المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
وفد الاتحادية للتنافسية والإحصاء يزور البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك
دبي، 9 مارس 2019
برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قام وفد من الهيئة بزيارة البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة الوفد الزائر الذي يمثل الدولة في الاجتماع السنوي الـ 50 للجنة الإحصائية الدولية، حيث تم مناقشة دور المراكز الإحصائية الوطنية في عملية توفير وإتاحة ونشر البيانات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ورحبت سعادة لانا نسيبة بزيارة وفد دولة الإمارات وأكدت على أهمية دور البيانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة أعضاء الوفد في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية في الأمم المتحدة من خلال استعراض جهود الدولة في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الدول التزاماً تجاه الشراكة والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تحدد ملامح مستقبل الدولة والدور الذي ستلعبه أجيالها القادمة. وقد أكدت سعادة السفيرة نسيبة بأن الوفد وعبر عملهم الدؤوب والمتفاني، يساهمون في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
ويتألف وفد الدولة المشارك في اللجنة الإحصائية الدولية عدد من أهم المسؤولين في مراكز الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن امتنانه للدور المتميز الذي تقوم به البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لا سيما في دعم وفود الدولة في مهماتها الرسمية، وقال: "لطالما كانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سباقة في تسهيل مهام المهمات الرسمية من دولة الإمارات ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتذليل أي عقبات قد تواجه أي من أعضاء الوفد".
ويشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هذا العام في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي انعقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وقد كان لاستضافة الدولة لهذا المنتدى، تأثيراً إيجابياً ملموساً على خبراء البيانات والإحصاءات والكفاءات الوطنية في الدولة نتيجة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل قصص النجاح في البيانات والإحصاء.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، على حرصه خلال اجتماعاته مع كافة رؤساء ومديري ومراكز الإحصاء في العالم المشاركين في اجتماعات لجنة الإحصاء، على أهمية وضع "إعلان دبي" موضع التنفيذ كي تتمكن دول العالم من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في 2030".
وفي ختام اللقاء شكرت سعادة لانا نسيبة وفد الهيئة على زيارته لمقر البعثة الدائمة في نيويورك وتمنت لهم النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم بالدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في نيويورك.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تنظّم جلسة عصف ذهني للشباب الإماراتي حول الثورة الصناعية الرابعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 فبراير 2019:
ضمن خطتها لإشراك فئة الشباب في فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم أمس جلسة عصف ذهني للشباب في مركز الشباب العربي بدبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات، وترتكز على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة وفقاً لتطلعات الشباب، ومتوائمة مع الجهود التي تبذلها الهيئة وشركائها في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وشارك في العصف الذهني أكثر من 40 من الكفاءات الشابة المواطنة ومن مختلف القطاعات المعنية بمحاور الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ودارت محاور الجلسة حول الطب الجينومي والرعاية الصحية من خلال الروبوت والمدن الذكية والتفاعلية وأمن المستقبل المائي والغذائي والأمن الاقتصادي وتقنيات التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل إنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وبناء بيئة متكاملة وآمنة للبيانات وتنمية المواهب المتخصصة ورواد الأعمال.
وأشاد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهذه المبادرة الفريدة من نوعها وأكد بأنه تم استحداث هذه المبادرة لتكون ضمن فعاليات الهيئة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وانطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الشباب في استشراف المستقبل.
وأضاف لوتاه: "للشباب دور محوري في مسيرة الدولة لتحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية تأسيس الإمارات عام 2071، ولهذا تحرص الهيئة في أن تكون السباقة دائماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تسخر طاقات الشباب الإبداعية وتحويل شغفهم تجاه التكنولوجيا والاستدامة وحب اكتساب المعرفة والعلوم الجديدة وتطبيقاتها إلى مبادرات وبرامج حقيقية لخدمة الوطن والقاطنين على أرضه الطيبة".
هذا وزار ورشة العصف الذهني سعادة سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وأثنى على جهود الهيئة في تقديم الفرص المتميزة للشباب وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم التي تدعم تحقيق أهداف الأجندة والوطنية، كما شكر فريق الهيئة على حسن تنظيم وإدارة جلسة العصف الذهني، جاء ذلك أثناء جولته على مجموعات الفرق التي تحدّث إليها وناقش معها أهم الأفكار التي يبحثونها.
