المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 62% وفق المنهجيات العالمية، ما يعكس التزامها الراسخ بتطوير سياسات مستدامة وريادتها نموذجاً عالمياً في سرعة التنفيذ والتكامل بين الجهات الحكومية.
أعلن ذلك، في اجتماع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بحث سُبل تعزيز المنظومة الوطنية للبيانات الداعمة للمؤشرات التنموية، وأهمية تحسين جودة البيانات وتكامل العمل بين الجهات الحكومية وما يمثلانه من ركيزة أساسية لترسيخ تقدم الدولة على المؤشرات العالمية.
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة في 2026، ومتابعة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، التي تستهدف تطوير آليات جمع البيانات ورفع كفاءتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وعقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعها برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومشاركة سعادة عائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة أحمد آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل ووكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة محمد عبدالقادر الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والعقيد علي سلطان بن عواد النعيمي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الداخلية، والمهندسة نوال الهنائي مدير إدارة الطاقة والمستقبل قي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وشددت اللجنة على أولوية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات الإحصائية، إلى جانب توسيع التعاون والشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة في المنهجيات والإحصاءات، بما يعزز موثوقية البيانات ودقتها ويدعم المنظومة الوطنية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
البيانات الوطنية ركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد عبد الله لوتاه أن حكومة دولة الإمارات تركز على أهمية تعزيز تكامل الجهود الحكومية والارتقاء بجاهزية البيانات الوطنية ركيزة أساسية لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمكّن اللجنة الوطنية من إعداد الملف الوطني الطوعي 2026 بصورة دقيقة وشاملة، مع استمرار توسيع التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية لما بعد 2030، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حضورها الدولي.
تنسيق وتكامل الجهود للعرض الوطني الطوعي الثالث لعام 2026
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية آخر مستجدات التحضير للعرض الوطني الطوعي الثالث، الذي ستقدمه دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة في يوليو 2026، والذي يأتي امتداداً لعرضي 2018 و2022. وأكد الأعضاء أهمية أن يعكس العرض قصص النجاح الوطنية وجهود الدولة في تسريع تحقيق الأهداف العالمية، وإبراز التجارب الرائدة والممارسات القابلة للتعميم على المستوى الدولي.
وأكد المجتمعون أهمية إشراك مختلف القطاعات الوطنية والجهات المعنية في إعداد العرض، بما يضمن تقديم تقرير شامل يعكس التقدم المحرز والتحديات والفرص المستقبلية، واستعرض أحدث المبادرات والتطورات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مع التأكيد على اعتماد ممارسات مبتكرة وحلول مستقبلية لتعزيز التقدم الوطني، وتحسين جودة البيانات، ودعم جاهزية الدولة للعرض.
وعرضت جهات مشاركة في الاجتماع إنجازاتها المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة، بينها وزارة الداخلية التي قدمت عرضا تفصيليا لمبادراتها، خاصة في مجالات السلامة المجتمعية والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، وما تحقق من تقدم في جاهزية البيانات المرتبطة بمؤشرات الوزارة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتابع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الدولية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً وعالمياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
تضاعف إجمالي عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات خلال 12 عاماً الماضية ليصل إلى 50 محمية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 23 محمية عام 2013، بنسبة نمو بلغت 117%، وفقاً لأحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التغير المناخي والبيئة، التي تعكس جهود دولة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية.
وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 177% في مساحة المحميات الطبيعية بالدولة، تنوعت بين 34 محمية برية، تغطي مساحة قدرها حوالي13.1 ألف كيلو متر مربع، و16 محمية بحرية تغطي مساحة قدرها حوالي 6.9 ألف كيلو متر مربع، وبمساحة إجمالية بلغت أكثر من 20 ألف كيلو متر مربع، بنسبة 65% للمحميات البرية، و35% للبحرية.
وكشفت الإحصاءات تركز العدد الأكبر من المحميات بالدولة في إمارة أبوظبي بإجمالي 19 محمية، تشكل 91% من إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في الإمارات، منها 13 محمية برية و6 محميات بحرية، مثل محمية “مروّح” التي تم الإعلان عنها عام 2001، وهي أكبر محمية بحرية في الإمارات لعام 2024، بمساحة تقدر بـ 4.2 ألف كيلومتر مربع، ومحمية “المها العربي”، أكبر محمية برية، بمساحة تقدر بـ 5.9 ألف كيلومتر مربع، تلتها إمارة الشارقة بإجمالي 15 محمية، ثم إمارة دبي بإجمالي 8 محميات، فيما ضمت إمارة الفجيرة 5 محميات، وإمارة عجمان محميتين ورأس الخيمة محمية واحدة.
