المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
وفد الاتحادية للتنافسية والإحصاء يزور البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك
دبي، 9 مارس 2019
برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قام وفد من الهيئة بزيارة البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة الوفد الزائر الذي يمثل الدولة في الاجتماع السنوي الـ 50 للجنة الإحصائية الدولية، حيث تم مناقشة دور المراكز الإحصائية الوطنية في عملية توفير وإتاحة ونشر البيانات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ورحبت سعادة لانا نسيبة بزيارة وفد دولة الإمارات وأكدت على أهمية دور البيانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة أعضاء الوفد في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية في الأمم المتحدة من خلال استعراض جهود الدولة في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الدول التزاماً تجاه الشراكة والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تحدد ملامح مستقبل الدولة والدور الذي ستلعبه أجيالها القادمة. وقد أكدت سعادة السفيرة نسيبة بأن الوفد وعبر عملهم الدؤوب والمتفاني، يساهمون في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
ويتألف وفد الدولة المشارك في اللجنة الإحصائية الدولية عدد من أهم المسؤولين في مراكز الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن امتنانه للدور المتميز الذي تقوم به البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لا سيما في دعم وفود الدولة في مهماتها الرسمية، وقال: "لطالما كانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سباقة في تسهيل مهام المهمات الرسمية من دولة الإمارات ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتذليل أي عقبات قد تواجه أي من أعضاء الوفد".
ويشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هذا العام في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي انعقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وقد كان لاستضافة الدولة لهذا المنتدى، تأثيراً إيجابياً ملموساً على خبراء البيانات والإحصاءات والكفاءات الوطنية في الدولة نتيجة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل قصص النجاح في البيانات والإحصاء.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، على حرصه خلال اجتماعاته مع كافة رؤساء ومديري ومراكز الإحصاء في العالم المشاركين في اجتماعات لجنة الإحصاء، على أهمية وضع "إعلان دبي" موضع التنفيذ كي تتمكن دول العالم من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في 2030".
وفي ختام اللقاء شكرت سعادة لانا نسيبة وفد الهيئة على زيارته لمقر البعثة الدائمة في نيويورك وتمنت لهم النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم بالدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في نيويورك.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تنظّم جلسة عصف ذهني للشباب الإماراتي حول الثورة الصناعية الرابعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 فبراير 2019:
ضمن خطتها لإشراك فئة الشباب في فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم أمس جلسة عصف ذهني للشباب في مركز الشباب العربي بدبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات، وترتكز على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة وفقاً لتطلعات الشباب، ومتوائمة مع الجهود التي تبذلها الهيئة وشركائها في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وشارك في العصف الذهني أكثر من 40 من الكفاءات الشابة المواطنة ومن مختلف القطاعات المعنية بمحاور الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ودارت محاور الجلسة حول الطب الجينومي والرعاية الصحية من خلال الروبوت والمدن الذكية والتفاعلية وأمن المستقبل المائي والغذائي والأمن الاقتصادي وتقنيات التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل إنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وبناء بيئة متكاملة وآمنة للبيانات وتنمية المواهب المتخصصة ورواد الأعمال.
وأشاد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهذه المبادرة الفريدة من نوعها وأكد بأنه تم استحداث هذه المبادرة لتكون ضمن فعاليات الهيئة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وانطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الشباب في استشراف المستقبل.
وأضاف لوتاه: "للشباب دور محوري في مسيرة الدولة لتحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية تأسيس الإمارات عام 2071، ولهذا تحرص الهيئة في أن تكون السباقة دائماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تسخر طاقات الشباب الإبداعية وتحويل شغفهم تجاه التكنولوجيا والاستدامة وحب اكتساب المعرفة والعلوم الجديدة وتطبيقاتها إلى مبادرات وبرامج حقيقية لخدمة الوطن والقاطنين على أرضه الطيبة".
هذا وزار ورشة العصف الذهني سعادة سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وأثنى على جهود الهيئة في تقديم الفرص المتميزة للشباب وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم التي تدعم تحقيق أهداف الأجندة والوطنية، كما شكر فريق الهيئة على حسن تنظيم وإدارة جلسة العصف الذهني، جاء ذلك أثناء جولته على مجموعات الفرق التي تحدّث إليها وناقش معها أهم الأفكار التي يبحثونها.
وانقسم المشاركون إلى سبعة فرق وقد تم اختيارهم من الذين لديهم معرفة واطلاع بهذا الموضوع ومن الجهات التي تعمل على دعم هذه الاستراتيجية الوطنية ومنها وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، المصرف المركزي، وعدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كليات التقنية العليا، مجلس هيئة الصحة بدبي، مجلس شباب اقتصاد المستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا)، دبي الذكية، شرطة أبوظبي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أدنوك، مركز الإحصاء-أبوظبي، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغيرها.
وفي نهاية الجلسة توصل كل فريق من الفرق السبعة إلى وضع مجموعة من الأفكار الخاصة بالمحور الذي عمل عليه، وسيقوم خبراء الهيئة الاتحادية للتنافسية وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتقييم هذه المقترحات، وعرض الأفضل منها على المسؤولين المعنيين في كل جهة.
