المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
عرض وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات مختبر المعرفة بجناح الدولة في إكسبو أوساكا 2025، توجهات الإمارات ودورها الريادي في دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
وشهدت الجلسات استعراض تجارب وطنية رائدة، وحلول مبتكرة، ورؤى استشرافية لمرحلة ما بعد عام 2030، بما يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاءت المشاركة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات “أسبوع أهداف التنمية المستدامة وما بعدها: مجتمع المستقبل للحياة” في مختبر المعرفة.
ضم وفد دولة الإمارات نخبة من ممثلي المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع ونائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، إلى جانب فريقي مكتب التبادل المعرفي الحكومي والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة المعنيين بالهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). كما ضم الوفد سعادة حمود الجنيبي نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الثاني (القضاء على الجوع)، وسعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية).
حصة بوحميد: تحقيق الاستدامة لا يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي عن التزامنا الراسخ بروح التعاون والعمل الجماعي، وإيماننا بأن تحقيق الاستدامة لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية. ومن خلال استعراض تجاربنا الوطنية وإنجازاتنا في مجالات التنمية المجتمعية وتمكين الأفراد، نحرص على الإسهام بإيجابية في الحوار العالمي، وأن نكون مصدر إلهام للدول في سعيها نحو مستقبل مشترك أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة.”
عبد الله لوتاه: بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على المجتمعات
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “تجسّد مشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا استمراراً لدورنا الريادي في بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات”.
وأضاف أنه عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي نقدم نماذج وطنية رائدة تثبت أن الابتكار والشراكات هما المحرك الحقيقي لصناعة مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ التنمية المستدامة نهجا دائما لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، منطلقة من رؤى قيادتها في هذا المجال التي تجسدت في شعار إكسبو دبي 2020، تواصل العقول وصنع المستقبل.
شراكات تصنع أثراً عالمياً في دعم الهدف 17 للتنمية المستدامة
ومثلت الجلسات ترجمة لأهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وجسدت الموضوع العام لإكسبو أوساكا 2025 “تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا”، وتم خلالها تأكيد أهمية التعاون العالمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في مجالات رأس المال البشري، والاستدامة، والابتكار في الخدمات الحكومية.
وضمن رؤية دولة الإمارات الراسخة في توظيف الشراكات الدولية قوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة سلسلة من الحوارات والفعاليات التي عكست التزامها بتنفيذ الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، وترسيخ نهج التعاون متعدد الأطراف.
مبادرات وطنية وشراكات دولية
واستعرضت دولة الإمارات، عبر منصة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مجموعة من المبادرات الوطنية والشراكات الدولية الناجحة التي أثبتت قدرتها على تحقيق أثر ملموس في مختلف الدول، من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتبني نماذج مبتكرة في الحوكمة والتنمية. وجمعت اللقاءات نخبة من صناع القرار والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب مشاركة وفود من دول برنامج التبادل المعرفي الحكومي من سلطنة عُمان، ومونتينيغرو، وصربيا، وباكستان، وإندونيسيا، ومالطا، واليابان.
وأكّدت الجلسات التي نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي بعنوان “برنامج التبادل المعرفي الحكومي في الميدان: قصص نجاح تصنع أثراً عالمياً” و “مختبرات المعرفة الإماراتية – تسريع الابتكار في الخدمات الحكومية”، أن تجربة دولة الإمارات في بناء الشراكات تمثل نموذجاً عالمياً في تحويل التعاون الدولي إلى نتائج واقعية تدعم تحقيق الأجندة الأممية 2030، وتخلق فرصاً جديدة للنمو المستدام.
معاً من أجل الأثر
ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جلسة بعنوان “معاً من أجل الأثر: تعزيز الشراكات الحكومية لتحقيق الهدف 17″، حيث سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في تسريع تنفيذ أجندة 2030. وشكّلت الجلسة امتداداً لمخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، الذي دعا إلى العمل العادل والمبتكر والمنسّق لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى العالم.
