للشباب دور محوري في مسيرة الدولة لتحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية تأسيس الإمارات عام 2071، ولهذا تحرص الهيئة في أن تكون السباقة دائماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تسخر طاقات الشباب الإبداعية وتحويل شغفهم تجاه التكنولوجيا والاستدامة وحب اكتساب المعرفة والعلوم الجديدة وتطبيقاتها إلى مبادرات وبرامج حقيقية لخدمة الوطن والقاطنين على أرضه الطيبة".

هذا وزار ورشة العصف الذهني سعادة سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وأثنى على جهود الهيئة في تقديم الفرص المتميزة للشباب وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم التي تدعم تحقيق أهداف الأجندة والوطنية، كما شكر فريق الهيئة على حسن تنظيم وإدارة جلسة العصف الذهني، جاء ذلك أثناء جولته على مجموعات الفرق التي تحدّث إليها وناقش معها أهم الأفكار التي يبحثونها.

وانقسم المشاركون إلى سبعة فرق وقد تم اختيارهم من الذين لديهم معرفة واطلاع بهذا الموضوع ومن الجهات التي تعمل على دعم هذه الاستراتيجية الوطنية ومنها وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، المصرف المركزي، وعدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كليات التقنية العليا، مجلس هيئة الصحة بدبي، مجلس شباب اقتصاد المستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا)، دبي الذكية، شرطة أبوظبي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أدنوك، مركز الإحصاء-أبوظبي، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغيرها.

وفي نهاية الجلسة توصل كل فريق من الفرق السبعة إلى وضع مجموعة من الأفكار الخاصة بالمحور الذي عمل عليه، وسيقوم خبراء الهيئة الاتحادية للتنافسية وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتقييم هذه المقترحات، وعرض الأفضل منها على المسؤولين المعنيين في كل جهة.

واختتم مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: "تحرص الهيئة على الاستفادة من الفرص وتسخيرها لتمكين الشباب، وشهر الإمارات للابتكار ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك بادرنا إلى التجاوب مع جهات من مختلف القطاعات من أجل تنظيم هذه الجلسة التفاعلية مع الشباب وحرصنا على إشراكهم في طرح الأفكار التي يستطيع جيل الشباب وضعها موضع التنفيذ".

​

​إنجاز أكثر من 50% من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019

​​​

دبي، 17 يوليو 2019

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية الإحصاء عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، والذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20,500 أسرة موزعة في الإمارات السبع، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء المحلية.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الخاصة بمجريات فريق إدارة مشروع البحث، أن معدل نسبة استجابة الأسر خلال النصف الأول من العام وصل إلى 89%، أي ما يعادل 9628 أسرة تم التواصل معها للمشاركة في أحد أهم المشاريع الإحصائية في الدولة.

وبهذه المناسبة أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مشاركة الأسر في هذا المشروع الحيوي وقالت: "يأتي تنفيذ مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع والتي تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في استدامة التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي لكافة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل نتائج المسح إحدى الروافد الداعمة لتنفيذ استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال البيانات الدقيقة والحديثة والتي تعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة، وهذا يوفر قاعدة معرفية تمكّن صناع القرار من إطلاق السياسات والمبادرات الاجتماعية والعمل على تنفيذها مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الارتقاء بمختلف المتطلبات الحياتية للأفراد والأسر ويشمل ذلك جوانب متعددة من أهمها التعليم والصحة والسكن، ما يثبت أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها لتصبح موطناً للسعادة".

وأضافت معاليها: "فخورون بما حققه فريق عمل مشروع المسح حتى اليوم وفقاً للخطة الموضوعة من حيث الوقت والإنجاز، وأود أن أشكر جميع القائمين على هذا المشروع من فنيين وإداريين وأثني على تعاون الأسر في تقديم البيانات من أجل النجاح في تحقيق مستهدفات المسح".

وتأكيداً على كفاءة سير العمل في المشروع وفقاً للخطة المرسومة، أشار عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن حجم فريق العمل القائم على المسح وصل إلى 450 من الباحثين والمراقبين والمشرفين والخبراء والفنيين والإداريين وذلك بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لدعم فريق العمل القائم على المشروع، وأكد لوتاه: "أشكر كل فرق العمل على إخلاصهم وتفانيهم في العمل وبالأخص الميدانية والتي تعمل أحياناً في ظروف جوية قاسية، وأتطلع قدماً لتجاوب أكبر من كل الأسر التي يتم التواصل معها من طرف فرق المسح الميداني، والتعاون في توفير البيانات الدقيقة لأفراد الفريق الذي يعمل على مدار الساعة وبلا كلل، حرصاً منهم على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وإيماناً بأهمية نجاح المسح وفائدته لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات."

