المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 10 دول في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2017
- الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت خمسة مراتب عن تصنيف عام 2016
- محور الأداء الحكومي الأفضل هذا العالم وتسعة مؤشرات فرعية تابعة له حققت الأول عالمياً
- حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشر من مؤشرات التقرير
31 مايو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً. وإقليمياً، تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً.
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد لتصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً للعام 2017 وحافظت سويسرا على المركز الثاني وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس بينما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع. وانضمت كل من لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة. وجاءت دولة الإمارات في المركز 10 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداءً متميزاً في محور الكفاءة الحكومية حيث حققت المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من مؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر “مرونة السياسات الحكومية” ومؤشر “جودة القرارات الحكومية” ومؤشر “كفاءة قوانين الإقامة”. أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز 12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام. كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر “نمو النفقات الاستهلاك الأسري ” والذي قفزت فيه من المرتبة 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.
أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر ” قلة النزاعات العمالية” ومؤشر “مصداقية المدراء” ومؤشر “استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” ومؤشر “التحوّل الرقمي في الشركات” ومؤشر “دعم قيم المجتمع للتنافسية”. وبالرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في العام 2017 مقارنة مع مؤشر واحد فقط في العام 2016.
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: ” كل عام، تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر. نبارك دولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية”
كما أشار عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء “إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.”
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 346 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم
دبي، الامارات العربية المتحدة، 30 مايو 2017
حرصاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال البيانات والإحصاءات وبالأخص فيما يتعلق بالبيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فيما وقعها عن شركة ماستركارد السيد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف الفرص الاستراتيجية لوضع إطار مشترك يستهدف تعزيز إمكانات الجهتين في مجال البيانات وتقديم رؤى مشتركة تتبلور إلى منتجات وخدمات معرفية تتعلق بقطاعات متنوعة مثل البيع بالتجزئة والسياحة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيقوم الطرفان بدراسة وتحليل أنماط الشراء وتوقيتها وتحديد الفرص للحكومة وكذلك القطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات أفضل للمواطنين والمقيمين بناءً على قوة الطلب والمواسم ذات الكثافة الشرائية العالية.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “تقع عملية تطوير المنظومة الإحصائية والبيانات في صلب استراتيجية تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة. ويوجد فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعب دور بنّاء في تطوير النظام الإحصائي الوطني. ومن هذا المنطلق، نطمح إلى الاستفادة من التجربة العريقة لشركة ماستركارد في الابتكار في مجال البيانات الكبيرة والذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم عملية صنع القرار ”
ومن جانبه، قال السيد الجبالي: “لطالما حرصت ماستركارد على إقامة علاقات وشراكات استراتيجية فعالة مع مؤسسات القطاع الحكومي. ونحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة حكومية رائدة مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي نتشارك معها الرؤى والأهداف الرامية إلى تمكين المجتمع من خلال تسخير تقنيات البيانات الكبيرة والتكنولوجيا لإحداث تحول إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إطار جهود ماستركارد لتقديم منتجات مبتكرة من شأنها تساهم في تسهيل حياة الناس”.
هذا وتعمل الهيئة ضمن استراتيجياتها على بناء منظومة إحصائية حديثة تعمل بأهم المعايير والمنهجيات العالمية، وتسعى دائماً على اشراك مصادر البيانات في خططها ومبادراتها وتوجهها المستقبلي، وأضاف سعادة لوتاه “اشراك القطاع الخاص هو دعم قوي لهذا التوجه والتعاون والتنسيق بين أقطاب العملية الإحصائية المصدر والمستقبل للبيانات هو أساس نجاح هذه العملية. نتطلع قدماً لمخرجات هذه الشراكة المستقبلية مع ماستركارد.”
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يستقبل وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالإمارات
- المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات: ما يميز تجربة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية.
- (بنكي) و(وقودي) من التطبيقات المبتكرة التي تستخدم المعلومات الجغرافية في شكل خدمي. مسقط (مايو 2017):
المصدر/ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان
استقبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الاحد 21 مايو) وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعرف الوفد على الدور الذي يقوم به المركز فيما يتعلق بتعزيز المعرفة الإحصائية المقرونة بالبعد الجغرافي بالسلطنة وكذلك مهام المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي.
