المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات، والتي تمثل أحد أهم مقتنيات المعرض الإحصائي الذي ينظمه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، ويعكس تجربة وطنية تجسد مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات منذ عقد السبعينات، مع بداية مرحلة بناء مؤسسات الدولة الاتحادية وحتى العقد الحالي.
توثيق أهم الإنجازات الاستراتيجية
وتستوعب الجدارية خطاً زمنياً للعقود الإحصائية منذ عقد السبعينات وحتى العقد الحالي والقادم، وتسرد أهم الإنجازات الاستراتيجية في كل عقد، بدءاً من عقد السبعينيات الذي شهد البداية الفعلية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ أول تعداد سكاني عام 1975، لتصبح خطوة محورية لبناء منظومة وطنية لدعم التخطيط وبناء الدولة الحديثة، لتصبح الأرقام أداة للتأسيس وبداية رسم ملامح التنمية.
البيانات حجر أساس التنمية
وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد الثمانينات، فكرة التحول من الأرقام إلى منظومة وطنية شاملة، وتأسيس نظام إحصائي وطني متكامل يدعم التخطيط الحضري والاقتصادي المبني على الأدلة، حيث أصبحت البيانات قاعدة للقرارات التنموية في مختلف القطاعات.
وتناولت الجدارية عقد التسعينيات، في إطار فكرة جوهرية قوامها “البيانات.. حجر الأساس للتنمية”، حيث ترسخ في هذه الحقبة نهج التنمية الشاملة والمتوازنة، وبدأت الدولة بتوسيع العمل الإحصائي المحلي لتغطية السكان والمنشآت، ما جعل البيانات حجر الأساس للتنمية.
وتركز الجدارية فيما يتعلق بعقد الألفينات، على واقع تعزيز التناغم الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد المنهجيات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث مثلت تلك الفترة بداية مرحلة التنسيق المؤسسي بين مراكز الإحصاء لبناء رؤية موحدة، وبروز مفهوم التنافسية في الأجندة التنموية للدولة.
الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية
وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد العشرينات حقيقة أن دولة الإمارات في صدارة الدول التي جمعت بين الإحصاء والتنافسية في كيان واحد، لتصبح في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، حيث أسست هذه المرحلة لربط الأرقام بالأداء والتخطيط الاستراتيجي عبر “الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء”.
وتسلط المساحة المخصصة من العام 2020 إلى العام 2030، بالجدارية الضوء على مرحلة الانتقال من الحاضر إلى المستقبل، واتجاه العمل الإحصائي نحو التحول الذكي والرقمنة الشاملة، عبر تطوير منظومة إحصائية متكاملة وذكية، تحلل وتتنبأ وتوجه القرار المبني على البيانات، باعتبارها مرحلة من الميدان إلى الإحصاء الذكي، حيث تتحول البيانات إلى قوة تصنع المستقبل، وتشارك في المشهد الإحصائي العالمي عبر عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة (2025-2028).
50 عاماً من أرقام الإمارات
ويتضمن المعرض الذي يُنظم تحت شعار (50 عاماً من أرقام الإمارات)، ويستوعب مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات، سلسلة تاريخية من التقارير والمجموعات الإحصائية منذ تأسيس وزارة التخطيط حتى إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تضم العديد من المؤشرات الإحصائية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية، وآخر إصدارات تقرير “أرقام الإمارات الموحدة”، والذي يتضمن أحدث البيانات في مختلف القطاعات لدولة الإمارات لعام 2025، بالإضافة إلى محتوى مرئي يتضمن فيديو تاريخي للإحصاء في دولة الإمارات، يوثق أول تعداد سكاني بالدولة، والعديد من الأحداث والمناسبات الهامة الموثقة، وكذلك منصة أرقام الإمارات الموحدة، التي تمثل المنصة الوطنية الموحّدة للإحصاءات والبيانات في الدولة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تُرسّخ بنية إحصائية وطنية قوية قادرة على دعم السياسات العامة وتعزيز تنافسية الدولة وتسريع النمو الاقتصادي والتنموي
دولة الإمارات العربية المتحدة-06 نوفمبر 2025: أطلقت حكومة دولة الإمارات، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، منصة “أرقام الإمارات الموحّدة”، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل.
ويتم العمل على تطوير المنصة بالشراكة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة التجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمنظومة البيانات والإحصاءات الوطنية، وستتم استضافة المنصة عبر الشبكة الاتحادية لحكومة دولة الإمارات لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية.
وتأتي هذه المنصة تتويجاً لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية وحواراتها الموسعة التي ناقشت أوجه تعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية، ومعايير حوكمتها، وآليات تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، بهدف دعم كفاءة توظيف البيانات الوطنية في صنع القرار، ودعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة. وستساهم المنصة في بناء نظام إحصائي وطني موحد وذكي، وبما يعزز جودة وموثوقية البيانات الوطنية ويمكّن من التحول نحو الإحصاء الذكي في دولة الإمارات.
