المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أطلق المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية المسح المبتكر الذي يرصد مدى قيام سكان دولة الإمارات بأعمال الزراعة المنزلية للأغراض الغذائية و قياس مدى انتشار ممارسة الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية بين الأسر و الأفراد في الدولة والتعرف على الممارسات والتحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.
وينفذ المركز .. المسح بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص ويعتمد نجاحه على تعاون الأفراد والمجتمع مع الباحثين الميدانيين ويستهدف شريحة مجتمعية من المواطنين والمقيمين لتغطية مختلف إمارات الدولة.
و أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز ممارسات الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها ومشاركة كافة أفراد المجتمع في المنظومة الزراعية يعتبر من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة.
وقع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي "MBZUAI" بهدف تعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات والذكاء الإصطناعي.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى "توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة" الذي نظم في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية في مجالات دعم ملف الشباب وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجهتين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للموظفين والطلاب في كل من المركز والجامعة وعم إستخدام المزيد من البيانات المفتوحة في المشاريع البحثية لتسهيل إجراءات ومنهجيات تبادل البيانات بين الطرفين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية كما توفر الشراكة فرصا لتدريب طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال علوم البيانات.
وقال البروفيسور إريك شينج رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي..
" يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة هامة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب في الجامعة".
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك والإستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لإستخدامها من قبل الخبراء في المركز لتحليل ومعالجة البيانات فضلا عن أنها تتيح الفرصة لإستخدام البيانات المفتوحة في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين.
وأكدت أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات وإقامة ورش عمل في مجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الاإدهار للشباب وكذلك إتاحة فرص العمل المستقبلية للطلاب تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية ولدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
أكدت ماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، أنه ينبغي على الحكومات إتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المجتمعات، باعتبارها أساس التغيير والتقدم، ولا يمكن بدونها أن تدخل الدول إلى مراحل جديدة من التميز والتطور والتفوق، في كافة المجالات والقطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة للمجتمعات. جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة خاصة ضمن فعاليات «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، في القمة العالمية للحكومات.
وقالت: «لا شك في أن منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، يمثل حدثاً بالغ الأهمية، كونه يناقش مواضيع في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمعات على صعيد محاربة الفقر، وتوفير التعليم الجيد والصحة، وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف العالمية التي أقرتها الدول في أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تمثل أهدافاً عاجلة، لا بد من العمل على تنفيذها، وبكل جدية، بحيث تتماشى الخطط التنموية الوطنية حول العالم، مع أهداف التنمية المستدامة، وأن يتم بناء السياسات لتعزيز تحقيقها».
وذكرت: «أنا شخصياً من أشد المؤمنين بقوة الشراكات، وقوة العمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف العالمية، وأعتقد أنها أفضل طريقة لتحقيق الكفاءة والفعالية في كل هدف من الأهداف الـ 17، والتي تمثل تربة مثالية لكي نزرع فيها إنسانيتنا للطفولة والأمهات ولكبار السن، وكذلك للكوكب الذي نعيش فيه جميعاً كبشر».
كما تطرقت للتجربة الكولومبية في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قالت: «تمتلك كولومبيا تجربة مهمة على صعيد تنمية الموارد البشرية، خصوصاً على صعيد تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة التعليم العالي لدى نساء كولومبيا، كما تم تطوير استراتيجية وطنية لتقوية مهارات الشباب في كولومبيا، وسن تشريعات للحد من العنف في المجتمع، وغيرها من المبادرات التي تخص الطفولة والتعليم والصحة».
كرمت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، الفائزين الأوائل في "هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب" والذي أقيم مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودعم من الجهات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز دور الإمارات في المحافل العالمية من خلال البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الشباب وإطلاق إبداعاتهم في مجال علوم البيانات.
