المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
عبد الله بن طوق المري: تقديرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي والنجاح في تطوير القطاعات على أسس مستدامة
عناوين إضافية
- 455 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 352 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 77.3% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات الصناعات التحويلية والمالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
دبي08 سبتمبر 2025: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.3%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للأداء الاقتصادي في الدولة، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية التشريعية المُحفّزة للنمو.
وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% للمرة الأولى في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فاعلية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل».
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.
عبد الله لوتاه:
- دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من مسارات التنمية، بل هم شركاء أساسيون في صياغتها وقيادتها نحو المستقبل المستدام
- دولة الإمارات تلتزم ببناء عالم أكثر شمولية واستدامة بحلول عام 2045، وذلك من خلال تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي
جلسة “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل”، هدفت إلى:
- إشراك الأعضاء الشباب والمشاركين في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2025، في تصوّر مستقبل ما بعد عام 2030
- استشراف تطلعات الشباب وأفكارهم حول رؤية “XDGs 2045” التي تمثل نهجاً عالمياً جديداً للتنمية الشاملة والمستدامة
- تحفيز صناع التغيير من الشباب إلى التأمل في تجاربهم، والتواصل مع الآخرين، واستلهام الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وشمولية
04 أغسطس2025
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال مشاركتها ضمن وفد الدولة إلى “المنتدى الأممي المعني بالتنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، جلسة شبابية بعنوان “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل”، وذلك بمشاركة نخبة من الشباب وصناع التغيير من مختلف دول العالم وأعضاء المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمكين الشباب.
وهدفت الجلسة، التي انعقدت في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى إشراك الشباب في تصوّر مستقبل ما بعد عام 2030، وتمكينهم من رسم ملامح مستقبل التنمية المستدامة، عبر استشراف تطلعاتهم وأفكارهم حول رؤية أهداف التنمية المستدامة الممتدة 2045 والتي تمثل نهجاً عالمياً جديداً للتنمية الشاملة والمستدامة وتم اطلاقها للمرة الأولى ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات عام 2023. كما تهدف الجلسة إلى تحفيز صناع التغيير من الشباب إلى التأمل في تجاربهم، والتواصل مع الآخرين، واستلهام الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
تمكين الشباب نهجٌ إماراتي راسخ
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن الإمارات العربية المتحدة تلتزم ببناء عالم أكثر شمولية واستدامة بحلول عام 2045، وذلك من خلال تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي.
وقال: “تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من مسارات التنمية، بل هم شركاء أساسيون في صياغتها وقيادتها نحو المستقبل، موضحاً أن الجلسة تجسّد هذا النهج من خلال توفير منصة حقيقية تُمكّن الشباب من التعبير عن رؤاهم وتحدياتهم وطموحاتهم بكل شفافية وفاعلية.
وأضاف سعادته: “إن صياغة تصور أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030تتطلب حواراً مفتوحاً ومشاركة جماعية وأفكاراً جريئة تواكب التغيرات العالمية. وعليه فإن تحفيز الشباب وتمكينهم من أن يكونوا جزءاً محورياً من هذا المسار هو الضمانة لإيجاد مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا واستدامة للأجيال القادمة. ولا يكفي أن نستمع إلى الشباب بوصفهم أصواتًا ملهمة، بل يجب أن نتعامل مع رؤاهم باعتبارها مدخلات أساسية في صناعة السياسات وصياغة الأولويات”.
3 محاور رئيسية
وشهدت الجلسة 40 مشارك من أعضاء المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمنت وجهات نظر متنوعة حول رؤية أهداف التنمية المستدامة الممتدة (XDGs 2045) الطموحة، وحوار هادف عن واقع الشباب وتطلعاتهم ودورهم الفاعل في التنمية. وتمحورت النقاشات حول 3 محاور رئيسية هي: التعاطف، والشغف، والعمل، والتي تسبط الضوء على دور الأجيال القادمة في صناعة مستقبل أفضل.
