المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الممثل الرسمي لدولة الامارات العربية المتحدة في مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة
- تطوير برامج تدريب وتنمية المهارات الوطنية في مجال البيانات الكبيرة
- نشر الوعي حول أهمية البيانات الكبيرة والمشاركة في المنصات العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 أغسطس2017
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة، المنظمة العالمية الدولية المعنية بعلوم البيانات الكبيرة والتي تضم في عضويتها 22 دولة وتسع هيئات عالمية وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وجاء انضمام الهيئة لهذه المجموعة الدولية كعضو رسمي وممثل عن دولة الامارات العربية المتحدة بهدف تطوير المهارات الوطنية والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في مجال البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة.
وأعرب محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية عن سعادته بهذا الترشح وصرح بقوله: “أن اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كعضو يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في هذا التجمع العالمي هو فخر واعتزاز لنا، كما وأن تواجد كفاءات الهيئة ضمن هذه المجموعة العالمية التي تضم نخبة من أهم خبراء البيانات والإحصاءات في العالم ضمن فريق واحد وتحت مظلة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، هو ميزة استراتيجية نتطلع الى الاستفادة منها بغية أن نكون من الرواد العالميين في قطاع البيانات الكبيرة وبالأخص فيما يتعلق بالخدمات الحكومية.”
وأضاف أهلي : “لطالما أشارت مجموعة العمل العالمية خاصة والمجتمع الإحصائي الرسمي بشكل عام إلى الحاجة إلى معالجة العديد من التحديات العالمية في قطاع البيانات الكبيرة كتلك المتعلقة بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية والإدارة والشؤون المالية والتمويل وغيرها. ولهذا فإن تواجد فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ضمن هذه المجموعة الدولية يتيح فرص التعاون مع الجهات الاحصائية الرائدة من مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، والخبراء في مجال البيانات الكبيرة لتعميق الفهم والاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة انتاج الاحصاءات الرسمية”.
وتشارك دولة الامارات بعضوية فريق عمل الهيئة في هذه المجموعة الدولية في مجالين، الأول مجال التدريب وبناء القدرات في مجال البيانات الكبيرة والذي يعنى بتطوير برامج تدريب وتنمية المهارات ونشر الوعي حول البيانات الكبيرة، والمجال الثاني هي المشاركة الفعالة في المنصة العالمية للبيانات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بالبيانات الكبيرة وتهدف هذه المنصة العالمية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية وبالأخص استخدامات البيانات الكبيرة.
يجدر بالذكر بأن إنشاء مجموعة العمل العالمية المعنية بالبيانات الكبيرة لأغراض الإحصاءات الرسمية جاء خلال اجتماع الشعبة الاحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين وهذه المجموعة تهدف لرصد واقع البيانات الكبيرة على المستوى العالمي من فرص وتحديات الكم الضخم من البيانات وربط الاستفادة منها في رصد واقع أهداف التنمية المستدامة،
الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”
- دعوة الشباب الإماراتي للمشاركة في خوض تجربة وضع السياسات التنموية
- تعريف الشباب الإماراتي بأهم الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 أغسطس 2017
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، أول مبادرة وطنية تستهدف الشباب الإماراتي وتدعوهم للمشاركة في وضع أفكار ومبادرات واستراتيجيات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف مجلس الشباب في الهيئة الذي أعلنت الهيئة عن تأسيسه في شهر مارس من هذا العام ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.
هذا وسيتم دعوة كل من يرغب بالمشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل” من الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم و التوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، حيث سيعمل الشباب وعلى مدار 14 يوماً على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد و إشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب بهذه المبادرة الفريدة وقالت: “أود أن أثني على أعضاء فريق مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على ابداعهم وأفكارهم الطموحة وعلى التزامهم بدعم الشباب الإماراتي ودعوتهم إلى خوض تجربة لا يتسنى للكثير حظ المشاركة بها. فعبر حماس الشباب وأفكارهم المتجددة، ودعم معرفة وخبرة وموارد فرق عمل مجلس الشباب في الهيئة، أنا على ثقة تامة بأننا سوف نشهد العديد من المخرجات المبتكرة من “مصنع سياسات المستقبل”. أتمنى لجميع المشاركين من الشباب والشابات كل النجاح التوفيق”.