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “ننتقل اليوم من مرحلة جمع البيانات، إلى مرحلة إدارة المعرفة، ومن الإحصاء التقليدي إلى الإحصاء الذكي، ومنصة أرقام الإمارات الموحدة تجسّد هذا التحول الاستراتيجي المهم، فهي ليست مجرد مشروع تقني، بل منظومة وطنية تفتح آفاقاً جديدة أمام صُنّاع القرار لتوظيف البيانات في خدمة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة عالمياً.”
وأضاف معاليه: “تعكس المنصة نضج المنظومة الإحصائية في دولة الإمارات وقدرتها على تقديم بيانات دقيقة وموثوقة ولحظية، تسهم في قراءة الاتجاهات الاقتصادية وتوجيه السياسات والاستثمارات، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات العالمية واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية.”
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “يترجم إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة” رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تمثل المنصة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ودعم العمل كفريق واحد على المستوى الوطني، وتعزيز قدرة مختلف الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على بيانات موثوقة ومُحَدَّثة، عبر نموذج رائد للإحصاء الذكي، يعكس واقع دولة الإمارات بدقة وشمولية وموثوقية.”
وأضافت معاليها: “تؤسس هذه المنصة لبنية إحصائية وطنية ذكية، قادرة على دعم السياسات العامة، وتعزيز تنافسية الدولة، وتسريع النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وداعمة لتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات، وتفعيل الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي”.
وأشارت معاليها إلى أن المنظومة تأتي تتويجاً لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية، والتي جمعت جهود 28 جهة وطنية شاركت في المرحلة الأولى، وأسهمت بتكامل وطني في بناء 380 مؤشراً اقتصادياً، وإرساء إطار موحّد لبيانات الناتج المحلي وميزان المدفوعات والاستثمار.
وأكدت معالي الحمادي “أهمية دور البيانات في صياغة السياسات، وتحديد الأولويات، وقياس الأثر، ومتابعة الأداء، ومن خلال منصة أرقام الإمارات الموحدة، نضمن أن تكون قرارات جميع الجهات الحكومية مدعومة ببيانات دقيقة، ومحدثة، وموثوقة، وقابلة للتحليل الذكي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الشاملة في الدولة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الوطنية، وتوفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والاستدامة.”
انعكاسات استراتيجية إيجابية على التنمية الوطنية
ويمثل إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة” خطوة أولى في رحلة طموحة نحو منظومة بيانات وطنية شاملة، تغطي مستقبلاً جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية، لتقدّم للعالم نموذجاً رائداً في الإحصاء الذكي والبيانات السريعة، التي تعكس واقع دولة الإمارات بشمولية وموثوقية. وستتيح المنصة تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر دقة، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى، كما ستسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار في السياسات العامة.
ويؤكد إطلاق هذه المنصة ريادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوجهاتها لترسيخ مكانتها المتقدمة عالمياً بين الحكومات الذكية، وتبني الحوكمة الذكية، وبناء أساس قوي لإدارة البيانات الوطنية، يدعم الرؤية التنموية ويرتقي بكفاءة التخطيط التنموي على المستويين الاتحادي والمحلي، ويعزز القدرة على صناعة المستقبل بثقة وكفاءة.
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد “خلوة البيانات الاقتصادية”، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، من مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف صياغة توجهات وطنية متقدمة في إدارة البيانات الاقتصادية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيانات الضخمة.
وضمت الخلوة ثلاث جلسات، الأولى ناقشت الشراء الموحد للبيانات الضخمة من خلال توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية، وناقشت الجلسة الثانية التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج، في حين ناقشت الجلسة الثالثة ترسيخ منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية.
أهمية استراتيجية
وتأتي خلوة البيانات الاقتصادية في توقيت استراتيجي، يؤكد أهمية بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة وذكية، قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، والتخطيط المستند إلى البيانات. وتمثل هذه الخلوة خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني السياسات الذكية، وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لصنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.
الشراء الموحد للبيانات الضخمة
وترأس الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان “الشراء الموحد للبيانات الضخمة: توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية”، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات المالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والتقنية، وممثلو مجالس التحول الرقمي، في مختلف إمارات الدولة.
ناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم السياسات وصنع القرار، وركّزت على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بفعالية لخدمة الخطط المستقبلية والسياسات الوطنية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن إطلاق نموذج وطني موحّد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة يشكّل خطوة استراتيجية تهدف إلى حصر احتياجات الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهودها في شراء البيانات من شركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وتسريع إتاحة البيانات لدعم السياسات والقرارات الحكومية وضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات. كما يسعى النموذج إلى تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات لحظية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر لمواكبة التطورات المتسارعة في الدولة وترفع كفاءة التخطيط التنموي وصنع القرار.
وفي هذا الإطار، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “إن المحاور الرئيسة على أجندة خلوة البيانات الاقتصادية تعكس مساراً جديداً في نهج حكومة دولة الإمارات وطريقة تعاملها مع الموارد المعرفية، خصوصاً ما يتعلق بالشراء الموحد للبيانات الضخمة.”