لما بعد 2030
وشهدت جلسة “المؤشرات التنموية الممتدة 2045: رسم ملامح مستقبل التنمية العالمية” حواراً عالمياً حول مستقبل التنمية لما بعد 2030، ركزت على دور السياسات الجريئة والقيادة الشاملة والشراكات المبتكرة في صياغة أجندة تنموية جديدة. وانطلقت الجلسة من مبادرة دولة الإمارات “المؤشرات التنموية الممتدة 2045” والتي أطلقت عام 2023 في القمة العالمية للحكومات، مسلطة الضوء على كيفية تحويل الأهداف العالمية إلى أثر وطني ملموس وتبادل الحلول عبر الحدود، دعماً لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للأجيال القادمة.
ويستند هذا التوجه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون العالمي والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها الإيجابية في منصات مثل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، سلطت دولة الإمارات الضوء على مبادرات مؤثرة وشراكات ناجحة يتم توسيع نطاقها وتطبيقها عالمياً، في مساحة لتبادل المعرفة والتجارب واستعراض الحلول العملية التي تحقق أثراً واقعياً في حياة المجتمعات حول العالم.
يذكر أن سلسلة الاجتماعات والجلسات التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في جناح دولة الإمارات في إكسبو أوساكا 2025، تترجم سعي حكومة الإمارات لنقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث الحكومي واستشراف المستقبل ودعم مسيرة التنمية.
شهدت الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا»، والتي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي إطار مبادرات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف دعم الهدف الخامس المعني بتحقيق التوازن بين الجنسين.
تمثل هذه المبادرة شراكة استراتيجية رائدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني، وتهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز الشمول الرقمي وترسيخ الريادة النسائية في القارة الإفريقية. وقد شهد حفل الإطلاق حضور كل من جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سافانا مازيا، وزيرة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني ورئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، إلى جانب وفود الدول المشاركة وخبراء من منظمات دولية.
وشملت فعالية الإطلاق توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد النسائي العام، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني، لتأطير التعاون الرسمي لمبادرة «هي تقود أفريقيا» وتحويل الرؤية المشتركة إلى برامج عملية ومخرجات ملموسة على أرض الواقع.
تركز مبادرة «هي تقود أفريقيا» على تمكين النساء والفتيات في مملكة إسواتيني، في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، من خلال تزويدهن بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، العلوم والتكنولوجيا، الابتكار المناخي، والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية والأمن السيبراني، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتطوير نموذج مبتكر يمكن تطبيقه في دول إفريقية أخرى.
أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، أن المبادرة تمثل خطوة هامّة تعكس إيمان الإمارات العميق بأن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وقال:
“إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير، وتجربتنا الوطنية هي رسالة إلهام لكل نساء العالم.
بالنسبة لدولة الإمارات، فإن أفريقيا ليست مجرد شريك، بل مصدر إلهام حقيقي؛ فهي قارة الصمود والإبداع والإمكانات اللامحدودة. لقد وقفنا إلى جانب الدول الأفريقية لعقود في مجالات الصحة والتعليم والطاقة النظيفة والإغاثة الإنسانية، إيماناً منا بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان – بموهبته وطموحه وقدرته على تشكيل مستقبل مشرق.
إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير.”
كما أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المبادرة تأتي كترجمة عملية لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي أطلقت منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975 أول آلية وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، لتنتقل المرأة من الأمية إلى القيادة ومن المحلية إلى التأثير العالمي.
وبعد خمسين عاماً من الإنجازات، نواصل العمل على تحقيق «رؤية أم الإمارات 50:50» الممتدة حتى عام 2075، والتي تشكل إطاراً استراتيجياً يرسخ دور المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في التنمية وصناعة القرار. نحن ملتزمون بنقل هذه التجربة الناجحة إلى العالم، وتعزيز حضور المرأة في كل القطاعات الحيوية بما يضمن لها فرصاً متساوية وقدرة على قيادة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة – الهدف الخامس، أن المبادرة تمثل منصة عالمية رائدة للتمكين الرقمي للمرأة، فهي لا تفتح آفاق التكنولوجيا فحسب، بل تضع المرأة في قلب مسيرة التحول الرقمي. وأوضحت أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد التزام عالمي، بل هو وعد بمستقبل تُتاح فيه الفرص بالتساوي للجميع. ومن خلال مبادرة «هي تقود أفريقيا»، تجسد دولة الإمارات التزامها بدعم المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي عبر تعزيز الشمول الرقمي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكات المؤثرة التي تقودها الإمارات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز المساواة وتمكين المرأة عالمياً، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المناخي والأمن الرقمي.