واختتم مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: "تحرص الهيئة على الاستفادة من الفرص وتسخيرها لتمكين الشباب، وشهر الإمارات للابتكار ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك بادرنا إلى التجاوب مع جهات من مختلف القطاعات من أجل تنظيم هذه الجلسة التفاعلية مع الشباب وحرصنا على إشراكهم في طرح الأفكار التي يستطيع جيل الشباب وضعها موضع التنفيذ".
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق مبادرة "السباق إلى المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 فبراير 2019:
ضمن خطة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والخاصة بشهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّم فريق الابتكار في الهيئة جلسة معرفية حول مبادرة "السباق إلى المستقبل"، والذي يهدف إلى وضع تصور حول كيف سيكون شكل وآلية عمل وإجراءات الهيئة في المستقبل المتوسط أي بعد 6 إلى 10 سنوات من اليوم.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يجمع هذا السباق ما بين استشراف المستقبل وترجمة ثقافة الابتكار إلى عمل مستدام ضمن العمل الحكومي المؤسسي".
وأضاف: "إن أي جهد يتم بذله اليوم من أي فرد من أفراد الهيئة سنلمس جميعاً تأثيره في المستقبل، وهذا في حد ذاته محفز إيجابي على رسم وصياغة مستقبل الهيئة منذ اليوم على يد خبرائها والعاملين فيها، حيث يضعون خبرات الأمس واليوم لبناء مستقبل زاهر ومستدام للهيئة ولأبناء الوطن والمقيمين عليه".
قاد الجلسة مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار، وقال: "أن تكون في الغد نموذجاً أفضل من اليوم، هذا هو جوهر أو قلب هذه المبادرة المبتكرة أما قالبها فهو السباق، لما له من عوامل إيجابية في التحفيز والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح من خلال تنافس الفرق فيما بينها ومع أنفسها لصالح مستقبل الهيئة".
وأوضح المدني: "ينطلق السباق في شهر الابتكار من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى استشراف مستقبل الهيئة وأسلوب عملها في المستقبل متوسط المدى، أي خلال الفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وتمثل هذه الفترة أول محطة من محطات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال بناء القدرات الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن طريق إيجاد أداة مبتكرة للتعامل مع المستقبل وضمان الجاهزية لتحقيق الريادة العالمية بالاعتماد على تعزيز ثقافة الريادة المؤسسية ومبادرات التحسين المستمر”.
وترتكز فكرة السباق على مبادرة سابقة أطلقتها الهيئة في العام الماضي باسم سباق التنافسية 50 × 50، والذي هدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- ريم الهاشمي: المجلس سيفعل دور ورؤى الشباب وأفكارهم لبناء المجتمعات والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها
- شما المزروعي: المجلس فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مرحلة تقييم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، والذي أعلن عن إنشائه بحضور معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي عقد في أكتوبر الماضي بدبي، وقد وصل إجمالي عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشبابي إلى 610 طلباً جاءت من داخل الدولة وخارجها. هذا وقد مثل المواطنون الإماراتيون ما نسبته 76% من إجمالي طلبات الانتساب للمجلس، بينما جاءت 24% من منتسبين غير إماراتيين. كما أشارت الطلبات إلى أن 71% من المتقدمين هم ممن أنهوا دراستهم وملتحقين بوظائف، في حين 29% من الطلبات جاءت ضمن فئة الطلاب، أما بالنسبة للنوع الاجتماعي لمقدمي الطلبات، فقد تفوقت المتقدمات الإناث بنسبة 52% مقابل 48% من الذكور.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن فخرها بالشباب الإماراتي واهتمامهم بملف أهداف التنمية المستدامة، وأضافت معاليها: "يعد إشراك الشباب في وضع السياسات والخطط تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات وأبنائها وبناتها، والحرص على أن يكون للشباب دور أكبر وارتباط وثيق بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ". كما أكدت معاليها بأن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة سيلعب دوراّ كبيراً وفعالاً في نشر الوعي حول الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، علاوة على خلق الفرص لتفعيل رؤى الشباب وأفكارهم الداعمة لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها.
وعبرت من جهتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة يعد فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية عديدة تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، يحملون على عاتقهم مسؤولية دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت معاليها بأن حكومتنا الرشيدة وضعت استثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم في مسيرة التنمية والتقدم والاستدامة ضمن أهم أولوياتها، وأوضحت: "عبر الشباب، نتمكن من تسخير الطاقات الكامنة والإمكانات الكبيرة والتي تؤهلهم للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071 ".
وصرح عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن هذا المجلس الشبابي والذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة يُعد منصة معرفية تفاعلية للشباب، يستطيعون من خلاله الاستماع لآراء بعضهم البعض والاستماع لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة ممن هم في جيلهم من الشباب مع اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ، واشراكهم في أهم القضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام قيادتنا في دولة الإمارات لتعزيز دورهم في بناء مستقبل الدولة والمساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ".
