المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
نتائج تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التطوير الحكومي المستمر
- أفضل حكومة عالمياً في الابتكار والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية والمرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات
- الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي
- الثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف
- الثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة
في تأكيد جديد على نجاح نموذجها التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل، واصلت حكومة دولة الإمارات تعزيز مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفعالية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة فاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»،. ويعكس هذا الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في الحوكمة الحديثة.
ويؤكد الأداء المتقدم لدولة الإمارات نجاح نهجها الحكومي في تحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات عالمية ملموسة، عبر تطوير منظومة عمل حكومي متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات، وجاذبية الاقتصاد، وجودة الحياة، والاستثمار في الإنسان، بما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ويعزز الحضور العالمي للدولة كشريك موثوق ومركز عالمي لصناعة المستقبل.
وجاء هذا التقدم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، الذي يُعد من أكثر المؤشرات العالمية شمولية في تقييم كفاءة الحكومات الوطنية الذي شمل 133 دولة، ليؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي يعتمد على الاستباقية والسرعة في الإنجاز، والمرونة الحكومية، والجاهزية في مواجهة المتغيرات، والقدرة على صناعة الفرص ومواصلة تحقيق نتائج تنافسية رائدة على المستوى العالمي.
وقال معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء “برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي استطاعت دولة الإمارات أن تعيد تعريف مفهوم العمل الحكومي عالمياً، عبر نموذج يقوم على سرعة الإنجاز، وكفاءة الأداء، والجاهزية والمرونة الدائمة في اتخاذ القرارات والتطوير”.
وأضاف معاليه ” بأن قيادة دولة الإمارات لم تكتفي ببناء حكومة تقليدية تدير الحاضر، بل حكومة أصبحت تصنع المستقبل وتطور الفرص، وتستبق المتغيرات، وتحول التحديات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والتنمية”.
وأكد معاليه ” المؤشرات الدولية تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة ومرونة وفاعلية على مستوى العالم، وهو إنجاز يجسد رؤية قيادة استثنائية آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن صناعة المستقبل تتطلب فكراً مختلفاً، وعملاً استباقياً، وثقافة لا تعرف المستحيل، وما تحقق هو ثمرة فرق عمل وطنية جعلت من التميز نهجاً يومياً، ومن الابتكار أسلوب عمل، ومن الريادة الإماراتية نموذجاً عالمياً يُحتذى في بناء حكومات المستقبل.”
أداء متقدم يترجم نجاح النهج الحكومي
وحققت حكومة دولة الإمارات مراكز الصدارة العالمية في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة.
كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري الرؤية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين المؤسسات الحكومية، ما يعكس نجاح نموذج العمل الحكومي القائم على التكامل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، إلى جانب قدرتها على تطوير سياسات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في تسريع الإنجاز الحكومي.
ويستند مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة» إلى سبعة محاور رئيسية تضم 35 مؤشراً تقيس كفاءة الحكومات في مجالات القيادة والاستشراف، وقوة القوانين والسياسات والمؤسسات، وكفاءة إدارة الموارد المالية، وجاذبية الأسواق، والتأثير العالمي والسمعة الوطنية، والدبلوماسية العالمية. ويصدر المؤشر عن معهد تشاندلر للحوكمة في سنغافورة، ويعتمد على بيانات ومصادر دولية موثوقة تشمل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
9 عالمياً
دعوة لتشريع ينظم سرية البيانات
«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يعتمد على التنسيق مع المراكز الأخرى ومع الجهات الأخرى أيضاً، وهذا التنسيق عشته بصفتي وزيراً للعمل، وكنا نريد أن تكون لدينا معلومات سوق العمل مكتملة، فكان جزء أكبر منها لدينا نحن كوزارة.
لكن هناك أجزاء أخرى غير موجودة عندنا، وأبدينا استعداداً وجلسنا مع الجهات المختصة وسمحنا لهم باستخدام بياناتنا وكانت بيانات ثرية، إلا أنهم تحفظوا في إعطائنا البيانات ولم نجد أية وسيلة لإلزامهم»، مشدداً على أنه طالما لم يصدر هذا التشريع سنبقى في نفس هذا الإطار.