وقالت حنان اهلي مدير إدارة نشر ثقافة التنافسية والإحصاء وأهداف التنمية المستدامة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أدعو كل الشباب الإماراتي إلى المشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، فهي منبر لكل من يرغب بالتعبير عن حبه وولائه لوطننا عبر تجربة معرفية غنية تمنح المشاركين بها فرصة نادرة للتعرف عن كثب على أهم الأولويات الوطنية والعالمية التي تشغل بال صناع القرار في الدولة وجميع أنحاء العالم، والمشاركة بوضع أفكار وحلول يمكن ان تتبلور إلى سياسات على أرض الواقع.”
وأضافت أهلي: “لطالما أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها لفئة الشباب ودعم مشاركتهم ومساهمتهم في بناء الدولة، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ماضون على هذا النهج حيث تعتبر الهيئة أول هيئه اتحادية أسست مجلساً للشباب، كما لعبت الهيئة دوراً جوهرياً في انجاز أول مسح وطني للشباب الإماراتي في الدولة.”
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: 9,1 مليون العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات في ديسمبر 2016
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 أغسطس 2017
شفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 9,121,167 نسمة بحسب السجلات الإدارية وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2016. وأشارت الأرقام أن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان بما يوازي 6،298،294 نسمة مقابل 31% من الإناث وبما يوازي 2،822،873 نسمة. هذا وتعتبر دولة الإمارات أوائل الدول في المنطقة والعالم التي تكشف عن عدد السكان اعتمادا على السجلات الإدارية الوطنية لما في ذلك من مزايا عديدة مثل الدقة في النتائج وسرعة إتاحة البيانات والتوفير الكبير في التكلفة المالية للعمل الميداني والتي تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم، في حين لا يوجد هنالك أي تكلفة تذكر في نشر الإحصاءات التي تعتمد على السجلات الإدارية.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي التزم فريق العمل بتحقيقها منذ إنشاء الهيئة هو العمل على تطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة. وبفضل تعاون ودعم شركائنا في حكومة دولة الإمارات نكشف النقاب اليوم عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2016 وسنتمكن من تحديث هذا الرقم بشكل سنوي.” ويجدر بالذكر بأنه تستخدم معطيات عدد السكان لأغراض البحوث والتخطيط ودعم اتخاذ القرار والسياسات. كما أنه ومع توفير الرقم الرسمي، ستتمكن كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العالمية من استخدام هذا الرقم والحصول على بيانات أكثر دقة وشمولية.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تؤسس مختبر التوازن بين الجنسين
- برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث
- فريق مكون من مجموعة متنوعة من الكفاءات الإماراتية ويطمح إلى نشر التجربة على مستوى الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 يوليو 2017
في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تأسيس “مختبر التوازن بين الجنسين”، وهو برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات وعبر تنظيم عدد من الفعاليات وإعداد الدراسات والقيام بالمشاريع المتخصصة والتي تهدف إلى دعم أهداف الهيئة لتحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة.
وتهدف المبادرة إلى خلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرص متساوية تحقق توازن صحي وفعال بين الجنسين في بيئة العمل وتماشياً مع الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة بهذه المبادرة وقالت: ” لطالما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن دولة الإمارات لا تدخر أي جهد في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق انجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه. والهيئة اليوم تعمل على نهج القيادة الرشيدة لتحقيق التزام الدولة بتمكين المرأة الإماراتية وتوفير العوامل التي تدعم نجاحها على كافة الأصعدة والمجالات.” وأضافت معاليها: “أشيد بجهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على أخذ هذه الخطوة والتي أؤمن بأنها ستساهم في تحقيق التوازن عبر تطوير السياسات الداعمة للمرأة في العمل وضمان تكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل. كما أود أن أدعو كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى الاقتداء بمبادرة فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتواصل مع فريق العمل للاستفادة من تجربتهم وخبراتهم في هذا المجال. ”
ومن جهتها قالت حنان المرزوقي، مدير قسم العلاقات الدولية ورئيسة مختبر التوازن بين الجنسين في الهيئة بقولها:” منذ إطلاق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لهيكلها التنظيمي في مايو 2016 واستحقاق المرأة لأعلى عدد من المناصب القيادية وعلى مستوى كافة القطاعات والإدارات والأقسام. فقد شجعنا هذا الأمر على تصميم وإطلاق مبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين” حتى نؤكد للجميع بأن رسالة الهيئة تجاه تمكين المرأة وبناء فرص متكافئة في بيئة العمل، تتجسد في خطوات وبرامج ومبادرات جريئة تحقق رؤية القيادة الرشيدة وترسخ دور المرأة الإماراتية في إعلاء اسم الدولة في كل المحافل العالمية.”