وأضاف معاليه: “حكومة دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستثمر دائماً بشكل مبكر في مصادر القوة المستقبلية، ونحن ندرك تماماً أن البيانات الضخمة هي أحد أهم عناصر النجاح والتفوق في التعامل مع التوجهات القادمة والتحولات المتسارعة، وهي الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل الاقتصادي الرقمي والتنافسي للدولة. وتأتي هذه الجلسة لترسخ نموذجاً وطنياً موحداً ومتكاملاً لشراء وإدارة هذه الأصول المعرفية، بما يتجاوز تحديات التجزئة في التعاقدات الحكومية ويحد من تكرار الجهود وهدر الموارد، ويسرّع الوصول إلى المعلومات الحيوية.”
واختتم قائلاً: “يتركز هدفنا في بناء منظومة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة وفورية، تضمن تدفق بيانات موثوقة ولحظية حول أنماط الإنفاق والتنقل والسياحة ونقاط البيع إلى صانعي القرار في القطاعات كافة. فهذا التكامل هو مفتاح تسريع التخطيط التنموي الذكي وتمكين الجهات الاتحادية والمحلية من صياغة سياسات عامة ذات أثر ملموس.”
تكامل في بيانات الاستثمار
وترأس الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان “التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج”، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بمشاركة عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاستثمارية والمالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والسيادية.
ناقشت الجلسة أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات الاستثمار، تُسهم في تعزيز دقة وموثوقية البيانات، وتدعم قدرة الدولة على قياس أثر الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك خلق فرص العمل، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.
كما تناولت الجلسة سبل توحيد مصادر بيانات الاستثمار وتطوير آليات تبادلها بين الجهات المعنية، لضمان توافر معلومات دقيقة وآنية تدعم القرارات والسياسات الاستثمارية المستقبلية، وتُعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: “في عالم يتسارع فيه التنافس على رأس المال النوعي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، مع التركيز على قياس أثر الاستثمارات في خلق فرص العمل ونقل المعرفة ودعم القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية المستدامة ويُرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.”
منظومة إحصائية ذكية
ترأست الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان “نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية”، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية، وأمناء المجالس التنفيذية، وممثلي الجهات الإحصائية الاتحادية والمحلية.
ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإحصائية الوطنية، وسبل ضمان تكامل وجاهزية مصادر البيانات، وتجانس معايير الحوكمة والتصنيف وآليات تبادل المعلومات بين الجهات.
واستعرضت الجلسة خطة التحول نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية، من خلال إطلاق “الحقيبة الإحصائية الوطنية” واعتماد تطوير حزمة من السياسات التنظيمية، تشمل السياسة الوطنية للإحصاءات الرسمية، وسياسات تصنيف وسرية ومشاركة وتبادل وجودة البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى سياسات البيانات المرجعية وإدارة البيانات، بما يعزز موثوقية البيانات الوطنية ويدعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة.
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي: “إن بناء منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق قفزة نوعية في توفير وتكامل البيانات بشكل آني، بما يُعزز من القدرة التنافسية للإمارات ويُسرّع خططها التنموية، فالمنظومة الإحصائية هي البوصلة التي توجه مسيرة التنمية وتضمن سلامة القرارات.”
وأضافت معاليها: “تُجسّد خلوة البيانات الاقتصادية رؤية حكومة دولة الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل الإحصائي، عبر تطوير سياسات وتشريعات مبتكرة تضمن أن تكون البيانات الوطنية دقيقة ومحدثة ومتاحة بكفاءة عالية، لدعم صناعة القرار واستشراف المستقبل.”
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ومكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، برنامج “إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030″، بهدف تمكين القيادات الحكومية والوطنية والعالمية بالأدوات والمعارف والمهارات الحديثة في مجال قيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات المشاركة من تبني مبادئ التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات العمل الحكومي، من خلال تطوير مهارات القيادة المستقبلية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وبناء القدرات في مجالات التعاون الدولي والشراكات من أجل التنمية المستدامة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.
ويضم البرنامج الذي يشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لـجهات حكومية رائدة، وورش عمل، ومقابلات مع 17 خبيراً إماراتياً، 32 قيادياً حكومياً من 14 دولة، من ضمنهم 13 مشاركاً دولياً و19 مشاركاً من الإمارات، يمثلون مستويات قيادية عليا تشمل وزراء ومديرين عامين ووكلاء وزارات، من بينهم وزير من جمهورية المالديف ومساعد وزير من جمهورية صربيا ووكيل مساعد من مملكة البحرين.
عبد الله لوتاه: ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة في مجال التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إطلاق برنامج “إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030″، يأتي ضمن مساعي دولة الإمارات لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة، ودعم الأجندة الأممية 2030.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يمثل منصة عملية لتطوير الكفاءات الوطنية والعالمية المعنية بأجندة التنمية المستدامة 2030، عبر جلسات تفاعلية وورش تطبيقية تعزز التفكير في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، وتدعم بناء شراكات مؤثرة بين القطاعين الحكومي والدولي في مجالات التنمية والبيئة والمجتمع.
