FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
بالتعاون مع البنك الدولي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستضيف الاجتماع الثالث لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية
Asset 11
25 أكتوبر 2018

  • البنك الدولي يحتفل بمرور 50 عاماً على إنشاء برنامج المقارنات الدولية في دولة الإمارات

دبي، 28 أكتوبر 2018

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمقرها في دبي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الاجتماع الثالث لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية التابع للأمم المتحدة الذي يعقد للمرة الأولى اجتماعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة أكثر من 30 ممثلاً لجهات إحصائية من مختلف دول العالم.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لفعاليات الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي إقيم بدبي في الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار ومسؤولين كبار وممثلي المؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وأكثر من 2500 من خبراء البيانات من جميع أنحاء العالم.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأعضاء المجلس، وتوجه بالتهنئة والتبريكات إلى أعضاء المجلس بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس برنامج المقارنات الدولية.

وقال سعادته:" حقق برنامج "المقارنات الدولية" منذ تأسيسه في العام 1968 إنجازات كبيرة، وتطور البرنامج بشكل كبير ليصبح اليوم أكبر منصة للشراكة بين الجهات الإحصائية من مختلف دول العالم، حيث يضم في عضويته قرابة 200 دولة وأكثر من 20 مؤسسة دولية، ونخبة بارزة من الخبراء والمختصين في المجال من جميع دول العالم، وقد قادت هذه المبادرة إلى قياس اقتصاد العالم لمدة 50 عاماً.

وأضاف سعادته: "شكّل انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للبرنامج في العام 2011 التزاماً كاملاً منها بأهدافه ومتطلبات عضويته، حيث كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي نفذت مماثلات القــوة الشــرائية على المستوى دون الوطني (حسب الإمارة) في العام 2015، كما أنها من الداعمين لجهــود التنسيق وتوحيد الممارسات التي تمكّن الدول الأعضاء من جمــع البيانــات، وذلك انطلاقاً من إدراكها التام بأهمية نتائجه في تحقيق أجندتها التنموية، أهداف التنمية المستدامة 2030".

واختتم سعادته: "وأودّ الإشادة بجهود ودور شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، وأتقدم بشكر خاص إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن دورها وقيادتها للبرنامج في منطقة غرب آسيا".

ومن جتهه، قال كونراد بيسندورفر، الرئيس المشارك لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، ومدير عام مكتب الإحصاء في النمسا: "إن عملية إنتاج بيانات منتظمة عالية الجودة حول مماثلات القوة الشرائية هو أمرٌ في غاية الأهمية لإجراء مقارنات اقتصادية دولية موثوقة من البلدان المشاركة، ويقع في صميم عمل برنامج المقارنات الدولية. وهذا الالتزام القوي، الصادر عن أعلى المستويات، الذي شهدناه من الأعضاء والمراقبين في مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية خلال الاجتماع في دبي يجعلني واثقاً من أنّ الإجراءات والتدابير التي نقوم بها في المجلس تحقق نجاحاً كبيراً".

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مخرجات دورة العام 2017، والأنشطة والمبادرات التي أطلقها البرنامج، وبحث مجموعة من التقارير المرحلية للمناطق، كما استعرض أيضاً تقييم المخاطر وإجراءات التخفيف منها، والاستعدادات والتحضيرات لتنفيذ البرنامج في دورته المقبلة في العام 2020.

ويمثّل برنامـج المقارنـات الدوليـة مبـادرة إحصائيـة عالميـة تهـدف إلـى تقديـر مماثـلات القــوة الشــرائية التــي تُســتخدم فــي عمليــة تحويــل الناتــج المحلــي الإجمالي ومكوناتــه بالعملــة المحليــة إلــى عملــة عالميــة مشــتركة بســعر متســاوٍ. وهو يعدّ أضخـم برنامـج إحصائـي عالمـي وأكثرها تعقيــداً، إذ يشــمل حوالي 200 دولــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.