وتعرف المحميات الطبيعية بأنها مساحات جغرافية، تتم إدارتها من خلال وسائل وتدابير قانونية فعالة، لحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية فيها، وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإسهام في تشجيع مظاهر السياحة البيئية في دولة الإمارات.
وتزخر الدولة بمحميات طبيعية تتميز بقدرتها على تحقيق توازن فريد بين الحماية البيئية والتنمية المستدامة، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مع دعم التطور الاقتصادي، وتحتضن بيئات طبيعية متنوعة تمتد من الصحاري الشاسعة إلى الجبال الصخرية والمناطق الساحلية الغنية بالحياة البحرية، ما يجعلها فريدة من نوعها على مستوى العالم، وبفضلها تمكنت الدولة من تهيئة بيئات حاضنة تسمح بازدهار الحياة البرية والبحرية، على الرغم من التحديات المناخية والجغرافية التي تميز المنطقة، ما يجسد التزامها الراسخ بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية.
ووفقاً لإحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، انضمت دولة الإمارات للاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة (رامسار) عام 2007 ضمن جهودها لحماية النظم البيئية، وهي الأوساط التي تغمرها المياه كلياً أو جزئياً، وتتمثل أهميتها بكونها بيئات حيوية مهمة لبعض الكائنات الحية، وتستقطب بشكل خاص الطيور المائية الشتوية المهاجرة، وقد تكون طبيعية أو اصطناعية. وبلغت مساحتها 6.2 كيلومتر مربع فقط عام 2007، وارتفعت لتصل إلى 10 محميات بمساحة 391.7 كيلومتر مربع، تنوعت بين 4 محميات برية تغطي مساحة 153.9 كيلو متر مربع، و6 محميات بحرية تغطي مساحة 237.8 كيلو متر مربع، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بحماية البيئات الرطبة لدورها الحيوي في تعزيز التنوع البيولوجي وصون الموارد المائية، لدعم مواجهة التحديات البيئية من خلال توفير الحماية الضرورية لهذه الأنظمة المهمة وضمان استدامتها في المستقبل.
وكشفت إحصاءات المركز الخاصة ارتفاع المساحات المزروعة بأشجار القرم لتصل إلى 201.4 كيلومتر مربع عام 2024، منها 176.8 كيلو متر مربع في إمارة أبوظبي، بنسبة 88% من إجمالي مساحة أشجار القرم في الدولة، وتعد محميات أشجار القرم (المانغروف) عالمياً أحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز جهود امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة.
ارتفع عدد محطات مراقبة جودة الهواء العاملة في دولة الإمارات خلال عام 2024 إلى 57 محطة مقارنة مع 55 محطة عام 2023، وفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الوطني للأرصاد، التي أظهرت نمواً بنسبة 46% في عدد المحطات خلال السنوات العشر الماضية. وتوزعت محطات مراقبة جودة الهواء في مناطق التجمعات السكانية في الدولة، بعدد 32 محطة وبنسبة 56% من إجمالي عدد المحطات، وذلك لضمان مراقبة جودة الهواء للمناطق المأهولة.
وأظهرت نسب متوسط تركيز ملوثات الهواء من غازات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت لجميع المحطات، معدلات منخفضة بالمقارنة مع السنوات الماضية، وضمن النسب المحددة في المواصفات الوطنية لجودة الهواء.
وتشكل جودة الهواء في دولة الإمارات إحدى المجالات الحيوية، لدورها في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة، وقد وضعت حكومة الإمارات جودة الهواء ضمن أولوياتها، ومنحتها مؤشر أداء رئيسيا في رؤية نحن الإمارات 2031، وفي أهداف مئوية الإمارات 2071، التي ركزت على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، كما تم تضمين جودة الهواء أولوية ضمن 8 أولويات للسياسة العامة للبيئة، الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة.
وأفادت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لعام 2024، الخاصة بالتوزيع النسبي لمحطات رصد جودة الهواء، مساهمة إمارة أبوظبي بأعلى عدد من محطات مراقبة جودة الهواء بواقع 21 محطة، وبنسبة مساهمة بلغت 37%، تلتها إمارة دبي بواقع 14 محطة وبنسبة 25%، ثم إمارة عجمان في المرتبة الثالثة بواقع 7 محطات وبنسبة 12%، وإمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع 6 محطات شكلت 11% من إجمالي المحطات، وإمارة رأس الخيمة بـواقع 4 محطات، بنسبة 7%، ثم إمارة الشارقة بـواقع 3 محطات، بنسبة 5%، وإمارة أم القيوين بمحطتين وبنسبة 3%.
