المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
كشفت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تسجيل قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات قفزات نوعية ونموا استثنائيا، مع تجاوز إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الفترة بين عامي 2015 و2024 حاجز المليار مسافر، وارتفاع إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى أكثر من 6.4 مليون حركة.
وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حلول الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، وضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في 5 مؤشرات، ما يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “إن النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية، تؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تبنتها الدولة في ضوء التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي لا تكتفي باستشراف آفاق المستقبل فحسب، بل ترسم ملامحه وتصنع إنجازاته، كما تسهم هذه النتائج في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الطيران والسفر العالمية، وتعكس المساهمة الفعّالة لهذا القطاع الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وكذلك ريادة الإمارات في تقديم نموذج متفرد يحتذى به عالمياً في بناء منظومة طيران أكثر كفاءة واستدامة، تتكامل فيها الابتكارات التكنولوجية مع أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات”.
وأضاف معاليه: “الجهود الوطنية مستمرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع المبتكرة بقطاع الطيران وكافة الأنشطة والمجالات المتعلقة به، ومواصلة العمل والتعاون مع الشركاء والجهات والهيئات المعنية على المستويين المحلي والدولي، لتوفير تجارب سفر متميزة تعزز من جاذبية الدولة للمسافرين والشحن الجوي من مختلف أنحاء العالم، وتنويع الخدمات والمنتجات الجوية، وبناء القدرات البشرية الوطنية، وتشجيع دخول الكوادر الإماراتية إلى القطاع وزيادة استثماراته، بما يتماشى مع المبدأ العاشر لوثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى جعل الدولة أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي لحركة الطيران والنقل والبشر على المستوى العالمي.”
مستوى متقدم
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطيران على مدى العقد الماضي، تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة الطيران والقطاعات المرتبطة به، وتمثل انعكاساً لرؤى القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز جذب عالمي، ونقطة وصل بين مختلف قارات ودول العالم.
وقالت حنان أهلي إن أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة تجاوز حاجز المليار مسافر في عشر سنوات، وتحقيقها أكثر من 6.4 مليون حركة جوية في الفترة ذاتها، والمراكز المتقدمة التي حلت بها الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران والنقل الجوي، تمثل تتويجاً لعقود من العمل الجاد والمكثف في ظل متابعة دائمة لتطور هذا القطاع الحيوي.
صدارة عالمية
ورسخت الإنجازات النوعية في قطاع النقل الجوي، تنافسية دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي وتتويجها بالصدارة العالمية والإقليمية ضمن الأكثر تنافسية في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، حيث حلت الدولة بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ، ومؤشر عدد المقاعد المتوفرة لكل كيلو متر في الأسبوع، ضمن تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر عدد شركات الطيران العاملة في التقرير ذاته، الذي صنف الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية.
أرقام قياسية
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، بنمو نسبته 28.7%، ليبلغ إجمالي حركة المسافرين التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين، خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 أكثر من مليار مسافر، في حين ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة لتصل إلى أكثر من 800 ألف حركة نهاية عام 2024، ليبلغ إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 6.4 مليون حركة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2015، إلى 114.8 مليون مسافر، لتواصل الارتفاع في عام 2016 إلى 124.3 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 8.2%، ثم زادت إلى 126.5 مليون مسافر في 2017، مسجلة نمواً بنسبة 1.8%، وبلغت عام 2018 أكثر من 129 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 2.0%، قبل أن يتراجع في العام 2019 إلى 127.9 مليون مسافر، بالتزامن مع تراجع حركة السفر العالمية التي تدهورت خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في إغلاق أكبر المطارات العالمية في تاريخ صناعة النقل الجوي، حيث تراجعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة في هذا العام إلى 38.3 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 70%.
استعادة النمو
وفي عام 2021، بدأ القطاع في استعادة نموه مجدداً بشكل تدريجي، حيث ارتفعت حركة المسافرين تدريجياً لتصل إلى 45.9 مليون مسافر، بنمو 19.6%، قبل أن تسجل نمواً استثنائياً عام 2022، بلغت نسبته 120%، لتصل إلى أكثر من 101 مليون مسافر.