فريق مؤهل

ويعمل على إنجاز المسح فريق من المراقبين والمشرفين والباحثين والخبراء الموزعين على كافة إمارات الدولة، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لفريق العمل. هذا وقد خضعت جميع الفرق الميدانية إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومؤهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات تعبئة الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.

ويساعد المسح على استخراج أكثر من 115 مؤشر أساسي ومنها تحديد سلّة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء مما يساعد على تقييم مستوى الظروف المعيشية للأسر. كما يوفر المسح تحديث حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر في المجتمع والذي يساهم بربطها مع مؤشرات الدخل والإنفاق. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.

جودة الحياة

كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي تساعد صناع القرار في التخطيط ووضع المبادرات والبرامج، وذلك من خلال النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية الإحصائية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، وتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حسب النسب التالية:

أهم المسوحات

هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية في النظام الإحصائي، ويعد المسح الأكبر والأشمل من بعد مسح التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.

​

حافظت على موقعها ضمن العشر الكبار للعام الرابع على التوالي

16 يونيو 2020 -دبي، الإمارات العربية المتحدة:

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وايرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017.

ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية) والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي، ومنها ما يعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدم تصوراً لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون عشر سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة.

وسجلت الدولة تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه الدولة 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

وتعقيباً على أداء دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية هذا العام، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "وضعت دولة الإمارات ومنذ أكثر من 10 سنوات خارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021، ومنذ ذلك الحين تحقق الدولة إنجازات استثنائية، وبالرغم من التحديات التي يواجهها العالم في أزمة كوفيد -19، فإن دولة الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن العشر ة الأوائل عالمياً، واستطاعت الدولة أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية، وأبرزها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والذي يُعدّ أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً في تقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها".

وأضاف لوتاه: "إن دولة الإمارات وضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين، تمضي وبرؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمكنت الدولة ومنذ العام 2017 في الانضمام لأفضل 10 دول تنافسية في هذا التقرير، وأن تحافظ على موقعها المستحق ضمن العشرة الأوائل عالمياً في الترتيب العام وعلى ريادتها الإقليمية، وذلك رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بشكل ما على القدرات التنافسية للدول".

تقدم في 7 محاور

وإلى جانب تقدم دولة الإمارات في المحورين الرئيسيين " الأداء الاقتصادي" والبنية التحتية" سجلت الدولة كذلك تحسناً في 7 محاور فرعية ، حيث صعدت للمركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالمياً) ومحور السياسة الضريبية (المرتبة الثالثة عالمياً).

وأشارت سعادة حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن: "حركة العالم ومتغيراته تتسارع وبشكل كبير، فنحن في عالم الصعود فيه سريع، والتراجع فيه سريع أيضاً، ودولة الإمارات تسعى للصدارة والتميز، وحكومة دولة الإمارات تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً".

وأضافت أهلي: "في المقابل وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتناغم الملموس بين كافة الجهات المنخرطة في مؤشرات التنافسية، نجحت دولة الإمارات في الاحتفاظ بموقعها ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تنافسية في العالم".

وأشاد تقرير هذا العام بالأداء التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحسينات الكبيرة التي شهدتها العديد من المحاور والمؤشرات، والتي ساهمت في بقاء تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في التنافسية العالمية التي تصدرتها سنغافورة للعام الثاني على التوالي.

ومن جهتها أكدت عهود سامي المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات في إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على "أهمية البيانات في تحسين تعزيز تنافسية الدولة، حيث يكتسب التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، ومدى مساهمتهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة في تعزيز موقع دولة الإمارات التنافسي في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية، مما يحتم علينا مواصلة تطوير الأداء، وتوحيد الجهود لترسيخ تنافسيتنا بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم".

