المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
”
دبي، 22 أكتوبر 2018
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات هي من المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشيراً سموه إلى أن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة.
وإن صناعة القرارات المرتبطة بمصير الإنسان والإنسانية يجب أن تستند على معرفة شاملة للاحتياجات الحقيقية بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لصناعة فرص تدعم التنمية في المجتمعات الإنسانية، وتدفعها لآفاق جديدة تصنع بها حاضرا أفضل لدولنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
جاء ذلك خلال تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ظهر أمس، المعرض المصاحب للدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018.
والذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر، وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار، وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلداً حول العالم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «التحديات التي تواجه العالم كثيرة، وفرص تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعاتنا الإنسانية أكبر بكثير خصوصاً في ظل ثورة البيانات التي أنتجتها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
ولكن علينا أن نعمل كفريق عمل واحد لوضع رؤى مشتركة تعزز من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات التي تواجه المجتمعات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإطلاق مبادرات دولية وسياسات لإحداث التغيير الإيجابي وتحسين حياة الأفراد».
وأضاف سموه: "التنمية في دولتنا إرث قائم على رؤى طموحة وضعها الآباء المؤسسون وسار عليها الأبناء وتوجه مستقبلي نسعى من خلاله لمواصلة مسيرة البناء.
واليوم دولة الإمارات هي من المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستضافتها لهذه التجمع العالمي الأبرز في مجال البيانات وتوفيرها منصة لنقل ونشر المعرفة هو اعتراف بمكانتها العالمية المرموقة ودورها المحوري بحشد الدعم الدولي لتحقيق هذه الأهداف الإنمائية العالمية".
وتجول سموه في منصة دولة الإمارات التي تضم 22 جهة حكومية ومؤسسة وطنية تشارك في فعاليات الدورة الثانية من المنتدى.
حيث استعرض إنجازاتها في توظيف البيانات لخدمة مسيرة تطور القطاعات التي تعمل بها، ووجه سموه بضرورة الاهتمام بالعمل على تطوير منظومة جمع البيانات على مستوى الدولة، وتوظيفها في خطط صناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وخطة مئوية دولة الإمارات التي تهدف إلى أن تكون الدولة الأفضل عالمياً بالتزامن مع احتفالها بمرور مئة عام على تأسيسها. رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وأمينة محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة.
“
”
دبي، 22 أكتوبر 2018
إطلاق المبادرة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
مبادرة حكومية اتحادية تهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أعلن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل"، التي تهدف إلى تحفيز شباب الإمارات على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر المساهمة في وضع الأفكار واقتراح المبادرات المبتكرة.
وجرى الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة خلال الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 التي بدأت فعالياتها أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.
ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الذي حققته في دورتها السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة من شباب الإمارات، حيث شكلت آراؤهم رؤى وتصورات جيل المستقبل، ورسمت ملامح أساليبهم وطرق تعاملهم مع القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم وتشكّل تحديات دولية كبرى.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما المزروعي: "إنّ حرص مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إطلاق هذه المبادرة خلال المنتدى العالمي الأهم في مجال البيانات دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودورهم في وضع الحلول العملية للتحديات الكبرى التي تواجه العالم، وابتكار أفضل الأفكار التي من شأنها أن تقود إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".
وأضافت معاليها: "هذه المبادرة هي من المبادرات المبتكرة التي تؤكد حرص دولة الإمارات والتزامها على المشاركة بفاعلية في إيجاد الحلول العملية والمبتكرة لحل المشكلات التي تواجه مستقبل العالم، وتهدد استمرار وجود الإنسان على كوكب الأرض، وتحقيق معدلات أفضل لجودة حياته، ولاسيما مع ما نشهده اليوم من متغيرات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأشادت معاليها بالمشاركة الواسعة التي حظيت بها المبادرة من قبل الشباب الإماراتي، داعية الشباب في الوقت ذاته للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية، والتي تأتي على هامش استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، مؤكدة أن شباب الإمارات أصبح يمتلك أفضل الخبرات والقدرات لتقديم الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي والبناء في المجتمع.
ومن جهتها قالت سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بداية أتوجه بالشكر للشباب الإماراتي على المشاركة الفاعلة في الدورة الأولى من المبادرة، التي تؤكد حرصهم على المشاركة في تقديم التصورات التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية لجميع المجتمعات حول العالم".