وستخضع طلبات الترشيح المقدمة من الشباب إلى تقييم وفقاً لمعايير محددة وضعها عدد من الخبراء والمتخصصين في ملفات الشباب وأهداف التنمية المستدامة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبناء على نتائج التقييم سيتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات الشخصية، لاختيار 10 منهم ليصبحوا أعضاء في المجلس. هذا وستتاح لأعضاء المجلس العديد من الفرص للمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة في الدولة، أبرزها المشاركة في إعداد جدول أعمال المؤتمرات والأحداث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والمزمع عقدها خلال 2019 و2020 والمشاركة بفعالية في الجلسات والحلقات النقاشية.
ومن جانبها أكدت مهرة حسين آل علي رئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن الشباب في كل أنحاء العالم بحاجة إلى الفرص والبيئة الخصبة المناسبة للابتكار والإبداع والعمل، وهذا بالتأكيد ما تحرص حكومة الإمارات على توفيره لنا وهو كذلك ما سيوفره مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، حيث يعد تأسيسه تأكيداً على ثقة القيادة بالشباب وطاقاتهم وإمكانياتهم في تعزيز البناء والإنتاجية، والقيام بأدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور في الدولة".
ويُذكر أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة هو ثمرة تعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتستهدف عضوية المجلس الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، إذ سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث، دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو التوازن بين الجنسين.
“
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعلن عن نتائج
سباق التنافسية 50 × 50
- وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية دبي تحقق المراكز الأولى
- 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تنافست على تحقيق أهداف السباق
- يعد السباق أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2017
- شكّل السباق تجربة مصغرة عن سباق التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج سباق التنافسية 50 × 50 والتي جرت ضمن مناسبة احتفالية خاصة بهذه المناسبة اليوم في نادي الحبتور للبولو بدبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المشاركة في السباق والذي شارك به ضمن ثلاثة فرق تنفيذية من فرق الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وهي فريق سهولة ممارسة الأعمال، وفريق تقرير التنافسية العالمية وتقرير التنمية البشرية، وتمثل هذه الفرق 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وجاءت نتائج سباق التنافسية 50 × 50 كما يلي حيث فازت بلدية دبي بالمركز الأول على مستوى المبادرة، كما حققت بلدية دبي المركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وحلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاءت وزارة الصحة في المركز الأول ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنمية البشرية.
أهمية العمل المشترك
وأشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجهود فرق عمل كل الجهات الحكومية المشاركة في سباق التنافسية 50 × 50، وأكد معاليه بأن سباق التنافسية هو أفضل مثال على أهمية وفعالية العمل الجماعي الحكومي في توحيد والرؤى في سبيل تحقيق الأهداف ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وهنأ معالي القرقاوي الجهات الفائزة في السباق ووجه بالعمل في المستقبل على مبادرات وبرامج مبتكرة وتستهدف مجموعة أوسع من مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذا السباق هو ثمرة واحدة من مبادرات التنافسية المتميزة التي نتجت عن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2017، وقد عملت الهيئة على تخطيط وتنفيذ هذا السباق ليحقق الأهداف المرجوة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2017 والمتمثلة في توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، والتأكيد على إشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".
وأضاف سعادته: "نحن فخورون بأبناء وطننا الذين شاركوا في هذا السباق التنافسي، الذي يشكل نموذجاً مصغراً من سباقات التنافسية التي تخوضها دولة الإمارات على المستوى العالمي، نحن على ثقة من أن كل المشاركين في السباق حصدوا نتائج باهرة على صعيد التعاون والتعلّم من المنافسين".
ويهدف سباق التنافسية 50 × 50 إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
الجهات الفائزة:
أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن اعتزازه بنجاح هذه المبادرة وتحقيق فريق الوزارة للمركز الأول لمؤشر التنمية البشرية وقال: "نحن سعداء جداً بتكريم فريق وزارة الصحة وتحقيقه المركز الأول في فئة مؤشر التنمية البشرية، فهو يعكس جهود فريق عمل الوزارة، وبالأخص إدارة البيانات الإحصائية الصحية، والتي نعتمد عليها بشكل كبير في عملية التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات الصحية، والتي تعد محور خارطة الطريق لمنظومتنا الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في التنافسية العالمية، واحتلالها مراكز الصدارة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية في مجال استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية".
وصرح سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي حققت المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي: "سعداء جداً بتحقيق هيئة تنظيم الاتصالات المركز الأول، فهو شهادة نعتز بها وتؤكد على سنوات من العمل الدؤوب بذلها فريقنا عبر العمل مع فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائنا أعضاء الفريق التنفيذي وفريق المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة الناشرة لتقرير التنافسية العالمية، وذلك في سبيل أن نكون في المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية- الذكية بحلول 2021. وبالرغم من هذا الإنجاز، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه، فالسباق ما زال مستمراً، وأنا كلي ثقة من مقدرتنا على تحقيق ما تصبو وتتطلع إلية القيادة الرشيدة بأن نصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071".
وأكد سعادة داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المبادرة، والمركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، قائلاً: "فخورون جداً بتحقيقنا المركز الأول على مستوى المبادرة وفريق سهولة ممارسة الأعمال، فهذا يعكس التزام فريق عمل بلدية دبي بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وبذل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في تشجيع بيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وبشكل يسهل على أصحاب المشاريع الجديدة الانطلاق في أعمالهم والمساهمة في بناء افتصاد وطني مستدام".