وشهدت قائمة العشر الأوائل هذا العام تحولات في تصنيف الدول، حيث تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثالث في تقرير العام الماضي إلى المركز العاشر هذا العام، وتراجع هونج كونج من المركز الثاني إلى المركز الخامس، بالإضافة خروج إيرلندا التي حلت في المركز السابع العام الماضي من قائمة العشر الأوائل لتأتي هذا العام في المركز الثاني عشر.

المركز الرابع عالمياً في الأداء الاقتصادي بالرغم الجائحة العالمية

بالرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، إلّا أن دولة الإمارات حققت أداءً متوازناً في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، حيث تقدمت الدولة بواقع ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، فقد تصدرت هولندا الترتيب عالمياً، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلّت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً متجاوزة دولاً مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها.

ويحتوي هذا المحور على مجموعة من المحاور فرعية، شملت محور الاقتصاد المحلي، والتجارة الدولية والاستثمارات الدولية، والتوظيف ومحور الأسعار والذي صعدت فيه الدولة من المرتبة 18 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام، كما تبوأت الدولة مراتب متقدمة ضمن الخمس مراكز الأولى عالمياً، في العديد من هذه المحاور الفرعية، حيث حلّت بالمرتبة الخامسة عالمياً في محور التوظيف، مقارنة بالمرتبة التاسعة في العام الماضي، كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً في محور التجارة الدولية.

الكفاءة الحكومية

وفي المحور الرئيسي "الكفاءة الحكومية" والذي حلّت فيه دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: "السياسة الضريبية" (الثالث عالمياً) و" السياسة المالية العامة" (الخامس عالمياً) وتشريعات الأعمال (السادس عالمياً).

كفاءة الأعمال والبنية التحتية

وفي المحور الرئيسي "كفاءة الأعمال" والذي حققت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، فقد جاءت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمس التي يشتمل عليها، وهما: محور "سوق العمل" والذي تقدمت فيه الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً، ومحور "السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً)، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عشر في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية، كما حلت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في محور "البنية التحية الأساسية" ضمن المحور الرئيسي "البنية التحتية" الذي تقدمت الدولة فيه 5 مراكز عن العام الماضي وتحسّن أداء الدولة في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.

الصدارة عالمياً في 23 مؤشر

حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية حيث تبوأت الدولة مركز الصدارة العالمية في مؤشرات، نسبة التوظيف، وشروط التبادل التجاري، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، ومؤشر نفقات الاستهلاك الأسري – النمو الفعلي، المنضوية تحت محور الأداء الاقتصادي.

كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة وقلّة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وانخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، ومؤشر قلّة التهرّب من دفع الضرائب، وقلّة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%)، ومؤشر قلّة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة (%)، ومؤشر الضرائب الشخصية الفعلية، ومؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، وهي المؤشرات المشمولة ضمن محور الكفاءة الحكومية ومحاورة الفرعية.

وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان، وساعات العمل، ومؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر قلّة النزاعات العمالية، ومؤشر نسبة القوى العاملة الوافدة، والتي تندرج تحت محور كفاءة الأعمال. كما جاءت في الصدارة العالمية في مؤشرات قلّة نسبة الإعالة، والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والقوانين البيئية والتي تندرج تحت محور البنية التحتية ومحاورة الفرعية.

الدولة ضمن العشر الأوائل في 106 مؤشرات

ووفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، جاءت دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير، حيث جاءت في المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي "النمو الفعلي"، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.

وجاءت الدولة في المرتبة الثالثة في مؤشرات انخفاض الدَّين المحلي للحكومة، والأطر القانونية والتنظيمية، وتشريعات البطالة، وقلّة تسّرب المواهب، واستقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر إدارة المدن، في حين جاءت في المرتبة الرابعة في مؤشرات انخفاض توقعات التضخم، وتدني نسبة البطالة، وغياب الاقتصادي الموازي، وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وصورة الدولة في الخارج، والثقافة الوطنية، ونسبة إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، والأمن السيبراني.

وحلت الدولة في المركز الخامس عالمياً في العديد من المؤشرات، شملت مؤشر نسبة إجمالي المدخرات المحلية، مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعدل القوة الشرائية، ومؤشر نسبة إجمالي الدين الحكومي العام، ومؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، ومؤشر الائتمان، ومؤشر التوجهات نحو العولمة، ومؤشر توافر المهندسين المؤهلين، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.