جيفري ساكس: دعم قادة الحكومات لمواجهة التحديات الكبرى
من جهته، قال جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة: “يُسهم برنامج إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة في دعم قادة الحكومات لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا. إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب قادة يفكرون بشكل منظومي، ويخططون بفعالية، ويعززون الثقة عبر الحدود والقطاعات. هذا البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة يعزز هذه القدرات، ويبني جيلاً من القادة الذين سيحققون أهداف التنمية المستدامة ويعملون من أجل عالم أكثر سلاماً وازدهاراً. تتشرف أكاديمية أهداف التنمية المستدامة التابعة لشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDSN) بدعم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات واللجنة الوطنية الإماراتية لأهداف التنمية المستدامة في هذا البرنامج المتميز.”
التنمية المستدامة والقيادة المستقبلية
وشهد البرنامج ضمن مساره الأول تنظيم جلسات حوارية وتفاعلية مكثفة على مدى خمسة أيام، ناقشت أبرز محاور التنمية المستدامة والقيادة المستقبلية، حيث تناول اليومان الأول والثاني موضوعات قيادة التحول، والحوكمة من أجل التغيير المنهجي، من خلال عروض ودراسات حالة ومختبرات تفكير هدفت إلى تطوير القدرات القيادية، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
كما ركزت جلسات البرنامج على الابتكار والتمويل والشراكات الاستراتيجية، واستشراف مستقبل التنمية من خلال التحول الرقمي، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2045، حيث شارك القادة في ورش عمل وزيارات ميدانية وحوارات لتطوير توجهات وطنية، وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية تدعم استمرارية العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة. وتضمن البرنامج جلسات تخصصية وورش عمل ومختبرات تسريع السياسات، وزيارة متحف المستقبل، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، للتعرف على النماذج المبتكرة في الحوكمة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي.
مشاركات وطنية وعالمية
وضمت قائمة المشاركين من دولة الإمارات قيادات حكومية من؛ وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، وزارة تمكين المجتمع، ومجلس التوازن بين الجنسين، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي.
ومن خارج الدولة ضمت قائمة الدول المشاركة كلا من؛ جمهورية سيشل، وجمهورية المالديف، وجمهورية أوزباكستان، وجمهورية أذربيجان، ومملكة البحرين، وجمهورية جورجيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية مونتينيغرو، وجمهورية رواندا، وجمهورية المجر، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كينيا، وجمهورية باكستان.
وتتولى أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، الشريك الأكاديمي للبرنامج، دعم تصميم المحتوى وتقديم الموارد التعليمية المتخصصة، بوصفها مبادرة تعليمية لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تجمع خبراء عالميين في مجالات الحد من الفقر، والعمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والابتكار في السياسات.
التبادل المعرفي الحكومي
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي. ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
اللجنة الوطنية
وتعنى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بمهام رئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
حنان أهلي: القيادة الرشيدة أرست قواعد منظومة إحصاء متطورة تترجم رؤيتها للمستقبل
محمد بن حميد القاسمي: الإحصاء أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار
عبدالله غريب القمزي: التكامل حجر الأساس لبناء منظومة بيانات وطنية موحدة
يونس آل ناصر: البيانات الدقيقة هي المحرك الفعلي لصنع مستقبل مزدهر
هاجر سعيد الحبيشي: التكامل في إنتاج البيانات يروي قصة نجاح الإمارات بلغة واحدة
حميد راشد الشامسي: البيانات ركيزة أساسية للتخطيط والتطور
نجوى يعقوب: منظومة الإحصاء الوطنية توثّق مسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية
إبراهيم سعد محمد: توحيد الجهود الإحصائية استثمار لمستقبل مزدهر
دبي، 19 أكتوبر 2025: تشارك دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعضوية المراكز الإحصائية المحلية والمجالس التنفيذية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف العشرين من أكتوبر، ويتم الاحتفال به كل خمس سنوات منذ إعلانه من الأمم المتحدة عام 2010، في مبادرة هادفة لتأكيد أهمية البيانات الإحصائية في التنمية وصنع القرار، وتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يؤديه الإحصاء في رصد التطور الذي تحرزه دول العالم نحو تحقيق أهدافها التنموية.
ويأتي احتفال منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية في نسختها الرابعة، التي تحمل شعار: «إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع» مرتكزاً على إرث عريق من الإنجازات النوعية في مسيرة الإحصاء الإماراتية، ورؤية طموحة للمستقبل، تمهد الطريق للانطلاق نحو عقد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل معه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء:” نشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي يعكس الدور الهام والفعال للأجهزة الإحصائية في دعم مسارات التنمية وصناعة القرار القائم على البيانات، واستشراف المستقبل بثقة وابتكار.”
وأضافت: “يشهد النظام الإحصائي في دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحوّل النوعي، نُسخّر فيها التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للانتقال من مفهوم جمع البيانات إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات المستقبلية، استنادًا إلى نهج علمي متطور في تحليل البيانات واستثمارها.”
وتابعت حنان أهلي “الإحصاء في دولة الإمارات يتجاوز الأرقام، ليصبح لغة المستقبل، التي تعبر عن واقعنا وتوجّه مسيرتنا التنموية، ومن خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لنشر أرقام الإمارات الموحدة، نرسخ مكانة الدولة نموذجا عالميا في دقة البيانات وجودتها، بدعم القيادة الرشيدة وبشراكة فاعلة مع المراكز الإحصائية.”