ومن جانبها قالت عهود المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات، ضمن إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومديرة مشروع سباق التنافسية 50 × 50: "نحن فخورون بروح التنافسية التي بثها هذا السباق ضمن الفرق المتنافسة، ما شجعهم على التخطيط والتعاون لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأشكر جميع الجهات المشاركة في هذا السباق على تعاونهم ومتابعتهم وحرصهم على تلبية متطلبات السباق لأن الهدف من هذا السباق هو تأهيل الكفاءات الوطنية من أجل التنافس نحو الأفضل ".
وجاءت فكرة هذا السباق لتعبر عن رؤية ثاقبة تتطلع إلى الارتقاء بترتيب الدولة من خلال تقارير التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بالإضافة إلى الجانب الذي لا يقل أهمية عما سبق ألا وهو بناء القدرات التنافسية لدى الفرق التنفيذية في كافة إمارات الدولة، وكل ذلك من أجل تعزيز الأداء التنافسي لدولة الإمارات من خلال ما يسمى بمعادلة التنافسية والتي تتلخص كالتالي: معادلة التنافسية = منظومة تشريعية رائدة + بيانات إحصائية دقيقة + قطاع خاص إيجابي.
وبفضل الإعداد المتقن لهذا السباق والإشراف على تنفيذه من قبل فرق عمل الهيئة وبالتعاون مع اللجان التنظيمية والإدارية والتحكيمية فقد تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه ومن أهمها: رفع القدرة التنافسية لدى الفرق المشاركة، وتشجيع العمل المشترك من خلال التنافس الإيجابي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن فريق مؤشر سهولة الأعمال كان يضم الجهات التالية: وزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأملاك والأراضي، ودبي التجارية، ومحاكم دبي. وضم فريق مؤشر تقرير التنافسية العالمية: وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات. أما فريق مؤشر تقرير التنمية البشرية فقد تشكل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد.
“
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 10 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق "دليل المراجعة والتدقيق المكتبي لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية" وهو دليل معياري متخصص في بيان وضبط مسارات تنفيذ مرحلة المراجعة المكتبية لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية، وذلك بهدف بناء ونشر ثقافة نقل المعرفة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر تطوير كفاءة فرق العمل، وتحسين مستوى جودة البيانات في الدولة.
وصرحت نورة علي، مدير إدارة قسم المنهجيات في قطاع الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تشكل عملية بناء الأصول الإحصائية بشقيها البشري والمعرفي إحدى أهم القواعد التي تعمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحقيقها وترسيخها لبناء منظومة العمل الإحصائي الوطني. ويحرص فريق عمل الهيئة على اتباع أفضل التوصيات والممارسات الدولية والتي تهدف إلى إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وحديثة تتصف بالجودة، والتي تلبي كافة احتياجات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لاستخدامها في عمليات التخطيط والبناء والتنمية المستدامة على أسس علمية حديثة ورؤىً عصرية."
وفي هذا السياق تقوم الهيئة وبصورة دورية بإصدار العديد من الأدلة المعيارية المتخصصة، ويجري ذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين وعلى رأسهم مراكز الإحصاء المحلية، والذي يهدف إلى حوكمة منظومة العمل الإحصائي، وتوحيد المنهجيات والتصانيف والمعايير المستخدمة في إنتاج البيانات الإحصائية على مستوى الدولة، سواءً أكان من قبل الهيئة، أو مراكز الإحصاء المحلية أو الأجهزة والمؤسسات الأخرى المعنية في الدولة، لضمان جودتها واتساقها وقابليتها للمقارنة. ويجدر بالذكر بأن جميع الأدلة متوفرة في بوابة المنهجيات على موقع الهيئة www.fcsa.gov.ae .
دبي، 2 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر العمل على هذا المشروع الحيوي الشامل حتى نهاية ديسمبر 2020، ويجري العمل على هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع كافة المراكز الإحصائية المحلية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى. وتأكيداً على ضرورة إجراء هذا التعداد وأهمية البيانات التي يوفرها لصانعي القرارات في حكومة دولة الإمارات قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يأتي العمل على مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمام حكومة دولة الإمارات بالتنمية المستدامة ووضع السياسات المبنية على أسس مدعمّة بالبيانات والإحصاءات من أجل رخاء ورفاهية مجتمع دولة الإمارات".
وأضاف: "يعتمد التعداد السجلّي الموحّد على التحول إلى السجلات الإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكننا من تنفيذ هذا المشروع بدقة عالية مع تقليل العبء المالي والبشري، وذلك بالاعتماد على البيانات السجلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، فهي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في تغذية قواعد بيانات مشروع التعداد السجلي 2020، حيث بدأ العمل على هذا المشروع مع بداية الربع الثاني من العام 2019 ويستمر العمل عليه حتى نهاية شهر ديسمبر 2020".
