المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي،7 أكتوبر
وقّعت وزارة الداخلية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينهما لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والذي يقام بدبي في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم، حيث أن الاتفاقية تتيح الفرصة لعرض أهم الابتكارات والانجازات في العمل الأمني والشرطي الذي حققته الوزارة معتمدة على البيانات والاحصاءات.
تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بمقر وزارة الداخلية، حيث وقعها سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، عن جانب الوزارة ، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من الضباط في وزارة الداخلية، ومجموعة من المسؤولين في الهيئة.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على تفعيل علاقات التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحفيز المشاركة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً بتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع واستعراض قدراتها ومقوماتها باعتبارها وجهة مثالية لاحتضان أبرز الفعاليات والمؤتمرات الكبرى في العالم.
وقال الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية إن توقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يعد تأكيداً لنهج الوزارة في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام، كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسة في خارطة العمل الإحصائي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الداخلية والهيئة، بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.
وأكد أن الوزارة وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تحرص على بناء علاقات متميزة مع كافة مؤسسات الدولة سعياً منها نحو تحقيق التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع تلك المؤسسات، والاستفادة منها بما يرتقي بالجهود التطويرية في مسيرة الأمن والآمان وتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات المتطورة بأفضل المستويات، من خلال الشراكات مع الجهات المعنية لخدمة الوطن.
ومن جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الداخلية لتوحيد الجهود والطاقات من أجل دعم إنجاح استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع العالمي الأكبر في مجال البيانات والإحصاءات ، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة والحفاظ على تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية، وإبراز دورها في التحفيز على تأسيس شراكات فعالة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتي تساهم في تعزيز تبادل البيانات وتشجيع استخدامها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأضاف سعادته: "تشكل الاتفاقية خطوة مهمة تدعم المساعي المبذولة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية ضخمة تكون دولة الإمارات السباقة فيها، ونموذجاً يحتذى به في الاعتماد على الابتكار في سبل جمع البيانات وتسخيرها لتكون ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما أنها تتيح لنا تعزيز الاستفادة من الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لبناء القدرات الوطنية، وتحسين مستويات أداء الكفاءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى معلومات دقيقة تكون بمثابة القاعدة التي نبني عليها مستقبل أفضل وغد مشرق للأجيال القادمة".
وتشتمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على تعاون الطرفين من أجل توفير الموارد التي من شأنها المساهمة في دعم هذا التجمع العالمي الأهم الذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية.
وسيقوم الطرفان وفقاً للاتفاقية بالعمل على تحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الحدث العالمي، من خلال توظيف نقاشات المنتدى وجلساته وتوصياته للمساهمة في دعم وبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، كونه ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والتعليم، والدخل، والبيئة، والمناخ، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.
دبي،3 أكتوبر 2018
عقدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حلقة نقاشية بعنوان "البيانات والذكاء الاصطناعي .. دور فاعل في صناعة مستقبل العالم"، وذلك ضمن سلسة حلقات نقاشية بعنوان "البيانات لمستقبل أفضل للإنسان" تنظمها الهيئة ضمن إطار استعداداتها لاستضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل بمشاركة قادة وصناع القرار وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وناقشت الحلقة التي حضرها كل من: معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وشارك في الحلقة النقاشية كل من سعادة عهود علي شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس بشار كيلاني، المدير الإقليمي لشركة "إي بي أم" العالمية في نقاش تفاعلي مع مجموعة من المسؤولين في مراكز الإحصاء في الدولة والجامعات ومجالس الشباب ومن ممثلي الشركاء حول أثر البيانات ومدى ارتباطها في التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الساحتين المحلية والعالمية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة على أن دولة الإمارات وبفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تتبع نهجاً استباقياً طموحاً يحاكي متطلبات حكومة المستقبل، ويعتمد البيانات ركيزة أساسية في عملية صناعة القرار وتحديد التوجهات. يأتي ذلك ضمن مساعيها لتحقيق الريادة في مختلف القطاعات وإيجاد الحلول لمختلف التحديات وخاصة ذات التأثير المباشر على حياة الإنسان والمجتمع."