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واصل القطاع ارتفاعه عام 2023، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 31.2% ليصل إلى 132.5 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة، ليصبح أحد أسرع قطاعات النقل الجوي في العالم تعافياً من تداعيات الجائحة، وذلك قبل أن يسجل رقماً تاريخياً جديداً في عام 2024 بارتفاع حركة المسافرين إلى 147.8 مليون مسافر، بنمو نسبته 11.5% مقارنة بعام 2023.
حركة المسافرين حسب الإمارة
وأظهرت إحصاءات توزيع حركة المسافرين في المطارات حسب الإمارة، استحواذ مطارات دبي الدولي على الحصة الكبرى من حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، خلال السنوات العشر الماضية، بحوالي 782.2 مليون مسافر، تلتها مطارات أبوظبي، بـ 200.5 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بـ 101.5 مليون مسافر، ثم مطار رأس الخيمة بأكثر من 4 مليون مسافر، ومطار الفجيرة بـ 118.1 ألف مسافر، إضافة إلى 46.6 ألف مسافر عبر مطارات محلية أخرى.
حركة الطائرات
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.
ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطارات الدولة، من 739.8 ألف حركة عام 2015، إلى 754.6 ألف حركة عام 2016، بنسبة نمو بلغت 2%. وخلال جائحة كوفيد-19 سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة انخفاضاً حاداً لتصل إلى 331.5 ألف حركة عام 2020، قبل أن تتحسن عام 2021 بارتفاعها إلى 428.1 ألف حركة، وإلى 614.3 ألف حركة عام 2022، وذلك قبل أن تستعيد عام 2023 مستويات ما قبل الجائحة بوصولها إلى 725.6 ألف حركة، وارتفعت عام 2024 إلى أكثر من 800 ألف حركة، بنسبة نمو بلغت 10.4%، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.
عبد الله لوتاه:
- دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من مسارات التنمية، بل هم شركاء أساسيون في صياغتها وقيادتها نحو المستقبل المستدام
- دولة الإمارات تلتزم ببناء عالم أكثر شمولية واستدامة بحلول عام 2045، وذلك من خلال تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي
جلسة “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل”، هدفت إلى:
- إشراك الأعضاء الشباب والمشاركين في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2025، في تصوّر مستقبل ما بعد عام 2030
- استشراف تطلعات الشباب وأفكارهم حول رؤية “XDGs 2045” التي تمثل نهجاً عالمياً جديداً للتنمية الشاملة والمستدامة
- تحفيز صناع التغيير من الشباب إلى التأمل في تجاربهم، والتواصل مع الآخرين، واستلهام الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وشمولية
04 أغسطس2025
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال مشاركتها ضمن وفد الدولة إلى “المنتدى الأممي المعني بالتنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، جلسة شبابية بعنوان “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل”، وذلك بمشاركة نخبة من الشباب وصناع التغيير من مختلف دول العالم وأعضاء المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمكين الشباب.
وهدفت الجلسة، التي انعقدت في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى إشراك الشباب في تصوّر مستقبل ما بعد عام 2030، وتمكينهم من رسم ملامح مستقبل التنمية المستدامة، عبر استشراف تطلعاتهم وأفكارهم حول رؤية أهداف التنمية المستدامة الممتدة 2045 والتي تمثل نهجاً عالمياً جديداً للتنمية الشاملة والمستدامة وتم اطلاقها للمرة الأولى ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات عام 2023. كما تهدف الجلسة إلى تحفيز صناع التغيير من الشباب إلى التأمل في تجاربهم، والتواصل مع الآخرين، واستلهام الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
تمكين الشباب نهجٌ إماراتي راسخ
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن الإمارات العربية المتحدة تلتزم ببناء عالم أكثر شمولية واستدامة بحلول عام 2045، وذلك من خلال تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي.
وقال: “تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من مسارات التنمية، بل هم شركاء أساسيون في صياغتها وقيادتها نحو المستقبل، موضحاً أن الجلسة تجسّد هذا النهج من خلال توفير منصة حقيقية تُمكّن الشباب من التعبير عن رؤاهم وتحدياتهم وطموحاتهم بكل شفافية وفاعلية.