وانقسم المشاركون إلى سبعة فرق وقد تم اختيارهم من الذين لديهم معرفة واطلاع بهذا الموضوع ومن الجهات التي تعمل على دعم هذه الاستراتيجية الوطنية ومنها وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، المصرف المركزي، وعدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كليات التقنية العليا، مجلس هيئة الصحة بدبي، مجلس شباب اقتصاد المستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا)، دبي الذكية، شرطة أبوظبي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أدنوك، مركز الإحصاء-أبوظبي، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغيرها.
وفي نهاية الجلسة توصل كل فريق من الفرق السبعة إلى وضع مجموعة من الأفكار الخاصة بالمحور الذي عمل عليه، وسيقوم خبراء الهيئة الاتحادية للتنافسية وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتقييم هذه المقترحات، وعرض الأفضل منها على المسؤولين المعنيين في كل جهة.
واختتم مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: "تحرص الهيئة على الاستفادة من الفرص وتسخيرها لتمكين الشباب، وشهر الإمارات للابتكار ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك بادرنا إلى التجاوب مع جهات من مختلف القطاعات من أجل تنظيم هذه الجلسة التفاعلية مع الشباب وحرصنا على إشراكهم في طرح الأفكار التي يستطيع جيل الشباب وضعها موضع التنفيذ".
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق مبادرة "السباق إلى المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 فبراير 2019:
ضمن خطة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والخاصة بشهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّم فريق الابتكار في الهيئة جلسة معرفية حول مبادرة "السباق إلى المستقبل"، والذي يهدف إلى وضع تصور حول كيف سيكون شكل وآلية عمل وإجراءات الهيئة في المستقبل المتوسط أي بعد 6 إلى 10 سنوات من اليوم.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يجمع هذا السباق ما بين استشراف المستقبل وترجمة ثقافة الابتكار إلى عمل مستدام ضمن العمل الحكومي المؤسسي".
وأضاف: "إن أي جهد يتم بذله اليوم من أي فرد من أفراد الهيئة سنلمس جميعاً تأثيره في المستقبل، وهذا في حد ذاته محفز إيجابي على رسم وصياغة مستقبل الهيئة منذ اليوم على يد خبرائها والعاملين فيها، حيث يضعون خبرات الأمس واليوم لبناء مستقبل زاهر ومستدام للهيئة ولأبناء الوطن والمقيمين عليه".
قاد الجلسة مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار، وقال: "أن تكون في الغد نموذجاً أفضل من اليوم، هذا هو جوهر أو قلب هذه المبادرة المبتكرة أما قالبها فهو السباق، لما له من عوامل إيجابية في التحفيز والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح من خلال تنافس الفرق فيما بينها ومع أنفسها لصالح مستقبل الهيئة".
وأوضح المدني: "ينطلق السباق في شهر الابتكار من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى استشراف مستقبل الهيئة وأسلوب عملها في المستقبل متوسط المدى، أي خلال الفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وتمثل هذه الفترة أول محطة من محطات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال بناء القدرات الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن طريق إيجاد أداة مبتكرة للتعامل مع المستقبل وضمان الجاهزية لتحقيق الريادة العالمية بالاعتماد على تعزيز ثقافة الريادة المؤسسية ومبادرات التحسين المستمر”.
وترتكز فكرة السباق على مبادرة سابقة أطلقتها الهيئة في العام الماضي باسم سباق التنافسية 50 × 50، والذي هدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- ريم الهاشمي: المجلس سيفعل دور ورؤى الشباب وأفكارهم لبناء المجتمعات والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها
- شما المزروعي: المجلس فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مرحلة تقييم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، والذي أعلن عن إنشائه بحضور معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي عقد في أكتوبر الماضي بدبي، وقد وصل إجمالي عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشبابي إلى 610 طلباً جاءت من داخل الدولة وخارجها. هذا وقد مثل المواطنون الإماراتيون ما نسبته 76% من إجمالي طلبات الانتساب للمجلس، بينما جاءت 24% من منتسبين غير إماراتيين. كما أشارت الطلبات إلى أن 71% من المتقدمين هم ممن أنهوا دراستهم وملتحقين بوظائف، في حين 29% من الطلبات جاءت ضمن فئة الطلاب، أما بالنسبة للنوع الاجتماعي لمقدمي الطلبات، فقد تفوقت المتقدمات الإناث بنسبة 52% مقابل 48% من الذكور.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن فخرها بالشباب الإماراتي واهتمامهم بملف أهداف التنمية المستدامة، وأضافت معاليها: "يعد إشراك الشباب في وضع السياسات والخطط تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات وأبنائها وبناتها، والحرص على أن يكون للشباب دور أكبر وارتباط وثيق بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ". كما أكدت معاليها بأن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة سيلعب دوراّ كبيراً وفعالاً في نشر الوعي حول الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، علاوة على خلق الفرص لتفعيل رؤى الشباب وأفكارهم الداعمة لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها.
