المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
نيويورك،13 مارس 2025: أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل “نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات”، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة تعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
معالي عبد الله بن طوق المري:
الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات.. والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة
الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد
حنان أهلي: أداء اقتصادي قوي مدعوم برؤية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
عناوين إضافية
• 1,322 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
• 987 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• 74.6% مساهمة الناتج الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي
• قطاعات النقل والتشييد والبناء والمالية والحكومة والمطاعم والفنادق الأكثر نمواً
• التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والبناء والعقارات أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي
• 1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6%
• 1,136.6 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6.6%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.”
وأضافت سعادتها: “إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة
برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
تستضيفه دبي على مدار 4 أيام برعاية حمدان بن راشد آل مكتوم
- حصة بوحميد: دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية لتحقيق التحسينات الشاملة لتحجز مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً
- عبدالله ناصر لوتاه: الإمارات تستخدم تلك التقارير لإطلاق مشاريع وممارسات جديدة وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر2019
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي اليوم فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وينظمه الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويعتبر هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال، كما يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات المختلفة.
ويشارك في الاجتماع الذي تحت شعار "طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر" على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا. كما يتخلله العديد الجلسات النقاشية، وورش العمل ومجموعة من الزيارات الميدانية للإطلاع على أفضل الممارسات في مجموعة من الجهات الحكومية بدولة الإمارات التي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التقرير.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع:" ارتبطنا في دولة الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات التي شملت العديد من القطاعات والمجالات. وتعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلبات ومحاور التقرير، وكلّنا عزيمة وإصرار على أن تحجز دولة الإمارات لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً.
وقالت:" شهدنا خلال رحلتنا مع التنافسية العديد من التحديات والنجاحات والتطورات، وتمكنت دولة الإمارات من الوصول للمراكز الأولى عالمياً في العديد من أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن جهات عالمية مختلفة. وما أنجزته الدولة خلال العقود الماضية وما خططت لإنجازه سيكون بمثابة قاعدةٍ صلبة، لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على المهارات البشرية ويترجم الثورة الصناعية الرابعة إلى واقع ملموس نتمكن من خلاله السير بثبات لتحقيق مئوية دولة الإمارات 2071 الذي مازال في بداياته.
وأوضحت معاليها:" تعمل مجموعة البنك الدولي على العديد من التقارير، ونحن نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال على سبيل المثال ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع "المرأة، والأعمال والقانون" ومنها “مؤشر رأس المال البشري" وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى أن تقوم اللجان الفنية في البنك الدولي بالتحدث والاستماع إلى الجهات المعنية في تلك الدول وأن يتم التواصل معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة على الرأي والرأي الآخر، وكذلك التنسيق مع الدول قبل اتخاذ القرار بالإعلان عن التقارير.
ومن جانبه، قالت سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “نحن في دولة الإمارات من الدول التي تنظر إلى التقارير العالمية بكل جدية لأننا نستخدم تلك التقارير لإطلاق بمشاريع وممارسات جديدة، وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل.
وتابع سعادته:" أثبت عدد التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي من خلال رصده، والتي وصلت إلى 39 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة بـ 61 مرتبة، لقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام الحكومة بتطوير بيئة الإعمال في الدولة والمحافظة على ريادتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف:" هدفنا جميعاً التوصل إلى صيغة موحدة لفهم التقرير وما سيؤول إليه خلال الأعوام القادمة. فنحن هنا لنتشارك المعرفة ونتبادل الخبرات، لنتواصل مع الخبراء والمختصين، وأنا على يقين بأن فريق عمل البنك الدولي سينتهز فرصة هذه الأيام الأربعة لكي يتعرف عن قرب على نظرة الدول المعنية في التقرير، وكيف يمكننا كدول أن نجعل التقرير أكثر قوةً ومصداقية.
وخلال الاجتماع سيناقش المشاركون الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار
كما سيقوم وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باستعراض برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية.