وأضاف سعادته: “إن صياغة تصور أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030تتطلب حواراً مفتوحاً ومشاركة جماعية وأفكاراً جريئة تواكب التغيرات العالمية. وعليه فإن تحفيز الشباب وتمكينهم من أن يكونوا جزءاً محورياً من هذا المسار هو الضمانة لإيجاد مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا واستدامة للأجيال القادمة. ولا يكفي أن نستمع إلى الشباب بوصفهم أصواتًا ملهمة، بل يجب أن نتعامل مع رؤاهم باعتبارها مدخلات أساسية في صناعة السياسات وصياغة الأولويات”.
3 محاور رئيسية
وشهدت الجلسة 40 مشارك من أعضاء المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمنت وجهات نظر متنوعة حول رؤية أهداف التنمية المستدامة الممتدة (XDGs 2045) الطموحة، وحوار هادف عن واقع الشباب وتطلعاتهم ودورهم الفاعل في التنمية. وتمحورت النقاشات حول 3 محاور رئيسية هي: التعاطف، والشغف، والعمل، والتي تسبط الضوء على دور الأجيال القادمة في صناعة مستقبل أفضل.
واعتمدت الجلسة نهجاً تفاعلياً أتاح للأعضاء الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية تتعلق بالمحاور الرئيسية، عبر استبيان إلكتروني، تم خلاله جمع مداخلات متنوعة حول دوافعهم الشخصية، وأبرز التحولات المستقبلية التي يتطلعون لتحقيقها، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق مساهماتهم في التنمية المستدامة والحلول المقترحة لتعزيز دورهم.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والابتكار، وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية، والحفاظ على البيئة والطبيعة كحق للأجيال القادمة.
وتعكس جلسة “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل” التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور الشباب كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وبناء عالم أكثر شمولاً واستدامة بحلول عام 2045.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة إلى “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، ورشة مختبر عالمي للأفكار مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأممين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.
وشهدت الجلسة مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأممين؛ من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من دول كسويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.
مختبر عالمي للأفكار
وهدفت الورشة إلى دعم تكوين مختبر عالمي للأفكار، وتوفير مساحة مفتوحة إبداعية مشتركة، كما سلطت الضوء على الدور التنموي للمبادرات المتكاملة الداعمة للشراكات العالمية؛ مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدولة الإمارات، الذي يشكّل حاضنة لشراكاتٍ عابرة للحدود وقابلة للتطوير، وناقلاً فاعلاً للمعرفة.
توسيع الشراكات التزام إماراتي
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات كافة القطاعات، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.
وقال لوتاه: “في دولة الإمارات نجحنا في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و”برنامج التبادل المعرفي الحكومي” هو جزء أساسي منه. وحريصون على إشراك مختلف القطاعات؛ لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً؛ بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.”
وأضاف: “الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل.”
نموذج التحديات والحلول
واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات، وربط الرؤى الأكاديمية بالحوكمة الواقعية، وإشراك مختلف الجهات المعنية في تصميم حلول قائمة على الشراكات وقابلة للتطوير.
وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرصها على بناء شراكات عالمية فاعلة تُسهم في تعزيز الاستقرار، وتسريع وتيرة الازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، من خلال رؤى تستند إلى التعاون الدولي، وتستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
جاء ذلك في ختام مشاركة وفد دولة الإمارات الموسعة في منتدى التنمية المستدامة 2025، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى عدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين، ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وممثلين من هيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي، وغرف دبي.
الإمارات نموذج ريادي في التعاون التنموي وتعزيز الشراكات العالمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً ريادياً في مجال التعاون التنموي الدولي، يستند إلى استدامة الأثر الإيجابي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
وقال: عرضنا في المنتدى نماذج ومبادرات تنموية وطنية رائدة تجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي يستشرف آفاق التنمية للعقدين القادمين، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعقدنا اجتماعات ركزت على مواصلة تعزيز العمل التشاركي متعدد الأطراف لدعم إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في مجالات الصحة، والنمو الاقتصادي، ومستقبل العمل، والتنوع البيولوجي، والاستقرار الدولي.
وأكد بدء الاستعدادات المكثفة للمراجعة الوطنية الطوعية لعام 2026، لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو أهداف 2030، وتعكس التزام الإمارات الثابت بالشفافية والمسؤولية. وتحليل شامل للتحديات والفرص، وتحديد الأولويات التنموية المستقبلية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، استناداً إلى رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام وشامل يرتكز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية البشرية.”
