FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
مطارات دولة الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات
Asset 11
08 سبتمبر 2025

كشفت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تسجيل قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات قفزات نوعية ونموا استثنائيا، مع تجاوز إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الفترة بين عامي 2015 و2024 حاجز المليار مسافر، وارتفاع إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى أكثر من 6.4 مليون حركة.

وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حلول الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، وضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في 5 مؤشرات، ما يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “إن النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية، تؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تبنتها الدولة في ضوء التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي لا تكتفي باستشراف آفاق المستقبل فحسب، بل ترسم ملامحه وتصنع إنجازاته، كما تسهم هذه النتائج في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الطيران والسفر العالمية، وتعكس المساهمة الفعّالة لهذا القطاع الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وكذلك ريادة الإمارات في تقديم نموذج متفرد يحتذى به عالمياً في بناء منظومة طيران أكثر كفاءة واستدامة، تتكامل فيها الابتكارات التكنولوجية مع أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات”.

وأضاف معاليه: “الجهود الوطنية مستمرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع المبتكرة بقطاع الطيران وكافة الأنشطة والمجالات المتعلقة به، ومواصلة العمل والتعاون مع الشركاء والجهات والهيئات المعنية على المستويين المحلي والدولي، لتوفير تجارب سفر متميزة تعزز من جاذبية الدولة للمسافرين والشحن الجوي من مختلف أنحاء العالم، وتنويع الخدمات والمنتجات الجوية، وبناء القدرات البشرية الوطنية، وتشجيع دخول الكوادر الإماراتية إلى القطاع وزيادة استثماراته، بما يتماشى مع المبدأ العاشر لوثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى جعل الدولة أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي لحركة الطيران والنقل والبشر على المستوى العالمي.”

مستوى متقدم

من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطيران على مدى العقد الماضي، تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة الطيران والقطاعات المرتبطة به، وتمثل انعكاساً لرؤى القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز جذب عالمي، ونقطة وصل بين مختلف قارات ودول العالم.

وقالت حنان أهلي إن أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة تجاوز حاجز المليار مسافر في عشر سنوات، وتحقيقها أكثر من 6.4 مليون حركة جوية في الفترة ذاتها، والمراكز المتقدمة التي حلت بها الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران والنقل الجوي، تمثل تتويجاً لعقود من العمل الجاد والمكثف في ظل متابعة دائمة لتطور هذا القطاع الحيوي.
صدارة عالمية


ورسخت الإنجازات النوعية في قطاع النقل الجوي، تنافسية دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي وتتويجها بالصدارة العالمية والإقليمية ضمن الأكثر تنافسية في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، حيث حلت الدولة بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ، ومؤشر عدد المقاعد المتوفرة لكل كيلو متر في الأسبوع، ضمن تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر عدد شركات الطيران العاملة في التقرير ذاته، الذي صنف الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية.
أرقام قياسية

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، بنمو نسبته 28.7%، ليبلغ إجمالي حركة المسافرين التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين، خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 أكثر من مليار مسافر، في حين ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة لتصل إلى أكثر من 800 ألف حركة نهاية عام 2024، ليبلغ إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 6.4 مليون حركة.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2015، إلى 114.8 مليون مسافر، لتواصل الارتفاع في عام 2016 إلى 124.3 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 8.2%، ثم زادت إلى 126.5 مليون مسافر في 2017، مسجلة نمواً بنسبة 1.8%، وبلغت عام 2018 أكثر من 129 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 2.0%، قبل أن يتراجع في العام 2019 إلى 127.9 مليون مسافر، بالتزامن مع تراجع حركة السفر العالمية التي تدهورت خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في إغلاق أكبر المطارات العالمية في تاريخ صناعة النقل الجوي، حيث تراجعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة في هذا العام إلى 38.3 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 70%.
استعادة النمو

وفي عام 2021، بدأ القطاع في استعادة نموه مجدداً بشكل تدريجي، حيث ارتفعت حركة المسافرين تدريجياً لتصل إلى 45.9 مليون مسافر، بنمو 19.6%، قبل أن تسجل نمواً استثنائياً عام 2022، بلغت نسبته 120%، لتصل إلى أكثر من 101 مليون مسافر.

ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واصل القطاع ارتفاعه عام 2023، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 31.2% ليصل إلى 132.5 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة، ليصبح أحد أسرع قطاعات النقل الجوي في العالم تعافياً من تداعيات الجائحة، وذلك قبل أن يسجل رقماً تاريخياً جديداً في عام 2024 بارتفاع حركة المسافرين إلى 147.8 مليون مسافر، بنمو نسبته 11.5% مقارنة بعام 2023.
حركة المسافرين حسب الإمارة

وأظهرت إحصاءات توزيع حركة المسافرين في المطارات حسب الإمارة، استحواذ مطارات دبي الدولي على الحصة الكبرى من حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، خلال السنوات العشر الماضية، بحوالي 782.2 مليون مسافر، تلتها مطارات أبوظبي، بـ 200.5 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بـ 101.5 مليون مسافر، ثم مطار رأس الخيمة بأكثر من 4 مليون مسافر، ومطار الفجيرة بـ 118.1 ألف مسافر، إضافة إلى 46.6 ألف مسافر عبر مطارات محلية أخرى.

حركة الطائرات

وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.

وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.

ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطارات الدولة، من 739.8 ألف حركة عام 2015، إلى 754.6 ألف حركة عام 2016، بنسبة نمو بلغت 2%. وخلال جائحة كوفيد-19 سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة انخفاضاً حاداً لتصل إلى 331.5 ألف حركة عام 2020، قبل أن تتحسن عام 2021 بارتفاعها إلى 428.1 ألف حركة، وإلى 614.3 ألف حركة عام 2022، وذلك قبل أن تستعيد عام 2023 مستويات ما قبل الجائحة بوصولها إلى 725.6 ألف حركة، وارتفعت عام 2024 إلى أكثر من 800 ألف حركة، بنسبة نمو بلغت 10.4%، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.

الإمارات تطلق حواراً عالمياً مع الشباب لصياغة مستقبل التنمية المستدامة يتجاوز 2030
Asset 11
04 أغسطس 2025

عبد الله لوتاه:

  • دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من مسارات التنمية، بل هم شركاء أساسيون في صياغتها وقيادتها نحو المستقبل المستدام

  • دولة الإمارات تلتزم ببناء عالم أكثر شمولية واستدامة بحلول عام 2045، وذلك من خلال تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي

جلسة “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل”، هدفت إلى:

  • إشراك الأعضاء الشباب والمشاركين في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2025، في تصوّر مستقبل ما بعد عام 2030
  • استشراف تطلعات الشباب وأفكارهم حول رؤية “XDGs 2045” التي تمثل نهجاً عالمياً جديداً للتنمية الشاملة والمستدامة
  • تحفيز صناع التغيير من الشباب إلى التأمل في تجاربهم، والتواصل مع الآخرين، واستلهام الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وشمولية

04 أغسطس2025

نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال مشاركتها ضمن وفد الدولة إلى “المنتدى الأممي المعني بالتنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، جلسة شبابية بعنوان “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل”، وذلك بمشاركة نخبة من الشباب وصناع التغيير من مختلف دول العالم وأعضاء المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمكين الشباب.

وهدفت الجلسة، التي انعقدت في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى إشراك الشباب في تصوّر مستقبل ما بعد عام 2030، وتمكينهم من رسم ملامح مستقبل التنمية المستدامة، عبر استشراف تطلعاتهم وأفكارهم حول رؤية أهداف التنمية المستدامة الممتدة 2045 والتي تمثل نهجاً عالمياً جديداً للتنمية الشاملة والمستدامة وتم اطلاقها للمرة الأولى ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات عام 2023. كما تهدف الجلسة إلى تحفيز صناع التغيير من الشباب إلى التأمل في تجاربهم، والتواصل مع الآخرين، واستلهام الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

تمكين الشباب نهجٌ إماراتي راسخ

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن الإمارات العربية المتحدة تلتزم ببناء عالم أكثر شمولية واستدامة بحلول عام 2045، وذلك من خلال تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي.