ويهدف المختبر إلى تحقيق التوازن عبر تسعة مبادرات وتوجهات رئيسية هي وضع سياسات تضمن التكافؤ في الأجور والمكافآت والمساواة في تعيين الموظفين الجدد، وتشجيع العادات الغذائية السليمة خلال أوقات الدوام والعناية بالصحة واللياقة البدنية وتوفير فرص التدريب والتوعية والاهتمام بالقضايا المجتمعية والمشاركة الفعالة بالمحافل الإنسانية العالمية وتأسيس مركز للتميز في شؤون التوازن بين الجنسين وتأهيل القيادات النسائية في الهيئة وترشيحهم لقيادة المشاريع والبرامج الهامة على المستويين الوطني والعالمي.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستقبل 18 طالباً وطالبةً من برنامج سفراء شباب الامارات
- الاطلاع على مهام الهيئة في استراتيجيات الارتقاء بمؤشرات التنافسية وتطوير العمل الإحصائي
- التعريف بأهداف التنمية المستدامة وارتباط الأهداف العالمية برؤية الإمارات 2021
- التعريف بالمسارات المهنية للشباب الإماراتي في مجال علم البيانات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يوليو 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقرها اليوم وفداً من منتسبي برنامج سفراء شباب الامارات، برنامج تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة والذي ينظم برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعد فريق عمل الهيئة أجندة خاصة للوفد المكون من 18 طالب وطالبة، اطلعوا من خلالها على كافة جوانب العمل التنافسي والإحصائي والمبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات.
وأعرب عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخره بحماس وتطلعات الطلبة الشباب المواطنين، وعن سعادته باستقبال هذه النخبة من الشباب التي اختارتهم الدولة ليكونوا سفراء المستقبل للإمارات. كما ووجه لوتاه الشكر لديوان ولي عهد أبو ظبي لاختياره الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن تكون جزءاً من البرنامج. وأضاف: “تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع في الإمارات وبالأخص الطلبة، فرؤيتنا تنادي بـ “المعرفة من أجل الازدهار”. كما أن إطلاع الطلاب وتعريفهم بالأولويات الوطنية كرؤية دولة الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، هو أحد مؤشرات نجاح جهودنا وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم”
هذا وخضع الطلبة لبرنامج تدريبي شمل عرض خاص حول مسيرة دولة الامارات في سباق التنافسية العالمية، ومقارنة مع جمهورية الصين الشعبية وهي الوجهة العالمية التي سيقصدها الطلبة هذا العام، ثم تلاه عرض خاص عن دور الإحصاء والبيانات في دعم الخطط والسياسات الوطنية، ودور المنظمات العالمية كمصادر بيانات عن دولة الامارات، كما تم شرح مشروع تدريبي سينضم الطلبة له خلال المرحلة القادمة أعدته الهيئة لهم من صميم عملها ومشاريعها ليكون تطبيق عملي يمكنهم من الاستفادة منه في رحلتهم القادمة، و قام بعدها الطلبة بجولة في أنحاء الهيئة تعرفوا من خلالها على بيئة العمل والتسهيلات فيها وأثناء الجولة التقى الطلبة بأعضاء مجلس شباب الهيئة واطلعوا على أهداف المجلس ومبادراته القادمة، وانتهى اليوم بتكريم الهيئة لمنتسبي برنامج سفراء شباب الامارات.