وأشار لوتاه أيضا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في ديسمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز العمل العالمي لضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الشعوب.
تعزيز التعاون والعمل المشترك
وأكد بيان أطلقه وفد الدولة المشارك في المنتدى، أن الإمارات تواصل تركيزها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف مجالات العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، مشدداً التزام الدولة بمبدأ العمل المشترك لدفع عجلة النمو المتوازن الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويحمي كوكب الأرض، بما يضمن تحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد ليشمل المجتمعات حول العالم.
تصميم الغد وفعاليات نوعية
ونظم الوفد سلسلة فعاليات نوعية استقطبت اهتماماً دولياً واسعاً، شملت معرض أهداف التنمية المستدامة 2030 و2045 في مقر الأمم المتحدة تحت شعار “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، ليشكل منصة تواصل عالمية للتعريف بالدور التنموي الإماراتي والتوعية بأهمية تسريع التنمية المستدامة.
كما شملت الفعاليات جلسة دولية متخصصة نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع شبكة الشراكات التي تضم نحو 50 دولة و6 منظمات دولية، دعماً لرؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
تقرير ودراسة استشرافية
وتكريساً للدور الفاعل لدولة الإمارات في مشاركة المعارف والخبرات والبيانات النوعية حول التنمية، نظم وفد الدولة فعالية إطلاق نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045” من منصة المنتدى، وذلك تحت عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”.
كما عرض وفد دولة الإمارات نتائج الاستبيان العالمي الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، والتي شملت مشاركين من 55 دولة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية، وتضمن توصيات مهمة وطروحات شاملة لمفهوم التنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة.
ونظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، جلسة مائدة مستديرة حول أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.
تجربة المجالس العالمية
واستعرض وفد الدولة تجربة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في القمة العالمية للحكومات عام 2018، كشبكة حيوية تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمكين المرأة ورعاية الطفل
كما نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وناقشت الجلسة سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز منظومات الرعاية والتمكين، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
نمو اقتصادي مستدام
كما نظم وفد الإمارات في المنتدى الأممي جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب”، بحثت توسيع مفاهيم النمو لتشمل ما بعد الأرقام والإحصاءات وبيانات الأسواق.
وعقد الوفد جلستين محوريتين حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي، والرؤى والإجراءات التي تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها عملية “الدرع الأخضر” العملية المشتركة بين دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا وإكوادور للحفاظ على البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أمريكا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل.
ونظم وفد الإمارات جلسات عالية التأثير بحثت تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات، وعقد نحو 48 لقاءً ثنائياً وموسعاً مع منظمات ومؤسسات وبرامج وممثلي حكومات عالمية لتعزيز التعاون الدولي الداعم للتنمية الشاملة. كما شارك الوفد بفعاليات يوم العلوم الذي تم تنظيمه ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
نظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في “التبادل المعرفي الحكومي”، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”.
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”.
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدروها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
عبدالله لوتاه: الإمارات تقود شراكات عالمية فاعلة لبناء مستقبل تنموي مستدام
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
شراكات عالمية لتنمية مستدامة
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم المقدم الدكتور أحمد صالح الزرعوني، مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي في وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام هيئة البيئة أبوظبي.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لوحات بيانات رقمية تفاعلية لزوار جيتكس 2019
دبي،الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
عرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حلولاً مبتكرة لاستعراض البيانات، تتمثل في لوحات تفاعلية لعرض البيانات الرقمية، والتي تم تطويرها داخلياً في الهيئة من خلال كفاءات ومهارات وطنية مؤهلة، وفقاً لأحدث المنصات والأدوات التقنية المتوفرة عالمياً.
وتوفر الهيئة من خلال هذه الشاشات التفاعلية لزوار "أسبوع جيتكس للتقنية" فرصة للاطلاع على مجموعة من البيانات والإحصاءات المحدّثة حول التجارة العالمية غير النفطية في الدولة، وغيرها من البيانات التي تتيحها الهيئة للجمهور.