وعبرت من جهتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة يعد فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية عديدة تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، يحملون على عاتقهم مسؤولية دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت معاليها بأن حكومتنا الرشيدة وضعت استثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم في مسيرة التنمية والتقدم والاستدامة ضمن أهم أولوياتها، وأوضحت: "عبر الشباب، نتمكن من تسخير الطاقات الكامنة والإمكانات الكبيرة والتي تؤهلهم للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071 ".
وصرح عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن هذا المجلس الشبابي والذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة يُعد منصة معرفية تفاعلية للشباب، يستطيعون من خلاله الاستماع لآراء بعضهم البعض والاستماع لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة ممن هم في جيلهم من الشباب مع اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ، واشراكهم في أهم القضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام قيادتنا في دولة الإمارات لتعزيز دورهم في بناء مستقبل الدولة والمساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ".
وستخضع طلبات الترشيح المقدمة من الشباب إلى تقييم وفقاً لمعايير محددة وضعها عدد من الخبراء والمتخصصين في ملفات الشباب وأهداف التنمية المستدامة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبناء على نتائج التقييم سيتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات الشخصية، لاختيار 10 منهم ليصبحوا أعضاء في المجلس. هذا وستتاح لأعضاء المجلس العديد من الفرص للمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة في الدولة، أبرزها المشاركة في إعداد جدول أعمال المؤتمرات والأحداث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والمزمع عقدها خلال 2019 و2020 والمشاركة بفعالية في الجلسات والحلقات النقاشية.
ومن جانبها أكدت مهرة حسين آل علي رئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن الشباب في كل أنحاء العالم بحاجة إلى الفرص والبيئة الخصبة المناسبة للابتكار والإبداع والعمل، وهذا بالتأكيد ما تحرص حكومة الإمارات على توفيره لنا وهو كذلك ما سيوفره مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، حيث يعد تأسيسه تأكيداً على ثقة القيادة بالشباب وطاقاتهم وإمكانياتهم في تعزيز البناء والإنتاجية، والقيام بأدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور في الدولة".
ويُذكر أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة هو ثمرة تعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتستهدف عضوية المجلس الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، إذ سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث، دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو التوازن بين الجنسين.
“
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعلن عن نتائج
سباق التنافسية 50 × 50
- وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية دبي تحقق المراكز الأولى
- 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تنافست على تحقيق أهداف السباق
- يعد السباق أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2017
- شكّل السباق تجربة مصغرة عن سباق التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج سباق التنافسية 50 × 50 والتي جرت ضمن مناسبة احتفالية خاصة بهذه المناسبة اليوم في نادي الحبتور للبولو بدبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المشاركة في السباق والذي شارك به ضمن ثلاثة فرق تنفيذية من فرق الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وهي فريق سهولة ممارسة الأعمال، وفريق تقرير التنافسية العالمية وتقرير التنمية البشرية، وتمثل هذه الفرق 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وجاءت نتائج سباق التنافسية 50 × 50 كما يلي حيث فازت بلدية دبي بالمركز الأول على مستوى المبادرة، كما حققت بلدية دبي المركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وحلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاءت وزارة الصحة في المركز الأول ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنمية البشرية.