كما جاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشرات، التمويلات العامة، وفعالية معدل ضريبة الدخل الشخصي، ومؤشر التمهن "مدة التدريب في المهنة"، ومؤشر الخدمات المالية والمصرفية، ومؤشر توافر رأس المال الاستثماري، ومؤشر تغّير ظروف السوق، وفعالية مجالس إدارات الشركات، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الرقمي في الشركات، والتعليم الأساسي والثانوي.

وكما جاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشرات: صادرات السلع، ونسبة العمالة في القطاع الحكومي، وأسعار الوقود، ومؤشر دفع الفائدة، وإجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة، وتحصيل مساهمات الضمان الاجتماعي، وسياسة المصرف المركزي، ومؤشر استقرار سعر الصرف، ومؤشر الشفافية، ومؤشر قلّة الرشاوى والفساد، ومؤشر محفزات الاستثمار، وتأسيس الشركات، وقلّة جرائم القتل، والتلاحم المجتمعي، ومؤشر إنتاجية القطاع الصناعي وفقاً لمعدل القوة الشرائية للفرد، ومؤشر دعم قيم المجتمع للتنافسية

وجاءت الدولة كذلك في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشرات: رصيد الحساب الجاري (مليار دولار أمريكي)، ومؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر مهارات اللغة، فيما جاءت في المرتبة التاسعة في مؤشرات، نسبة الصادرات إلى السلع، وتكلفة رأس المال، والدعم، وعدد الأيام المستغرقة لبدء النشاط التجاري، والاستقرار السياسي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والكلفة الاقتصادية لكل عامل، وتوافر المهارات المالية، ومؤشر مشاكل التلوث، وحلّت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشرات تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى الخارج نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر قلّة بطالة الشباب، ومؤشر تكافؤ الفرص، ومؤشر الإنتاجية الكليّة مع تعادل القوة الشرائية، ومؤشر قلّة ديون الشركات، ومؤشر إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، ومؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين (التعليم الثانوي).

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

​

بناءً على تقرير شامل أعدّته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء

دبي، 27 مايو 2020

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالجهود الحثيثة والمستمرة التي اتخذتها دولة الإمارات في كافة المجالات، من أجل ضمان كفاءة عالية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبفاعلية هذه الإجراءات في الحد من تداعيات هذه الأزمة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت هذه الإشادة على خلفية دراسة شاملة أصدرتها المنظمة مؤخراً حول التأثيرات المحتملة لجائحة كورونا على مختلف دول العالم، ومدى قدرة الأنظمة الاقتصادية على التعامل معها، كما تضمنت شرحاً مفصلاً عن واقع الإصابات في كل بلد، والإجراءات المتخذة في التعامل الوضع الراهن.

وقد استندت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقييمها لإجراءات دولة الإمارات على تقرير مفصل أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تضمن مجمل المبادرات والجهود والخطط الاستراتيجية على مستوى الدولة التي أطلقتها مختلف الجهات الحكومية، بهدف ضمان صحة وسلامة المجتمع من خلال إطلاق حملات التوعية، واتخاذ الخطوات العملية للسيطرة على تداعيات انتشار الفيروس، وبالتالي تقليل عدد الإصابات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار العمل في القطاعات الحيوية، كالطاقة والتعليم، والصحة والاتصالات وغبرها من الخدمات الحكومية.

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تواصل دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى لقيادتها الرشيدة تعزيز حضورها العالمي المميز، وإظهار مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية في التعامل مع مختلف التحديات".

وأضاف لوتاه: "إن المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وإطلاق المبادرات الوطنية للتعامل مع الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا هي تأكيد على تطور نوعي، ومستوى عالٍ من كفاءة الإدارة في جميع مفاصل العمل الحكومي، ودليل راسخ وعملي على وجود منظومة عمل حكومية ذات ثقافة احترافية متميزة تعمل بتناغم وتنسيق تام وفق توجيهات القيادة، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة."