وحضرت معاليها حفل التكريم الذي عقد بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للمنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والذي تم أمس في إكسبو 2020، وقالت معاليها في هذه المناسبة: "تكرّس حكومة دولة الإمارات جهودها لدعم إبداعات وطموح الشباب في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات كونها تمثل لغة المستقبل، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الدولة كحاضنة لآمال الشباب، ومنصة لإطلاق طموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع"
وتابعت معاليها: "لقد كانت المشاركات التي شهدها الهاكاثون من داخل الدولة ومن خارجها دليلاً راسخاً على المكانة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات كقبلة مفضلة للشباب الطموح الذي يبحث عن بيئة حاضنة وداعمة لتطلعاته المستقبلية، وإننا في دولة الإمارات نسخر كافة الإمكانات لدعم الشباب كترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت ومنذ قيام دولة الإمارات بأن الشباب يمثلون الاستثمار الأهم للأمم".
وهنأت معاليها الفائزين بالمراكز الأولى وتمنت لهم التوفيق في مشروعاتهم المستقبلية، وحثتهم على التسلح بالعلوم الحديثة وبالتزود بعلوم البيانات والتكنولوجيا كونها لغة المستقبل".
خبرات عالمية
أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن الخبرات العالمية التي شاركت في تقييم المشاريع المقدمة للشباب المشاركين في الهاكاثون، والخبرات التي اكتسبها المشاركون خلال المشاركة بمنافسات الهاكاثون تعتبر نافذة مهمة للتواصل مع الخبرات العالمية في مجال علوم البيانات الأمر الذي يساهم إلى حدٍ بعيد في النهوض بشباب المستقبل، وتوظيف طاقاتهم في مجال البيانات والابتكار لتعزيز أجندة الأمم المتحدة 2030 لأهداف التنمية المستدامة".
وقالت أهلي: "عندما يتعلق الأمر بعلوم البيانات وبأهداف التنمية المستدامة، فإننا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نحرص باستمرار على إتاحة المجال لمشاركة الشباب بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة لإبراز وتعزيز مهاراتهم في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإيمانها بقدرات الشباب لإبراز إبداعاتهم في مجال البيانات الرقمية، وحلول البيانات الضخمة، من خلال إشراكهم في مبادرات عالمية فريدة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت محاور الهاكاثون حول أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، وذلك بهدف تمكين الشباب العربي في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعمهم لتسخير قدراتهم لمواكبة تحديات وتغيرات المستقبل في إطار من الابتكار والاستدامة".
إنجاز للإمارات في الهاكاثون
تنوعت المشاركان في الهاكاثون من دول حول العالم شاركت من خلال المراكز العالمية الأربعة المتمثلة في الإمارات والصين والبرازيل ورواند، وشارك فيها جهات حكومية، وفرق من الشباب والطلاب والأكاديميين وفرق من القطاع الخاص، وجرت برعاية الأمم المتحدة، وفاز فريق دولة الإمارات مؤلف من ثلاثة طلاب قدموا مشروعاً مبتكراً حول أهداف التنمية المستدامة (الهدف 8 والهدف 5) وتناول تأثير جائحة كوفيد -19 على معدلات البطالة بناءً على نسب مصادر الدخل.
ويذكر أن هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب، قد انطلق الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي برعاية من الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتجاوز عدد المشاركين في منافسات الهاكاثون 300 مشارك، قدموا مشاريعاً تكنولوجية مرتبطة بالبيانات الضخمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة (الأهداف 1، 3، 4، 8)، وتزامنت فعالياته في دولة الإمارات مع كل من الصين والبرازيل ورواندا، حيث جرت فعاليات هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب في الدول الأربع في آن معاً، وتمثل دولة الإمارات إلى جانب هذه الدول المراكز الإقليمية الأربعة حول العالم لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة وعلوم البيانات التي تخدم الإحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة. واستهدف الشباب بعمر 18-32 سنة من الموهوبين في مجال البيانات والمهتمين بأهداف التنمية المستدامة، لدخول منافسة عالمية لنشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف البيانات وتحليلها لتطوير حلول مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع، عبر مشاركة عالمية ترعاها الأمم المتحدة.
تعليق الصورة:
معالي شمّا المزروعي تكرم الفريق الفائز من دولة الإمارات
الاتحادي للتنافسية والإحصاء يستعرض نموذج حكومة الإمارات وتجاربها الاستثنائية
استعرض المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نموذج حكومة دولة الإمارات وتجربتها الاستثنائية خلال 50 عاماً، تمكنت فيها من تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة التجارة الإقليمية والخارجية، ما انعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني، ضمن أعمال منتدى "الإنجازات الاقتصادية والآفاق المستقبلية لأوزبكستان" الذي نظمته الحكومة الأوزبكية في العاصمة طشقند.