وأضافت أهلي: "إنّ هذه المبادرة تسهم في تعريف الشباب الإماراتي بالقضايا العالمية التي تشكل تحديات كبرى للمنطقة ولدول العالم، كما أنها تمكنهم من المشاركة في وضع التصورات والأفكار التي يمكن أن تتحول إلى سياسات ترسم حلول عملية لهذه التحديات وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتقوم الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل" على دعوة الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام.
ومن جانبها، قالت مهرة آل علي، باحث في إدارة ثقافة التنافسية، ورئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على تعاون الحكومات والمسؤولين مع شريحة الشباب بشكل إيجابي وتفاعلي يبرز صوت الشباب ويتيح لهم الانخراط في مسيرة تطوير السياسات التنموية".
وأضافت: "شباب دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من نمو دولة الإمارات، حيث تولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمبادرات والمشاريع التي من شأنها النهوض بالشباب، ودعمهم ليكونوا عنصراً فعالاً في مسيرة التنمية والتطور، ومن هنا فقد حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية على توفير منصة للشباب يساهمون فيها في صناعة القرار عن طريق اقتراح المبادرات والسياسات الداعمة للأجندة العالمية 2030.
وقالت: "مبادرة مصنع سياسات المستقبل ستعمل على إيصال أفكار الشباب إلى صناع القرار في دولة الامارات، وهو ما سيؤدي إلى توفير بيئة ملائمة ومشاريع تنموية من شأنها المساهمة في تطوير مختلف القطاعات في الدولة وتدعم تنافسية الدولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وسيعمل الشباب المنتسبين للمبادرة على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد وإشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
يُذكر أن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تم تأسيسه في شهر مارس من العام 2017، ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار إمكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.
وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون في جنوب إفريقيا.
“
“دبي، 22 أكتوبر 2018
ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والمستمر لغاية 24 أكتوبر في دبي، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ وذلك على هامش انعقاد الحلقة الشبابية بعنوان "لماذا يعتبر دور الشباب محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسعادة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018.
إلى جانب أعضاء من مجالس الشباب المحلية والمؤسسية ومجموعة من الوفود الطلابية من مختلف جامعات الدولة وذلك تعزيزاً للجهود الدولية لحكومة دولة الإمارات الرامية إلى إيجاد نماذج وحلول استباقية تدعم مواجهة التحديات المستقبلية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري لمشاركة الشباب العربي في مسيرة التنمية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة هي من النماذج التي يحتذى بها في تمكين الشباب وترسيخ مشاركتهم في شتى المجالات، حيث يأتي إطلاق منصة شبابية ذات توجهات عالمية تماشياً مع التنمية المستدامة 2030، لتشكل داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب وأجيال المستقبل محلياً وعالمياً".
وأضافت معاليها:" يجسد إطلاق منصة "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ انعكاساً لنهج راسخ في دولتنا يقوم على توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في إعداد جيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء ومواصلة تعزيز المكانة التنافسية للدولة في شتى المجالات"
وفي هذا السياق، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "ينسجم إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ مع استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030"، كما يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم الشباب، والعمل على إعدادهم وتنمية أفكارهم المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك وفق أسس تقوم على تبني أحدث التقنيات والحلول لجمع بيانات ومعلومات وإحصاءات تعطي صورة دقيقة وواضحة لكل مرحلة، وتكون مساهماً في وضع الاستراتيجيات للتعامل مع متطلبات كل مرحلة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وتتعاون الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع المؤسسة الاتحادية للشباب في استهداف عضوية الشباب في المجلس للفئة العمرية من 15 إلى 35 حيث سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث وذلك دعما لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو التوازن بين الجنسين.
ويأتي إطلاق المجلس بالتزامن مع إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030" باعتبارهم أساساً للتنمية والمستقبل وعامل فعال في متابعة أبرز القضايا الأكثر ارتباطا بحياة الشباب مع التركيز على الأبعاد المرتبطة بالحكومات وأهداف التنمية المستدامة.
وتمثل منصة المجلس مساحة تفاعلية ومبتكرة تجمع تحت مظلتها صناع القرار من الحكومة والشباب لكونهم ركيزة أساسية في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وتطوير تشريعات حكومية داعمة لجيل الشباب
وسيعمل "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “على تحقيق دور الشباب الفعال في الدول الأخرى العربية والأجنبية على تكرار مثل هذه التجربة المبتكرة في إنشاء مجالس شبابية متخصصة في تحقيق لأهداف التنمية المستدامة 2030.