وأضاف لوتاه: "الأزمة الحالية هي تحدٍ حقيقي لأي دولة في العالم، وقد استطاعت دولة الإمارات التقليل من تداعياتها على جميع القطاعات، ويعود الفضل في ذلك وجود قيادة رشيدة استثمرت في الكفاءات الوطنية وراهنت عليها، وسخرت لها جميع التقنيات والحلول الحديثة، والأدوات الذكية لضمان نجاحها. ونحن اليوم نجني ثمار هذا الاستثمار، ونفخر بوجود فريق عمل وطني متكامل استطاع أن ينتزع الإشادة بجهوده وقدرته على التعامل باحترافية ومن منظمة عالمية مرموقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

تحقيق المزيد من النجاحات

وأكد لوتاه قائلاً: "نحرص في الهيئة على تطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار، تتيح لنا إعداد تقارير ودراسات مفصلة تخدم تعزيز مكانة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال. ونحن اليوم فخورون بإشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجهود دولة الإمارات وكفاءتها في التعامل مع أزمة كورونا، وندعو جميع الجهات الحكومية إلى مواصلة التعاون وتنسيق الجهود في جميع المجالات المتعلقة بمبادراتهم لتحقيق المزيد من النجاحات والقفزات النوعية التي تخدم الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في جميع المجالات وعلى كافة المؤشرات".

ومن جهته، قال السيد أندرياس شال، مدير العلاقات الدولية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تذكرنا بأن بلادنا تشكل جزءاً فعالاً من مجتمع دولي مترابط، وأن التعاون الدولي لم يكن يشكل أهمية في الماضي. وقد أثبتت دولة الإمارات أنها لطالما كانت شريكاً مهماً ومبتكراً، حيث أننا نسعى وبشكل جماعي للعمل على تطوير أكثر السياسات فعالية للتعامل مع هذه الأزمة المستجدة عالمياً. وتؤكد نظرتنا المستقبلية على إيماننا بمقدرة دولة الإمارات على لعب دورٍ مهمٍ في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة فريدة ومتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعداء بعملنا مع دولة الإمارات بجدية لتحقيق ذلك."

تدابير استثنائية

استجابت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة هذه الوباء، وقدمت نظاماً رقمياً يدعم جهود معالجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويعمل على تزويد الدول بمعلومات شاملة وآنية توضح استجابات السياسات حول العالم، بالإضافة إلى توفير النصائح اللازمة في بعض الحالات. ويشكّل نظام "تتبع سياسة الدولة" مرجعاً لاستجابات السياسات والتدابير التي قامت بها 90 دولة في هذا المجال، مما يتيح بدوره للمواطنين وصناع السياسات التعرف على الإجراءات التي تتخذها كل دولة أثناء تقدم العالم لتجاوز الأزمة نحو الانتعاش.

ويهدف هذا النظام الرقمي إلى توفير تحليل لعواقب وآثار الأزمة على المدى البعيد، مما يمهّد الطريق للتعافي من خلال استجابات منسقة لسياسات الدول. ويعزز تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وتأكيد الاستجابة المنسّقة من قبل الحكومات للانطلاق من جديد باقتصادها عندما يكون ذلك ممكناً، وبالتالي دعم الانتعاش والحفاظ على شريان الحياة للناس.

إن المنظمة تأمل أن تساعد الحكومات على مشاركة خبراتها مع الآخرين، وتسهيل التعاون فيما بينها، والمساهمة في العمل الدولي الضروري عند مواجهة هذا التحدي الجماعي.

لقد كانت جهود دولة الإمارات واضحة على المؤشر نظراً لشراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أبرز مؤشر التدابير دور المملكة العربية السعودية (كونها عضو في مجموعة العشرين)، وأيضاً المغرب ومصر (يربطهما تعاون خاص يعرف باسم برامج الدولة)، بالإضافة إلى تونس ودولة الإمارات اللتين تربطهما علاقة متينة مع المنظمة من خلال مذكرة تفاهم بينهما.

جهود مبتكرة

ويبرز التقرير الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية جهود حكومة دولة الإمارات لاحتواء انتشار الفيروس وتداعياته المختلفة على المجتمع، والتعامل مع الأزمة على مستويات عدة، كالحجر الصحي وتقييد الحركة، وتطبيق نظام التعلم عن بعد لطلاب الجامعات والمدارس، ووقف حركة الطيران والسفر للركاب، وإلغاء الفعاليات والأنشطة العامة، وإغلاق الأنشطة الاقتصادية. ويوضح التقرير ترافق جهود احتواء الفيروس مع سلسلة من إجراءات الدعم وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري للأفراد والشركات، بهدف ضمان استمرارية الأعمال بما فيها إطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطتي دعم بقيمة 256 مليار درهم إماراتي منها 100 مليار درهم لدعم النمو الاقتصادي لقطاع لتجزئة والشركات المتضررة، و156 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إطلاق حكومة أبوظبي خطة دعم بقيمة 9 مليار درهم، قيام حكومة دبي بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ومن ثم اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل. وقد ترافقت الإجراءات الاقتصادية مع إجراءات الداعمة على مستوى القطاع الصحي من خلال إجراء أكبر عدد من الفحوص بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم والتي لاتزال مستمرة بشكل يومي وقد أسهمت في الكشف عن العديد من الحالات، بالإضافة إلى إنشاء 14 مركزاً للفحص من المركبة في مختلف الإمارات، وافتتاح العديد من المشافي الميدانية بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة.

