المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
“دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2018
أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بخطة ومنهجية عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مثمناً أسلوب الإدارة المنفتح الذي يمنح الموظف الثقة ويحفّز لديه الدافع لتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً وأن الهيئة تضم تحت سقف واحد كلاً من؛ قطاع الإحصاء، وقطاع التنافسية، وملف أجندة أهداف التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الملفات عادة ما تكون منفصلة عن بعضها البعض في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة سعادة أحمد شبيب الظاهري إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية، ومسؤولي الهيئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الظاهري: "مكنتنا هذه الزيارة من التعرف عن كثب على الأسلوب العصري والمبتكر الذي تنتهجه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منهجية عملها سواء كان ذلك في إدارة منظومة الإحصاء على مستوى الدولة أو خبرتها المتميزة في اختيار معايير التنافسية التي ترتقي بأداء دولة الإمارات في محافل التنافسية العالمية".
وأضاف سعادته: "لمسنا من خلال هذه الزيارة كيفية إنجاز الأعمال في هيئة حكومية بأسلوب يحاكي أفضل الممارسات الدولية من حيث المرونة والديناميكية، وتجلى ذلك في القدرات المتميزة لدى فريق عمل الهيئة سواء من حيث الأساليب المبتكرة في إجراء المسوحات وإنجاز الإحصاءات ومن ثم جمع وفرز البيانات باعتماد أحدث التقنيات لتكون خير معين لأصحاب القرار في رسم السياسات المستقبلية بناء على حقائق موضوعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الإمارات 2021 ومن بعدها المئوية 2071".
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن اعتزازه بزيارة وفد أمانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل تطلعات شعب دولة الإمارات إلى الهيئة وقال: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي تعبّر عن اهتمام الأمانة العاملة للمجلس الوطني والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات وذلك للارتقاء بمكانة دولة الإمارات، ويسعدنا في الهيئة أن نقدم كل الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس الوطني سواء كان ذلك في إجراء مسوحات معينة، أو المساهمة في تقديم أرقام وإحصاءات ومجموعات بيانات تخدم أعمال المجلس الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار للمواطن وإيصال صوته إلى كافة المؤسسات الحكومية في الدولة".
وقد أثمرت هذه الزيارة إلى عدد من النتائج الإيجابية ومن أهمها إتاحة الفرصة أمام متحدثين من الهيئة لتقديم محاضرات توعوية يمكن تسجيلها ونشرها ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والذي من أحد أهدافها الشراكة المجتمعية واطلاع مجتمع الإمارات على مسيرة الحياة البرلمانية، ومن جانبها بادرت الهيئة بإمكانية إعارة الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة لديها للعمل لفترة معينة ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإنجاز مشاريع متميزة تحتاج إلى خبرات فنية في مجالات البيانات والتنافسية والإحصائية والتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية بما يحقق تقديم أفضل دعم فني وبحثي للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
“
“بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية
انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
- يشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في الدولة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي
- سيستمر العمل الميداني لمدة عام كامل ويغطي كل إمارات الدولة
- 350 باحث ميداني مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية على رأسهم كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصة زايد، مدير العمل الميداني في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحافي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع. وقالت معاليها: "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن سعادة مجتمع دولة الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا، وهو سبب عملنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة."
وأضافت معاليها: "ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة."
وشددت معاليها على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح وقالت إن فرق العمل تحتاج إلى تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام وأضافت: فلنعمل سوياً يداً بيد لبناء أسر قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة والذي يضرب أفضل مثال على التسامح والتعايش والاحترام مع كافة الأطياف والشعوب، ولنرتقِ بدولتنا ونصل بها لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن فخره بانطلاق هذا المسح وقال: "نحن فخورون بانطلاق أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فهذا المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة".