من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة: “الإحصاء هو أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار، من خلال العمل التشاركي الموحد، نترجم بيانات دولة الإمارات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى واقعٍ أفضل لأبناء الوطن.”
وقال سعادة عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي:
“يُعدّ التكامل الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية ركيزة أساسية لبناء منظومة إحصائية وطنية موحّدة تعكس بدقّة الواقع التنموي لدولة الإمارات، وتمكّن صُنّاع القرار من رؤى قائمة على الأدلة.
وأضاف أنه مع التحوّل نحو حكومة معزّزة بالذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تطوير منظومة ذكية تربط البيانات بالسياسات، وتحول الأرقام إلى رؤى استشرافية تُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، تجسيدًا لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، ودولة رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.”.
بدوره قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية:
“يأتي احتفال هذا العام باليوم العالمي للإحصاء بطابعٍ مختلف، لأنه لا يكتفي بالتذكير بأهمية الأرقام، بل يحتفي بعصرٍ تتحوّل فيه الإحصاءات من أدوات قياس إلى أدوات استشراف وصناعة قرار.
وأضاف: “في الإمارات، توحّدت الجهود الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية شاملة تعبّر بلغة واحدة عن واقع التنمية، وتقدّم للعالم نموذجاً في تحويل البيانات إلى معرفة والمعرفة إلى أثرٍ ملموس في حياة الإنسان. الإحصاء اليوم أصبح لغةً حيّة تروي قصة وطنٍ يتقدّم بالبيانات الدقيقة والرؤى الطموحة”.
من جهتها قالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء:
“كل رقم إحصائي إماراتي، يحمل قصة نجاح وراءه. وبتكاملنا الوطني الفعال في إنتاج البيانات، نضمن أن تُروى قصة نجاح دولة الإمارات بلغة واحدة، دقيقة، وواضحة للعالم أجمع”.
وقال سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القيوين:
“يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات.”
وقال سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القيوين:
“يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات.”
وقال سعادة الدكتور ابراهيم سعد محمد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء:
“توحيد جهودنا الإحصائية على مستوى دولة الإمارات، هو استثمارنا لمستقبل مزدهر، فكل معلومة دقيقة تساهم في بناء سياسات أكثر كفاءة، وتنمية أكثر استدامة، تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة.”
الإحصاء في الإمارات.. عقود من الإنجازات
وسجلت مسيرة العمل الإحصائي في دولة الإمارات منذ انطلاقتها مع قيام الاتحاد العديد من الإنجازات النوعية لبناء منظومة إحصاء متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، حيث شهد العقد الأول من تلك المسيرة في الفترة من 1971 – 1981، وهي الفترة التي شكلت بداية الحاجة لوضع منظومة للتخطيط والإحصاء لدعم بناء الدولة الجديدة، وتأسيس هيكلية التخطيط الاتحادي ووضع رؤية أولية للسياسات التنموية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى إطلاق أول تعداد عام للسكان والمنشآت على مستوى الدولة في عام 1975.
كما شهد العقد الثاني من المسيرة الإحصائية في الفترة 1982-1991، وهي الفترة التي تم خلالها العمل على تحويل عوائد النفط إلى مؤشرات قابلة للقياس في الخطط التنموية إحصائية، عبر توفير قواعد بيانات شاملة للتخطيط الحضري والاقتصادي، وتم فيها إصدار تقارير سنوية ودراسات داعمة للتنمية، مع التوسع في تنفيذ برامج التعدادات الاتحادية للأعوام 1980 و1985.
وتم خلال العقد الثالث في الفترة 1992-2001، تبني نهج «التنمية الشاملة والمتوازنة» والتخطيط الإقليمي في الإمارات السبع، لتعزيز الشفافية وتقويم الأداء التنموي، وشاركت الدولة إقليمياً في عدة اجتماعات منها اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
مأسسة الإحصاء
وجاء العقد الرابع خلال الفترة 2002-2011، ليشكل البداية الحقيقية لمأسسة العمل الإحصائي في دولة الإمارات وربط خطط التنمية الاتحادية بالسياسات الاقتصادية، عبر تحديث أسلوب عرض ونشر البيانات الإحصائية والاقتصادية، وإنشاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة للمرة الأولى، مما ساعد على تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية المبنية على الإحصاءات والبيانات، ومثلت فيه الدولة التمثيل الأول لها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2011.
عقد التتويج والريادة
ومع بلوغ المنظومة الإحصائية لعقدها الخامس في عام 2012 والممتدة حتى الآن، توّجت مسيرتها بالمزيد من المبادرات والإنجازات المثمرة، التي شكلت نقطة فارقة في تاريخ الإحصاء بالدولة، وبداية عهد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل فيه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات، لتكون محوراً رئيسياً في تحقيق المسيرة التنموية في إطار “رؤية نحن الإمارات 2031″، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وانضمت دولة الإمارات خلال العقد الخامس لعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2028، التي ستدعم إسهامها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، كما وأطلق فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، إلى جانب احتضان الدولة المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المعنية بالتنمية المستدامة.