ويتضمن تقرير الهيئة أيضاً إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص مثل تمديد الإقامات منتهية الصلاحية تلقائياً للموظفين والعمال لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء الغرامات الإدارية على التصاريح المنتهية صلاحياتها وذلك حتى نهاية العام الجاري، وتخفيض رسوم خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين في قطاع السياحة والضيافة والتجارة بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يشكل حزمة تحفيز مالي قيمتها 86 مليون درهم إماراتي. واختتم التقرير بالإشارة إلى بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بزيادة الوعي بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتضمن دراسة مفصلة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في كل دولة من دول العالم في ظل أزمة كورونا، ويرصد بشكل دقيق الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها على كافة المجالات للحد من تداعيات انتشار الفيروس.

​

نيويورك، دبي، 9 مارس 2020:

في خطوة لتأكيد الجهود الحثيثة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الدولي والمحلي، التقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مع سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، على رأس وفد يمثل دولة الإمارات لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة، وجرى التركيز على أحدث التوجهات التقنية، والشراكات الاستراتيجية، ومحورية دور الشباب، وأهمية دعم تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة المعتمدة على البيانات حول العالم.

وبهذه المناسبة أشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالجهود الدولية والمحلية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بقولها: "إن حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنسجم تماماً مع إرث كرّسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة يقوم على الإدارة المثلى لمواردنا لخدمة مسيرة التنمية والازدهار للدولة والعالم أجمع.

وأضافت معاليها: كان دعم أهداف التنمية المستدامة ولا يزال ركيزة أساسية في مسيرة دولتنا التي بدأت منذ أجيال، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج يقتدى به في التطور والازدهار وصناعة مستقبل أفضل لأجيال الغد. فدولة الإمارات هي اليوم السباقة في الجمع بين سياسات واستراتيجيات التنمية مع هذه الأهداف العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت أمينة محمد: "أنا سعيدة بالالتقاء مجدداً مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولطالما كانت دولة الإمارات عضواً حريصاً على دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا النوع من اللقاءات يبرز مدى إيمان قيادة دولة الإمارات بالدور الفعّال الذي يؤديه التنسيق والتشاور على المستوى الدولي لتحقيق مستقبل زاهر للأجيال، ويسعدنا في الأمم المتحدة تبادل الخبرات والتجارب والبيانات مع وفد دولة الإمارات والتي تعتبر سبّاقة في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أوضح لوتاه: " نحن هنا في نيويورك لتعزيز الالتزام بأن كل شخص في هذا العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، بإمكانه أن يحيا حياة خالية من الفقر والجوع والمرض. وإنّ التواصل والمشاركة الفعّالة ما بين الخبراء في المنظمات الدولية، وجهات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص، في كافة أنحاء العالم هي السبيل الذي يمكّننا من مشاركة الخبرات والابتكارات التي تساند الدول في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف لوتاه: "تشكل هذه اللقاءات فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار وتعزيز الشراكة على المستوى الدولي للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات".

واستعرض لوتاه مع نائبة الأمين العام الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيد العالمي للتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وتطرّق الحديث إلى جائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي، وكذلك المعارض المتنقلة التي تم تنظيمها لصور الجائزة، في أهم الفعاليات والمعالم التي تستقطب جمهوراً كبيراً، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من سمعة الدولة كمساهمٍ عالمي ملتزم بتنفيذ ونشر الوعي حول الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ثم قام وفد الدولة بإهداء نسخة من كتاب جائزة التصوير إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والتي أثنت بدورها على الجهود المبذولة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة".

​