وأضافت معاليها: "البيانات هي الركيزة الأساسية للمعرفة… والمعرفة هي القوة الرئيسية لإحداث التغيير الإيجابي المنشود، ومن هنا فإن توظيف البيانات والبحوث العلمية بالشكل الأمثل، سيكون له دور رئيسي في تطوير منظومة عمل متطورة توظف العلوم المتقدمة وأحدث وسائل التكنولوجيا للارتقاء بالخدمات الرئيسية وتوفير حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لجميع أفراد المجتمع. "
ونحن في ملف العلوم المتقدمة نولي أهمية كبرى للبيانات والجهود البحثية والإحصائية وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بدورها الكبير في تحقيق التوظيف الأمثل للعلوم المتقدمة والأبحاث وفقاً لمستهدفات أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 التي تهدف إلى تهيئة بيئة علمية متجانسة تدعم تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071 من خلال دعم القطاعات بمخرجات العلوم والتكنولوجيا والإسهام في تأسيس قاعدة بيانات علمية شاملة تساعد في التعرف على أهم التحديات وإيجاد أفضل السبل والحلول المبتكرة لمواجهتها."
وأكدت معاليها ختاماً على أهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتوجيه الشباب وتمكينهم من مواكبة العلوم المتقدمة لإيجاد جيل من العلماء الإماراتيين وتحقيق المزيد من المكتسبات والنجاحات التي تعكس الصورة المتميزة لشباب الإمارات.
وقالت من جهتها سعادة عهود علي شهيل: "تكمن أهمية ودور البيانات في كونها الأساس الذي يساعد في خدمة أفراد المجتمعات وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق السعادة لهم، ولذلك نعمل في حكومة عجمان على بناء قاعدة بيانات متينة وذلك من خلال العمل الوثيق مع جميع الجهات الحكومية وفق رؤية عجمان 2021 والتي بدورها تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة".
وأضافت سعادتها بأن توظيف البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع هو احد أسس تبني الذكاء الاصطناعي ، ومن هنا يعتبر المجتمع شريكاً مهماً في مساندة الجهات الحكومية من خلال تقديم البيانات التي تسهم في الارتقاء بطبيعة العمل الحكومي، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص هي من الأسس الرئيسية في بناء منظومة بيانات شاملة تسهم في إجراء عمليات تنبؤ حول أفضل السبل لمعالجة التحديات ووضع الحلول والاستفادة من الفرص المرجوة من الذكاء الاصطناعي .
وقالت: "أدركت دولة الإمارات أهمية هذه التكنولوجيا، وتوليها اهتماماً كبيراً، وتجلى ذلك بوضوح من خلال تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية، ومن ثم العمل على إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تنسجم تماماً في مضمونها مع استراتيجية العلوم المتقدمة وتتلاقى معها في أربعة محاور رئيسية ضمن تسعة قطاعات رئيسية، حيث سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وتسخير التعاملات الرقمية في الإجراءات المؤسسية والمهنية اليومية".
وقالت مدير عام حكومة عجمان الرقمية بأن حكومة عجمان الرقمية تركز على ضرورة تطوير المهارات التكنولوجية للأجيال الناشئة، ولذلك قامت على عدة مبادرات منها على سبيل المثال التعاون مع صندوق الوطن وعدة مؤسسات أخرى لإطلاق مبادرة "المبرمج الإماراتي" لإعداد 260 طالب تم تخريجهم بعد اكتسابهم مهارات وأساسيات البرمجة والروبوتات، بالإضافة إلى التعاون مع أجيال الذارع التعليمية لــ دارك ماتر لإدخال أربعة مساقات جديدة في المنهج الدراسي في لأكاديمية عجمان وذلك سعياً لتطبيق هذا المنهج في بقية مدراس الامارة وفي نفس الوقت نعمل على تطوير المهارات والكفاءات في التعامل مع البيانات بما يسهم في الاستفادة منها لتحقيق التنمية ومواصلة التقدم والازدهار على جميع المستويات.
ومن جهته، تطرق المهندس بشار كيلاني في بداية حديثه إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، والذي يتمثل في استخدام الآلة لمحاكاة الذكاء والقدرات البشرية، حيث بدأت تطبيقات هذه التكنولوجيا المتطورة بالظهور في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي على شكل أجهزة لتحليل الصوت والصورة، ومع ثورة البيانات بدأ تطور استخدام هذه التكنولوجيا في العديد من المجالات الأخرى، بما فيها التحليل، والتعلّم، إلى جانب القراءة.
