المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أول أيام أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي لعام 2030.
وسلط الوفد الضوء على جهود دولة الإمارات الداعمة للوصول إلى الهدف الثالث من تلك الأهداف الاستراتيجية والمتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاه، مؤكداً أهمية الابتكارات في المنظومة الصحية وتطويرها ونشرها لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.
الإمارات توفر أسباب التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تستند إلى مبدأ الشراكات والتبادل المعرفي المثمر في إطلاق وتنفيذ برامج تحدث فارقاً تنموياً إيجابياً على المستوى الدولي لا سيما في المجتمعات الأشد حاجة للدعم والمساندة كما في دول الجنوب العالمي.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات داعم دولي موثوق لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهي حريصة على تطبيق مبادرات عملية حول العالم ذات أثر مستمر توفّر أسباب استدامة التنمية ومقومات تعميم منافعها على أكبر عدد من المستفيدين؛ ومن ضمنها مشاريع دعم قطاع الرعاية الصحية في المجتمعات النامية.”
وأضاف: “الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الممتد بعيد المدى في قطاعات حيوية كالصحة والتوعية والوقاية لدعم تحقيق التنمية المستدامة هو استثمار حيوي في الإنسان الذي هو محور التنمية وفي رأس المال البشري الذي يصنع فرص المستقبل. وهذا هو نهج عمل دولة الإمارات في مجال التنمية محلياً وعالمياً، والذي نحرص على مشاركته من خلال الشراكات وتبادل المعارف والخبرات مع الجميع”، مؤكداً على أهمية البعد الاستراتيجي الذي يضمن استدامة تأثيرات المشاريع التنموية المطبقة لأجيال قادمة.
تصميم الغد
ومن منصة معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، الأول من نوعه الذي تنظمه دولة الإمارات على هامش المنتدى، يقدم وفد الدولة صورة متعددة الأبعاد لمساهمات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز منظومات الرعاية الصحية محلياً وعالمياً. كما يعرّف المعرض الجمهور الدولي للحدث الأممي بمبادرات الإمارات العالمية الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات حيوية؛ من ضمنها الرعاية الصحية، والتي تقوم على مواصلة الابتكار، وتصميم السياسات التي تشمل الجميع، وعقد الشراكات العالمية ذات الآثار التحويلية.
تركيز على الرعاية الصحية
وسجل قطاع الرعاية الصحية ومشاريعه التنموية حضوراً مهماً ضمن معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام” الذي تنظمه دولة الإمارات في المنتدى السياسي رفيع المستوى، ويبرز التقدم المحرز والأثر المتحقق لمبادراتها التنموية للمنظومات الصحية على مستوى الدولة وفي المجتمعات الأكثر حاجة للدعم والمساندة. كما بيّن المعرض دور الشراكات التي تعقدها الدولة والجهات الممثلة في وفدها إلى المنتدى في تسريع مسارات التنمية؛ بما في ذلك العمل الصحي المثمر توعوياً ووقائياً وعلاجياً.
ما بعد عام 2030
كما نظم وفد الدولة إلى المنتدى جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قدّم من خلالها تصورات جديدة للمنظومات الصحية ودورها في التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام 2030.
وركّزت جلسة المائدة المستديرة عالية التأثير، التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، على أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً، كما سلطت الضوء على ارتباط تحقيق الهدف الثالث بعدة أهداف تنموية أخرى؛ في مقدمتها الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الثالث عشر الذي يركز على تعزيز العمل المناخي من أجل مستقبل صحي للأجيال القادمة.
وعمل المشاركون في الجلسة على تطوير نماذج أولية لحلول مستقبلية لتنمية صحية شاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعده. وتعرف الحضور على دور شبكات الرعاية الصحية الأولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة نور دبي، إلى جانب الأدوات والفرص الدولية المتاحة لتمويل حلول الصحة المناخية، في تطوير إطار عمل شامل لأهداف التنمية المستدامة الحالية لعام 2030، وكذلك المستقبلية لعام 2045، والتي تقترحها دولة الإمارات وتركز فيها على التعاون الدولي متعدد الأطراف وعابر للتخصصات.
وخلصت الجلسة إلى ضرورة ارتباط الابتكار بالحاجات الفعلية، والتعاون في تحمل المسؤوليات الصحية والوقائية المشتركة، والاستفادة من البيانات كمحفزات للعمل.