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، فهو ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جميرا بدبي، ويجمع نخبة من أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول البيئة، والتعليم، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. ويتضمن المنتدى الذي يعتبر الأهم في مجال البيانات على مستوى العالم أكثر من 80 جلسة، منها عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية، تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء على نحو بنّاء.
ويتيح المنتدى فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات غير الحكومية، والأكاديمية العالمية الرائدة. كما يعتبر منصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات التي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في تكثيف التعاون مع مختلف الفئات، خصوصاً وأنه سيقام بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورواد في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، حيث يساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة من شأنها المساهمة في تعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية ومستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
“
“دبي، 21 أكتوبر 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، والتي ناقشت على مدار يوم كامل خمسة محاور أساسية لتسهيل الوصول إلى نتائج إيجابية تساهم في الاستفادة من البيانات الضخمة وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
افتتح سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، اجتماعات هذه المجموعة الدولية والتي تضم نخبة من مسؤولي أجهزة الإحصاء، وخبراء البيانات والإحصاءات في العالم، الذين ناقشوا سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع البيانات الضخمة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الإحصائية الرائدة في مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، وخبراء في مجال البيانات الضخمة بما يرفع منْ مستوى جودة المنتجات الإحصائية.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيذر سافوري، الرئيس المشارك لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة والمدير العام لقدرات البيانات في مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة: "في البداية أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذه الاجتماعات، والتي تكمن أهميتها في كونها توفر منصة عالمية وبيئة ملائمة تعزز الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات والمنظمات، وتحفز البحث والتطوير في سبل توفير البيانات والخدمات والتطبيقات الموثوقة التي يتم استخدماها لتنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومقدمي البيانات والمؤسسات الأكاديمية، حيث نتطلع إلى عرض أفضل الممارسات التي تمكّن المجتمع الإحصائي في العالم من التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتحسين نوعية البيانات والإحصاءات الرسمية التي يتم جمعها، وسبل تسخيرها والاستفادة منها لخدمة عملية التنمية في المجتمعات وتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات المحلية والعالمية".
وتحدّث نيل بلوج، الرئيس المشارك في المجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، ومدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية في مكتب الإحصاء بالدنمارك، فقال: "تسهم الإحصاءات الرسمية المستقلة في خدمة الحكومات والشركات والقطاع الحكومي، وترفدها ببيانات عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مجتمعاتنا، ومن هنا فإن توفر التكنولوجيا والبيانات ستقدم لنا رؤى واضحة وأكثر عمقاً عن التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، ولذلك ومن خلال اجتماعنا هنا في دبي فإننا بحاجة إلى تعاون دولي يسهم في تعزيز قدراتنا على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد على نحو أفضل، ونحن نتطلع أيضاً إلى الشراكة مع القطاع الخاص للحصول على ما لديه من بيانات من شأنها مساعدتنا على تطوير التقنيات على نطاق واسع والحصول على إحصاءات جديدة".
ومن جانبه، قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "تأتي استضافة دولة الإمارات لاجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات التي تدرك أهمية قطاع البيانات الذي سيسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط وذلك نتيجةً للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملة الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وخطط التنمية المستدامة والشاملة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي".
وأضاف: "تساهم البيانات الضخمة كونها الركيزة الأساسية في الاستفادة الأمثل من الذكاء الاصطناعي بدور مهم في تمكين هذه التكنولوجيا المتقدمة من القيام بواحدة من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقه وهي التنبؤ، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات، ومما لا شك فيه بأن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لطرح ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال علوم البيانات".
واشتملت أجندة اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة على أكثر من خمس جلسات، لاستعراض أهم التجارب والخبرات في مجال تسخير البيانات الضخمة من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ركزت محاور الجلسة 1 على استعراض تطورات إنشاء المنصة الدولية للبيانات الضخمة واستخداماتها في الإحصاءات الرسمية، إلى جانب ما تم تطويره من منصات للمنهجيات الموثوقة ورصد بيانات كوكب الأرض لجمع وتحليل البيانات ودمج استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
كما تناولت الجلسة 2 موضوع الإحصاء الزراعي للأراضي سواء منها الزراعية أو الرعوية أو التي بحاجة إلى استصلاح، وذلك من خلال بيانات الصور الفضائية، وجرى خلالها استعراض تجارب كندا وكولومبيا ومنظمة الأغذية العالمية في هذا المجال. أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على قياس حركة الأفراد والمجموعات وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة الإلكترونية المتحركة وكيفية الاستفادة من هذه البيانات وتطبيقها في مجالات السياحة والهجرات السكانية، وحركة اللاجئين والانتقال اليومي ما بين السكن وأماكن العمل.