والجدير بالذكر، يرأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك وفد دولة الإمارات إلى جانب الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمم المتحدة والشركاء المعنيين، في مناقشات تركز على التحديات العالمية الملحة وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لإيجاد حلول مشتركة لها، كما تركز على مواجهة التهديدات الدولية للسلام والأمن. وتتسق أولويات دولة الإمارات في هذه الدورة مع نهجها الثابت في تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتشمل: إصلاح منظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز العمل الإنساني وحل النزاعات والتعايش السلمي، ودعم تمكين المرأة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتيسير التعاون الدولي واتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات التغير المناخي والمياه.
- 35% تراجعاً في استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” في الإمارات في عشر سنوات
- الانخفاض يعكس التزام الدولة بمتطلبات اتفاقية “فيينا” وبروتوكول “مونتريال” بشأن المواد المستنفدة للأوزون
- الإمارات من أوائل الدول التي حققت تعهد حظر استهلاك “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات” منذ 2010
تمكنت دولة الإمارات من استباق الجدول الزمني المحدد دولياً للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فيما تواصل أداء دورها الرائد في العمل البيئي على المستويات الوطنية، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والحد من استخدام بدائلها ذات التأثير الضار على المناخ، وذلك بنجاحها في منع استهلاك مجموعة “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات”، منذ عام 2010، وخفض استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بنسبة 35%، خلال السنوات العشر الماضية.
وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الانخفاض المتواصل في استهلاك المجموعات المستنفدة للأوزون، يعكس التزام دولة الإمارات بالتخلص التدريجي من هذه المواد، التي تلحق أضراراً بطبقة الأوزون، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة ضمن الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية، وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لهذه المواد في عام 2040.
وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم الجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون، حيث انضمت إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال منذ عام 1989، بما في ذلك جميع تعديلاته، مثل تعديل كيغالي لعام 2016، الذي يهدف إلى تقليل استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي بدائل لا تستنفد الأوزون لكنها تُسهم في الاحتباس الحراري.
وفي إطار التزامها بهذه الاتفاقيات، عملت دولة الإمارات على التخلص التدريجي من المواد المضرة بطبقة الأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون، والهالونات ومنها (Halon 1211)، والهيدروكلوروفلوروكربونات، إضافة إلى البدء في تقليل استخدام مركبات HFCs وفقاً لتعديل كيغالي.
كما أصدرت الدولة تشريعات واضحة تنظم تداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، وتشمل هذه التشريعات اشتراطات دقيقة للتخزين والنقل والتعامل الآمن، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.
وتتعاون دولة الإمارات بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقدم تقارير دورية حول التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية، وتشارك بفعالية في الاجتماعات العالمية الخاصة ببروتوكول مونتريال، ما يعكس التزامها بالعمل البيئي المشترك على المستوى الدولي.
مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون”
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنه وفقاً لحد الأساس الذي يشكل متوسط الكمية السنوية من الإنتاج أو الاستهلاك للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال فترة مرجعية محددة، حسب بروتوكول “مونتريال”، أظهرت بيانات عام 2015 أن كمية استهلاك دولة الإمارات لمجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بلغت 473.90 طنا مُقاس بالقدرة الكامنة لاستنفاد الأوزون، وبالتالي امتثلت الدولة مسبقاً بنسبة التخفيض المطلوبة دولياً حسب توصيات البروتوكول، والذي نص على تخفيض الاستهلاك بنسبة 10٪ من خط الأساس، والذي بلغ 557.1 طنا، أما في عام 2020، فبلغت كمية الاستهلاك 353.59 طنا، بنسبة انخفاض 35%.
وفي الأعوام 2021-2024، واصلت دولة الإمارات تخفيض استهلاك المجموعة، ما يشير إلى سعيها الدؤوب نحو تحقيق المتطلبات الدولية ضمن الإطار الزمني الدولي، والوصول لنسبة التخفيض المطلوبة لعام 2025 وهي 67.5%، حتى ينتهي استهلاكها تماماً عام 2040.
- الأولى عالمياً في انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ونمو القوى العاملة، وتوافر الخبرات العالمية، والمدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، وانتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة.