وفد الدولة يشارك في اجتماعات الدورة 57 للجنة الإحصائية
اختارت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، دولة الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري التشاوري المعني بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، في إنجاز نوعي هو الأول على مستوى المنطقة، ما يؤكد الثقة العالمية المتنامية بريادة الدولة في تطوير النظم الإحصائية وتعزيز حوكمة البيانات على المستوى الدولي.
تم الإعلان عن اختيار الإمارات لعضوية المجلس، خلال مشاركة الدولة في اجتماعات الدورة السابعة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت في مدينة نيويورك في الفترة من 3 إلى 6 مارس الحالي، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بحضور رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
ويمثل اختيار الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري محطة نوعية في مسيرة ريادتها الدولية، لاسيما أنه يأتي عقب انتخابها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لتصبح الدولة العربية الوحيدة ضمن عضوية اللجنة، في سابقة تاريخية منذ تأسيسها عام 1946.
ضم وفد دولة الإمارات قيادات حكومية من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
نخبة دولية وآلية أممية
ويمثل المجلس الاستشاري الذي أُطلق ترجمة لمخرجات الدورة السابقة للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، آلية أممية رفيعة المستوى تُعنى بترسيخ الالتزام العالمي بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، بما يعزز موثوقية البيانات وشفافيتها واستقلاليتها في ظل التحولات المتسارعة في منظومة البيانات العالمية، فيما يضم المجلس نخبة دولية من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاءات الرسمية، من بينهم خمسة أعضاء من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة طوال مدة عضويتهم فيها، بما يضمن ارتباطاً مؤسسياً مباشراً بآليات صنع القرار الأممية، ويعزز تكامل الأدوار بين المستويين الفني والاستراتيجي.
وتركز أولويات المجلس على ترسيخ المبادئ الأساسية مرجعية مؤسسية للمنظومات الإحصائية الوطنية، وتعزيز اعتمادها من خلال حوار استراتيجي دولي رفيع المستوى، إلى جانب دعم جاهزية الأنظمة الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية، بما يشمل إدارة البيانات الضخمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل مصادر البيانات، كما يسهم المجلس في تطوير وصياغة المعايير والممارسات الإحصائية المستقبلية، بما يعزز الثقة العالمية في الإحصاءات الرسمية ويواكب تطور بيئة البيانات الدولية.
حنان أهلي: منظومة إحصاء دولية أكثر تكاملاً ومرونة وجاهزية للمستقبل
ورحبت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باختيار دولة الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري، مؤكدة أن حكومة الإمارات ستعمل من خلال عضوية المجلس، على دعم التطبيق العملي للمبادئ الأساسية للإحصاء، من خلال مشاركة خبراتها في توحيد البيانات وتعزيز جودة الإحصاءات الرسمية، والمساهمة في تطوير أطر الحوكمة التي تواكب التحول الرقمي وتضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون وبناء القدرات عبر تبادل المعرفة، بما يسهم في ترسيخ منظومة إحصاء دولية أكثر تكاملاً ومرونة وجاهزية للمستقبل، داعمة لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وأضافت أن مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ 57 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، في ظل عضويتها للفترة 2025–2028، تجسد التزامها بتطوير منظومة إحصائية وطنية تقوم على الموثوقية والحوكمة والتكامل، وتحويل الإحصاءات الرسمية إلى رافعة استراتيجية لصنع السياسات، وتعزيز جودة الحياة، ودعم النمو المستدام، وتعزيز تكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع جودة المؤشرات الوطنية ودعم السياسات القائمة على الأدلة.
وقالت حنان أهلي: “تمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الإحصائي الوطني، ونعمل على الانتقال من إنتاج البيانات إلى تعزيز أثرها في صناعة القرار واستشراف المستقبل، عبر منظومة إحصائية متكاملة ترتكز على الحوكمة، والشفافية، والتقنيات، تعزز التنافسية، وتدعم الاستدامة، وترسّخ مكانة الإمارات شريكاً دولياً موثوقاً في تطوير النظام الإحصائي.”