وعرض وفد حكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، تجربة الدولة في التعليم والتوازن بين الجنسين واهمية ذلك في تحقيق الرفاه وجودة الحياة، في جلسة رئيسية بعنوان "تطوير إمكانات رأس المال البشري للارتقاء بالتنمية الشاملة" في المنتدى الذي شارك به أكثر من 300 مسؤول أممي، وخبراء من البنك الدولي، ومدراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية الآسيوي، وستاندرد آند بوروز، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الأوزبكية، وشخصيات بارزة في قطاع المال والأعمال والفعاليات الاقتصادية حول العالم، ووسائل إعلام عالمية.
وتأتي مشاركة الوفد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وأوزبكستان التي تم توقيعها في 2019، وشهدت تطوراً متسارعاً في العلاقات بين البلدين الصديقين، شمل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في التحديث والتطوير الحكومي بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات.
وأكدت سعادة حنان أهلي أن حكومة دولة الإمارات تركز أولاً على ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في بيئة العمل الحكومي، الذي يمثّل محركاً رئيسياً لإطلاق المئات من المبادرات المبتكرة والمشاريع الناجحة، وأنها تتبنى تعزيز مشاركة التجارب الحكومية الناجحة مع حكومات العالم، مضيفة "تشكّل التجارب الإماراتية المتميزة ركيزة أساسية تمكّن الحكومات من تطوير نموذجا الخاص في العمل الحكومي، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأعربت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة عن فخرها بمشاركة نموذج حكومة دولة الإمارات الاستثنائي وتسليط الضوء على تجاربها، ما يجسد توجيهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، مثل أوزبكستان التي تربطنا بها شراكة استراتيجية في مجال التحديث والتطوير الحكومي".
ومثّل المنتدى فرصة فريدة للمشاركين لمناقشة الخطط الاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز التنافسية في ظل اقتصادات أكثر انفتاحاً وتكاملاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومبادرات تحسين مناخات الاستثمار وسياسات تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وركزت مشاركة حكومة دولة الإمارات على أهمية تعزيز التحول الرقمي وانعكاساته على تطوير الأعمال الحكومية والتعليم والخدمات وغيرها، ومسيرة دولة الإمارات في تنفيذ محاور استراتيجية التنافسية والارتقاء بتصنيفات التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، التي مكّنتها على مدى السنوات الماضية من تحقيق إنجازات نوعية.
الجدير بالذكر، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان التي تم توقيعها قبل عامين، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، في مجالات المسرعات الحكومية والتميز والجودة والخدمات والتطبيقات الذكية، والأداء، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.
بحثت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، في اجتماعها الثالث، الذي عقدته في مركز الإحصاء في أبوظبي، مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة UNSC، وعدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الإحصائية في الدولة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء في الشارقة، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، والدكتور إبراهيم محمد سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، ونجوى يعقوب المديرة التنفيذية لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسة اجتماعات متابعة المشروعات والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية وتنسيق العمل الإحصائي الوطني وتنفيذ الاستراتيجيات التي تخدم تكامل العمل الحكومي في الدولة
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس معاليها أولى اجتماعات اللجنة لهذا العام وذلك ضمن أجندة فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والذي ينعقد بين 15 و19 يناير الجاري في إكسبو 2020 دبي.
وأكدت معالي الهاشمي بأنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آن نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحرص دولة الأمارات العربية المتحدة بأن تحافظ على مركزها المتقدم والسّباقة عالمياً في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العامل و لعب دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتماداً على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالمي الآن".
وأكدت رئيسة اللجنة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن وكل المقيمين على أرض الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية على حد سواء، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع فيما يتعلق بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
أضافت معاليها: "لم يبقى الوقت الكثير للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من ملحاً اليوم إطلاق الحلول الفورية والتي تخفف من العقبات الأصغر نسبياً وتمكين الأفراد والمؤسسات من العمل بكفاءة وفعالية على التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيداً على المدى المتوسط والطويل. "
وأثنت معاليها على كل الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة خلال الأعوام القادمة والمشاريع والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات، وأن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
عبدالله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين القادمة مع أهداف للتنمية المستدامة
هذا وترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من فريق عمل أمانة اللجنة. وتم خلال الاجتماع والذي تخلله عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، استعراضاً لأهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، ومناقشة لأهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة القادمة بما فيها من الجهود والخطط المستقبلية المطلوبة وبما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة.