وتوزعت المحطات على أربع مناطق رئيسية شملت المناطق السكنية، التي استحوذت على 56% من إجمالي عدد المحطات، لضمان مراقبة جودة الهواء لجميع المناطق المأهولة بالسكان، والمناطق جانب الطريق التي شكلت نحو 23%، والمناطق الصناعية والتجارية بنسبة بلغت 14%، وتوزعت باقي النسبة على المناطق الأخرى في الدولة.
وتعمل محطات رصد جودة الهواء في الدولة على رصد أي مواد يترتب على إطلاقها في الهواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى، أو بالموارد الطبيعية أو المناطق السكانية، وتقدم المحطات قراءات دقيقة يومياً وشهرياً وسنوياً، تتضمن مستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون الأرضي، إلى جانب الأغبرة المستنشقة والتي تحتوي على جسيمات قابلة للاستنشاق.
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، في فعالية نظمت في حرم الجامعة بمدينة العين، بحضور سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.
جاء إطلاق البرنامج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ دور البحث العلمي في تطوير حلول عملية ومبتكرة تسهم في تحقيق الأجندة العالمية 2030، بما يواكب رؤية دولة الإمارات المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام.
عبد الله لوتاه: تعزيز البحث العلمي أداة رئيسية للتنمية ودعم عمليات صناعة القرار
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه خلال كلمته في الفعالية، أن التعاون بين اللجنة الوطنية وجامعة الإمارات يمثل نموذجاً وطنياً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، مشدداً على أن برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، يجسد في أهدافه وتوجهاته رؤى دولة الإمارات وتركيز قيادتها الرشيدة على تعزيز البحث العلمي لما يمثله من أداة رئيسية للتنمية ودعم عمليات صناعة القرار، كما يؤكد التزامنا بتمكين الشباب والباحثين ليكونوا شركاء في ابتكار حلول واقعية تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يشكل منصة وطنية تجمع بين الفكر الأكاديمي والخبرة الحكومية، في نموذج تعلم وبحث متميز يتيح تحويل مخرجات الأبحاث إلى مبادرات وسياسات تعزز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية، وتدعم حضورها كمركز للمعرفة المستدامة.
أحمد الرئيسي: محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة البحثية
من جهته، أكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن إطلاق هذا البرنامج يمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة البحثية، وقال: “يسعدنا في جامعة الإمارات أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهدفنا اليوم هو تمكين الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في صياغة المستقبل، ودمج فكر الاستدامة في التعليم والبحث العلمي لتوليد المعرفة التي تقدم حلولاً واقعية لتحديات العصر، من التغير المناخي إلى استدامة المدن والطاقة النظيفة.”
وأضاف أحمد الرئيسي أن البرنامج يجسد الشراكة المثمرة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وأن دولة الإمارات جعلت من الاستدامة أولوية وطنية، من خلال العمل الميداني والشراكات الفاعلة، ويأتي هذا البرنامج ليعزز موقع الجامعة مؤسسة بحثية وطنية رائدة وشريك أكاديمي في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
تطوير أبحاث علمية تطبيقية
ويركز البرنامج على تشجيع الطلبة على تطوير أبحاث علمية تطبيقية تتناول مجالات متعددة تشمل المناخ، والطاقة، والبيئة، والصحة، والتعليم، والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم في البحث والتحليل وصياغة الحلول العلمية المستدامة.
ويسعى البرنامج إلى تفعيل الشراكات الأكاديمية والمؤسسية ضمن منظومة وطنية متكاملة، تدعم تحويل مخرجات الأبحاث إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق الأثر المجتمعي المطلوب.
ويعد التعاون بين اللجنة الوطنية وجامعة الإمارات تجسيداً عملياً للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في الشراكات لتحقيق الأهداف، حيث تتكامل الجهود لبناء جيل جديد من الباحثين القادرين على مواكبة التحديات العالمية وابتكار حلول نوعية تخدم الإنسان والبيئة، فيما يعكس إطلاق البرنامج التزام دولة الإمارات بدعم منظومة التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للمعرفة والابتكار في مجالات الاستدامة.
متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة
ماجد المسمار: إنجاز يعكس مسار الدولة الثابت نحو الريادة العالمية
حنان أهلي: نتائج تعكس توجهات الإمارات المتميزة في التحول الرقمي إقليمياً وعالمياً
في تقرير التنافسية الرقمية 2025
• تفوق إماراتي في مؤشرات الاتصالات والمعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
• الإمارات في المركز 1 عالمياً في 8 مؤشرات رئيسية تشمل انتشار الإنترنت والنطاق العريض اللاسلكي ورأس المال الاستثماري والشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والمهارات الرقمية
• ضمن أفضل خمس دول في العالم في 15 مؤشراً وضمن أفضل عشر دول في 22 مؤشراً
• 5 عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل ما يعكس جاهزية الدولة العالية لاعتماد التقنيات
• الإمارات 6 عالمياً في محور التكنولوجيا مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة واستثمارات واسعة
• المركز 12 عالمياً في محور المعرفة ما يؤكد قوة منظومة التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، ومؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وبناء نموذج تنموي رقمي متكامل يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يُجسد تحقيق دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 كفاءة منظومتها الرقمية ونضج بنيتها التقنية على المستويين الحكومي والاقتصادي، ويؤكد مكانتها كنموذج عالمي في بناء بنية رقمية متكاملة ومرنة وآمنة، قادرة على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.”
وأضاف ماجد المسمار: “ننظر إلى هذا التقدم بوصفه ثمرة تعاون مؤسسي متكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت بروح واحدة لرفع كفاءة الأداء الرقمي وترسيخ استدامة التطور في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز المسار الثابت الذي تسلكه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية، حيث أصبح التحول الرقمي نهجاً وطنياً راسخاً يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.”
من جهتها، أكّدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نتائج دولة الإمارات في تقرير التنافسية الرقمية العالمية تعكس مساراتها المتميزة في التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الوطنية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي، ويضمن توفير بيئة معرفية وفرص مستدامة للأجيال القادمة، وبناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
الأولى عالمياً في مؤشرات نوعية
حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، بما في ذلك انتشار استخدام الانترنت، وتوسع شبكات الاتصال ذات السرعة العالية، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المهارات الرقمية، إلى جانب الصدارة العالمية في استقطاب الطلبة الدوليين وتوافر الخبرات العالمية. وحلت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في خمسة عشر مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى في اثنين وعشرين مؤشراً، ما يعكس عمق التطور الرقمي وشموله في مختلف القطاعات.
مسار صاعد في التنافسية الرقمية
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً في أحدث إصدار للتقرير بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عشرة في أول إصدار عام 2017، لتحقق بذلك مساراً صاعداً ثابتاً في التنافسية الرقمية ما يدلل على نضج البيئة الرقمية الوطنية واستباقية السياسات الحكومية. كما أكد التقرير استمرار الإمارات في صدارة دول المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في هذا المجال.
الاستعداد للمستقبل… تفوق إماراتي
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسة للتنافسية الرقمية، حيث سجلت المركز الخامس عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل نتيجة قدرتها العالية على تبني التقنيات الناشئة وتطوير منظومات رقمية متقدمة. كما جاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في محور التكنولوجيا بفضل التقدم في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنية المتقدمة والخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني عشر عالمياً في محور المعرفة نتيجة البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات والقدرات العلمية ودعم التعليم التخصصي في مجالات المستقبل.
تطور مستمر رغم التحديات الجوسياسية
ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استدامة زخمها الرقمي رغم التحديات العالمية الناتجة عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات سلاسل الإمداد التقنية، لتعزز موقعها بين أفضل النماذج العالمية القادرة على الحفاظ على انفتاحها الرقمي وسياساتها المرنة وتشجيعها لبيئة الابتكار.
كما سجل التقرير لأول مرة بيانات متعلقة ببراءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأظهرت النتائج تفوق دولة الإمارات إقليمياً في هذه المؤشرات، ما يعكس توجهات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها نحو اقتصاد معرفي متقدم.
وتتسق النتائج مع توجهات الدولة الاستراتيجية التي تشمل مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الحكومة الرقمية، إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتطوير وبناء الكفاءات الشابة، مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم التقني والمختبرات البحثية المتقدمة، وبرامج تمكين المواهب الوطنية المتخصصة.
وتعكس النتائج مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في التحول الرقمي وقيادة اقتصاد المستقبل، وتعكس رؤية القيادة في بناء منظومة تنموية رقمية رائدة قادرة على المنافسة وصناعة الفرص وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
#- انتهى -#
تستضيفه دبي على مدار 4 أيام برعاية حمدان بن راشد آل مكتوم
- حصة بوحميد: دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية لتحقيق التحسينات الشاملة لتحجز مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً
- عبدالله ناصر لوتاه: الإمارات تستخدم تلك التقارير لإطلاق مشاريع وممارسات جديدة وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر2019
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي اليوم فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وينظمه الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويعتبر هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال، كما يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات المختلفة.