أهمية العمل المشترك
وأشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجهود فرق عمل كل الجهات الحكومية المشاركة في سباق التنافسية 50 × 50، وأكد معاليه بأن سباق التنافسية هو أفضل مثال على أهمية وفعالية العمل الجماعي الحكومي في توحيد والرؤى في سبيل تحقيق الأهداف ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وهنأ معالي القرقاوي الجهات الفائزة في السباق ووجه بالعمل في المستقبل على مبادرات وبرامج مبتكرة وتستهدف مجموعة أوسع من مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذا السباق هو ثمرة واحدة من مبادرات التنافسية المتميزة التي نتجت عن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2017، وقد عملت الهيئة على تخطيط وتنفيذ هذا السباق ليحقق الأهداف المرجوة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2017 والمتمثلة في توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، والتأكيد على إشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".
وأضاف سعادته: "نحن فخورون بأبناء وطننا الذين شاركوا في هذا السباق التنافسي، الذي يشكل نموذجاً مصغراً من سباقات التنافسية التي تخوضها دولة الإمارات على المستوى العالمي، نحن على ثقة من أن كل المشاركين في السباق حصدوا نتائج باهرة على صعيد التعاون والتعلّم من المنافسين".
ويهدف سباق التنافسية 50 × 50 إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
الجهات الفائزة:
أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن اعتزازه بنجاح هذه المبادرة وتحقيق فريق الوزارة للمركز الأول لمؤشر التنمية البشرية وقال: "نحن سعداء جداً بتكريم فريق وزارة الصحة وتحقيقه المركز الأول في فئة مؤشر التنمية البشرية، فهو يعكس جهود فريق عمل الوزارة، وبالأخص إدارة البيانات الإحصائية الصحية، والتي نعتمد عليها بشكل كبير في عملية التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات الصحية، والتي تعد محور خارطة الطريق لمنظومتنا الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في التنافسية العالمية، واحتلالها مراكز الصدارة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية في مجال استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية".
وصرح سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي حققت المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي: "سعداء جداً بتحقيق هيئة تنظيم الاتصالات المركز الأول، فهو شهادة نعتز بها وتؤكد على سنوات من العمل الدؤوب بذلها فريقنا عبر العمل مع فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائنا أعضاء الفريق التنفيذي وفريق المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة الناشرة لتقرير التنافسية العالمية، وذلك في سبيل أن نكون في المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية- الذكية بحلول 2021. وبالرغم من هذا الإنجاز، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه، فالسباق ما زال مستمراً، وأنا كلي ثقة من مقدرتنا على تحقيق ما تصبو وتتطلع إلية القيادة الرشيدة بأن نصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071".
وأكد سعادة داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المبادرة، والمركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، قائلاً: "فخورون جداً بتحقيقنا المركز الأول على مستوى المبادرة وفريق سهولة ممارسة الأعمال، فهذا يعكس التزام فريق عمل بلدية دبي بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وبذل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في تشجيع بيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وبشكل يسهل على أصحاب المشاريع الجديدة الانطلاق في أعمالهم والمساهمة في بناء افتصاد وطني مستدام".
ومن جانبها قالت عهود المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات، ضمن إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومديرة مشروع سباق التنافسية 50 × 50: "نحن فخورون بروح التنافسية التي بثها هذا السباق ضمن الفرق المتنافسة، ما شجعهم على التخطيط والتعاون لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأشكر جميع الجهات المشاركة في هذا السباق على تعاونهم ومتابعتهم وحرصهم على تلبية متطلبات السباق لأن الهدف من هذا السباق هو تأهيل الكفاءات الوطنية من أجل التنافس نحو الأفضل ".
وجاءت فكرة هذا السباق لتعبر عن رؤية ثاقبة تتطلع إلى الارتقاء بترتيب الدولة من خلال تقارير التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بالإضافة إلى الجانب الذي لا يقل أهمية عما سبق ألا وهو بناء القدرات التنافسية لدى الفرق التنفيذية في كافة إمارات الدولة، وكل ذلك من أجل تعزيز الأداء التنافسي لدولة الإمارات من خلال ما يسمى بمعادلة التنافسية والتي تتلخص كالتالي: معادلة التنافسية = منظومة تشريعية رائدة + بيانات إحصائية دقيقة + قطاع خاص إيجابي.