وقال سعادة لوتاه "يعتبر عام 2022 مهم جداً في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة، فهو يلتقي مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وبالتالي سيكون هنالك تركيز كبير على إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والتوافق مع أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى "عقد من العمل" Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف".
حنان أهلي: الإيجابية والتفاؤل والحماس كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات القادمة
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: بالرغم من العديد من التحديات التي يمر بها المجتمع العالمي اليوم سواء كانت تداعيات الجائحة العالمية أو المتغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية، فقد أبهرنا أعضاء اللجنة وفرق عملهم من خلال عملهم وإنجازاتهم وبالإيجابية والتفاؤل والحماس الذي كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها للعام 2022، فهي عكست روح التكامل والتوافق التي تكسو مقر الاجتماع اليوم في "إكسبو 2020"، والذي يجمع كافة أجناس العالم في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر "العقد من العمل" بالتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت حنان أهلي: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات".
وتابعت: "تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة". وأشارت إلى أهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
مشاريع سريعة وشركات ذات أثر عالي
واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التركيز على تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات تتميز بسرعة وسهولة التنفيذ من جهة، وذات أثر عالي وواضح ملموس من جهة أخرى، كما أجمع أعضاء اللجنة على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.
يجدر بالذكر بأن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تشكلت عام 2017 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم اللجنة بتسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات بين المعنيين، ودعم تنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة. وتضم اللجنة 17عضوًا تتمثل مهمتهــم الرئيسـية في توفيـر الدعـم اللازم لتنفيـذ الأهداف ورصد التقدم المحرز نحوها، وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة. تضمن اللجنة مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة. تنسق اللجنة أيضا مع قطاع الشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المعرفة لتنفيذ الأهداف التنموية.
أرست دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية أساساً متيناً لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ونجحت بعد اكتشاف النفط في خمسينات القرن الماضي في إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية في الدولة، فيما تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير “دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة” الذي سيصدر قريباً، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال 50 عاماً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.
ويظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون درهم في العام 2020، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 بالمئة عام 1975 إلى 83 بالمئة عام 2020.
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 مليارا و500 مليون درهم في العام 1975 ليصل الى 1.4 تريليون درهم في 2020، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82% حيث بلغت حوالي 73 مليار درهم في عام 2020 بالمقارنة بـ 40 مليار درهم المسجلة في العام 2005.
وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في العام 2005 لتصل إلى 69.5 مليار درهم في العام 2020.
ويكشف التقرير عن ارتفاع حجم الانفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في العام 1975 ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكا، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 ترليون درهم في العام 2020. فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركة عام 2020.
السياحة
وسطر القطاع السياحي في الدولة قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفا و257 غرفة فندقية في العام 2020.
وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.
وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه مبلغ 1.5 مليار درهم.
الكهرباء والماء
وحرصت الامارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الامارات من 482 ميغاوات في عام 1975، لتصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ 137 ألف غيغاوات/ساعة في العام 2020، بالمقارنة مع 1,467 غيغاوات/ساعة في العام 1975.
وفي الإطار ذاته نمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نمواً كبيراً عام 2020 بالمقارنة مع 2009 حيث ارتفعت من 6 جيغاوات/ساعة عام 2009 إلى 5,476 جيغاوات/ساعة عام 2020، وفي عام 2009 كان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة يبلغ 10 ميغاوات، وقفز في عام 2020 إلى 2,289 ميغاوات وبنسبة زيادة بلغت 22,698 بالمئة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى 2 مليار متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة بزيادة قدرها 145 بالمئة عن عام 2011 والتي كان عددها 51 محطة فقط، كما ازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2020 لتصل إلى 769 مليون متر مكعب وبنسبة 55 بالمئة مقارنة بكميتها عام 2011 والتي كانت 498 مليون متر مكعب.
دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات
وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