والتعداد السجلّي هو مشروع تعداد للسكان والمساكن، ويعتمد على بيانات السجلات الإدارية التي تحدثّها الجهات الحكومية من أجل الأهداف التنموية، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر والمقابلات الشخصية في كل إمارة لجمع البيانات، وبالاعتماد على السجلات الإدارية فإن مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 يعمل على رفع كفاءة عملية إنتاج البيانات الآنية من جهة، وعلى تقليل العبء المالي والبشري من جهة أخرى. ومن أجل إنجاز هذا المشروع الشامل تتعاون فرق عمل من كافة إمارات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي وتتنوع تخصصات هذه الفرق فمنها الفنية والإدارية والإعلامية وتقنية المعلومات وذلك من أجل الربط الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات وحفظها في قواعد البيانات.
وأشار محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومدير عام مشروع التعداد السجلي الموحد 2020: "تعتمد الخطة التنفيذية للمشروع على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات في التعداد السجلي الموحّد 2020، لذلك حرصنا منذ البداية على الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، حيث قام وفد برئاسة الهيئة ومشاركة عدد من الجهات حكومية الاتحادية ومركز الإحصاء المحلية، بزيارة إلى مراكز الإحصاء في كل من بلجيكا والنمسا للاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الإحصاء من أجل تطبيق الملائم منها في تنفيذ التعداد السجلي الموحّد 2020، وآلية التدقيق ودمج البيانات المختلفة والتطبيقات التي تدعم تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل".
ويكتسب التعداد السجلّي أهميته من كونه أحد أهم مصادر جمع البيانات السكانية الدقيقة والشاملة، وتساهم نتائجه في توفير قواعد بيانات حديثة وغنية بالمعلومات التي تساهم في صنع القرار، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية وال اجتماعية والبيئية والتي تحتم ضرورة القيام بتعداد سكاني، لذلك فإن إنجاز هذا التعداد يتوافق مع رؤية واستراتيجية الإمارات 2021، والذي يلبي أيضاً التوصيات الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة في إجراء تعداد سكاني لجميع دول العالم بحلول العام 2020.
ويُشكّل التعداد السجلّي الركيزة الأساسية لكثير من المؤشرات الحيوية، ويساهم في توفير خصائص حول الظروف المعيشية والسكنية، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من 70 مؤشراً يعتمد على عدد السكان وخصائصهم، وتدخل هذه المؤشرات ضمن أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، لذا فإن استدامة تدفق بيانات السكان بشكل دوري هو أمر حتمي للتنمية الشاملة والمستدامة.
اقتباسات من كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حول انطلاق أعمال التعداد السجلي الموحد 2020:
سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "يعتبر التعداد السجلي مشروعا وطنيا رائدا يندرج ضمن الخطط التنموية الهامة في دولة الإمارات، وهو يعتبر اليوم من المبادرات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية المجتمعية للأسر والأفراد وصولا إلى تنمية مستدامة مستندة إلى البيانات التي يتم الحصول عليها من السجلات الإدارية بشكل أسرع وأدق. ومن الضروري جداً زيادة الاستثمار في تهيئة السجلات وقواعد البيانات الحكومية وتطويرها لتكون مصدراً أساسياً للبيانات المستخدمة في الدراسات والتقارير. "
سعادة أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وزارة الطاقة والصناعة: "يعد مشروع التعداد السجلي الموحد ٢٠٢٠ ذات اهميه كبيره ومن اهم الادوات لمعرفه رقعه الدولة ووحدتها الجغرافية وهو امر ضروري لتسهيل مشاريع التنمية العمرانية والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي. كما يساعد على تنميه المجتمع سواء من خلال وضع الخطط للقوى العاملة والتعليم والصحة والاسكان والخدمات الاجتماعية وذلك لتحقيق الرفاهية وسبل الحياه المثلى للمواطن والمقيم على حد سواء"
سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع: "تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مشروع التعداد السجلي الموحد 2020 بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لما له من أهمية في توفير البيانات السكانية اللازمة لحساب المؤشرات الصحية الأساسية للدولة، والتي نستطيع من خلالها وضع الخطط الاستراتيجية الصحية والوقائية لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال قياس المؤشرات الصحية وسن السياسات الصحية الملائمة تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وإنفاذ مستهدفات التنمية الشاملة 2030."
سعادة جمعة محمد الكيت – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: "يعتبر مشروع التعداد السجلي تكريس لجهود الحكومة لتأسيس قاعدة بيانات ديناميكية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية باستخدام التكنولوجيا، لأن المشروع سيكون الركيزة الرئيسة لبناء قاعدة بيانات مركزية لمؤشرات الأهداف التنموية للدولة، تعتمد المنهجية على السجلات الإدارية للجهات الحكومية، للحصول على المعلومات بشكل آلي ومنتظم ودقيق، مما يعزز من ثقة ومصداقية بيانات الدولة. "
سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية: أكدت سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن التعداد السجلي الموحد 2020، يصب في تحقيق كافة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم وتعزيز مؤشر ات المواطنين المالكين لمسكن والبنية التحتية، وزمن الحصول على مسكن، لافتة إلى أن المشروع يمثل صورة مشرقة للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيساهم في تحقيق السياسيات والاستراتيجيات العامة للدولة واتخاذ القرارات بناء على بيانات عالية الدقة لتحديد الوضع القائم , ولفتت المدفع أن التعداد المزمع تنفيذه يخدم عملية وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد الوضع الحالي وخط الأساس للأجندة الوطنية المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان، ويسهل عملية اتخاذ القرار من خلال الحصول على بيانات قيمه مرتبطة بالأفراد والحالة الاجتماعية، وخصائص الإقامة، والقوى العاملة، فضلا عن خصائص المباني والمساكن، وخصائص الأسر المواطنة، ومستوى الصحة للأسرة المواطنة.