ويشارك في الاجتماع الذي تحت شعار "طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر" على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا. كما يتخلله العديد الجلسات النقاشية، وورش العمل ومجموعة من الزيارات الميدانية للإطلاع على أفضل الممارسات في مجموعة من الجهات الحكومية بدولة الإمارات التي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التقرير.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع:" ارتبطنا في دولة الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات التي شملت العديد من القطاعات والمجالات. وتعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلبات ومحاور التقرير، وكلّنا عزيمة وإصرار على أن تحجز دولة الإمارات لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً.
وقالت:" شهدنا خلال رحلتنا مع التنافسية العديد من التحديات والنجاحات والتطورات، وتمكنت دولة الإمارات من الوصول للمراكز الأولى عالمياً في العديد من أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن جهات عالمية مختلفة. وما أنجزته الدولة خلال العقود الماضية وما خططت لإنجازه سيكون بمثابة قاعدةٍ صلبة، لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على المهارات البشرية ويترجم الثورة الصناعية الرابعة إلى واقع ملموس نتمكن من خلاله السير بثبات لتحقيق مئوية دولة الإمارات 2071 الذي مازال في بداياته.
وأوضحت معاليها:" تعمل مجموعة البنك الدولي على العديد من التقارير، ونحن نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال على سبيل المثال ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع "المرأة، والأعمال والقانون" ومنها “مؤشر رأس المال البشري" وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى أن تقوم اللجان الفنية في البنك الدولي بالتحدث والاستماع إلى الجهات المعنية في تلك الدول وأن يتم التواصل معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة على الرأي والرأي الآخر، وكذلك التنسيق مع الدول قبل اتخاذ القرار بالإعلان عن التقارير.
ومن جانبه، قالت سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “نحن في دولة الإمارات من الدول التي تنظر إلى التقارير العالمية بكل جدية لأننا نستخدم تلك التقارير لإطلاق بمشاريع وممارسات جديدة، وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل.
وتابع سعادته:" أثبت عدد التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي من خلال رصده، والتي وصلت إلى 39 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة بـ 61 مرتبة، لقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام الحكومة بتطوير بيئة الإعمال في الدولة والمحافظة على ريادتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف:" هدفنا جميعاً التوصل إلى صيغة موحدة لفهم التقرير وما سيؤول إليه خلال الأعوام القادمة. فنحن هنا لنتشارك المعرفة ونتبادل الخبرات، لنتواصل مع الخبراء والمختصين، وأنا على يقين بأن فريق عمل البنك الدولي سينتهز فرصة هذه الأيام الأربعة لكي يتعرف عن قرب على نظرة الدول المعنية في التقرير، وكيف يمكننا كدول أن نجعل التقرير أكثر قوةً ومصداقية.
وخلال الاجتماع سيناقش المشاركون الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار
كما سيقوم وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باستعراض برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية.
ويضم الفريق التنفيذي لممارسة الاعمال في دولة الإمارات في عضويته كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.
بحسب أحدث إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019
28 مايو 2019 – دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية". وحققت الإمارات المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-" انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية… والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء". وأكد سموه: " لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية… نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات".
واختتم سموه: "قلوبنا يملأها الشغف والتسامح… وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني … وبسواعدنا نعمل معاً … حبنا للوطن هو دافعنا … أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد".
ريادة إماراتية في تقرير 2019
وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً لأول مرة منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.
هذا ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة وهي " كفاءة الأعمال" و"الكفاءة الحكومية" و"البنية التحتية".
وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور "كفاءة الأعمال" والذي حازت فيه على المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في كافة المحاور الفرعية التي يشملها مثل "الممارسات الإدارية" (الأول عالمياً) و"السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً) و"سوق العمالة" (الثاني عالمياً) و"الكفاءة والإنتاجية" (الثاني عالمياً).
وفي محور "الكفاءة الحكومية"، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمس الأولى عالمياً في أربع من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيسي وهي "التمويل الحكومي" (الثالث عالمياً) و"السياسات الضريبية" (الثالث عالمياً) و"تشريعات الأعمال" (الخامس عالمياً) و"أطر العمل المؤسسية" (الخامس عالمياً). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في "التجارة الدولية" وهو محور فرعي ضمن محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي، والمركز الثاني عالمياً في "البنية التحتية" الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور "البنية التحتية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "كل عام تحقق دولة الإمارات انجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم لنادي الخمس الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم. " وأضاف معالي القرقاوي بأن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.