مظلة صحية مستدامة
وقالت الدكتورة منال عمران تريم. المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة نور دبي، والتي ألقت بيان دولة الإمارات في المنتدى بشأن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وترابطه مع الأهداف الأخرى: “في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن صحة الإنسان حق أصيل لا يتجزأ، ولا يكتمل إلا بدمج كل عناصر الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة متكاملة ومستدامة.”
وأضافت الدكتورة منال تريم: “التكنولوجيا والابتكار تشكل جوهر نهج بلادي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم الاستثمار في الطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الفحص الذكية في إزالة الحواجز الجغرافية وضمان وصول الرعاية الصحية للجميع. ونفخر بمبادرات مثل مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تمكنت منذ عام 2008 من تحسين حياة أكثر من 33 مليون شخص في آسيا وأفريقيا من خلال برامج متكاملة لصحة العين، وحلول مبتكرة مثل مشروع “إبصار”.”
“منتدى التنمية المستدامة 2025”
ويمثّل “منتدى التنمية المستدامة 2025” المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك. ويعرض الوفد الإماراتي النموذج التنموي الشامل للدولة، كما يعمل على استكشاف فرص التعاون وعقد مزيد من الشراكات الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على المستوى الدولي.
ويستعرض وفد الدولة، أمام المشاركين في المنتدى من مسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين وأكاديميين وقيادات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نموذج الإمارات الريادي في مجال التنمية المستدامة ذات الأثر الإيجابي المضاعف، والذي يشمل الجميع على المستوى المحلي، ويحرص على مشاركة أفضل المعارف والتجارب والخبرات مع الدول والحكومات والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الأممية المتخصصة ودعم المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية عالمياً.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025” كلاً من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الداخلية، وغرف دبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بنيويورك.
الإمارات داعم دولي لأهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تكرّس دورها الدولي الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بالتعاون مع برامج ومؤسسات الأمم المتحدة، كما تحرص على توسيع نطاق الشراكات في مجال التبادل المعرفي والتنموي مع دول وحكومات العالم.
وقال لوتاه: “مشاركة دولة الإمارات في منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، يجسد حرصها المستمر على ترجمة رؤية قيادة الدولة بتوسيع آفاق التعاون؛ العابر للحدود والشامل لمختلف القطاعات، مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات والبرامج الأممية المختلفة، التزامها بنهج دولي قائم على الابتكار، وتبنّي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة وتحفيز نمو القطاعات الحيوية، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة تشمل الجميع وتكون ضمانة للاستقرار، والازدهار للدول، والمجتمعات.”
وشدّد على أن الحضور الإماراتي يمثل دعماً عملياً لمواجهة تحديات عالمية ملحة كالرعاية الصحية، والمساواة، والعمل اللائق، والتنوع البيولوجي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ضمن رؤية استراتيجية تسعى لتسريع تنفيذ الأهداف العالمية من خلال خطة خمسية تشاركية تمتد حتى 2030.
الحلول الشاملة شعاراً
وفيما تنعقد دورة 2025 من المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تحت شعار “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، ينظم وفد الإمارات حزمة من التجارب والبرامج والمبادرات التي نفذتها جهات حكومية إماراتية بنجاح في العديد من المناطق الجغرافية والمجتمعات النامية حول العالم.
وفي الوقت الذي تجري فيه الوفود المشاركة في المنتدى تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ17، تتقاطع فعاليات “عام المجتمع” في دولة الإمارات التي تركز على التنمية الشاملة لجميع الفئات والشرائح المجتمعية مع المراجعات المعمقة التي يجريها المنتدى الأمم لما تحقق ضمن خمسة أهداف رئيسية للتنمية المستدامة لعام 2030 هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.
مبادرات تنموية
ويشارك وفد دولة الإمارات بمجموعة من المبادرات التنموية الرائدة التي تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم، بالإضافة إلى الشراكات الدولية التي تعزز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي. ويعمل الوفد الإماراتي خلال فعاليات المنتدى على تعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد وتنمية عالمية مستدامة.
اجتماع تحضيري
وفي سياق التحضير للمشاركة، عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، ناقشت فيه جاهزية وفد الدولة للمشاركة وتحديثات التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن خطة 2030. كما بحثت اللجنة التحديات القائمة والفرص المتاحة لتوسيع التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات النوعية في مشاريع تنموية ذات أثر ملموس.
5 أهداف محورية
وناقش اجتماع اللجنة أبرز الملفات التي سيعرضها وفد الدولة خلال المنتدى الأممي، الذي يركز في دورة هذا العام على الأهداف 3 و5 و8 و14 و17 من ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للعام 2030.