وتطرقت الجلسة 4 لدراسة تقلبات أسعار السلع بالنسبة للمستهلك وانعكاس ذلك على التنبؤ المستقبلي بأسعار السلع وسلوكيات الإنفاق، وذلك من خلال جمع هذه البيانات من الرموز الخاصة (البار كود) الموجودة على كل السلع، وأيضاً من التقارير الصادرة عن المتاجر والأسواق. بينما تناولت الجلسة 5 تحديات البيانات الضخمة والخصوصية الشخصية، حيث سيتم عرض أفضل الممارسات من أجل حماية البيانات الشخصية واتخاذ القرارات الخاصة بذلك.
ومن بين أهم النتائج التي أوصت بها المجموعة حول البيانات الضخمة وجود حاجة إلى تطوير عمل مكاتب الإحصاء لتكون قادرة على الاستفادة من ثورة البيانات الضخمة وزيادة الجدوى من التفاصيل والمعطيات التي يمكن استخلاصها من صور الأقمار الصناعية، والتعلم باستخدام الآلات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب السعي للاستفادة من المعلومات القيمة التي توفرها مصادر البيانات والتقنيات بهدف تحسين جودة ومساهمة الإحصاءات الرسمية وتمكين صناع السياسات في دولة الإمارات وفي دول أخرى من اتخاذ قرارات أفضل. وإلى جانب الأدوات والتقنيات الرامية إلى إدارة المجموعات الضخمة من البيانات، تعد هيكليات الحوكمة والأطر الأخلاقية ذات الصلة بحماية خصوصية البيانات الشخصية مكونا رئيسيا من ثورة البيانات الضخمة.
وقد سلطت الجلسات الضوء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة في ظل التوجه نحو النظام الاقتصادي الرقمي، حيث يشكل التعاون عاملاً حاسماً وضرورياً في التنمية المستدامة. ويتضمن هذا إقامة فعاليات كبرى مثل اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة بهدف تبادل الدروس المستفادة والمعرفة بين مكاتب الإحصاء في مختلف دول العالم. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاجتماعات ضمان سير عملية تبادل البيانات بأسلوب شفاف ومنفتح وفق أعلى درجات التعاون. وإلى جانب تعزيز الإحصاءات الرسمية، توفر البيانات الضخمة والجهود المشتركة في هذا المجال فرصة كبيرة باعتبارها أداة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى إنهاء الفقر والجوع، وضمان المساواة في توفير فرص التعليم والرعاية الصحية وجعل العالم مكاناً أكثر مساواة، فضلاً عن العمل على معالجة قضايا التغير المناخي، وتوفير ظروف مقومات وحياة أفضل للجميع.
وتضم مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في عضويتها 22 دولة، بما فيها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتسعى إلى تطوير المهارات الوطنية، والتعرف إلى أحدث التقنيات والتجارب الدولية في البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة. كما تهدف المجموعة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية لا سيما استخدامات البيانات الكبيرة.
كما تضم المجموعة في عضويتها 9 هيئات عالمية ومنظمات دولية ومنها: يوروستات، والمركز الإحصائي الخليجي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لدول أوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، والبنك الدولي.
“
- المجلس الجديد يهدف إلى مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)
- الإعلان عن إطلاق المجلس يأتي مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
دبي، 14 أكتوبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، ويهدف المجلس إلى تمكين القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية من المساهمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). ويأتي هذا الإعلان قُبيل انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي.
ويقول القائمون على مبادرة المجلس الاستشاري الجديد أنه يسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الأمن الغذائي والصحة والتعلُّم. وتأمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن يساعد المجلس الجديد في دخول حقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس التعاون البنّاء وتبني نهج شامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظِّمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018: "لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في صياغة جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والذي يحدد أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة؛ وساهمنا عام 2012 في التوصل إلى إجماع بشأن أهمية التنمية المستدامة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أو ما يُعرف بـ ’مؤتمر ريو+20‘،ثم تعاونا مع المجتمع الدولي على مدى 3 سنوات لتبني هذه الأهداف على مستوى المؤسسات ليتم اعتمادها رسمياً عام 2015. وبفضل هذه الجهود، أصبحت الإمارات في صدارة الدول التي تنضم إلى المسيرة العالمية الرامية إلى تحقيق الازدهار والرخاء للبشرية من خلال الاستدامة".