ويضم الفريق التنفيذي لممارسة الاعمال في دولة الإمارات في عضويته كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.
بحسب أحدث إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019
28 مايو 2019 – دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية". وحققت الإمارات المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-" انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية… والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء". وأكد سموه: " لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية… نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات".
واختتم سموه: "قلوبنا يملأها الشغف والتسامح… وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني … وبسواعدنا نعمل معاً … حبنا للوطن هو دافعنا … أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد".
ريادة إماراتية في تقرير 2019
وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً لأول مرة منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.
هذا ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة وهي " كفاءة الأعمال" و"الكفاءة الحكومية" و"البنية التحتية".
وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور "كفاءة الأعمال" والذي حازت فيه على المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في كافة المحاور الفرعية التي يشملها مثل "الممارسات الإدارية" (الأول عالمياً) و"السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً) و"سوق العمالة" (الثاني عالمياً) و"الكفاءة والإنتاجية" (الثاني عالمياً).
وفي محور "الكفاءة الحكومية"، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمس الأولى عالمياً في أربع من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيسي وهي "التمويل الحكومي" (الثالث عالمياً) و"السياسات الضريبية" (الثالث عالمياً) و"تشريعات الأعمال" (الخامس عالمياً) و"أطر العمل المؤسسية" (الخامس عالمياً). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في "التجارة الدولية" وهو محور فرعي ضمن محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي، والمركز الثاني عالمياً في "البنية التحتية" الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور "البنية التحتية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "كل عام تحقق دولة الإمارات انجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم لنادي الخمس الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم. " وأضاف معالي القرقاوي بأن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.
واختتم معاليه: "نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى تضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتحقيقها للمراتب الأولى عالمياً هذا العام."
أداء متميز على مستوى المؤشرات
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشر فرعي وضمن العشر الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشر فرعي يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسية والفرعية وذلك بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة بـ 23 مؤشر فرعي بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي، حيث جاءت أبرزها كالتالي:
بيئة أعمال تنافسية ومحفزة
تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشر فرعي من أصل 77 مؤشر فرعي تحت هذا المحور، أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" والتي جاءت ضمن محور "كفاءة أسواق العمل" الفرعي.
وضمن محور "الممارسات الإدارية" الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "قلة هجرة العقول" ومؤشر "مرونة الشركات" ومؤشر "استخدام البيانات الضخمة" ومؤشر "رضا العملاء" ومؤشر "ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية".
كفاءة عالمية في الأداء الحكومي الوطني
في محور "الكفاءة الحكومية"، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيسي، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر فرعي تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية" ومؤشر "قلة عبء الشيخوخة على المجتمع"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "التلاحم المجتمعي" ومؤشر "قلة نسبة تكلفة رأس المال"، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" ومؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال" ومؤشر "محفزات الاستثمار".
نمو اقتصادي متنوع
وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي وحققت المركز الأول عالمياً في تسع مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها مؤشر "مرونة الاقتصاد" ومؤشر "تغيرات التضخم" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الأعمال" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق الانتاج" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الخدمات". وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر "معدل تحويل العملات الأجنبية" والثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" والمركز الرابع عالمياً في مؤشر "نمو استيراد السلع والخدمات التجارية".
بنية تحتية متطورة ومبتكرة
هذا وحققت الدولة المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيسي، وجاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر "الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "أدارة المدن" ومؤشر "توفر المهندسين الأكفاء" ومؤشر "الأمن السيبراني"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية" ومؤشر "تطوير وتطبيق التكنولوجيا" ومؤشر "نقل المعرفة".
التصنيف العالمي
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة المركز الأول ومحافظة هونغ كونغ للمركز الثاني وهبوط الولايات المتحدة للمركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا والتي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي "الأداء الاقتصادي" و"الكفاءة الحكومية" و"كفاءة الأعمال" و"البنية التحتية"، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة، 20 محور فرعي و333 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