وبحث الاجتماع قائمة الأنشطة والفعاليات النوعية التي ينظمها ويشارك فيها وفد الدولة إلى المنتدى في نيويورك بما في ذلك الجلسات التخصصية ضمن المنتدى، واللقاءات الثنائية والمشتركة، والاتفاقيات الثنائية والشراكات الاستراتيجية المزمع توقيعها في إطار التبادل المعرفي مع منظمات أممية وبرامج دولية وحكومات ومؤسسات تنموية في المنتدى الدولي.
كما ناقشت اللجنة الفرص النوعية التي توفرها الزيارات الميدانية والمعارض حول أهداف التنمية، والتي ينظمها الوفد في نيويورك بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن اجتماعات المائدة المستديرة التي تستكشف فرص توسيع الشراكات البنّاءة.
وتتواصل أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك من 14 حتى 23 يوليو 2025، وتشهد فعالياته تقديم 37 دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية لما حققته من أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخه. ويشكل المنتدى الدولي المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. كما يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة البريكس، الذي عُقد في مدينة فورتاليزا في البرازيل، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، ضمن أعمال منتدى الجنوب العالمي الثلاثي لحوكمة الدول النامية.
وناقش الاجتماع موضوعات حيوية ركزت على تعزيز التعاون الإحصائي بين دول “بريكس”، شملت إنتاج مؤشرات العصر الرقمي، وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتخفيف آثار التغير المناخي، والتدريب الإحصائي الدولي، والنشر المشترك لدول بريكس والمجلة الإحصائية المشتركة، لترسيخ أُطُر التعاون الإحصائي، تمهيداً لمزيد من التكامل في إنتاج البيانات ودعم السياسات التنموية لدول المجموعة.
حنان أهلي: الإمارات تدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات المعزز بالابتكار الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة “بريكس” تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات، وتعزيز حوكمتها من خلال منظومة معرفية مرنة وشاملة تستجيب للأولويات الوطنية، وتتوافق مع التوجهات العالمية. عبر توظيف أدوات الابتكار الإحصائي وتعزيز التكامل المعرفي لبناء مجتمعات أكثر استدامة.
وقالت حنان أهلي: “نتطلع إلى تعزيز أُطُر التعاون مع دول مجموعة “بريكس” من خلال المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير مؤشرات تعكس واقع العصر الرقمي وتدعم الجهود المشتركة وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي”.
وسلط وفد دولة الإمارات الضوء على أهمية تطوير أدوات إحصائية حديثة تعكس التحولات الرقمية في الاقتصادات الوطنية، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات ودعم السياسات المبنية على الأدلة. فيما استعرض الوفد جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية للبيانات، وتمكين الابتكار في العمل الإحصائي، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد وفد دولة الإمارات ضرورة تعزيز التنسيق ومواءمة التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة “بريكس” مع متطلبات السياسات العامة، مع التركيز على طبيعة وخصوصية دول المجموعة واحتياجاتها التنموية، بما يعزز فاعلية البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار.
الجدير بالذكر، أن اجتماعات رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس”، تشكل منصة رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات الفاعلة، واستكشاف أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في العمل الإحصائي، بما يسهم في تطوير مبادرات نوعية تدعم التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تمت إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وقال معاليه: “نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
دبي، 30 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إتمام مشاركتها في مؤتمر ESRI العالمي، أكبر ملتقى دولي للخبراء ومستخدمي نظم وحلول المعلومات الجيوغرافية والمنصات الجيومكانية الرقمية، والذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة سان دييغو الأمريكية. وقد ارتكزت مشاركة دولة الإمارات على الجهود والإنجازات التي حققتها في استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة بشكل عام وتقنيات النظم الجيومكانية بشكل خاص في دعم مسيرة الدولة لتحقيق أجندة وأهداف الاستدامة العالمية 2030.
ومثّل الهيئة وفد رسمي برئاسة سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والذي قدم عرضاً متخصصاً جاء ضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر والذي نظمته شركة إيزري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الجيومكانية. وأمام جمهور عالمي من أهم المختصين والخبراء ومستخدمي النظم الجيومكانية من أنحاء العالم عرض محمد حسن صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منصة الأمم المتحدة لمعلومات الاستدامة، والتي تتضمن أكثر من 26 محتوى متخصص تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، حيث تميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المرتبطة بالاستدامة.