وقال: "إن نجاح التوظيف الأمثل لهذه التكنولوجيا المستقبلية يعتمد أساساً على بيانات دقيقة تساعد في الحصول على مخرجات صحيحة تدعم صناع القرار على كافة المستويات، ومن هنا فإن أهمية البيانات تكمن في دعم مسيرة مواصلة التحسين وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المتعاملين ورفع العائد على المؤسسات والشركات من خلال دعم الكوادر البشرية ومساعدتها على الارتقاء بكفاءتها الوظيفية من خلال التركيز على مهام أخرى أكثر أهمية".
وأوضح كيلاني أن بروز هذه التكنولوجيا سيلعب دوراً مهماً في ظهور وظائف جديدة في سوق العمل، ومن المتوقع أن تكون ثلثي وظائف المستقبل جديدة، في الوقت الذي ستقوم به الأتمتة والحوسبة والروبوتات بحوالي 80% من المهام التي يقوم بها الإنسان، وعلى سبيل المثال برزت الكثير من الاستخدامات لهذه التكنولوجيا في المعاملات المصرفية، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار . ومما زاد في انتشار هذه الاستخدامات التراجع في التكلفة بسبب قدرة الحواسيب على التنبؤ بطرق أكثر فعالية.
وأضاف:" البيانات هي بمثابة النفط الجديد في المستقبل، حيث سنشهد نمواً واهتماماً كبيراً في البيانات وبروز مهن مرتبطة بها، بما فيها مهنة "عالم بيانات"، وستكون الحاجة ماسة إلى عالم بيانات في الهندسة وعالم بيانات في الطب وهكذا، وستكون دولة الإمارات السباقة في الاستخدام الأمثل للبيانات وتوظيفها بما يدعم تحقيق أفضل الممارسات في تسخير التقنيات الحديثة للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية ومواصلة التطوير في جودة الخدمات والتقدم بثبات على جميع مؤشرات التنافسية العالمية".
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، إلى جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة الصحة أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، طيران الإمارات، القمة العالمية للحكومات، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إيدك للخدمات الجيومكانية، والحبتور سيتي.
دبي، 29 سبتمبر 2018
نظمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حاقة نقاشية بعنوان "الأمن الغذائي المستقبلي وأهمية البيانات لمواجهة مشكلات الغذاء" ضمن سلسة حلقات نقاشية بعنوان "البيانات لمستقبل أفضل للإنسان"، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات2018 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة ومجموعة من صناع القرار وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وشارك في ورشة العمل التي حضرها سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، عدد من كبار المسؤولين منها السيد عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير قسم مكتب الأمن الغذائي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، المهندس محمد أحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة. كما حضر الجلسة مجموعة من المسؤولين في المكاتب الإحصائية في الدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه:" تأتي هذه الورشة لتكون الأولى في مجموعة حلقات النقاشية نسعى من خلالها إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية البيانات والمعلومات وإبراز دورها في دعم الجهات بتطوير خدمات عالية الجودة تتوافق مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم، إلى جانب الخروج بمقترحات ومبادرات يمكن تقديمها للمشاركين في فعاليات الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دبي الشهر المقبل، تسعم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقاعدة ضخمة للبيانات وتأكيد دورها في الاعتماد على الابتكار والبيانات كركيزة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
من جانبه، استعرض عيسى عبد الرحمن الهاشمي مفهوم الأمن الغذائي والمبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في هذا الشأن، مؤكداً على أن دولة الإمارات تدرك أهمية توفير إمدادات غذاء آمن وصحي بأسعار مناسبة في وقت مبكر، حيث قام المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالعديد من المشروعات التي جعلت الدولة اليوم تحتل مكانة متقدمة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بما فيها القيام بتأسيس مكتب وطني للأمن الغذائي في أبوظبي، وإقرار استراتيجية ومنظومة وطنية لتخزين السلع الاستراتيجية والمهمة.
