المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
عبد الله بن طوق المري: تقديرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي والنجاح في تطوير القطاعات على أسس مستدامة
عناوين إضافية
- 455 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 352 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 77.3% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات الصناعات التحويلية والمالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
دبي08 سبتمبر 2025: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.3%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للأداء الاقتصادي في الدولة، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية التشريعية المُحفّزة للنمو.
وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% للمرة الأولى في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فاعلية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل».
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.
عبد الله لوتاه:
- دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من مسارات التنمية، بل هم شركاء أساسيون في صياغتها وقيادتها نحو المستقبل المستدام
- دولة الإمارات تلتزم ببناء عالم أكثر شمولية واستدامة بحلول عام 2045، وذلك من خلال تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي
جلسة “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل”، هدفت إلى:
- إشراك الأعضاء الشباب والمشاركين في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2025، في تصوّر مستقبل ما بعد عام 2030
- استشراف تطلعات الشباب وأفكارهم حول رؤية “XDGs 2045” التي تمثل نهجاً عالمياً جديداً للتنمية الشاملة والمستدامة
- تحفيز صناع التغيير من الشباب إلى التأمل في تجاربهم، والتواصل مع الآخرين، واستلهام الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وشمولية
04 أغسطس2025
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال مشاركتها ضمن وفد الدولة إلى “المنتدى الأممي المعني بالتنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، جلسة شبابية بعنوان “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل”، وذلك بمشاركة نخبة من الشباب وصناع التغيير من مختلف دول العالم وأعضاء المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمكين الشباب.
وهدفت الجلسة، التي انعقدت في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى إشراك الشباب في تصوّر مستقبل ما بعد عام 2030، وتمكينهم من رسم ملامح مستقبل التنمية المستدامة، عبر استشراف تطلعاتهم وأفكارهم حول رؤية أهداف التنمية المستدامة الممتدة 2045 والتي تمثل نهجاً عالمياً جديداً للتنمية الشاملة والمستدامة وتم اطلاقها للمرة الأولى ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات عام 2023. كما تهدف الجلسة إلى تحفيز صناع التغيير من الشباب إلى التأمل في تجاربهم، والتواصل مع الآخرين، واستلهام الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
تمكين الشباب نهجٌ إماراتي راسخ
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن الإمارات العربية المتحدة تلتزم ببناء عالم أكثر شمولية واستدامة بحلول عام 2045، وذلك من خلال تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي.
وقال: “تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من مسارات التنمية، بل هم شركاء أساسيون في صياغتها وقيادتها نحو المستقبل، موضحاً أن الجلسة تجسّد هذا النهج من خلال توفير منصة حقيقية تُمكّن الشباب من التعبير عن رؤاهم وتحدياتهم وطموحاتهم بكل شفافية وفاعلية.
وأضاف سعادته: “إن صياغة تصور أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030تتطلب حواراً مفتوحاً ومشاركة جماعية وأفكاراً جريئة تواكب التغيرات العالمية. وعليه فإن تحفيز الشباب وتمكينهم من أن يكونوا جزءاً محورياً من هذا المسار هو الضمانة لإيجاد مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا واستدامة للأجيال القادمة. ولا يكفي أن نستمع إلى الشباب بوصفهم أصواتًا ملهمة، بل يجب أن نتعامل مع رؤاهم باعتبارها مدخلات أساسية في صناعة السياسات وصياغة الأولويات”.
3 محاور رئيسية
وشهدت الجلسة 40 مشارك من أعضاء المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمنت وجهات نظر متنوعة حول رؤية أهداف التنمية المستدامة الممتدة (XDGs 2045) الطموحة، وحوار هادف عن واقع الشباب وتطلعاتهم ودورهم الفاعل في التنمية. وتمحورت النقاشات حول 3 محاور رئيسية هي: التعاطف، والشغف، والعمل، والتي تسبط الضوء على دور الأجيال القادمة في صناعة مستقبل أفضل.
واعتمدت الجلسة نهجاً تفاعلياً أتاح للأعضاء الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية تتعلق بالمحاور الرئيسية، عبر استبيان إلكتروني، تم خلاله جمع مداخلات متنوعة حول دوافعهم الشخصية، وأبرز التحولات المستقبلية التي يتطلعون لتحقيقها، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق مساهماتهم في التنمية المستدامة والحلول المقترحة لتعزيز دورهم.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والابتكار، وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية، والحفاظ على البيئة والطبيعة كحق للأجيال القادمة.
وتعكس جلسة “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل” التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور الشباب كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وبناء عالم أكثر شمولاً واستدامة بحلول عام 2045.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة إلى “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، ورشة مختبر عالمي للأفكار مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأممين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.
وشهدت الجلسة مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأممين؛ من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من دول كسويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.