- إنجاز وطني يعكس قفزة نوعية في سياسات استقطاب المواهب والجاذبية الدولية.
الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2025: حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً بدخولها قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم لأول مرة في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025 من بين 69 اقتصاداً عالمياً، لتصل إلى المركز الـتاسع عالمياً متقدمة في الترتيب بـ 8 مراتب مقارنة بتصنيفها عام 2024 .
وتتفوق الإمارات في التصنيف الأحدث للتقرير على دول لها باع طويل في هذا المجال، مثل النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والنرويج، حيث تعكس القفزة النوعية المكانة الريادية التي رسّختها الدولة على صعيد السياسات التنموية الطموحة، فضلاً عن فعالية الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، وتطوير وجاهزية البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والابتكار، وتعزيز الجاذبية الدولية التي جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي يواكب المتغيرات العالمية ويُمكّن القدرات الوطنية والعالمية من الإسهام في مسيرة النمو المستدام ويعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، بفضل بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للإبداع والابتكار والتنافسية الدولية”.
وأكد المركز أن دخول دولة الإمارات لقائمة العشرة الكبار عالمياً في تقرير المواهب العالمية لأول مرة، يعكس متانة منظومة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة التغيرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، هو الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية”.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية والذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة الـ 12 عالمياً في محور الجاذبية والذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، ومتقدمة بـ 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.
الإمارات في صدارة مؤشرات المواهب العالمية
شهدت دولة الإمارات تقدماً استثنائياً في تقرير المواهب العالمية 2025، حيث سجلت قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية للتقرير عززت حضورها ضمن نخبة الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز تميز الدولة في تطوير منظومة شاملة تدعم استقطاب الكفاءات، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال وتعليم متقدمة، بما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار والنمو المستدام، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل. حيث حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر المدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر المهارات المالية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي، ومؤشر البنية التحتية الصحية، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر الخريجين في العلوم، وفي المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي، وفي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر التدريب المهني ، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر قلة هجرة العقول، ومؤشر جودة الحياة، بما يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والتنافسية.
ويعكس هذا الإنجاز مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى للمواهب والكفاءات، بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية وسياساتها الطموحة الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على المنافسة العالمية، بما يعزز من دورها الفاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً على الساحة الدولية.
ويصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لقياس قدرة الدول على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات، وذلك استناداً إلى 31 مؤشراً، منها 17 مؤشراً قائماً على استطلاعات الرأي، و14 مؤشراً مبنياً على بيانات إحصائية شملت أكثر من 6 آلاف من كبار التنفيذيين.
حول المعهد الدولي للتنمية الإدارية
يُعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤسسة أكاديمية مستقلة رائدة في تطوير القيادات منذ ما يقارب 80 عامًا، تأسس على يد مجتمع الأعمال لخدمة مجتمع الأعمال. ويستند المعهد إلى جذور سويسرية مع امتداد عالمي، حيث يتخذ من لوزان مقرًا رئيسيًا، إضافة إلى مراكز استراتيجية في كل من سنغافورة وشينزن وكيب تاون.
كشفت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تسجيل قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات قفزات نوعية ونموا استثنائيا، مع تجاوز إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الفترة بين عامي 2015 و2024 حاجز المليار مسافر، وارتفاع إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى أكثر من 6.4 مليون حركة.
وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حلول الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، وضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في 5 مؤشرات، ما يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “إن النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية، تؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تبنتها الدولة في ضوء التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي لا تكتفي باستشراف آفاق المستقبل فحسب، بل ترسم ملامحه وتصنع إنجازاته، كما تسهم هذه النتائج في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الطيران والسفر العالمية، وتعكس المساهمة الفعّالة لهذا القطاع الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وكذلك ريادة الإمارات في تقديم نموذج متفرد يحتذى به عالمياً في بناء منظومة طيران أكثر كفاءة واستدامة، تتكامل فيها الابتكارات التكنولوجية مع أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات”.