مشاركة فاعلة وحضور مميز
وشارك وفد دولة الإمارات في عدد من الفعاليات والمداخلات حول مواضيع إحصائية حيوية مدرجة على جدول أعمال اللجنة، شملت تطوير الأطر الإحصائية الدولية، وتحديث المنهجيات المرتبطة بالحسابات القومية، والإحصاءات الاجتماعية والسكانية والصحية، والإحصاءات البيئية والزراعية، وإحصاءات الأعمال والتجارة، وحوكمة البيانات، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، إضافة إلى دعم قياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وفد الدولة خلال مشاركته، الأهمية الاستراتيجية لحوكمة البيانات لضمان جودة البيانات وأمنها وقابليتها للاستخدام، في ظل توسّع المصادر غير التقليدية والتقنيات الحديثة، وباعتبارها مكوناً هاماً يمتد إلى المنظومة الوطنية للبيانات ككل، ورحب بمواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الوطنية، وقابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، ووضع قواعد بيانات عالمية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق والحوكمة الفعالة من خلال برامج عمل الفرق الفنية، دعماً للتنفيذ المتكامل والمتسق على المستويين الوطني والدولي.
الجدير بالذكر أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتضطلع بمهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
عبد الله بن طوق: نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
حنان أهلي: النتائج تؤكد تقدم الاقتصاد الوطني المدعوم بتكامل السياسات وكفاءة الإحصاءات
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل قيمته نحو 1.4 تريليون درهم، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ويؤكد مكانتها قوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأضاف معاليه: “إن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق مستويات جديدة من النمو والتنافسية”، منوهاً معاليه بأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً بنسبة 6.1% خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة بلغت أكثر من تريليون درهم، وهو ما يعكس تطور النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على التنوع والمعرفة والابتكار وبناء بيئة اقتصادية تشريعية قوية وتنافسية.
وتابع وزير الاقتصاد والسياحة: “تؤكد هذه النتائج الأداء القوي للقطاعات غير النفطية ودورها المحوري في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية ’نحن الإمارات 2031‘، والرامية إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل”.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وقالت: “يؤكد هذا الأداء القوي، بقيمة 1.4 تريليون درهم للناتج المحلي الإجمالي، نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي مرن وتنافسي، قائم على التنويع والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، ومعزز بتكامل السياسات وتخطيط استراتيجي مدعوم بالإحصاءات الدقيقة والموثوقة”.
وأشارت إلى أن تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية، أسهم في رفع كفاءة السياسات، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية.
القطاعات الأسرع نمواً تقود مسيرة التحول الاقتصادي
وأكدت نتائج المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نجاح الدولة في ترسيخ نموذج اقتصادي متوازن ومستدام، قائم على التنويع، وتعزيز الإنتاجية، ورفع القيمة المضافة للقطاعات الحيوية، ويعكس هذا الأداء المتقدم متانة الأسس الاقتصادية للدولة، وقدرتها على مواصلة النمو المستدام في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية محفزة.
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%.
وفي مجال مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 16.1%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.9%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
ريادة إماراتية تعزز التكامل الاقتصادي الخليجي
وسجّلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء اقتصادياً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مختلف القطاعات الحيوية، وتصدرت دولة الإمارات هذا الأداء المتقدم، مؤكدةً فاعلية السياسات الوطنية الهادفة الداعمة للنموذج الاقتصادي المتنوع والمستدام.
ويعكس هذا التقدم مكانة الدولة كمحرك رئيسي للنمو الإقليمي، وشريك اقتصادي موثوق على المستوى الدولي، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مسارات تنموية متوازنة تعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
– انتهى –
استشرف مسؤولون وخبراء وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم، مسارات مستقبل التنمية المستدامة للعقدين المقبلين، ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، فيما عقدت اللجنة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة اجتماع طاولة مستديرة بعنوان إعادة تعريف الاستدامة، ناقش سبل إعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد ملامح العقد المقبل.
وهدف المنتدى الذي نظم بعنوان “من 2030 إلى 2045: الإنجاز اليوم وتصميم المستقبل”، إلى مشاركة الرؤى والأفكار الداعمة لتسريع الإنجاز في ملف أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الأهداف التنموية للفترة المقبلة، وبحث تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، ودورها في تحقيق الأهداف التنموية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية استشراف المستقبل في المنظومة التطويرية الشاملة التي تتبناها قيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاستشراف يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الاستدامة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
وقال إن تنظيم المنتدى ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، يؤكد تكامل الجهود الوطنية في صناعة مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس أهمية هذه المنصة الوطنية في جمع المعنيين بشؤون الاستدامة وتحدياتها وفرصها المستقبلية، وما تمثله من مساحة مفتوحة لكافة المعنيين في العالم بتصميم مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
تنمية مدعومة بالشراكات
وتحدث سعادة المهندس أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والماء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في كلمة افتتاحية لأعمال المنتدى، ركز فيها على التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والعالمية، ورسم مسارات تنموية مُستقبلية.