ويقــوم برنامــج المقارنــات الدوليــة كل خمسة أو ســتة ســنوات بإجــراء مســوحٍ بهــدف جمـع بيانـات حـول أسـعار كل السـلع والخدمـات التـي يتكـون منهـا الناتـج المحلـي الإجمالـي مـن أجـل احتسـاب مماثـلات القـوة الشـرائية. يضـع البرنامـج الكثيـر مـن الجهـود لتنسـيق وتوحيـد الممارسـات ضمـن الـدول والأقاليم بهـدف ضمـان جـودة بيانـات مماثلات القــوة الشــرائية؛ وذلك للتأكــد مــن اســتعمال الــدول لنفــس منهجيــة وإجــراءات جمــع البيانــات القابلــة للمقارنــة.

ويعتبر مجلس الإدارة، هيئة إستراتيجية مختصة في وضع السياسات التي تحكم إنتاج مماثلات القوة الشرائية الإقليمية والعالمية. كما يختص بالموافقة على المنهجية وأي تحسينات عليها، كما يقوم بالتواصل مع واضعي السياسات لضمان إدراج برنامج المقارنات الدولية في الأعمال الإحصائية الوطنية الدائمة، كما يعمل المجلس أيضاً على المساعدة في تأمين التمويل على المستوى الإقليمي لتنفيذ البرامج الوطنية للمقارنات الدولية.

وتشترك النمسا حالياً برئاسة مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية مع الهند، ويضم المجلس أعضاء من الدول التالية المملكة العربية السعودية، وبيلاروسيا، والبرازيل، والصين، وفيجي، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وسورينام، والولايات المتحدة، بالإضافة لمجموعة من المؤسسات الدولية، بما فيها بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، والبنك الدولي. كما يعمل المكتب الإحصائي لكومنولث الدول المستقلة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UN_ESCWA) في المجلس بصفة مراقب.

التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ مؤشر أداء دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
24 أكتوبر 2018

دبي 24 تشرين الأول 2018

ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى الأمم المتحدة للبيانات، عقدت جلسة نقاشية بعنوان "التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ" شارك فيها سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات، ومعالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

وفي مستهل الجلسة قال سعادة عبد الله لوتاه: "إن دول مجلس التعاون الخليجي كان لديها عدد قليل من أهداف التنمية المستدامة كجزء من أهدافه الداخلية قبل أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها كجزء من أهداف التنمية المستدامة مثل (المياه النظيفة، الصرف الصحي) والعديد من الخطط التي كانت من قبل في السنوات الماضية، وقد ساعد ذلك في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة في وقت مبكر لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: "لقد كان من الصعب جمع البيانات وتحليلها على أساس سنوي، بل وقمنا بالعمل على تحسين جمع المعلومات وتحليلها بشكل أفضل، وبدا ذلك واضحاً من خلال التحسن في التغطية من 30% في عام 2016 إلى 50% في العام 2018 بحسب الرسم البياني المتحرك لدول مجلس التعاون الخليجي".

وأبدى لوتاه تقديره لتقنية بناء القدرات لدى صابر الحريبي وفريقه، وقال صابر الحربي: “بالنسبة لكل دولة من الدول الستة في مجلس التعاون الخليجي فإنه يدير برامج مصممة خصيصاً لسد الفجوة وإكمال الثغرات في كل دولة من دول المجلس، وتعزيز عملية جميع البيانات والتحليل الإحصائي".

وأضاف لوتاه إنّ التنمية المستدامة هي جزء من ملفات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وأنها تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، وطرح تساؤلاً عن كيفية عمل تطبيقات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال الدكتور فهد التخيفي: "أنه لا يوجد تنمية بدون خطة، ولا خطة بدون أهداف التنمية المستدامة"، كما أن أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تركز على قطاعات محددة، حيث ينصب التركيز على تطوير استراتيجية وطنية تتماشى مع الرؤية السعودية 2030 التي تمت مزامنتها مع أهداف التنمية المستدامة (الاتصالات، التواصل) فالتواصل بدون اتصال لا يمكننا النجاح وهذا هو مفتاح عمل المجلس لتحقيق التنمية المستدامة بتناغم.