فصل جديد
وفي محطةٍ جديدة من هذا المسار الحافل بالإنجازات، ستدخل دولة الإمارات عقدها السادس من العمل الإحصائي بخطى واثقة ورؤية متجددة، بعد أن أرست القيادة الرشيدة دعائم منظومة إحصائية وطنية متكاملة، على جميع المستويات، نحو مرحلة جديدة توظّف فيها التحليل الذكي، والنماذج التنبؤية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى معرفة استباقية تصنع القرار وتوجّه المستقبل.
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
دبي، 2 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر العمل على هذا المشروع الحيوي الشامل حتى نهاية ديسمبر 2020، ويجري العمل على هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع كافة المراكز الإحصائية المحلية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى. وتأكيداً على ضرورة إجراء هذا التعداد وأهمية البيانات التي يوفرها لصانعي القرارات في حكومة دولة الإمارات قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يأتي العمل على مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمام حكومة دولة الإمارات بالتنمية المستدامة ووضع السياسات المبنية على أسس مدعمّة بالبيانات والإحصاءات من أجل رخاء ورفاهية مجتمع دولة الإمارات".
وأضاف: "يعتمد التعداد السجلّي الموحّد على التحول إلى السجلات الإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكننا من تنفيذ هذا المشروع بدقة عالية مع تقليل العبء المالي والبشري، وذلك بالاعتماد على البيانات السجلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، فهي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في تغذية قواعد بيانات مشروع التعداد السجلي 2020، حيث بدأ العمل على هذا المشروع مع بداية الربع الثاني من العام 2019 ويستمر العمل عليه حتى نهاية شهر ديسمبر 2020".
والتعداد السجلّي هو مشروع تعداد للسكان والمساكن، ويعتمد على بيانات السجلات الإدارية التي تحدثّها الجهات الحكومية من أجل الأهداف التنموية، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر والمقابلات الشخصية في كل إمارة لجمع البيانات، وبالاعتماد على السجلات الإدارية فإن مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 يعمل على رفع كفاءة عملية إنتاج البيانات الآنية من جهة، وعلى تقليل العبء المالي والبشري من جهة أخرى. ومن أجل إنجاز هذا المشروع الشامل تتعاون فرق عمل من كافة إمارات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي وتتنوع تخصصات هذه الفرق فمنها الفنية والإدارية والإعلامية وتقنية المعلومات وذلك من أجل الربط الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات وحفظها في قواعد البيانات.
وأشار محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومدير عام مشروع التعداد السجلي الموحد 2020: "تعتمد الخطة التنفيذية للمشروع على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات في التعداد السجلي الموحّد 2020، لذلك حرصنا منذ البداية على الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، حيث قام وفد برئاسة الهيئة ومشاركة عدد من الجهات حكومية الاتحادية ومركز الإحصاء المحلية، بزيارة إلى مراكز الإحصاء في كل من بلجيكا والنمسا للاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الإحصاء من أجل تطبيق الملائم منها في تنفيذ التعداد السجلي الموحّد 2020، وآلية التدقيق ودمج البيانات المختلفة والتطبيقات التي تدعم تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل".
ويكتسب التعداد السجلّي أهميته من كونه أحد أهم مصادر جمع البيانات السكانية الدقيقة والشاملة، وتساهم نتائجه في توفير قواعد بيانات حديثة وغنية بالمعلومات التي تساهم في صنع القرار، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية وال اجتماعية والبيئية والتي تحتم ضرورة القيام بتعداد سكاني، لذلك فإن إنجاز هذا التعداد يتوافق مع رؤية واستراتيجية الإمارات 2021، والذي يلبي أيضاً التوصيات الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة في إجراء تعداد سكاني لجميع دول العالم بحلول العام 2020.
ويُشكّل التعداد السجلّي الركيزة الأساسية لكثير من المؤشرات الحيوية، ويساهم في توفير خصائص حول الظروف المعيشية والسكنية، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من 70 مؤشراً يعتمد على عدد السكان وخصائصهم، وتدخل هذه المؤشرات ضمن أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، لذا فإن استدامة تدفق بيانات السكان بشكل دوري هو أمر حتمي للتنمية الشاملة والمستدامة.
اقتباسات من كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حول انطلاق أعمال التعداد السجلي الموحد 2020:
سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "يعتبر التعداد السجلي مشروعا وطنيا رائدا يندرج ضمن الخطط التنموية الهامة في دولة الإمارات، وهو يعتبر اليوم من المبادرات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية المجتمعية للأسر والأفراد وصولا إلى تنمية مستدامة مستندة إلى البيانات التي يتم الحصول عليها من السجلات الإدارية بشكل أسرع وأدق. ومن الضروري جداً زيادة الاستثمار في تهيئة السجلات وقواعد البيانات الحكومية وتطويرها لتكون مصدراً أساسياً للبيانات المستخدمة في الدراسات والتقارير. "
سعادة أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وزارة الطاقة والصناعة: "يعد مشروع التعداد السجلي الموحد ٢٠٢٠ ذات اهميه كبيره ومن اهم الادوات لمعرفه رقعه الدولة ووحدتها الجغرافية وهو امر ضروري لتسهيل مشاريع التنمية العمرانية والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي. كما يساعد على تنميه المجتمع سواء من خلال وضع الخطط للقوى العاملة والتعليم والصحة والاسكان والخدمات الاجتماعية وذلك لتحقيق الرفاهية وسبل الحياه المثلى للمواطن والمقيم على حد سواء"
سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع: "تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مشروع التعداد السجلي الموحد 2020 بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لما له من أهمية في توفير البيانات السكانية اللازمة لحساب المؤشرات الصحية الأساسية للدولة، والتي نستطيع من خلالها وضع الخطط الاستراتيجية الصحية والوقائية لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال قياس المؤشرات الصحية وسن السياسات الصحية الملائمة تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وإنفاذ مستهدفات التنمية الشاملة 2030."