واعتمدت الجلسة نهجاً تفاعلياً أتاح للأعضاء الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية تتعلق بالمحاور الرئيسية، عبر استبيان إلكتروني، تم خلاله جمع مداخلات متنوعة حول دوافعهم الشخصية، وأبرز التحولات المستقبلية التي يتطلعون لتحقيقها، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق مساهماتهم في التنمية المستدامة والحلول المقترحة لتعزيز دورهم.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والابتكار، وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية، والحفاظ على البيئة والطبيعة كحق للأجيال القادمة.
وتعكس جلسة “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل” التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور الشباب كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وبناء عالم أكثر شمولاً واستدامة بحلول عام 2045.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة إلى “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، ورشة مختبر عالمي للأفكار مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأممين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.
وشهدت الجلسة مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأممين؛ من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من دول كسويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.
مختبر عالمي للأفكار
وهدفت الورشة إلى دعم تكوين مختبر عالمي للأفكار، وتوفير مساحة مفتوحة إبداعية مشتركة، كما سلطت الضوء على الدور التنموي للمبادرات المتكاملة الداعمة للشراكات العالمية؛ مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدولة الإمارات، الذي يشكّل حاضنة لشراكاتٍ عابرة للحدود وقابلة للتطوير، وناقلاً فاعلاً للمعرفة.
توسيع الشراكات التزام إماراتي
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات كافة القطاعات، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.
وقال لوتاه: “في دولة الإمارات نجحنا في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و”برنامج التبادل المعرفي الحكومي” هو جزء أساسي منه. وحريصون على إشراك مختلف القطاعات؛ لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً؛ بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.”
وأضاف: “الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل.”
نموذج التحديات والحلول
واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات، وربط الرؤى الأكاديمية بالحوكمة الواقعية، وإشراك مختلف الجهات المعنية في تصميم حلول قائمة على الشراكات وقابلة للتطوير.
وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرصها على بناء شراكات عالمية فاعلة تُسهم في تعزيز الاستقرار، وتسريع وتيرة الازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، من خلال رؤى تستند إلى التعاون الدولي، وتستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
جاء ذلك في ختام مشاركة وفد دولة الإمارات الموسعة في منتدى التنمية المستدامة 2025، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى عدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين، ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وممثلين من هيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي، وغرف دبي.
الإمارات نموذج ريادي في التعاون التنموي وتعزيز الشراكات العالمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً ريادياً في مجال التعاون التنموي الدولي، يستند إلى استدامة الأثر الإيجابي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
وقال: عرضنا في المنتدى نماذج ومبادرات تنموية وطنية رائدة تجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي يستشرف آفاق التنمية للعقدين القادمين، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعقدنا اجتماعات ركزت على مواصلة تعزيز العمل التشاركي متعدد الأطراف لدعم إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في مجالات الصحة، والنمو الاقتصادي، ومستقبل العمل، والتنوع البيولوجي، والاستقرار الدولي.
وأكد بدء الاستعدادات المكثفة للمراجعة الوطنية الطوعية لعام 2026، لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو أهداف 2030، وتعكس التزام الإمارات الثابت بالشفافية والمسؤولية. وتحليل شامل للتحديات والفرص، وتحديد الأولويات التنموية المستقبلية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، استناداً إلى رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام وشامل يرتكز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية البشرية.”
وأشار لوتاه أيضا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في ديسمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز العمل العالمي لضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الشعوب.
تعزيز التعاون والعمل المشترك
وأكد بيان أطلقه وفد الدولة المشارك في المنتدى، أن الإمارات تواصل تركيزها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف مجالات العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، مشدداً التزام الدولة بمبدأ العمل المشترك لدفع عجلة النمو المتوازن الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويحمي كوكب الأرض، بما يضمن تحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد ليشمل المجتمعات حول العالم.
تصميم الغد وفعاليات نوعية
ونظم الوفد سلسلة فعاليات نوعية استقطبت اهتماماً دولياً واسعاً، شملت معرض أهداف التنمية المستدامة 2030 و2045 في مقر الأمم المتحدة تحت شعار “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، ليشكل منصة تواصل عالمية للتعريف بالدور التنموي الإماراتي والتوعية بأهمية تسريع التنمية المستدامة.
