المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دافوس: الإمارات الأولى عربياً و17 عالمياً في التنافسية العالمية
- الإمارات تقدمت بالمعدل النقطي من 5.26 نقطة في 2016 إلى 5.3 نقطة في 2017
- الإمارات صنفت ضمن قائمة الاقتصادات المبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر
- الإمارات تحافظ على موقعها كأفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي
- الإمارات تتفوق على اقتصادات متقدمة مثل فرنسا وبلجيكا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين
- الإمارات ضمن أول 20 دولة عالمياً في 70% من مؤشرات التنافسية (80 من أصل 114)
- يصدر التقرير بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) ويقيّم تنافسية 137 دولة
دبي، الامارات العربية المتحدة – 27 سبتمبر 2017
أشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر. وتم عرض نتائج التقرير والذي كشف النقاب عنه ليلة أمس على المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس على نجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات.
وعبرت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن أداء هذه السنة “جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “حفظه الله” ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.”
وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات وذلك في إطار رؤية شاملة اسهمت في ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني وجعل الريادة مطلباً رئيساً في كل مجالات العمل.
وأشار معالي سيف الهاجري بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز ال 17 عالمياً والأولى عربياً ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية الى أن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كافة التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية. وأوضح أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الامارات خلال الاعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تؤكد دولة الإمارات اليوم على دورها الفاعل في الساحة العالمية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية, فنحن نعمل اليوم كفريق واحد ورؤية واحدة وخطط متجددة تتأقلم مع المتغيرات العالمية وبشكل مستمر وبما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد. ”
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والمركز 17 عالمياً حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
رسم بياني (1): نمو أداء دولة الإمارات في معدل النقاط في تقرير التنافسية من سنة 2007 إلى 2017
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشر مدرج ضمن 12 محور أساسي منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشر مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصاد في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال على المستويين الاقليمي والعالمي والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
قفزات في أهم المؤشرات
على مستوى المؤشرات، جاءت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشر من إجمالي 114 مؤشر يتم تقيمها في هذا التقرير أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي. وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدم لأداء دولة الإمارات في عدد من أهم المؤشرات أهمها كما هو موضح في الجدول التالي:
| أسم المؤشر | المرتبة 2017 – 2016 |
المرتبة 2018 – 2017 |
عدد القفزات | |
| 1 | معدل التضخم (قيمة التغير السنوي) | 83 | 1 | 82 |
| 2 | قوة حماية المستثمرين | 49 | 9 | 40 |
| 3 | معدل نفاذ الإنترنت المتحرك | 20 | 2 | 18 |
| 4 | مستوى حماية مصالح صغار حملة الأسهم | 11 | 3 | 8 |
| 5 | مرونة الإطار القانوني في التعامل مع التشريعات | 20 | 13 | 7 |
| 6 | سهولة الحصول على القروض | 16 | 9 | 7 |
| 7 | حقوق الملكية | 20 | 14 | 6 |
| 8 | فعالية الإطار القانوني في حل النزاعات | 10 | 5 | 5 |
| 9 | الشفافية في السياسات الحكومية | 14 | 10 | 4 |
| 10 | تنوع مصادر التمويل | 5 | 3 | 2 |
مؤسسات حكومية ذات كفاءة وأداء عالي
في محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر “الكفاءة في الإنفاق الحكومي” والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر “ثقة الشعب في القيادة” ومؤشر “قلة عبء الإجراءات الحكومية”، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر “حماية حقوق المستثمرين الأقلية”، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
بنية تحتية بمقاييس عالمية
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر “جودة الطرق” والمركز الثالث عالمياً في مؤشر “جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي”، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر “نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم”، وجاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر “جودة البنية التحتية ككل” ومؤشر “جودة البنية التحتية للموانئ البحرية” و مؤشر “عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع”. ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
أسواق جاذبة وبمعايير عالمية
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري “كفاءة سوق السلع” ومحور “كفاءة سوق العمل” ومحور “البيئة الاقتصادية”، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر “قلة تأثير الضرائب على الاستثمار” ومؤشر “قلة تأثير التضخم” والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر “مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية” ومؤشر “مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية”، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر “قلة تأثير الضرائب على سوق العمل”
التطور التكنولوجي والابتكار
أما في محاور “جهوزية قطاع التكنولوجيا” و”نضوج قطاع الأعمال” و”التعليم العالي والتدريب”، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر “الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة” والمركز الثاني عالمياً في مؤشر “عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)” والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر “توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)” ومؤشر “توفر العلماء والمهندسين”، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر “الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة”.