وقال الهاشمي ضمن مشاركته في الحلقة بأن البيانات تعد من الاسس الرئيسية تسعى من خلالها أن تكون الدولة من الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي عبر إطلاق مبادرات ومشروعات تسهم في تحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في المشروعات الزراعية اعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وأوضح بأن البيانات والمعلومات الاحصائية هي الركيزة الاساسية توفير منظومة أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي، وتكمن أهميتها في العديد من الجوانب الاساسية لهذه المنظومة، ومن خلال دورها في وضع آليات فاعلة تضمن الاستدامة والاستمرارية في التطوير التحسين، وذلك بناءاً على العديد من المعطيات الرئيسية بما فيها حجم الاستهلاك المحلي، ونسبة الهدر، إلى جانب توفيرها للمعلومات عن المياه العادية والجوفية، واستخداماتها، وسبل إدارتها، فضلاً عن المحاصيل طرق زراعتها وحجم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما تطرق الحوار لأهمية مواكبة الابتكارات العلمية ضمن استراتيجية سلسلة امدادات الغذاء مثل علوم الجينوم وتقنيات توفير المياه من خلال الرطوبة في الجو وتحسين البذور الزراعية بغرض تحسين مخرجات الزراعة وإنتاج الغذاء.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد أحمد الظنحاني إلى أهمية التعاون فيما بين الجهات والعمل المشترك لتعزيز عملية جمع البيانات والتنسيق بين مختلف الجهات على صعيد توفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة على مستوى الدولة، معتبراً أن توفير قواعد البيانات والمعلومات يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات الموفرة لها.
وأشار المهندس الظنحاني إلى الاعلان عن استراتيجية التنوع الغذائي، وانطلاقا من أهمية البيانات ودورها في تحقيقها يتم العمل على ضم الشركاء والجهات ضمن منظومة وقاعدة بيانات موحدة، ودراسة آلية أكثر فعالية لتوفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة من شأنها المساهمة في ضمان التحقيق والتنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.
كما أكد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها المساهمة في توفير بيانات دقيقة، من بينها تقنية البلوك تشين التي ستوفر لنا معطيات ومؤشرات حقيقية عن حجم الاستهلاك، وتسريع عملية الاستيراد والتصدير، وإنجاز المعاملات المالية بما يضمن توفر المنتجات الغذائية في حال الكوارث الطبيعية.
وأضاف بأن توفر البيانات يعد من أفضل السبل للتغلب على التحديات التي تواجه تحقيق التنوع بالشكل المطلوب من خلال توفيرها لمؤشرات على حجم الانتاج الزراعي في الدولة، وتحديد المحاصيل المناسب زراعتها لمستوى استهلاك المياه المستهدف بما يضمن الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وتطوير القطاع الزراعي من خلال اعتماد أفضل الطرق الزراعية او أكثرها ملائمة للأجواء في الدولة فضلاً عن مراقبة عمليات الاستهلاك، وضمان تحقيق التوازن فيها، تنمية وتطوير قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتبع الحلقة النقاشية حوار تفاعلي حيث تم التطرق إلى عدد من الأسئلة من الحضور والإجابة على استفساراتهم.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي ، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، إلى جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة الصحة أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، طيران الإمارات، القمة العالمية للحكومات، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إيدك للخدمات الجيومكانية، والحبتور سيتي.
14 سبتمبر 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً وال 34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 والصادر عن الأمم المتحدة والذي كشف النقاب عنه مساء اليوم، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي. وحققت الدولة هذا التقدم بعد تحسن في كل من بيانات مؤشرات التعليم والتي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة والتي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكافة المراكز الإحصاء المحلية في الدولة.
وقال سعادة عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باتت الرائدة في مجال التنمية البشرية بتصدرها المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والمركز 34 عالمياً من أصل 189 دولة يشملها التقرير. وأضاف بأن هذا التقدم جاء بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها القيادة الرشيدة حيث كانت ولا تزال قائمة على تنمية الثروة البشرية في الدولة وتحقيق اعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة، بما ينسجم ورؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وأضاف" إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بحسب توجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ خطوات جريئة لتحقيق رؤيتها وللانتقال إلى اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة، فلا يمكن تحقيق تلك النقلة دون استراتيجية تطوير لمواردنا البشرية وخطة بناء متكاملة للقدرات والمهارات الشابة، لأننا نؤمن بأن الإنسان هو الهدف." وأختتم لوتاه بأن الدولة ستستمر في دعم المهارات والكفاءات الوطنية ليأخذوا مكانهم الطبيعي في قيادة مسيرة النهضة والتنمية الحالية لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل.