وقال: “تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من مسارات التنمية، بل هم شركاء أساسيون في صياغتها وقيادتها نحو المستقبل، موضحاً أن الجلسة تجسّد هذا النهج من خلال توفير منصة حقيقية تُمكّن الشباب من التعبير عن رؤاهم وتحدياتهم وطموحاتهم بكل شفافية وفاعلية.


وأضاف سعادته: “إن صياغة تصور أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030تتطلب حواراً مفتوحاً ومشاركة جماعية وأفكاراً جريئة تواكب التغيرات العالمية. وعليه فإن تحفيز الشباب وتمكينهم من أن يكونوا جزءاً محورياً من هذا المسار هو الضمانة لإيجاد مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا واستدامة للأجيال القادمة. ولا يكفي أن نستمع إلى الشباب بوصفهم أصواتًا ملهمة، بل يجب أن نتعامل مع رؤاهم باعتبارها مدخلات أساسية في صناعة السياسات وصياغة الأولويات”.

3 محاور رئيسية

وشهدت الجلسة 40 مشارك من أعضاء المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمنت وجهات نظر متنوعة حول رؤية أهداف التنمية المستدامة الممتدة (XDGs 2045) الطموحة، وحوار هادف عن واقع الشباب وتطلعاتهم ودورهم الفاعل في التنمية. وتمحورت النقاشات حول 3 محاور رئيسية هي: التعاطف، والشغف، والعمل، والتي تسبط الضوء على دور الأجيال القادمة في صناعة مستقبل أفضل.
واعتمدت الجلسة نهجاً تفاعلياً أتاح للأعضاء الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية تتعلق بالمحاور الرئيسية، عبر استبيان إلكتروني، تم خلاله جمع مداخلات متنوعة حول دوافعهم الشخصية، وأبرز التحولات المستقبلية التي يتطلعون لتحقيقها، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق مساهماتهم في التنمية المستدامة والحلول المقترحة لتعزيز دورهم.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والابتكار، وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية، والحفاظ على البيئة والطبيعة كحق للأجيال القادمة.

وتعكس جلسة “أصوات من أجل 2045: الشباب يصنعون المستقبل” التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور الشباب كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وبناء عالم أكثر شمولاً واستدامة بحلول عام 2045.

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج التبادل المعرفي الحكومي” يطلق ورشة مختبر عالمي للأفكار مع جامعة نيويورك لاستكشاف آفاق جديدة في التعاون الدولي والتحديث الحكومي
Asset 11
26 يوليو 2025

أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة إلى “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، ورشة مختبر عالمي للأفكار مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأممين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.

وشهدت الجلسة مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأممين؛ من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من دول كسويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.

مختبر عالمي للأفكار

وهدفت الورشة إلى دعم تكوين مختبر عالمي للأفكار، وتوفير مساحة مفتوحة إبداعية مشتركة، كما سلطت الضوء على الدور التنموي للمبادرات المتكاملة الداعمة للشراكات العالمية؛ مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدولة الإمارات، الذي يشكّل حاضنة لشراكاتٍ عابرة للحدود وقابلة للتطوير، وناقلاً فاعلاً للمعرفة.

توسيع الشراكات التزام إماراتي

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات كافة القطاعات، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.

وقال لوتاه: “في دولة الإمارات نجحنا في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و”برنامج التبادل المعرفي الحكومي” هو جزء أساسي منه. وحريصون على إشراك مختلف القطاعات؛ لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً؛ بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.”

وأضاف: “الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل.”

نموذج التحديات والحلول

واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات، وربط الرؤى الأكاديمية بالحوكمة الواقعية، وإشراك مختلف الجهات المعنية في تصميم حلول قائمة على الشراكات وقابلة للتطوير.

وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة والشاملة
Asset 11
24 يوليو 2025

نظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.

واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في “التبادل المعرفي الحكومي”، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.

وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”.

وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”.

وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدروها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.

عبدالله لوتاه: الإمارات تقود شراكات عالمية فاعلة لبناء مستقبل تنموي مستدام

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

شراكات عالمية لتنمية مستدامة

وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.

وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم المقدم الدكتور أحمد صالح الزرعوني، مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي في وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام هيئة البيئة أبوظبي.

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود والشراكات العالمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
Asset 11
24 يوليو 2025

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرصها على بناء شراكات عالمية فاعلة تُسهم في تعزيز الاستقرار، وتسريع وتيرة الازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، من خلال رؤى تستند إلى التعاون الدولي، وتستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية.

جاء ذلك في ختام مشاركة وفد دولة الإمارات الموسعة في منتدى التنمية المستدامة 2025، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى عدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين، ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وممثلين من هيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي، وغرف دبي.

الإمارات نموذج ريادي في التعاون التنموي وتعزيز الشراكات العالمية

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً ريادياً في مجال التعاون التنموي الدولي، يستند إلى استدامة الأثر الإيجابي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.

وقال: عرضنا في المنتدى نماذج ومبادرات تنموية وطنية رائدة تجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي يستشرف آفاق التنمية للعقدين القادمين، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعقدنا اجتماعات ركزت على مواصلة تعزيز العمل التشاركي متعدد الأطراف لدعم إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في مجالات الصحة، والنمو الاقتصادي، ومستقبل العمل، والتنوع البيولوجي، والاستقرار الدولي.

وأكد بدء الاستعدادات المكثفة للمراجعة الوطنية الطوعية لعام 2026، لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو أهداف 2030، وتعكس التزام الإمارات الثابت بالشفافية والمسؤولية. وتحليل شامل للتحديات والفرص، وتحديد الأولويات التنموية المستقبلية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، استناداً إلى رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام وشامل يرتكز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية البشرية.”

وأشار لوتاه أيضا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في ديسمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز العمل العالمي لضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الشعوب.

تعزيز التعاون والعمل المشترك

وأكد بيان أطلقه وفد الدولة المشارك في المنتدى، أن الإمارات تواصل تركيزها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف مجالات العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، مشدداً التزام الدولة بمبدأ العمل المشترك لدفع عجلة النمو المتوازن الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويحمي كوكب الأرض، بما يضمن تحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد ليشمل المجتمعات حول العالم.

تصميم الغد وفعاليات نوعية

ونظم الوفد سلسلة فعاليات نوعية استقطبت اهتماماً دولياً واسعاً، شملت معرض أهداف التنمية المستدامة 2030 و2045 في مقر الأمم المتحدة تحت شعار “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، ليشكل منصة تواصل عالمية للتعريف بالدور التنموي الإماراتي والتوعية بأهمية تسريع التنمية المستدامة.

كما شملت الفعاليات جلسة دولية متخصصة نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع شبكة الشراكات التي تضم نحو 50 دولة و6 منظمات دولية، دعماً لرؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.

تقرير ودراسة استشرافية

وتكريساً للدور الفاعل لدولة الإمارات في مشاركة المعارف والخبرات والبيانات النوعية حول التنمية، نظم وفد الدولة فعالية إطلاق نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045” من منصة المنتدى، وذلك تحت عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”.

كما عرض وفد دولة الإمارات نتائج الاستبيان العالمي الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، والتي شملت مشاركين من 55 دولة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية، وتضمن توصيات مهمة وطروحات شاملة لمفهوم التنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة.

ونظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، جلسة مائدة مستديرة حول أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.

تجربة المجالس العالمية

واستعرض وفد الدولة تجربة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في القمة العالمية للحكومات عام 2018، كشبكة حيوية تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تمكين المرأة ورعاية الطفل

كما نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وناقشت الجلسة سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز منظومات الرعاية والتمكين، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.