من أهم التقارير العالمية
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
اللجنة العليا لتنسيق العمل الاحصائي المشترك تعقد اجتماعها الثالث لعام 2017
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتذليل العقبات لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية
- الاجتماع التنسيقي يناقش مبادرات حكومة دولة الإمارات الوطنية الإحصائية المشتركة بين الجهات الاتحادية
- عرض نتائج مشروع البيانات الكبيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات
- اطلاق مشروع الموقع الالكتروني المعني بالبيانات المفتوحة في دولة الامارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة في اجتماعهم الثالث لهذا العام. لاستعراض مستجدات المشاريع والخطط المشتركة التي تم إنجازها.
وجاء هذا الاجتماع الدوري استكمالاً لسلسلة الاجتماعات المقرر عقدها خلال عام 2017 لمتابعة المشاريع والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة التي تهدف الى تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية وتطوير العمل الإحصائي الوطني وصياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لاتخاذ القرار.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن سرورها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الاحصائي المشترك في مقر الهيئة و صرحت: “أن منظومة العمل الاحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الاحصائي وجمع البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة بل أن التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة وعمل الفرق التنفيذية المشتركة هو ترجمة لاستراتيجية الهيئة وإيمانها العميق بأهمية تعزيز وتقوية الشراكة والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من المعرفة والخبرات والتجارب واستعراضها حول طاولة واحدة بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة مع شركائنا من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والتي تدعم العمل الاحصائي في دولة الامارات العربية المتحدة ” .
وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بعرض نتائج مشروع البيانات الكبيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بمشاركة كل من هيئة تنظيم الاتصالات، وفي هذا الجانب عرض الفريق مستجدات المشروع بالانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تجريبي يهدف إلى استخدام البيانات الكبيرة لأغراض إحصائية وتم اختيار دولة الامارات العربية المتحدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن 6 دول (السويد – جورجيا – الفلبين -كوريا الجنوبية – كينيا –كولومبيا) لتطبيق هذا المشروع، كما و تم اقتراح وحساب عدد من المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الجانب.
وتطرق العرض لشرح مفصل حول مشروع المنصة الذكية التفاعلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتي تهدف لتطوير منصة لعرض بيانات التبادل التجاري وغيرها من الإحصاءات المهمة، وكذلك مشروع إطلاق الموقع الالكتروني المعني بالبيانات المفتوحة في دولة الامارات والذي يضع أكثر من 200 بيان إحصائي يواكب تطورات استخدام البيانات المفتوحة ومشاركة المجتمع في استخدام البيانات.
وأفاد محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء “بأن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد من الاستطلاعات والمسوح للجهات الحكومية لخدمتها في رصد أحدث البيانات والمعلومات التي تمكن الجهات الحكومية بالتقدم نحو تحقيق الأجندة الوطنية 2021 والمبادرات المرتبطة بها ”
وجدير بالذكر بأنه تم تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك كمبادرة لتعزيز فرص الشراكة وتحديد آلية العمل المشترك وللتأكيد على أهمية التنسيق ما بين مختلف الجهات الإحصائية في الدولة، تضم اللجنة في عضويتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع مراكز الإحصاء المحلية ومن يمثلها في أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعها الدوري
استعراض خطة الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال المنتدى السياسي عال المستوى التابع للأمم المتحدة العام القادم
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 سبتمبر2017
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وبحضور كل أعضاء اللجنة لمناقشة مستجدات أجندة أعمال اللجنة ومشاريعها.
وبدأ اللقاء بكلمة شكر وجهتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي رحبت فيها بأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وعبرت معاليها عن سعادتها بلقاء الأعضاء ومشاركتهم وهو ما يؤكد على الاهتمام بأن يكون لكافة الجهات الحكومية دور فعال في رفعة وتقدم دولة الامارات في جميع المجالات على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وتضمن جدول الاجتماع عرضاً تحليلياً لفريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لأداء دولة الامارات العربية المتحدة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والخطط المستقبلية للتحسين ومسؤولية الجهات الحكومية في رصد ومتابعة وتحليل المؤشرات المسندة لهم. كما تخلل الاجتماع عرض لمستجدات استراتيجية الاتصال لأهداف التنمية المستدامة والخاصة بمشاريع وخطط اللجنة في محاورها الثلاث وهي التوعية والمشاركة والمتابعة. كما تم استعراض عناصر الهوية المؤسسية المعتمدة لأعمال اللجنة وتوثيق ملاحظات الأعضاء عليها والتوجيه بتطبيق استخداماتها في مخاطباتهم وأعمالهم وأنشطتهم وقنوات التواصل الاعلامي المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وصرحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: “نحن سعداء بنجاح اجتماعات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وبمستوى الالتزام والحماس الذي شهدناه من الأعضاء من مختلف الجهات الحكومية على المساهمة ولعب دور بناء في تحقيق أهداف اللجنة. وما تم عرضه في الاجتماع هو استكمال لمسيرة اللجنة ومستجدات مشاريعها وخططها وما تم إنجازه في متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومشاركة كل جهة في رصده وتحليله ومتابعته نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.”