يجدر بالذكر بأنه جاءت النرويج في المركز الأول عالمياً يتليها سويسرا وأستراليا وإيرلندا وألمانيا. وجاءت كل من بوروندي وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر ضمن الخمس مراتب الأخيرة في التقرير الذي ركز هذا العام على القضايا التي تؤثر على التنمية البشرية في الحاضر والمستقبل.
دبي، 10 سبتمبر 2018
نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مقرها بدبي اجتماعاً لمديري الاتصال من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص تم خلاله استعراض آخر المستجدات والتحضيرات الخاصة باستضافة دولة الإمارات للدورة الثانية من «منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018» في أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يحضره أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والشراكة والعمل المشترك مع جميع الجهات للمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لأبرز المؤتمرات والفعاليات الكبرى في العالم، ودعم دورها الريادي في تأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
واستهلّ الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، بإلقاء كلمة موجزة تضمنت لمحة عن المنتدى وأهداف استضافة دولة الإمارات له، كما رحّب بالشركاء الضيوف؛ مديري الاتصال في وزارة الداخلية ومراكز الإحصاء في أبوظبي، ودبي، والشارقة، عجمان، ورأس الخيمة والفجيرة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومكتب دبي الذكية وموانئ أبوظبي.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على توحيد الرسائل الإعلامية الصادرة عن كل جهة بما ينسجم مع أهداف المنتدى وسبل التعاون بين مديري الاتصال وفرق العمل لضمان الحصول على تغطية إعلامية جيدة تليق بمستوى هذا الحدث العالمي، من خلال رسائل واضحة ودقيقة تؤكد على أهمية البيانات ودورها الجوهري في وضع السياسات واتخاذ القرارات، بالاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها فرق الاتصال الحكومي لدى الجهات المشاركة في هذا المنتدى.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مكتب دبي الذكية، مركز دبي للإحصاء، هيئة كهرباء ومياه دبي، موانئ دبي العالمية، موانئ أبوظبي، مركز الإحصاء أبوظبي، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، مركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين.
بحثت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، في اجتماعها الثالث، الذي عقدته في مركز الإحصاء في أبوظبي، مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة UNSC، وعدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الإحصائية في الدولة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء في الشارقة، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، والدكتور إبراهيم محمد سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، ونجوى يعقوب المديرة التنفيذية لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسة اجتماعات متابعة المشروعات والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية وتنسيق العمل الإحصائي الوطني وتنفيذ الاستراتيجيات التي تخدم تكامل العمل الحكومي في الدولة
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس معاليها أولى اجتماعات اللجنة لهذا العام وذلك ضمن أجندة فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والذي ينعقد بين 15 و19 يناير الجاري في إكسبو 2020 دبي.
وأكدت معالي الهاشمي بأنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آن نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحرص دولة الأمارات العربية المتحدة بأن تحافظ على مركزها المتقدم والسّباقة عالمياً في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العامل و لعب دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتماداً على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالمي الآن".
وأكدت رئيسة اللجنة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن وكل المقيمين على أرض الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية على حد سواء، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع فيما يتعلق بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
أضافت معاليها: "لم يبقى الوقت الكثير للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من ملحاً اليوم إطلاق الحلول الفورية والتي تخفف من العقبات الأصغر نسبياً وتمكين الأفراد والمؤسسات من العمل بكفاءة وفعالية على التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيداً على المدى المتوسط والطويل. "
وأثنت معاليها على كل الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة خلال الأعوام القادمة والمشاريع والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات، وأن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
عبدالله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين القادمة مع أهداف للتنمية المستدامة
هذا وترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من فريق عمل أمانة اللجنة. وتم خلال الاجتماع والذي تخلله عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، استعراضاً لأهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، ومناقشة لأهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة القادمة بما فيها من الجهود والخطط المستقبلية المطلوبة وبما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة.
وقال سعادة لوتاه "يعتبر عام 2022 مهم جداً في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة، فهو يلتقي مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وبالتالي سيكون هنالك تركيز كبير على إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والتوافق مع أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى "عقد من العمل" Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف".