واختتم معاليه: "نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى تضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتحقيقها للمراتب الأولى عالمياً هذا العام."
أداء متميز على مستوى المؤشرات
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشر فرعي وضمن العشر الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشر فرعي يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسية والفرعية وذلك بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة بـ 23 مؤشر فرعي بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي، حيث جاءت أبرزها كالتالي:
بيئة أعمال تنافسية ومحفزة
تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشر فرعي من أصل 77 مؤشر فرعي تحت هذا المحور، أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" والتي جاءت ضمن محور "كفاءة أسواق العمل" الفرعي.
وضمن محور "الممارسات الإدارية" الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "قلة هجرة العقول" ومؤشر "مرونة الشركات" ومؤشر "استخدام البيانات الضخمة" ومؤشر "رضا العملاء" ومؤشر "ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية".
كفاءة عالمية في الأداء الحكومي الوطني
في محور "الكفاءة الحكومية"، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيسي، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر فرعي تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية" ومؤشر "قلة عبء الشيخوخة على المجتمع"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "التلاحم المجتمعي" ومؤشر "قلة نسبة تكلفة رأس المال"، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" ومؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال" ومؤشر "محفزات الاستثمار".
نمو اقتصادي متنوع
وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي وحققت المركز الأول عالمياً في تسع مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها مؤشر "مرونة الاقتصاد" ومؤشر "تغيرات التضخم" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الأعمال" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق الانتاج" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الخدمات". وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر "معدل تحويل العملات الأجنبية" والثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" والمركز الرابع عالمياً في مؤشر "نمو استيراد السلع والخدمات التجارية".
بنية تحتية متطورة ومبتكرة
هذا وحققت الدولة المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيسي، وجاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر "الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "أدارة المدن" ومؤشر "توفر المهندسين الأكفاء" ومؤشر "الأمن السيبراني"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية" ومؤشر "تطوير وتطبيق التكنولوجيا" ومؤشر "نقل المعرفة".
التصنيف العالمي
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة المركز الأول ومحافظة هونغ كونغ للمركز الثاني وهبوط الولايات المتحدة للمركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا والتي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي "الأداء الاقتصادي" و"الكفاءة الحكومية" و"كفاءة الأعمال" و"البنية التحتية"، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة، 20 محور فرعي و333 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
ضمن وفد شمل مكاتب الإحصاء المحلية
نيويورك – دبي، 4 مارس 2020
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو.
وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي، وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الواحدة الخمسين العديد من المحاور الأساسية التي تناقش البيانات والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق البرامج الإحصائية، مستقبل الإحصاءات الاقتصادية، إحصاءات التجارة الدولية والأعمال التجارية، إحصاءات الأسعار، والحسابات القومية، برنامج المقارنات الدولية، الإحصاءات الديموغرافية، وإحصاءات التنمية البشرية، الإحصاءات الصحيّة، إحصاءات اللاجئين، إحصاءات الحوكمة والسلام والأمن، تطوير الإحصاءات الإقليمية، إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة وغيرها.
وفي مداخلته أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "تمتلك هذه الاجتماعات السنوية أهمية كبيرة كونها المنصة الدولية الأهم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات، للاستفادة منها في تسريع وتيرة توفير البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعتبر فرصة مثالية للبناء قنوات تواصل و تعاون مثمر مع الجهات الإحصائية العالمية".
مشاركة وطنية
وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 25 مشاركاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة.
وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية بقوله: يؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويعتبرها واحدة من الفعاليات المهمة على أجندته السنوية، باعتبارها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، ولاشك أن مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين، بما يخدم هدفنا في أن نكون أفضل دول العالم وفقاً لمئوية الإمارات 2071".
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: " "تعتبر مشاركة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية دعماً لمنظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتهدف إلى متابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاء والبينات، والحلول التقنية المتعلقة بها من خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة، الأمر يساعد الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها".