وأضاف صابر الحربي: "نحن نقوم بإصدار إحصاءات للجهات المعنية، والآن مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) أصبح من السهل التواصل والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف: "لا يمكننا تحقيق أهداف التنمية الناجحة بدون التنسيق مع الحكومات الأخرى، ولا يمكننا القيام بذلك لوحدنا، يجب علينا بناء جسر لسد الفجوة بيننا وبين العالم الخارجي، وفي منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات بدبي تم اتباع أسلوب التواصل المفتوح الذي يعكس الطريقة التي يخططون لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهذه المنتديات تساعد في تعزيز العلاقات وتحسين الاتصال من أجل أسلوب عمل سلس".

بالتعاون مع “مجموعة الحبتور” عرض ” لا بيرل” للمشاركين في منتدى الأمم المتحدة للبيانات
Asset 11
24 أكتوبر 2018

دبي، 24 أكتوبر 2018

أظهرت الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في يومه الثاني حسن الضيافة التي تمتاز بها الإمارات. حيث وجهت لضيوف المنتدى من رواد الأعمال والخبراء والاختصاصيين من جميع أنحاء العالم دعوة خاصة لكل فرد منهم لحضور العرض المسرحي " لا بيرل La Perle " بالتعاون مع "مجموعة الحبتور".

ومن أجل راحة ضيوف المنتدى قدمت الهيئة وسائل نقل مريحة ضمن جدول زمني محدد لنقلهم إلى مكان العرض ضمن مدينة الحبتور في دبي التي تحتضن مسرحاً فريداً من نوعه صمم خصيصاً لعروض استثنائية على مدار العام.

وتتميز هذه التجربة الفريدة بمجموعة من العروض التمثيلية والاستعراضية تضمنت ألعاباً بهلوانية على الأرض وفي الهواء وتحت الماء، إلى جانب عرض تنافسي في قيادة الدراجات النارية يحبس الأنفاس، وقد تنوعت مشاهد العرض لتنقل الحاضرين، بمشاهد تعجز الكلمات عن وصفها، إلى محاكاة شائقة لعدد من ثقافات الإنسان في كوكب الأرض على مر الزمان والمكان. قدم هذا الأداء المتميز 65 فناناً عالمياً ضمن مسرح مجهز بأحدث تقنيات الصوت والصورة والتحكم بالمياه لخلق أجواء تفاعلية ساحرة.

وهدفت الهيئة من وراء هذه الفعالية إلى أن توفر لرواد المنتدى تجربة ترفيهية تفوق توقعاتهم وتعرفهم على رؤية الإمارات العربية المتحدة في إرساء أعلى المعايير العالمية في مجالات الترفيه والفن والتقنيات المتطورة.

افتتح العرض سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، بكلمة ترحيبية مؤثرة، قال فيها: "نجتمع اليوم من جميع أصقاع العالم رغم الاختلافات الكثيرة التي بيننا. ونحن نقدر هذه الاختلافات، كما نقدر كل فرد منكم باختلاف الوجهات التي أقبلتم منها. أريد أن أشكركم جميعاً للمشاركة هذه الرحلة، وأتمنى الآن أن تنسوا أنكم خبراء، وأن تسمحوا للطفل الذي في داخلكم بأن يخرج وأن تستمتعوا بهذا العرض المدهش".

وأضاف سعادته: "أود أن أشكر جمع شركاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وكل الشركاء المساهمين في هذه الفعالية، وعلى وجه الخصوص مجموعة الحبتور التي استثمرت في صناعة عرض استثنائي مبتكر يحدد ماهية الفن والإبداع في الإمارات والشرق الأوسط".

وقد لقي عرض "لا بيرل" بتوقيع المخرج فرانكو دراغون استحسان ودهشة جمهور منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي تفاعل بحماس مع الشخصيات ذات الخلفيات الثقافية المختلفة، والعروض الخاطفة للأنظار.