ويجدر بالذكر بأنه تم اعتماد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كإحدى المحطات الدائمة التي تستقبل الطلبة المشاركين في برنامج سفراء شباب الإمارات ضمن أجندة الزيارات الخارجية التابعة للبرنامج وذلك للاطلاع على تجربة الهيئة في مجال رصد وتحليل تقارير التنافسية والعمل على استراتيجيات الارتقاء بترتيب دولة الامارات في التقارير والمؤشرات العالمية من جهة، والجهود التي تبذلها الهيئة في التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بالنهوض بعملية تطوير المنظومة الإحصائية وكيفية جمع وتحليل البيانات والإحصاءات بما يخدم المسيرة التنموية في الدولة.
ينظم برنامج سفراء شباب الإمارات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة وإعدادهم لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية، وتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول، ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب المواطن بكل الخبرة والمعرفة والمهارات التي ستؤهله لتولي مناصب بارزة تدعم تعزيز الروابط الثنائية بين دولة الإمارات والدول المضيفة للبرنامج.
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات
وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
دبي، ويلنغتون: 7 أغسطس 2019
استقبلت إدارة مؤسسة G2G Know-How الحكومية النيوزيلندية سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك في زيارة رسمية لسعادته لمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، حيث تعرّف على أنشطة المؤسسة وتجاربها الناجحة في مجال تطوير العمل الحكومي المبتكر. وجاءت زيارة المدير العام ضمن جولة سعادته للعديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في نيوزيلندا هذا الأسبوع.
وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من جوانب عمل مؤسسة G2G Know-How، وهي مؤسسة تابعة للحكومة النيوزيلندية تكرّس جهودها لتطوير حلول حكومية مبتكرة من خلال التبادل الفكري مع أهم الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم عبر الاستفادة من خبرات وتجارب جهات حكومية خارجية.
وناقش المدير العام للهيئة مع فريق العمل النيوزيلندي عدداً من الملفات المعنية باختصاصات الهيئة والمتعلقة بتطوير المنظومة الإحصائية وإدارة استراتيجية التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض مسؤولو المؤسسة النيوزيلندية منهجية G2G Know-How في تطوير العمل الحكومي للجهات الحكومية المختلفة في نيوزيلندا، وذلك عبر التخطيط المشترك والذي يبدأ بتشخيص التحديات وتحديد الأهداف التطويرية، ومن ثم رسم الخطة الرئيسية لوضع وتنفيذ الحلول وتحديد الشراكات المطلوبة من قبل الحكومات الخارجية ذات الخبرة وأخيراً دراسة وتحليل النتائج.
وقال لوتاه بهذه المناسبة: "تُعدُّ نيوزيلندا من الدول المتقدمة عالمياً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وقد شعرتُ بالفخر عندما علمت بأن أول تعاون دولي بين مؤسسة G2G Know-How الحكومية في نيوزيلندا هو مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنّ تطلع المؤسسة إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في العمل الحكومي يمثّل شهادة عالمية حول كفاءة وفعالية فرقنا الوطنية والخدمات المبتكرة التي تقدمها للأفراد والمؤسسات في الدولة".
هذا وقد اجتمع لوتاه مع السيد مالكوم ميلير، المدير التنفيذي لمؤسسة G2G Know-How، والذي شغل سابقاً منصب السفير النيوزيلندي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد ميلير بالتعاون النشط بين المؤسسات الحكومية النيوزيلندية والإماراتية، ونوّه إلى تشابه وتقارب الرؤى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من جوانب العمل الحكومي مثل ترسيخ ثقافة الابتكار ودور البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم القرارات ووضع الاستدامة ضمن الأولويات الحكومية في كافة المجالات والقطاعات.
وقد تضمن برنامج المدير العام للعاصمة النيوزيلندية زيارة عدد من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة المتخصصة في مجال البيانات والإحصاء مثل مؤسسة داتا فنتشرز التابعة لمركز الإحصاء النيوزيلندي، وتعمل هذه المؤسسة على تطوير خدمات ومنتجات معرفية متخصصة ومبتكرة ومبنية على البيانات والإحصاءات، وتتميز بتطويرها للعديد من المنتجات المصممة بشكل محدد وبحسب الاحتياجات والمواصفات التي تحددها الجهة الطالبة، بالإضافة إلى كون هذه المنتجات الإحصائية تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية والأمان لأصحاب البيانات ومستخدميها، كما زار المدير العام للهيئة مؤسسة كرييتف HQ، وهي شركة خاصة تهدف إلى بناء وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال تطوير المهارات الفردية والمؤسسية لفرق العمل.