وشارك فريق عمل الهيئة تجربته في حضور المنتدى السياسي عال المستوى التابع للأمم المتحدة وعرض ملخص مشاركات الدول في أعمال المنتدى وقرار دولة الامارات العربية المتحدة في تقديم ورقة عمل خاصة باستعراض خطة الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال المنتدى العالمي العام القادم.
ومن جانبها، علقت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية بأن حضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي للاجتماع يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على متابعة آخر المستجدات، حيث أثرت معاليها النقاش بمداخلاتها وتوجيهاتها، كما أشادت أهلي بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تسهيل عملية التواصل والتنسيق مع فريق عمل الأمم المتحدة والمختص بأهداف التنمية المستدامة، وأعلنت أهلي عن استضافة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لمؤتمر إقليمي تستضيفه الدولة يوم 24 أكتوبر 2017 والذي سيستقطب عدداً من الخبراء المهتمين بتأثير التنمية المستدامة من الحكومة والجهات الأكاديمي وكذلك القطاع الخاص لبحث سبل التعاون فيما بينها.
كما تم وعلى هامش الاجتماع تقديم مبادرة مصنع سياسات المستقبل، وهي المبادرة التي أطلقها مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتي تستهدف الشباب الإماراتي وتدعوهم للمشاركة في وضع أفكار ومبادرات واستراتيجيات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتم شرح دور اللجنة في الإعلان عن هذه المبادرة ومشاركتها مع الجميع وتشجيع فئة الشباب للمشاركة في أفكار ومبادرات تدعم أهداف الحكومة في تطوير مبادرات التنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أنه تشكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
هذا وستعقد اللجنة اجتماعها بشكلٍ دوري لمتابعة مهام ومبادرات اللجنة، والتي تختص بتحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية، والتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في كافة المسائل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات المتعلقة بها واقتراح الإجراءات والأنظمة الداعمة لعملها، وإعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد البيانات التي تختص بكل جهة والداعمة لعمل اللجنة وتأسيس قاعدة بيانات خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
ريم الهاشمي تعتمد الخطة التشغيلية لمبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين” في الهيئة
- الهاشمي تناقش تفاصيل الاستراتيجية مع فريق العمل وتقدم الملاحظات والتوجيهات
- أبواب الهيئة مفتوحة وخبراتها متوفرة لدعم كل من يرغب بتطوير مبادرات تمكين المرأة الإماراتية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 27 أغسطس 2017
عرض اليوم فريق عمل “مختبر التوازن بين الجنسين”، البرنامج الداخلي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خطة العمل التشغيلية على معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتم عرض الاستراتيجية التشغيلية والتي اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية هي (1) التمكين عبر العمل على صقل المهارات وتوفير التدريب والتأهيل للمناصب القيادية في مجال التوازن بين الجنسين في الهيئة، و(2) التطوير وهي إطلاق مبادرات متعددة لتعزيز بيئة وثقافة التوازن بين الجنسين و(3) التواصل، والتي يتم تحقيقها عبر إشراك الموظفين في جميع الاستراتيجيات والبرامج لفهم الاحتياجات والمتطلبات من كلا الجنسين.
وقالت معالي الهاشمي: “بدايةً، أود أن أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإلى كل أخواتي الإماراتيات وأن أعبر عن فخري في المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية المتجددة، والتي نسلط بها الضوء على دور المرأة الإماراتية وقدراتها وطاقتها وإنجازاتها ومشاركاتها في تطوير وتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة. كما أشكر فريق عمل مختبر التوازن بين الجنسين على جهودهم في وضع الاستراتيجية والخطة التشغيلية وعرضها بالتزامن مع فعاليات يوم المرأة الإمارتية والذي يؤكد على التزام الهيئة بنهج القيادة الرشيدة بتمكين المرأة الإماراتية وتوفير كل العوامل التي ساهم في إنجاح جهود على كافة الأصعدة والمجالات.”