وبهذه المناسبة أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، إلى أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات و ورش العمل التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية بقولها: "تكتسب الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة دوراً كبيراً باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، ولأهميتها في إتاحة أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، والتجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
لاتخاذ خطوات فعّالة لدعم أهداف التنمية المستدامة
الإمارات العربية المتحدة – 25 يناير 2020
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي اجتماعها الأول لعام 2020 بمشاركة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن سعادتها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، وأكدت على ضرورة تضافر الجهود لتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة، والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الدولة في ملفات التنمية المستدامة، وقالت معاليها: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وجمع البيانات، والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة، والسير بخطىً ثابتة نحو مئوية الإمارات 2071. ولابدَّ من بذل المزيد من الجهود في مجال توفير البيانات، والعمل على تعزيز وتقوية الشراكات بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من البيانات والمعرفة والخبرات، بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة التي تدعم العمل الإحصائي، وتعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"
وشكرت معاليها المراكز الإحصائية الوطنية على الجهود التي تبذل في سبيل توفير البيانات، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف تقارير التنافسية العالمية، وأكدت معاليها "أن دولة الإمارات تعتبر اليوم نموذجاً يقتدى به في وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الإنمائية، ونحن نتطلع من خلال لقائنا هذا إلى توحيد جهود الجهات الإحصائية لإيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص واقعية". وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تستحق من الجميع أن يبذلوا كلّ ما في وسعهم للوصول بالدولة إلى مصافِ الدول المتقدمة في العالم، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
ومن جانبه أشار سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن شكره لحضور معالي ريم الهاشمي لهذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمتها، وقال لوتاه: "تركز أعمالنا في اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والسعي الدؤوب للارتقاء بالإنجازات، واعتماد الابتكار كمنهج عمل وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".
وأكد لوتاه، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار لدعم الشراكات بين الجهات الإحصائية في الدولة، للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات، مما يعزز العمل بالتوازي مع الجهود العالمية المبذولة على صعيد تحقيق الاستدامة ومن أجل تحديد الأولويات ومناقشة التحديات، والعمل على استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة والفاعلة التي تسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه أكد عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة التزام المركز بأهداف التنمية المستدامة، مُضيفاً: "لقد كان لهذا الاجتماع أهمية متميزة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في دعم مسيرة الاستدامة، والتوصل إلى أفضل السبل للاستفادة من البيانات الإحصائية، وتحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها، وتوجيهها لما يسهم في تقدم وازدهار دولة الإمارات والعالم أجمع."
وأردف السويدي قائلاً: "إن الأمم المتحدة ومعها مجموعة الدول التي صادقت على أجندة الاستدامة العالمية 2030 قد أقرت بأهمية توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بمؤشرات التنمية كالمعيار الموحد لتحديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحرص كافة الدول التي تعمل على تحقيق أهدافها الإنمائية على توفير وإتاحة أحدث الأرقام والبيانات المتعلقة بالاستدامة".
تعزيز المبادرات
عبر سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عن أهمية هذا الاجتماع بقوله: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الإحصائي، وتدفق البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل، من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة، وجاء هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز المبادرات والشراكات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداَ على أهمية العمل المشترك، وتسخير الحلول المبتكرة والاستفادة من ثورة البيانات من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030."
ومن جانبها أكدت د. هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "أن اجتماعات اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تُعقَد ضمن إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الإحصائية الرسمية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان تدفق وانسياب البيانات بشكل فعّال ومنتظم، واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يُعقَد بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الاجتماع. الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة بيانات تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان توفير بيانات دقيقة ومحدثة، تساهم في جهود تحقيق الاستدامة في الدولة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية."
وبدوره أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الجهات الإحصائية الوطنية، وتقديم الدعم لها من أجل الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم التنمية المستدامة تحقيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية، تجاه ملف أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز سبل تحقيق أجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
ومن جانبها أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بضرورة بناء الشراكات في مجال العمل الإحصائي بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، بقولها: " يعتبر هذا الاجتماع أحد قنوات التواصل الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في متابعة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل الإحصائي الملائمة لتسخير الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تعدّ عاملاً محفزاً لتحقيق النمو في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. وقد تركزت أعمال الاجتماع مع أعضاء اللجنة على توسيع سبل دعم وقياس مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على التركيز على أهمية البيانات والإحصاءات في المساهمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات على مستوى الدولة والعالم".
وأكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية إضافية كونه يعقد بهدف تعزيز مكانة الإحصاء في مسيرة التنمية المستدامة. حيث يلقى قطاع الإحصاء في الدولة عناية واهتماماً بالغاً من القيادة الرشيدة. انطلاقاً من أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، والإسهام في إعداد المشاريع التنموية. إذ أن توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الدولة، ويعزز من تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي له تأثيرات إيجابية عديدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتقي بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية".