وأضاف معاليه: “الجهود الوطنية مستمرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع المبتكرة بقطاع الطيران وكافة الأنشطة والمجالات المتعلقة به، ومواصلة العمل والتعاون مع الشركاء والجهات والهيئات المعنية على المستويين المحلي والدولي، لتوفير تجارب سفر متميزة تعزز من جاذبية الدولة للمسافرين والشحن الجوي من مختلف أنحاء العالم، وتنويع الخدمات والمنتجات الجوية، وبناء القدرات البشرية الوطنية، وتشجيع دخول الكوادر الإماراتية إلى القطاع وزيادة استثماراته، بما يتماشى مع المبدأ العاشر لوثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى جعل الدولة أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي لحركة الطيران والنقل والبشر على المستوى العالمي.”
مستوى متقدم
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطيران على مدى العقد الماضي، تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة الطيران والقطاعات المرتبطة به، وتمثل انعكاساً لرؤى القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز جذب عالمي، ونقطة وصل بين مختلف قارات ودول العالم.
وقالت حنان أهلي إن أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة تجاوز حاجز المليار مسافر في عشر سنوات، وتحقيقها أكثر من 6.4 مليون حركة جوية في الفترة ذاتها، والمراكز المتقدمة التي حلت بها الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران والنقل الجوي، تمثل تتويجاً لعقود من العمل الجاد والمكثف في ظل متابعة دائمة لتطور هذا القطاع الحيوي.
صدارة عالمية
ورسخت الإنجازات النوعية في قطاع النقل الجوي، تنافسية دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي وتتويجها بالصدارة العالمية والإقليمية ضمن الأكثر تنافسية في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، حيث حلت الدولة بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ، ومؤشر عدد المقاعد المتوفرة لكل كيلو متر في الأسبوع، ضمن تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر عدد شركات الطيران العاملة في التقرير ذاته، الذي صنف الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية.
أرقام قياسية
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، بنمو نسبته 28.7%، ليبلغ إجمالي حركة المسافرين التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين، خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 أكثر من مليار مسافر، في حين ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة لتصل إلى أكثر من 800 ألف حركة نهاية عام 2024، ليبلغ إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 6.4 مليون حركة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2015، إلى 114.8 مليون مسافر، لتواصل الارتفاع في عام 2016 إلى 124.3 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 8.2%، ثم زادت إلى 126.5 مليون مسافر في 2017، مسجلة نمواً بنسبة 1.8%، وبلغت عام 2018 أكثر من 129 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 2.0%، قبل أن يتراجع في العام 2019 إلى 127.9 مليون مسافر، بالتزامن مع تراجع حركة السفر العالمية التي تدهورت خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في إغلاق أكبر المطارات العالمية في تاريخ صناعة النقل الجوي، حيث تراجعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة في هذا العام إلى 38.3 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 70%.
استعادة النمو
وفي عام 2021، بدأ القطاع في استعادة نموه مجدداً بشكل تدريجي، حيث ارتفعت حركة المسافرين تدريجياً لتصل إلى 45.9 مليون مسافر، بنمو 19.6%، قبل أن تسجل نمواً استثنائياً عام 2022، بلغت نسبته 120%، لتصل إلى أكثر من 101 مليون مسافر.
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واصل القطاع ارتفاعه عام 2023، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 31.2% ليصل إلى 132.5 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة، ليصبح أحد أسرع قطاعات النقل الجوي في العالم تعافياً من تداعيات الجائحة، وذلك قبل أن يسجل رقماً تاريخياً جديداً في عام 2024 بارتفاع حركة المسافرين إلى 147.8 مليون مسافر، بنمو نسبته 11.5% مقارنة بعام 2023.
حركة المسافرين حسب الإمارة
وأظهرت إحصاءات توزيع حركة المسافرين في المطارات حسب الإمارة، استحواذ مطارات دبي الدولي على الحصة الكبرى من حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، خلال السنوات العشر الماضية، بحوالي 782.2 مليون مسافر، تلتها مطارات أبوظبي، بـ 200.5 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بـ 101.5 مليون مسافر، ثم مطار رأس الخيمة بأكثر من 4 مليون مسافر، ومطار الفجيرة بـ 118.1 ألف مسافر، إضافة إلى 46.6 ألف مسافر عبر مطارات محلية أخرى.
حركة الطائرات
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.
ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطارات الدولة، من 739.8 ألف حركة عام 2015، إلى 754.6 ألف حركة عام 2016، بنسبة نمو بلغت 2%. وخلال جائحة كوفيد-19 سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة انخفاضاً حاداً لتصل إلى 331.5 ألف حركة عام 2020، قبل أن تتحسن عام 2021 بارتفاعها إلى 428.1 ألف حركة، وإلى 614.3 ألف حركة عام 2022، وذلك قبل أن تستعيد عام 2023 مستويات ما قبل الجائحة بوصولها إلى 725.6 ألف حركة، وارتفعت عام 2024 إلى أكثر من 800 ألف حركة، بنسبة نمو بلغت 10.4%، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.
بحثت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، في اجتماعها الثالث، الذي عقدته في مركز الإحصاء في أبوظبي، مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة UNSC، وعدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الإحصائية في الدولة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء في الشارقة، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، والدكتور إبراهيم محمد سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، ونجوى يعقوب المديرة التنفيذية لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسة اجتماعات متابعة المشروعات والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية وتنسيق العمل الإحصائي الوطني وتنفيذ الاستراتيجيات التي تخدم تكامل العمل الحكومي في الدولة
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس معاليها أولى اجتماعات اللجنة لهذا العام وذلك ضمن أجندة فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والذي ينعقد بين 15 و19 يناير الجاري في إكسبو 2020 دبي.
وأكدت معالي الهاشمي بأنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آن نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحرص دولة الأمارات العربية المتحدة بأن تحافظ على مركزها المتقدم والسّباقة عالمياً في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العامل و لعب دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتماداً على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالمي الآن".
وأكدت رئيسة اللجنة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن وكل المقيمين على أرض الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية على حد سواء، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع فيما يتعلق بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
أضافت معاليها: "لم يبقى الوقت الكثير للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من ملحاً اليوم إطلاق الحلول الفورية والتي تخفف من العقبات الأصغر نسبياً وتمكين الأفراد والمؤسسات من العمل بكفاءة وفعالية على التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيداً على المدى المتوسط والطويل. "
وأثنت معاليها على كل الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة خلال الأعوام القادمة والمشاريع والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات، وأن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
عبدالله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين القادمة مع أهداف للتنمية المستدامة
هذا وترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من فريق عمل أمانة اللجنة. وتم خلال الاجتماع والذي تخلله عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، استعراضاً لأهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، ومناقشة لأهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة القادمة بما فيها من الجهود والخطط المستقبلية المطلوبة وبما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة.
وقال سعادة لوتاه "يعتبر عام 2022 مهم جداً في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة، فهو يلتقي مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وبالتالي سيكون هنالك تركيز كبير على إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والتوافق مع أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى "عقد من العمل" Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف".
حنان أهلي: الإيجابية والتفاؤل والحماس كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات القادمة
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: بالرغم من العديد من التحديات التي يمر بها المجتمع العالمي اليوم سواء كانت تداعيات الجائحة العالمية أو المتغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية، فقد أبهرنا أعضاء اللجنة وفرق عملهم من خلال عملهم وإنجازاتهم وبالإيجابية والتفاؤل والحماس الذي كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها للعام 2022، فهي عكست روح التكامل والتوافق التي تكسو مقر الاجتماع اليوم في "إكسبو 2020"، والذي يجمع كافة أجناس العالم في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر "العقد من العمل" بالتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت حنان أهلي: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات".
وتابعت: "تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة". وأشارت إلى أهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
مشاريع سريعة وشركات ذات أثر عالي
واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التركيز على تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات تتميز بسرعة وسهولة التنفيذ من جهة، وذات أثر عالي وواضح ملموس من جهة أخرى، كما أجمع أعضاء اللجنة على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.
يجدر بالذكر بأن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تشكلت عام 2017 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم اللجنة بتسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات بين المعنيين، ودعم تنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة. وتضم اللجنة 17عضوًا تتمثل مهمتهــم الرئيسـية في توفيـر الدعـم اللازم لتنفيـذ الأهداف ورصد التقدم المحرز نحوها، وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة. تضمن اللجنة مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة. تنسق اللجنة أيضا مع قطاع الشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المعرفة لتنفيذ الأهداف التنموية.