وبفضل الإعداد المتقن لهذا السباق والإشراف على تنفيذه من قبل فرق عمل الهيئة وبالتعاون مع اللجان التنظيمية والإدارية والتحكيمية فقد تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه ومن أهمها: رفع القدرة التنافسية لدى الفرق المشاركة، وتشجيع العمل المشترك من خلال التنافس الإيجابي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن فريق مؤشر سهولة الأعمال كان يضم الجهات التالية: وزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأملاك والأراضي، ودبي التجارية، ومحاكم دبي. وضم فريق مؤشر تقرير التنافسية العالمية: وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات. أما فريق مؤشر تقرير التنمية البشرية فقد تشكل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد.
“
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات
وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
دبي، ويلنغتون: 7 أغسطس 2019
استقبلت إدارة مؤسسة G2G Know-How الحكومية النيوزيلندية سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك في زيارة رسمية لسعادته لمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، حيث تعرّف على أنشطة المؤسسة وتجاربها الناجحة في مجال تطوير العمل الحكومي المبتكر. وجاءت زيارة المدير العام ضمن جولة سعادته للعديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في نيوزيلندا هذا الأسبوع.
وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من جوانب عمل مؤسسة G2G Know-How، وهي مؤسسة تابعة للحكومة النيوزيلندية تكرّس جهودها لتطوير حلول حكومية مبتكرة من خلال التبادل الفكري مع أهم الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم عبر الاستفادة من خبرات وتجارب جهات حكومية خارجية.
وناقش المدير العام للهيئة مع فريق العمل النيوزيلندي عدداً من الملفات المعنية باختصاصات الهيئة والمتعلقة بتطوير المنظومة الإحصائية وإدارة استراتيجية التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض مسؤولو المؤسسة النيوزيلندية منهجية G2G Know-How في تطوير العمل الحكومي للجهات الحكومية المختلفة في نيوزيلندا، وذلك عبر التخطيط المشترك والذي يبدأ بتشخيص التحديات وتحديد الأهداف التطويرية، ومن ثم رسم الخطة الرئيسية لوضع وتنفيذ الحلول وتحديد الشراكات المطلوبة من قبل الحكومات الخارجية ذات الخبرة وأخيراً دراسة وتحليل النتائج.
وقال لوتاه بهذه المناسبة: "تُعدُّ نيوزيلندا من الدول المتقدمة عالمياً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وقد شعرتُ بالفخر عندما علمت بأن أول تعاون دولي بين مؤسسة G2G Know-How الحكومية في نيوزيلندا هو مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنّ تطلع المؤسسة إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في العمل الحكومي يمثّل شهادة عالمية حول كفاءة وفعالية فرقنا الوطنية والخدمات المبتكرة التي تقدمها للأفراد والمؤسسات في الدولة".
هذا وقد اجتمع لوتاه مع السيد مالكوم ميلير، المدير التنفيذي لمؤسسة G2G Know-How، والذي شغل سابقاً منصب السفير النيوزيلندي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد ميلير بالتعاون النشط بين المؤسسات الحكومية النيوزيلندية والإماراتية، ونوّه إلى تشابه وتقارب الرؤى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من جوانب العمل الحكومي مثل ترسيخ ثقافة الابتكار ودور البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم القرارات ووضع الاستدامة ضمن الأولويات الحكومية في كافة المجالات والقطاعات.
وقد تضمن برنامج المدير العام للعاصمة النيوزيلندية زيارة عدد من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة المتخصصة في مجال البيانات والإحصاء مثل مؤسسة داتا فنتشرز التابعة لمركز الإحصاء النيوزيلندي، وتعمل هذه المؤسسة على تطوير خدمات ومنتجات معرفية متخصصة ومبتكرة ومبنية على البيانات والإحصاءات، وتتميز بتطويرها للعديد من المنتجات المصممة بشكل محدد وبحسب الاحتياجات والمواصفات التي تحددها الجهة الطالبة، بالإضافة إلى كون هذه المنتجات الإحصائية تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية والأمان لأصحاب البيانات ومستخدميها، كما زار المدير العام للهيئة مؤسسة كرييتف HQ، وهي شركة خاصة تهدف إلى بناء وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال تطوير المهارات الفردية والمؤسسية لفرق العمل.