سعادة عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: "أن الهيئة تدعم هذا المشروع الوطني والحيوي، عبر تزويد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع الجهات المعنية، بكافة الإحصاءات والبيانات المرتبطة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وذلك من خلال منظومة الموارد البشرية الرقمية، التي تديرها الهيئة من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، الذي يشكل مرجعاً مهماً لإحصاءات الموارد البشرية الرسمية في الدولة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار في التخطيط لمستقبل الموارد البشرية في الدولة بصورة سلسة وفاعلة."
وأكدسعادة د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارثعلى أهمية مشروع تعداد السجل الموحد لدولة الإمارات لإيجاد قاعة بيانات وطنية متطورة. وستساهم المعلومات والتقارير الشبه فورية والمحدثة التي سيقدمها السجل الإلكتروني الموحد للدولة في توجيه الجهود والموارد الوطنية والاتحادية والمحلية لرفع جاهزية وقدرات جميع مؤسسات الدولة للتعامل الناجح والفعال لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون بين الجهات والمؤسسات والافراد، الذي سينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع ويساهم في جعل دولة الإمارات من الدولة المتقدمة في البيانات والسجلات الاحصائية.
سعادة عبدالله أحمد اليوسف السويدي – المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي: "انطلاقا من اهتمام حكومة أبوظبي بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع، وحرصها على استخراج المؤشرات الإحصائية التي ترصد التغيرات السكانية والاجتماعية، وتحليلها وتوفيرها لصناع ومتخذي القرارات، للاستدلال بها في وضع البرامج والسياسات التي ستعود بالخير والفائدة على المجتمع، يتجه مركز الإحصاء – أبوظبي إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر سكان الإمارة والتعرف على خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك كبديل عن التعداد التقليدي الذي يقوم على جمع البيانات من الميدان، ما سيوفر الوقت والجهد والمال، ويسهم في حصر السكان بشكل دوري دون الانتظار لفترة زمنية طويلة لإجراء التعداد التقليدي، وذلك نظرا للتغيرات السكانية السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي."
وقالطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وعضو اللجنة العليا للتعداد السجلي بأن التعداد السجلي يمثل قفزه نوعيه في تكامل الأنظمة الحكومية وهو فرصة حقيقية لتحقيق قيمة مضافة ضخمة من السياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة التي سعت الحكومة إلى تطبيقها طيلة السنوات السابقة، وسيمثل نقلة نوعية في دعم راسمي السياسات والمخططين وصناع القرار بالمعلومات الديموغرافية الحديثة بأعلى جودة وأقل كلفة وجهد، فبتضافر الجهود الحكومية يمكن أن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في مجال السجل السكاني نظراً لما تملكه من بنى تحتية وخبرات وأنظمة متقدمة.
د. عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "للتعداد السكاني اهمية كبيرة للدولة فهو يمثل حجر الاساس لقياس قدرات الدولة وتساعد البيانات والاحصاءات التي تم جمعها في اتخاذ قرارات مستقبلية متعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحديد احتياجات الدولة في جميع القطاعات، تحديد القدرة التنافسية للدولة، تحديد طرق توجيه موارنة الدولة لخدمة السكان من توفير الخدمات الاساسية من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات كما يساهم في تحديث البيانات عن السكان."
الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز الإحصاء والتنافسية في امارة عجمان: "أن مشروع التعداد السجلي الموحد 2020، يعتبر من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية والتي يسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى تنفيذها في عام 2020 من أجل دعم وتوفير إحصاءات منسقة ذات جودة عالية. وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات السجلات الإدارية للجهات الحكومية. وقد أبدى المركز استعداده لتنفيذ المشروع وشكلت اللجنة العليا واللجنة الفنية والفرق المتخصصة للتعداد السجلي في إمارة عجمان من أجل العمل لضمان إنجاح المشروع. "
الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "تتجه الدول بما فيها الدول المتقدمة إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر عدد سكانها وخصائصهم بحيث أصبح العديد من الدول تستخدم بيانات السجلات الإدارية كبديل للتعداد الفعلي توفيرا للوقت وتخفيضا للتكلفة. وانطلاقا من اهتمام دولة الإمارات عامة والفجيرة بشكل خاص بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع حيث أن السياسات يجب أن تبنى على أسس متينة مدعمة بالأرقام والمؤشرات الإحصائية لرصد التغيرات السكانية والاجتماعية وتحليلها وتوفير تلك المؤشرات لصناع ومتخذي القرارات لتعود بالخير والفائدة على المجتمع."