واطلع الوفد على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي وتوظيف البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرفد صناع القرار بالمؤشرات والبيانات الصحيحة التي تعزز من الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للسلطنة، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.
وقال محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة هو التعاون مع الهيئات والمراكز الإحصائية والمنظمات الدولية المهتمة بموضوع الإحصاء ولاشك ان تجربة السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تجربة رائدة خاصة في موضوع التواصل مع المجتمع بالإضافة الى تحويل البيانات إلى معلومات، خاصة وان صناع القرار لا يحتاجون إلى بيانات بقدر احتياجهم للمعلومات والهيئة في تواصل مستمر مع المراكز الإحصائية في دول الخليج ودول العالم أيضا سعيا لتبادل الخبرات.
وقال محمد حسن أهلي إن الاستراتيجية التي يتبناها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هي استراتيجية مهمة خاصة فيما يتعلق برؤية المركز في تحويل البيانات إلى معرفة واتاحتها لصناع القرار وأيضا لكافة فئات المجتمع مشيدا كذلك بما ينتهجه المركز من اتاحة البيانات بشكل آني عبر النشرات الاحصائية الدورية التي يصدرها المركز وكذلك ما يوفره المركز من معلومات بشكل متواصل عبر محطات ومنصات متعددة مثل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الامر الذي يعطي المركز ميزة إضافية.
وأضاف إن ما يميز تجربة السلطنة ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية تقدم البيانات الواردة على شكل جداول بطريقة مبسطة هذا بالإضافة إلى استخدام (الانفوجراف) والتي يتم عن طريقها تحويل الرقم إلى رسم بياني يسهل قراءته وأيضا هناك الفيديوهات التوعوية التي يصدرها المركز وتستهدف كافة شرائح المجتمع.
وحول رؤيته لآلية العمل الإحصائي المتعلق بإنتاج المؤشرات الاقتصادية قال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان المؤشرات الاقتصادية متعارف عليها دوليا ودور العمل الإحصائي ليس اصدار البيانات فقط بل عمل التحليلات التي تبين ملامح التوجهات الاقتصادية في المرحلة القادمة مثل التضخم او وضع الاستثمار مضيفا ان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لديه العديد من النشرات التي تتيح للمستثمر والقطاع الخاص معرفة ملامح الوضع الاقتصادي.
وحول تطبيقات الهواتف الذكية التي يتيحها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال محمد حسن اهلي إن تجربة المركز في هذا المجال تعد تجربة رائدة حيث أنه أضاف للتطبيقات الإحصائية تطبيقات من نوع مبتكر تستخدم المعلومات الإحصائية لإتاحة نوع من الخدمات مثل تطبيقي (بنكي) و(وقودي) اللذان يتيحان للمستخدم خدمة الحصول على مناطق الخدمات البنكية وخدمة السيارات اعتمادا على المعلومات الجغرافية.
كما أشاد بتجربة المركز فيما يخص التواصل المجتمعي والمشاركة والتواجد في معظم الفعاليات المحلية لاسيما مهرجان صلالة السياحي.
كما قدم الشكر للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على هذه الاستضافة التي اتاحت للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة الاطلاع على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي مثمنا التعاون الذي لقيه الوفد من قبل المسؤولين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وخلال الزيارة تعرف الوفد من خلال العروض المرئية التي حملت عناوين (تعزيز المعرفة) و(متواجدون حيث تكون) و(من البيان إلى الخدمة) على ما يقوم به المركز من بناء وإدارة منظومة متكاملة للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني بما يلبي المتطلبات التنموية على اختلاف قطاعاتها، بما يعزز الدور الريادي الذي يلعبه في تقديم الخدمات المعرفية المعززة بالبيانات الإحصائية، والأساليب الترويجية التي يستخدمها لتسويق منتجاته المختلفة إلى جانب التواجد الإعلامي للمركز في مختلف الوسائل الإعلامية. كما تعرف الوفد على آلية عمل المركز فيما يخص الاتصال الحكومي والدولي وآلية الربط مع منتجي البيانات عبر منصة إلكترونية وكذلك اتاحة البيانات والمعلومات عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي هذا الإطار اطلع الوفد على “بوابة المعلومات” التي تساعد جميع فئات المجتمع من مؤسسات القطاعين العام والخاص والباحثين والمهتمين. كما تعرّف الوفد كذلك على الإصدارات والمطبوعات المختلفة والتقارير المعلوماتية ودورية صدورها. واستعرض برنامج الزيارة كذلك طرق وأساليب جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها إلى جانب التعرف على المنصة الالكترونية التقنية للنظام الاحصائي الداخلي. واطلع الوفد على موضوع المؤشرات الإحصائية وكيفية استخراجها. وكذلك الكيفية التي يتعامل بها المركز مع طلبات البيانات الإحصائية من مختلف الجهات.