أرست دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية أساساً متيناً لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ونجحت بعد اكتشاف النفط في خمسينات القرن الماضي في إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية في الدولة، فيما تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير “دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة” الذي سيصدر قريباً، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال 50 عاماً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.
ويظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون درهم في العام 2020، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 بالمئة عام 1975 إلى 83 بالمئة عام 2020.
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 مليارا و500 مليون درهم في العام 1975 ليصل الى 1.4 تريليون درهم في 2020، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82% حيث بلغت حوالي 73 مليار درهم في عام 2020 بالمقارنة بـ 40 مليار درهم المسجلة في العام 2005.
وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في العام 2005 لتصل إلى 69.5 مليار درهم في العام 2020.
ويكشف التقرير عن ارتفاع حجم الانفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في العام 1975 ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكا، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 ترليون درهم في العام 2020. فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركة عام 2020.
السياحة
وسطر القطاع السياحي في الدولة قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفا و257 غرفة فندقية في العام 2020.
وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.
وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه مبلغ 1.5 مليار درهم.
الكهرباء والماء
وحرصت الامارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الامارات من 482 ميغاوات في عام 1975، لتصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ 137 ألف غيغاوات/ساعة في العام 2020، بالمقارنة مع 1,467 غيغاوات/ساعة في العام 1975.
وفي الإطار ذاته نمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نمواً كبيراً عام 2020 بالمقارنة مع 2009 حيث ارتفعت من 6 جيغاوات/ساعة عام 2009 إلى 5,476 جيغاوات/ساعة عام 2020، وفي عام 2009 كان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة يبلغ 10 ميغاوات، وقفز في عام 2020 إلى 2,289 ميغاوات وبنسبة زيادة بلغت 22,698 بالمئة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى 2 مليار متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة بزيادة قدرها 145 بالمئة عن عام 2011 والتي كان عددها 51 محطة فقط، كما ازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2020 لتصل إلى 769 مليون متر مكعب وبنسبة 55 بالمئة مقارنة بكميتها عام 2011 والتي كانت 498 مليون متر مكعب.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2021
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، في تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.
وقسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، من بينها الإمارات، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت الدول في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.
أما المجموعة (ب) فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، سلطنة عمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وأيرلندا، وشملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.
استشراف المستقبل
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل تقرير GovTech من البنك الدولي محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل الرقمي المستدام الذي يشمل الحكومة والمجتمع على السواء، تنفيذاً لرؤية مئوية الإمارات 2071 التي حددت محاورها قيادتنا الرشيدة. وتتضمن تلك المحاور حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً.
إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً طبيعياً لروح التكاتف والفريق الواحد التي سادت طوال مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني، بما يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص، ولا ننسى دور المجتمع من خلال مشاركته الفعالة عبر المنصات الرقمية في تطوير الخدمات والسياسات المتبعة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للجميع على أرض الإمارأت«.
وأضاف المسمار: «لا يسعني في هذا السياق إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للحكومات المحلية على جهودها الحثيثة، وتعاونها الوثيق مع الجهات الاتحادية لتقديم بيئة رقمية تكاملية، وقد جاء التقرير بمثابة شهادة عالمية نعتزّ بها جميعاً، ونحن واثقون بأن تعاوننا في المرحلة المقبلة سيثمر مزيداً من الإنجازات، كما أشكر الجهات الحكومية الاتحادية والمحليات الرقمية وشركاءنا في القطاع الخاص أيضاً، آملاً في أن تكون بداية الخمسين الجديدة نقطة انطلاق نحو قفزات كبرى في التحول الرقمي سواء للحكومة أو للمجتمع ككل بما يعزز الجاذبية الاقتصادية لدولتنا الحبيبة«.
ركيزة التنمية
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، ويعدُّ التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية«.
وأكدت أهلي: «إنَّ حلول دولة الإمارات ضمن المجموعة (أ) ذات التصنيف الأعلى عالمياً في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، دليل جديد على ريادتها إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي الحكومي، يضاف إلى رصيدها الثري في التقارير التنافسية العالمية، حيث حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وفي المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل من التجربة الإماراتية أيقونة تستلهم منها دول المنطقة والعالم في مسيرة التنافسية العالمية«.