كما شملت الفعاليات جلسة دولية متخصصة نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع شبكة الشراكات التي تضم نحو 50 دولة و6 منظمات دولية، دعماً لرؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
تقرير ودراسة استشرافية
وتكريساً للدور الفاعل لدولة الإمارات في مشاركة المعارف والخبرات والبيانات النوعية حول التنمية، نظم وفد الدولة فعالية إطلاق نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045” من منصة المنتدى، وذلك تحت عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”.
كما عرض وفد دولة الإمارات نتائج الاستبيان العالمي الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، والتي شملت مشاركين من 55 دولة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية، وتضمن توصيات مهمة وطروحات شاملة لمفهوم التنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة.
ونظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، جلسة مائدة مستديرة حول أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.
تجربة المجالس العالمية
واستعرض وفد الدولة تجربة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في القمة العالمية للحكومات عام 2018، كشبكة حيوية تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمكين المرأة ورعاية الطفل
كما نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وناقشت الجلسة سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز منظومات الرعاية والتمكين، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
نمو اقتصادي مستدام
كما نظم وفد الإمارات في المنتدى الأممي جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب”، بحثت توسيع مفاهيم النمو لتشمل ما بعد الأرقام والإحصاءات وبيانات الأسواق.
وعقد الوفد جلستين محوريتين حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي، والرؤى والإجراءات التي تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها عملية “الدرع الأخضر” العملية المشتركة بين دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا وإكوادور للحفاظ على البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أمريكا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل.
ونظم وفد الإمارات جلسات عالية التأثير بحثت تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات، وعقد نحو 48 لقاءً ثنائياً وموسعاً مع منظمات ومؤسسات وبرامج وممثلي حكومات عالمية لتعزيز التعاون الدولي الداعم للتنمية الشاملة. كما شارك الوفد بفعاليات يوم العلوم الذي تم تنظيمه ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
نظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في “التبادل المعرفي الحكومي”، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”.
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”.
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدروها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
عبدالله لوتاه: الإمارات تقود شراكات عالمية فاعلة لبناء مستقبل تنموي مستدام
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
شراكات عالمية لتنمية مستدامة
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم المقدم الدكتور أحمد صالح الزرعوني، مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي في وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام هيئة البيئة أبوظبي.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دبي، 30 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إتمام مشاركتها في مؤتمر ESRI العالمي، أكبر ملتقى دولي للخبراء ومستخدمي نظم وحلول المعلومات الجيوغرافية والمنصات الجيومكانية الرقمية، والذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة سان دييغو الأمريكية. وقد ارتكزت مشاركة دولة الإمارات على الجهود والإنجازات التي حققتها في استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة بشكل عام وتقنيات النظم الجيومكانية بشكل خاص في دعم مسيرة الدولة لتحقيق أجندة وأهداف الاستدامة العالمية 2030.
ومثّل الهيئة وفد رسمي برئاسة سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والذي قدم عرضاً متخصصاً جاء ضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر والذي نظمته شركة إيزري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الجيومكانية. وأمام جمهور عالمي من أهم المختصين والخبراء ومستخدمي النظم الجيومكانية من أنحاء العالم عرض محمد حسن صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منصة الأمم المتحدة لمعلومات الاستدامة، والتي تتضمن أكثر من 26 محتوى متخصص تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، حيث تميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المرتبطة بالاستدامة.
وأشار حسن خلال كلمته إلى أن دولة الإمارات هي من أوائل دول العالم التي بادرت إلى تفعيل ربط مبادرات التنمية المستدامة على منصة إيزري الأممية الجيومكانية، ما يمكن من عرض المعلومات وتحديثها آنياً على المنصة لعدد من أهم مبادرات الاستدامة مثل المساعدات الخارجية التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه دول العالم للحد من الفقر وتحسين مستوى جودة الحياة في تلك الدول، وذلك على منصة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمبنية على تقنية إيزري، والتي هي اليوم أهم منصة أممية جامعة لإنجازات دول العالم في مجال أهداف التنمية المستدامة 2030.