وفي هذا الخصوص أكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "إن الإمكانيات التقنية المتطورة في هذه الشاشات التفاعلية، والتي تمَّ تطويرها بخبرات إماراتية تُمكّن المستخدم من استنتاج العلاقات بين البيانات، ودراستها وتحليلها بمختلف السبل، سواءً فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، أو منشأ السلع، أو أي تصنيف آخر يحتاجه المستخدم، الأمر الذي يسمح باستعراض كم هائل من البيانات المحدثّة باستمرار ومن خلال شاشة واحدة".
وأضاف محمد حسن: "مما لا شك فيه أن البيانات والإحصاءات تعتبر عنصراً مهماً بالنسبة لدوائر صنع القرار على كافة الأصعدة الاقتصادية والمجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الأهمية تكمن في طريقة عرض وتحليل وفرز تلك البيانات والأرقام بطريقة تسهّل الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نسعى لاعتماد حلول تقنية مبتكرة لتمثيل وعرض وتحليل البيانات والإحصاءات، مما يسهّل على الجهات الحكومية والخاصة، والفعاليات الاقتصادية الاستفادة القصوى من البيانات التي تتيحها الهيئة".
والجدير بالذكر أن الشاشات التفاعلية التي طورتها الهيئة، تستند إلى تقنيات مبتكرة تم تطويرها داخلياً بطريقة تسمح بعرض المعلومات والبيانات بشكل سهل وسلس، يتيح للمستخدم استعراض وتحليل البيانات وفرزها حول التجارة البينية والخارجية بناءً على دول المنشأ أو العملات التي تمت بها الصفقات التجارية، كما تستعرض بيانات سنوية وفصلية عن السلع والمنتجات المختلفة، من استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، مع إمكانية فرزها وتصنيفها بحسب الشركاء التجاريين أو الجهات التجارية التي تمت عبرها الأمر الذي تيتح للمستخدم استنتاج العلاقات بين البيانات ودراسة التوجهات في الأسواق العالمية والمحلية.
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
نورة الكعبي: اهتمام الحكومة بالعلم والمعرفة انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصافي الدول المتقدمة
حنان أهلي: رصد دقيق لعادات القراءة في الدولة وإعداد سياسات ومبادرات ناجحة وفعالة
دبي، 22 نوفمبر2021: أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، “مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي”، الهادف لقياس وتتبُّع عادات القراءة في المجتمع الإماراتي، وميول الأفراد من خلال تسليط الضوء على مجموعة المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة في الدولة، وصولاً إلى اقتراح أفضل ممارساتها محلياً بالمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق المسح في إطار حرص دولة الإمارات على أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، التي تشمل جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي.
ويركز المسح على أفراد المجتمع في المراكز التجارية من المواطنين والمقيمين ومن جميع الفئات العمرية، كما يقيس متوسط عدد الكتب المقروءة لدى مختلف أفراد المجتمع، عبر استبيان تمّ تصميمه بعناية من قبل خبراء البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
نورة الكعبي: ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز المشروعات الفكرية
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: “تعمل دولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، والاهتمام بالمشاريع الثقافية والفكرية والمعرفية حيث تحرص وبشكل دائم على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة كسلاحٍ لتحقيق النجاح والتطور، ما انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة”.
وأضافت: “من أهم المستهدفات الوطنية أن تصبح القراءة سلوكاً راسخاً لدى 50% من الإماراتيين البالغين بحلول العام 2026، ولدى 80% من طلبة المدارس، وأن يقرأ الطالب 20 كتاباً في المتوسط سنوياً بصورة اختيارية. كما تستهدف الاستراتيجية ألا تقل نسبة الآباء الإماراتيين الذين يقرأون لأطفالهم عن 50%، وهو ما ينسجم مع الهدف الأول من الاستراتيجية، والساعي إلى تعزيز القراءة وترسيخها باعتبارها نشاطاً عائلياً يشارك فيه جميع أفراد الأسرة”.
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب على أهمية تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع فرق العمل والباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني، مضيفة: “يقدم مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي لصانع القرار في الدولة انعكاساً دقيقاً لميول عادات القراءة في الدولة، ما يساهم في تصميم وإطلاق وتنفيذ السياسات التي تستند إلى البيانات والأرقام، وصياغة المشاريع والمبادرات الناجحة والفعالة”.