ووجهت معالي الهاشمي أن بتم التنسيق على أعلى المستويات فيما بين مختبر التوازن بين الجنسين ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بحيث أن تتوافق جميع مبادرات وآليات العمل في المختبر مع رؤية نجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كالجهة الاتحادية الرئيسية الراعية لهذا الموضوع الهام ولدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز التوازن وتكافؤ الفرص.
ومن جهتها قالت حنان المرزوقي، مدير قسم العلاقات الدولية ورئيسة مختبر التوازن بين الجنسين في الهيئة بقولها:” تلقينا ومنذ إعلان تأسيس المبادرة في الشهر الماضي لعدد كبير من المكالمات من طرف العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية حول مبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين”، ويسعدنا جداً بأننا نعمل حالياً مع عدد من الجهات بمشاركة تجربتنا في هذا المشروع، فأبواب الهيئة مفتوحة وخبراتها متوفرة لدعم كل من يرغب في العمل على تمكين المرأة الإمارتية وبناء فرص متكافئة في بيئة العمل.”
هذا وقامت معالي الهاشمي بمناقشة تفاصيل الاستراتيجية مع فريق العمل وقدمت الملاحظات والتوجيهات بالعمل على تنفيذ كل المبادرات وأكدت على أهمية العمل على خلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرص متساوية تحقق توازن صحي وفعال بين الجنسين في بيئة العمل وتماشياً مع الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
يجدر بالذكر بأن المختبر التوازن بين الجنسين يهدف إلى تحقيق التوازن عبر تسعة مبادرات وتوجهات رئيسية هي وضع سياسات تضمن التكافؤ في الأجور والمكافآت والمساواة في تعيين الموظفين الجدد، وتشجيع العادات الغذائية السليمة خلال أوقات الدوام والعناية بالصحة واللياقة البدنية وتوفير فرص التدريب والتوعية والاهتمام بالقضايا المجتمعية والمشاركة الفعالة بالمحافل الإنسانية العالمية وتأسيس مركز للتميز في شؤون التوازن بين الجنسين وتأهيل القيادات النسائية في الهيئة وترشيحهم لقيادة المشاريع والبرامج الهامة على المستويين الوطني والعالمي.
ريم الهاشمي ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
- عرض تقرير حول عدد من المبادرات الجديدة مثل مبادرة مصنع سياسات المستقبل ومختبر التوازن بين الجنسين
- مناقشة التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات
دبي، الإمارات العربية المتحدة ، 28 أغسطس 2017
ترأست اليوم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماع أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الهيئة بدبي. وحضر الاجتماع كل سعادة محمد حميد دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة في وزارة الداخلية، وسعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة عجمان وسعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة ام القيوين وسعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة راس الخيمة، والسيد عبدالله النعيمي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني.
ورحبت معالي الهاشمي بأعضاء مجلس الإدارة ,واستعرض فريق عمل الهيئة مجموعة من التقارير لأهم الخطط والمبادرات والاستراتيجيات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول لعام 2017 لدعم عملية الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتطوير آليات وأنظمة العمل الإحصائي في الإمارات لدعم المكانة التي تبوئتها الدولة في أهم التقارير العالمية على مر السنوات الماضية، كما تم عرض ومناقشة أحدث المستجدات على صعيد أجندة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والتي تترأسها الهيئة كما تم عرض تقرير حول أهم المبادرات الجديدة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً مثل مبادرة مصنع سياسات المستقبل ومختبر التوازن بين الجنسين، حيث أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالدور الذي تلعبه الهيئة في بناء القدرات والمهارات الوطنية الشابة في مجالات التنافسية والإحصاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأطلع فريق عمل الهيئة على رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة استراتيجية الهيئة وأهدافها للمرحلة المقبلة وبالأخص التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات والذي تنظمه الهيئة ويعد من أهم الملتقيات المعرفية في مجال البيانات الكبيرة، مؤكدين لأعضاء مجلس الإدارة حرص ورؤية الهيئة على أن تصبح الهيئة مرجعاً لأهم المحافل العالمية في مجال الإحصاءات والتنافسية والاقتصاد المعرفي.