وقال أحمد الكعبي: “تلتزم دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر بناء شراكات استراتيجية مع الشركاء المعنيين، تحول طموحاتنا إلى إجراءات ملموسة وفعالة، تدعم بناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على الصمود أمام التحديات العالمية، من عام 2030 إلى 2045 وما بعده”.
البيئة والمدن
كما تحدثت في المنتدى سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في كلمة رئيسية تطرقت خلالها إلى ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل الوطني والمشاركة العالمية، وكيفية ترجمة السياسات المتكاملة والابتكار والشراكات للالتزامات العالمية إلى أثر ملموس.
وتطرقت د. شيخة الظاهري إلى مواضيع البيئة والمدن، وقالت إن “المرونة البيئية في المدن تتجسد بتكامل التقنية والطبيعة في منظومة واحدة متناسقة. وفي أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تتصدر أبوظبي مساراً متكاملاً يربط بين النظم البيئية البحرية، والبيانات اللحظية، وآليات الحوكمة البيئية، لتحويل الاستدامة من مجرد سياسات إلى أثر ملموس، قابل للقياس والتوسع”.
أنظمة مرنة.. نتائج حقيقية
وفي جلسة بعنوان “أنظمة مرنة .. نتائج حقيقية”، شارك كل من د. نوال الحوسني الممثلة الدائمة لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداتوك حاج هازلاند نائب وزير الطاقة والاستدامة البيئية في ساراواك بماليزيا، ومحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشؤون تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الرؤى والأفكار حول أثر التكامل بين القطاعات في تحقيق نتائج مؤثرة في مجالات التنمية المستدامة.
وبحثت الجلسة كيف يمكن للتكامل في تقديم الخدمات للأنظمة الحيوية، كالمياه والطاقة والبنية التحتية والبيئات الحضرية، أن يتفوق على المنهجيات الفردية، وناقش المتحدثون جوانب التحسين المطلوبة في دعم التكامل لتحقيق المرونة والنتائج، وكيف تحدث الأدوات الرقمية ومنصات البيانات تحولاً في الأنظمة.
الترابط لتحقيق الاستدامة
وبحثت جلسة بعنوان “تعزيز الترابط لتحقيق الاستدامة”، شارك فيها بدر العوضي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وفاروق شاد نائب الرئيس الأول رئيس قسم أعمال الاستدامة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة “شنايدر إلكتريك”، ما يتطلبه الانتقال إلى الحياد الكربوني من إجراءات متكاملة يتم إنجازها عبر أنظمة مترابطة.
وناقشت الجلسة الدور الحيوي للبنية التحتية المتكاملة للطاقة والتنقل في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبحثت سبل ترجمة رؤية الاستدامة إلى بنية تحتية قابلة للتطوير، والمبادرات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواجهة تحديات الطاقة والتنقل المستدام، واستشرفت حلول التكنولوجيا الناشئة مثل الشبكات الذكية، وتقنية نقل الطاقة من المركبة إلى الشبكة، وتخزين البطاريات، التي تُمكّن من إنشاء أنظمة استدامة أكثر ذكاءً ومرونة.
منصات مستدامة
كما شهد المنتدى تنظيم جلسة بعنوان “منصات مستدامة لمدن مزدهرة: نحو مطارات المستقبل”، تحدث فيها كل من؛ ليفيانا سالا مدير التسويق في شركة “جي سي ديكو”، وجياكومو كوستانتيني مدير أول للعمليات والجودة في شركة “أفولتا”، ورينيه ماليا نائبة الرئيس للتسويق في شركة “لاغاردير ترافل ريتيل”، وسارة العبد الله مدير أول الاستدامة التجارية في مطارات دبي.