وصدرت مبادرة "المجلس الاستشاري للقطاع الخاص" عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" – وهي لجنة مفوَّضة من الحكومة للإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ويهدف المجلس إلى توفير فرص التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الحكومة الإماراتية وقادة شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية عبر قطاعات عمودية مثل الطيران والتصنيع والاستشارات.
وأردف سعادة لوتاه: "يلعب القطاع الخاص دورياً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر المجلس الاستشاري الجديد بمثابة منصة للتعاون بين حكومة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات التجارية بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في بمجال التنمية المستدامة. وقد أسسنا هذا المجلس أملاً في الاستفادة من رصيد المعارف والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص لمساعدة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساعدنا المجلس على اغتنام هذه الموارد القيّمة".
وأردف سعادته قائلاً: "ترتكز العلاقة بين’ اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة‘والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص على مبدأ التعامل بالمثل، حيث يمكن للجنة الوطنية التنسيق مع المجلس للحصول على المشورة والمدخلات اللازمة بشأن تنفيذ الاستراتيجية مع الاختبار المسبق لبعض التوصيات، ويمكن للقطاع الخاص في المقابل إحاطة اللجنة بالتحديات والنتائج المرجوة لدعم جداول أعمالهم بمجال التنمية المستدامة".
واختتم سعادته قائلاً: "تطمح الدول اليوم، ومنها الإمارات، إلى تصدير أفضل ممارساتها ومعارفها في مجال الاستدامة. ومن خلال الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص، لن تكون دولتنا قادرةً فقط على مشاركة تجاربها الرائدة عبر الحدود، وإنما ستستفيد أيضاً من الخبرات العالمية لإيجاد الآليات الأنسب لتحقيق مزيد من الازدهار. ومن خلال ’اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة‘ والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص‘ والعديد من برامج ومبادرات الشراكة الأخرى، سنتمكن حتماً من إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق في مساعينا لبناء حياة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء".
ويضم المجلس الاستشاري للقطاع الخاص حالياً الهيئات والشركات التالية: "كريم"، و"ماجد الفطيم"، و"مجلس المناطق الحرة في دبي"، و"مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات في دبي"، ومجموعة "السركال"، و"طيران الإمارات"، و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق)، و"موانئ دبي العالمية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"دبي القابضة"، و"مصدر"، و"إعمار". كما تقدم شركتا "إيه تي كيرني" و"أوليفر وايمان" الدعم الاستشاري للمجلس.
ويقام "منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". ويشارك في المنتدى ما يزيد على 1500 شخص من خبراء البيانات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في إنجاز أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
دبي، 2 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر العمل على هذا المشروع الحيوي الشامل حتى نهاية ديسمبر 2020، ويجري العمل على هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع كافة المراكز الإحصائية المحلية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى. وتأكيداً على ضرورة إجراء هذا التعداد وأهمية البيانات التي يوفرها لصانعي القرارات في حكومة دولة الإمارات قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يأتي العمل على مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمام حكومة دولة الإمارات بالتنمية المستدامة ووضع السياسات المبنية على أسس مدعمّة بالبيانات والإحصاءات من أجل رخاء ورفاهية مجتمع دولة الإمارات".
وأضاف: "يعتمد التعداد السجلّي الموحّد على التحول إلى السجلات الإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكننا من تنفيذ هذا المشروع بدقة عالية مع تقليل العبء المالي والبشري، وذلك بالاعتماد على البيانات السجلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، فهي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في تغذية قواعد بيانات مشروع التعداد السجلي 2020، حيث بدأ العمل على هذا المشروع مع بداية الربع الثاني من العام 2019 ويستمر العمل عليه حتى نهاية شهر ديسمبر 2020".
والتعداد السجلّي هو مشروع تعداد للسكان والمساكن، ويعتمد على بيانات السجلات الإدارية التي تحدثّها الجهات الحكومية من أجل الأهداف التنموية، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر والمقابلات الشخصية في كل إمارة لجمع البيانات، وبالاعتماد على السجلات الإدارية فإن مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 يعمل على رفع كفاءة عملية إنتاج البيانات الآنية من جهة، وعلى تقليل العبء المالي والبشري من جهة أخرى. ومن أجل إنجاز هذا المشروع الشامل تتعاون فرق عمل من كافة إمارات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي وتتنوع تخصصات هذه الفرق فمنها الفنية والإدارية والإعلامية وتقنية المعلومات وذلك من أجل الربط الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات وحفظها في قواعد البيانات.