وأشار حسن خلال كلمته إلى أن دولة الإمارات هي من أوائل دول العالم التي بادرت إلى تفعيل ربط مبادرات التنمية المستدامة على منصة إيزري الأممية الجيومكانية، ما يمكن من عرض المعلومات وتحديثها آنياً على المنصة لعدد من أهم مبادرات الاستدامة مثل المساعدات الخارجية التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه دول العالم للحد من الفقر وتحسين مستوى جودة الحياة في تلك الدول، وذلك على منصة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمبنية على تقنية إيزري، والتي هي اليوم أهم منصة أممية جامعة لإنجازات دول العالم في مجال أهداف التنمية المستدامة 2030.
وحول مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العالمي، قال حسن: “يؤكد حضور دولة الإمارات في هذه المنصات العالمية على التزام كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في الدولة تجاه تسخير أحدث التقنيات والابتكارات العالمية والتي تعبر عن إنجازات دولة الإمارات في مجال أهداف التنمية المستدامة داخل الدولة وفي محيطها الإقليمي والعالمي”. وأضاف سعادته: “تعتمد هذه المنصات على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والربط ما بين الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية مع الأرقام والبيانات الأرضية ما يجعلها مناسبة لنا في تقديم نتائج ذات دقة عالية إلى جانب التوفير في الوقت والجهد والمال”.
هذا وقد شارك الوفد بعدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية التي تناولت أهم وأحدث المستجدات في مجالات الإحصاءات والبيانات والنظم الجيومكانية، كما اطّلع على بعض التجارب العالمية الرائدة مثل خاصية التحديث التلقائي للبيانات التي طورها مكتب إحصاء الولايات المتحدة لتنفيذ مشروع التعداد 2020 القائم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم حسن بقوله: “تدعم هذه المشاركات العالمية التي يقوم بها فريق عمل الهيئة الجهود المبذولة في الدولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، مما يساهم في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم المحرز في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. ولا شك أنّ تعاون الهيئة واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع شركة إيزري في إنجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم قدرة الهيئة ويعزز من إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030”.
وفد الاتحادية للتنافسية والإحصاء يزور البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك
دبي، 9 مارس 2019
برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قام وفد من الهيئة بزيارة البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة الوفد الزائر الذي يمثل الدولة في الاجتماع السنوي الـ 50 للجنة الإحصائية الدولية، حيث تم مناقشة دور المراكز الإحصائية الوطنية في عملية توفير وإتاحة ونشر البيانات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ورحبت سعادة لانا نسيبة بزيارة وفد دولة الإمارات وأكدت على أهمية دور البيانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة أعضاء الوفد في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية في الأمم المتحدة من خلال استعراض جهود الدولة في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الدول التزاماً تجاه الشراكة والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تحدد ملامح مستقبل الدولة والدور الذي ستلعبه أجيالها القادمة. وقد أكدت سعادة السفيرة نسيبة بأن الوفد وعبر عملهم الدؤوب والمتفاني، يساهمون في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
ويتألف وفد الدولة المشارك في اللجنة الإحصائية الدولية عدد من أهم المسؤولين في مراكز الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن امتنانه للدور المتميز الذي تقوم به البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لا سيما في دعم وفود الدولة في مهماتها الرسمية، وقال: "لطالما كانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سباقة في تسهيل مهام المهمات الرسمية من دولة الإمارات ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتذليل أي عقبات قد تواجه أي من أعضاء الوفد".
ويشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هذا العام في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي انعقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وقد كان لاستضافة الدولة لهذا المنتدى، تأثيراً إيجابياً ملموساً على خبراء البيانات والإحصاءات والكفاءات الوطنية في الدولة نتيجة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل قصص النجاح في البيانات والإحصاء.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، على حرصه خلال اجتماعاته مع كافة رؤساء ومديري ومراكز الإحصاء في العالم المشاركين في اجتماعات لجنة الإحصاء، على أهمية وضع "إعلان دبي" موضع التنفيذ كي تتمكن دول العالم من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في 2030".
وفي ختام اللقاء شكرت سعادة لانا نسيبة وفد الهيئة على زيارته لمقر البعثة الدائمة في نيويورك وتمنت لهم النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم بالدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في نيويورك.