حنان أهلي: ترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “تعتبر القراءة من أقصر الطرق لتقدم الأمم وتطور المجتمعات، وتمتلك دولة الإمارات قانوناً يعدُّ الأول من نوعه يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام، في مبادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة، حيث يستهدف الاستثمار في الإنسان، ويرسخ صورة الإمارات نموذجاً مُلهماً في التحفيز على الابتكار والإبداع”.
وأضافت: “نفخر بالشراكة المعرفية مع وزارة الثقافة والشباب، فهي تؤكد على روح الفريق الواحد بين الجهات في حكومة دولة الإمارات، ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف والحصول على البيانات العلمية الدقيقة، بما فيها: جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي”.
وأوضحت حنان أهلي: “يرصد مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي العديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة بواقع القراءة في المجتمع، بهدف توفير المعلومات اللازمة لدعم السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة. حيث تقوم فرق ميدانية متخصصة ومؤهلة بإجراء المقابلات لاستيفاء البيانات المطلوبة”، مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع مع الفرق الميدانية في استيفاء البيانات، ومؤكدة أهمية التعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني.
إحصاءات دولة الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنظم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات. ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية .2019
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتمادا على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي.»
وأضاف بأن الهيئة ستعمل ومن خلال انضمام الدولة لهذه التجمع العالمي على تطوير حوكمة الإحصاءات الرسمية والتي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات في الدولة، وبأن الغرض من الانضمام إلى التجمع العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اعتماد معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يسهل من عملية نشر البيانات، والمعتمد عالميا التخول الى البيانات المفتوحة والمساهمة في عكس صورة واقية وأكثر دقة حول واقع دولة الإمارات من خلال البيانات بكل دقة وشفافية.
ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضوا من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الاسترالي الاحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الاحصائي وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.
وتعد دولة الإمارات ومن خلال انضمام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أول هيئة حكومية خليجية في هذا التجمع ويؤهلها على اعتماد مقاييس النشر المعيارية المعتمدة ولانتقال من نشر جداول البيانات إلى نهج ديناميكي قائم على المعايير ومبني على نظام دولي يدعم البنية التحتية لنشر البيانات.
كما ستمكن عضوية الهيئة في هذا التجمع من العمل وبشكل وثيق باقي الأعضاء لبناء القدرات الوطنية على أحدث المعايير العالمية والتدريب على نمذجة بيانات بحسب معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وهي معايير النشر المعتمدة من قبل منظمة لتعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة.
ويمكن الاطلاع على معلومات دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى المجتمع نظم المعلومات الإحصائية
خلال الرابط التالي:
https://siscc.org/the-federal-competitiveness-and-statistics-authority-joins-the-community/
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
الإمارات العربية المتحدة – 29 يونيو 2021
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد تحت مظلة جناح الاستدامة في “إكسبو 2020 دبي” بحضور سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. تم خلاله استعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة بما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة ومناقشة الجهود والخطط المستقبلية في هذا الصدد.
مبادرات
وقالت معالي ريم الهاشمي إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تحرص بأن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية سموه بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة”.
وأضافت ” ما يميز اجتماعنا اليوم أننا نلتقي في هذا المكان المميز “إكسبو 2020” في قلب دولة الإمارات جناح الاستدامة في إكسبو 2020 لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل ونباشر “العقد من العمل” بالتزامن مع مرور 5 أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة”.
وقالت معاليها ” تسهم الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف”.
وأثنت على جهود أعضاء اللجنة وحرصهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءا كبيرا ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
اجتماع
من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في “إكسبو 2020″ وقالت.. ” يشكل هذا العام مرحلة استثنائية لدولة الإمارات وفيه نختتم الأجندة الوطنية 2021 ونبدأ رحلة عمل متميزة نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071. وكذلك الأمر بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة حيث بدأنا هذه الرحلة عام 2017 وتبقى لنا أقل من 10 سنوات والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى عقد من العمل – Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف”.
وأشارت إلى أن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في اامؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات.