واختتم لوتاه: "كانت الزيارة للعاصمة النيوزيلندية ناجحة جداً، وأنا سعيد بنتائج اللقاءات التي تم عقدها مع كافة المؤسسات، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود الثنائية وذلك من خلال تنظيم الأنشطة وتبادل الخبرات والكفاءات وإطلاق المشاريع والمبادرات في العديد من التخصصات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبالتحديد في مجالات تطوير العمل الإحصائي وإدارة استراتيجية التنافسية وحوكمة المبادرات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
لوتاه: إعلان دبي يدعم المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
نيويورك – دبي، 7 مارس 2019:
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو.
وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الخمسين ستة محاور أساسية اندرجت تحتها العديد من المحاور التي ناقشت؛ الوضع الحالي لبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، وسبل تطوير الإحصاءات الإقليمية، والحسابات القومية، والإحصاءات المالية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وإحصاءات المهاجرين، وإحصاءات التعليم والإحصاءات الديموغرافية وغيرها.
وفي كلمته التي ألقاها أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "إن هذا الاجتماع الدولي السنوي هو منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات للاستفادة منها في تسريع وتيرة تمويل البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان دبي".
هذا، ويمثل إعلان دبي الوثيقة الرسمية الختامية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، ومن أهم المحاور التي جاءت في الإعلان؛ أولاً: ضمان أن تتوفر وتتاح لجميع المستخدمين بيانات مناسبة ومفتوحة وتتسم بجودة النوعية وسلامة التوقيت والتصنيف، ثانياً: العمل بشكل تعاوني مع كافة الأوساط المعنية بالبيانات لتصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الإحصائية لكل دولة لتحقيق خطة 2030، ثالثاً: الاستفادة من قوة مصادر البيانات والتقنيات الجديدة من أجل توفير البيانات للاسترشاد بها في صنع القرارات والاستثمار مع التأكيد على دور المكاتب الإحصائية الوطنية للتأكد من أن منتجات البيانات الإحصائية تستوفي أعلى المعايير.
مشاركة وطنية
وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 20 مشارك من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ومركز الفجيرة للإحصاء ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة والمجلس التنفيذي في أم القيوين.
وأكدّ بهذه المناسبة السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية وقال: "لهذه الاجتماعات دور كبير في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، وهي تتيح للمشاركين فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".
وقال سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "يؤكد مركز دبي للإحصاء أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويضعها ضمن أولويات أجندته السنوية لكونها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي وتتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب الناجحة، ولاشك أن اللقاء مع المختصين بالشأن الإحصائي العالمي سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين وتطوير أساليب العمل لدينا، بما يخدم هدفنا في أن نكون واحدة من أفضل دول العالم وفقاً لرؤية الإمارات 2021".
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "تشارك دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة ومتابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاءات والبينات خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة ما يمكن الدائرة من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها ".
وأشارت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة: "يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية المهمة، وأشير هنا إلى التطور الحاصل في البيانات الديموغرافية وأهمية الخرائط التفاعلية التي تقدم نظرة شاملة وبشكل مرئي ما يمكّن صاحب القرار من اتخاذ القرارات السليمة بناء على أحدث البيانات والمعطيات، وقد تميز اجتماع هذا العام بتبني إعلان دبي ما يؤكد على أننا نسير في الطريق السليم الذي يمكن خبراء وإحصائي العالم من رصد ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
من جهته أشار الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إلى أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة يأتي تأكيدا على التزام القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية تجاه ملف البيانات وتطوير سبل جمعها ومعالجتها ما يعزز سبل تحقيق اجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
من ناحيته، أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية وتقديم الدعم لها من أجل نجاح مهمة الوفد الإماراتي في حضور الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة واعتبرها فرصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها لخدمة أهداف إمارة أم القيوين التنموية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات التي تضم نخبة من خبراء العمل الإحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه وما وصل له الشأن الإحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم الهدف من مشاركتنا في هذه الاجتماعات، وكان اجتماع العام فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ومن أبرزها استعراض التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وجرى اختتام الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخمسين، بما في ذلك مشاريع القرارات التي سيجري تقديمها، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