وأضاف: "إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
شراكة ناجحة مع مراكز الإحصاء الوطنية
وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأكد على ضرورة تعاون جميع الأسر الإماراتية والغير إماراتية، لأهمية المسح في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة "يعتبر مسح دخل ونفقات الاسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وان نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس ايجاباً على المؤشرات التنموية ، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فأننا استمرار شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودعم المنظومة الإحصائية في الدولة."
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي "لا شك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات. وقد سررنا بتوحيد المسح على المستوى الوطني، حيث جاء متزامنا مع احتفال البلد بذكرى إعلان الاتحاد ومئوية زايد بكل ما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية وترسيخ لمعاني الوحدة والانتماء، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف".
وقال من جهته سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات غاية في الأهمية لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وناشد المهيري جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل"
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني "مسح دخل وإنفاق الاسرة "حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الاماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما سيساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار ، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.
أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر مصدراً أساسيا لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد. وتشكل قاعدة البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المسوح، بما فيها من إحصاءات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصدراً مهماً لعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشكيلها في عام 2017 ولتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة في هذا المجال."
من أهم الممسوحات في قطاع الإحصاء
ويعمل على المسح حوالي 350 موظف ميداني مكون من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير فرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية تخضع إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومتأهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشر مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة لمسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الاسر المواطنة والغير مواطنة في كل امارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية:
| الامارة | عدد الأسر المستهدفة في العينة | النسبة المئوية |
| أبوظبي | 8784 | 42% |
| دبي | 3816 | 18% |
| الشارقة | 2304 | 11% |
| عجمان | 1632 | 8% |
| ام القيوين | 1248 | 6% |
| راس الخيمة | 1632 | 8% |
| الفجيرة | 1296 | 6% |
| المجموع | 20712 | 100% |
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية ويعد في قطاع الإحصاء، المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
“
“دبي؛ 24 أكتوبر 2018
سلطت جلسة "وداعاً للبيانات" التي استضافتها منصة الإمارات ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الفترة بين 22 – 24 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي، الضوء على تأثير ثورة البيانات على جمع الإحصاءات والعمل الميداني.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التطورات التكنولوجية في إحداث قفزات نوعية في مجال جمع البيانات، وإلغاء الأساليب التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً لجمع ونشر الإحصاءات.
وقال صابر بن سعيد الحربي: "إننا نشهد تغييراً ملحوظاً في طريقة جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا تسبب تحولات جذرية في طريقة جمع المعلومات. ومن هنا تبرز أهمية تعريف المجتمع بأنه بات من الممكن جمع البيانات دون الحاجة للعمل الميداني الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداد جداول بالإحصاءات".
كما تحدث الحربي عن آخر التطورات في مجال الإحصاءات الافتراضية، والاستخدام الأمثل للبيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار وبيانات صور الأقمار الاصطناعية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمية GPS".
وناقشت جلسة "وداعاً للإحصاءات" المستقبل الديموغرافي لعالم الإحصاءات، والذي سيشهد عدداً أقل من متخصصي جمع البيانات وأكبر من متخصصي التحليل، وبأن المنخرطين في هذا المجال سيكونون أصغر سناً. كما تستعرض الجلسة كيف سيتم تحديد الإحصاءات عبر منصات رقمية بدلاً من مراكز فعلية، مع الاعتماد بشكل متزايد على المهارات الذكية وتعلّم الآلة. وستبحث الجلسة أيضاً كيفية الشروع بعمليية التغيير، والسياسات التي يمكن للمديرين المسؤولين عن جمع البيانات اعتمادها لضمان حفز فرق العمل لديهم على تبني النماذج الجديدة بأسرع وقت.
كما استعرضت الجلسة أفضل الطرق التي تساعد المديرين على تطبيق تلك التغييرات وحفز فرق العمل لديهم على تبنيها. كما بحثت مختلف مراحل تحقيق التغيير الناجح، مثل حفز الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وتشكيل تحالف موجه للتغيير، وتطوير استراتيجية، وتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، وتعزيز المكاسب.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيجمع منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تحت مظلته أكثر من 1500 خبير في مجال البيانات، وكوكبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات البارزين من حول العالم. وفي نسختها الثانية، تساهم هذه الفعالية العالمية في إنشاء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والتعلم.