عبدالله لوتاه: الجهات الحكومية المحلية لها دور محوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للتنافسية العالمية
دبي، 22 يوليو 2019
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي، وهي لجنة مختصة لمتابعة شؤون التنافسية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، اجتماعها لسنة 2019 في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدبي وبحضور أعضاء اللجنة والتي تشمل كل من وزارة الداخلية ومكتب أبوظبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و مكتب دبي للتنافسية ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ودائرة التنمية المجتمعية والإحصاء في حكومة الشارقة والمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة وبلدية دبا الفجيرة.
وترأس الاجتماع عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي والذي رحب بأعضاء اللجنة وأكد على أهمية دور الجهات المحلية في دعم استراتيجية تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها المحوري في نشر الوعي بمفهوم التنافسية بين الموظفين في كل جهة من الجهات سواء منها الاتحادية أو المحلية.
وأضاف لوتاه: "اثبتت تجربتنا في العمل على استراتيجية التنافسية العالمية والتي انطلقت في الدولة منذ عشر سنوات مضت بأنه لا غنى عن التعاون المستمر فيما بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، للارتقاء بأداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وسنعمل من خلال هذه اللجنة مع كافة شركائنا في الدولة على المواظبة في نشر ثقافة التنافسية كأسلوب فكر، للارتقاء بالعمل الحكومي المميز لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وبشكل كفؤ وفعال وبما يتماشى مع أعلى المقاييس والمعايير العالمية".
وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمسيرة دولة الإمارات في التنافسية وأهم المحطات التي مرت بها خلال السنوات العشر الماضية، كما تم عرض تفاصيل لعدد من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية، كما تم تسليط الضوء على مبادرات "تقرير سهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات المحلية" (أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة)، بالتنسيق والتعاون في ما بين البنك الدولي والهيئة والجهات ذات الصلة في كل إمارة.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة وضع رؤية مشتركة لتحسين أداء الدولة في عدد من المؤشرات ذات الأولوية الخاصة في عدد من القطاعات الحيوية، والعمل على إرسال مستجدات لأحدث تقارير التنافسية وتحديثاتها إلى جانب أحدث تطورات التشريعات والإجراءات التي من شأنها أن تخدم الإمارات المحلية في كافة المشاريع الحالية والمستقبلة المرتبطة بالتنافسية.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تنظّم جلسة عصف ذهني للشباب الإماراتي حول الثورة الصناعية الرابعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 فبراير 2019:
ضمن خطتها لإشراك فئة الشباب في فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم أمس جلسة عصف ذهني للشباب في مركز الشباب العربي بدبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات، وترتكز على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة وفقاً لتطلعات الشباب، ومتوائمة مع الجهود التي تبذلها الهيئة وشركائها في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وشارك في العصف الذهني أكثر من 40 من الكفاءات الشابة المواطنة ومن مختلف القطاعات المعنية بمحاور الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ودارت محاور الجلسة حول الطب الجينومي والرعاية الصحية من خلال الروبوت والمدن الذكية والتفاعلية وأمن المستقبل المائي والغذائي والأمن الاقتصادي وتقنيات التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل إنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وبناء بيئة متكاملة وآمنة للبيانات وتنمية المواهب المتخصصة ورواد الأعمال.
وأشاد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهذه المبادرة الفريدة من نوعها وأكد بأنه تم استحداث هذه المبادرة لتكون ضمن فعاليات الهيئة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وانطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الشباب في استشراف المستقبل.
وأضاف لوتاه: "للشباب دور محوري في مسيرة الدولة لتحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية تأسيس الإمارات عام 2071، ولهذا تحرص الهيئة في أن تكون السباقة دائماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تسخر طاقات الشباب الإبداعية وتحويل شغفهم تجاه التكنولوجيا والاستدامة وحب اكتساب المعرفة والعلوم الجديدة وتطبيقاتها إلى مبادرات وبرامج حقيقية لخدمة الوطن والقاطنين على أرضه الطيبة".
هذا وزار ورشة العصف الذهني سعادة سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وأثنى على جهود الهيئة في تقديم الفرص المتميزة للشباب وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم التي تدعم تحقيق أهداف الأجندة والوطنية، كما شكر فريق الهيئة على حسن تنظيم وإدارة جلسة العصف الذهني، جاء ذلك أثناء جولته على مجموعات الفرق التي تحدّث إليها وناقش معها أهم الأفكار التي يبحثونها.