تميّز عالمي
وارتكز تقرير البنك الدولي في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية هي: «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، و«تقديم الخدمات العامة»، و«المشاركة المجتمعية»، و«الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، وأشار إلى تميز دولة الإمارات عالمياً في المحاور كافة التي يندرج تحتها 48 مؤشراً حققت الإمارات العلامة الكاملة في 31 منها، ما أهلها لكي تكون ضمن المجموعة (أ) الأعلى عالمياً، والتي تضم الدول التي حصلت على نتيجة تتراوح بين 0.75 إلى 1.00 «العلامة الكاملة» في نُضج التقنيات الحكومية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى المجموعة (أ)، واشتركت مع إسرائيل منفردتين في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المجموعة ذاتها، محققة رصيداً بلغ 0.80 على المؤشر، علماً بأن المتوسط العالمي لم يتجاوز 0.52، بينما حصلت الدول في المجموعات الأخرى على رصيد 0.74 فأدنى.
تجربة رائدة
وأفرد التقرير مساحة خاصة استعرضت تجربة الإمارات في التحول الرقمي، وأشار إلى أنها واحدة من أكثر دول العالم نضجاً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمجتمع، وتطرق إلى اعتمادها استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021.
وأوضح التقرير أن استراتيجية التحول الرقمي في الدولة، تهدف إلى اعتماد تقنيات متطورة واستخدامها في تحويل 50% من المعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين»، وتوقّع أن تصبح الإجراءات الحكومية في دبي خالية تماماً من الأوراق مع نهاية 2021، ما يؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من مليار ورقة كانت تستخدم في المعاملات الحكومية كل عام.
واختتم التقرير عرض تجربة الإمارات بتفصيل النتائج التي حصلت عليها في المحاور الأربعة، والمؤشرات التي تفوقت فيها لتتجاوز المعدلات العالمية، إذ نالت الدولة 0.60 في «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، علماً بأن المتوسط العالمي 0.48. وحققت الإمارات 0.92 في محور «تقديم الخدمات العامة»، في حين لم يتجاوز المتوسط العالمي 0.61، ونالت 0.88 في محور «المشاركة المجتمعية»، بينما لم يتجاوز المتوسط العالمي 0,46، كما حققت الدولة 0.79 في محور «الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، في حين كان المتوسط العالمي 0.53.
مقياس
يعد تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.
إطلاق التقرير الأول حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 أغسطس 2019
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة. ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وحول إطلاق التقرير، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متعددة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال المبادرات والتجارب التي يشملها التقرير، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص".
كما يستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق للعام 2030 وتركز على أربع مراحل رئيسية هي: رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.
وقال غريغ رنغ، الشريك في أوليفر وايمان: “إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتفخر أوليفر وايمان باشتراكها في عضوية المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الإماراتي المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على دعم الحكومة في التزامها بنجاح تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”.
ويسلط التقرير الضوء على جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أيضاً كمنصة للتنسيق والشراكات عبر المجلس الاستشاري للقطاع الخاص ويركز على دور الشركات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشاركة الأفكار والممارسات حول أهم الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركات لتنفيذ أجندة 2030. كما عمل أعضاء المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على صياغة إطار استشاري يعمل كآلية رسمية لإشراك القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمضي قدماً في تحقيق أجندة 2030. كما قام بتطوير استراتيجية شباب الإمارات لضمان التنمية ليس للشباب فقط بل معهم ومن خلالهم لتعزيز وزيادة مساهماتهم الإيجابية كعوامل للتغيير.
واختتم لوتاه: "مع إدراك أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إشراك كل الجهات ذات الصلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، قمنا بالعمل مع فريق شركة أوليفر وايمان لإعداد هذا التقرير المهم لتسليط الضوء على جهود القطاع الخاص كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا فخور بالتزام أعضاء المجلس ومساهمتهم في دعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر هذه التجارب الإماراتية إلى المجتمع العالمي".
ويشمل التقرير أهم مبادرات الاستدامة من 12 شركة وطنية وعالمية وهي: شركة دبي القابضة وكريم ومجموعة ماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية ومجموعة إعمار ومجموعة السركال وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجلس المناطق الحرة بدبي ومصدر ومجموعة شروق القابضة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