كذلك اطلع الوفد على آلية توظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في العمل الإحصائي والربط بين المعلومات الجغرافية المكانية والمؤشرات الإحصائية ومصادر البيانات الخام .
لبنى بنت خالد القاسمي: نتطلع نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك للارتقاء بتنافسية الدولة في مؤشرات التسامح
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2017
وجهت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي – عضو مجلس الوزراء، وزيرة الدولة للتسامح – أثناء زيارتها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فريق عمل الهيئة بالعمل مع جميع الجهات وتضافر الجهود وتقوية أوجه التعاون، خاصة فيما يدعم المشاريع والمبادرات المقترحة والتي تخدم الجوانب المشتركة بين رصد وتوفير البيانات والمؤشرات التنافسية العالمية والتوجه العالمي نحو مؤشرات التسامح والتعايش بين الأفراد والمجتمعات، وبما يتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات وأجندتها الوطنية وأن يسعى الجميع في سبيل تحقيق هذه الطموحات والتوجهات.
وصرحت معاليها بأن رصد أداء الدولة والعمل على الارتقاء بأدائها في التقارير العالمية هو أمر مهم ولكن الأهم هو العمل على بناء القدرات الوطنية في مجالي الإحصاء والتنافسية والعمل على تصميم مؤشرات خاصة ومبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على إدراجها ضمن التقارير العالمية، لتؤكد بذلك الدولة من خلال مساهمتها عبر نشر النموذج الإماراتي للتسامح في تطوير رأس المال البشري العالمي الذي يرتكز على مبادئ المعرفة والتسامح والتعايش السلمي.
هذا وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على عرض قدمه فريق عمل الهيئة لأداء دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم 12 تقرير تنافسي عالمي، وتم التركيز على مؤشرات التسامح بشكل خاص مثل مؤشر التسامح مع الأجانب في تقرير تنافسية المواهب العالمية 2016 والذي حققت فيه الإمارات المركز الأول عالمياً ومؤشر الثقافة الوطنية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي حققت فيه الإمارات المركز الثالث عالمياً، وأكدت معاليها بأن التعاون والعمل المشترك في المرحلة القادمة هو الأساس للنهوض بمرتبة الدولة نحو الرقم واحد في هذه المؤشرات بل والحفاظ عليها، كما تم عرض دراسة تحليلية على معاليها تناولت تأثير الإعلام الحديث وقنوات التواصل الاجتماعي على الرأي العام وكيف يمكن تسخير هذه القنوات لدعم مؤشرات التنافسية العالمية
مت بعد ذلك معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بجولة في أرجاء مقر الهيئة حيث اطلعت على كافة المرافق والتسهيلات وتعرفت على الفريق الذي أشرف على تصميم المقر، وأشادت بكل جهود الهيئة في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) – في توفير السعادة للموظفين واعتماد الابتكار والشفافية في بيئة العمل ومنح الكفاءات الداخلية الفرصة لإدارة وتصميم وابتكار المشاريع ومنحهم الثقة والدعم للقيام بدورهم، واختتمت معاليها زيارتها بوصفها المقر: “لقد نجح فريق عمل الهيئة في تحقيق هدف مهم للغاية وهو خلق بيئة عمل تحاكي تلك الموجودة في المنزل، حيث نشعر بالراحة والإبداع وبالأمان، وهذا ما يجعل الموظفين يشعرون بالراحة وكأنهم في منازلهم، بالتالي ستنعكس هذه الخواص على إنتاجية الموظفين وكفاءتهم في تأدية مهامهم بشكل فعال وبروح إيجابية”
ومن جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ” تشرفنا بزيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لمقر الهيئة وقدرنا لمعاليها إعجابها ببيئة العمل. كما سنعمل على تحقيق توجيهات معاليها بالتعاون مع البرنامج الوطني للتسامح وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات العالمية ذات الصلة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة ونشر نموذج التسامح الإماراتي والذي لطالما أشادت به الدول والقيادات من مختلف أنحاء العالم. نتطلع قدماً لإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة مع البرنامج الوطني للتسامح في المستقبل القريب”.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2021
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، في تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.
وقسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، من بينها الإمارات، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت الدول في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.
أما المجموعة (ب) فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، سلطنة عمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وأيرلندا، وشملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.
استشراف المستقبل
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل تقرير GovTech من البنك الدولي محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل الرقمي المستدام الذي يشمل الحكومة والمجتمع على السواء، تنفيذاً لرؤية مئوية الإمارات 2071 التي حددت محاورها قيادتنا الرشيدة. وتتضمن تلك المحاور حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً.
إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً طبيعياً لروح التكاتف والفريق الواحد التي سادت طوال مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني، بما يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص، ولا ننسى دور المجتمع من خلال مشاركته الفعالة عبر المنصات الرقمية في تطوير الخدمات والسياسات المتبعة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للجميع على أرض الإمارأت«.
وأضاف المسمار: «لا يسعني في هذا السياق إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للحكومات المحلية على جهودها الحثيثة، وتعاونها الوثيق مع الجهات الاتحادية لتقديم بيئة رقمية تكاملية، وقد جاء التقرير بمثابة شهادة عالمية نعتزّ بها جميعاً، ونحن واثقون بأن تعاوننا في المرحلة المقبلة سيثمر مزيداً من الإنجازات، كما أشكر الجهات الحكومية الاتحادية والمحليات الرقمية وشركاءنا في القطاع الخاص أيضاً، آملاً في أن تكون بداية الخمسين الجديدة نقطة انطلاق نحو قفزات كبرى في التحول الرقمي سواء للحكومة أو للمجتمع ككل بما يعزز الجاذبية الاقتصادية لدولتنا الحبيبة«.
ركيزة التنمية
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، ويعدُّ التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية«.
وأكدت أهلي: «إنَّ حلول دولة الإمارات ضمن المجموعة (أ) ذات التصنيف الأعلى عالمياً في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، دليل جديد على ريادتها إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي الحكومي، يضاف إلى رصيدها الثري في التقارير التنافسية العالمية، حيث حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وفي المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل من التجربة الإماراتية أيقونة تستلهم منها دول المنطقة والعالم في مسيرة التنافسية العالمية«.
تميّز عالمي
وارتكز تقرير البنك الدولي في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية هي: «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، و«تقديم الخدمات العامة»، و«المشاركة المجتمعية»، و«الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، وأشار إلى تميز دولة الإمارات عالمياً في المحاور كافة التي يندرج تحتها 48 مؤشراً حققت الإمارات العلامة الكاملة في 31 منها، ما أهلها لكي تكون ضمن المجموعة (أ) الأعلى عالمياً، والتي تضم الدول التي حصلت على نتيجة تتراوح بين 0.75 إلى 1.00 «العلامة الكاملة» في نُضج التقنيات الحكومية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى المجموعة (أ)، واشتركت مع إسرائيل منفردتين في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المجموعة ذاتها، محققة رصيداً بلغ 0.80 على المؤشر، علماً بأن المتوسط العالمي لم يتجاوز 0.52، بينما حصلت الدول في المجموعات الأخرى على رصيد 0.74 فأدنى.
تجربة رائدة
وأفرد التقرير مساحة خاصة استعرضت تجربة الإمارات في التحول الرقمي، وأشار إلى أنها واحدة من أكثر دول العالم نضجاً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمجتمع، وتطرق إلى اعتمادها استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021.