“
دبي، 22 أكتوبر 2018
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات الدورة الثانية للمنتدى بدعم من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” و”مجموعة باريس 21″ و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم في هذا المجال من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40% سنوياً.
ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساسا عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصا واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
وينصب تركيز نقاشات المؤتمر وجلساته على 6 محاور أساسية تشمل عددا من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
ويركز المحور الأول على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات بينما يركز المحور الثاني على الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. في حين يناقش المحور الثالث قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر استنادا إلى البيانات.. وستركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة.
ويناقش المحور الرابع من المنتدى البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم بينما يناقش المحور الخامس كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة في حين يركز المحور السادس على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ “خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات والتي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتشارك دولة الإمارات بخبرتها في توظيف البيانات لخدمة أهدافها التنمية عبر ستة مواضيع مهمة من بين أكثر من 100 دولة قدمت مقترحات وجلسات سيتم مناقشتها خلال المنتدى.
وتتناول الحلقة النقاشية الأولى على البيانات المفتوحة من خلال تقييم تجارب دول العالم واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال وتقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم.
بينما تبحث الحلقة النقاشية الثانية كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة في حين تناقش الحلقة النقاشية الثالثة “استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة” عبر السعي إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات.
وتسعى الحلقة النقاشية الرابعة “علماء البيانات” إلى استكشاف مستقبل هذه المهنة والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع فيما تبحث الحلقة النقاشية الخامسة التي تقام بعنوان “محو الأمية بالبيانات” أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات.
وتركز الجلسة السادسة “أخلاقيات البيانات” من خلال استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية والأمن الوطني وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ
دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2018
إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه تكمن أهمية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بكونه أحد أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية، كما أكد معالي القرقاوي على أن التقدم المحرز هو نتيجة طبيعية وانعكاس للتعاون الوثيق ما بين حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقييم وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات" وبدأ العمل التجاري".
حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء. كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10،000 درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقاً والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ومن جهته أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدواة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وابرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
لوحات بيانات رقمية تفاعلية لزوار جيتكس 2019
دبي،الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
عرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حلولاً مبتكرة لاستعراض البيانات، تتمثل في لوحات تفاعلية لعرض البيانات الرقمية، والتي تم تطويرها داخلياً في الهيئة من خلال كفاءات ومهارات وطنية مؤهلة، وفقاً لأحدث المنصات والأدوات التقنية المتوفرة عالمياً.
وتوفر الهيئة من خلال هذه الشاشات التفاعلية لزوار "أسبوع جيتكس للتقنية" فرصة للاطلاع على مجموعة من البيانات والإحصاءات المحدّثة حول التجارة العالمية غير النفطية في الدولة، وغيرها من البيانات التي تتيحها الهيئة للجمهور.
وفي هذا الخصوص أكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "إن الإمكانيات التقنية المتطورة في هذه الشاشات التفاعلية، والتي تمَّ تطويرها بخبرات إماراتية تُمكّن المستخدم من استنتاج العلاقات بين البيانات، ودراستها وتحليلها بمختلف السبل، سواءً فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، أو منشأ السلع، أو أي تصنيف آخر يحتاجه المستخدم، الأمر الذي يسمح باستعراض كم هائل من البيانات المحدثّة باستمرار ومن خلال شاشة واحدة".
وأضاف محمد حسن: "مما لا شك فيه أن البيانات والإحصاءات تعتبر عنصراً مهماً بالنسبة لدوائر صنع القرار على كافة الأصعدة الاقتصادية والمجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الأهمية تكمن في طريقة عرض وتحليل وفرز تلك البيانات والأرقام بطريقة تسهّل الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نسعى لاعتماد حلول تقنية مبتكرة لتمثيل وعرض وتحليل البيانات والإحصاءات، مما يسهّل على الجهات الحكومية والخاصة، والفعاليات الاقتصادية الاستفادة القصوى من البيانات التي تتيحها الهيئة".