تستضيفه دبي على مدار 4 أيام برعاية حمدان بن راشد آل مكتوم
- حصة بوحميد: دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية لتحقيق التحسينات الشاملة لتحجز مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً
- عبدالله ناصر لوتاه: الإمارات تستخدم تلك التقارير لإطلاق مشاريع وممارسات جديدة وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر2019
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي اليوم فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وينظمه الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويعتبر هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال، كما يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات المختلفة.
ويشارك في الاجتماع الذي تحت شعار "طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر" على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا. كما يتخلله العديد الجلسات النقاشية، وورش العمل ومجموعة من الزيارات الميدانية للإطلاع على أفضل الممارسات في مجموعة من الجهات الحكومية بدولة الإمارات التي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التقرير.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع:" ارتبطنا في دولة الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات التي شملت العديد من القطاعات والمجالات. وتعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلبات ومحاور التقرير، وكلّنا عزيمة وإصرار على أن تحجز دولة الإمارات لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً.
وقالت:" شهدنا خلال رحلتنا مع التنافسية العديد من التحديات والنجاحات والتطورات، وتمكنت دولة الإمارات من الوصول للمراكز الأولى عالمياً في العديد من أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن جهات عالمية مختلفة. وما أنجزته الدولة خلال العقود الماضية وما خططت لإنجازه سيكون بمثابة قاعدةٍ صلبة، لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على المهارات البشرية ويترجم الثورة الصناعية الرابعة إلى واقع ملموس نتمكن من خلاله السير بثبات لتحقيق مئوية دولة الإمارات 2071 الذي مازال في بداياته.
وأوضحت معاليها:" تعمل مجموعة البنك الدولي على العديد من التقارير، ونحن نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال على سبيل المثال ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع "المرأة، والأعمال والقانون" ومنها “مؤشر رأس المال البشري" وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى أن تقوم اللجان الفنية في البنك الدولي بالتحدث والاستماع إلى الجهات المعنية في تلك الدول وأن يتم التواصل معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة على الرأي والرأي الآخر، وكذلك التنسيق مع الدول قبل اتخاذ القرار بالإعلان عن التقارير.
ومن جانبه، قالت سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “نحن في دولة الإمارات من الدول التي تنظر إلى التقارير العالمية بكل جدية لأننا نستخدم تلك التقارير لإطلاق بمشاريع وممارسات جديدة، وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل.
وتابع سعادته:" أثبت عدد التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي من خلال رصده، والتي وصلت إلى 39 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة بـ 61 مرتبة، لقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام الحكومة بتطوير بيئة الإعمال في الدولة والمحافظة على ريادتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف:" هدفنا جميعاً التوصل إلى صيغة موحدة لفهم التقرير وما سيؤول إليه خلال الأعوام القادمة. فنحن هنا لنتشارك المعرفة ونتبادل الخبرات، لنتواصل مع الخبراء والمختصين، وأنا على يقين بأن فريق عمل البنك الدولي سينتهز فرصة هذه الأيام الأربعة لكي يتعرف عن قرب على نظرة الدول المعنية في التقرير، وكيف يمكننا كدول أن نجعل التقرير أكثر قوةً ومصداقية.
وخلال الاجتماع سيناقش المشاركون الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار
كما سيقوم وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باستعراض برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية.
ويضم الفريق التنفيذي لممارسة الاعمال في دولة الإمارات في عضويته كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.
بحسب أحدث إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019
28 مايو 2019 – دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية". وحققت الإمارات المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-" انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية… والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء". وأكد سموه: " لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية… نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات".
واختتم سموه: "قلوبنا يملأها الشغف والتسامح… وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني … وبسواعدنا نعمل معاً … حبنا للوطن هو دافعنا … أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد".
ريادة إماراتية في تقرير 2019
وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً لأول مرة منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.
هذا ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة وهي " كفاءة الأعمال" و"الكفاءة الحكومية" و"البنية التحتية".
وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور "كفاءة الأعمال" والذي حازت فيه على المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في كافة المحاور الفرعية التي يشملها مثل "الممارسات الإدارية" (الأول عالمياً) و"السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً) و"سوق العمالة" (الثاني عالمياً) و"الكفاءة والإنتاجية" (الثاني عالمياً).
وفي محور "الكفاءة الحكومية"، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمس الأولى عالمياً في أربع من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيسي وهي "التمويل الحكومي" (الثالث عالمياً) و"السياسات الضريبية" (الثالث عالمياً) و"تشريعات الأعمال" (الخامس عالمياً) و"أطر العمل المؤسسية" (الخامس عالمياً). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في "التجارة الدولية" وهو محور فرعي ضمن محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي، والمركز الثاني عالمياً في "البنية التحتية" الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور "البنية التحتية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "كل عام تحقق دولة الإمارات انجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم لنادي الخمس الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم. " وأضاف معالي القرقاوي بأن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.
واختتم معاليه: "نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى تضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتحقيقها للمراتب الأولى عالمياً هذا العام."