وانقسم المشاركون إلى سبعة فرق وقد تم اختيارهم من الذين لديهم معرفة واطلاع بهذا الموضوع ومن الجهات التي تعمل على دعم هذه الاستراتيجية الوطنية ومنها وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، المصرف المركزي، وعدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كليات التقنية العليا، مجلس هيئة الصحة بدبي، مجلس شباب اقتصاد المستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا)، دبي الذكية، شرطة أبوظبي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أدنوك، مركز الإحصاء-أبوظبي، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغيرها.
وفي نهاية الجلسة توصل كل فريق من الفرق السبعة إلى وضع مجموعة من الأفكار الخاصة بالمحور الذي عمل عليه، وسيقوم خبراء الهيئة الاتحادية للتنافسية وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتقييم هذه المقترحات، وعرض الأفضل منها على المسؤولين المعنيين في كل جهة.
واختتم مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: "تحرص الهيئة على الاستفادة من الفرص وتسخيرها لتمكين الشباب، وشهر الإمارات للابتكار ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك بادرنا إلى التجاوب مع جهات من مختلف القطاعات من أجل تنظيم هذه الجلسة التفاعلية مع الشباب وحرصنا على إشراكهم في طرح الأفكار التي يستطيع جيل الشباب وضعها موضع التنفيذ".
إنجاز أكثر من 50% من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
دبي، 17 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية الإحصاء عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، والذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20,500 أسرة موزعة في الإمارات السبع، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء المحلية.
وأظهرت أحدث الإحصائيات الخاصة بمجريات فريق إدارة مشروع البحث، أن معدل نسبة استجابة الأسر خلال النصف الأول من العام وصل إلى 89%، أي ما يعادل 9628 أسرة تم التواصل معها للمشاركة في أحد أهم المشاريع الإحصائية في الدولة.
وبهذه المناسبة أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مشاركة الأسر في هذا المشروع الحيوي وقالت: "يأتي تنفيذ مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع والتي تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في استدامة التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي لكافة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل نتائج المسح إحدى الروافد الداعمة لتنفيذ استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال البيانات الدقيقة والحديثة والتي تعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة، وهذا يوفر قاعدة معرفية تمكّن صناع القرار من إطلاق السياسات والمبادرات الاجتماعية والعمل على تنفيذها مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الارتقاء بمختلف المتطلبات الحياتية للأفراد والأسر ويشمل ذلك جوانب متعددة من أهمها التعليم والصحة والسكن، ما يثبت أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها لتصبح موطناً للسعادة".
وأضافت معاليها: "فخورون بما حققه فريق عمل مشروع المسح حتى اليوم وفقاً للخطة الموضوعة من حيث الوقت والإنجاز، وأود أن أشكر جميع القائمين على هذا المشروع من فنيين وإداريين وأثني على تعاون الأسر في تقديم البيانات من أجل النجاح في تحقيق مستهدفات المسح".
وتأكيداً على كفاءة سير العمل في المشروع وفقاً للخطة المرسومة، أشار عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن حجم فريق العمل القائم على المسح وصل إلى 450 من الباحثين والمراقبين والمشرفين والخبراء والفنيين والإداريين وذلك بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لدعم فريق العمل القائم على المشروع، وأكد لوتاه: "أشكر كل فرق العمل على إخلاصهم وتفانيهم في العمل وبالأخص الميدانية والتي تعمل أحياناً في ظروف جوية قاسية، وأتطلع قدماً لتجاوب أكبر من كل الأسر التي يتم التواصل معها من طرف فرق المسح الميداني، والتعاون في توفير البيانات الدقيقة لأفراد الفريق الذي يعمل على مدار الساعة وبلا كلل، حرصاً منهم على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وإيماناً بأهمية نجاح المسح وفائدته لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات."
فريق مؤهل
ويعمل على إنجاز المسح فريق من المراقبين والمشرفين والباحثين والخبراء الموزعين على كافة إمارات الدولة، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لفريق العمل. هذا وقد خضعت جميع الفرق الميدانية إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومؤهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات تعبئة الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 115 مؤشر أساسي ومنها تحديد سلّة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء مما يساعد على تقييم مستوى الظروف المعيشية للأسر. كما يوفر المسح تحديث حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر في المجتمع والذي يساهم بربطها مع مؤشرات الدخل والإنفاق. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
جودة الحياة
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي تساعد صناع القرار في التخطيط ووضع المبادرات والبرامج، وذلك من خلال النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية الإحصائية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، وتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حسب النسب التالية:
أهم المسوحات
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية في النظام الإحصائي، ويعد المسح الأكبر والأشمل من بعد مسح التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