وحول مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العالمي، قال حسن: “يؤكد حضور دولة الإمارات في هذه المنصات العالمية على التزام كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في الدولة تجاه تسخير أحدث التقنيات والابتكارات العالمية والتي تعبر عن إنجازات دولة الإمارات في مجال أهداف التنمية المستدامة داخل الدولة وفي محيطها الإقليمي والعالمي”. وأضاف سعادته: “تعتمد هذه المنصات على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والربط ما بين الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية مع الأرقام والبيانات الأرضية ما يجعلها مناسبة لنا في تقديم نتائج ذات دقة عالية إلى جانب التوفير في الوقت والجهد والمال”.
هذا وقد شارك الوفد بعدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية التي تناولت أهم وأحدث المستجدات في مجالات الإحصاءات والبيانات والنظم الجيومكانية، كما اطّلع على بعض التجارب العالمية الرائدة مثل خاصية التحديث التلقائي للبيانات التي طورها مكتب إحصاء الولايات المتحدة لتنفيذ مشروع التعداد 2020 القائم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم حسن بقوله: “تدعم هذه المشاركات العالمية التي يقوم بها فريق عمل الهيئة الجهود المبذولة في الدولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، مما يساهم في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم المحرز في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. ولا شك أنّ تعاون الهيئة واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع شركة إيزري في إنجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم قدرة الهيئة ويعزز من إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030”.
وفد الاتحادية للتنافسية والإحصاء يزور البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك
دبي، 9 مارس 2019
برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قام وفد من الهيئة بزيارة البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة الوفد الزائر الذي يمثل الدولة في الاجتماع السنوي الـ 50 للجنة الإحصائية الدولية، حيث تم مناقشة دور المراكز الإحصائية الوطنية في عملية توفير وإتاحة ونشر البيانات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ورحبت سعادة لانا نسيبة بزيارة وفد دولة الإمارات وأكدت على أهمية دور البيانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة أعضاء الوفد في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية في الأمم المتحدة من خلال استعراض جهود الدولة في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الدول التزاماً تجاه الشراكة والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تحدد ملامح مستقبل الدولة والدور الذي ستلعبه أجيالها القادمة. وقد أكدت سعادة السفيرة نسيبة بأن الوفد وعبر عملهم الدؤوب والمتفاني، يساهمون في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
ويتألف وفد الدولة المشارك في اللجنة الإحصائية الدولية عدد من أهم المسؤولين في مراكز الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن امتنانه للدور المتميز الذي تقوم به البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لا سيما في دعم وفود الدولة في مهماتها الرسمية، وقال: "لطالما كانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سباقة في تسهيل مهام المهمات الرسمية من دولة الإمارات ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتذليل أي عقبات قد تواجه أي من أعضاء الوفد".
ويشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هذا العام في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي انعقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وقد كان لاستضافة الدولة لهذا المنتدى، تأثيراً إيجابياً ملموساً على خبراء البيانات والإحصاءات والكفاءات الوطنية في الدولة نتيجة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل قصص النجاح في البيانات والإحصاء.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، على حرصه خلال اجتماعاته مع كافة رؤساء ومديري ومراكز الإحصاء في العالم المشاركين في اجتماعات لجنة الإحصاء، على أهمية وضع "إعلان دبي" موضع التنفيذ كي تتمكن دول العالم من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في 2030".
وفي ختام اللقاء شكرت سعادة لانا نسيبة وفد الهيئة على زيارته لمقر البعثة الدائمة في نيويورك وتمنت لهم النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم بالدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في نيويورك.
عبدالله لوتاه: الجهات الحكومية المحلية لها دور محوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للتنافسية العالمية
دبي، 22 يوليو 2019
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي، وهي لجنة مختصة لمتابعة شؤون التنافسية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، اجتماعها لسنة 2019 في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدبي وبحضور أعضاء اللجنة والتي تشمل كل من وزارة الداخلية ومكتب أبوظبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و مكتب دبي للتنافسية ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ودائرة التنمية المجتمعية والإحصاء في حكومة الشارقة والمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة وبلدية دبا الفجيرة.
وترأس الاجتماع عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي والذي رحب بأعضاء اللجنة وأكد على أهمية دور الجهات المحلية في دعم استراتيجية تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها المحوري في نشر الوعي بمفهوم التنافسية بين الموظفين في كل جهة من الجهات سواء منها الاتحادية أو المحلية.