وبحثت الجلسة دور المطارات وما تمثله من أنظمة بيئية معقدة تربط بين الأفراد والاقتصادات والثقافات، في تعزيز التنمية المستدامة، وناقشت كيفية تمكين الشراكات المتكاملة من إيجاد حلول مبتكرة تدعم سلاسل القيمة للمطارات، بدءًا من الاستهلاك المسؤول وسلاسل التوريد المستدامة وصولًا إلى البنية التحتية الخضراء والعمليات القائمة على البيانات.
وتطرق المتحدثون إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التقدم، وتوسيع نطاق التأثير، وتحقيق قيمة مشتركة للمسافرين والشركات والمجتمع، وتناولوا دور الشراكات التجارية في تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي، وأهمية الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، والنماذج القابلة للتطبيق في المطارات العالمية.
تحويل الرؤى إلى ممكّنات
وتحدثت بيرانجير بويل يوسفي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات في كلمة ختامية لأعمال المنتدى، تناولت فيها كيفية تحويل الرؤى التي ناقشها المنتدى إلى ممكنات لتحقيق أثر ملموس وقابل للتوسع، وتطرقت إلى دور الأمم المتحدة في قيادة العمل الجماعي من خلال منصات عالمية مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع العمل على صياغة مسارات تنموية مرنة ومُهيأة للمستقبل.
وأكدت يوسفي أن التقدم الهادف والدائم يتحقق عندما يقترن الطموح بالتنفيذ، وعندما تُوجّه البيانات القرارات، وعندما تعمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع معًا بالتزام راسخ وهدف مشترك.
إعادة تعريف الاستدامة
في سياق متصل، نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة طاولة مستديرة بعنوان “إعادة تعريف الاستدامة”، تناول المشاركون فيها الرؤى والأفكار الهادفة لإعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد العقد القادم.
وهدف الاجتماع إلى إعادة صياغة مفهوم الاستدامة كمحرك للتنافسية، ومعزز لثقة المستثمرين، وعامل أساسي لبناء القيمة على المدى الطويل، وناقش ملامح المهام الجديدة للمسؤولين عن الاستدامة، ودورهم في التصميم الاستراتيجي للأنظمة، وتكامل التكنولوجيا، وبحث مفهوم وممارسات الاستدامة القائمة على الأداء.
وناقش المشاركون كيف يجب إعادة تعريف الاستدامة عبر الاستراتيجيات والأنظمة والشراكات لتصبح محركاً أساسياً للتنافسية والمرونة وخلق القيمة على المدى الطويل لما بعد عام 2030، وتداولوا الأولويات التنموية لما بعد عام 2030 من منظور دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن منظور عالمي.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال الجمع بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشباب والشركاء متعددي الأطراف حول مسارات تنموية مشتركة، وسبل تطوير منظومة مفاهيمية محدّثة للاستدامة تراعي القيمة وتواكب الأطر العالمية وأولويات دولة الإمارات، واستعرض مساهمة الإمارات في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
يذكر أنه تم تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 11 إلى 15 يناير، في دورة بعنوان “انطلاقة متكاملة نحو المستقبل”، هي الأضخم منذ انطلاق الأسبوع. وجمع الحدث الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتسريع جهود تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
وتتولى اللجنة عدداً من المهام الرئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
إحصاءات دولة الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنظم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات. ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية .2019
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتمادا على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي.»
وأضاف بأن الهيئة ستعمل ومن خلال انضمام الدولة لهذه التجمع العالمي على تطوير حوكمة الإحصاءات الرسمية والتي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات في الدولة، وبأن الغرض من الانضمام إلى التجمع العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اعتماد معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يسهل من عملية نشر البيانات، والمعتمد عالميا التخول الى البيانات المفتوحة والمساهمة في عكس صورة واقية وأكثر دقة حول واقع دولة الإمارات من خلال البيانات بكل دقة وشفافية.
ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضوا من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الاسترالي الاحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الاحصائي وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.
وتعد دولة الإمارات ومن خلال انضمام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أول هيئة حكومية خليجية في هذا التجمع ويؤهلها على اعتماد مقاييس النشر المعيارية المعتمدة ولانتقال من نشر جداول البيانات إلى نهج ديناميكي قائم على المعايير ومبني على نظام دولي يدعم البنية التحتية لنشر البيانات.