وقالت ” تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة”. ونوهت بأهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
تنافسية
واستعرض المجتمعون في الاجتماع أداء الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية التي تتضمن مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية توفير البيانات المفتوحة عبر المنصات الرسمية وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تعزيز أداء الدولة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة كما تمَّ التطرق لآليات تحديد المؤشرات الإحصائية ذات الأولوية والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالخطة الزمنية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
دبي: 25 سبتمبر 2019
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووكالة الإمارات للفضاء اليوم عن نتائج استطلاع هو الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات لرصد انطباعات الجمهور المحلي بمختلف شرائحه عن البرنامج الفضائي للدولة، والذي أظهر مستويات عالية من الاهتمام والوعي بمجال الفضاء وأهميته في دعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤيتها المئوية 2071.
ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع بالتزامن مع يوم انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليحقق إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، لتصبح بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها رائد الفضاء وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته. وشمل الاستطلاع كل الإمارات في الدولة من المواطنين وغير المواطنين، الذكور والإناث في عينة مطابقة ديموغرافياً وتتكون من أفراد المجتمع والطلبة، ووصل عددها إلى 3727 مشاركاً في الاستطلاع.
وكشفت النتائج عن طموحات وتوقعات عالية تجاه برنامج الفضاء الإماراتي ومهماته الاستراتيجية الرئيسية، حيث توقع المشاركون تركز القطاع على عدد من المجالات الرئيسية، من بينها تطوير القدرات العلمية، بنسبة 90.5، وإرسال وتشغيل الأقمار لمراقبة الأرض بنسبة 90.5، وتطوير قدرات الإطلاق بنسبة 90.4%، وإرسال المهام الفضائية بنسبة 89.3%، وإرسال رواد الفضاء بنسبة 89.3%.
بالإضافة إلى ذلك، رصد الاستطلاع وعي المجتمع بالمؤسسات الفضائية الوطنية، حيث تصدرت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومركز الشارقة لعلوم الفضاء المراكز الأولى من بين أكثر المؤسسات الوطنية في المجال انتشاراً بين الجمهور.
كما أظهر الاستطلاع أن درجة الوعي لدى فئة الطلبة حول قطاع الفضاء ومؤسساته الوطنية في الدولة كانت أعلى من انطباعات فئة أفراد المجتمع (فوق 18 عاماً)، مما يشير إلى نجاح جهود هذه المؤسسات في غرس الاهتمام وحب الاطلاع على قطاع الفضاء وعلومه والجهات المرتبطة بهذا القطاع، حيث وصلت نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء إلى 96.1%، في حين تجاوز رضا الطلبة عن أداء المؤسسات الفضائية الوطنية نسبة الـ85% لجميع المؤسسات.
وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "بات القطاع الفضائي اليوم الأكبر على مستوى المنطقة من حيث حجم الطموح والمشاريع، وهي مكانة وصل إليها في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وبفضل نجاح مختلف الخطط الحكومية الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في نمو الدولة".
وأضاف: "تؤكد نتائج الاستطلاع إدراك مجتمع الدولة بأهمية القطاع الفضائي في تعزيز رفاهية الدولة ودوره الكبير في دعم مختلف القطاعات الحيوية، كما أن مستويات الوعي العالية لدى فئة الطلبة بالتحديد جاءت لتبرهن على التركيز الكبير الذي وضعه القطاع على هذه الفئة لجذبها إلى العمل في مختلف مشاريعه في المستقبل القريب، وذلك عبر تشجيعهم على دراسة المواد العلمية التي تعتبر أساسية للتميز فيه".
بدوره، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه حسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام لحظات تاريخية نرتقب من خلالها تدشين مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، لتسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها تحو الريادة العالمية، تكتب بقلم شاب إماراتي يجسد تطلعات وأمال شعب دولة الإمارات. ولهذا أشعر بالفخر تجاه بنتائج هذا الاستطلاع والتي يأتي ثمرة تعاون بين فريق عمل الهيئة مع وكالة الإمارات للفضاء، والذي أظهر تميز ووعي فئة الطلبة في الدولة تجاه قطاع الفضاء، مما يؤكد على حكمة القيادة الرشيدة في دعم وتمكين فئة الشباب ليكونوا ورواد التنمية وقادة المستقبل".
وأكد لوتاه بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تسعى دائماً إلى تقديم الإحصاءات والبيانات الحديثة التي توائم تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحوّل الذكي إلى اقتصاد المعرفة والأخص القطاعات العلوم المتقدمة مثل الطاقة المتجددة وعلوم البيانات واستكشاف الفضاء.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