وأضاف لوتاه: "اثبتت تجربتنا في العمل على استراتيجية التنافسية العالمية والتي انطلقت في الدولة منذ عشر سنوات مضت بأنه لا غنى عن التعاون المستمر فيما بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، للارتقاء بأداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وسنعمل من خلال هذه اللجنة مع كافة شركائنا في الدولة على المواظبة في نشر ثقافة التنافسية كأسلوب فكر، للارتقاء بالعمل الحكومي المميز لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وبشكل كفؤ وفعال وبما يتماشى مع أعلى المقاييس والمعايير العالمية".
وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمسيرة دولة الإمارات في التنافسية وأهم المحطات التي مرت بها خلال السنوات العشر الماضية، كما تم عرض تفاصيل لعدد من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية، كما تم تسليط الضوء على مبادرات "تقرير سهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات المحلية" (أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة)، بالتنسيق والتعاون في ما بين البنك الدولي والهيئة والجهات ذات الصلة في كل إمارة.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة وضع رؤية مشتركة لتحسين أداء الدولة في عدد من المؤشرات ذات الأولوية الخاصة في عدد من القطاعات الحيوية، والعمل على إرسال مستجدات لأحدث تقارير التنافسية وتحديثاتها إلى جانب أحدث تطورات التشريعات والإجراءات التي من شأنها أن تخدم الإمارات المحلية في كافة المشاريع الحالية والمستقبلة المرتبطة بالتنافسية.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تنظّم جلسة عصف ذهني للشباب الإماراتي حول الثورة الصناعية الرابعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 فبراير 2019:
ضمن خطتها لإشراك فئة الشباب في فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم أمس جلسة عصف ذهني للشباب في مركز الشباب العربي بدبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات، وترتكز على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة وفقاً لتطلعات الشباب، ومتوائمة مع الجهود التي تبذلها الهيئة وشركائها في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وشارك في العصف الذهني أكثر من 40 من الكفاءات الشابة المواطنة ومن مختلف القطاعات المعنية بمحاور الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ودارت محاور الجلسة حول الطب الجينومي والرعاية الصحية من خلال الروبوت والمدن الذكية والتفاعلية وأمن المستقبل المائي والغذائي والأمن الاقتصادي وتقنيات التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل إنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وبناء بيئة متكاملة وآمنة للبيانات وتنمية المواهب المتخصصة ورواد الأعمال.
وأشاد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهذه المبادرة الفريدة من نوعها وأكد بأنه تم استحداث هذه المبادرة لتكون ضمن فعاليات الهيئة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وانطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الشباب في استشراف المستقبل.
وأضاف لوتاه: "للشباب دور محوري في مسيرة الدولة لتحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية تأسيس الإمارات عام 2071، ولهذا تحرص الهيئة في أن تكون السباقة دائماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تسخر طاقات الشباب الإبداعية وتحويل شغفهم تجاه التكنولوجيا والاستدامة وحب اكتساب المعرفة والعلوم الجديدة وتطبيقاتها إلى مبادرات وبرامج حقيقية لخدمة الوطن والقاطنين على أرضه الطيبة".
هذا وزار ورشة العصف الذهني سعادة سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وأثنى على جهود الهيئة في تقديم الفرص المتميزة للشباب وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم التي تدعم تحقيق أهداف الأجندة والوطنية، كما شكر فريق الهيئة على حسن تنظيم وإدارة جلسة العصف الذهني، جاء ذلك أثناء جولته على مجموعات الفرق التي تحدّث إليها وناقش معها أهم الأفكار التي يبحثونها.
وانقسم المشاركون إلى سبعة فرق وقد تم اختيارهم من الذين لديهم معرفة واطلاع بهذا الموضوع ومن الجهات التي تعمل على دعم هذه الاستراتيجية الوطنية ومنها وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، المصرف المركزي، وعدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كليات التقنية العليا، مجلس هيئة الصحة بدبي، مجلس شباب اقتصاد المستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا)، دبي الذكية، شرطة أبوظبي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أدنوك، مركز الإحصاء-أبوظبي، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغيرها.