سعادة جمعة محمد الكيت – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: "يعتبر مشروع التعداد السجلي تكريس لجهود الحكومة لتأسيس قاعدة بيانات ديناميكية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية باستخدام التكنولوجيا، لأن المشروع سيكون الركيزة الرئيسة لبناء قاعدة بيانات مركزية لمؤشرات الأهداف التنموية للدولة، تعتمد المنهجية على السجلات الإدارية للجهات الحكومية، للحصول على المعلومات بشكل آلي ومنتظم ودقيق، مما يعزز من ثقة ومصداقية بيانات الدولة. "
سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية: أكدت سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن التعداد السجلي الموحد 2020، يصب في تحقيق كافة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم وتعزيز مؤشر ات المواطنين المالكين لمسكن والبنية التحتية، وزمن الحصول على مسكن، لافتة إلى أن المشروع يمثل صورة مشرقة للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيساهم في تحقيق السياسيات والاستراتيجيات العامة للدولة واتخاذ القرارات بناء على بيانات عالية الدقة لتحديد الوضع القائم , ولفتت المدفع أن التعداد المزمع تنفيذه يخدم عملية وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد الوضع الحالي وخط الأساس للأجندة الوطنية المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان، ويسهل عملية اتخاذ القرار من خلال الحصول على بيانات قيمه مرتبطة بالأفراد والحالة الاجتماعية، وخصائص الإقامة، والقوى العاملة، فضلا عن خصائص المباني والمساكن، وخصائص الأسر المواطنة، ومستوى الصحة للأسرة المواطنة.
سعادة عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: "أن الهيئة تدعم هذا المشروع الوطني والحيوي، عبر تزويد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع الجهات المعنية، بكافة الإحصاءات والبيانات المرتبطة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وذلك من خلال منظومة الموارد البشرية الرقمية، التي تديرها الهيئة من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، الذي يشكل مرجعاً مهماً لإحصاءات الموارد البشرية الرسمية في الدولة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار في التخطيط لمستقبل الموارد البشرية في الدولة بصورة سلسة وفاعلة."
وأكدسعادة د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارثعلى أهمية مشروع تعداد السجل الموحد لدولة الإمارات لإيجاد قاعة بيانات وطنية متطورة. وستساهم المعلومات والتقارير الشبه فورية والمحدثة التي سيقدمها السجل الإلكتروني الموحد للدولة في توجيه الجهود والموارد الوطنية والاتحادية والمحلية لرفع جاهزية وقدرات جميع مؤسسات الدولة للتعامل الناجح والفعال لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون بين الجهات والمؤسسات والافراد، الذي سينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع ويساهم في جعل دولة الإمارات من الدولة المتقدمة في البيانات والسجلات الاحصائية.
سعادة عبدالله أحمد اليوسف السويدي – المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي: "انطلاقا من اهتمام حكومة أبوظبي بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع، وحرصها على استخراج المؤشرات الإحصائية التي ترصد التغيرات السكانية والاجتماعية، وتحليلها وتوفيرها لصناع ومتخذي القرارات، للاستدلال بها في وضع البرامج والسياسات التي ستعود بالخير والفائدة على المجتمع، يتجه مركز الإحصاء – أبوظبي إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر سكان الإمارة والتعرف على خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك كبديل عن التعداد التقليدي الذي يقوم على جمع البيانات من الميدان، ما سيوفر الوقت والجهد والمال، ويسهم في حصر السكان بشكل دوري دون الانتظار لفترة زمنية طويلة لإجراء التعداد التقليدي، وذلك نظرا للتغيرات السكانية السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي."
وقالطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وعضو اللجنة العليا للتعداد السجلي بأن التعداد السجلي يمثل قفزه نوعيه في تكامل الأنظمة الحكومية وهو فرصة حقيقية لتحقيق قيمة مضافة ضخمة من السياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة التي سعت الحكومة إلى تطبيقها طيلة السنوات السابقة، وسيمثل نقلة نوعية في دعم راسمي السياسات والمخططين وصناع القرار بالمعلومات الديموغرافية الحديثة بأعلى جودة وأقل كلفة وجهد، فبتضافر الجهود الحكومية يمكن أن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في مجال السجل السكاني نظراً لما تملكه من بنى تحتية وخبرات وأنظمة متقدمة.
د. عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "للتعداد السكاني اهمية كبيرة للدولة فهو يمثل حجر الاساس لقياس قدرات الدولة وتساعد البيانات والاحصاءات التي تم جمعها في اتخاذ قرارات مستقبلية متعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحديد احتياجات الدولة في جميع القطاعات، تحديد القدرة التنافسية للدولة، تحديد طرق توجيه موارنة الدولة لخدمة السكان من توفير الخدمات الاساسية من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات كما يساهم في تحديث البيانات عن السكان."
الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز الإحصاء والتنافسية في امارة عجمان: "أن مشروع التعداد السجلي الموحد 2020، يعتبر من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية والتي يسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى تنفيذها في عام 2020 من أجل دعم وتوفير إحصاءات منسقة ذات جودة عالية. وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات السجلات الإدارية للجهات الحكومية. وقد أبدى المركز استعداده لتنفيذ المشروع وشكلت اللجنة العليا واللجنة الفنية والفرق المتخصصة للتعداد السجلي في إمارة عجمان من أجل العمل لضمان إنجاح المشروع. "
الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "تتجه الدول بما فيها الدول المتقدمة إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر عدد سكانها وخصائصهم بحيث أصبح العديد من الدول تستخدم بيانات السجلات الإدارية كبديل للتعداد الفعلي توفيرا للوقت وتخفيضا للتكلفة. وانطلاقا من اهتمام دولة الإمارات عامة والفجيرة بشكل خاص بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع حيث أن السياسات يجب أن تبنى على أسس متينة مدعمة بالأرقام والمؤشرات الإحصائية لرصد التغيرات السكانية والاجتماعية وتحليلها وتوفير تلك المؤشرات لصناع ومتخذي القرارات لتعود بالخير والفائدة على المجتمع."
تستضيفه دبي على مدار 4 أيام برعاية حمدان بن راشد آل مكتوم
- حصة بوحميد: دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية لتحقيق التحسينات الشاملة لتحجز مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً
- عبدالله ناصر لوتاه: الإمارات تستخدم تلك التقارير لإطلاق مشاريع وممارسات جديدة وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر2019
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي اليوم فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وينظمه الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويعتبر هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال، كما يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات المختلفة.
ويشارك في الاجتماع الذي تحت شعار "طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر" على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا. كما يتخلله العديد الجلسات النقاشية، وورش العمل ومجموعة من الزيارات الميدانية للإطلاع على أفضل الممارسات في مجموعة من الجهات الحكومية بدولة الإمارات التي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التقرير.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع:" ارتبطنا في دولة الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات التي شملت العديد من القطاعات والمجالات. وتعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلبات ومحاور التقرير، وكلّنا عزيمة وإصرار على أن تحجز دولة الإمارات لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً.
وقالت:" شهدنا خلال رحلتنا مع التنافسية العديد من التحديات والنجاحات والتطورات، وتمكنت دولة الإمارات من الوصول للمراكز الأولى عالمياً في العديد من أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن جهات عالمية مختلفة. وما أنجزته الدولة خلال العقود الماضية وما خططت لإنجازه سيكون بمثابة قاعدةٍ صلبة، لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على المهارات البشرية ويترجم الثورة الصناعية الرابعة إلى واقع ملموس نتمكن من خلاله السير بثبات لتحقيق مئوية دولة الإمارات 2071 الذي مازال في بداياته.
وأوضحت معاليها:" تعمل مجموعة البنك الدولي على العديد من التقارير، ونحن نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال على سبيل المثال ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع "المرأة، والأعمال والقانون" ومنها “مؤشر رأس المال البشري" وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى أن تقوم اللجان الفنية في البنك الدولي بالتحدث والاستماع إلى الجهات المعنية في تلك الدول وأن يتم التواصل معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة على الرأي والرأي الآخر، وكذلك التنسيق مع الدول قبل اتخاذ القرار بالإعلان عن التقارير.
ومن جانبه، قالت سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “نحن في دولة الإمارات من الدول التي تنظر إلى التقارير العالمية بكل جدية لأننا نستخدم تلك التقارير لإطلاق بمشاريع وممارسات جديدة، وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل.
وتابع سعادته:" أثبت عدد التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي من خلال رصده، والتي وصلت إلى 39 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة بـ 61 مرتبة، لقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام الحكومة بتطوير بيئة الإعمال في الدولة والمحافظة على ريادتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف:" هدفنا جميعاً التوصل إلى صيغة موحدة لفهم التقرير وما سيؤول إليه خلال الأعوام القادمة. فنحن هنا لنتشارك المعرفة ونتبادل الخبرات، لنتواصل مع الخبراء والمختصين، وأنا على يقين بأن فريق عمل البنك الدولي سينتهز فرصة هذه الأيام الأربعة لكي يتعرف عن قرب على نظرة الدول المعنية في التقرير، وكيف يمكننا كدول أن نجعل التقرير أكثر قوةً ومصداقية.
وخلال الاجتماع سيناقش المشاركون الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار
كما سيقوم وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باستعراض برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية.
ويضم الفريق التنفيذي لممارسة الاعمال في دولة الإمارات في عضويته كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