وأوضح التقرير أن استراتيجية التحول الرقمي في الدولة، تهدف إلى اعتماد تقنيات متطورة واستخدامها في تحويل 50% من المعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين»، وتوقّع أن تصبح الإجراءات الحكومية في دبي خالية تماماً من الأوراق مع نهاية 2021، ما يؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من مليار ورقة كانت تستخدم في المعاملات الحكومية كل عام.
واختتم التقرير عرض تجربة الإمارات بتفصيل النتائج التي حصلت عليها في المحاور الأربعة، والمؤشرات التي تفوقت فيها لتتجاوز المعدلات العالمية، إذ نالت الدولة 0.60 في «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، علماً بأن المتوسط العالمي 0.48. وحققت الإمارات 0.92 في محور «تقديم الخدمات العامة»، في حين لم يتجاوز المتوسط العالمي 0.61، ونالت 0.88 في محور «المشاركة المجتمعية»، بينما لم يتجاوز المتوسط العالمي 0,46، كما حققت الدولة 0.79 في محور «الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، في حين كان المتوسط العالمي 0.53.
مقياس
يعد تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.
إطلاق التقرير الأول حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 أغسطس 2019
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة. ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وحول إطلاق التقرير، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متعددة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال المبادرات والتجارب التي يشملها التقرير، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص".
كما يستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق للعام 2030 وتركز على أربع مراحل رئيسية هي: رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.
وقال غريغ رنغ، الشريك في أوليفر وايمان: “إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتفخر أوليفر وايمان باشتراكها في عضوية المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الإماراتي المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على دعم الحكومة في التزامها بنجاح تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”.
ويسلط التقرير الضوء على جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أيضاً كمنصة للتنسيق والشراكات عبر المجلس الاستشاري للقطاع الخاص ويركز على دور الشركات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشاركة الأفكار والممارسات حول أهم الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركات لتنفيذ أجندة 2030. كما عمل أعضاء المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على صياغة إطار استشاري يعمل كآلية رسمية لإشراك القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمضي قدماً في تحقيق أجندة 2030. كما قام بتطوير استراتيجية شباب الإمارات لضمان التنمية ليس للشباب فقط بل معهم ومن خلالهم لتعزيز وزيادة مساهماتهم الإيجابية كعوامل للتغيير.
واختتم لوتاه: "مع إدراك أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إشراك كل الجهات ذات الصلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، قمنا بالعمل مع فريق شركة أوليفر وايمان لإعداد هذا التقرير المهم لتسليط الضوء على جهود القطاع الخاص كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا فخور بالتزام أعضاء المجلس ومساهمتهم في دعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر هذه التجارب الإماراتية إلى المجتمع العالمي".
ويشمل التقرير أهم مبادرات الاستدامة من 12 شركة وطنية وعالمية وهي: شركة دبي القابضة وكريم ومجموعة ماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية ومجموعة إعمار ومجموعة السركال وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجلس المناطق الحرة بدبي ومصدر ومجموعة شروق القابضة.
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
دبي، 30 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إتمام مشاركتها في مؤتمر ESRI العالمي، أكبر ملتقى دولي للخبراء ومستخدمي نظم وحلول المعلومات الجيوغرافية والمنصات الجيومكانية الرقمية، والذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة سان دييغو الأمريكية. وقد ارتكزت مشاركة دولة الإمارات على الجهود والإنجازات التي حققتها في استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة بشكل عام وتقنيات النظم الجيومكانية بشكل خاص في دعم مسيرة الدولة لتحقيق أجندة وأهداف الاستدامة العالمية 2030.
ومثّل الهيئة وفد رسمي برئاسة سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والذي قدم عرضاً متخصصاً جاء ضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر والذي نظمته شركة إيزري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الجيومكانية. وأمام جمهور عالمي من أهم المختصين والخبراء ومستخدمي النظم الجيومكانية من أنحاء العالم عرض محمد حسن صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منصة الأمم المتحدة لمعلومات الاستدامة، والتي تتضمن أكثر من 26 محتوى متخصص تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، حيث تميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المرتبطة بالاستدامة.