وفي نهاية الجلسة توصل كل فريق من الفرق السبعة إلى وضع مجموعة من الأفكار الخاصة بالمحور الذي عمل عليه، وسيقوم خبراء الهيئة الاتحادية للتنافسية وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتقييم هذه المقترحات، وعرض الأفضل منها على المسؤولين المعنيين في كل جهة.
واختتم مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: "تحرص الهيئة على الاستفادة من الفرص وتسخيرها لتمكين الشباب، وشهر الإمارات للابتكار ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك بادرنا إلى التجاوب مع جهات من مختلف القطاعات من أجل تنظيم هذه الجلسة التفاعلية مع الشباب وحرصنا على إشراكهم في طرح الأفكار التي يستطيع جيل الشباب وضعها موضع التنفيذ".
إنجاز أكثر من 50% من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
دبي، 17 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية الإحصاء عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، والذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20,500 أسرة موزعة في الإمارات السبع، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء المحلية.
وأظهرت أحدث الإحصائيات الخاصة بمجريات فريق إدارة مشروع البحث، أن معدل نسبة استجابة الأسر خلال النصف الأول من العام وصل إلى 89%، أي ما يعادل 9628 أسرة تم التواصل معها للمشاركة في أحد أهم المشاريع الإحصائية في الدولة.
وبهذه المناسبة أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مشاركة الأسر في هذا المشروع الحيوي وقالت: "يأتي تنفيذ مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع والتي تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في استدامة التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي لكافة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل نتائج المسح إحدى الروافد الداعمة لتنفيذ استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال البيانات الدقيقة والحديثة والتي تعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة، وهذا يوفر قاعدة معرفية تمكّن صناع القرار من إطلاق السياسات والمبادرات الاجتماعية والعمل على تنفيذها مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الارتقاء بمختلف المتطلبات الحياتية للأفراد والأسر ويشمل ذلك جوانب متعددة من أهمها التعليم والصحة والسكن، ما يثبت أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها لتصبح موطناً للسعادة".
وأضافت معاليها: "فخورون بما حققه فريق عمل مشروع المسح حتى اليوم وفقاً للخطة الموضوعة من حيث الوقت والإنجاز، وأود أن أشكر جميع القائمين على هذا المشروع من فنيين وإداريين وأثني على تعاون الأسر في تقديم البيانات من أجل النجاح في تحقيق مستهدفات المسح".
وتأكيداً على كفاءة سير العمل في المشروع وفقاً للخطة المرسومة، أشار عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن حجم فريق العمل القائم على المسح وصل إلى 450 من الباحثين والمراقبين والمشرفين والخبراء والفنيين والإداريين وذلك بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لدعم فريق العمل القائم على المشروع، وأكد لوتاه: "أشكر كل فرق العمل على إخلاصهم وتفانيهم في العمل وبالأخص الميدانية والتي تعمل أحياناً في ظروف جوية قاسية، وأتطلع قدماً لتجاوب أكبر من كل الأسر التي يتم التواصل معها من طرف فرق المسح الميداني، والتعاون في توفير البيانات الدقيقة لأفراد الفريق الذي يعمل على مدار الساعة وبلا كلل، حرصاً منهم على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وإيماناً بأهمية نجاح المسح وفائدته لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات."
فريق مؤهل
ويعمل على إنجاز المسح فريق من المراقبين والمشرفين والباحثين والخبراء الموزعين على كافة إمارات الدولة، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لفريق العمل. هذا وقد خضعت جميع الفرق الميدانية إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومؤهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات تعبئة الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 115 مؤشر أساسي ومنها تحديد سلّة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء مما يساعد على تقييم مستوى الظروف المعيشية للأسر. كما يوفر المسح تحديث حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر في المجتمع والذي يساهم بربطها مع مؤشرات الدخل والإنفاق. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
جودة الحياة
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي تساعد صناع القرار في التخطيط ووضع المبادرات والبرامج، وذلك من خلال النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية الإحصائية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، وتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حسب النسب التالية:
أهم المسوحات
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية في النظام الإحصائي، ويعد المسح الأكبر والأشمل من بعد مسح التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