حنان أهلي: الإيجابية والتفاؤل والحماس كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات القادمة
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: بالرغم من العديد من التحديات التي يمر بها المجتمع العالمي اليوم سواء كانت تداعيات الجائحة العالمية أو المتغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية، فقد أبهرنا أعضاء اللجنة وفرق عملهم من خلال عملهم وإنجازاتهم وبالإيجابية والتفاؤل والحماس الذي كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها للعام 2022، فهي عكست روح التكامل والتوافق التي تكسو مقر الاجتماع اليوم في "إكسبو 2020"، والذي يجمع كافة أجناس العالم في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر "العقد من العمل" بالتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت حنان أهلي: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات".
وتابعت: "تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة". وأشارت إلى أهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
مشاريع سريعة وشركات ذات أثر عالي
واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التركيز على تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات تتميز بسرعة وسهولة التنفيذ من جهة، وذات أثر عالي وواضح ملموس من جهة أخرى، كما أجمع أعضاء اللجنة على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.
يجدر بالذكر بأن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تشكلت عام 2017 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم اللجنة بتسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات بين المعنيين، ودعم تنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة. وتضم اللجنة 17عضوًا تتمثل مهمتهــم الرئيسـية في توفيـر الدعـم اللازم لتنفيـذ الأهداف ورصد التقدم المحرز نحوها، وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة. تضمن اللجنة مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة. تنسق اللجنة أيضا مع قطاع الشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المعرفة لتنفيذ الأهداف التنموية.
أرست دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية أساساً متيناً لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ونجحت بعد اكتشاف النفط في خمسينات القرن الماضي في إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية في الدولة، فيما تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير “دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة” الذي سيصدر قريباً، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال 50 عاماً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.
ويظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون درهم في العام 2020، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 بالمئة عام 1975 إلى 83 بالمئة عام 2020.
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 مليارا و500 مليون درهم في العام 1975 ليصل الى 1.4 تريليون درهم في 2020، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82% حيث بلغت حوالي 73 مليار درهم في عام 2020 بالمقارنة بـ 40 مليار درهم المسجلة في العام 2005.
وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في العام 2005 لتصل إلى 69.5 مليار درهم في العام 2020.
ويكشف التقرير عن ارتفاع حجم الانفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في العام 1975 ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكا، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 ترليون درهم في العام 2020. فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركة عام 2020.
السياحة
وسطر القطاع السياحي في الدولة قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفا و257 غرفة فندقية في العام 2020.
وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.
وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه مبلغ 1.5 مليار درهم.
الكهرباء والماء
وحرصت الامارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الامارات من 482 ميغاوات في عام 1975، لتصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ 137 ألف غيغاوات/ساعة في العام 2020، بالمقارنة مع 1,467 غيغاوات/ساعة في العام 1975.
وفي الإطار ذاته نمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نمواً كبيراً عام 2020 بالمقارنة مع 2009 حيث ارتفعت من 6 جيغاوات/ساعة عام 2009 إلى 5,476 جيغاوات/ساعة عام 2020، وفي عام 2009 كان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة يبلغ 10 ميغاوات، وقفز في عام 2020 إلى 2,289 ميغاوات وبنسبة زيادة بلغت 22,698 بالمئة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى 2 مليار متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة بزيادة قدرها 145 بالمئة عن عام 2011 والتي كان عددها 51 محطة فقط، كما ازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2020 لتصل إلى 769 مليون متر مكعب وبنسبة 55 بالمئة مقارنة بكميتها عام 2011 والتي كانت 498 مليون متر مكعب.
نورة الكعبي: اهتمام الحكومة بالعلم والمعرفة انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصافي الدول المتقدمة
حنان أهلي: رصد دقيق لعادات القراءة في الدولة وإعداد سياسات ومبادرات ناجحة وفعالة
دبي، 22 نوفمبر2021: أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، “مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي”، الهادف لقياس وتتبُّع عادات القراءة في المجتمع الإماراتي، وميول الأفراد من خلال تسليط الضوء على مجموعة المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة في الدولة، وصولاً إلى اقتراح أفضل ممارساتها محلياً بالمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق المسح في إطار حرص دولة الإمارات على أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، التي تشمل جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي.