وأشار محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومدير عام مشروع التعداد السجلي الموحد 2020: "تعتمد الخطة التنفيذية للمشروع على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات في التعداد السجلي الموحّد 2020، لذلك حرصنا منذ البداية على الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، حيث قام وفد برئاسة الهيئة ومشاركة عدد من الجهات حكومية الاتحادية ومركز الإحصاء المحلية، بزيارة إلى مراكز الإحصاء في كل من بلجيكا والنمسا للاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الإحصاء من أجل تطبيق الملائم منها في تنفيذ التعداد السجلي الموحّد 2020، وآلية التدقيق ودمج البيانات المختلفة والتطبيقات التي تدعم تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل".
ويكتسب التعداد السجلّي أهميته من كونه أحد أهم مصادر جمع البيانات السكانية الدقيقة والشاملة، وتساهم نتائجه في توفير قواعد بيانات حديثة وغنية بالمعلومات التي تساهم في صنع القرار، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية وال اجتماعية والبيئية والتي تحتم ضرورة القيام بتعداد سكاني، لذلك فإن إنجاز هذا التعداد يتوافق مع رؤية واستراتيجية الإمارات 2021، والذي يلبي أيضاً التوصيات الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة في إجراء تعداد سكاني لجميع دول العالم بحلول العام 2020.
ويُشكّل التعداد السجلّي الركيزة الأساسية لكثير من المؤشرات الحيوية، ويساهم في توفير خصائص حول الظروف المعيشية والسكنية، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من 70 مؤشراً يعتمد على عدد السكان وخصائصهم، وتدخل هذه المؤشرات ضمن أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، لذا فإن استدامة تدفق بيانات السكان بشكل دوري هو أمر حتمي للتنمية الشاملة والمستدامة.
اقتباسات من كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حول انطلاق أعمال التعداد السجلي الموحد 2020:
سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "يعتبر التعداد السجلي مشروعا وطنيا رائدا يندرج ضمن الخطط التنموية الهامة في دولة الإمارات، وهو يعتبر اليوم من المبادرات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية المجتمعية للأسر والأفراد وصولا إلى تنمية مستدامة مستندة إلى البيانات التي يتم الحصول عليها من السجلات الإدارية بشكل أسرع وأدق. ومن الضروري جداً زيادة الاستثمار في تهيئة السجلات وقواعد البيانات الحكومية وتطويرها لتكون مصدراً أساسياً للبيانات المستخدمة في الدراسات والتقارير. "
سعادة أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وزارة الطاقة والصناعة: "يعد مشروع التعداد السجلي الموحد ٢٠٢٠ ذات اهميه كبيره ومن اهم الادوات لمعرفه رقعه الدولة ووحدتها الجغرافية وهو امر ضروري لتسهيل مشاريع التنمية العمرانية والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي. كما يساعد على تنميه المجتمع سواء من خلال وضع الخطط للقوى العاملة والتعليم والصحة والاسكان والخدمات الاجتماعية وذلك لتحقيق الرفاهية وسبل الحياه المثلى للمواطن والمقيم على حد سواء"
سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع: "تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مشروع التعداد السجلي الموحد 2020 بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لما له من أهمية في توفير البيانات السكانية اللازمة لحساب المؤشرات الصحية الأساسية للدولة، والتي نستطيع من خلالها وضع الخطط الاستراتيجية الصحية والوقائية لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال قياس المؤشرات الصحية وسن السياسات الصحية الملائمة تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وإنفاذ مستهدفات التنمية الشاملة 2030."