مختبر عالمي للأفكار
وهدفت الورشة إلى دعم تكوين مختبر عالمي للأفكار، وتوفير مساحة مفتوحة إبداعية مشتركة، كما سلطت الضوء على الدور التنموي للمبادرات المتكاملة الداعمة للشراكات العالمية؛ مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدولة الإمارات، الذي يشكّل حاضنة لشراكاتٍ عابرة للحدود وقابلة للتطوير، وناقلاً فاعلاً للمعرفة.
توسيع الشراكات التزام إماراتي
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات كافة القطاعات، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.
وقال لوتاه: “في دولة الإمارات نجحنا في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و”برنامج التبادل المعرفي الحكومي” هو جزء أساسي منه. وحريصون على إشراك مختلف القطاعات؛ لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً؛ بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.”
وأضاف: “الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل.”
نموذج التحديات والحلول
واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات، وربط الرؤى الأكاديمية بالحوكمة الواقعية، وإشراك مختلف الجهات المعنية في تصميم حلول قائمة على الشراكات وقابلة للتطوير.
وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرصها على بناء شراكات عالمية فاعلة تُسهم في تعزيز الاستقرار، وتسريع وتيرة الازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، من خلال رؤى تستند إلى التعاون الدولي، وتستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
جاء ذلك في ختام مشاركة وفد دولة الإمارات الموسعة في منتدى التنمية المستدامة 2025، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى عدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين، ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وممثلين من هيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي، وغرف دبي.
الإمارات نموذج ريادي في التعاون التنموي وتعزيز الشراكات العالمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً ريادياً في مجال التعاون التنموي الدولي، يستند إلى استدامة الأثر الإيجابي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
وقال: عرضنا في المنتدى نماذج ومبادرات تنموية وطنية رائدة تجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي يستشرف آفاق التنمية للعقدين القادمين، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعقدنا اجتماعات ركزت على مواصلة تعزيز العمل التشاركي متعدد الأطراف لدعم إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في مجالات الصحة، والنمو الاقتصادي، ومستقبل العمل، والتنوع البيولوجي، والاستقرار الدولي.
وأكد بدء الاستعدادات المكثفة للمراجعة الوطنية الطوعية لعام 2026، لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو أهداف 2030، وتعكس التزام الإمارات الثابت بالشفافية والمسؤولية. وتحليل شامل للتحديات والفرص، وتحديد الأولويات التنموية المستقبلية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، استناداً إلى رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام وشامل يرتكز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية البشرية.”
وأشار لوتاه أيضا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في ديسمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز العمل العالمي لضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الشعوب.
تعزيز التعاون والعمل المشترك
وأكد بيان أطلقه وفد الدولة المشارك في المنتدى، أن الإمارات تواصل تركيزها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف مجالات العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، مشدداً التزام الدولة بمبدأ العمل المشترك لدفع عجلة النمو المتوازن الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويحمي كوكب الأرض، بما يضمن تحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد ليشمل المجتمعات حول العالم.
تصميم الغد وفعاليات نوعية
ونظم الوفد سلسلة فعاليات نوعية استقطبت اهتماماً دولياً واسعاً، شملت معرض أهداف التنمية المستدامة 2030 و2045 في مقر الأمم المتحدة تحت شعار “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، ليشكل منصة تواصل عالمية للتعريف بالدور التنموي الإماراتي والتوعية بأهمية تسريع التنمية المستدامة.
كما شملت الفعاليات جلسة دولية متخصصة نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع شبكة الشراكات التي تضم نحو 50 دولة و6 منظمات دولية، دعماً لرؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
تقرير ودراسة استشرافية
وتكريساً للدور الفاعل لدولة الإمارات في مشاركة المعارف والخبرات والبيانات النوعية حول التنمية، نظم وفد الدولة فعالية إطلاق نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045” من منصة المنتدى، وذلك تحت عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”.
كما عرض وفد دولة الإمارات نتائج الاستبيان العالمي الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، والتي شملت مشاركين من 55 دولة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية، وتضمن توصيات مهمة وطروحات شاملة لمفهوم التنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة.
ونظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، جلسة مائدة مستديرة حول أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.
تجربة المجالس العالمية
واستعرض وفد الدولة تجربة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في القمة العالمية للحكومات عام 2018، كشبكة حيوية تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمكين المرأة ورعاية الطفل
كما نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وناقشت الجلسة سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز منظومات الرعاية والتمكين، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
نمو اقتصادي مستدام
كما نظم وفد الإمارات في المنتدى الأممي جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب”، بحثت توسيع مفاهيم النمو لتشمل ما بعد الأرقام والإحصاءات وبيانات الأسواق.