كما ستمكن عضوية الهيئة في هذا التجمع من العمل وبشكل وثيق باقي الأعضاء لبناء القدرات الوطنية على أحدث المعايير العالمية والتدريب على نمذجة بيانات بحسب معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وهي معايير النشر المعتمدة من قبل منظمة لتعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة.
ويمكن الاطلاع على معلومات دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى المجتمع نظم المعلومات الإحصائية
خلال الرابط التالي:
https://siscc.org/the-federal-competitiveness-and-statistics-authority-joins-the-community/
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
الإمارات العربية المتحدة – 29 يونيو 2021
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد تحت مظلة جناح الاستدامة في “إكسبو 2020 دبي” بحضور سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. تم خلاله استعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة بما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة ومناقشة الجهود والخطط المستقبلية في هذا الصدد.
مبادرات
وقالت معالي ريم الهاشمي إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تحرص بأن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية سموه بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة”.
وأضافت ” ما يميز اجتماعنا اليوم أننا نلتقي في هذا المكان المميز “إكسبو 2020” في قلب دولة الإمارات جناح الاستدامة في إكسبو 2020 لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل ونباشر “العقد من العمل” بالتزامن مع مرور 5 أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة”.
وقالت معاليها ” تسهم الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف”.
وأثنت على جهود أعضاء اللجنة وحرصهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءا كبيرا ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
اجتماع
من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في “إكسبو 2020″ وقالت.. ” يشكل هذا العام مرحلة استثنائية لدولة الإمارات وفيه نختتم الأجندة الوطنية 2021 ونبدأ رحلة عمل متميزة نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071. وكذلك الأمر بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة حيث بدأنا هذه الرحلة عام 2017 وتبقى لنا أقل من 10 سنوات والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى عقد من العمل – Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف”.
وأشارت إلى أن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في اامؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات.
وقالت ” تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة”. ونوهت بأهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
تنافسية
واستعرض المجتمعون في الاجتماع أداء الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية التي تتضمن مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية توفير البيانات المفتوحة عبر المنصات الرسمية وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تعزيز أداء الدولة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة كما تمَّ التطرق لآليات تحديد المؤشرات الإحصائية ذات الأولوية والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالخطة الزمنية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
دبي: 25 سبتمبر 2019
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووكالة الإمارات للفضاء اليوم عن نتائج استطلاع هو الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات لرصد انطباعات الجمهور المحلي بمختلف شرائحه عن البرنامج الفضائي للدولة، والذي أظهر مستويات عالية من الاهتمام والوعي بمجال الفضاء وأهميته في دعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤيتها المئوية 2071.
ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع بالتزامن مع يوم انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليحقق إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، لتصبح بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها رائد الفضاء وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته. وشمل الاستطلاع كل الإمارات في الدولة من المواطنين وغير المواطنين، الذكور والإناث في عينة مطابقة ديموغرافياً وتتكون من أفراد المجتمع والطلبة، ووصل عددها إلى 3727 مشاركاً في الاستطلاع.
وكشفت النتائج عن طموحات وتوقعات عالية تجاه برنامج الفضاء الإماراتي ومهماته الاستراتيجية الرئيسية، حيث توقع المشاركون تركز القطاع على عدد من المجالات الرئيسية، من بينها تطوير القدرات العلمية، بنسبة 90.5، وإرسال وتشغيل الأقمار لمراقبة الأرض بنسبة 90.5، وتطوير قدرات الإطلاق بنسبة 90.4%، وإرسال المهام الفضائية بنسبة 89.3%، وإرسال رواد الفضاء بنسبة 89.3%.
بالإضافة إلى ذلك، رصد الاستطلاع وعي المجتمع بالمؤسسات الفضائية الوطنية، حيث تصدرت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومركز الشارقة لعلوم الفضاء المراكز الأولى من بين أكثر المؤسسات الوطنية في المجال انتشاراً بين الجمهور.
كما أظهر الاستطلاع أن درجة الوعي لدى فئة الطلبة حول قطاع الفضاء ومؤسساته الوطنية في الدولة كانت أعلى من انطباعات فئة أفراد المجتمع (فوق 18 عاماً)، مما يشير إلى نجاح جهود هذه المؤسسات في غرس الاهتمام وحب الاطلاع على قطاع الفضاء وعلومه والجهات المرتبطة بهذا القطاع، حيث وصلت نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء إلى 96.1%، في حين تجاوز رضا الطلبة عن أداء المؤسسات الفضائية الوطنية نسبة الـ85% لجميع المؤسسات.
وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "بات القطاع الفضائي اليوم الأكبر على مستوى المنطقة من حيث حجم الطموح والمشاريع، وهي مكانة وصل إليها في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وبفضل نجاح مختلف الخطط الحكومية الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في نمو الدولة".
وأضاف: "تؤكد نتائج الاستطلاع إدراك مجتمع الدولة بأهمية القطاع الفضائي في تعزيز رفاهية الدولة ودوره الكبير في دعم مختلف القطاعات الحيوية، كما أن مستويات الوعي العالية لدى فئة الطلبة بالتحديد جاءت لتبرهن على التركيز الكبير الذي وضعه القطاع على هذه الفئة لجذبها إلى العمل في مختلف مشاريعه في المستقبل القريب، وذلك عبر تشجيعهم على دراسة المواد العلمية التي تعتبر أساسية للتميز فيه".
بدوره، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه حسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام لحظات تاريخية نرتقب من خلالها تدشين مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، لتسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها تحو الريادة العالمية، تكتب بقلم شاب إماراتي يجسد تطلعات وأمال شعب دولة الإمارات. ولهذا أشعر بالفخر تجاه بنتائج هذا الاستطلاع والتي يأتي ثمرة تعاون بين فريق عمل الهيئة مع وكالة الإمارات للفضاء، والذي أظهر تميز ووعي فئة الطلبة في الدولة تجاه قطاع الفضاء، مما يؤكد على حكمة القيادة الرشيدة في دعم وتمكين فئة الشباب ليكونوا ورواد التنمية وقادة المستقبل".
وأكد لوتاه بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تسعى دائماً إلى تقديم الإحصاءات والبيانات الحديثة التي توائم تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحوّل الذكي إلى اقتصاد المعرفة والأخص القطاعات العلوم المتقدمة مثل الطاقة المتجددة وعلوم البيانات واستكشاف الفضاء.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2021
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، في تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.
وقسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، من بينها الإمارات، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت الدول في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.
أما المجموعة (ب) فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، سلطنة عمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وأيرلندا، وشملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.
استشراف المستقبل
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل تقرير GovTech من البنك الدولي محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل الرقمي المستدام الذي يشمل الحكومة والمجتمع على السواء، تنفيذاً لرؤية مئوية الإمارات 2071 التي حددت محاورها قيادتنا الرشيدة. وتتضمن تلك المحاور حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً.
إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً طبيعياً لروح التكاتف والفريق الواحد التي سادت طوال مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني، بما يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص، ولا ننسى دور المجتمع من خلال مشاركته الفعالة عبر المنصات الرقمية في تطوير الخدمات والسياسات المتبعة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للجميع على أرض الإمارأت«.
وأضاف المسمار: «لا يسعني في هذا السياق إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للحكومات المحلية على جهودها الحثيثة، وتعاونها الوثيق مع الجهات الاتحادية لتقديم بيئة رقمية تكاملية، وقد جاء التقرير بمثابة شهادة عالمية نعتزّ بها جميعاً، ونحن واثقون بأن تعاوننا في المرحلة المقبلة سيثمر مزيداً من الإنجازات، كما أشكر الجهات الحكومية الاتحادية والمحليات الرقمية وشركاءنا في القطاع الخاص أيضاً، آملاً في أن تكون بداية الخمسين الجديدة نقطة انطلاق نحو قفزات كبرى في التحول الرقمي سواء للحكومة أو للمجتمع ككل بما يعزز الجاذبية الاقتصادية لدولتنا الحبيبة«.
ركيزة التنمية
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، ويعدُّ التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية«.
وأكدت أهلي: «إنَّ حلول دولة الإمارات ضمن المجموعة (أ) ذات التصنيف الأعلى عالمياً في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، دليل جديد على ريادتها إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي الحكومي، يضاف إلى رصيدها الثري في التقارير التنافسية العالمية، حيث حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وفي المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل من التجربة الإماراتية أيقونة تستلهم منها دول المنطقة والعالم في مسيرة التنافسية العالمية«.