ويركز المسح على أفراد المجتمع في المراكز التجارية من المواطنين والمقيمين ومن جميع الفئات العمرية، كما يقيس متوسط عدد الكتب المقروءة لدى مختلف أفراد المجتمع، عبر استبيان تمّ تصميمه بعناية من قبل خبراء البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
نورة الكعبي: ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز المشروعات الفكرية
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: “تعمل دولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، والاهتمام بالمشاريع الثقافية والفكرية والمعرفية حيث تحرص وبشكل دائم على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة كسلاحٍ لتحقيق النجاح والتطور، ما انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة”.
وأضافت: “من أهم المستهدفات الوطنية أن تصبح القراءة سلوكاً راسخاً لدى 50% من الإماراتيين البالغين بحلول العام 2026، ولدى 80% من طلبة المدارس، وأن يقرأ الطالب 20 كتاباً في المتوسط سنوياً بصورة اختيارية. كما تستهدف الاستراتيجية ألا تقل نسبة الآباء الإماراتيين الذين يقرأون لأطفالهم عن 50%، وهو ما ينسجم مع الهدف الأول من الاستراتيجية، والساعي إلى تعزيز القراءة وترسيخها باعتبارها نشاطاً عائلياً يشارك فيه جميع أفراد الأسرة”.
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب على أهمية تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع فرق العمل والباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني، مضيفة: “يقدم مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي لصانع القرار في الدولة انعكاساً دقيقاً لميول عادات القراءة في الدولة، ما يساهم في تصميم وإطلاق وتنفيذ السياسات التي تستند إلى البيانات والأرقام، وصياغة المشاريع والمبادرات الناجحة والفعالة”.
حنان أهلي: ترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “تعتبر القراءة من أقصر الطرق لتقدم الأمم وتطور المجتمعات، وتمتلك دولة الإمارات قانوناً يعدُّ الأول من نوعه يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام، في مبادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة، حيث يستهدف الاستثمار في الإنسان، ويرسخ صورة الإمارات نموذجاً مُلهماً في التحفيز على الابتكار والإبداع”.
وأضافت: “نفخر بالشراكة المعرفية مع وزارة الثقافة والشباب، فهي تؤكد على روح الفريق الواحد بين الجهات في حكومة دولة الإمارات، ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف والحصول على البيانات العلمية الدقيقة، بما فيها: جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي”.
وأوضحت حنان أهلي: “يرصد مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي العديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة بواقع القراءة في المجتمع، بهدف توفير المعلومات اللازمة لدعم السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة. حيث تقوم فرق ميدانية متخصصة ومؤهلة بإجراء المقابلات لاستيفاء البيانات المطلوبة”، مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع مع الفرق الميدانية في استيفاء البيانات، ومؤكدة أهمية التعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني.
إحصاءات دولة الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنظم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات. ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية .2019
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتمادا على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي.»
وأضاف بأن الهيئة ستعمل ومن خلال انضمام الدولة لهذه التجمع العالمي على تطوير حوكمة الإحصاءات الرسمية والتي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات في الدولة، وبأن الغرض من الانضمام إلى التجمع العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اعتماد معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يسهل من عملية نشر البيانات، والمعتمد عالميا التخول الى البيانات المفتوحة والمساهمة في عكس صورة واقية وأكثر دقة حول واقع دولة الإمارات من خلال البيانات بكل دقة وشفافية.
ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضوا من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الاسترالي الاحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الاحصائي وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.
وتعد دولة الإمارات ومن خلال انضمام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أول هيئة حكومية خليجية في هذا التجمع ويؤهلها على اعتماد مقاييس النشر المعيارية المعتمدة ولانتقال من نشر جداول البيانات إلى نهج ديناميكي قائم على المعايير ومبني على نظام دولي يدعم البنية التحتية لنشر البيانات.
كما ستمكن عضوية الهيئة في هذا التجمع من العمل وبشكل وثيق باقي الأعضاء لبناء القدرات الوطنية على أحدث المعايير العالمية والتدريب على نمذجة بيانات بحسب معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وهي معايير النشر المعتمدة من قبل منظمة لتعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة.
ويمكن الاطلاع على معلومات دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى المجتمع نظم المعلومات الإحصائية
خلال الرابط التالي:
https://siscc.org/the-federal-competitiveness-and-statistics-authority-joins-the-community/
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