وعقد الوفد جلستين محوريتين حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي، والرؤى والإجراءات التي تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها عملية “الدرع الأخضر” العملية المشتركة بين دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا وإكوادور للحفاظ على البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أمريكا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل.
ونظم وفد الإمارات جلسات عالية التأثير بحثت تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات، وعقد نحو 48 لقاءً ثنائياً وموسعاً مع منظمات ومؤسسات وبرامج وممثلي حكومات عالمية لتعزيز التعاون الدولي الداعم للتنمية الشاملة. كما شارك الوفد بفعاليات يوم العلوم الذي تم تنظيمه ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
نظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في “التبادل المعرفي الحكومي”، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”.
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”.
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدروها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
عبدالله لوتاه: الإمارات تقود شراكات عالمية فاعلة لبناء مستقبل تنموي مستدام
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
شراكات عالمية لتنمية مستدامة
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم المقدم الدكتور أحمد صالح الزرعوني، مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي في وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام هيئة البيئة أبوظبي.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات
وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
النموذج الإماراتي في التنافسية يعرض على خبراء العالم
دولة الإمارات ضيف الشرف في احتفالية مركز التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 أكتوبر 2019
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مناسبة ذكرى مرور 30 عام على تأسيس مركز التنافسية العالمي بمدينة لوزان بسويسرا والتي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الناشر لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهو أحد أهم التقارير التي ترصد تنافسية الدول العالمية وتصنفها حسب مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هذا ومثل وفد رفيع المستوى من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع ضم مجموعة من الدول الرائدة في التنافسية العالمية مثل سنغافورة وفنلندة وسويسرا وعدد من الاقتصادات المتقدمة من جميع أنحاء العالم.
وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة في البرنامج الذي اشتمل على عدد من الأنشطة المعرفية مثل الندوات والحوارات والتي شارك بها مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والسياسات الحكومية. هذا وعرضت دولة الإمارات الدولة العربية تجربتها في مجال تعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات والتي بدأت يوم 27 مايو 2009 عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله – مجلس الإمارات للتنافسية بشكل رسمي.
وقام عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بمشاركة ملامح من تجربة الدولة في التنافسية العالمية من خلال ندوة خصصت لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تصنيفها في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتي وبحسب المدير العام كانت مبنية على عدة عوامل أهمها الاهتمام التي أولته القيادة الرشيدة بملف التنافسية في الدولة وإدراجه ضمن أجندات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل على إطلاق وتطوير السياسات والتشريعات من خلال فرق تنفيذية من جهات متعددة والتركيز على عملية ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المشترك.
وصرح لوتاه بهذه المناسبة: "تربطنا علاقة وثيقة بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال العمل على جميع المؤشرات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. فنحن في دولة الامارات لنا تعريفنا الخاص عن مفهوم التنافسية وهي تتلخص في القدرة على تحقيق الازدهار للدولة على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن. وتأتي جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كترجمة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لزيادة القدرة التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية والتحديث المستمر للبيئة التشريعية والتنظيمية والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة والفاعلية."
وأضاف لوتاه بأن فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية قد عملت خلال العشر سنوات الماضية على ترسيخ ثقافة التنافسية على مستوى دولة الامارات وذلك بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمتابعة دائمة من صناع القرار، حيث يعتمد نجاح استراتيجية التنافسية على عامل مهم ألا وهو الاستثمار في راس المال البشري، وبناء الكفاءات الوطنية وإشراك الشباب في صنع القرار وبناء المستقبل.
ومن جهته، وصرح البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي التنمية الإدارية IMD بهذه المناسبة " لقد استفاد شركاؤنا من الحكومات والقطاع الخاص وطلابنا كثيرًا من مشاركة دولة الإمارات لتجربتها وخبرتها في رحلة التنافسية، ومشاركتها في احتفال المعهد الدولي التنمية الإدارية بالذكرى الثلاثين لتأسيس مركز التنافسية العالمي مع شركائنا الحقيقيين من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. ويشرفنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة معنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ المركز. فشراكتنا الاستراتيجية بدأت منذ سنوات عديدة ويسرنا أن نرى أن المركز قد لعب دورًا في جعل الإمارات تتألق في التصنيف العالمي والذي جاء نتيجة للتحسينات التشريعية المدروسة التي قامت بها المؤسسات الحكومية والعمل المستمر للتطوير من عملية انتاج ونشر البيانات والإحصاءات الوطنية، وأخيرا الجهود المبذولة في العمل والشراكة مع القطاع الخاص وذلك لجعلها الدولة لزيادة جاذبيتها للمستثمرين والمبتكرين."
هذا ويجدر بالذكر بأن دولة الامارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم بحسب أخر إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 واحتلت الدولة المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. مثل المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وعدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