وأشار حسن خلال كلمته إلى أن دولة الإمارات هي من أوائل دول العالم التي بادرت إلى تفعيل ربط مبادرات التنمية المستدامة على منصة إيزري الأممية الجيومكانية، ما يمكن من عرض المعلومات وتحديثها آنياً على المنصة لعدد من أهم مبادرات الاستدامة مثل المساعدات الخارجية التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه دول العالم للحد من الفقر وتحسين مستوى جودة الحياة في تلك الدول، وذلك على منصة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمبنية على تقنية إيزري، والتي هي اليوم أهم منصة أممية جامعة لإنجازات دول العالم في مجال أهداف التنمية المستدامة 2030.
وحول مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العالمي، قال حسن: “يؤكد حضور دولة الإمارات في هذه المنصات العالمية على التزام كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في الدولة تجاه تسخير أحدث التقنيات والابتكارات العالمية والتي تعبر عن إنجازات دولة الإمارات في مجال أهداف التنمية المستدامة داخل الدولة وفي محيطها الإقليمي والعالمي”. وأضاف سعادته: “تعتمد هذه المنصات على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والربط ما بين الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية مع الأرقام والبيانات الأرضية ما يجعلها مناسبة لنا في تقديم نتائج ذات دقة عالية إلى جانب التوفير في الوقت والجهد والمال”.
هذا وقد شارك الوفد بعدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية التي تناولت أهم وأحدث المستجدات في مجالات الإحصاءات والبيانات والنظم الجيومكانية، كما اطّلع على بعض التجارب العالمية الرائدة مثل خاصية التحديث التلقائي للبيانات التي طورها مكتب إحصاء الولايات المتحدة لتنفيذ مشروع التعداد 2020 القائم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم حسن بقوله: “تدعم هذه المشاركات العالمية التي يقوم بها فريق عمل الهيئة الجهود المبذولة في الدولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، مما يساهم في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم المحرز في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. ولا شك أنّ تعاون الهيئة واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع شركة إيزري في إنجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم قدرة الهيئة ويعزز من إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030”.
وفد الاتحادية للتنافسية والإحصاء يزور البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك
دبي، 9 مارس 2019
برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قام وفد من الهيئة بزيارة البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة الوفد الزائر الذي يمثل الدولة في الاجتماع السنوي الـ 50 للجنة الإحصائية الدولية، حيث تم مناقشة دور المراكز الإحصائية الوطنية في عملية توفير وإتاحة ونشر البيانات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ورحبت سعادة لانا نسيبة بزيارة وفد دولة الإمارات وأكدت على أهمية دور البيانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة أعضاء الوفد في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية في الأمم المتحدة من خلال استعراض جهود الدولة في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الدول التزاماً تجاه الشراكة والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تحدد ملامح مستقبل الدولة والدور الذي ستلعبه أجيالها القادمة. وقد أكدت سعادة السفيرة نسيبة بأن الوفد وعبر عملهم الدؤوب والمتفاني، يساهمون في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
ويتألف وفد الدولة المشارك في اللجنة الإحصائية الدولية عدد من أهم المسؤولين في مراكز الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن امتنانه للدور المتميز الذي تقوم به البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لا سيما في دعم وفود الدولة في مهماتها الرسمية، وقال: "لطالما كانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سباقة في تسهيل مهام المهمات الرسمية من دولة الإمارات ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتذليل أي عقبات قد تواجه أي من أعضاء الوفد".
ويشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هذا العام في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي انعقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وقد كان لاستضافة الدولة لهذا المنتدى، تأثيراً إيجابياً ملموساً على خبراء البيانات والإحصاءات والكفاءات الوطنية في الدولة نتيجة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل قصص النجاح في البيانات والإحصاء.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، على حرصه خلال اجتماعاته مع كافة رؤساء ومديري ومراكز الإحصاء في العالم المشاركين في اجتماعات لجنة الإحصاء، على أهمية وضع "إعلان دبي" موضع التنفيذ كي تتمكن دول العالم من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في 2030".
وفي ختام اللقاء شكرت سعادة لانا نسيبة وفد الهيئة على زيارته لمقر البعثة الدائمة في نيويورك وتمنت لهم النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم بالدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في نيويورك.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