بالتعاون مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء بأبوظبي ودبي
دبي – 5 مايو 2019
حصل 92 من طلبة قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رخصة (الباحث الميداني الإماراتي) بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء خلال شهر ابريل الماضي. وقد أقيم تكريماً خاصاً للطلبة الحاصلين على هذه الرخصة باحتفال حضره سعادة الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وسعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمدربين والمنسقين للبرنامج والطلبة.
وقال سعادة عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "البيانات هي عماد عملية صنع القرار ونواة الاستراتيجيات والمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت واستكشاف الفضاء. فالبيانات هي الثروة الوطنية التي يجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة، ولهذا، لن نجد أفضل من أبناءنا وبناتنا للائتمان على هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية. وبإذن الله وبدعم جامعة الإمارات وشركائنا من مراكز الإحصاء في الدولة وتعاون أفراد المجتمع، سيتمكن طلابنا من أداء دورهم على أتم وجه وتأدية دورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."
وقال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "تمثل هذه المبادرة قفزة نوعية في إثراء العمل الإحصائي والتنافسي الوطني في الدولة. حيث يتطلب العمل الإحصائي طاقات بشرية خلاّقة ومهارات إبداعية مدربة تتصف بالدقة والذكاء والإخلاص والموضوعية. واليوم، سينضم طلبة جامعة الإمارات المنتسبون للبرنامج إلى الفرق الميدانية الملتزمة بالوعد الذي قطعته على نفسها وبالمسؤولية التي تقع على عاتقها وبالأمانة التي اؤتمنت بها من قبل القيادة الرشيدة.
ومن جهته، أشار سعادة عـارف عـبيد المـهيري، المـديـر التـنـفـيـذي في مركز دبي للإحصاء: "يتطور مجال الإحصاء بشكل مستمر وتتنوع فيه المنتجات الإحصائية وتتسارع في وتيرتها وتعددات استخداماتها، ونتيجة لتنوع القضايا والظواهر التي هي موضع البحث والقياس والتقييم، بات من الضروري أن نبني كفاءات وطنية مدربة وقادرة على مواكبة هذا التطور. وعبر تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية والحصول على رخصة الباحث الميداني، ستتأهل الكفاءات الشابة للانضمام لفريق العمل الميداني والذي يقوم بتنفيذ أحد أهم مراحل إجراء المسوح الإحصائية في جمع البيانات بشكل دقيق وآمن."
وأكد سعادة الدكتور عتيق المنصوري على أهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، ومنتجين في مجتمعاتهم، وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال تقديم مثل هذه المبادرات لهم. وثمن الدكتور المنصوري الجهود التي قدمتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء لطلبة الجامعة، ومدى أهمية هذا النوع من التدريب الذي يربط مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع من خلال نقل المعارف والمهارات
ومن جهته أشار الدكتور عقيل كاظم –رئيس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات-إلى أن هذا التعاون مع قسم علم الاجتماع أتاح للطلبة فرصة اكتساب المهارات التطبيقية في جمع البيانات وممارسة المقابلات في البحوث الاجتماعية مما أهلهم لاجتياز امتحان رخصة الباحث الميداني، مشيراً إلى أن التدريب من أهم عوامل إعداد الطلبة لسوق العمل؛ ومن هذا المنطلق يعمل القسم بشكل وثيق مع المؤسسات الرائدة في الدولة لدعم برامج التدريب العملي المختلفة لتعزيز بناء حلقة وصل بين المجال الأكاديمي والنظري من ناحية والتطبيق العملي في المؤسسات من ناحية أخرى.
وتم تأهيل 92 طالبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، بعد حضورهن لسلسة من المحاضرات النظرية وورش العمل واجتيازهن لعدد من الاختبارات، واستغرق البرنامج التأهيلي أسبوعاً كاملاً، تعرفت عليها المنتسبات على جوانب العمل الإحصائي الميداني في الدولة مثل منهجيات جمع البيانات وأنواع الاستطلاعات والمسوحات والتقنيات المستخدمة في عمليات جمع الاستجابات وأنواع الاستمارات وحماية وخصوصية البيانات وغيرها من المواضيع والمجالات المتعلقة بالعمل الاحصائي الميداني.
هذا وأشار الفريق القائم على هذه المبادرة إلى وجود رؤية طويلة الأمد تهدف إلى التوسع في البرنامج من خلال مجموعة من الخطوات العملية والمبادرات والحوافز وذلك لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة للانتساب والخوض في العمل الإحصائي الميداني في الدولة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