وأكدت من جهتها معالي الهاشمي بأن الأهداف الاستراتيجية في الهيئة تم تحديدها بناء على آلية عمل تستند بشكل رئيسي على تطوير المعرفة والخبرات والقدرات وتحسين الأداء الفردي والمؤسسي ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات التنافسية والاحصاء. كما أكدت معاليها على أن نجاح الهيئة في تحقيق تنافسيتها يستوجب تضافر جهود كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتعزيز التواصل والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدولة واتباع أفضل الممارسات العالمية على صعيد الأعمال لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وقام الأعضاء بمناقشة واعتماد عدد من الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي عرضت على مجلس الإدارة من قبل فريق العمل، والذي بدوره وثق كل ملاحظات وتوجيهات الأعضاء وادراجها ضمن خطة العمل الاستراتيجية للهيئة. ويتولى مجلس إدارة الهيئة مهمة اعتماد السياسات وتنفيذ الإجراءات التي تعزز وتدعم الخطط التنافسية والنظم الإحصائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد الجهود والطاقات في الدولة لتحقيق رؤية الإمارات في الازدهار والنمو المستدام.
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات
وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
النموذج الإماراتي في التنافسية يعرض على خبراء العالم
دولة الإمارات ضيف الشرف في احتفالية مركز التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 أكتوبر 2019
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مناسبة ذكرى مرور 30 عام على تأسيس مركز التنافسية العالمي بمدينة لوزان بسويسرا والتي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الناشر لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهو أحد أهم التقارير التي ترصد تنافسية الدول العالمية وتصنفها حسب مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هذا ومثل وفد رفيع المستوى من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع ضم مجموعة من الدول الرائدة في التنافسية العالمية مثل سنغافورة وفنلندة وسويسرا وعدد من الاقتصادات المتقدمة من جميع أنحاء العالم.
وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة في البرنامج الذي اشتمل على عدد من الأنشطة المعرفية مثل الندوات والحوارات والتي شارك بها مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والسياسات الحكومية. هذا وعرضت دولة الإمارات الدولة العربية تجربتها في مجال تعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات والتي بدأت يوم 27 مايو 2009 عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله – مجلس الإمارات للتنافسية بشكل رسمي.
وقام عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بمشاركة ملامح من تجربة الدولة في التنافسية العالمية من خلال ندوة خصصت لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تصنيفها في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتي وبحسب المدير العام كانت مبنية على عدة عوامل أهمها الاهتمام التي أولته القيادة الرشيدة بملف التنافسية في الدولة وإدراجه ضمن أجندات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل على إطلاق وتطوير السياسات والتشريعات من خلال فرق تنفيذية من جهات متعددة والتركيز على عملية ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المشترك.
وصرح لوتاه بهذه المناسبة: "تربطنا علاقة وثيقة بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال العمل على جميع المؤشرات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. فنحن في دولة الامارات لنا تعريفنا الخاص عن مفهوم التنافسية وهي تتلخص في القدرة على تحقيق الازدهار للدولة على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن. وتأتي جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كترجمة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لزيادة القدرة التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية والتحديث المستمر للبيئة التشريعية والتنظيمية والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة والفاعلية."
وأضاف لوتاه بأن فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية قد عملت خلال العشر سنوات الماضية على ترسيخ ثقافة التنافسية على مستوى دولة الامارات وذلك بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمتابعة دائمة من صناع القرار، حيث يعتمد نجاح استراتيجية التنافسية على عامل مهم ألا وهو الاستثمار في راس المال البشري، وبناء الكفاءات الوطنية وإشراك الشباب في صنع القرار وبناء المستقبل.
ومن جهته، وصرح البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي التنمية الإدارية IMD بهذه المناسبة " لقد استفاد شركاؤنا من الحكومات والقطاع الخاص وطلابنا كثيرًا من مشاركة دولة الإمارات لتجربتها وخبرتها في رحلة التنافسية، ومشاركتها في احتفال المعهد الدولي التنمية الإدارية بالذكرى الثلاثين لتأسيس مركز التنافسية العالمي مع شركائنا الحقيقيين من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. ويشرفنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة معنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ المركز. فشراكتنا الاستراتيجية بدأت منذ سنوات عديدة ويسرنا أن نرى أن المركز قد لعب دورًا في جعل الإمارات تتألق في التصنيف العالمي والذي جاء نتيجة للتحسينات التشريعية المدروسة التي قامت بها المؤسسات الحكومية والعمل المستمر للتطوير من عملية انتاج ونشر البيانات والإحصاءات الوطنية، وأخيرا الجهود المبذولة في العمل والشراكة مع القطاع الخاص وذلك لجعلها الدولة لزيادة جاذبيتها للمستثمرين والمبتكرين."
هذا ويجدر بالذكر بأن دولة الامارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم بحسب أخر إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 واحتلت الدولة المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. مثل المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وعدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