واختتم لوتاه: "كانت الزيارة للعاصمة النيوزيلندية ناجحة جداً، وأنا سعيد بنتائج اللقاءات التي تم عقدها مع كافة المؤسسات، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود الثنائية وذلك من خلال تنظيم الأنشطة وتبادل الخبرات والكفاءات وإطلاق المشاريع والمبادرات في العديد من التخصصات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبالتحديد في مجالات تطوير العمل الإحصائي وإدارة استراتيجية التنافسية وحوكمة المبادرات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
لوتاه: إعلان دبي يدعم المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
نيويورك – دبي، 7 مارس 2019:
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو.
وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الخمسين ستة محاور أساسية اندرجت تحتها العديد من المحاور التي ناقشت؛ الوضع الحالي لبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، وسبل تطوير الإحصاءات الإقليمية، والحسابات القومية، والإحصاءات المالية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وإحصاءات المهاجرين، وإحصاءات التعليم والإحصاءات الديموغرافية وغيرها.
وفي كلمته التي ألقاها أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "إن هذا الاجتماع الدولي السنوي هو منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات للاستفادة منها في تسريع وتيرة تمويل البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان دبي".
هذا، ويمثل إعلان دبي الوثيقة الرسمية الختامية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، ومن أهم المحاور التي جاءت في الإعلان؛ أولاً: ضمان أن تتوفر وتتاح لجميع المستخدمين بيانات مناسبة ومفتوحة وتتسم بجودة النوعية وسلامة التوقيت والتصنيف، ثانياً: العمل بشكل تعاوني مع كافة الأوساط المعنية بالبيانات لتصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الإحصائية لكل دولة لتحقيق خطة 2030، ثالثاً: الاستفادة من قوة مصادر البيانات والتقنيات الجديدة من أجل توفير البيانات للاسترشاد بها في صنع القرارات والاستثمار مع التأكيد على دور المكاتب الإحصائية الوطنية للتأكد من أن منتجات البيانات الإحصائية تستوفي أعلى المعايير.
مشاركة وطنية
وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 20 مشارك من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ومركز الفجيرة للإحصاء ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة والمجلس التنفيذي في أم القيوين.
وأكدّ بهذه المناسبة السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية وقال: "لهذه الاجتماعات دور كبير في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، وهي تتيح للمشاركين فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".
وقال سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "يؤكد مركز دبي للإحصاء أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويضعها ضمن أولويات أجندته السنوية لكونها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي وتتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب الناجحة، ولاشك أن اللقاء مع المختصين بالشأن الإحصائي العالمي سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين وتطوير أساليب العمل لدينا، بما يخدم هدفنا في أن نكون واحدة من أفضل دول العالم وفقاً لرؤية الإمارات 2021".
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "تشارك دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة ومتابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاءات والبينات خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة ما يمكن الدائرة من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها ".
وأشارت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة: "يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية المهمة، وأشير هنا إلى التطور الحاصل في البيانات الديموغرافية وأهمية الخرائط التفاعلية التي تقدم نظرة شاملة وبشكل مرئي ما يمكّن صاحب القرار من اتخاذ القرارات السليمة بناء على أحدث البيانات والمعطيات، وقد تميز اجتماع هذا العام بتبني إعلان دبي ما يؤكد على أننا نسير في الطريق السليم الذي يمكن خبراء وإحصائي العالم من رصد ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
من جهته أشار الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إلى أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة يأتي تأكيدا على التزام القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية تجاه ملف البيانات وتطوير سبل جمعها ومعالجتها ما يعزز سبل تحقيق اجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
من ناحيته، أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية وتقديم الدعم لها من أجل نجاح مهمة الوفد الإماراتي في حضور الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة واعتبرها فرصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها لخدمة أهداف إمارة أم القيوين التنموية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات التي تضم نخبة من خبراء العمل الإحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه وما وصل له الشأن الإحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم الهدف من مشاركتنا في هذه الاجتماعات، وكان اجتماع العام فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ومن أبرزها استعراض التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وجرى اختتام الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخمسين، بما في ذلك مشاريع القرارات التي سيجري تقديمها، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