والجدير بالذكر أن الشاشات التفاعلية التي طورتها الهيئة، تستند إلى تقنيات مبتكرة تم تطويرها داخلياً بطريقة تسمح بعرض المعلومات والبيانات بشكل سهل وسلس، يتيح للمستخدم استعراض وتحليل البيانات وفرزها حول التجارة البينية والخارجية بناءً على دول المنشأ أو العملات التي تمت بها الصفقات التجارية، كما تستعرض بيانات سنوية وفصلية عن السلع والمنتجات المختلفة، من استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، مع إمكانية فرزها وتصنيفها بحسب الشركاء التجاريين أو الجهات التجارية التي تمت عبرها الأمر الذي تيتح للمستخدم استنتاج العلاقات بين البيانات ودراسة التوجهات في الأسواق العالمية والمحلية.
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
نورة الكعبي: اهتمام الحكومة بالعلم والمعرفة انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصافي الدول المتقدمة
حنان أهلي: رصد دقيق لعادات القراءة في الدولة وإعداد سياسات ومبادرات ناجحة وفعالة
دبي، 22 نوفمبر2021: أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، “مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي”، الهادف لقياس وتتبُّع عادات القراءة في المجتمع الإماراتي، وميول الأفراد من خلال تسليط الضوء على مجموعة المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة في الدولة، وصولاً إلى اقتراح أفضل ممارساتها محلياً بالمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق المسح في إطار حرص دولة الإمارات على أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، التي تشمل جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي.
ويركز المسح على أفراد المجتمع في المراكز التجارية من المواطنين والمقيمين ومن جميع الفئات العمرية، كما يقيس متوسط عدد الكتب المقروءة لدى مختلف أفراد المجتمع، عبر استبيان تمّ تصميمه بعناية من قبل خبراء البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
نورة الكعبي: ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز المشروعات الفكرية
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: “تعمل دولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، والاهتمام بالمشاريع الثقافية والفكرية والمعرفية حيث تحرص وبشكل دائم على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة كسلاحٍ لتحقيق النجاح والتطور، ما انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة”.
وأضافت: “من أهم المستهدفات الوطنية أن تصبح القراءة سلوكاً راسخاً لدى 50% من الإماراتيين البالغين بحلول العام 2026، ولدى 80% من طلبة المدارس، وأن يقرأ الطالب 20 كتاباً في المتوسط سنوياً بصورة اختيارية. كما تستهدف الاستراتيجية ألا تقل نسبة الآباء الإماراتيين الذين يقرأون لأطفالهم عن 50%، وهو ما ينسجم مع الهدف الأول من الاستراتيجية، والساعي إلى تعزيز القراءة وترسيخها باعتبارها نشاطاً عائلياً يشارك فيه جميع أفراد الأسرة”.
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب على أهمية تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع فرق العمل والباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني، مضيفة: “يقدم مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي لصانع القرار في الدولة انعكاساً دقيقاً لميول عادات القراءة في الدولة، ما يساهم في تصميم وإطلاق وتنفيذ السياسات التي تستند إلى البيانات والأرقام، وصياغة المشاريع والمبادرات الناجحة والفعالة”.
حنان أهلي: ترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “تعتبر القراءة من أقصر الطرق لتقدم الأمم وتطور المجتمعات، وتمتلك دولة الإمارات قانوناً يعدُّ الأول من نوعه يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام، في مبادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة، حيث يستهدف الاستثمار في الإنسان، ويرسخ صورة الإمارات نموذجاً مُلهماً في التحفيز على الابتكار والإبداع”.
وأضافت: “نفخر بالشراكة المعرفية مع وزارة الثقافة والشباب، فهي تؤكد على روح الفريق الواحد بين الجهات في حكومة دولة الإمارات، ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف والحصول على البيانات العلمية الدقيقة، بما فيها: جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي”.