أداء متميز على مستوى المؤشرات
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشر فرعي وضمن العشر الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشر فرعي يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسية والفرعية وذلك بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة بـ 23 مؤشر فرعي بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي، حيث جاءت أبرزها كالتالي:
بيئة أعمال تنافسية ومحفزة
تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشر فرعي من أصل 77 مؤشر فرعي تحت هذا المحور، أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" والتي جاءت ضمن محور "كفاءة أسواق العمل" الفرعي.
وضمن محور "الممارسات الإدارية" الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "قلة هجرة العقول" ومؤشر "مرونة الشركات" ومؤشر "استخدام البيانات الضخمة" ومؤشر "رضا العملاء" ومؤشر "ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية".
كفاءة عالمية في الأداء الحكومي الوطني
في محور "الكفاءة الحكومية"، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيسي، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر فرعي تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية" ومؤشر "قلة عبء الشيخوخة على المجتمع"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "التلاحم المجتمعي" ومؤشر "قلة نسبة تكلفة رأس المال"، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" ومؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال" ومؤشر "محفزات الاستثمار".
نمو اقتصادي متنوع
وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي وحققت المركز الأول عالمياً في تسع مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها مؤشر "مرونة الاقتصاد" ومؤشر "تغيرات التضخم" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الأعمال" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق الانتاج" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الخدمات". وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر "معدل تحويل العملات الأجنبية" والثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" والمركز الرابع عالمياً في مؤشر "نمو استيراد السلع والخدمات التجارية".
بنية تحتية متطورة ومبتكرة
هذا وحققت الدولة المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيسي، وجاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر "الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "أدارة المدن" ومؤشر "توفر المهندسين الأكفاء" ومؤشر "الأمن السيبراني"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية" ومؤشر "تطوير وتطبيق التكنولوجيا" ومؤشر "نقل المعرفة".
التصنيف العالمي
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة المركز الأول ومحافظة هونغ كونغ للمركز الثاني وهبوط الولايات المتحدة للمركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا والتي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي "الأداء الاقتصادي" و"الكفاءة الحكومية" و"كفاءة الأعمال" و"البنية التحتية"، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة، 20 محور فرعي و333 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
خلال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 ديسمبر 2019
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي سيعقد بدبي خلال الفترة من 10 ولغاية 13 ديسمبر الجاري.
ويناقش الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار
ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 47 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا.
وتتضمن أجندة الاجتماع الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويقام في دبي خلال الفترة ما بين 10 و13 ديسمبر أكثر من 20 ورشة عمل وخمس جلسات حوارية، كما يتخلله أيضاً خمس زيارات ميدانية، والعديد من المحاضرات والجلسات النقاشية الهادفة لتوفير منصة معرفية مثالية ومتكاملة لتبادل لأفكار وتعزيز الخبرات وبناء القدرات التقنية للشركاء لتمكينهم من فهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير المرأة والأعمال والقانون، وآليات تطوير وتحسين منهجية التقارير والتصنيفات ضمن مختلف المحاور.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تعد استضافة دولة الإمارات للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي تتويجاً للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في هذا المجال، وتأكيداً على مكانتها كوجهة عالمية لقادة الأعمال والاقتصاد، والشركاء والمؤسسات.
وأضاف:" اختيار شركائنا في البنك الدولي عقد اجتماعات رفيعة المستوى في دولة الإمارات هو تأكيداً على مكانتها إقليمياً وعالمياً كبيئة حاضنة ووجهة مثالية جاذبة للأعمال تتوفر فيها كافة المقومات والأنظمة والتشريعات والحوافز التي تضمن نمو وازدهار قطاعات الأعمال، وهي أيضاً نقلة نوعية للمضي في جهودنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وتم إطلاق تقرير ممارسة الأعمال 2020 في 24 أكتوبر 2019، ويظهر التقرير تنامياً ملحوظاً في خبرات التحسينات في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حققت الأنظمة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 57 من التحسينات صديقة الأعمال.
وحققت الإمارات العربية المتحدة التصنيف 16 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهي أيضاً تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشكل هذا الاجتماع الذي يجمع العديد من الخبراء دوليين ومختصين عالميين منصة مثالية لبحث سبل تطوير بيئة الأعمال، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات، والخبرات في دولة الإمارات التي حققت قفزات نوعية على المؤشرات العالمية في المجال.
يوفر تقرير ممارسة الأعمال مقاييس موضوعية للوائح الأعمال وتطبيقها عبر 190 اقتصاداً ومدينة مخترة على المستوى دون الإقليمي والإقليمي. تم إطلاقه عام 2002، وينظر في الشركات المحلية الصغيرة، والمتوسطة، ويقيس اللوائح المطبقة عليها خلال دورة حياتها.
وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ووزارة المالية بإعداد برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.
ويعتبر الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي رفيع المستوى يجمع صانعي السياسات والخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال، لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال في دولهم، حيث يحرص المشاركون فيه على تبادل الخبرات والممارسات مع نظرائهم في المجالات المختلفة، وذلك بحضور فريق الخدمات الاستشارية لمناخات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والذي يقدم بدوره العديد من الخدمات الإرشادية لكافة المشاركين والشركاء المقبلين على تطوير القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال في بلدان دول المنطقة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