تميّز عالمي
وارتكز تقرير البنك الدولي في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية هي: «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، و«تقديم الخدمات العامة»، و«المشاركة المجتمعية»، و«الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، وأشار إلى تميز دولة الإمارات عالمياً في المحاور كافة التي يندرج تحتها 48 مؤشراً حققت الإمارات العلامة الكاملة في 31 منها، ما أهلها لكي تكون ضمن المجموعة (أ) الأعلى عالمياً، والتي تضم الدول التي حصلت على نتيجة تتراوح بين 0.75 إلى 1.00 «العلامة الكاملة» في نُضج التقنيات الحكومية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى المجموعة (أ)، واشتركت مع إسرائيل منفردتين في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المجموعة ذاتها، محققة رصيداً بلغ 0.80 على المؤشر، علماً بأن المتوسط العالمي لم يتجاوز 0.52، بينما حصلت الدول في المجموعات الأخرى على رصيد 0.74 فأدنى.
تجربة رائدة
وأفرد التقرير مساحة خاصة استعرضت تجربة الإمارات في التحول الرقمي، وأشار إلى أنها واحدة من أكثر دول العالم نضجاً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمجتمع، وتطرق إلى اعتمادها استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021.
وأوضح التقرير أن استراتيجية التحول الرقمي في الدولة، تهدف إلى اعتماد تقنيات متطورة واستخدامها في تحويل 50% من المعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين»، وتوقّع أن تصبح الإجراءات الحكومية في دبي خالية تماماً من الأوراق مع نهاية 2021، ما يؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من مليار ورقة كانت تستخدم في المعاملات الحكومية كل عام.
واختتم التقرير عرض تجربة الإمارات بتفصيل النتائج التي حصلت عليها في المحاور الأربعة، والمؤشرات التي تفوقت فيها لتتجاوز المعدلات العالمية، إذ نالت الدولة 0.60 في «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، علماً بأن المتوسط العالمي 0.48. وحققت الإمارات 0.92 في محور «تقديم الخدمات العامة»، في حين لم يتجاوز المتوسط العالمي 0.61، ونالت 0.88 في محور «المشاركة المجتمعية»، بينما لم يتجاوز المتوسط العالمي 0,46، كما حققت الدولة 0.79 في محور «الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، في حين كان المتوسط العالمي 0.53.
مقياس
يعد تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.
إطلاق التقرير الأول حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 أغسطس 2019
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة. ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وحول إطلاق التقرير، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متعددة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال المبادرات والتجارب التي يشملها التقرير، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص".
كما يستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق للعام 2030 وتركز على أربع مراحل رئيسية هي: رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.
وقال غريغ رنغ، الشريك في أوليفر وايمان: “إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتفخر أوليفر وايمان باشتراكها في عضوية المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الإماراتي المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على دعم الحكومة في التزامها بنجاح تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”.
ويسلط التقرير الضوء على جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أيضاً كمنصة للتنسيق والشراكات عبر المجلس الاستشاري للقطاع الخاص ويركز على دور الشركات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشاركة الأفكار والممارسات حول أهم الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركات لتنفيذ أجندة 2030. كما عمل أعضاء المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على صياغة إطار استشاري يعمل كآلية رسمية لإشراك القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمضي قدماً في تحقيق أجندة 2030. كما قام بتطوير استراتيجية شباب الإمارات لضمان التنمية ليس للشباب فقط بل معهم ومن خلالهم لتعزيز وزيادة مساهماتهم الإيجابية كعوامل للتغيير.
واختتم لوتاه: "مع إدراك أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إشراك كل الجهات ذات الصلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، قمنا بالعمل مع فريق شركة أوليفر وايمان لإعداد هذا التقرير المهم لتسليط الضوء على جهود القطاع الخاص كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا فخور بالتزام أعضاء المجلس ومساهمتهم في دعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر هذه التجارب الإماراتية إلى المجتمع العالمي".
ويشمل التقرير أهم مبادرات الاستدامة من 12 شركة وطنية وعالمية وهي: شركة دبي القابضة وكريم ومجموعة ماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية ومجموعة إعمار ومجموعة السركال وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجلس المناطق الحرة بدبي ومصدر ومجموعة شروق القابضة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