وأوضحت حنان أهلي: “يرصد مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي العديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة بواقع القراءة في المجتمع، بهدف توفير المعلومات اللازمة لدعم السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة. حيث تقوم فرق ميدانية متخصصة ومؤهلة بإجراء المقابلات لاستيفاء البيانات المطلوبة”، مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع مع الفرق الميدانية في استيفاء البيانات، ومؤكدة أهمية التعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني.
إحصاءات دولة الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنظم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات. ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية .2019
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتمادا على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي.»
وأضاف بأن الهيئة ستعمل ومن خلال انضمام الدولة لهذه التجمع العالمي على تطوير حوكمة الإحصاءات الرسمية والتي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات في الدولة، وبأن الغرض من الانضمام إلى التجمع العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اعتماد معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يسهل من عملية نشر البيانات، والمعتمد عالميا التخول الى البيانات المفتوحة والمساهمة في عكس صورة واقية وأكثر دقة حول واقع دولة الإمارات من خلال البيانات بكل دقة وشفافية.
ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضوا من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الاسترالي الاحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الاحصائي وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.
وتعد دولة الإمارات ومن خلال انضمام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أول هيئة حكومية خليجية في هذا التجمع ويؤهلها على اعتماد مقاييس النشر المعيارية المعتمدة ولانتقال من نشر جداول البيانات إلى نهج ديناميكي قائم على المعايير ومبني على نظام دولي يدعم البنية التحتية لنشر البيانات.
كما ستمكن عضوية الهيئة في هذا التجمع من العمل وبشكل وثيق باقي الأعضاء لبناء القدرات الوطنية على أحدث المعايير العالمية والتدريب على نمذجة بيانات بحسب معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وهي معايير النشر المعتمدة من قبل منظمة لتعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة.
ويمكن الاطلاع على معلومات دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى المجتمع نظم المعلومات الإحصائية
خلال الرابط التالي:
https://siscc.org/the-federal-competitiveness-and-statistics-authority-joins-the-community/
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
الإمارات العربية المتحدة – 29 يونيو 2021
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد تحت مظلة جناح الاستدامة في “إكسبو 2020 دبي” بحضور سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. تم خلاله استعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة بما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة ومناقشة الجهود والخطط المستقبلية في هذا الصدد.
مبادرات
وقالت معالي ريم الهاشمي إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تحرص بأن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية سموه بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة”.
وأضافت ” ما يميز اجتماعنا اليوم أننا نلتقي في هذا المكان المميز “إكسبو 2020” في قلب دولة الإمارات جناح الاستدامة في إكسبو 2020 لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل ونباشر “العقد من العمل” بالتزامن مع مرور 5 أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة”.
وقالت معاليها ” تسهم الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف”.
وأثنت على جهود أعضاء اللجنة وحرصهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءا كبيرا ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
اجتماع
من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في “إكسبو 2020″ وقالت.. ” يشكل هذا العام مرحلة استثنائية لدولة الإمارات وفيه نختتم الأجندة الوطنية 2021 ونبدأ رحلة عمل متميزة نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071. وكذلك الأمر بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة حيث بدأنا هذه الرحلة عام 2017 وتبقى لنا أقل من 10 سنوات والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى عقد من العمل – Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف”.
وأشارت إلى أن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في اامؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات.
وقالت ” تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة”. ونوهت بأهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
تنافسية
واستعرض المجتمعون في الاجتماع أداء الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية التي تتضمن مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية توفير البيانات المفتوحة عبر المنصات الرسمية وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تعزيز أداء الدولة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة كما تمَّ التطرق لآليات تحديد المؤشرات الإحصائية ذات الأولوية والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالخطة الزمنية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
دبي: 25 سبتمبر 2019
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووكالة الإمارات للفضاء اليوم عن نتائج استطلاع هو الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات لرصد انطباعات الجمهور المحلي بمختلف شرائحه عن البرنامج الفضائي للدولة، والذي أظهر مستويات عالية من الاهتمام والوعي بمجال الفضاء وأهميته في دعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤيتها المئوية 2071.
ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع بالتزامن مع يوم انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليحقق إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، لتصبح بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها رائد الفضاء وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته. وشمل الاستطلاع كل الإمارات في الدولة من المواطنين وغير المواطنين، الذكور والإناث في عينة مطابقة ديموغرافياً وتتكون من أفراد المجتمع والطلبة، ووصل عددها إلى 3727 مشاركاً في الاستطلاع.
وكشفت النتائج عن طموحات وتوقعات عالية تجاه برنامج الفضاء الإماراتي ومهماته الاستراتيجية الرئيسية، حيث توقع المشاركون تركز القطاع على عدد من المجالات الرئيسية، من بينها تطوير القدرات العلمية، بنسبة 90.5، وإرسال وتشغيل الأقمار لمراقبة الأرض بنسبة 90.5، وتطوير قدرات الإطلاق بنسبة 90.4%، وإرسال المهام الفضائية بنسبة 89.3%، وإرسال رواد الفضاء بنسبة 89.3%.
بالإضافة إلى ذلك، رصد الاستطلاع وعي المجتمع بالمؤسسات الفضائية الوطنية، حيث تصدرت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومركز الشارقة لعلوم الفضاء المراكز الأولى من بين أكثر المؤسسات الوطنية في المجال انتشاراً بين الجمهور.
كما أظهر الاستطلاع أن درجة الوعي لدى فئة الطلبة حول قطاع الفضاء ومؤسساته الوطنية في الدولة كانت أعلى من انطباعات فئة أفراد المجتمع (فوق 18 عاماً)، مما يشير إلى نجاح جهود هذه المؤسسات في غرس الاهتمام وحب الاطلاع على قطاع الفضاء وعلومه والجهات المرتبطة بهذا القطاع، حيث وصلت نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء إلى 96.1%، في حين تجاوز رضا الطلبة عن أداء المؤسسات الفضائية الوطنية نسبة الـ85% لجميع المؤسسات.
وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "بات القطاع الفضائي اليوم الأكبر على مستوى المنطقة من حيث حجم الطموح والمشاريع، وهي مكانة وصل إليها في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وبفضل نجاح مختلف الخطط الحكومية الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في نمو الدولة".
وأضاف: "تؤكد نتائج الاستطلاع إدراك مجتمع الدولة بأهمية القطاع الفضائي في تعزيز رفاهية الدولة ودوره الكبير في دعم مختلف القطاعات الحيوية، كما أن مستويات الوعي العالية لدى فئة الطلبة بالتحديد جاءت لتبرهن على التركيز الكبير الذي وضعه القطاع على هذه الفئة لجذبها إلى العمل في مختلف مشاريعه في المستقبل القريب، وذلك عبر تشجيعهم على دراسة المواد العلمية التي تعتبر أساسية للتميز فيه".
بدوره، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه حسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام لحظات تاريخية نرتقب من خلالها تدشين مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، لتسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها تحو الريادة العالمية، تكتب بقلم شاب إماراتي يجسد تطلعات وأمال شعب دولة الإمارات. ولهذا أشعر بالفخر تجاه بنتائج هذا الاستطلاع والتي يأتي ثمرة تعاون بين فريق عمل الهيئة مع وكالة الإمارات للفضاء، والذي أظهر تميز ووعي فئة الطلبة في الدولة تجاه قطاع الفضاء، مما يؤكد على حكمة القيادة الرشيدة في دعم وتمكين فئة الشباب ليكونوا ورواد التنمية وقادة المستقبل".
وأكد لوتاه بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تسعى دائماً إلى تقديم الإحصاءات والبيانات الحديثة التي توائم تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحوّل الذكي إلى اقتصاد المعرفة والأخص القطاعات العلوم المتقدمة مثل الطاقة المتجددة وعلوم البيانات واستكشاف الفضاء.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