سعادة جمعة محمد الكيت – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: "يعتبر مشروع التعداد السجلي تكريس لجهود الحكومة لتأسيس قاعدة بيانات ديناميكية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية باستخدام التكنولوجيا، لأن المشروع سيكون الركيزة الرئيسة لبناء قاعدة بيانات مركزية لمؤشرات الأهداف التنموية للدولة، تعتمد المنهجية على السجلات الإدارية للجهات الحكومية، للحصول على المعلومات بشكل آلي ومنتظم ودقيق، مما يعزز من ثقة ومصداقية بيانات الدولة. "
سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية: أكدت سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن التعداد السجلي الموحد 2020، يصب في تحقيق كافة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم وتعزيز مؤشر ات المواطنين المالكين لمسكن والبنية التحتية، وزمن الحصول على مسكن، لافتة إلى أن المشروع يمثل صورة مشرقة للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيساهم في تحقيق السياسيات والاستراتيجيات العامة للدولة واتخاذ القرارات بناء على بيانات عالية الدقة لتحديد الوضع القائم , ولفتت المدفع أن التعداد المزمع تنفيذه يخدم عملية وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد الوضع الحالي وخط الأساس للأجندة الوطنية المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان، ويسهل عملية اتخاذ القرار من خلال الحصول على بيانات قيمه مرتبطة بالأفراد والحالة الاجتماعية، وخصائص الإقامة، والقوى العاملة، فضلا عن خصائص المباني والمساكن، وخصائص الأسر المواطنة، ومستوى الصحة للأسرة المواطنة.
سعادة عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: "أن الهيئة تدعم هذا المشروع الوطني والحيوي، عبر تزويد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع الجهات المعنية، بكافة الإحصاءات والبيانات المرتبطة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وذلك من خلال منظومة الموارد البشرية الرقمية، التي تديرها الهيئة من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، الذي يشكل مرجعاً مهماً لإحصاءات الموارد البشرية الرسمية في الدولة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار في التخطيط لمستقبل الموارد البشرية في الدولة بصورة سلسة وفاعلة."
وأكدسعادة د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارثعلى أهمية مشروع تعداد السجل الموحد لدولة الإمارات لإيجاد قاعة بيانات وطنية متطورة. وستساهم المعلومات والتقارير الشبه فورية والمحدثة التي سيقدمها السجل الإلكتروني الموحد للدولة في توجيه الجهود والموارد الوطنية والاتحادية والمحلية لرفع جاهزية وقدرات جميع مؤسسات الدولة للتعامل الناجح والفعال لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون بين الجهات والمؤسسات والافراد، الذي سينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع ويساهم في جعل دولة الإمارات من الدولة المتقدمة في البيانات والسجلات الاحصائية.
سعادة عبدالله أحمد اليوسف السويدي – المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي: "انطلاقا من اهتمام حكومة أبوظبي بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع، وحرصها على استخراج المؤشرات الإحصائية التي ترصد التغيرات السكانية والاجتماعية، وتحليلها وتوفيرها لصناع ومتخذي القرارات، للاستدلال بها في وضع البرامج والسياسات التي ستعود بالخير والفائدة على المجتمع، يتجه مركز الإحصاء – أبوظبي إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر سكان الإمارة والتعرف على خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك كبديل عن التعداد التقليدي الذي يقوم على جمع البيانات من الميدان، ما سيوفر الوقت والجهد والمال، ويسهم في حصر السكان بشكل دوري دون الانتظار لفترة زمنية طويلة لإجراء التعداد التقليدي، وذلك نظرا للتغيرات السكانية السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي."
وقالطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وعضو اللجنة العليا للتعداد السجلي بأن التعداد السجلي يمثل قفزه نوعيه في تكامل الأنظمة الحكومية وهو فرصة حقيقية لتحقيق قيمة مضافة ضخمة من السياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة التي سعت الحكومة إلى تطبيقها طيلة السنوات السابقة، وسيمثل نقلة نوعية في دعم راسمي السياسات والمخططين وصناع القرار بالمعلومات الديموغرافية الحديثة بأعلى جودة وأقل كلفة وجهد، فبتضافر الجهود الحكومية يمكن أن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في مجال السجل السكاني نظراً لما تملكه من بنى تحتية وخبرات وأنظمة متقدمة.
د. عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "للتعداد السكاني اهمية كبيرة للدولة فهو يمثل حجر الاساس لقياس قدرات الدولة وتساعد البيانات والاحصاءات التي تم جمعها في اتخاذ قرارات مستقبلية متعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحديد احتياجات الدولة في جميع القطاعات، تحديد القدرة التنافسية للدولة، تحديد طرق توجيه موارنة الدولة لخدمة السكان من توفير الخدمات الاساسية من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات كما يساهم في تحديث البيانات عن السكان."
الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز الإحصاء والتنافسية في امارة عجمان: "أن مشروع التعداد السجلي الموحد 2020، يعتبر من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية والتي يسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى تنفيذها في عام 2020 من أجل دعم وتوفير إحصاءات منسقة ذات جودة عالية. وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات السجلات الإدارية للجهات الحكومية. وقد أبدى المركز استعداده لتنفيذ المشروع وشكلت اللجنة العليا واللجنة الفنية والفرق المتخصصة للتعداد السجلي في إمارة عجمان من أجل العمل لضمان إنجاح المشروع. "
الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "تتجه الدول بما فيها الدول المتقدمة إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر عدد سكانها وخصائصهم بحيث أصبح العديد من الدول تستخدم بيانات السجلات الإدارية كبديل للتعداد الفعلي توفيرا للوقت وتخفيضا للتكلفة. وانطلاقا من اهتمام دولة الإمارات عامة والفجيرة بشكل خاص بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع حيث أن السياسات يجب أن تبنى على أسس متينة مدعمة بالأرقام والمؤشرات الإحصائية لرصد التغيرات السكانية والاجتماعية وتحليلها وتوفير تلك المؤشرات لصناع ومتخذي القرارات لتعود بالخير والفائدة على المجتمع."
تستضيفه دبي على مدار 4 أيام برعاية حمدان بن راشد آل مكتوم
- حصة بوحميد: دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية لتحقيق التحسينات الشاملة لتحجز مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً
- عبدالله ناصر لوتاه: الإمارات تستخدم تلك التقارير لإطلاق مشاريع وممارسات جديدة وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر2019
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي اليوم فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وينظمه الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويعتبر هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال، كما يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات المختلفة.
ويشارك في الاجتماع الذي تحت شعار "طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر" على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا. كما يتخلله العديد الجلسات النقاشية، وورش العمل ومجموعة من الزيارات الميدانية للإطلاع على أفضل الممارسات في مجموعة من الجهات الحكومية بدولة الإمارات التي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التقرير.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع:" ارتبطنا في دولة الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات التي شملت العديد من القطاعات والمجالات. وتعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلبات ومحاور التقرير، وكلّنا عزيمة وإصرار على أن تحجز دولة الإمارات لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً.
وقالت:" شهدنا خلال رحلتنا مع التنافسية العديد من التحديات والنجاحات والتطورات، وتمكنت دولة الإمارات من الوصول للمراكز الأولى عالمياً في العديد من أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن جهات عالمية مختلفة. وما أنجزته الدولة خلال العقود الماضية وما خططت لإنجازه سيكون بمثابة قاعدةٍ صلبة، لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على المهارات البشرية ويترجم الثورة الصناعية الرابعة إلى واقع ملموس نتمكن من خلاله السير بثبات لتحقيق مئوية دولة الإمارات 2071 الذي مازال في بداياته.
وأوضحت معاليها:" تعمل مجموعة البنك الدولي على العديد من التقارير، ونحن نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال على سبيل المثال ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع "المرأة، والأعمال والقانون" ومنها “مؤشر رأس المال البشري" وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى أن تقوم اللجان الفنية في البنك الدولي بالتحدث والاستماع إلى الجهات المعنية في تلك الدول وأن يتم التواصل معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة على الرأي والرأي الآخر، وكذلك التنسيق مع الدول قبل اتخاذ القرار بالإعلان عن التقارير.
ومن جانبه، قالت سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “نحن في دولة الإمارات من الدول التي تنظر إلى التقارير العالمية بكل جدية لأننا نستخدم تلك التقارير لإطلاق بمشاريع وممارسات جديدة، وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل.
وتابع سعادته:" أثبت عدد التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي من خلال رصده، والتي وصلت إلى 39 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة بـ 61 مرتبة، لقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام الحكومة بتطوير بيئة الإعمال في الدولة والمحافظة على ريادتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف:" هدفنا جميعاً التوصل إلى صيغة موحدة لفهم التقرير وما سيؤول إليه خلال الأعوام القادمة. فنحن هنا لنتشارك المعرفة ونتبادل الخبرات، لنتواصل مع الخبراء والمختصين، وأنا على يقين بأن فريق عمل البنك الدولي سينتهز فرصة هذه الأيام الأربعة لكي يتعرف عن قرب على نظرة الدول المعنية في التقرير، وكيف يمكننا كدول أن نجعل التقرير أكثر قوةً ومصداقية.
وخلال الاجتماع سيناقش المشاركون الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار
كما سيقوم وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باستعراض برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية.
ويضم الفريق التنفيذي لممارسة الاعمال في دولة الإمارات في عضويته كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