نمو اقتصادي مستدام

كما نظم وفد الإمارات في المنتدى الأممي جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب”، بحثت توسيع مفاهيم النمو لتشمل ما بعد الأرقام والإحصاءات وبيانات الأسواق.

وعقد الوفد جلستين محوريتين حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي، والرؤى والإجراءات التي تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها عملية “الدرع الأخضر” العملية المشتركة بين دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا وإكوادور للحفاظ على البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أمريكا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل.

ونظم وفد الإمارات جلسات عالية التأثير بحثت تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات، وعقد نحو 48 لقاءً ثنائياً وموسعاً مع منظمات ومؤسسات وبرامج وممثلي حكومات عالمية لتعزيز التعاون الدولي الداعم للتنمية الشاملة. كما شارك الوفد بفعاليات يوم العلوم الذي تم تنظيمه ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة.

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

خبر صحفي – مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025
استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
دولة الإمارات في طليعة الابتكار الإحصائي العالمي بمشاركة نوعية مع بدء عضويتها في اللجنة الأممية
Asset 11
10 مارس 2025
حنان أهلي: عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تعزز دورها كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
محمد حسن، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة: دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع
نيويورك،10 مارس 2025:  شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، هيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء،
وتأتي مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد على دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، خاصةً مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، فضلاً عن المساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات الدقيقة والتحليل المبتكر، كما تعكس مشاركة الدولة التزامها المستمر بالمساهمة الفعالة في صياغة ملامح مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها أن تسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية هذه المشاركة قائلة: “تجسد عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز من كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة”.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات متخصصة، برؤىً متقدمة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات
ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة على المستوى الإقليمي والدولي، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع.
وأضاف سعادته: “تواصل دولة الإمارات سعيها في إعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً منها بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا،
واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
مشاركات فعالة
وشارك ممثل دولة الإمارات لدى اللجنة الإحصائية، سعادة محمد حسن، في جلسة “الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية”، ناقش سعادته فيها حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، استعرض خلال الجلسة نموذج دولة الإمارات الريادي المتمثل في كونها المقر الإقليمي لمنصة
الأمم المتحدة للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل بمثابة بيئة حاضنة للمبدعين وخبراء مجال علوم البيانات المتقدمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك سعادته في جلسة “مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية”، حيث عرض أدوات قيادة التحول الإحصائي في دولة الإمارات بهدف توحيد وتكامل البيانات وضمان دقتها وجودتها، كما شارك سعادته في اجتماع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس” ناقش فيه أهمية تعزيز
التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة تعزز التعاون الدولي بين الأجهزة الإحصائية للمجموعة، كما انضم سعادته للاجتماع التنسيقي الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية في
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات الدورة الحالية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
مداخلات دولة الإمارات
وقدم سعادته مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل “الحسابات القومية” و”التعدادات السكانية والمساكن”، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأكد سعادته التزام المجتمع الإحصائي في دولة الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدة مداخلات أخرى معنية بالإحصاءات الإجتماعية والديموغرافية، وإحصاءات العمل والعمالة، والإحصاءات الإقتصادية، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
من الجدير بالذكر تأسست اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي. وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، حيث تتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها. كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية،  وتضم 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
خبر صحفي – اجتماع طاولة وزارية مستديرة تستشرف مستقبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية
Asset 11
13 فبراير 2025

بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة

58 وزير وقائد حكومي يشددون على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي
 ​الاستطلاع العالمي لأهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة للمجتمع الدولي لإدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية
عبد الله لوتاه: XDGs 2045 ليست امتداد لجدول أعمال التنمية الحالي، بل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام
بلفور هيناو: آليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، سلاح قوي لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري
مختار باباييف: فخورون بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية
رزان خليفة المبارك: مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية
فرانشيسكو لا كاميرا: هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وحلول منهجية لدفع التقدم
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، بعنوان تصور عام 2045 لمسارات شاملة نحو التنمية المستدامة، في نقاشاً تحولياً جمع نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستوى العالمي والوطني، أكدو التزامهم المشترك برسم استراتيجيات طويلة الأمد تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندات التنمية العالمية، وشددوا على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية بحلول عام 2045.
جاء الاجتماع استجابةً للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المجتمعات العالمية، مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية وتحفيز خطوات عملية تتماشى مع الحوار العالمي والتركيز على التبادل المعرفي بين الوزراء والقادة الحكوميين، ووضع أجندة موحدة طموحة لدعم تحقيق التنمية الإنمائية لما بعد 2030، وأدار الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بحضور وزراء من عدة دول مثل الهند وكندا أوزباكستان وبروناي دار السلام والأردن قرغيزستان وكوسوفو وسيشل ومدغشقر ومالطا وجنوب أفريقيا والفلبين ومانغوليا ولاتفيا وغيرها، وممثلي منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف)، بالإضافة إلى حضور وطني فعال تضمن معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ، وسعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي، وسعادة عمر السويدي رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك، وسعادة الدكتور عامر شريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتورة منال تريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “نور دبي، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرهم من القيادات الوطنية في دولة الإمارات.
واستندت مناقشات الاجتماع رفيع المستوى إلى تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أشار إلى أهمية تجاوز العقبات الحالية والبدء في وضع رؤية عالمية شاملة تمتد لما بعد عام 2030، وذلك من خلال تعزيز الاستراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مثل التغير المناخي، والعدالة التكنولوجية، والتحولات الديموغرافية.
وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: “في ظل قيادة دولة الإمارات الرشيدة، أطلقت اللجنة الوطنية منصة الطاولة الوزارية المستديرة للأهداف الإنمائية “XDGs 2045″ في القمة العالمية للحكومات بمثابة رؤية طموحة تتجاوز عام 2030، كخطوة استباقية مستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، وليست مجرد امتداد لجدول أعمال التنمية الحالي، بل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام”.
وأضاف لوتاه: “ما كان كافياً بالأمس، لن يكون كافياً للغد، فالمستقبل الذي نطمح إليه، لا يمكن أن يبنى بجهود فردية، بل بتكاتف الجميع ضمن أطر تشاركية مثمرة، نضع فيها الأساس لحراك عالمي تصبح فيه التنمية عادلة والفرص متاحة للجميع دون استثناء.”
وقال معالي بلفور هيناو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا: “يمكن لآليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، أن تكون سلاحاً قوياً في مواجهة الفقر، وتوفير تعليم مستدام، وضمان وصول الطاقة للجميع، بشرط توظيفها لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري، بدلاً من أن تصبح وسيلة لتعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال معالي مختار باباييف، رئيس كوب 29، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في جمهورية أذربيجان: “تتطلب مواجهة أزمة المناخ عقد شراكات فعالة، وعليه تم توظيف حلول عادلة في COP29 لتمويل التنمية المستدامة. أثبتنا أن الدول يمكنها التوصل إلى اتفاق موحد، وأن الشراكات متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج إيجابية. نحن فخورون بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات بشأن الأولويات العالمية، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية.
وقالت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ: “إن مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية؛ بل هي ركيزة أساسية لضمان استمرار تقدمنا ونجاحنا – من أجل المناخ، ورفاهيتنا، وصحة كوكبنا.”
وأكد سعادة فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” : “مع اقتراب عام 2030، من الواضح أننا لسنا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يزال الملايين يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة. هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وتعزيز التعاون، وحلول منهجية لدفع التقدم. تظل “إيرينا” ملتزمة بتشكيل مستقبل مستدام للطاقة للجميع.”
واختتمت الطاولة المستديرة بدعوة من معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي للمجتمع الدولي لمواصلة العمل المشترك مع التأكيد على أهمية إدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية، وضمان أن تكون مسارات التقدم منصفة للجميع، وتم الإعلان خلال الاجتماع عن إطلاق استطلاع XDGs 2045 العالمي، كأداة تفاعلية تضمن أن تكون أجندة التنمية المقبلة مبنية على رؤية جماعية تعكس تطلعات وأصوات الشعوب من مختلف القارات والخلفيات الثقافية.
خبر صحفي – حكومة دولة الإمارات تطلق الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025
Asset 11
13 فبراير 2025

برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل

18 وزيراً عالمياً يترأس المجالس العالمية، و17 مسؤولاً حكومياً إماراتياً رفيع المستوى نواباً للرؤساء
عهود الرومي: دولة الإمارات مستمرة في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل
عبد الله لوتاه: المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة جسر عالمي  يربط دولة الإمارات مع 17 من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي

أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة وبحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ 18 من 17 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 17 مسؤول حكومي إماراتي رفيع المستوى.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، دولة الإمارات مستمرة في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية في سعيها لمضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق الأثر التنموي للإنسانية.
وأكدت أن منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، تعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام انطلاقاً من دولة الإمارات.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: “بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.”
وشهدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة إطلاق المجالس العالمية في نسختها الثالثة عبر تطبيق نموذج أكثر شمولاً وريادةً، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
 وستتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس، وسيترأس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، معالي ريكس جاتشاليان، وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية في جمهورية الفلبين للهدف 1، و معالي الدكتور أنكشيوس ماسوكا وزير الأراضي والزراعة والثروة السمكية والمياه والتنمية الريفية في جمهورية زيمبابوي للهدف 2، ومعالي الدكتور الحاج محمد جعفر وزير الصحة في بروناي دار السلام للهدف 3، ومعالي بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام للهدف 4، ومعالي سافانا مازيا وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إسواتيني للهدف 5، ومعالي باكيت توروبايف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والزراعة في جمهورية قيرغيزستان للهدف 6، ومعالي مريم دالي عضو برلمان ووزيرة البيئة والطاقة والتجديد للميناء الكبير في جمهورية مالطا للهدف 7، ومعالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل للهدف 8، ومعالي بولا إنجابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رواندا، ومعالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيات الرقمية بجمهورية أوزبكستان للهدف 9، ومعالي نور الخليّف، وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للهدف 10، ومعالي بلفور هيناو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا للهدف 11، ومعالي الدكتور جيرما آمنتي وزير الزراعة في إثيوبيا للهدف 12، ومعالي ثريق إبراهيم وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف للهدف 13، ومعالي أدريان فورد، وزير البيئة والتجميل الوطني والاقتصاد الأخضر والأزرق في بربادوس للهدف 14، ومعالي ماكس فونتين وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر للهدف 15، ومعالي الدكتور فنسنت بيروتا وزير الداخلية في جمهورية رواندا للهدف 16، ومعالي مختار باباييف المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في جمهورية أذربيجان ورئيس كوب 29 للهدف 17.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من أصحاب السعادة مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.
وسينوب عن المجالس العالمية على المستوى الوطني الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للهدف 1،  وسعادة حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للهدف 2، وسعادة الدكتور عامر شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية للهدف 3، وسعادة عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للهدف 4، وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للهدف 5، والسيد محمد الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي للهدف 6، والسيد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر للهدف 7، وسعادة عمر السويدي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك للهدف 8، والسيد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71  للهدف 9، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي للهدف 10، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة للهدف 11، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة للهدف 12، وسعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ للهدف 13، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري، أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي للهدف 14، وسعادة المهندس محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة للهدف 15، وسعادة المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية للهدف 16، والسيد علي حميد الدرعي، مدير المشاريع ورئيس الشركات وفريق التعاون الدولي لصندوق أبوظبي للتنمية للهدف 17.
من الجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات عام 2018، وقد أكملت المجالس العالمية دورتها الثانية بنجاح، وتنطلق الآن بمهامها في الدورة الثالثة 2025-2026، وتمثل شبكة فريدة من نوعها، لتجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 دولة حول العالم، ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات، لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الـ 17 والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.
مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.