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء توقع مذكرة تفاهم مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة
Asset 11
24 أكتوبر 2018

اتفاقية توحد جهود الجانبين لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة

دبي، 24 أكتوبر 2018

وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الهيئة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولة عن تطوير أداء دولة الإمارات على صعيد جميع البيانات وتحسين تصنيفها في المؤشرات العالمية، مذكرة تفاهم مع شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دور شريك شبكة حلول التنمية المستدامة، الهيئة التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بهدف تسخير الخبرات العلمية والتكنولوجية العالمية من أجل التنمية المستدامة، إذ سيعمل الجانبان على تقاسم المعارف والموارد المتاحة. وترتبط مذكرة التفاهم بشكل خاص بشبكة البحوث التابعة للشبكة TReNDS، والأهداف المشتركة للمؤسسات والرامية إلى توفير بيانات بجودة عالية لرصد التقدم المحرز تجاه أهداف التنمية المستدامة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وجيسيكا إيسبي كبير المستشارين في شبكة حلول التنمية المستدامة. وذلك على هامش فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مدينة جميرا بدبي بدءاً من 22 وحتى 24 أكتوبر 2018. وقد اكتسبت الدورة الثانية من المنتدى أهمية كبيرة نظراً لتركيزها الكبير على استكشاف طرق جديدة تحسّن من أساليب جمع البيانات والإحصاءات وتحليلها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة في إطار أجندة 2030.

وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "سيشهد توقيع اتفاقية مع شبكة حلول التنمية المستدامة إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة تجريبياً مبادرات مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة من شأنها دعم أبحاث الشبكة، والتي ستقوم بدورها بدعم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على مستوى تطوير القدرات والمشاركة في الفعاليات المعنية بالتنمية المستدامة، والمساهمة إيجابياً في التقرير السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة, ونثمّن عالياً هذه الجهود المشتركة التي تأتي في إطار علاقة شراكة مستمرة حتى عام 2020، وننظر إليها كخطوة مهمة لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

​​

بحضور معالي شما المزروعي ونائب الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق مجلس شباب الأجندة العالمية 2030
Asset 11
22 أكتوبر 2018

دبي، 22 أكتوبر 2018

ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والمستمر لغاية 24 أكتوبر في دبي، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ وذلك على هامش انعقاد الحلقة الشبابية بعنوان "لماذا يعتبر دور الشباب محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسعادة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018.

إلى جانب أعضاء من مجالس الشباب المحلية والمؤسسية ومجموعة من الوفود الطلابية من مختلف جامعات الدولة وذلك تعزيزاً للجهود الدولية لحكومة دولة الإمارات الرامية إلى إيجاد نماذج وحلول استباقية تدعم مواجهة التحديات المستقبلية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري لمشاركة الشباب العربي في مسيرة التنمية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة هي من النماذج التي يحتذى بها في تمكين الشباب وترسيخ مشاركتهم في شتى المجالات، حيث يأتي إطلاق منصة شبابية ذات توجهات عالمية تماشياً مع التنمية المستدامة 2030، لتشكل داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب وأجيال المستقبل محلياً وعالمياً".

وأضافت معاليها:" يجسد إطلاق منصة "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ انعكاساً لنهج راسخ في دولتنا يقوم على توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في إعداد جيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء ومواصلة تعزيز المكانة التنافسية للدولة في شتى المجالات"

وفي هذا السياق، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "ينسجم إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ مع استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030"، كما يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم الشباب، والعمل على إعدادهم وتنمية أفكارهم المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك وفق أسس تقوم على تبني أحدث التقنيات والحلول لجمع بيانات ومعلومات وإحصاءات تعطي صورة دقيقة وواضحة لكل مرحلة، وتكون مساهماً في وضع الاستراتيجيات للتعامل مع متطلبات كل مرحلة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وتتعاون الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع المؤسسة الاتحادية للشباب في استهداف عضوية الشباب في المجلس للفئة العمرية من 15 إلى 35 حيث سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث وذلك دعما لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو التوازن بين الجنسين.

ويأتي إطلاق المجلس بالتزامن مع إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030" باعتبارهم أساساً للتنمية والمستقبل وعامل فعال في متابعة أبرز القضايا الأكثر ارتباطا بحياة الشباب مع التركيز على الأبعاد المرتبطة بالحكومات وأهداف التنمية المستدامة.

وتمثل منصة المجلس مساحة تفاعلية ومبتكرة تجمع تحت مظلتها صناع القرار من الحكومة والشباب لكونهم ركيزة أساسية في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وتطوير تشريعات حكومية داعمة لجيل الشباب

وسيعمل "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “على تحقيق دور الشباب الفعال في الدول الأخرى العربية والأجنبية على تكرار مثل هذه التجربة المبتكرة في إنشاء مجالس شبابية متخصصة في تحقيق لأهداف التنمية المستدامة 2030.

ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، فهو ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جميرا بدبي، ويجمع نخبة من أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول البيئة، والتعليم، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. ويتضمن المنتدى الذي يعتبر الأهم في مجال البيانات على مستوى العالم أكثر من 80 جلسة، منها عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية، تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء على نحو بنّاء.

ويتيح المنتدى فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات غير الحكومية، والأكاديمية العالمية الرائدة. كما يعتبر منصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات التي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في تكثيف التعاون مع مختلف الفئات، خصوصاً وأنه سيقام بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورواد في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.

ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، حيث يساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة من شأنها المساهمة في تعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية ومستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.


98.4% معدل الثقة في الشرطة لإنفاذ القانون
Asset 11
26 أبريل 2022

​​كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021، حيث أشار إلى تجاوز نسبة الثقة بالأجهزة الشرطية في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %. وتم إجراء المسح ميدانياً وشمل شريحة واسعة من الأفراد الموجودين في الأماكن العامة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر من الذكور والإناث، وفي كافة إمارات الدولة.

​​

واستهدف المسح الميداني قياس رأي المجتمع في دولة الإمارات حول جودة الحياة الأمنية في الدولة، ومدى الانطباع العام للمجتمع حول مستويات الشعور بالأمان، ومدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، ومستوى الثقة في مراكز الشرطة في الدولة ومدى الشعور باعتماديتها من قبل أفراد المجتمع في الدولة.​

ثقة

وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج التي خرج بها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021 من أعلى النتائج عالمياً، وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة الأمنية والشرطية والتي أبداها المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوزت نسبة الثقة في الشرطة في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %.

وبلغت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 97.5 %، وكذلك كما جاءت نتيجة المؤشر الثالث والمتمثل في قياس مدى الثقة بمركز الشرطة القريب منك محققة 96.4 %».

تميز

وتابعت أهلي: «يعتبر مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات من المسوح المبتكرة والذي يعكس انطباعاً دقيقاً لواقع المجتمع، وما بينته مخرجات المسح من ثقة عالية في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة، أبرزته كذلك نتائج تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها المؤسسات الدولية.

حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ليلاً في تقرير «الأمن والنظام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، ويعزى هذا المستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في كلٍ من نتائج المسح الميداني أو التميز في تقارير التنافسية العالمية إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

دقة

ومن جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج المرتفعة التي حققتها مؤشرات مدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية ومؤشرات الأمان، والتي أظهرها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات، انعكاساً لمدى ثقة مجتمع دولة الإمارات في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة.​

والتي تمَّ قياسها بدقة عالية، من خلال المقابلات الشخصية التي استطلعت آراء الذين شملتهم العينة العشوائية، وقام بإجرائها الباحثون الميدانيون من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكذلك فرق مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة».

منهجية

وجدير بالذكر أن مسح جودة الحياة الأمنية، والذي يتم قياسه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منذ 2017 يتم من خلال منهجية معتمدة تم تصميمها ضمن عينة ممثله للمجتمع، ويتم جمعها من خلال المراكز المحلية في الدولة، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج والمخرجات التوصيات والمقترحات وتقديمها لصناع القرار، لدعم تحسين السياسات وصياغة المبادرات والخطط التحسينية التي تزيد من الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.

قادة ووزراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الجهود الدولية لتسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
26 أبريل 2022

​​​​

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.

جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.

وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.

كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.

عهد جديد

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».

وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».

مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025

>

استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.

بالرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، دولة الإمارات تحافظ على تصدرها جميع دول الشرق الأوسط
Asset 11
23 أكتوبر 2019

​دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال

دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019

أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.

وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.

وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات

وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.

من أهم تقارير التنافسية العالمية

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

ضمن فعاليات المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمرور ٣٠ سنه على تأسيس مركز التنافسية العالمي بسويسرا
Asset 11
21 أكتوبر 2019

النموذج الإماراتي في التنافسية يعرض على خبراء العالم

دولة الإمارات ضيف الشرف في احتفالية مركز التنافسية العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 أكتوبر 2019

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مناسبة ذكرى مرور 30 عام على تأسيس مركز التنافسية العالمي بمدينة لوزان بسويسرا والتي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الناشر لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهو أحد أهم التقارير التي ترصد تنافسية الدول العالمية وتصنفها حسب مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هذا ومثل وفد رفيع المستوى من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع ضم مجموعة من الدول الرائدة في التنافسية العالمية مثل سنغافورة وفنلندة وسويسرا وعدد من الاقتصادات المتقدمة من جميع أنحاء العالم.

وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة في البرنامج الذي اشتمل على عدد من الأنشطة المعرفية مثل الندوات والحوارات والتي شارك بها مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والسياسات الحكومية. هذا وعرضت دولة الإمارات الدولة العربية تجربتها في مجال تعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات والتي بدأت يوم 27 مايو 2009 عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله – مجلس الإمارات للتنافسية بشكل رسمي.

وقام عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بمشاركة ملامح من تجربة الدولة في التنافسية العالمية من خلال ندوة خصصت لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تصنيفها في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتي وبحسب المدير العام كانت مبنية على عدة عوامل أهمها الاهتمام التي أولته القيادة الرشيدة بملف التنافسية في الدولة وإدراجه ضمن أجندات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل على إطلاق وتطوير السياسات والتشريعات من خلال فرق تنفيذية من جهات متعددة والتركيز على عملية ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المشترك.

وصرح لوتاه بهذه المناسبة: "تربطنا علاقة وثيقة بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال العمل على جميع المؤشرات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. فنحن في دولة الامارات لنا تعريفنا الخاص عن مفهوم التنافسية وهي تتلخص في القدرة على تحقيق الازدهار للدولة على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن. وتأتي جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كترجمة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لزيادة القدرة التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية والتحديث المستمر للبيئة التشريعية والتنظيمية والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة والفاعلية."

وأضاف لوتاه بأن فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية قد عملت خلال العشر سنوات الماضية على ترسيخ ثقافة التنافسية على مستوى دولة الامارات وذلك بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمتابعة دائمة من صناع القرار، حيث يعتمد نجاح استراتيجية التنافسية على عامل مهم ألا وهو الاستثمار في راس المال البشري، وبناء الكفاءات الوطنية وإشراك الشباب في صنع القرار وبناء المستقبل.

ومن جهته، وصرح البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي التنمية الإدارية IMD بهذه المناسبة " لقد استفاد شركاؤنا من الحكومات والقطاع الخاص وطلابنا كثيرًا من مشاركة دولة الإمارات لتجربتها وخبرتها في رحلة التنافسية، ومشاركتها في احتفال المعهد الدولي التنمية الإدارية بالذكرى الثلاثين لتأسيس مركز التنافسية العالمي مع شركائنا الحقيقيين من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. ويشرفنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة معنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ المركز. فشراكتنا الاستراتيجية بدأت منذ سنوات عديدة ويسرنا أن نرى أن المركز قد لعب دورًا في جعل الإمارات تتألق في التصنيف العالمي والذي جاء نتيجة للتحسينات التشريعية المدروسة التي قامت بها المؤسسات الحكومية والعمل المستمر للتطوير من عملية انتاج ونشر البيانات والإحصاءات الوطنية، وأخيرا الجهود المبذولة في العمل والشراكة مع القطاع الخاص وذلك لجعلها الدولة لزيادة جاذبيتها للمستثمرين والمبتكرين."

هذا ويجدر بالذكر بأن دولة الامارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم بحسب أخر إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 واحتلت الدولة المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. مثل المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وعدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.